ماده ۱۵۸ قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش برچسب: واگردانی دستی |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴۳: | خط ۴۳: | ||
|شماره=۲۱ | |شماره=۲۱ | ||
|وضعیت=معتبر | |وضعیت=معتبر | ||
|متن=با کارمندان رسمی و یا ثابت دستگاه‌های اجرائی که تمام یا بخشی از وظایف | |متن=با کارمندان رسمی و یا ثابت دستگاه‌های اجرائی که تمام یا بخشی از وظایف آنها به بخش غیردولتی واگذار می‌گردد به یکی از روش‌های ذیل عمل خواهد شد:<br> | ||
الف) انتقال به سایر | الف) انتقال به سایر واحدهای همان دستگاه یا دستگاه اجرائی دیگر.<br> | ||
ب) بازخرید سنوات خدمت.<br> | ب) بازخرید سنوات خدمت.<br> | ||
ج) موافقت با مرخصی بدون حقوق برای مدت سه تا | ج) موافقت با مرخصی بدون حقوق برای مدت سه تا پنجسال.<br> | ||
د) انتقال به بخش غیردولتی که مجری وظایف و | د) انتقال به بخش غیردولتی که مجری وظایف و فعالیتهای واگذار شده می‌باشد. در صورت تمایل کارمندان به تغییر صندوق بازنشستگی هزینه جابه جایی تغییر صندوق ذی‌ربط با حفظ سوابق مربوط توسط دولت تأمین می‌گردد.<br> | ||
هـ) انجام وظیفه در بخش غیردولتی به شکل مأمور که حقوق و مزایای وی را بخش غیردولتی | هـ) انجام وظیفه در بخش غیردولتی به شکل مأمور که حقوق و مزایای وی را بخش غیردولتی پرداخت می‌کند.<br> | ||
<strong>تبصره ۱-</strong> | <strong>تبصره ۱-</strong> درصورت واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به نحوی که شرکت مذکور غیردولتی شود، قوانین و مقررات قانون کار بر کارمندان شرکت واگذار شده اعمال می‌گردد و این افراد، کارمندان کارفرمای جدید محسوب می‌شوند و درصورت تمایل می‌توانند کماکان تابع صندوق بازنشستگی قبلی خود باقی بمانند.<br> | ||
<strong>تبصره ۲-</strong> در مواردی که با حفظ مالکیت دولت (یا شرکت دولتی) بهره‌برداری بخشی از دستگاه | <strong>تبصره ۲-</strong> در مواردی که با حفظ مالکیت دولت (یا شرکت دولتی) بهره‌برداری بخشی از دستگاه ذی‌ربط به بخش غیردولتی واگذار گردد، مأموریت کارمندان مربوط به بخش غیردولتی مجاز می‌باشد. آئین‌نامه اجرائی این ماده با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.<br> | ||
<strong>تبصره ۳-</strong> | <strong>تبصره ۳-</strong> کارمند می‌تواند سه طریق از طرق پنج گانه فوق را به ترتیب اولویت انتخاب و به دستگاه اجرائی اعلام کند. دستگاه مربوطه مکلف است با توجه به اولویت تعیین شده از سوی کارمند یکی از روشها را انتخاب و اقدام کند. | ||
|فهرست=فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت | |فهرست=فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت | ||
|قبل=ماده ۲۰ قانون مدیریت خدمات کشوری | |قبل=ماده ۲۰ قانون مدیریت خدمات کشوری | ||
| خط ۱۲۱: | خط ۱۲۱: | ||
|فصل=فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت | |فصل=فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت | ||
|ماده=21 | |ماده=21 | ||
|موضوع= | |موضوع=شرایط شمول حکم | ||
|نوع=تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن | |نوع=تألیفی ـ سناریویی، مفهومی و مستند به متن و مقررات مرتبط | ||
|سؤال=کدام | |سؤال=دستگاه اجرایی بخشی از وظایف خود را به یک شرکت غیردولتی واگذار کرده است و کارمند موردنظر رسمی دستگاه است. کدام وضعیت مستقیماً در قلمرو ماده ۲۱ قرار می‌گیرد؟ | ||
|گزینه‌ها= | |گزینه‌ها= | ||
<ul class="wd-test-options" data-answer="الف"> | <ul class="wd-test-options" data-answer="الف"> | ||
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) | <li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) کارمند رسمی یا ثابت دستگاه که تمام یا بخشی از وظایف دستگاه به بخش غیردولتی واگذار شده است.</li> | ||
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) | <li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) هر شخصی که برای دستگاه خدمات قراردادی ارائه می‌کند، حتی بدون واگذاری وظایف دستگاه.</li> | ||
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) | <li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) کارمند شرکتی که فقط سهام آن به بخش غیردولتی واگذار شده است، بدون توجه به تفاوت تبصره ۱.</li> | ||
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) | <li class="wd-test-option" data-option="د">د) هر کارمند دستگاه اجرایی که صرفاً درخواست تغییر صندوق بازنشستگی داشته باشد.</li> | ||
</ul> | </ul> | ||
|پاسخ=الف | |پاسخ=الف | ||
|تحلیل= | |تحلیل=ملاک شمول ماده، جمع دو عنصر است: وضعیت رسمی یا ثابت کارمند و واگذاری تمام یا بخشی از وظایف دستگاه به بخش غیردولتی. صرف قراردادی بودن رابطه یا صرف درخواست تغییر صندوق، به‌تنهایی موجب شمول این حکم نمی‌شود. | ||
|مستند=ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری | |مستند=ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری | ||
|نکته=برای پاسخ نهایی، متن کامل ماده و در صورت وجود تبصره‌ها و مقررات اجرایی مرتبط باید ملاک قرار گیرد. | |نکته=برای پاسخ نهایی، متن کامل ماده و در صورت وجود تبصره‌ها و مقررات اجرایی مرتبط باید ملاک قرار گیرد. | ||
| خط ۱۴۰: | خط ۱۴۰: | ||
|فصل=فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت | |فصل=فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت | ||
|ماده=21 | |ماده=21 | ||
|موضوع= | |موضوع=ترتیب انتخاب روشها | ||
|نوع=تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن | |نوع=تألیفی ـ سناریویی، مفهومی و مستند به متن و مقررات مرتبط | ||
|سؤال=مطابق | |سؤال=کارمند مشمول ماده ۲۱ سه روش از پنج روش قانونی را به ترتیب اولویت به دستگاه اعلام کرده است. مطابق تبصره ۳، دستگاه اجرایی چه تکلیفی دارد؟ | ||
|گزینه‌ها= | |گزینه‌ها= | ||
<ul class="wd-test-options" data-answer="ب"> | <ul class="wd-test-options" data-answer="ب"> | ||
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) | <li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) فقط در صورتی اقدام کند که هیأت وزیران ترتیب انتخاب را دوباره تصویب کند.</li> | ||
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) | <li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) با توجه به اولویت تعیین‌شده از سوی کارمند، یکی از روشها را انتخاب و اقدام کند.</li> | ||
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) | <li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) صرفاً آخرین روش اعلام‌شده را انتخاب کند، زیرا اولویت‌ها اثر حقوقی ندارند.</li> | ||
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) | <li class="wd-test-option" data-option="د">د) هر پنج روش را هم‌زمان درباره کارمند اجرا کند.</li> | ||
</ul> | </ul> | ||
|پاسخ=ب | |پاسخ=ب | ||
|تحلیل= | |تحلیل=تبصره ۳ به کارمند اجازه می‌دهد سه طریق از پنج طریق را با ترتیب اولویت اعلام کند و دستگاه را مکلف می‌کند با توجه به همان اولویت یکی از روشها را انتخاب و اجرا کند؛ بنابراین اولویت اعلامی در فرایند تصمیم‌گیری اثر حقوقی دارد. | ||
|مستند=ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری | |مستند=ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری | ||
|نکته=برای پاسخ نهایی، متن کامل ماده و در صورت وجود تبصره‌ها و مقررات اجرایی مرتبط باید ملاک قرار گیرد. | |نکته=برای پاسخ نهایی، متن کامل ماده و در صورت وجود تبصره‌ها و مقررات اجرایی مرتبط باید ملاک قرار گیرد. | ||
| خط ۱۵۹: | خط ۱۵۹: | ||
|فصل=فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت | |فصل=فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت | ||
|ماده=21 | |ماده=21 | ||
|موضوع= | |موضوع=تفکیک واگذاری وظایف از واگذاری سهام | ||
|نوع=تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن | |نوع=تألیفی ـ سناریویی، مفهومی و مستند به متن و مقررات مرتبط | ||
|سؤال= | |سؤال=سهام یک شرکت دولتی به نحوی واگذار شده که شرکت غیردولتی شده است، اما فرض مسئله ناظر به واگذاری سهام است نه واگذاری وظایف. کدام حکم مستقیماً بر این وضعیت منطبق است؟ | ||
|گزینه‌ها= | |گزینه‌ها= | ||
<ul class="wd-test-options" data-answer="ج"> | <ul class="wd-test-options" data-answer="ج"> | ||
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) | <li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) تبصره ۲؛ مأموریت به بخش غیردولتی در حالی که مالکیت دولت حفظ شده است.</li> | ||
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) | <li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) بند ب؛ بازخرید سنوات خدمت به عنوان تنها نتیجه قانونی واگذاری سهام.</li> | ||
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) | <li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) تبصره ۱؛ اعمال قانون کار و شناسایی شرکت غیردولتی به عنوان کارفرمای جدید، با امکان ادامه تابعیت از صندوق بازنشستگی قبلی.</li> | ||
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) | <li class="wd-test-option" data-option="د">د) بند د؛ انتقال به بخش غیردولتی و پرداخت هزینه جابه‌جایی صندوق توسط دولت در هر حالت خصوصی‌سازی.</li> | ||
</ul> | </ul> | ||
|پاسخ=ج | |پاسخ=ج | ||
|تحلیل= | |تحلیل=تبصره ۱ ناظر به واگذاری سهام شرکت دولتی و غیردولتی‌شدن شرکت است. در این فرض، قانون کار بر کارکنان اعمال و شرکت واگذارشده کارفرمای جدید شناخته می‌شود؛ این وضعیت از نظر موضوع با واگذاری وظایف در بند د متفاوت است. | ||
|مستند=ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری | |مستند=ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری | ||
|نکته=برای پاسخ نهایی، متن کامل ماده و در صورت وجود تبصره‌ها و مقررات اجرایی مرتبط باید ملاک قرار گیرد. | |نکته=برای پاسخ نهایی، متن کامل ماده و در صورت وجود تبصره‌ها و مقررات اجرایی مرتبط باید ملاک قرار گیرد. | ||
| خط ۱۷۸: | خط ۱۷۸: | ||
|فصل=فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت | |فصل=فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت | ||
|ماده=21 | |ماده=21 | ||
|موضوع= | |موضوع=هزینه جابه‌جایی صندوق | ||
|نوع=تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن | |نوع=تألیفی ـ سناریویی، مفهومی و مستند به متن و مقررات مرتبط | ||
|سؤال= | |سؤال=کارمند رسمی در نتیجه واگذاری وظایف دستگاه به بخش غیردولتی، به بخش غیردولتی منتقل شده و تمایل خود را برای تغییر صندوق بازنشستگی اعلام می‌کند. کدام گزاره با بند د ماده ۲۱ سازگار است؟ | ||
|گزینه‌ها= | |گزینه‌ها= | ||
<ul class="wd-test-options" data-answer="د"> | <ul class="wd-test-options" data-answer="د"> | ||
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) | <li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) هزینه جابه‌جایی در همه حالات خصوصی‌سازی بر عهده کارمند است.</li> | ||
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) | <li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) هزینه فقط در صورت واگذاری سهام شرکت دولتی و نه واگذاری وظایف قابل مطالبه است.</li> | ||
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) | <li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) حفظ سوابق فقط در صورت باقی‌ماندن کارمند در دستگاه اجرایی قبلی امکان‌پذیر است.</li> | ||
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) | <li class="wd-test-option" data-option="د">د) هزینه جابه‌جایی صندوق ذی‌ربط با حفظ سوابق مربوط توسط دولت تأمین می‌شود.</li> | ||
</ul> | </ul> | ||
|پاسخ=د | |پاسخ=د | ||
|تحلیل= | |تحلیل=بند د انتقال کارمند به بخش غیردولتیِ مجری وظایف واگذارشده را پیش‌بینی کرده و در صورت تمایل کارمند به تغییر صندوق، هزینه جابه‌جایی صندوق را با حفظ سوابق مربوط بر عهده دولت قرار داده است. | ||
|مستند=ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری | |مستند=ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری | ||
|نکته=برای پاسخ نهایی، متن کامل ماده و در صورت وجود تبصره‌ها و مقررات اجرایی مرتبط باید ملاک قرار گیرد. | |نکته=برای پاسخ نهایی، متن کامل ماده و در صورت وجود تبصره‌ها و مقررات اجرایی مرتبط باید ملاک قرار گیرد. | ||
| خط ۱۹۷: | خط ۱۹۷: | ||
|فصل=فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت | |فصل=فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت | ||
|ماده=21 | |ماده=21 | ||
|موضوع= | |موضوع=مأموریت به بخش غیردولتی | ||
|نوع=تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن | |نوع=تألیفی ـ سناریویی، مفهومی و مستند به متن و مقررات مرتبط | ||
|سؤال= | |سؤال=مالکیت دولت بر یک بخش از دستگاه یا شرکت دولتی حفظ شده، اما بهره‌برداری آن بخش به بخش غیردولتی واگذار شده است. درباره مأموریت کارمندان مربوط کدام گزینه درست است؟ | ||
|گزینه‌ها= | |گزینه‌ها= | ||
<ul class="wd-test-options" data-answer="الف"> | <ul class="wd-test-options" data-answer="الف"> | ||
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) | <li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) تبصره ۲ مأموریت کارمندان مربوط به بخش غیردولتی را مجاز می‌داند و آیین‌نامه اجرایی نحوه اجرا را تکمیل می‌کند.</li> | ||
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) | <li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) تبصره ۲ مأموریت را ممنوع می‌کند مگر اینکه مالکیت نیز به بخش غیردولتی منتقل شود.</li> | ||
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) | <li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) بند د مقرر می‌کند حقوق و مزایای کارمند مأمور را الزاماً دستگاه اجرایی قبلی پرداخت کند.</li> | ||
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) | <li class="wd-test-option" data-option="د">د) تبصره ۳ مقرر می‌کند مأموریت فقط یکی از پنج روش انتخابی کارمند است و بدون انتخاب او قابل اجرا نیست.</li> | ||
</ul> | </ul> | ||
|پاسخ=الف | |پاسخ=الف | ||
|تحلیل= | |تحلیل=تبصره ۲ فرضی را تنظیم می‌کند که مالکیت دولت یا شرکت دولتی حفظ شده اما بهره‌برداری بخشی از دستگاه به بخش غیردولتی واگذار شده است؛ در همین فرض، مأموریت کارمندان مربوط به بخش غیردولتی مجاز شناخته شده است. | ||
|مستند=ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری | |مستند=ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری | ||
|نکته=برای پاسخ نهایی، متن کامل ماده و در صورت وجود تبصره‌ها و مقررات اجرایی مرتبط باید ملاک قرار گیرد. | |نکته=برای پاسخ نهایی، متن کامل ماده و در صورت وجود تبصره‌ها و مقررات اجرایی مرتبط باید ملاک قرار گیرد. | ||
| خط ۲۱۷: | خط ۲۱۷: | ||
|عنوان=تعیین وضعیت کارمندان در واگذاری وظایف به بخش غیردولتی | |عنوان=تعیین وضعیت کارمندان در واگذاری وظایف به بخش غیردولتی | ||
|خلاصه=ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری درباره تعیین وضعیت کارمندان در واگذاری وظایف به بخش غیردولتی است و اجزای آن حدود حکم، تکالیف، اختیارات یا الزامات مرتبط را مشخص می‌کنند. | |خلاصه=ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری درباره تعیین وضعیت کارمندان در واگذاری وظایف به بخش غیردولتی است و اجزای آن حدود حکم، تکالیف، اختیارات یا الزامات مرتبط را مشخص می‌کنند. | ||
|توضیح=این ماده باید بر پایه متن کامل خود خوانده شود. با کارمندان رسمی و یا ثابت دستگاه‌های اجرائی که تمام یا بخشی از وظایف | |توضیح=این ماده باید بر پایه متن کامل خود خوانده شود. با کارمندان رسمی و یا ثابت دستگاه‌های اجرائی که تمام یا بخشی از وظایف آنها به بخش غیردولتی واگذار می‌گردد به یکی از روش‌های ذیل عمل خواهد شد: الف) انتقال به سایر واحدهای همان دستگاه یا دستگاه اجرائی دیگر. ب) بازخرید سنوات خدمت. ج) موافقت با مرخصی بدون حقوق برای مدت سه تا پنجسال. د) انتقال به بخش غیردولتی که مجری وظایف و فعالیتهای واگذار شده می‌باشد. در صورت تمایل کارمندان به تغییر صندوق بازنشستگی هزینه جابه جایی تغییر صندوق ذی‌ربط با حفظ سوابق مربوط توسط دولت تأمین می‌گردد. هـ) انجام وظیفه در بخش غیردولتی به شکل مأمور که حقوق و مزایای وی را بخش غیردولتی پرداخت می‌کند. تبصره ۱: درصورت واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به نحوی که شرکت مذکور غیردولتی شود، قوانین و مقررات قانون کار بر کارمندان شرکت واگذار شده اعمال می‌گردد و این افراد، کارمندان کارفرمای جدید محسوب می‌شوند و درصورت تمایل می‌توانند کماکان تابع صندوق بازنشستگی قبلی خود باقی بمانند. تبصره ۲: در مواردی که با حفظ مالکیت دولت (یا شرکت دولتی) بهره‌برداری بخشی از دستگاه ذی‌ربط به بخش غیردولتی واگذار گردد، مأموریت… | ||
شرح حاضر، مفاد ماده را برای مطالعه منظم تفکیک می‌کند و نباید جایگزین متن رسمی قانون یا مقررات خاص مرتبط تلقی شود. | شرح حاضر، مفاد ماده را برای مطالعه منظم تفکیک می‌کند و نباید جایگزین متن رسمی قانون یا مقررات خاص مرتبط تلقی شود. | ||
|نکات= | |نکات= | ||
<strong>هدف و حکم اصلی:</strong> با کارمندان رسمی و یا ثابت دستگاه‌های اجرائی که تمام یا بخشی از وظایف | <strong>هدف و حکم اصلی:</strong> با کارمندان رسمی و یا ثابت دستگاه‌های اجرائی که تمام یا بخشی از وظایف آنها به بخش غیردولتی واگذار می‌گردد به یکی از روش‌های ذیل عمل خواهد شد: | ||
<strong>بند «الف»:</strong> انتقال به سایر | <strong>بند «الف»:</strong> انتقال به سایر واحدهای همان دستگاه یا دستگاه اجرائی دیگر. | ||
<strong>بند «ب»:</strong> بازخرید سنوات خدمت. | <strong>بند «ب»:</strong> بازخرید سنوات خدمت. | ||
<strong>بند «ج»:</strong> موافقت با مرخصی بدون حقوق برای مدت سه تا | <strong>بند «ج»:</strong> موافقت با مرخصی بدون حقوق برای مدت سه تا پنجسال. | ||
<strong>بند «د»:</strong> انتقال به بخش غیردولتی که مجری وظایف و | <strong>بند «د»:</strong> انتقال به بخش غیردولتی که مجری وظایف و فعالیتهای واگذار شده می‌باشد. در صورت تمایل کارمندان به تغییر صندوق بازنشستگی هزینه جابه جایی تغییر صندوق ذی‌ربط با حفظ سوابق مربوط توسط دولت تأمین می‌گردد. | ||
<strong>بند «هـ»:</strong> انجام وظیفه در بخش غیردولتی به شکل مأمور که حقوق و مزایای وی را بخش غیردولتی | <strong>بند «هـ»:</strong> انجام وظیفه در بخش غیردولتی به شکل مأمور که حقوق و مزایای وی را بخش غیردولتی پرداخت می‌کند. | ||
<strong>تبصره ۱:</strong> | <strong>تبصره ۱:</strong> درصورت واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به نحوی که شرکت مذکور غیردولتی شود، قوانین و مقررات قانون کار بر کارمندان شرکت واگذار شده اعمال می‌گردد و این افراد، کارمندان کارفرمای جدید محسوب می‌شوند و درصورت تمایل می‌توانند کماکان تابع صندوق بازنشستگی قبلی خود باقی بمانند. | ||
<strong>تبصره ۲:</strong> در مواردی که با حفظ مالکیت دولت (یا شرکت دولتی) بهره‌برداری بخشی از دستگاه | <strong>تبصره ۲:</strong> در مواردی که با حفظ مالکیت دولت (یا شرکت دولتی) بهره‌برداری بخشی از دستگاه ذی‌ربط به بخش غیردولتی واگذار گردد، مأموریت کارمندان مربوط به بخش غیردولتی مجاز می‌باشد. آئین‌نامه اجرائی این ماده با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. | ||
<strong>تبصره ۳:</strong> | <strong>تبصره ۳:</strong> کارمند می‌تواند سه طریق از طرق پنج گانه فوق را به ترتیب اولویت انتخاب و به دستگاه اجرائی اعلام کند. دستگاه مربوطه مکلف است با توجه به اولویت تعیین شده از سوی کارمند یکی از روشها را انتخاب و اقدام کند. | ||
اجزای ماده باید همراه با حکم اصلی و در ارتباط با یکدیگر خوانده شوند. | اجزای ماده باید همراه با حکم اصلی و در ارتباط با یکدیگر خوانده شوند. | ||
| خط ۲۵۷: | خط ۲۵۷: | ||
<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;"> | <div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;"> | ||
<h3>۱. | <h3>۱. شرط ورود ماده به وضعیت کارمند</h3>\n\nماده ۲۱ ناظر به کارمندان رسمی یا ثابت دستگاه‌های اجرایی است و زمانی فعال می‌شود که تمام یا بخشی از وظایف آنان به بخش غیردولتی واگذار گردد.\n<h3>۲. پنج روش قانونی</h3>\n\nماده پنج مسیر را پیش‌بینی کرده است: انتقال، بازخرید سنوات، مرخصی بدون حقوق، انتقال به بخش غیردولتی و انجام وظیفه به شکل مأمور. تبصره ۳ نیز سازوکار انتخاب سه روش از پنج روش را تنظیم می‌کند.\n<h3>۳. بند د و انتقال به مجری بخش غیردولتی</h3>\n\nبند د انتقال کارمند به بخش غیردولتی را در فرضی پیش‌بینی می‌کند که آن بخش مجری وظایف و فعالیتهای واگذارشده باشد.\n<h3>۴. تفکیک واگذاری وظایف از واگذاری سهام</h3>\n\nتبصره ۱ برای فرض واگذاری سهام و غیردولتی‌شدن شرکت، اعمال قانون کار و شناسایی کارفرمای جدید را مقرر می‌کند؛ این وضعیت را نباید بدون تحلیل شرایط با بند د یکسان تلقی کرد.\n<h3>۵. هزینه جابه‌جایی صندوق بازنشستگی</h3>\n\nدر بند د، پرداخت هزینه جابه‌جایی صندوق به تمایل کارمند برای تغییر صندوق پیوند خورده و حفظ سوابق نیز صراحتاً مورد حکم قرار گرفته است. رأی وحدت رویه شماره ۱۲۶۴ و ۱۳۱۷ مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز در این زمینه گزارش شده است.\n<h3>۶. تبصره ۲ و حفظ مالکیت دولت</h3>\n\nتبصره ۲ وضعیت متفاوتی را تنظیم می‌کند: مالکیت دولت یا شرکت دولتی حفظ می‌شود، اما بهره‌برداری بخشی از دستگاه به بخش غیردولتی واگذار می‌گردد. در این حالت مأموریت کارمندان مربوط مجاز شناخته شده است.\n<h3>۷. آیین‌نامه اجرایی</h3>\n\nآیین‌نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۱ و ماده ۱۲۱ مصوب ۱۳۸۸/۱۰/۱۳، مقررات اجرایی انتقال، مأموریت و تعیین وضعیت برخی کارکنان در فرض واگذاری وظایف به بخش غیردولتی را تنظیم کرده است.\n<h3>۸. تبصره ۳ و اولویت‌های کارمند</h3>\n\nکارمند می‌تواند سه طریق از پنج طریق را به ترتیب اولویت اعلام کند و دستگاه اجرایی مکلف است با توجه به اولویت اعلام‌شده یکی از روشها را انتخاب و اقدام کند.\n<h3>۹. مرز میان حکم صریح و برداشت تفسیری</h3>\n\nدر پرونده‌ای که هم‌زمان واگذاری وظایف، واگذاری سهام، تغییر صندوق یا مأموریت مطرح است، ابتدا باید نوع واگذاری و وضعیت استخدامی مشخص شود و سپس حکم متناظر ماده، تبصره‌ها و آیین‌نامه بررسی گردد.\n<h3>۱۰. وضعیت منابع قضایی</h3>\n\nمیان آرای شعب دیوان عدالت اداری و آرای هیأت عمومی باید تفکیک شود؛ اولی برای فهم کاربرد قضایی مفید است و دومی، در حدود آثار قانونی خود، جایگاه متفاوتی دارد.\n<strong>جمع‌بندی تحلیلی:</strong> ماده ۲۱ یک حکم ساده درباره «خصوصی‌سازی» نیست؛ اثر حقوقی آن با تفکیک نوع واگذاری، وضعیت کارمند، روش مورد استفاده، تبصره‌ها و مقررات اجرایی مرتبط تعیین می‌شود. | ||
<h3> | |||
<h3> | |||
این بند | |||
<h3> | |||
<h3> | |||
<h3> | |||
<h3> | |||
<h3> | |||
<strong>جمع‌بندی تحلیلی:</strong> | |||
</div> | </div> | ||
| خط ۳۴۳: | خط ۲۸۳: | ||
<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;"> | <div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;"> | ||
<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #527d77;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fafcfb;"><strong>۱. قانون مدیریت خدمات کشوری ـ ماده ۲۱</strong><br>قانون / مقرره<br>متن پایه حکم<br>[https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-21 مشاهده منبع]</div>\n<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #8064a2;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fbfafc;"><strong>۲. آیین‌نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۱ و ماده ۱۲۱</strong><br>آیین‌نامه اجرایی<br>مقررات اجرایی مرتبط<br>[https://www.irancodify.com/b/آیین_نامه_انتقال_و_ماموریت_کارکنان_دستگاه_اجرایی_مصوب_1388-10-13 مشاهده منبع]</div>\n<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #527d77;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fafcfb;"><strong>۳. رأی وحدت رویه شماره ۱۲۶۴ و ۱۳۱۷ مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۶</strong><br>رأی هیأت عمومی<br>رویه قضایی مرتبط با هزینه جابه‌جایی صندوق<br>[https://shenasname.ir/divan/21053-آرای-استخدامی-سوم مشاهده منبع]</div> | |||
</div> | </div> | ||
| خط ۳۵۶: | خط ۲۹۶: | ||
<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;"> | <div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;"> | ||
در | * [https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-21 ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری] — <strong>مبنای مستقیم</strong>\n\n* [https://www.irancodify.com/b/آیین_نامه_انتقال_و_ماموریت_کارکنان_دستگاه_اجرایی_مصوب_1388-10-13 آیین‌نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۱ و ماده ۱۲۱] — <strong>مقرره اجرایی مستقیم</strong>\n\n* [https://shenasname.ir/divan/21053-آرای-استخدامی-سوم رأی وحدت رویه شماره ۱۲۶۴ و ۱۳۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری] — <strong>رویه قضایی مرتبط</strong>\n\n* [https://lawlex.ir/rulings/ruling-34371 هزینه جابه‌جایی صندوق در فرض واگذاری وظایف] — <strong>رأی شعبه تجدیدنظر</strong>\n\n* [https://lawlex.ir/rulings/ruling-34243 مسئول پرداخت هزینه مابه‌التفاوت تغییر صندوق] — <strong>رأی شعبه تجدیدنظر</strong> | ||
</div> | </div> | ||
| خط ۳۶۹: | خط ۳۰۹: | ||
<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;"> | <div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;"> | ||
<strong>۱. | <strong>۱. سناریوی اول ـ واگذاری وظایف و انتخاب روش</strong><br>اگر تمام یا بخشی از وظایف دستگاه به بخش غیردولتی واگذار شود، ابتدا وضعیت استخدامی کارمند و سپس روش انتخابی او بررسی می‌شود. تبصره ۳ امکان اعلام سه روش با ترتیب اولویت را پیش‌بینی کرده است.<br><br>\n\n<strong>۲. سناریوی دوم ـ انتقال به مجری بخش غیردولتی</strong><br>در فرض بند د، بخش غیردولتی باید مجری وظایف و فعالیتهای واگذارشده باشد.<br><br>\n\n<strong>۳. سناریوی سوم ـ تغییر صندوق بازنشستگی</strong><br>اگر انتقال موضوع بند د رخ داده و کارمند تغییر صندوق را بخواهد، حکم هزینه جابه‌جایی صندوق و حفظ سوابق باید بررسی شود.<br><br>\n\n<strong>۴. سناریوی چهارم ـ واگذاری سهام شرکت دولتی</strong><br>اگر موضوع، واگذاری سهام و غیردولتی‌شدن شرکت باشد، تبصره ۱ مبنای تحلیل است و نباید بدون تفکیک با واگذاری وظایف یکی دانسته شود.<br><br>\n\n<strong>۵. سناریوی پنجم ـ حفظ مالکیت و واگذاری بهره‌برداری</strong><br>اگر مالکیت دولت یا شرکت دولتی حفظ شود ولی بهره‌برداری بخشی از دستگاه به بخش غیردولتی واگذار گردد، تبصره ۲ امکان مأموریت کارمندان مربوط را شناسایی می‌کند.<br><br> | ||
<br><br> | |||
<strong>۲. | |||
در | |||
<br><br> | |||
<strong>۳. | |||
کارمند | |||
<br><br> | |||
</div> | </div> | ||
| خط ۳۹۶: | خط ۳۲۲: | ||
<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;"> | <div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;"> | ||
<strong>منابع اصلی و اولویت‌دار</strong> | <strong>منابع اصلی و اولویت‌دار</strong>\n\n* [https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-21 قانون مدیریت خدمات کشوری ـ ماده ۲۱] — <strong>قانون / مقرره</strong>\n\n* [https://www.irancodify.com/b/آیین_نامه_انتقال_و_ماموریت_کارکنان_دستگاه_اجرایی_مصوب_1388-10-13 آیین‌نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۱ و ماده ۱۲۱] — <strong>آیین‌نامه اجرایی</strong>\n\n* [https://shenasname.ir/divan/21053-آرای-استخدامی-سوم رأی وحدت رویه شماره ۱۲۶۴ و ۱۳۱۷ مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۶] — <strong>رأی هیأت عمومی</strong>\n\n* [https://lawlex.ir/rulings/ruling-34371 هزینه جابه‌جایی صندوق در صورت واگذاری وظایف] — <strong>رأی قضایی</strong>\n\n* [https://lawlex.ir/rulings/ruling-34243 مسئول پرداخت هزینه مابه‌التفاوت تغییر صندوق] — <strong>رأی قضایی</strong>\n\n* [https://irancodify.com/Blog/BlogSingle/88bccca4-36a3-4f13-b694-91a3cfd57db3 قانون مدیریت خدمات کشوری ـ متن کامل] — <strong>قانون / مقرره</strong>\n\n<br><strong style="color:#7b8992;">یادداشت پژوهشی:</strong> منابع قانونی و مقررات اجرایی در اولویت قرار گرفته‌اند؛ آرای قضایی برای توضیح نحوه اعمال حکم استفاده شده‌اند و اثر حقوقی هر رأی بر اساس مرجع صادرکننده باید تفکیک شود. | ||
در | |||
<br><strong style="color:#7b8992;">یادداشت پژوهشی:</strong> | |||
</div> | </div> | ||
| خط ۴۱۱: | خط ۳۳۳: | ||
* [[ماده 22 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۲۲ قانون مدیریت خدمات کشوری]] | * [[ماده 22 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۲۲ قانون مدیریت خدمات کشوری]] | ||
* [[ماده 121 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری]] | |||
}} | }} | ||
| خط ۴۴۶: | خط ۳۷۰: | ||
<br><br> | <br><br> | ||
<strong>خلاصه حکم:</strong> با کارمندان رسمی و یا ثابت دستگاه‌های اجرائی که تمام یا بخشی از وظایف | <strong>خلاصه حکم:</strong> با کارمندان رسمی و یا ثابت دستگاه‌های اجرائی که تمام یا بخشی از وظایف آنها به بخش غیردولتی واگذار می‌گردد به یکی از روش‌های ذیل عمل خواهد شد: | ||
<br><br> | <br><br> | ||
| خط ۴۶۶: | خط ۳۹۰: | ||
← | ← | ||
[[ماده 22 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۲۲]] | [[ماده 22 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۲۲]] | ||
← | |||
[[ماده 121 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۲۱]] | |||
</div> | </div> | ||
نسخهٔ ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۶، ساعت ۲۳:۱۴
مفاهیم کلیدی ماده ۲۱
دامنه شمول حکم
این ماده درباره کارمندان رسمی یا ثابت دستگاه‌های اجرایی است که تمام یا بخشی از وظایف آنان به بخش غیردولتی واگذار می‌شود.
این ماده درباره کارمندان رسمی یا ثابت دستگاه‌های اجرایی است که تمام یا بخشی از وظایف آنان به بخش غیردولتی واگذار می‌شود.
روش‌های پنج‌گانه ساماندهی کارکنان
برای کارکنان مشمول واگذاری، پنج روش قانونی شامل انتقال، بازخرید سنوات، مرخصی بدون حقوق، انتقال به بخش غیردولتی و مأموریت پیش‌بینی شده است.
برای کارکنان مشمول واگذاری، پنج روش قانونی شامل انتقال، بازخرید سنوات، مرخصی بدون حقوق، انتقال به بخش غیردولتی و مأموریت پیش‌بینی شده است.
انتقال به واحد اجرایی دیگر
یکی از روش‌های مقرر، انتقال کارمند به سایر واحدهای همان دستگاه یا دستگاه اجرایی دیگر است.
یکی از روش‌های مقرر، انتقال کارمند به سایر واحدهای همان دستگاه یا دستگاه اجرایی دیگر است.
بازخرید سنوات خدمت
بازخرید سنوات خدمت یکی از روش‌های مقرر برای تعیین وضعیت کارمند پس از واگذاری وظایف است.
بازخرید سنوات خدمت یکی از روش‌های مقرر برای تعیین وضعیت کارمند پس از واگذاری وظایف است.
مرخصی بدون حقوق
ماده امکان موافقت با مرخصی بدون حقوق را برای مدت سه تا پنج سال پیش‌بینی کرده است.
ماده امکان موافقت با مرخصی بدون حقوق را برای مدت سه تا پنج سال پیش‌بینی کرده است.
انتقال به بخش غیردولتی و حفظ سوابق
در صورت انتقال به بخش غیردولتی، درباره تغییر صندوق بازنشستگی و حفظ سوابق مربوط نیز حکم خاص مقرر شده است.
در صورت انتقال به بخش غیردولتی، درباره تغییر صندوق بازنشستگی و حفظ سوابق مربوط نیز حکم خاص مقرر شده است.
مأموریت به بخش غیردولتی
انجام وظیفه در بخش غیردولتی به شکل مأمور یکی از روش‌های مقرر است و پرداخت حقوق و مزایا بر عهده بخش غیردولتی قرار می‌گیرد.
انجام وظیفه در بخش غیردولتی به شکل مأمور یکی از روش‌های مقرر است و پرداخت حقوق و مزایا بر عهده بخش غیردولتی قرار می‌گیرد.
انتخاب سه روش با اولویت
کارمند می‌تواند سه مورد از پنج روش مقرر را به ترتیب اولویت انتخاب و به دستگاه اجرایی اعلام کند.
کارمند می‌تواند سه مورد از پنج روش مقرر را به ترتیب اولویت انتخاب و به دستگاه اجرایی اعلام کند.
وضعیت: معتبر
تاریخ تصویب: 1386-07-08
سابقه تقنینی
هیچ نتیجه
ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری یکی از احکام فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت است و موضوع تعیین وضعیت کارمندان در واگذاری وظایف به بخش غیردولتی را تنظیم می‌کند.
این ماده، حکم قانونی خود را درباره تعیین وضعیت کارمندان در واگذاری وظایف به بخش غیردولتی بیان می‌کند و عناصر اصلی آن از جمله تکالیف، اختیارات، شرایط اجرا یا مسئولیت‌های مقرر باید از متن کامل ماده و اجزای آن استخراج شود.
در این صفحه، متن حکم، شرح و نکات، تحلیل حقوقی، مبانی حکم، مستندات، سوابق اجرایی و منابع مرتبط بر پایه متن ماده و اسناد پژوهشی قابل ردیابی ارائه می‌شود.
منبع و کنترل متن: منبع اصلی متن و ساختار قانونی این ماده، قانون مدیریت خدمات کشوری در شناسنامه قانون است. متن صفحه باید با نسخه قانون و در صورت وجود، اسناد اصلاحی و تنقیحی تطبیق داده شود.
📝 نمونه تست‌های آزمونی
سؤالات تألیفی و آموزشی مستند به ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری
دستگاه اجرایی بخشی از وظایف خود را به یک شرکت غیردولتی واگذار کرده است و کارمند موردنظر رسمی دستگاه است. کدام وضعیت مستقیماً در قلمرو ماده ۲۱ قرار می‌گیرد؟
(تألیفی ـ سناریویی، مفهومی و مستند به متن و مقررات مرتبط)
کارمند مشمول ماده ۲۱ سه روش از پنج روش قانونی را به ترتیب اولویت به دستگاه اعلام کرده است. مطابق تبصره ۳، دستگاه اجرایی چه تکلیفی دارد؟
(تألیفی ـ سناریویی، مفهومی و مستند به متن و مقررات مرتبط)
سهام یک شرکت دولتی به نحوی واگذار شده که شرکت غیردولتی شده است، اما فرض مسئله ناظر به واگذاری سهام است نه واگذاری وظایف. کدام حکم مستقیماً بر این وضعیت منطبق است؟
(تألیفی ـ سناریویی، مفهومی و مستند به متن و مقررات مرتبط)
کارمند رسمی در نتیجه واگذاری وظایف دستگاه به بخش غیردولتی، به بخش غیردولتی منتقل شده و تمایل خود را برای تغییر صندوق بازنشستگی اعلام می‌کند. کدام گزاره با بند د ماده ۲۱ سازگار است؟
(تألیفی ـ سناریویی، مفهومی و مستند به متن و مقررات مرتبط)
مالکیت دولت بر یک بخش از دستگاه یا شرکت دولتی حفظ شده، اما بهره‌برداری آن بخش به بخش غیردولتی واگذار شده است. درباره مأموریت کارمندان مربوط کدام گزینه درست است؟
(تألیفی ـ سناریویی، مفهومی و مستند به متن و مقررات مرتبط)
تحلیل حقوقی و تفسیری
۱. شرط ورود ماده به وضعیت کارمند
۲. پنج روش قانونی
۳. بند د و انتقال به مجری بخش غیردولتی
۴. تفکیک واگذاری وظایف از واگذاری سهام
۵. هزینه جابه‌جایی صندوق بازنشستگی
۶. تبصره ۲ و حفظ مالکیت دولت
۷. آیین‌نامه اجرایی
۸. تبصره ۳ و اولویت‌های کارمند
۹. مرز میان حکم صریح و برداشت تفسیری
۱۰. وضعیت منابع قضایی
مبانی و فلسفه حکم
۱. کارکرد حکم: فلسفه حکم باید از رابطه میان تکالیف، اختیارات، شرایط و نتیجه حقوقی مقرر در متن ماده استخراج شود و نباید فراتر از آن توسعه داده شود.
پیشینه تقنینی ماده ۲۱
\n\n
۳. رأی وحدت رویه شماره ۱۲۶۴ و ۱۳۱۷ مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۶
رأی هیأت عمومی
رویه قضایی مرتبط با هزینه جابه‌جایی صندوق
مشاهده منبع
رأی هیأت عمومی
رویه قضایی مرتبط با هزینه جابه‌جایی صندوق
مشاهده منبع
مبانی و مستندات قانونی
- ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری — مبنای مستقیم\n\n* آیین‌نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۱ و ماده ۱۲۱ — مقرره اجرایی مستقیم\n\n* رأی وحدت رویه شماره ۱۲۶۴ و ۱۳۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری — رویه قضایی مرتبط\n\n* هزینه جابه‌جایی صندوق در فرض واگذاری وظایف — رأی شعبه تجدیدنظر\n\n* مسئول پرداخت هزینه مابه‌التفاوت تغییر صندوق — رأی شعبه تجدیدنظر
مصادیق عملی و سوابق اجرایی
۱. سناریوی اول ـ واگذاری وظایف و انتخاب روش
اگر تمام یا بخشی از وظایف دستگاه به بخش غیردولتی واگذار شود، ابتدا وضعیت استخدامی کارمند و سپس روش انتخابی او بررسی می‌شود. تبصره ۳ امکان اعلام سه روش با ترتیب اولویت را پیش‌بینی کرده است.
\n\n۲. سناریوی دوم ـ انتقال به مجری بخش غیردولتی
در فرض بند د، بخش غیردولتی باید مجری وظایف و فعالیتهای واگذارشده باشد.
\n\n۳. سناریوی سوم ـ تغییر صندوق بازنشستگی
اگر انتقال موضوع بند د رخ داده و کارمند تغییر صندوق را بخواهد، حکم هزینه جابه‌جایی صندوق و حفظ سوابق باید بررسی شود.
\n\n۴. سناریوی چهارم ـ واگذاری سهام شرکت دولتی
اگر موضوع، واگذاری سهام و غیردولتی‌شدن شرکت باشد، تبصره ۱ مبنای تحلیل است و نباید بدون تفکیک با واگذاری وظایف یکی دانسته شود.
\n\n۵. سناریوی پنجم ـ حفظ مالکیت و واگذاری بهره‌برداری
اگر مالکیت دولت یا شرکت دولتی حفظ شود ولی بهره‌برداری بخشی از دستگاه به بخش غیردولتی واگذار گردد، تبصره ۲ امکان مأموریت کارمندان مربوط را شناسایی می‌کند.
منابع پژوهشی و مطالعات تکمیلی
منابع اصلی و اولویت‌دار\n\n* قانون مدیریت خدمات کشوری ـ ماده ۲۱ — قانون / مقرره\n\n* آیین‌نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۱ و ماده ۱۲۱ — آیین‌نامه اجرایی\n\n* رأی وحدت رویه شماره ۱۲۶۴ و ۱۳۱۷ مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۶ — رأی هیأت عمومی\n\n* هزینه جابه‌جایی صندوق در صورت واگذاری وظایف — رأی قضایی\n\n* مسئول پرداخت هزینه مابه‌التفاوت تغییر صندوق — رأی قضایی\n\n* قانون مدیریت خدمات کشوری ـ متن کامل — قانون / مقرره\n\n
یادداشت پژوهشی: منابع قانونی و مقررات اجرایی در اولویت قرار گرفته‌اند؛ آرای قضایی برای توضیح نحوه اعمال حکم استفاده شده‌اند و اثر حقوقی هر رأی بر اساس مرجع صادرکننده باید تفکیک شود.
جمع‌بندی
ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری درباره تعیین وضعیت کارمندان در واگذاری وظایف به بخش غیردولتی است و حکم آن از متن اصلی، بندها، تبصره‌ها و احکام تکمیلی قابل استخراج است.
خلاصه حکم: با کارمندان رسمی و یا ثابت دستگاه‌های اجرائی که تمام یا بخشی از وظایف آنها به بخش غیردولتی واگذار می‌گردد به یکی از روش‌های ذیل عمل خواهد شد:
برای استفاده عملی، متن ماده باید همراه با مواد مرتبط و مقررات اجرایی معتبر بررسی شود و هیچ اثر حقوقی اضافی بدون مستند قابل ردیابی به ماده نسبت داده نشود.