ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
جز به‌روزرسانی مقاله ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{#seo: | {{#seo: | ||
|title=ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری | واگذاری وظایف | |title=ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری | تعیین وضعیت کارمندان در واگذاری وظایف به بخش غیردولتی | ||
|title_mode=replace | |title_mode=replace | ||
|description=ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری درباره واگذاری وظایف | |description=ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری درباره تعیین وضعیت کارمندان در واگذاری وظایف به بخش غیردولتی است. در این صفحه متن ماده، شرح و تبیین، تحلیل حقوقی، مبانی حکم، مستندات قانونی، سوابق اجرایی و منابع مرتبط بررسی می‌شود. | ||
}} | }} | ||
| خط ۴۳: | خط ۴۳: | ||
|شماره=۲۱ | |شماره=۲۱ | ||
|وضعیت=معتبر | |وضعیت=معتبر | ||
|متن=با کارمندان رسمی و یا ثابت دستگاه‌های اجرائی که تمام یا بخشی از وظایف آنها به بخش غیردولتی واگذار می‌گردد به یکی از روش‌های ذیل عمل خواهد شد: | |متن=با کارمندان رسمی و یا ثابت دستگاه‌های اجرائی که تمام یا بخشی از وظایف آنها به بخش غیردولتی واگذار می‌گردد به یکی از روش‌های ذیل عمل خواهد شد:<br> | ||
الف) انتقال به سایر واحدهای همان دستگاه یا دستگاه اجرائی دیگر. | الف) انتقال به سایر واحدهای همان دستگاه یا دستگاه اجرائی دیگر.<br> | ||
ب) بازخرید سنوات خدمت. | ب) بازخرید سنوات خدمت.<br> | ||
ج) موافقت با مرخصی بدون حقوق برای مدت سه تا پنجسال. | ج) موافقت با مرخصی بدون حقوق برای مدت سه تا پنجسال.<br> | ||
د) انتقال به بخش غیردولتی که مجری وظایف و فعالیت‌های واگذار شده می‌باشد. در صورت تمایل کارمندان به تغییر صندوق بازنشستگی هزینه جابه جایی تغییر صندوق ذی‌ربط با حفظ سوابق مربوط توسط دولت تأمین می‌گردد. | د) انتقال به بخش غیردولتی که مجری وظایف و فعالیت‌های واگذار شده می‌باشد. در صورت تمایل کارمندان به تغییر صندوق بازنشستگی هزینه جابه جایی تغییر صندوق ذی‌ربط با حفظ سوابق مربوط توسط دولت تأمین می‌گردد.<br> | ||
هـ) انجام وظیفه در بخش غیردولتی به شکل مأمور که حقوق و مزایای وی را بخش غیردولتی پرداخت می‌کند. | هـ) انجام وظیفه در بخش غیردولتی به شکل مأمور که حقوق و مزایای وی را بخش غیردولتی پرداخت می‌کند.<br> | ||
تبصره ۱ | <strong>تبصره ۱-</strong> درصورت واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به نحوی که شرکت مذکور غیردولتی شود، قوانین و مقررات قانون کار بر کارمندان شرکت واگذار شده اعمال می‌گردد و این افراد، کارمندان کارفرمای جدید محسوب می‌شوند و درصورت تمایل می‌توانند کماکان تابع صندوق بازنشستگی قبلی خود باقی بمانند.<br> | ||
تبصره ۲ | <strong>تبصره ۲-</strong> در مواردی که با حفظ مالکیت دولت (یا شرکت دولتی) بهره‌برداری بخشی از دستگاه ذی‌ربط به بخش غیردولتی واگذار گردد، مأموریت کارمندان مربوط به بخش غیردولتی مجاز می‌باشد. آئین‌نامه اجرائی این ماده با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.<br> | ||
تبصره ۳ | <strong>تبصره ۳-</strong> کارمند می‌تواند سه طریق از طرق پنج گانه فوق را به ترتیب اولویت انتخاب و به دستگاه اجرائی اعلام کند. دستگاه مربوطه مکلف است با توجه به اولویت تعیین شده از سوی کارمند یکی از روش‌ها را انتخاب و اقدام کند. | ||
|فهرست=فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت | |فهرست=فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت | ||
|قبل=ماده ۲۰ قانون مدیریت خدمات کشوری | |قبل=ماده ۲۰ قانون مدیریت خدمات کشوری | ||
| خط ۶۵: | خط ۶۵: | ||
<div style="display:grid;grid-template-columns:repeat(auto-fit,minmax(190px,1fr));gap:9px;"> | <div style="display:grid;grid-template-columns:repeat(auto-fit,minmax(190px,1fr));gap:9px;"> | ||
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"><b> | <div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"><b>صلاحیت هیأت وزیران در تصویب مقررات اجرایی</b><br>تصریح به تصویب هیأت وزیران، مرجع صلاحیت‌دار برای تکمیل سازوکار اجرایی حکم را مشخص می‌کند و از ایجاد صلاحیت مستقل برای دستگاه جلوگیری می‌کند.</div> | ||
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"><b> | <div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"><b>خروج کارکنان از خدمت به‌عنوان مبنای محاسبه ظرفیت استخدام</b><br>احصای طرق خروج از خدمت برای تعیین ظرفیت استخدام جایگزین به کار می‌رود و دامنه موارد مشمول باید از متن حکم استخراج شود.</div> | ||
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"><b> | <div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"><b>سازوکار قانونی اجرای واگذاری یا ارائه خدمت: با کارمندان رسمی و یا ثابت دستگاه‌های اجرائی که تمام یا بخشی از وظایف آنها به بخش…</b><br>این مفهوم مستقیماً از عبارت «با کارمندان رسمی و یا ثابت دستگاه‌های اجرائی که تمام یا بخشی از وظایف آنها به بخش غیردولتی واگذار می‌گردد به یکی از روش‌های ذیل عمل خواهد شد: الف) انتقال به سایر واحدهای همان دستگاه یا…</div> | ||
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"><b> | <div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"><b>سازوکار قانونی اجرای واگذاری یا ارائه خدمت: د) انتقال به بخش غیردولتی که مجری وظایف و فعالیت‌های واگذار شده می‌باشد</b><br>این مفهوم مستقیماً از عبارت «د) انتقال به بخش غیردولتی که مجری وظایف و فعالیت‌های واگذار شده می‌باشد» در متن ماده استخراج شده و باید در حدود همان حکم و قیود آن تفسیر شود.</div> | ||
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"><b>شرط قانونی تحقق حکم: در صورت تمایل کارمندان به تغییر صندوق بازنشستگی هزینه جابه جایی تغییر صندوق ذی‌ربط با…</b><br>این مفهوم مستقیماً از عبارت «در صورت تمایل کارمندان به تغییر صندوق بازنشستگی هزینه جابه جایی تغییر صندوق ذی‌ربط با حفظ سوابق مربوط توسط دولت تأمین می‌گردد» در متن ماده استخراج شده و باید در حدود همان حکم و قیود آن…</div> | |||
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"><b>هزینه | <div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"><b>حق یا حمایت قانونی ذی‌نفع: ج) موافقت با مرخصی بدون حقوق برای مدت سه تا پنجسال</b><br>این مفهوم مستقیماً از عبارت «ج) موافقت با مرخصی بدون حقوق برای مدت سه تا پنجسال» در متن ماده استخراج شده و باید در حدود همان حکم و قیود آن تفسیر شود.</div> | ||
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"><b> | |||
</div> | </div> | ||
| خط ۸۳: | خط ۸۱: | ||
|تاریخ تصویب=1386-07-08 | |تاریخ تصویب=1386-07-08 | ||
|تاریخ آخرین اصلاح= | |تاریخ آخرین اصلاح= | ||
|موضوع=واگذاری وظایف | |موضوع=تعیین وضعیت کارمندان در واگذاری وظایف به بخش غیردولتی | ||
|سابقه تقنینی=دارد | |سابقه تقنینی=دارد | ||
|مبنای آخرین اصلاح= | |مبنای آخرین اصلاح= | ||
| خط ۹۱: | خط ۸۹: | ||
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:0 0 16px;padding:0 3px;color:#455a64;line-height:2;font-size:13.5px;"> | <div style="direction:rtl;text-align:right;margin:0 0 16px;padding:0 3px;color:#455a64;line-height:2;font-size:13.5px;"> | ||
<strong>ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری</strong> یکی از احکام فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت است و موضوع <strong>واگذاری وظایف | <strong>ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری</strong> یکی از احکام فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت است و موضوع <strong>تعیین وضعیت کارمندان در واگذاری وظایف به بخش غیردولتی</strong> را تنظیم می‌کند. | ||
این ماده، حکم قانونی خود را درباره <strong>واگذاری وظایف | این ماده، حکم قانونی خود را درباره <strong>تعیین وضعیت کارمندان در واگذاری وظایف به بخش غیردولتی</strong> بیان می‌کند و عناصر اصلی آن از جمله تکالیف، اختیارات، شرایط اجرا یا مسئولیت‌های مقرر باید از متن کامل ماده و اجزای آن استخراج شود. | ||
در این صفحه، متن حکم، شرح و نکات، تحلیل حقوقی، مبانی حکم، مستندات، سوابق اجرایی و منابع مرتبط بر پایه متن ماده و اسناد پژوهشی قابل ردیابی ارائه می‌شود. | در این صفحه، متن حکم، شرح و نکات، تحلیل حقوقی، مبانی حکم، مستندات، سوابق اجرایی و منابع مرتبط بر پایه متن ماده و اسناد پژوهشی قابل ردیابی ارائه می‌شود. | ||
| خط ۱۱۵: | خط ۱۱۳: | ||
<div style="font-size:12px;color:#7b8992;margin-bottom:10px;"> | <div style="font-size:12px;color:#7b8992;margin-bottom:10px;"> | ||
۵ سؤال تعاملیِ تألیفی، سناریومحور و تحلیلی؛ پاسخ‌ها مستقیماً بر مبنای متن ماده و گزاره‌های حقوقی موجود در آن تنظیم شده‌اند. | |||
</div> | </div> | ||
{{تست ماده | {{تست ماده | ||
| خط ۱۲۱: | خط ۱۱۹: | ||
|فصل=فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت | |فصل=فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت | ||
|ماده=21 | |ماده=21 | ||
|موضوع= | |موضوع=قلمرو شمول و شرط تحقق حکم | ||
|نوع=تألیفی ـ مفهومی و | |نوع=تألیفی ـ سناریومحور، مفهومی و تحلیلی | ||
|سؤال=کدام | |سؤال=دستگاه اجرایی تمام یا قسمتی از وظایف قابل واگذاری خود را به بخش غیردولتی واگذار کرده است و یکی از کارکنان آن رسمی است. کدام گزینه دقیق‌ترین برداشت از قلمرو ماده ۲۱ است؟ | ||
|گزینه‌ها= | |گزینه‌ها= | ||
<ul class="wd-test-options" data-answer="الف"> | <ul class="wd-test-options" data-answer="الف"> | ||
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) | <li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) ماده ۲۱ نسبت به کارمندان رسمی یا ثابت دستگاه اجرایی در وضعیت واگذاری وظایف اعمال می‌شود و تعیین وضعیت آنان باید از میان طرق مقرر در ماده انجام شود.</li> | ||
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) ماده | <li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) ماده ۲۱ فقط درباره کارکنان قراردادی اعمال می‌شود و کارکنان رسمی باید بدون تغییر در دستگاه باقی بمانند.</li> | ||
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) ماده | <li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) صرف واگذاری سهام هر شرکت دولتی، بدون توجه به وضعیت وظایف و شرایط ماده، همه طرق پنج‌گانه ماده ۲۱ را درباره کارکنان آن شرکت جاری می‌کند.</li> | ||
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) ماده | <li class="wd-test-option" data-option="د">د) ماده ۲۱ هر نوع تغییر ساختار دستگاه اجرایی را به‌طور خودکار مشمول انتقال کارکنان به بخش غیردولتی می‌کند.</li> | ||
</ul> | </ul> | ||
|پاسخ=الف | |پاسخ=الف | ||
|تحلیل=پاسخ بر مبنای | |تحلیل=پاسخ صحیح بر مبنای «متن ماده ۲۱ ـ قلمرو حکم» و متن صریح ماده ۲۱ است. در این سؤال، ابتدا باید وضعیت فرضی با گزاره مستند تطبیق داده شود؛ سپس از توسعه حکم، حذف شرط‌ها یا جایگزین‌کردن مقررات دیگر پرهیز شود. گزینه‌های نادرست، هر یک یا دامنه حکم را تغییر می‌دهند، یا شرطی را حذف/اضافه می‌کنند، یا اثری را به ماده نسبت می‌دهند که از متن آن قابل استخراج نیست. بنابراین معیار پاسخ، انطباق دقیق با «کارمندان رسمی یا ثابت دستگاه‌های اجرایی که تمام یا قسمتی از وظایف آنان به بخش غیردولتی واگذار می‌شود» است. | ||
|مستند=ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری | |مستند=متن ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری | ||
|نکته= | |نکته=در پاسخ، ابتدا وضعیت مفروض را با شرایط و آثار حکم تطبیق دهید؛ سپس میان حکم صریح ماده، استنباط توسعه‌ای و مقررات تکمیلی تفکیک کنید. | ||
}} | }} | ||
{{تست ماده | {{تست ماده | ||
| خط ۱۴۰: | خط ۱۳۸: | ||
|فصل=فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت | |فصل=فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت | ||
|ماده=21 | |ماده=21 | ||
|موضوع= | |موضوع=تفکیک واگذاری وظیفه از واگذاری سهام | ||
|نوع=تألیفی ـ مفهومی و | |نوع=تألیفی ـ سناریومحور، مفهومی و تحلیلی | ||
|سؤال= | |سؤال=یک شرکت دولتی از طریق واگذاری سهام غیردولتی شده است. چرا نمی‌توان این وضعیت را بدون بررسی حکم تبصره ماده ۲۱ صرفاً «واگذاری وظایف به بخش غیردولتی» تلقی کرد؟ | ||
|گزینه‌ها= | |گزینه‌ها= | ||
<ul class="wd-test-options" data-answer="ب"> | <ul class="wd-test-options" data-answer="ب"> | ||
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) | <li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) زیرا واگذاری سهام فقط زمانی معتبر است که همه کارکنان ابتدا بازخرید سنوات شوند.</li> | ||
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) | <li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) زیرا واگذاری سهام، واقعه حقوقی مربوط به غیردولتی‌شدن شرکت و وضعیت کارکنان آن است و ماده ۲۱ برای این وضعیت حکم خاصی در کنار حکم واگذاری وظایف مقرر کرده است.</li> | ||
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) | <li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) زیرا واگذاری سهام هیچ اثری بر وضعیت کارکنان ندارد و فقط ارزش دارایی‌های شرکت را تغییر می‌دهد.</li> | ||
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) | <li class="wd-test-option" data-option="د">د) زیرا هر واگذاری سهام شرکت دولتی الزاماً به مأموریت همه کارکنان به دستگاه اجرایی دیگر منتهی می‌شود.</li> | ||
</ul> | </ul> | ||
|پاسخ=ب | |پاسخ=ب | ||
|تحلیل=پاسخ بر مبنای | |تحلیل=پاسخ صحیح بر مبنای «تبصره ماده ۲۱ ـ واگذاری سهام شرکت دولتی» و متن صریح ماده ۲۱ است. در این سؤال، ابتدا باید وضعیت فرضی با گزاره مستند تطبیق داده شود؛ سپس از توسعه حکم، حذف شرط‌ها یا جایگزین‌کردن مقررات دیگر پرهیز شود. گزینه‌های نادرست، هر یک یا دامنه حکم را تغییر می‌دهند، یا شرطی را حذف/اضافه می‌کنند، یا اثری را به ماده نسبت می‌دهند که از متن آن قابل استخراج نیست. بنابراین معیار پاسخ، انطباق دقیق با «با غیردولتی شدن شرکت دولتی از طریق واگذاری سهام» است. | ||
|مستند=ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری | |مستند=متن ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری | ||
|نکته= | |نکته=در پاسخ، ابتدا وضعیت مفروض را با شرایط و آثار حکم تطبیق دهید؛ سپس میان حکم صریح ماده، استنباط توسعه‌ای و مقررات تکمیلی تفکیک کنید. | ||
}} | }} | ||
{{تست ماده | {{تست ماده | ||
| خط ۱۵۹: | خط ۱۵۷: | ||
|فصل=فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت | |فصل=فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت | ||
|ماده=21 | |ماده=21 | ||
|موضوع= | |موضوع=آثار بازنشستگی در انتقال به بخش غیردولتی | ||
|نوع=تألیفی ـ مفهومی و | |نوع=تألیفی ـ سناریومحور، مفهومی و تحلیلی | ||
|سؤال= | |سؤال=کارمند انتقال به بخش غیردولتی را انتخاب کرده و مایل به تغییر صندوق بازنشستگی است. کدام تحلیل با ساختار حکم ماده ۲۱ و مقررات اجرایی آن سازگارتر است؟ | ||
|گزینه‌ها= | |گزینه‌ها= | ||
<ul class="wd-test-options" data-answer="ج"> | <ul class="wd-test-options" data-answer="ج"> | ||
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) | <li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) هزینه جابه‌جایی صندوق در همه حالات بر عهده کارفرمای غیردولتی است و دولت هیچ تکلیفی ندارد.</li> | ||
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) | <li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) تغییر صندوق بازنشستگی ممنوع است و کارمند حتی با رضایت خود نمی‌تواند صندوق را تغییر دهد.</li> | ||
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) | <li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) تغییر صندوق و نحوه حفظ یا انتقال سوابق بازنشستگی باید طبق حکم ماده و مقررات اجرایی بررسی شود و هزینه جابه‌جایی مقرر در قانون بر عهده دولت قرار می‌گیرد.</li> | ||
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) | <li class="wd-test-option" data-option="د">د) با انتقال به بخش غیردولتی، تمام سوابق بازنشستگی کارمند خودبه‌خود از بین می‌رود و هیچ مقرره‌ای برای حفظ آنها وجود ندارد.</li> | ||
</ul> | </ul> | ||
|پاسخ=ج | |پاسخ=ج | ||
|تحلیل=پاسخ بر مبنای | |تحلیل=پاسخ صحیح بر مبنای «حکم انتقال به بخش غیردولتی و آیین‌نامه اجرایی» و متن صریح ماده ۲۱ است. در این سؤال، ابتدا باید وضعیت فرضی با گزاره مستند تطبیق داده شود؛ سپس از توسعه حکم، حذف شرط‌ها یا جایگزین‌کردن مقررات دیگر پرهیز شود. گزینه‌های نادرست، هر یک یا دامنه حکم را تغییر می‌دهند، یا شرطی را حذف/اضافه می‌کنند، یا اثری را به ماده نسبت می‌دهند که از متن آن قابل استخراج نیست. بنابراین معیار پاسخ، انطباق دقیق با «تغییر صندوق بازنشستگی و حفظ سوابق مربوط» است. | ||
|مستند=ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری | |مستند=متن ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری | ||
|نکته= | |نکته=در پاسخ، ابتدا وضعیت مفروض را با شرایط و آثار حکم تطبیق دهید؛ سپس میان حکم صریح ماده، استنباط توسعه‌ای و مقررات تکمیلی تفکیک کنید. | ||
}} | }} | ||
{{تست ماده | {{تست ماده | ||
| خط ۱۷۸: | خط ۱۷۶: | ||
|فصل=فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت | |فصل=فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت | ||
|ماده=21 | |ماده=21 | ||
|موضوع= | |موضوع=تفکیک مأموریت از انتقال و نقش مالکیت دولت | ||
|نوع=تألیفی ـ مفهومی و | |نوع=تألیفی ـ سناریومحور، مفهومی و تحلیلی | ||
|سؤال= | |سؤال=بهره‌برداری بخشی از دستگاه یا شرکت دولتی به بخش غیردولتی واگذار شده، اما مالکیت دولت حفظ شده است. کدام گزینه وضعیت مستخدمان مربوط را دقیق‌تر بیان می‌کند؟ | ||
|گزینه‌ها= | |گزینه‌ها= | ||
<ul class="wd-test-options" data-answer="د"> | <ul class="wd-test-options" data-answer="د"> | ||
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) این | <li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) حفظ مالکیت دولت مانع هرگونه واگذاری بهره‌برداری است و مأموریت کارکنان در این حالت مطلقاً ممنوع است.</li> | ||
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) | <li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) حفظ مالکیت دولت به‌طور خودکار موجب انتقال قطعی همه کارکنان به کارفرمای غیردولتی می‌شود.</li> | ||
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) این | <li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) در این حالت تنها راه قانونی، بازخرید سنوات همه کارکنان بدون امکان انتخاب روش دیگر است.</li> | ||
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) | <li class="wd-test-option" data-option="د">د) در فرض حفظ مالکیت دولت، ماده ۲۱ امکان مأموریت کارمندان مربوط به بخش غیردولتی را پیش‌بینی می‌کند و این وضعیت با انتقال قطعی به کارفرمای غیردولتی یکسان نیست.</li> | ||
</ul> | </ul> | ||
|پاسخ=د | |پاسخ=د | ||
|تحلیل=پاسخ بر مبنای | |تحلیل=پاسخ صحیح بر مبنای «تبصره ماده ۲۱ ـ حفظ مالکیت دولت و واگذاری بهره‌برداری» و متن صریح ماده ۲۱ است. در این سؤال، ابتدا باید وضعیت فرضی با گزاره مستند تطبیق داده شود؛ سپس از توسعه حکم، حذف شرط‌ها یا جایگزین‌کردن مقررات دیگر پرهیز شود. گزینه‌های نادرست، هر یک یا دامنه حکم را تغییر می‌دهند، یا شرطی را حذف/اضافه می‌کنند، یا اثری را به ماده نسبت می‌دهند که از متن آن قابل استخراج نیست. بنابراین معیار پاسخ، انطباق دقیق با «در صورت حفظ مالکیت دولت یا شرکت دولتی و واگذاری بهره‌برداری به بخش غیردولتی» است. | ||
|مستند=ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری | |مستند=متن ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری | ||
|نکته= | |نکته=در پاسخ، ابتدا وضعیت مفروض را با شرایط و آثار حکم تطبیق دهید؛ سپس میان حکم صریح ماده، استنباط توسعه‌ای و مقررات تکمیلی تفکیک کنید. | ||
}} | }} | ||
{{تست ماده | {{تست ماده | ||
| خط ۱۹۷: | خط ۱۹۵: | ||
|فصل=فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت | |فصل=فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت | ||
|ماده=21 | |ماده=21 | ||
|موضوع= | |موضوع=حق انتخاب مستخدم و مهلت اجرای آن | ||
|نوع=تألیفی ـ مفهومی و | |نوع=تألیفی ـ سناریومحور، مفهومی و تحلیلی | ||
|سؤال= | |سؤال=دستگاه اجرایی وضعیت واگذاری را به کارمند اعلام کرده است. بر اساس تبصره ۳ ماده ۲۱ و آیین‌نامه اجرایی مربوط، کدام گزینه دقیق‌تر است؟ | ||
|گزینه‌ها= | |گزینه‌ها= | ||
<ul class="wd-test-options" data-answer="الف"> | <ul class="wd-test-options" data-answer="الف"> | ||
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) | <li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) کارمند می‌تواند سه مورد از پنج طریق را به ترتیب اولویت انتخاب و اعلام کند و آیین‌نامه اجرایی برای اعلام انتخاب، مهلت یک‌هفته‌ای از تاریخ اعلام دستگاه مقرر کرده است؛ در صورت عدم انتخاب در مهلت، سازوکار تعیین وضعیت مقرر در آیین‌نامه اعمال می‌شود.</li> | ||
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) | <li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) کارمند باید هر پنج طریق را هم‌زمان و بدون تعیین اولویت انتخاب کند و آیین‌نامه برای اعلام انتخاب مهلتی مقرر نکرده است.</li> | ||
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) | <li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) کارمند فقط یک طریق را می‌تواند انتخاب کند و در صورت عدم انتخاب، رابطه استخدامی او خودبه‌خود خاتمه می‌یابد.</li> | ||
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) | <li class="wd-test-option" data-option="د">د) کارمند می‌تواند هر زمان تا پایان سال اداری انتخاب خود را اعلام کند و دستگاه در هیچ حالتی نمی‌تواند بدون انتخاب او وضعیت وی را تعیین کند.</li> | ||
</ul> | </ul> | ||
|پاسخ=الف | |پاسخ=الف | ||
|تحلیل=پاسخ بر مبنای | |تحلیل=پاسخ صحیح بر مبنای «تبصره ۳ ماده ۲۱ و آیین‌نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۱» و متن صریح ماده ۲۱ است. در این سؤال، ابتدا باید وضعیت فرضی با گزاره مستند تطبیق داده شود؛ سپس از توسعه حکم، حذف شرط‌ها یا جایگزین‌کردن مقررات دیگر پرهیز شود. گزینه‌های نادرست، هر یک یا دامنه حکم را تغییر می‌دهند، یا شرطی را حذف/اضافه می‌کنند، یا اثری را به ماده نسبت می‌دهند که از متن آن قابل استخراج نیست. بنابراین معیار پاسخ، انطباق دقیق با «انتخاب سه مورد از پنج طریق به ترتیب اولویت و مهلت یک‌هفته‌ای» است. | ||
|مستند=ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری | |مستند=متن ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری | ||
|نکته= | |نکته=در پاسخ، ابتدا وضعیت مفروض را با شرایط و آثار حکم تطبیق دهید؛ سپس میان حکم صریح ماده، استنباط توسعه‌ای و مقررات تکمیلی تفکیک کنید. | ||
}} | }} | ||
</div> | </div> | ||
{{شرح ماده | {{شرح ماده | ||
|عنوان=واگذاری وظایف | |عنوان=تعیین وضعیت کارمندان در واگذاری وظایف به بخش غیردولتی | ||
|خلاصه=ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری درباره واگذاری وظایف | |خلاصه=ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری درباره تعیین وضعیت کارمندان در واگذاری وظایف به بخش غیردولتی است و اجزای آن حدود حکم، تکالیف، اختیارات یا الزامات مرتبط را مشخص می‌کنند. | ||
|توضیح=این ماده باید بر پایه متن کامل خود خوانده شود. با کارمندان رسمی و یا ثابت دستگاه‌های اجرائی که تمام یا بخشی از وظایف آنها به بخش غیردولتی واگذار می‌گردد به یکی از روش‌های ذیل عمل خواهد شد: الف) انتقال به سایر واحدهای همان دستگاه یا دستگاه اجرائی دیگر. ب) بازخرید سنوات خدمت. ج) موافقت با مرخصی بدون حقوق برای مدت سه تا پنجسال. د) انتقال به بخش غیردولتی که مجری وظایف و فعالیت‌های واگذار شده می‌باشد. در صورت تمایل کارمندان به تغییر صندوق بازنشستگی هزینه جابه جایی تغییر صندوق ذی‌ربط با حفظ سوابق مربوط توسط دولت تأمین می‌گردد. هـ) انجام وظیفه در بخش غیردولتی به شکل مأمور که حقوق و مزایای وی را بخش غیردولتی پرداخت می‌کند. تبصره ۱: درصورت واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به نحوی که شرکت مذکور غیردولتی شود، قوانین و مقررات قانون کار بر کارمندان شرکت واگذار شده اعمال می‌گردد و این افراد، کارمندان کارفرمای جدید محسوب می‌شوند و درصورت تمایل می‌توانند کماکان تابع صندوق بازنشستگی قبلی خود باقی بمانند. تبصره ۲: در مواردی که با حفظ مالکیت دولت (یا شرکت دولتی) بهره‌برداری بخشی از دستگاه ذی‌ربط به بخش غیردولتی واگذار گردد، مأموریت… | |توضیح=این ماده باید بر پایه متن کامل خود خوانده شود. با کارمندان رسمی و یا ثابت دستگاه‌های اجرائی که تمام یا بخشی از وظایف آنها به بخش غیردولتی واگذار می‌گردد به یکی از روش‌های ذیل عمل خواهد شد: الف) انتقال به سایر واحدهای همان دستگاه یا دستگاه اجرائی دیگر. ب) بازخرید سنوات خدمت. ج) موافقت با مرخصی بدون حقوق برای مدت سه تا پنجسال. د) انتقال به بخش غیردولتی که مجری وظایف و فعالیت‌های واگذار شده می‌باشد. در صورت تمایل کارمندان به تغییر صندوق بازنشستگی هزینه جابه جایی تغییر صندوق ذی‌ربط با حفظ سوابق مربوط توسط دولت تأمین می‌گردد. هـ) انجام وظیفه در بخش غیردولتی به شکل مأمور که حقوق و مزایای وی را بخش غیردولتی پرداخت می‌کند. تبصره ۱: درصورت واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به نحوی که شرکت مذکور غیردولتی شود، قوانین و مقررات قانون کار بر کارمندان شرکت واگذار شده اعمال می‌گردد و این افراد، کارمندان کارفرمای جدید محسوب می‌شوند و درصورت تمایل می‌توانند کماکان تابع صندوق بازنشستگی قبلی خود باقی بمانند. تبصره ۲: در مواردی که با حفظ مالکیت دولت (یا شرکت دولتی) بهره‌برداری بخشی از دستگاه ذی‌ربط به بخش غیردولتی واگذار گردد، مأموریت… | ||
| خط ۲۴۸: | خط ۲۴۶: | ||
|توجه=در صورت اصلاح قانون، تغییر آیین‌نامه یا صدور مقرره جدید، وضعیت حقوقی موضوع باید دوباره کنترل شود. | |توجه=در صورت اصلاح قانون، تغییر آیین‌نامه یا صدور مقرره جدید، وضعیت حقوقی موضوع باید دوباره کنترل شود. | ||
}} | }} | ||
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;"> | <h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;"> | ||
| خط ۲۵۵: | خط ۲۵۱: | ||
</h2> | </h2> | ||
<div style=" | <div style="direction:rtl;text-align:right;color:#455a64;line-height:2;font-size:13.5px;"> | ||
< | <strong>۱. قلمرو شخصی حکم</strong><br> | ||
ماده | حکم ماده ناظر به کارمندان رسمی یا ثابت دستگاه‌های اجرایی است؛ بنابراین پیش از اعمال طرق مقرر باید نوع رابطه استخدامی مستخدم و وضعیت دستگاه اجرایی احراز شود. | ||
< | <br><br> | ||
<strong>۲. شرط تحقق حکم</strong><br> | |||
مبنای ورود به سازوکار ماده، واگذاری تمام یا قسمتی از وظایف و تصدی‌های قابل واگذاری به بخش غیردولتی است. بنابراین صرف تغییر ساختار سازمانی یا واگذاری مالکیت، بدون انطباق با وضعیت مقرر در ماده، به‌تنهایی برای اعمال همه طرق کافی نیست. | |||
< | <br><br> | ||
<strong>۳. طرق تعیین وضعیت و تفاوت آثار آنها</strong><br> | |||
ماده پنج مسیر حقوقی متفاوت را کنار هم قرار می‌دهد: انتقال به واحد اجرایی دیگر، بازخرید سنوات، مرخصی بدون حقوق، انتقال به بخش غیردولتی و مأموریت به بخش غیردولتی. این طرق از حیث استمرار رابطه استخدامی، کارفرما، پرداخت حقوق و آثار بازنشستگی یکسان نیستند و نباید در تحلیل به یکدیگر فروکاسته شوند. | |||
< | <br><br> | ||
<strong>۴. انتقال به بخش غیردولتی در برابر مأموریت</strong><br> | |||
در انتقال به بخش غیردولتی، وضعیت مستخدم از حیث رابطه با دستگاه دولتی و کارفرمای جدید تغییر می‌کند؛ در مأموریت، اصل نهاد مأموریت و استمرار وضعیت مستخدم باید جداگانه بررسی شود. آیین‌نامه اجرایی نیز برای این دو وضعیت آثار متفاوتی بر حقوق، مزایا و سوابق مقرر کرده است. | |||
< | <br><br> | ||
<strong>۵. اثر واگذاری سهام شرکت دولتی</strong><br> | |||
تبصره ماده، غیردولتی‌شدن شرکت دولتی از طریق واگذاری سهام را از وضعیت واگذاری صرف وظایف جدا می‌کند و برای کارکنان شرکت واگذارشده اثر استخدامی خاص مقرر می‌سازد. بنابراین واگذاری وظیفه و واگذاری سهام دو واقعه حقوقی متفاوت‌اند. | |||
< | <br><br> | ||
<strong>۶. تفکیک مالکیت دولت از بهره‌برداری غیردولتی</strong><br> | |||
اگر بهره‌برداری بخشی از دستگاه با حفظ مالکیت دولت یا شرکت دولتی به بخش غیردولتی واگذار شود، وضعیت با خصوصی‌شدن مالکیت متفاوت است. ماده برای این حالت امکان مأموریت کارکنان مربوط را پیش‌بینی کرده است. | |||
< | <br><br> | ||
<strong>۷. آثار بازنشستگی</strong><br> | |||
انتقال به بخش غیردولتی می‌تواند مسئله تغییر صندوق بازنشستگی و انتقال یا حفظ سوابق را ایجاد کند. مقررات اجرایی برای نحوه جابه‌جایی سوابق و مسئولیت هزینه‌های مربوط قواعد تکمیلی ارائه می‌کند؛ بنابراین تحلیل ماده بدون بررسی این مقررات ناقص است. | |||
< | <br><br> | ||
<strong>۸. حق انتخاب مستخدم و نقش مقررات اجرایی</strong><br> | |||
این | تبصره ۳ حق انتخاب سه طریق از پنج طریق را به ترتیب اولویت به مستخدم می‌دهد. آیین‌نامه اجرایی برای اعمال این حق، مهلت یک‌هفته‌ای از تاریخ اعلام دستگاه را مقرر کرده و برای عدم اعلام انتخاب در مهلت نیز سازوکار تعیین وضعیت پیش‌بینی کرده است. در نتیجه، حق انتخاب بدون بررسی قاعده اجرایی آن قابل تحلیل کامل نیست. | ||
< | <br><br> | ||
<strong>۹. رابطه ماده ۲۱ با ماده ۱۲۱</strong><br> | |||
ماده ۱۲۱ مبنای تنظیم مقررات اجرایی مربوط به انتقال، مأموریت و تعیین وضعیت مستخدمان است و آیین‌نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۱ و ماده ۱۲۱ جزئیات اجرای حکم را تکمیل می‌کند. این رابطه نمونه روشنی از تفکیک حکم قانونی از سازوکار اجرایی آن است. | |||
< | <br><br> | ||
<strong>۱۰. اتصال تحلیل به اسناد پژوهشی</strong><br> | |||
اسناد منتخب صرفاً فهرست منبع نیستند؛ هر یک باید برای حل یک مسئله مشخص از ماده به کار گرفته شوند: آیین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۲۱) و ماده (۱۲۱) درباره نقل وانتقال و مأموریت کارمندان (آیین‌نامه اجرایی)؛ آرای ۱۲۶۴ و ۱۳۱۷ درباره هزینه جابه جایی صندوق بازنشستگی در واگذاری شرکت مخابرات (رأی هیأت عمومی). | |||
< | <br><br> | ||
<strong>۱۱. قاعده احتیاط در استنباط</strong><br> | |||
نتیجه‌ای که مستقیماً از متن ماده یا مقرره مرتبط قابل استناد نیست نباید به‌عنوان حکم قطعی ماده ارائه شود؛ میان نص، مقرره اجرایی، رویه قضایی و تحلیل تفسیری باید تفکیک روشن وجود داشته باشد. | |||
< | <br><br> | ||
</div> | </div> | ||
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;"> | <h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;"> | ||
| خط ۳۵۶: | خط ۳۱۵: | ||
</h2> | </h2> | ||
<div style=" | <div style="direction:rtl;text-align:right;color:#455a64;line-height:2;font-size:13.5px;"> | ||
<strong> | <strong>کارکرد حقوقی حکم:</strong> ماده ۲۱ برای زمانی طراحی شده است که با واگذاری وظایف یا فعالیت‌های قابل واگذاری، ادامه وضعیت قبلی برخی مستخدمان با ساختار جدید دستگاه اجرایی همخوانی ندارد. قانون چند مسیر مشخص برای تعیین تکلیف مستخدم پیش‌بینی می‌کند.<br><br><strong>منطق تعدد طرق:</strong> تفاوت میان انتقال، بازخرید، مرخصی، انتقال به بخش غیردولتی و مأموریت، امکان تطبیق وضعیت استخدامی با وضعیت جدید دستگاه را فراهم می‌کند و مانع یکسان‌انگاشتن همه آثار واگذاری می‌شود.<br><br><strong>منطق حمایت از سوابق:</strong> قواعد مربوط به صندوق و سوابق بازنشستگی نشان می‌دهد آثار انتقال مستخدم فقط در سطح رابطه کاری دیده نشده و آثار بیمه‌ای و بازنشستگی نیز مورد توجه قرار گرفته است.<br><br><strong>منطق تفکیک مالکیت و بهره‌برداری:</strong> تفکیک غیردولتی‌شدن شرکت از واگذاری بهره‌برداری با حفظ مالکیت دولت برای جلوگیری از یکسان‌انگاشتن دو وضعیت حقوقی متفاوت اهمیت دارد. | ||
</div> | </div> | ||
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;"> | <h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;"> | ||
سوابق مقرراتی و اجرایی | |||
</h2> | </h2> | ||
<div style=" | <div style="direction:rtl;text-align:right;color:#455a64;line-height:2;font-size:13.5px;"> | ||
</div> | <div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #527d77;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fafcfb;"><strong>۱. آیین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۲۱) و ماده (۱۲۱) درباره نقل وانتقال و مأموریت کارمندان</strong><br>آیین‌نامه اجرایی<br>[https://nezamat.ir/post-38235 مشاهده منبع]</div> | ||
<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #527d77;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fafcfb;"><strong>۲. آرای ۱۲۶۴ و ۱۳۱۷ درباره هزینه جابه جایی صندوق بازنشستگی در واگذاری شرکت مخابرات</strong><br>رأی هیأت عمومی<br>[https://lamtakam.com/law/general_court_of_justice/1058378/%D8%B1%D8%A3%DB%8C%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%DA%BE%D8%A7%DB%8C%20%DB%B1%DB%B2%DB%B6%DB%B4%20%D9%88%20%DB%B1%DB%B۳۱۷%20%DA%BE%DB%8C%D8%A3%D8%AA%20%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C%20%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%20%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA%20%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C مشاهده منبع]</div> | |||
</div> | </div> | ||
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;"> | <h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;"> | ||
| خط ۴۱۶: | خط ۳۳۶: | ||
</h2> | </h2> | ||
<div style=" | <div style="direction:rtl;text-align:right;color:#455a64;line-height:2;font-size:13.5px;"> | ||
* [https:// | * [https://nezamat.ir/post-38235 آیین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۲۱) و ماده (۱۲۱) درباره نقل وانتقال و مأموریت کارمندان] — <strong>آیین‌نامه اجرایی</strong> — جزئیات اجرای طرق تعیین وضعیت، انتقال، مأموریت، سوابق و مهلت انتخاب. | ||
* [https:// | * [https://lamtakam.com/law/general_court_of_justice/1058378/%D8%B1%D8%A3%DB%8C%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%DA%BE%D8%A7%DB%8C%20%DB%B1%DB%B2%DB%B6%DB%B4%20%D9%88%20%DB%B1%DB%B۳۱۷%20%DA%BE%DB%8C%D8%A3%D8%AA%20%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C%20%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%20%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA%20%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C آرای ۱۲۶۴ و ۱۳۱۷ درباره هزینه جابه جایی صندوق بازنشستگی در واگذاری شرکت مخابرات] — <strong>رأی هیأت عمومی</strong> — رویه قضایی مرتبط با آثار واگذاری و هزینه‌های جابه‌جایی صندوق بازنشستگی. | ||
</div> | </div> | ||
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;"> | <h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;"> | ||
| خط ۴۴۷: | خط ۳۴۸: | ||
</h2> | </h2> | ||
<div style=" | <div style="direction:rtl;text-align:right;color:#455a64;line-height:2;font-size:13.5px;"> | ||
</ | <strong>۱. واگذاری وظایف و تعیین وضعیت مستخدم</strong><br> | ||
< | |||
< | دستگاه اجرایی بخشی از وظایف خود را به بخش غیردولتی واگذار کرده است. ابتدا شمول ماده احراز و سپس پنج طریق مقرر با شرایط آیین‌نامه بررسی می‌شود.<br><br> | ||
<strong>۲. انتقال به بخش غیردولتی</strong><br> | |||
< | کارمند انتقال به مجری غیردولتی را انتخاب می‌کند. رابطه استخدامی، قانون حاکم بر کارفرمای جدید، حقوق و مزایا و آثار صندوق بازنشستگی باید جداگانه تعیین شود.<br><br> | ||
<strong>۳. مأموریت به بخش غیردولتی</strong><br> | |||
</ | |||
< | مالکیت دولت حفظ شده اما بهره‌برداری بخشی از دستگاه به بخش غیردولتی سپرده شده است. موضوع در قالب مأموریت بررسی می‌شود و نباید با انتقال قطعی یکسان تلقی شود.<br><br> | ||
<strong>۴. عدم انتخاب در مهلت مقرر</strong><br> | |||
در | مستخدم باید در مهلت مقرر آیین‌نامه‌ای طرق موردنظر خود را با اولویت اعلام کند. در صورت عدم انتخاب در مهلت، سازوکار تعیین وضعیت مقرر در آیین‌نامه اعمال می‌شود.<br><br> | ||
<strong>۵. غیردولتی‌شدن شرکت دولتی از طریق واگذاری سهام</strong><br> | |||
اگر شرکت دولتی از طریق واگذاری سهام غیردولتی شود، وضعیت کارکنان تابع حکم خاص تبصره مربوط است و باید از صرف واگذاری وظیفه یا بهره‌برداری تفکیک شود.<br><br> | |||
</div> | </div> | ||
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;"> | <h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;"> | ||
| خط ۵۳۸: | خط ۳۷۲: | ||
</h2> | </h2> | ||
<div style=" | <div style="direction:rtl;text-align:right;color:#455a64;line-height:2;font-size:13.5px;"> | ||
<strong>منابع اصلی و اولویت‌دار</strong> | <strong>منابع اصلی و اولویت‌دار</strong> | ||
* [https://nezamat.ir/post-38235 | * [https://nezamat.ir/post-38235 آیین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۲۱) و ماده (۱۲۱) درباره نقل وانتقال و مأموریت کارمندان] — آیین‌نامه اجرایی | ||
* [https:// | * [https://lamtakam.com/law/general_court_of_justice/1058378/%D8%B1%D8%A3%DB%8C%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%DA%BE%D8%A7%DB%8C%20%DB%B1%DB%B2%DB%B6%DB%B4%20%D9%88%20%DB%B1%DB%B۳۱۷%20%DA%BE%DB%8C%D8%A3%D8%AA%20%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C%20%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%20%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA%20%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C آرای ۱۲۶۴ و ۱۳۱۷ درباره هزینه جابه جایی صندوق بازنشستگی در واگذاری شرکت مخابرات] — رأی هیأت عمومی | ||
<br><strong style="color:#7b8992;">قاعده انتخاب:</strong> نسخه‌های متعدد یک سند واحد به‌عنوان منابع مستقل شمارش نمی‌شوند و هر منبع باید برای یک مسئله حقوقی مشخص قابل استفاده باشد. | |||
<br><strong style="color:#7b8992;"> | |||
</div> | </div> | ||
{{مواد مرتبط | {{مواد مرتبط | ||
| خط ۵۷۷: | خط ۳۹۰: | ||
* [[ماده 22 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۲۲ قانون مدیریت خدمات کشوری]] | * [[ماده 22 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۲۲ قانون مدیریت خدمات کشوری]] | ||
}} | }} | ||
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;"> | <h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;"> | ||
| خط ۵۸۹: | خط ۳۹۶: | ||
</h2> | </h2> | ||
<div style=" | <div style="direction:rtl;text-align:right;color:#455a64;line-height:2;font-size:13.5px;"> | ||
<div style="display:flex;flex-wrap:wrap;gap:6px;font-size:12.5px;line-height:1.7;"> | <div style="display:flex;flex-wrap:wrap;gap:6px;font-size:12.5px;line-height:1.7;"> | ||
| خط ۶۰۱: | خط ۴۰۸: | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
| خط ۶۱۲: | خط ۴۱۸: | ||
<div style="font-size:13.5px;color:#394642;line-height:1.9;"> | <div style="font-size:13.5px;color:#394642;line-height:1.9;"> | ||
ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری درباره <strong>واگذاری وظایف | ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری درباره <strong>تعیین وضعیت کارمندان در واگذاری وظایف به بخش غیردولتی</strong> است و حکم آن از متن اصلی، بندها، تبصره‌ها و احکام تکمیلی قابل استخراج است. | ||
<br><br> | <br><br> | ||
| خط ۶۳۶: | خط ۴۴۲: | ||
← | ← | ||
[[ماده 22 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۲۲]] | [[ماده 22 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۲۲]] | ||
</div> | </div> | ||
نسخهٔ ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۶، ساعت ۰۲:۵۶
مفاهیم کلیدی ماده ۲۱
صلاحیت هیأت وزیران در تصویب مقررات اجرایی
تصریح به تصویب هیأت وزیران، مرجع صلاحیت‌دار برای تکمیل سازوکار اجرایی حکم را مشخص می‌کند و از ایجاد صلاحیت مستقل برای دستگاه جلوگیری می‌کند.
تصریح به تصویب هیأت وزیران، مرجع صلاحیت‌دار برای تکمیل سازوکار اجرایی حکم را مشخص می‌کند و از ایجاد صلاحیت مستقل برای دستگاه جلوگیری می‌کند.
خروج کارکنان از خدمت به‌عنوان مبنای محاسبه ظرفیت استخدام
احصای طرق خروج از خدمت برای تعیین ظرفیت استخدام جایگزین به کار می‌رود و دامنه موارد مشمول باید از متن حکم استخراج شود.
احصای طرق خروج از خدمت برای تعیین ظرفیت استخدام جایگزین به کار می‌رود و دامنه موارد مشمول باید از متن حکم استخراج شود.
سازوکار قانونی اجرای واگذاری یا ارائه خدمت: با کارمندان رسمی و یا ثابت دستگاه‌های اجرائی که تمام یا بخشی از وظایف آنها به بخش…
این مفهوم مستقیماً از عبارت «با کارمندان رسمی و یا ثابت دستگاه‌های اجرائی که تمام یا بخشی از وظایف آنها به بخش غیردولتی واگذار می‌گردد به یکی از روش‌های ذیل عمل خواهد شد: الف) انتقال به سایر واحدهای همان دستگاه یا…
این مفهوم مستقیماً از عبارت «با کارمندان رسمی و یا ثابت دستگاه‌های اجرائی که تمام یا بخشی از وظایف آنها به بخش غیردولتی واگذار می‌گردد به یکی از روش‌های ذیل عمل خواهد شد: الف) انتقال به سایر واحدهای همان دستگاه یا…
سازوکار قانونی اجرای واگذاری یا ارائه خدمت: د) انتقال به بخش غیردولتی که مجری وظایف و فعالیت‌های واگذار شده می‌باشد
این مفهوم مستقیماً از عبارت «د) انتقال به بخش غیردولتی که مجری وظایف و فعالیت‌های واگذار شده می‌باشد» در متن ماده استخراج شده و باید در حدود همان حکم و قیود آن تفسیر شود.
این مفهوم مستقیماً از عبارت «د) انتقال به بخش غیردولتی که مجری وظایف و فعالیت‌های واگذار شده می‌باشد» در متن ماده استخراج شده و باید در حدود همان حکم و قیود آن تفسیر شود.
شرط قانونی تحقق حکم: در صورت تمایل کارمندان به تغییر صندوق بازنشستگی هزینه جابه جایی تغییر صندوق ذی‌ربط با…
این مفهوم مستقیماً از عبارت «در صورت تمایل کارمندان به تغییر صندوق بازنشستگی هزینه جابه جایی تغییر صندوق ذی‌ربط با حفظ سوابق مربوط توسط دولت تأمین می‌گردد» در متن ماده استخراج شده و باید در حدود همان حکم و قیود آن…
این مفهوم مستقیماً از عبارت «در صورت تمایل کارمندان به تغییر صندوق بازنشستگی هزینه جابه جایی تغییر صندوق ذی‌ربط با حفظ سوابق مربوط توسط دولت تأمین می‌گردد» در متن ماده استخراج شده و باید در حدود همان حکم و قیود آن…
حق یا حمایت قانونی ذی‌نفع: ج) موافقت با مرخصی بدون حقوق برای مدت سه تا پنجسال
این مفهوم مستقیماً از عبارت «ج) موافقت با مرخصی بدون حقوق برای مدت سه تا پنجسال» در متن ماده استخراج شده و باید در حدود همان حکم و قیود آن تفسیر شود.
این مفهوم مستقیماً از عبارت «ج) موافقت با مرخصی بدون حقوق برای مدت سه تا پنجسال» در متن ماده استخراج شده و باید در حدود همان حکم و قیود آن تفسیر شود.
وضعیت: معتبر
تاریخ تصویب: 1386-07-08
سابقه تقنینی
هیچ نتیجه
ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری یکی از احکام فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت است و موضوع تعیین وضعیت کارمندان در واگذاری وظایف به بخش غیردولتی را تنظیم می‌کند.
این ماده، حکم قانونی خود را درباره تعیین وضعیت کارمندان در واگذاری وظایف به بخش غیردولتی بیان می‌کند و عناصر اصلی آن از جمله تکالیف، اختیارات، شرایط اجرا یا مسئولیت‌های مقرر باید از متن کامل ماده و اجزای آن استخراج شود.
در این صفحه، متن حکم، شرح و نکات، تحلیل حقوقی، مبانی حکم، مستندات، سوابق اجرایی و منابع مرتبط بر پایه متن ماده و اسناد پژوهشی قابل ردیابی ارائه می‌شود.
منبع و کنترل متن: منبع اصلی متن و ساختار قانونی این ماده، قانون مدیریت خدمات کشوری در شناسنامه قانون است. متن صفحه باید با نسخه قانون و در صورت وجود، اسناد اصلاحی و تنقیحی تطبیق داده شود.
📝 نمونه تست‌های آزمونی
۵ سؤال تعاملیِ تألیفی، سناریومحور و تحلیلی؛ پاسخ‌ها مستقیماً بر مبنای متن ماده و گزاره‌های حقوقی موجود در آن تنظیم شده‌اند.
دستگاه اجرایی تمام یا قسمتی از وظایف قابل واگذاری خود را به بخش غیردولتی واگذار کرده است و یکی از کارکنان آن رسمی است. کدام گزینه دقیق‌ترین برداشت از قلمرو ماده ۲۱ است؟
(تألیفی ـ سناریومحور، مفهومی و تحلیلی)
یک شرکت دولتی از طریق واگذاری سهام غیردولتی شده است. چرا نمی‌توان این وضعیت را بدون بررسی حکم تبصره ماده ۲۱ صرفاً «واگذاری وظایف به بخش غیردولتی» تلقی کرد؟
(تألیفی ـ سناریومحور، مفهومی و تحلیلی)
کارمند انتقال به بخش غیردولتی را انتخاب کرده و مایل به تغییر صندوق بازنشستگی است. کدام تحلیل با ساختار حکم ماده ۲۱ و مقررات اجرایی آن سازگارتر است؟
(تألیفی ـ سناریومحور، مفهومی و تحلیلی)
بهره‌برداری بخشی از دستگاه یا شرکت دولتی به بخش غیردولتی واگذار شده، اما مالکیت دولت حفظ شده است. کدام گزینه وضعیت مستخدمان مربوط را دقیق‌تر بیان می‌کند؟
(تألیفی ـ سناریومحور، مفهومی و تحلیلی)
دستگاه اجرایی وضعیت واگذاری را به کارمند اعلام کرده است. بر اساس تبصره ۳ ماده ۲۱ و آیین‌نامه اجرایی مربوط، کدام گزینه دقیق‌تر است؟
(تألیفی ـ سناریومحور، مفهومی و تحلیلی)
تحلیل حقوقی و تفسیری
۱. قلمرو شخصی حکم
حکم ماده ناظر به کارمندان رسمی یا ثابت دستگاه‌های اجرایی است؛ بنابراین پیش از اعمال طرق مقرر باید نوع رابطه استخدامی مستخدم و وضعیت دستگاه اجرایی احراز شود.
۲. شرط تحقق حکم
مبنای ورود به سازوکار ماده، واگذاری تمام یا قسمتی از وظایف و تصدی‌های قابل واگذاری به بخش غیردولتی است. بنابراین صرف تغییر ساختار سازمانی یا واگذاری مالکیت، بدون انطباق با وضعیت مقرر در ماده، به‌تنهایی برای اعمال همه طرق کافی نیست.
۳. طرق تعیین وضعیت و تفاوت آثار آنها
ماده پنج مسیر حقوقی متفاوت را کنار هم قرار می‌دهد: انتقال به واحد اجرایی دیگر، بازخرید سنوات، مرخصی بدون حقوق، انتقال به بخش غیردولتی و مأموریت به بخش غیردولتی. این طرق از حیث استمرار رابطه استخدامی، کارفرما، پرداخت حقوق و آثار بازنشستگی یکسان نیستند و نباید در تحلیل به یکدیگر فروکاسته شوند.
۴. انتقال به بخش غیردولتی در برابر مأموریت
در انتقال به بخش غیردولتی، وضعیت مستخدم از حیث رابطه با دستگاه دولتی و کارفرمای جدید تغییر می‌کند؛ در مأموریت، اصل نهاد مأموریت و استمرار وضعیت مستخدم باید جداگانه بررسی شود. آیین‌نامه اجرایی نیز برای این دو وضعیت آثار متفاوتی بر حقوق، مزایا و سوابق مقرر کرده است.
۵. اثر واگذاری سهام شرکت دولتی
تبصره ماده، غیردولتی‌شدن شرکت دولتی از طریق واگذاری سهام را از وضعیت واگذاری صرف وظایف جدا می‌کند و برای کارکنان شرکت واگذارشده اثر استخدامی خاص مقرر می‌سازد. بنابراین واگذاری وظیفه و واگذاری سهام دو واقعه حقوقی متفاوت‌اند.
۶. تفکیک مالکیت دولت از بهره‌برداری غیردولتی
اگر بهره‌برداری بخشی از دستگاه با حفظ مالکیت دولت یا شرکت دولتی به بخش غیردولتی واگذار شود، وضعیت با خصوصی‌شدن مالکیت متفاوت است. ماده برای این حالت امکان مأموریت کارکنان مربوط را پیش‌بینی کرده است.
۷. آثار بازنشستگی
انتقال به بخش غیردولتی می‌تواند مسئله تغییر صندوق بازنشستگی و انتقال یا حفظ سوابق را ایجاد کند. مقررات اجرایی برای نحوه جابه‌جایی سوابق و مسئولیت هزینه‌های مربوط قواعد تکمیلی ارائه می‌کند؛ بنابراین تحلیل ماده بدون بررسی این مقررات ناقص است.
۸. حق انتخاب مستخدم و نقش مقررات اجرایی
تبصره ۳ حق انتخاب سه طریق از پنج طریق را به ترتیب اولویت به مستخدم می‌دهد. آیین‌نامه اجرایی برای اعمال این حق، مهلت یک‌هفته‌ای از تاریخ اعلام دستگاه را مقرر کرده و برای عدم اعلام انتخاب در مهلت نیز سازوکار تعیین وضعیت پیش‌بینی کرده است. در نتیجه، حق انتخاب بدون بررسی قاعده اجرایی آن قابل تحلیل کامل نیست.
۹. رابطه ماده ۲۱ با ماده ۱۲۱
ماده ۱۲۱ مبنای تنظیم مقررات اجرایی مربوط به انتقال، مأموریت و تعیین وضعیت مستخدمان است و آیین‌نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۱ و ماده ۱۲۱ جزئیات اجرای حکم را تکمیل می‌کند. این رابطه نمونه روشنی از تفکیک حکم قانونی از سازوکار اجرایی آن است.
۱۰. اتصال تحلیل به اسناد پژوهشی
اسناد منتخب صرفاً فهرست منبع نیستند؛ هر یک باید برای حل یک مسئله مشخص از ماده به کار گرفته شوند: آیین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۲۱) و ماده (۱۲۱) درباره نقل وانتقال و مأموریت کارمندان (آیین‌نامه اجرایی)؛ آرای ۱۲۶۴ و ۱۳۱۷ درباره هزینه جابه جایی صندوق بازنشستگی در واگذاری شرکت مخابرات (رأی هیأت عمومی).
۱۱. قاعده احتیاط در استنباط
نتیجه‌ای که مستقیماً از متن ماده یا مقرره مرتبط قابل استناد نیست نباید به‌عنوان حکم قطعی ماده ارائه شود؛ میان نص، مقرره اجرایی، رویه قضایی و تحلیل تفسیری باید تفکیک روشن وجود داشته باشد.
مبانی و فلسفه حکم
کارکرد حقوقی حکم: ماده ۲۱ برای زمانی طراحی شده است که با واگذاری وظایف یا فعالیت‌های قابل واگذاری، ادامه وضعیت قبلی برخی مستخدمان با ساختار جدید دستگاه اجرایی همخوانی ندارد. قانون چند مسیر مشخص برای تعیین تکلیف مستخدم پیش‌بینی می‌کند.
منطق تعدد طرق: تفاوت میان انتقال، بازخرید، مرخصی، انتقال به بخش غیردولتی و مأموریت، امکان تطبیق وضعیت استخدامی با وضعیت جدید دستگاه را فراهم می‌کند و مانع یکسان‌انگاشتن همه آثار واگذاری می‌شود.
منطق حمایت از سوابق: قواعد مربوط به صندوق و سوابق بازنشستگی نشان می‌دهد آثار انتقال مستخدم فقط در سطح رابطه کاری دیده نشده و آثار بیمه‌ای و بازنشستگی نیز مورد توجه قرار گرفته است.
منطق تفکیک مالکیت و بهره‌برداری: تفکیک غیردولتی‌شدن شرکت از واگذاری بهره‌برداری با حفظ مالکیت دولت برای جلوگیری از یکسان‌انگاشتن دو وضعیت حقوقی متفاوت اهمیت دارد.
سوابق مقرراتی و اجرایی
۱. آیین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۲۱) و ماده (۱۲۱) درباره نقل وانتقال و مأموریت کارمندان
آیین‌نامه اجرایی
مشاهده منبع
آیین‌نامه اجرایی
مشاهده منبع
۲. آرای ۱۲۶۴ و ۱۳۱۷ درباره هزینه جابه جایی صندوق بازنشستگی در واگذاری شرکت مخابرات
رأی هیأت عمومی
مشاهده منبع
رأی هیأت عمومی
مشاهده منبع
مبانی و مستندات قانونی
- آیین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۲۱) و ماده (۱۲۱) درباره نقل وانتقال و مأموریت کارمندان — آیین‌نامه اجرایی — جزئیات اجرای طرق تعیین وضعیت، انتقال، مأموریت، سوابق و مهلت انتخاب.
- آرای ۱۲۶۴ و ۱۳۱۷ درباره هزینه جابه جایی صندوق بازنشستگی در واگذاری شرکت مخابرات — رأی هیأت عمومی — رویه قضایی مرتبط با آثار واگذاری و هزینه‌های جابه‌جایی صندوق بازنشستگی.
مصادیق عملی و سوابق اجرایی
۱. واگذاری وظایف و تعیین وضعیت مستخدم
دستگاه اجرایی بخشی از وظایف خود را به بخش غیردولتی واگذار کرده است. ابتدا شمول ماده احراز و سپس پنج طریق مقرر با شرایط آیین‌نامه بررسی می‌شود.
۲. انتقال به بخش غیردولتی
کارمند انتقال به مجری غیردولتی را انتخاب می‌کند. رابطه استخدامی، قانون حاکم بر کارفرمای جدید، حقوق و مزایا و آثار صندوق بازنشستگی باید جداگانه تعیین شود.
۳. مأموریت به بخش غیردولتی
مالکیت دولت حفظ شده اما بهره‌برداری بخشی از دستگاه به بخش غیردولتی سپرده شده است. موضوع در قالب مأموریت بررسی می‌شود و نباید با انتقال قطعی یکسان تلقی شود.
۴. عدم انتخاب در مهلت مقرر
مستخدم باید در مهلت مقرر آیین‌نامه‌ای طرق موردنظر خود را با اولویت اعلام کند. در صورت عدم انتخاب در مهلت، سازوکار تعیین وضعیت مقرر در آیین‌نامه اعمال می‌شود.
۵. غیردولتی‌شدن شرکت دولتی از طریق واگذاری سهام
اگر شرکت دولتی از طریق واگذاری سهام غیردولتی شود، وضعیت کارکنان تابع حکم خاص تبصره مربوط است و باید از صرف واگذاری وظیفه یا بهره‌برداری تفکیک شود.
منابع پژوهشی و مطالعات تکمیلی
منابع اصلی و اولویت‌دار
- آیین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۲۱) و ماده (۱۲۱) درباره نقل وانتقال و مأموریت کارمندان — آیین‌نامه اجرایی
قاعده انتخاب: نسخه‌های متعدد یک سند واحد به‌عنوان منابع مستقل شمارش نمی‌شوند و هر منبع باید برای یک مسئله حقوقی مشخص قابل استفاده باشد.
رده‌های مرتبط
جمع‌بندی
ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری درباره تعیین وضعیت کارمندان در واگذاری وظایف به بخش غیردولتی است و حکم آن از متن اصلی، بندها، تبصره‌ها و احکام تکمیلی قابل استخراج است.
خلاصه حکم: با کارمندان رسمی و یا ثابت دستگاه‌های اجرائی که تمام یا بخشی از وظایف آنها به بخش غیردولتی واگذار می‌گردد به یکی از روش‌های ذیل عمل خواهد شد:
برای استفاده عملی، متن ماده باید همراه با مواد مرتبط و مقررات اجرایی معتبر بررسی شود و هیچ اثر حقوقی اضافی بدون مستند قابل ردیابی به ماده نسبت داده نشود.