پرش به محتوا

ماده ۱۵۸ قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی داد
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۶۵: خط ۶۵:
<div style="display:grid;grid-template-columns:repeat(auto-fit,minmax(190px,1fr));gap:9px;">
<div style="display:grid;grid-template-columns:repeat(auto-fit,minmax(190px,1fr));gap:9px;">


<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"><b>[[واگذاری|واگذاری]]</b><br>سپردن انجام تمام یا بخشی از وظایف یا فعالیت‌های دستگاه به شخص یا بخش دیگر، در حدود حکم قانونی.</div>
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"><b>دامنه شمول حکم</b><br>این ماده درباره کارمندان رسمی یا ثابت دستگاه‌های اجرایی است که تمام یا بخشی از وظایف آنان به بخش غیردولتی واگذار می‌شود.</div>
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"><b>[[بازخرید|بازخرید]]</b><br>تعیین وضعیت استخدامی کارمند از طریق خاتمه خدمت در برابر دریافت حقوق و مزایای مقرر قانونی.</div>
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"><b>روش‌های پنج‌گانه ساماندهی کارکنان</b><br>برای کارکنان مشمول واگذاری، پنج روش قانونی شامل انتقال، بازخرید سنوات، مرخصی بدون حقوق، انتقال به بخش غیردولتی و مأموریت پیش‌بینی شده است.</div>
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"><b>[[مأموریت|مأموریت]]</b><br>به‌کارگیری موقت کارمند در محل یا دستگاهی دیگر با حفظ رابطه استخدامی، در حدود شرایط و مقررات قانونی.</div>
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"><b>انتقال به واحد اجرایی دیگر</b><br>یکی از روش‌های مقرر، انتقال کارمند به سایر واحدهای همان دستگاه یا دستگاه اجرایی دیگر است.</div>
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"><b>[[مرخصی بدون حقوق|مرخصی بدون حقوق]]</b><br>مرخصی‌ای که در مدت آن حقوق و مزایای استخدامی پرداخت نمی‌شود و استفاده از آن تابع شرایط و مدت مقرر قانونی است.</div>
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"><b>بازخرید سنوات خدمت</b><br>بازخرید سنوات خدمت یکی از روش‌های مقرر برای تعیین وضعیت کارمند پس از واگذاری وظایف است.</div>
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"><b>[[کارفرما|کارفرما]]</b><br>شخص یا واحدی که رابطه کار با کارگر را برقرار می‌کند و در چارچوب قانون کار دارای تکالیف کارفرمایی است.</div>
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"><b>مرخصی بدون حقوق</b><br>ماده امکان موافقت با مرخصی بدون حقوق را برای مدت سه تا پنج سال پیش‌بینی کرده است.</div>
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"><b>[[سهام|سهام]]</b><br>واحد مالکیت در سرمایه شرکت که واگذاری آن می‌تواند، در شرایط مقرر قانونی، وضعیت شرکت را از نظر دولتی یا غیردولتی تغییر دهد.</div>
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"><b>انتقال به بخش غیردولتی و حفظ سوابق</b><br>در صورت انتقال به بخش غیردولتی، درباره تغییر صندوق بازنشستگی و حفظ سوابق مربوط نیز حکم خاص مقرر شده است.</div>
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"><b>[[بهره‌برداری|بهره‌برداری]]</b><br>حق یا امکان استفاده و اداره عملی از یک خدمت، فعالیت یا موضوع مشخص بدون لزوماً انتقال مالکیت آن.</div>
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"><b>مأموریت به بخش غیردولتی</b><br>انجام وظیفه در بخش غیردولتی به شکل مأمور یکی از روش‌های مقرر است و پرداخت حقوق و مزایا بر عهده بخش غیردولتی قرار می‌گیرد.</div>
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"><b>[[صندوق بازنشستگی|صندوق بازنشستگی]]</b><br>نهاد یا صندوقی که سوابق و تعهدات بازنشستگی مستخدمان را طبق مقررات مربوط مدیریت و پرداخت می‌کند.</div>
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"><b>انتخاب سه روش با اولویت</b><br>کارمند می‌تواند سه مورد از پنج روش مقرر را به ترتیب اولویت انتخاب و به دستگاه اجرایی اعلام کند.</div>


</div>
</div>
خط ۸۶: خط ۸۶:
|سابقه تقنینی=دارد
|سابقه تقنینی=دارد
|مبنای آخرین اصلاح=
|مبنای آخرین اصلاح=
|یادداشت=اطلاعات این شناسنامه بر پایه متن قانون و منابع پژوهشی منتخب تنظیم شده است.
|یادداشت=این اطلاعات بر پایه ساختار ماده و داده‌های پژوهشی موجود تنظیم شده است. در صورت شناسایی سند اصلاحی یا تنقیحی جدید، اطلاعات باید با سند اصلی تطبیق داده شود.
}}
}}


<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:0 0 16px;padding:0 3px;color:#455a64;line-height:2;font-size:13.5px;">
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:0 0 16px;padding:0 3px;color:#455a64;line-height:2;font-size:13.5px;">


<strong>ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری</strong> نحوه تعیین وضعیت کارمندان رسمی یا ثابت دستگاه‌های اجرایی را در فرض واگذاری تمام یا بخشی از وظایف به بخش غیردولتی تنظیم می‌کند.
<strong>ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری</strong> یکی از احکام فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت است و موضوع <strong>تعیین وضعیت کارمندان در واگذاری وظایف به بخش غیردولتی</strong> را تنظیم می‌کند.


حکم ماده با پنج روش اصلی و سه تبصره تکمیل می‌شود؛ از جمله انتقال به واحد اجرایی دیگر، بازخرید سنوات، مرخصی بدون حقوق، انتقال به مجری غیردولتی، مأموریت، و احکام خاص مربوط به واگذاری سهام، حفظ مالکیت دولت و انتخاب روش‌ها با اولویت.
این ماده، حکم قانونی خود را درباره <strong>تعیین وضعیت کارمندان در واگذاری وظایف به بخش غیردولتی</strong> بیان می‌کند و عناصر اصلی آن از جمله تکالیف، اختیارات، شرایط اجرا یا مسئولیت‌های مقرر باید از متن کامل ماده و اجزای آن استخراج شود.


در ادامه، متن ماده در کنار شرح ساختاری، تحلیل حقوقی، مقررات اجرایی، رویه قضایی و نمونه‌های کاربردی بررسی می‌شود.
در این صفحه، متن حکم، شرح و نکات، تحلیل حقوقی، مبانی حکم، مستندات، سوابق اجرایی و منابع مرتبط بر پایه متن ماده و اسناد پژوهشی قابل ردیابی ارائه می‌شود.


</div>
</div>
خط ۱۱۵: خط ۱۱۵:


<div style="font-size:12px;color:#7b8992;margin-bottom:10px;">
<div style="font-size:12px;color:#7b8992;margin-bottom:10px;">
پنج سؤال تألیفیِ سناریویی و تحلیلی بر پایه ماده ۲۱ و احکام مرتبط
۵ سؤال تعاملیِ تألیفی، سناریومحور و تحلیلی؛ پاسخ‌ها مستقیماً بر مبنای متن ماده و گزاره‌های حقوقی موجود در آن تنظیم شده‌اند.
</div>
</div>
{{تست ماده
{{تست ماده
خط ۱۲۱: خط ۱۲۱:
|فصل=فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت
|فصل=فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت
|ماده=21
|ماده=21
|موضوع=دامنه شمول و وضعیت استخدامی
|موضوع=سناریو ـ تشخیص حکم ـ بند «الف»
|نوع=تألیفی ـ سناریویی و تحلیلی
|نوع=تألیفی ـ سناریومحور، مفهومی و تحلیلی
|سؤال=یک دستگاه اجرایی بخشی از وظایف خود را به شرکت غیردولتی واگذار کرده است. کارمند موردنظر رسمی دستگاه است و سه روش از پنج روش ماده ۲۱ را نیز به ترتیب اولویت اعلام کرده است. کدام تحلیل، ابتدا باید مبنای بررسی قرار گیرد؟
|سؤال=در یک وضعیت اداری، تمام اوصاف و شرایط مندرج در گزاره زیر محقق شده است: «انتقال به سایر واحدهای همان دستگاه یا دستگاه اجرائی دیگر.». در این وضعیت، کدام گزینه حکم قابل استناد ماده را دقیق‌تر بیان می‌کند؟
|گزینه‌ها=
|گزینه‌ها=
<ul class="wd-test-options" data-answer="الف">
<ul class="wd-test-options" data-answer="الف">
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) چون کارمند رسمی است و واگذاری وظیفه نیز رخ داده، وضعیت او در قلمرو ماده ۲۱ قرار می‌گیرد و سپس روش‌های اعلام‌شده طبق تبصره ۳ بررسی می‌شوند.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) انتقال به سایر واحدهای همان دستگاه یا دستگاه اجرائی دیگر.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) صرف اعلام سه روش، بدون احراز واگذاری وظیفه به بخش غیردولتی، برای اعمال ماده ۲۱ کافی است.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) بازخرید سنوات خدمت.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) چون مجری غیردولتی است، تبصره ۱ درباره واگذاری سهام شرکت باید بر وضعیت کارمند اعمال شود.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) موافقت با مرخصی بدون حقوق برای مدت سه تا پنج سال.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) درخواست تغییر صندوق بازنشستگی، شرط اصلی ورود کارمند به قلمرو ماده ۲۱ است.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) انتقال به بخش غیردولتی که مجری وظایف و فعالیتهای واگذار شده می‌باشد. در صورت تمایل کارمندان به تغییر صندوق بازنشستگی هزینه جابه‌جایی تغییر صندوق ذی‌ربط با حفظ سوابق مربوط توسط دولت تأمین می‌گردد.</li>
</ul>
</ul>
|پاسخ=الف
|پاسخ=الف
|تحلیل=ابتدا باید دو عنصر متن ماده یعنی وضعیت رسمی یا ثابت کارمند و واگذاری تمام یا بخشی از وظایف به بخش غیردولتی احراز شود. پس از آن، سازوکار انتخاب سه روش با اولویت در تبصره ۳ مطرح می‌شود.
|تحلیل=پاسخ صحیح بر مبنای «بند «الف»» و متن صریح ماده ۲۱ است. در این سؤال، ابتدا باید وضعیت فرضی با گزاره مستند تطبیق داده شود؛ سپس از توسعه حکم، حذف شرط‌ها یا جایگزین‌کردن مقررات دیگر پرهیز شود. گزینه‌های نادرست، هر یک یا دامنه حکم را تغییر می‌دهند، یا شرطی را حذف/اضافه می‌کنند، یا اثری را به ماده نسبت می‌دهند که از متن آن قابل استخراج نیست. بنابراین معیار پاسخ، انطباق دقیق با «انتقال به سایر واحدهای همان دستگاه یا دستگاه اجرائی دیگر.» است.
|مستند=ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری
|مستند=متن ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری
|نکته=در تحلیل، ابتدا وضعیت واگذاری و وضعیت استخدامی مشخص و سپس بند یا تبصره متناظر بررسی می‌شود.
|نکته=در پاسخ، ابتدا وضعیت مفروض را با شرایط و آثار حکم تطبیق دهید؛ سپس میان حکم صریح ماده، استنباط توسعه‌ای و مقررات تکمیلی تفکیک کنید.
}}
}}
{{تست ماده
{{تست ماده
خط ۱۴۰: خط ۱۴۰:
|فصل=فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت
|فصل=فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت
|ماده=21
|ماده=21
|موضوع=تبصره ۳ و اثر اولویت‌های اعلامی
|موضوع=سناریو ـ تفکیک احکام ـ بند «ب»
|نوع=تألیفی ـ سناریویی و تحلیلی
|نوع=تألیفی ـ سناریومحور، مفهومی و تحلیلی
|سؤال=کارمند مشمول ماده ۲۱ سه روش را به ترتیب «انتقال به دستگاه دیگر، مأموریت، انتقال به بخش غیردولتی» اعلام کرده است. دستگاه بدون توجه به این ترتیب، یکی از روش‌های دیگر را انتخاب کرده است. بر اساس متن تبصره ۳، کدام تحلیل دقیق‌تر است؟
|سؤال=اگر در یک پرونده اداری، تصمیم‌گیرنده با وضعیت زیر روبه‌رو شود: «بازخرید سنوات خدمت.»، برای انتساب حکم به ماده ۲۱ کدام گزینه باید ملاک قرار گیرد؟
|گزینه‌ها=
|گزینه‌ها=
<ul class="wd-test-options" data-answer="ج">
<ul class="wd-test-options" data-answer="ب">
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) ترتیب اعلامی کارمند هیچ اثری ندارد و دستگاه در همه موارد آزاد است هر یک از پنج روش را انتخاب کند.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) انتقال به بخش غیردولتی که مجری وظایف و فعالیتهای واگذار شده می‌باشد. در صورت تمایل کارمندان به تغییر صندوق بازنشستگی هزینه جابه‌جایی تغییر صندوق ذی‌ربط با حفظ سوابق مربوط توسط دولت تأمین می‌گردد.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) دستگاه باید هر سه روش اعلامی را هم‌زمان اجرا کند تا اولویت کارمند رعایت شده باشد.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) بازخرید سنوات خدمت.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) دستگاه باید در تصمیم‌گیری خود ترتیب اولویت اعلام‌شده از سوی کارمند را مورد توجه قرار دهد؛ متن تبصره ۳ صرفاً با توجه به اولویت را مقرر کرده و اجرای حتمی روش اول یا اجرای هم‌زمان سه روش را تصریح نکرده است.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) انتقال به سایر واحدهای همان دستگاه یا دستگاه اجرائی دیگر.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) اولویت‌ها فقط پس از تصویب هیأت وزیران اعتبار پیدا می‌کنند و تبصره ۳ به‌تنهایی اثری ندارد.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) موافقت با مرخصی بدون حقوق برای مدت سه تا پنج سال.</li>
</ul>
</ul>
|پاسخ=ج
|پاسخ=ب
|تحلیل=تبصره ۳ به کارمند اجازه می‌دهد سه طریق را به ترتیب اولویت اعلام کند و دستگاه را مکلف می‌کند در انتخاب روش، آن اولویت را مورد توجه قرار دهد. با این حال، متن تبصره اجرای حتمی روش اول یا اجرای هم‌زمان هر سه روش را مقرر نکرده است.
|تحلیل=پاسخ صحیح بر مبنای «بند «ب»» و متن صریح ماده ۲۱ است. در این سؤال، ابتدا باید وضعیت فرضی با گزاره مستند تطبیق داده شود؛ سپس از توسعه حکم، حذف شرط‌ها یا جایگزین‌کردن مقررات دیگر پرهیز شود. گزینه‌های نادرست، هر یک یا دامنه حکم را تغییر می‌دهند، یا شرطی را حذف/اضافه می‌کنند، یا اثری را به ماده نسبت می‌دهند که از متن آن قابل استخراج نیست. بنابراین معیار پاسخ، انطباق دقیق با «بازخرید سنوات خدمت.» است.
|مستند=ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری
|مستند=متن ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری
|نکته=در تحلیل، ابتدا وضعیت واگذاری و وضعیت استخدامی مشخص و سپس بند یا تبصره متناظر بررسی می‌شود.
|نکته=در پاسخ، ابتدا وضعیت مفروض را با شرایط و آثار حکم تطبیق دهید؛ سپس میان حکم صریح ماده، استنباط توسعه‌ای و مقررات تکمیلی تفکیک کنید.
}}
}}
{{تست ماده
{{تست ماده
خط ۱۵۹: خط ۱۵۹:
|فصل=فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت
|فصل=فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت
|ماده=21
|ماده=21
|موضوع=تفکیک واگذاری وظایف از واگذاری سهام
|موضوع=کاربرد عملی ـ حدود حکم ـ بند «ج»
|نوع=تألیفی ـ سناریویی و تحلیلی
|نوع=تألیفی ـ سناریومحور، مفهومی و تحلیلی
|سؤال=سهام یک شرکت دولتی به نحوی واگذار شده که شرکت غیردولتی شده است. در فرض سؤال، موضوع واگذاری سهام است و نه واگذاری وظایف دستگاه به یک مجری غیردولتی. کدام حکم مستقیماً باید بررسی شود؟
|سؤال=در بررسی یک پرونده فرضی، کارشناس فقط مجاز است حکمی را به ماده ۲۱ نسبت دهد که مستقیماً از متن ماده قابل استخراج باشد. با توجه به گزاره زیر، کدام گزینه دقیق‌ترین بیان حکم است: «موافقت با مرخصی بدون حقوق برای مدت سه تا پنج سال.»؟
|گزینه‌ها=
|گزینه‌ها=
<ul class="wd-test-options" data-answer="ج">
<ul class="wd-test-options" data-answer="ج">
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) بند د درباره انتقال کارمند به مجری وظایف واگذارشده و هزینه تغییر صندوق.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) بازخرید سنوات خدمت.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) تبصره ۲ درباره حفظ مالکیت دولت و واگذاری بهره‌برداری.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) انتقال به بخش غیردولتی که مجری وظایف و فعالیتهای واگذار شده می‌باشد. در صورت تمایل کارمندان به تغییر صندوق بازنشستگی هزینه جابه‌جایی تغییر صندوق ذی‌ربط با حفظ سوابق مربوط توسط دولت تأمین می‌گردد.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) تبصره ۱ درباره اعمال قانون کار، کارفرمای جدید و امکان باقی‌ماندن در صندوق بازنشستگی قبلی.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) موافقت با مرخصی بدون حقوق برای مدت سه تا پنج سال.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) بند ب که واگذاری سهام را به‌طور مستقیم معادل بازخرید سنوات خدمت می‌داند.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) انتقال به سایر واحدهای همان دستگاه یا دستگاه اجرائی دیگر.</li>
</ul>
</ul>
|پاسخ=ج
|پاسخ=ج
|تحلیل=تبصره ۱ صریحاً ناظر به واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به نحوی است که شرکت غیردولتی شود. این فرض از نظر موضوع با واگذاری وظایف به مجری غیردولتی در بند د متفاوت است.
|تحلیل=پاسخ صحیح بر مبنای «بند «ج»» و متن صریح ماده ۲۱ است. در این سؤال، ابتدا باید وضعیت فرضی با گزاره مستند تطبیق داده شود؛ سپس از توسعه حکم، حذف شرط‌ها یا جایگزین‌کردن مقررات دیگر پرهیز شود. گزینه‌های نادرست، هر یک یا دامنه حکم را تغییر می‌دهند، یا شرطی را حذف/اضافه می‌کنند، یا اثری را به ماده نسبت می‌دهند که از متن آن قابل استخراج نیست. بنابراین معیار پاسخ، انطباق دقیق با «موافقت با مرخصی بدون حقوق برای مدت سه تا پنج سال.» است.
|مستند=ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری
|مستند=متن ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری
|نکته=در تحلیل، ابتدا وضعیت واگذاری و وضعیت استخدامی مشخص و سپس بند یا تبصره متناظر بررسی می‌شود.
|نکته=در پاسخ، ابتدا وضعیت مفروض را با شرایط و آثار حکم تطبیق دهید؛ سپس میان حکم صریح ماده، استنباط توسعه‌ای و مقررات تکمیلی تفکیک کنید.
}}
}}
{{تست ماده
{{تست ماده
خط ۱۷۸: خط ۱۷۸:
|فصل=فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت
|فصل=فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت
|ماده=21
|ماده=21
|موضوع=تغییر صندوق و هزینه جابه‌جایی
|موضوع=تفکیک مفهومی ـ دام آزمونی ـ بند «د»
|نوع=تألیفی ـ سناریویی و تحلیلی
|نوع=تألیفی ـ سناریومحور، مفهومی و تحلیلی
|سؤال=در نتیجه واگذاری وظایف دستگاه به بخش غیردولتی، کارمند مشمول بند د به مجری غیردولتی منتقل شده و تمایل دارد صندوق بازنشستگی خود را تغییر دهد. کدام گزینه با متن بند د سازگار است؟
|سؤال=یک تست حقوق اداری، وضعیت زیر را مطرح کرده است: «انتقال به بخش غیردولتی که مجری وظایف و فعالیتهای واگذار شده می‌باشد. در صورت تمایل کارمندان به تغییر صندوق بازنشستگی هزینه جابه‌جایی تغییر صندوق ذی‌ربط با حفظ سوابق مربوط توسط دولت تأمین می‌گردد.». کدام گزینه بدون توسعه یا تغییر دامنه حکم، مفاد ماده ۲۱ را منعکس می‌کند؟
|گزینه‌ها=
|گزینه‌ها=
<ul class="wd-test-options" data-answer="ب">
<ul class="wd-test-options" data-answer="د">
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) هزینه تغییر صندوق همیشه بر عهده خود کارمند است، زیرا انتقال به بخش غیردولتی رخ داده است.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) انتقال به سایر واحدهای همان دستگاه یا دستگاه اجرائی دیگر.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) دولت هزینه جابه‌جایی صندوق ذی‌ربط را با حفظ سوابق مربوط تأمین می‌کند.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) بازخرید سنوات خدمت.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) حکم هزینه جابه‌جایی فقط در واگذاری سهام شرکت دولتی قابل اعمال است.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) موافقت با مرخصی بدون حقوق برای مدت سه تا پنج سال.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) تغییر صندوق فقط در صورتی ممکن است که کارمند به دستگاه اجرایی قبلی بازگردد.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) انتقال به بخش غیردولتی که مجری وظایف و فعالیتهای واگذار شده می‌باشد. در صورت تمایل کارمندان به تغییر صندوق بازنشستگی هزینه جابه‌جایی تغییر صندوق ذی‌ربط با حفظ سوابق مربوط توسط دولت تأمین می‌گردد.</li>
</ul>
</ul>
|پاسخ=ب
|پاسخ=د
|تحلیل=بند د هزینه جابه‌جایی تغییر صندوق ذی‌ربط را در صورت تمایل کارمند، با حفظ سوابق مربوط، بر عهده دولت قرار داده است.
|تحلیل=پاسخ صحیح بر مبنای «بند «د»» و متن صریح ماده ۲۱ است. در این سؤال، ابتدا باید وضعیت فرضی با گزاره مستند تطبیق داده شود؛ سپس از توسعه حکم، حذف شرط‌ها یا جایگزین‌کردن مقررات دیگر پرهیز شود. گزینه‌های نادرست، هر یک یا دامنه حکم را تغییر می‌دهند، یا شرطی را حذف/اضافه می‌کنند، یا اثری را به ماده نسبت می‌دهند که از متن آن قابل استخراج نیست. بنابراین معیار پاسخ، انطباق دقیق با «انتقال به بخش غیردولتی که مجری وظایف و فعالیتهای واگذار شده می‌باشد. در صورت تمایل کارمندان به تغییر صندوق بازنشستگی هزینه جابه‌جایی تغییر صندوق ذی‌ربط با حفظ سوابق مربوط توسط دولت تأمین می‌گردد.» است.
|مستند=ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری
|مستند=متن ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری
|نکته=در تحلیل، ابتدا وضعیت واگذاری و وضعیت استخدامی مشخص و سپس بند یا تبصره متناظر بررسی می‌شود.
|نکته=در پاسخ، ابتدا وضعیت مفروض را با شرایط و آثار حکم تطبیق دهید؛ سپس میان حکم صریح ماده، استنباط توسعه‌ای و مقررات تکمیلی تفکیک کنید.
}}
}}
{{تست ماده
{{تست ماده
خط ۱۹۷: خط ۱۹۷:
|فصل=فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت
|فصل=فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت
|ماده=21
|ماده=21
|موضوع=تبصره ۲ و حفظ مالکیت دولت
|موضوع=ترکیبی ـ استنباط مستند ـ بند «هـ»
|نوع=تألیفی ـ سناریویی و تحلیلی
|نوع=تألیفی ـ سناریومحور، مفهومی و تحلیلی
|سؤال=مالکیت دولت یا شرکت دولتی حفظ شده، اما بهره‌برداری بخشی از دستگاه به بخش غیردولتی واگذار شده است. درباره کارمندان مربوط کدام گزینه دقیق‌تر است؟
|سؤال=در یک ارزیابی استخدامی، فرض بر این است که وضعیت زیر دقیقاً با متن ماده منطبق است: «انجام وظیفه در بخش غیردولتی به شکل مأمور که حقوق و مزایای وی را بخش غیردولتی پرداخت می‌کند.». پاسخ باید فقط بر مبنای حکم مستند ماده ۲۱ باشد. کدام گزینه صحیح است؟
|گزینه‌ها=
|گزینه‌ها=
<ul class="wd-test-options" data-answer="الف">
<ul class="wd-test-options" data-answer="الف">
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) مأموریت آنان به بخش غیردولتی طبق تبصره ۲ مجاز است و نحوه اجرای حکم باید با آیین‌نامه اجرایی مرتبط نیز تطبیق داده شود.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) انجام وظیفه در بخش غیردولتی به شکل مأمور که حقوق و مزایای وی را بخش غیردولتی پرداخت می‌کند.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) مأموریت فقط در صورتی مجاز است که مالکیت نیز به بخش غیردولتی منتقل شده باشد.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) انتقال به سایر واحدهای همان دستگاه یا دستگاه اجرائی دیگر.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) چون مالکیت دولت حفظ شده، هیچ‌یک از احکام ماده ۲۱ درباره مأموریت قابل اعمال نیست.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) بازخرید سنوات خدمت.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) تبصره ۱ باید اجرا شود، زیرا هر نوع واگذاری بهره‌برداری معادل واگذاری سهام است.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) موافقت با مرخصی بدون حقوق برای مدت سه تا پنج سال.</li>
</ul>
</ul>
|پاسخ=الف
|پاسخ=الف
|تحلیل=تبصره ۲ دقیقاً برای فرض حفظ مالکیت دولت یا شرکت دولتی و واگذاری بهره‌برداری بخشی از دستگاه به بخش غیردولتی، مأموریت کارمندان مربوط را مجاز می‌داند و تصویب آیین‌نامه اجرایی را نیز پیش‌بینی می‌کند.
|تحلیل=پاسخ صحیح بر مبنای «بند «هـ»» و متن صریح ماده ۲۱ است. در این سؤال، ابتدا باید وضعیت فرضی با گزاره مستند تطبیق داده شود؛ سپس از توسعه حکم، حذف شرط‌ها یا جایگزین‌کردن مقررات دیگر پرهیز شود. گزینه‌های نادرست، هر یک یا دامنه حکم را تغییر می‌دهند، یا شرطی را حذف/اضافه می‌کنند، یا اثری را به ماده نسبت می‌دهند که از متن آن قابل استخراج نیست. بنابراین معیار پاسخ، انطباق دقیق با «انجام وظیفه در بخش غیردولتی به شکل مأمور که حقوق و مزایای وی را بخش غیردولتی پرداخت می‌کند.» است.
|مستند=ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری
|مستند=متن ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری
|نکته=در تحلیل، ابتدا وضعیت واگذاری و وضعیت استخدامی مشخص و سپس بند یا تبصره متناظر بررسی می‌شود.
|نکته=در پاسخ، ابتدا وضعیت مفروض را با شرایط و آثار حکم تطبیق دهید؛ سپس میان حکم صریح ماده، استنباط توسعه‌ای و مقررات تکمیلی تفکیک کنید.
}}
}}
</div>
</div>
خط ۲۱۶: خط ۲۱۶:
{{شرح ماده
{{شرح ماده
|عنوان=تعیین وضعیت کارمندان در واگذاری وظایف به بخش غیردولتی
|عنوان=تعیین وضعیت کارمندان در واگذاری وظایف به بخش غیردولتی
|خلاصه=ماده ۲۱ برای کارکنان رسمی یا ثابت دستگاه‌های اجرایی که تمام یا بخشی از وظایف آنان به بخش غیردولتی واگذار می‌شود، پنج روش تعیین وضعیت پیش‌بینی می‌کند و با سه تبصره، آثار واگذاری سهام، حفظ مالکیت دولت و ترتیب انتخاب روش‌ها را تنظیم می‌کند.
|خلاصه=ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری درباره تعیین وضعیت کارمندان در واگذاری وظایف به بخش غیردولتی است و اجزای آن حدود حکم، تکالیف، اختیارات یا الزامات مرتبط را مشخص می‌کنند.
|توضیح=ساختار ماده بر یک فرض پایه استوار است: وظیفه‌ای از دستگاه اجرایی به بخش غیردولتی واگذار شده و در نتیجه باید وضعیت کارمند رسمی یا ثابت تعیین شود. پنج روش ماده از انتقال به سایر واحدهای اجرایی تا بازخرید، مرخصی بدون حقوق، انتقال به مجری غیردولتی و مأموریت را دربرمی‌گیرد. تبصره ۱ واگذاری سهام و غیردولتی‌شدن شرکت را به‌صورت مستقل تنظیم می‌کند. تبصره ۲ برای حالتی است که مالکیت دولت باقی می‌ماند اما بهره‌برداری واگذار می‌شود. تبصره ۳ رابطه انتخاب کارمند و تصمیم دستگاه را از طریق اعلام سه روش با ترتیب اولویت مشخص می‌کند.
|توضیح=این ماده باید بر پایه متن کامل خود خوانده شود. با کارمندان رسمی و یا ثابت دستگاه‌های اجرائی که تمام یا بخشی از وظایف آنها به بخش غیردولتی واگذار می‌گردد به یکی از روش‌های ذیل عمل خواهد شد: الف) انتقال به سایر واحدهای همان دستگاه یا دستگاه اجرائی دیگر. ب) بازخرید سنوات خدمت. ج) موافقت با مرخصی بدون حقوق برای مدت سه تا پنج سال. د) انتقال به بخش غیردولتی که مجری وظایف و فعالیتهای واگذار شده می‌باشد. در صورت تمایل کارمندان به تغییر صندوق بازنشستگی هزینه جابه‌جایی تغییر صندوق ذی‌ربط با حفظ سوابق مربوط توسط دولت تأمین می‌گردد. هـ) انجام وظیفه در بخش غیردولتی به شکل مأمور که حقوق و مزایای وی را بخش غیردولتی پرداخت می‌کند. تبصره ۱: در صورت واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به نحوی که شرکت مذکور غیردولتی شود، قوانین و مقررات قانون کار بر کارمندان شرکت واگذار شده اعمال می‌گردد و این افراد، کارمندان کارفرمای جدید محسوب می‌شوند و در صورت تمایل می‌توانند کماکان تابع صندوق بازنشستگی قبلی خود باقی بمانند. تبصره ۲: در مواردی که با حفظ مالکیت دولت (یا شرکت دولتی) بهره‌برداری بخشی از دستگاه ذی‌ربط به بخش غیردولتی واگذار گردد، مأموریت کارمندان مربوط به…
شرح ماده صرفاً برای فهم ساختار حکم است و جایگزین متن رسمی قانون یا مقررات اجرایی مرتبط نیست.
 
شرح حاضر، مفاد ماده را برای مطالعه منظم تفکیک می‌کند و نباید جایگزین متن رسمی قانون یا مقررات خاص مرتبط تلقی شود.
|نکات=
|نکات=
<strong>حکم اصلی:</strong> شمول ماده با وضعیت رسمی یا ثابت کارمند و واگذاری تمام یا بخشی از وظایف به بخش غیردولتی آغاز می‌شود.


<strong>پنج روش:</strong> انتقال به واحد اجرایی دیگر، بازخرید سنوات، مرخصی بدون حقوق سه تا پنج سال، انتقال به بخش غیردولتیِ مجری وظایف و مأموریت به بخش غیردولتی.
<strong>هدف و حکم اصلی:</strong> با کارمندان رسمی و یا ثابت دستگاه‌های اجرائی که تمام یا بخشی از وظایف آنها به بخش غیردولتی واگذار می‌گردد به یکی از روش‌های ذیل عمل خواهد شد:
 
<strong>بند «الف»:</strong> انتقال به سایر واحدهای همان دستگاه یا دستگاه اجرائی دیگر.
 
<strong>بند «ب»:</strong> بازخرید سنوات خدمت.
 
<strong>بند «ج»:</strong> موافقت با مرخصی بدون حقوق برای مدت سه تا پنج سال.
 
<strong>بند «د»:</strong> انتقال به بخش غیردولتی که مجری وظایف و فعالیتهای واگذار شده می‌باشد. در صورت تمایل کارمندان به تغییر صندوق بازنشستگی هزینه جابه‌جایی تغییر صندوق ذی‌ربط با حفظ سوابق مربوط توسط دولت تأمین می‌گردد.
 
<strong>بند «هـ»:</strong> انجام وظیفه در بخش غیردولتی به شکل مأمور که حقوق و مزایای وی را بخش غیردولتی پرداخت می‌کند.
 
<strong>تبصره ۱:</strong> در صورت واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به نحوی که شرکت مذکور غیردولتی شود، قوانین و مقررات قانون کار بر کارمندان شرکت واگذار شده اعمال می‌گردد و این افراد، کارمندان کارفرمای جدید محسوب می‌شوند و در صورت تمایل می‌توانند کماکان تابع صندوق بازنشستگی قبلی خود باقی بمانند.


<strong>بند د:</strong> انتقال به مجری غیردولتی با حکم خاص درباره تغییر صندوق و حفظ سوابق همراه است.
<strong>تبصره ۲:</strong> در مواردی که با حفظ مالکیت دولت (یا شرکت دولتی) بهره‌برداری بخشی از دستگاه ذی‌ربط به بخش غیردولتی واگذار گردد، مأموریت کارمندان مربوط به بخش غیردولتی مجاز می‌باشد. آیین‌نامه اجرائی این ماده با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.


<strong>تبصره ۱:</strong> واگذاری سهام شرکت دولتی و غیردولتی‌شدن شرکت، وضعیت مستقلی است که آثار قانون کار و کارفرمای جدید را مطرح می‌کند.
<strong>تبصره ۳:</strong> کارمند می‌تواند سه طریق از طرق پنج‌گانه فوق را به ترتیب اولویت انتخاب و به دستگاه اجرائی اعلام کند. دستگاه مربوطه مکلف است با توجه به اولویت تعیین شده از سوی کارمند یکی از روشها را انتخاب و اقدام کند.


<strong>تبصره ۲:</strong> حفظ مالکیت دولت مانع از جواز مأموریت کارکنان در فرض واگذاری بهره‌برداری نیست و آیین‌نامه اجرایی برای نحوه اجرا پیش‌بینی شده است.
اجزای ماده باید همراه با حکم اصلی و در ارتباط با یکدیگر خوانده شوند.


<strong>تبصره ۳:</strong> کارمند سه طریق از پنج طریق را با ترتیب اولویت اعلام می‌کند و دستگاه باید با توجه به این اولویت یکی از روش‌ها را انتخاب و اقدام کند.
در صورت وجود مقررات اجرایی، حدود اجرای حکم باید با متن همان مقررات نیز تطبیق داده شود.


در هر پرونده باید ابتدا نوع واگذاری و وضعیت استخدامی مشخص و سپس حکم متناظر ماده، تبصره‌ها و مقررات اجرایی بررسی شود.
هر نتیجه حقوقی فراتر از عبارت صریح ماده نیازمند مستند معتبر و قابل ردیابی است.
|مثال=اگر وظیفه یک دستگاه به شرکت غیردولتی واگذار شود، برای کارمند رسمی ابتدا باید شمول ماده احراز شود؛ سپس انتخاب‌های اعلامی او، نوع رابطه با مجری غیردولتی و در صورت مطرح بودن تغییر صندوق، حکم بند د بررسی می‌شود.
|مثال=در یک پرونده یا فرایند اداری مرتبط با موضوع ماده ۲۱، ابتدا حکم صریح ماده و اجزای آن شناسایی می‌شود؛ سپس مقررات اجرایی و اسناد معتبر مرتبط برای تعیین نحوه اجرا بررسی می‌شوند.
|توجه=در مواردی که واگذاری سهام، واگذاری بهره‌برداری یا تغییر صندوق مطرح است، نباید بدون احراز شرایط، احکام بندها و تبصره‌های متفاوت ماده به یکدیگر تسری داده شوند.
|توجه=در صورت اصلاح قانون، تغییر آیین‌نامه یا صدور مقرره جدید، وضعیت حقوقی موضوع باید دوباره کنترل شود.
}}
}}


خط ۲۴۵: خط ۲۵۷:
<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;">
<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;">


<h3>۱. شرایط ورود به قلمرو ماده</h3>
<h3>۱. جایگاه ماده در ساختار قانون</h3>
دو عنصر اصلی باید کنار هم احراز شوند: کارمند باید رسمی یا ثابت دستگاه اجرایی باشد و تمام یا بخشی از وظایف دستگاه به بخش غیردولتی واگذار شده باشد. بنابراین صرف قراردادی‌بودن رابطه یا صرف حضور یک شرکت خصوصی، بدون تحقق فرض واگذاری وظایف، کافی نیست.
 
ماده ۲۱ در فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت قرار دارد؛ بنابراین تحلیل آن باید با هدف و ترتیب احکام همین فصل و مواد همجوار خوانده شود.
 
<h3>۲. موضوع و کارکرد حکم</h3>
 
موضوع محوری ماده، «تعیین وضعیت کارمندان در واگذاری وظایف به بخش غیردولتی» است. دامنه حکم باید از عناصر صریح متن و نه صرفاً از عنوان موضوعی استخراج شود.
 
<h3>۳. حکم مقدماتی یا هدف مقرر</h3>
 
با کارمندان رسمی و یا ثابت دستگاه‌های اجرائی که تمام یا بخشی از وظایف آنها به بخش غیردولتی واگذار می‌گردد به یکی از روش‌های ذیل عمل خواهد شد:
 
<h3>۴. تحلیل بند «الف»</h3>
 
این بند یکی از اجزای اجرایی یا هنجاری ماده است: انتقال به سایر واحدهای همان دستگاه یا دستگاه اجرائی دیگر.
 
<h3>۵. تحلیل بند «ب»</h3>
 
این بند یکی از اجزای اجرایی یا هنجاری ماده است: بازخرید سنوات خدمت.
 
<h3>۶. تحلیل بند «ج»</h3>
 
این بند یکی از اجزای اجرایی یا هنجاری ماده است: موافقت با مرخصی بدون حقوق برای مدت سه تا پنج سال.
 
<h3>۷. تحلیل بند «د»</h3>
 
این بند یکی از اجزای اجرایی یا هنجاری ماده است: انتقال به بخش غیردولتی که مجری وظایف و فعالیتهای واگذار شده می‌باشد. در صورت تمایل کارمندان به تغییر صندوق بازنشستگی هزینه جابه‌جایی تغییر صندوق ذی‌ربط با حفظ سوابق مربوط توسط دولت تأمین می‌گردد.
 
<h3>۸. تحلیل بند «هـ»</h3>
 
این بند یکی از اجزای اجرایی یا هنجاری ماده است: انجام وظیفه در بخش غیردولتی به شکل مأمور که حقوق و مزایای وی را بخش غیردولتی پرداخت می‌کند.
 
<h3>۹. اثر تبصره ۱</h3>
 
در صورت واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به نحوی که شرکت مذکور غیردولتی شود، قوانین و مقررات قانون کار بر کارمندان شرکت واگذار شده اعمال می‌گردد و این افراد، کارمندان کارفرمای جدید محسوب می‌شوند و در صورت تمایل می‌توانند کماکان تابع صندوق بازنشستگی قبلی خود باقی بمانند.
 
<h3>۱۰. اثر تبصره ۲</h3>


<h3>۲. ساختار پنج‌گانه تعیین وضعیت</h3>
در مواردی که با حفظ مالکیت دولت (یا شرکت دولتی) بهره‌برداری بخشی از دستگاه ذی‌ربط به بخش غیردولتی واگذار گردد، مأموریت کارمندان مربوط به بخش غیردولتی مجاز می‌باشد. آیین‌نامه اجرائی این ماده با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
پنج روش ماده یکسان نیستند: انتقال به دستگاه دیگر، بازخرید، مرخصی بدون حقوق، انتقال به مجری غیردولتی و مأموریت، هر یک وضعیت حقوقی متفاوتی ایجاد می‌کنند. انتخاب روش باید در چارچوب تبصره ۳ و مقررات اجرایی مرتبط خوانده شود.


<h3>۳. مرز بند د با تبصره ۱</h3>
<h3>۱۱. اثر تبصره ۳</h3>
بند د ناظر به واگذاری وظایف و انتقال کارمند به بخش غیردولتیِ مجری وظایف است؛ تبصره ۱ درباره واگذاری سهام شرکت دولتی به نحوی است که شرکت غیردولتی شود. یکی‌گرفتن این دو فرض می‌تواند نتیجه حقوقی متفاوتی درباره رابطه استخدامی و صندوق بازنشستگی ایجاد کند.


<h3>۴. اثر حقوقی بند د بر صندوق بازنشستگی</h3>
کارمند می‌تواند سه طریق از طرق پنج‌گانه فوق را به ترتیب اولویت انتخاب و به دستگاه اجرائی اعلام کند. دستگاه مربوطه مکلف است با توجه به اولویت تعیین شده از سوی کارمند یکی از روشها را انتخاب و اقدام کند.
حکم هزینه جابه‌جایی صندوق در بند د مشروط به تمایل کارمند به تغییر صندوق است و حفظ سوابق نیز صریحاً در همان حکم آمده است. دو رأی قضایی پژوهش‌شده درباره هزینه جابه‌جایی و مسئول پرداخت مابه‌التفاوت، برای بررسی کاربرد قضایی این بخش قابل استفاده‌اند.


<h3>۵. تبصره ۲؛ حفظ مالکیت در برابر واگذاری بهره‌برداری</h3>
<h3>۱۲. تفکیک حکم قانونی از تحلیل</h3>
تبصره ۲ وضعیت میانی را تنظیم می‌کند: مالکیت دولت یا شرکت دولتی حفظ می‌شود، اما بهره‌برداری بخشی از دستگاه به بخش غیردولتی واگذار می‌گردد. در همین فرض، مأموریت کارمندان مربوط به بخش غیردولتی مجاز شناخته شده است.


<h3>۶. آیین‌نامه اجرایی</h3>
عبارت صریح ماده، مبنای نخست است. توضیح تحلیلی باید جدا از حکم الزام‌آور ارائه شود و هیچ نتیجه اضافی نباید بدون منبع به ماده نسبت داده شود.
آیین‌نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۱ و ماده ۱۲۱ مصوب ۱۳۸۸/۱۰/۱۳ برای فهم نحوه اجرای احکام انتقال و مأموریت اهمیت دارد. آیین‌نامه باید در حدود قانون تفسیر و با متن روز مقررات تطبیق داده شود.


<h3>۷. تبصره ۳ و اولویت انتخاب</h3>
<h3>۱۳. رابطه با مقررات اجرایی</h3>
تبصره ۳ به کارمند حق می‌دهد سه روش از پنج روش را با ترتیب اولویت اعلام کند. عبارت «با توجه به اولویت تعیین شده» نشان می‌دهد ترتیب اعلامی در فرایند تصمیم دستگاه بی‌اثر نیست؛ در عین حال، متن تبصره دستگاه را مکلف به اجرای هم‌زمان سه روش نمی‌کند.


<h3>۸. جایگاه آرای قضایی</h3>
اگر آیین‌نامه، تصویب‌نامه، بخشنامه یا دستورالعملی برای اجرای ماده وجود داشته باشد، آن سند نحوه اجرا را تکمیل می‌کند اما جایگزین حکم بالادستی قانون نیست.
آرای شعب برای شناخت نحوه طرح و حل یک اختلاف مشخص مفیدند، اما از نظر جایگاه حقوقی با آرای هیأت عمومی یکسان نیستند. بنابراین نتیجه هر رأی باید به مرجع صادرکننده و قلمرو همان رأی نسبت داده شود.


<h3>۹. کنترل رابطه حکم و منبع</h3>
<h3>۱۴. اسناد پژوهشی شناسایی‌شده</h3>
منبع اصلی برای تشخیص حکم، خود ماده ۲۱ است؛ آیین‌نامه برای نحوه اجرا و آرای قضایی برای فهم کاربرد و اختلافات مرتبط به کار می‌روند. هیچ‌کدام نباید بدون دلیل جای متن قانون بنشینند.


<h3>۱۰. جمع‌بندی تفسیری</h3>
در داده پژوهشی موجود، ۲ سند پس از پالایش ارتباط برای مطالعه انتخاب شده است. هر سند باید از نظر تاریخ، اعتبار و قلمرو اثر جداگانه بررسی شود.
برای تحلیل هر پرونده باید به ترتیب، نوع واگذاری، وضعیت استخدامی، بند یا تبصره قابل اعمال، روش انتخاب‌شده، مقررات اجرایی و در صورت وجود، سابقه قضایی مرتبط مشخص شود. این ترتیب از خلط واگذاری وظایف، واگذاری سهام و واگذاری بهره‌برداری جلوگیری می‌کند.
 
<h3>۱۵. کنترل اعتبار و تاریخ</h3>
 
پیش از استناد عملی، متن قانون، اصلاحات، تنقیح و مقررات مرتبط باید با آخرین نسخه قابل اتکا تطبیق داده شوند.
 
<strong>جمع‌بندی تحلیلی:</strong> تحلیل ماده ۲۱ باید از متن صریح آن آغاز شود و هر نتیجه تکمیلی با منبع معتبر و قابل ردیابی پشتیبانی شود.


</div>
</div>
خط ۲۸۶: خط ۳۳۰:
<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;">
<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;">


<strong>۱. جلوگیری از بلاتکلیفی کارکنان:</strong> واگذاری وظایف نباید وضعیت کارمند رسمی یا ثابت را بدون مسیر قانونی باقی بگذارد؛ ماده چند روش متفاوت برای تعیین تکلیف پیش‌بینی کرده است.
<strong>۱. کارکرد حکم:</strong> فلسفه حکم باید از رابطه میان تکالیف، اختیارات، شرایط و نتیجه حقوقی مقرر در متن ماده استخراج شود و نباید فراتر از آن توسعه داده شود.
 
<strong>۲. تفکیک وضعیت‌های مختلف واگذاری:</strong> قانون میان واگذاری وظایف، واگذاری سهام و واگذاری بهره‌برداری با حفظ مالکیت تفاوت گذاشته است تا آثار استخدامی هر وضعیت با دیگری خلط نشود.
 
<strong>۳. حفظ امکان انتخاب برای کارمند:</strong> تبصره ۳ با اجازه اعلام سه روش و ترتیب اولویت، نقش انتخاب کارمند را در فرایند تعیین وضعیت به رسمیت می‌شناسد.
 
<strong>۴. تنظیم آثار انتقال بر بازنشستگی:</strong> حکم خاص بند د درباره هزینه جابه‌جایی صندوق و حفظ سوابق، اثر انتقال به بخش غیردولتی را از منظر سابقه بازنشستگی نیز تنظیم می‌کند.
 
<strong>۵. تکمیل حکم قانون با مقررات اجرایی:</strong> تبصره ۲ تصویب آیین‌نامه اجرایی را پیش‌بینی کرده است تا نحوه اجرای مأموریت و جزئیات اجرایی در چارچوب قانون تنظیم شود.


</div>
</div>
خط ۳۰۷: خط ۳۴۳:
<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;">
<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;">


<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #527d77;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fafcfb;"><strong>۱. قانون مدیریت خدمات کشوری ـ تصویب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸</strong><br>قانون / مقرره<br>منبع پایه و تاریخ تصویب قانون<br>[https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری مشاهده منبع]</div>
<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #527d77;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fafcfb;">
<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #8064a2;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fbfafc;"><strong>۲. ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری</strong><br>حکم مستقیم<br>متن پایه تعیین وضعیت کارکنان<br>[https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-21 مشاهده منبع]</div>
 
<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #527d77;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fafcfb;"><strong>۳. آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۲۱) و ماده (۱۲۱)</strong><br>آیین‌نامه اجرایی<br>سند اجرایی مرتبط با انتقال و مأموریت<br>[https://www.irancodify.com/b/آیین_نامه_انتقال_و_ماموریت_کارکنان_دستگاه_اجرایی_مصوب_1388-10-13 مشاهده منبع]</div>
<strong>۱. آیین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۲۱) و ماده (۱۲۱) درباره نقل وانتقال و مأموریت کارمندان</strong><br>
<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #8064a2;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fbfafc;"><strong>۴. آرای هیأت عمومی شماره ۱۲۶۴ و ۱۳۱۷ مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۶</strong><br>رویه قضایی<br>سابقه قضایی مرتبط با موضوع صندوق<br>[https://shenasname.ir/divan/21053-آرای-استخدامی-سوم مشاهده منبع]</div>
آیین‌نامه اجرایی<br>
[https://nezamat.ir/post-38235 مشاهده منبع]
 
</div>
<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #8064a2;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fbfafc;">
 
<strong>۲. آرای ۱۲۶۴ و ۱۳۱۷ درباره هزینه جابه جایی صندوق بازنشستگی در واگذاری شرکت مخابرات</strong><br>
رأی هیأت عمومی<br>
[https://lamtakam.com/law/general_court_of_justice/1058378/%D8%B1%D8%A3%DB%8C%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%DA%BE%D8%A7%DB%8C%20%DB%B1%DB%B2%DB%B6%DB%B4%20%D9%88%20%DB%B1%DB%B۳۱۷%20%DA%BE%DB%8C%D8%A3%D8%AA%20%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C%20%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%20%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA%20%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C مشاهده منبع]


<strong>یادداشت:</strong> در داده‌های پژوهشی حاضر، سند اصلاحی مشخصی برای متن ماده ۲۱ شناسایی نشده است؛ بنابراین تاریخ تصویب قانون و اسناد اجرایی و قضایی مرتبط، بدون ادعای وجود اصلاحیه، ارائه شده‌اند.
</div>


</div>
</div>
خط ۳۲۵: خط ۳۶۹:
<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;">
<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;">


* [https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-21 ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری] — <strong>حکم مستقیم</strong>
* [https://nezamat.ir/post-38235 آیین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۲۱) و ماده (۱۲۱) درباره نقل وانتقال و مأموریت کارمندان] — <strong>آیین‌نامه اجرایی</strong>
 
* [https://www.irancodify.com/b/آیین_نامه_انتقال_و_ماموریت_کارکنان_دستگاه_اجرایی_مصوب_1388-10-13 آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۲۱) و ماده (۱۲۱)] — <strong>مقرره اجرایی مستقیم</strong>
 
* [https://shenasname.ir/divan/21053-آرای-استخدامی-سوم آرای هیأت عمومی شماره ۱۲۶۴ و ۱۳۱۷ مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۶] — <strong>سابقه قضایی مرتبط</strong>
 
* [https://lawlex.ir/rulings/ruling-34371 هزینه جابه‌جایی صندوق در صورت واگذاری وظایف] — <strong>رأی قضایی مرتبط با بند د</strong>
 
* [https://lawlex.ir/rulings/ruling-34243 مسئول پرداخت هزینه مابه‌التفاوت تغییر صندوق] — <strong>رأی قضایی مرتبط با آثار تغییر صندوق</strong>


* [https://irancodify.com/Blog/BlogSingle/88bccca4-36a3-4f13-b694-91a3cfd57db3 قانون مدیریت خدمات کشوری ـ متن کامل] — <strong>منبع کنترل متقابل متن و مواد مرتبط</strong>
* [https://lamtakam.com/law/general_court_of_justice/1058378/%D8%B1%D8%A3%DB%8C%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%DA%BE%D8%A7%DB%8C%20%DB%B1%DB%B2%DB%B6%DB%B4%20%D9%88%20%DB%B1%DB%B۳۱۷%20%DA%BE%DB%8C%D8%A3%D8%AA%20%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C%20%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%20%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA%20%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C آرای ۱۲۶۴ و ۱۳۱۷ درباره هزینه جابه جایی صندوق بازنشستگی در واگذاری شرکت مخابرات] — <strong>رأی هیأت عمومی</strong>


</div>
</div>
خط ۳۴۸: خط ۳۸۴:
<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;">
<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;">


<strong>۱. سناریوی اول ـ واگذاری وظایف و انتخاب روش</strong><br>وظیفه بخشی از دستگاه به شرکت غیردولتی واگذار شده و کارمند رسمی سه روش را با اولویت اعلام می‌کند. ابتدا شمول ماده احراز می‌شود و سپس اولویت‌های اعلامی در چارچوب تبصره ۳ بررسی می‌شوند.
<strong>۱. تبصره ۱</strong><br>


<strong>۲. سناریوی دوم ـ انتقال به مجری غیردولتی و صندوق</strong><br>کارمند رسمی به بخش غیردولتیِ مجری وظایف منتقل شده و خواهان تغییر صندوق است. در این فرض، بند د و حکم تأمین هزینه جابه‌جایی با حفظ سوابق باید مبنای بررسی قرار گیرد.
در صورت واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به نحوی که شرکت مذکور غیردولتی شود، قوانین و مقررات قانون کار بر کارمندان شرکت واگذار شده اعمال می‌گردد و این افراد، کارمندان کارفرمای جدید محسوب می‌شوند و در صورت تمایل می‌توانند کماکان تابع صندوق بازنشستگی قبلی خود باقی بمانند.


<strong>۳. سناریوی سوم ـ واگذاری سهام</strong><br>سهام شرکت دولتی واگذار شده و شرکت غیردولتی شده است. این وضعیت مستقیماً در تبصره ۱ بررسی می‌شود و باید از واگذاری وظایف در بند د تفکیک شود.
<br><br>
<strong>۲. تبصره ۲</strong><br>


<strong>۴. سناریوی چهارم ـ حفظ مالکیت و واگذاری بهره‌برداری</strong><br>مالکیت دولت باقی مانده ولی بهره‌برداری بخشی از دستگاه به بخش غیردولتی سپرده شده است. تبصره ۲ جواز مأموریت کارکنان مربوط را مطرح می‌کند و آیین‌نامه اجرایی برای جزئیات اهمیت پیدا می‌کند.
در مواردی که با حفظ مالکیت دولت (یا شرکت دولتی) بهره‌برداری بخشی از دستگاه ذی‌ربط به بخش غیردولتی واگذار گردد، مأموریت کارمندان مربوط به بخش غیردولتی مجاز می‌باشد. آیین‌نامه اجرائی این ماده با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.


<strong>۵. سناریوی پنجم ـ اختلاف درباره هزینه صندوق</strong><br>اگر اختلاف بر سر هزینه جابه‌جایی یا مابه‌التفاوت تغییر صندوق ایجاد شود، علاوه بر متن بند د باید آرای قضایی مرتبط و دقیقاً مرجع و موضوع هر رأی بررسی شود؛ نمی‌توان نتیجه یک رأی را بدون احراز مشابهت وضعیت به همه واگذاری‌ها تعمیم داد.
<br><br>
<strong>۳. تبصره ۳</strong><br>
 
کارمند می‌تواند سه طریق از طرق پنج‌گانه فوق را به ترتیب اولویت انتخاب و به دستگاه اجرائی اعلام کند. دستگاه مربوطه مکلف است با توجه به اولویت تعیین شده از سوی کارمند یکی از روشها را انتخاب و اقدام کند.
 
<br><br>
<strong>۴. بررسی آیین‌نامه اجرایی</strong><br>
 
سند «آیین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۲۱) و ماده (۱۲۱) درباره نقل وانتقال و مأموریت کارمندان» در پژوهش به عنوان منبع مرتبط شناسایی شده است و برای تعیین نحوه اجرای حکم باید با متن اصلی آن تطبیق داده شود.
 
<br><br>
<strong>۵. بررسی رأی هیأت عمومی</strong><br>
 
سند «آرای ۱۲۶۴ و ۱۳۱۷ درباره هزینه جابه جایی صندوق بازنشستگی در واگذاری شرکت مخابرات» در پژوهش به عنوان منبع مرتبط شناسایی شده است و برای تعیین نحوه اجرای حکم باید با متن اصلی آن تطبیق داده شود.
 
<br><br>


</div>
</div>
خط ۳۶۹: خط ۴۲۱:
<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;">
<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;">


<strong>منابع منتخب و نقش آن‌ها در تحلیل</strong>
<strong>منابع اصلی و اولویت‌دار</strong>
 
* [https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-21 قانون مدیریت خدمات کشوری ـ ماده ۲۱] — <strong>قانون / مقرره</strong> — حکم مستقیم


* [https://www.irancodify.com/b/آیین_نامه_انتقال_و_ماموریت_کارکنان_دستگاه_اجرایی_مصوب_1388-10-13 آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۲۱) و ماده (۱۲۱)] — <strong>آیین‌نامه اجرایی</strong> — نحوه اجرای انتقال و مأموریت
* [https://nezamat.ir/post-38235 آیین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۲۱) و ماده (۱۲۱) درباره نقل وانتقال و مأموریت کارمندان] — آیین‌نامه اجرایی


* [https://shenasname.ir/divan/21053-آرای-استخدامی-سوم آرای هیأت عمومی شماره ۱۲۶۴ و ۱۳۱۷ مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۶] — <strong>رأی هیأت عمومی</strong> — سابقه قضایی مرتبط با صندوق
* [https://lamtakam.com/law/general_court_of_justice/1058378/%D8%B1%D8%A3%DB%8C%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%DA%BE%D8%A7%DB%8C%20%DB%B1%DB%B2%DB%B6%DB%B4%20%D9%88%20%DB%B1%DB%B۳۱۷%20%DA%BE%DB%8C%D8%A3%D8%AA%20%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C%20%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%20%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA%20%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C آرای ۱۲۶۴ و ۱۳۱۷ درباره هزینه جابه جایی صندوق بازنشستگی در واگذاری شرکت مخابرات] — رأی هیأت عمومی


* [https://lawlex.ir/rulings/ruling-34371 هزینه جابه‌جایی صندوق در صورت واگذاری وظایف] — <strong>رأی قضایی</strong> — موضوع هزینه جابه‌جایی صندوق
<br><strong style="color:#7b8992;">یادداشت پژوهشی:</strong> فقط اسنادی که ارتباط موضوعی و سندی کافی داشته باشند در این بخش نمایش داده می‌شوند؛ صرف وجود شماره ماده در عنوان یا متن یک سند، برای انتساب ارتباط حقوقی کافی نیست.
 
* [https://lawlex.ir/rulings/ruling-34243 مسئول پرداخت هزینه مابه‌التفاوت تغییر صندوق] — <strong>رأی قضایی</strong> — موضوع مسئول پرداخت مابه‌التفاوت
 
* [https://irancodify.com/Blog/BlogSingle/88bccca4-36a3-4f13-b694-91a3cfd57db3 قانون مدیریت خدمات کشوری ـ متن کامل] — <strong>قانون / مقرره</strong> — کنترل متقابل متن قانون
 
<br><strong style="color:#7b8992;">یادداشت پژوهشی:</strong> متن قانون مبنای اصلی حکم است؛ آیین‌نامه برای نحوه اجرا و منابع قضایی برای بررسی کاربرد و اختلافات مرتبط استفاده شده‌اند. جایگاه حقوقی هر رأی باید با توجه به مرجع صادرکننده و موضوع همان رأی سنجیده شود.


</div>
</div>
خط ۳۹۴: خط ۴۳۸:


* [[ماده 22 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۲۲ قانون مدیریت خدمات کشوری]]
* [[ماده 22 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۲۲ قانون مدیریت خدمات کشوری]]
* [[ماده 121 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری]]
}}
}}


خط ۴۲۷: خط ۴۶۹:
<div style="font-size:13.5px;color:#394642;line-height:1.9;">
<div style="font-size:13.5px;color:#394642;line-height:1.9;">


ماده ۲۱ وضعیت کارمندان رسمی یا ثابت دستگاه‌های اجرایی را در فرض واگذاری تمام یا بخشی از وظایف به بخش غیردولتی تنظیم می‌کند.
ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری درباره <strong>تعیین وضعیت کارمندان در واگذاری وظایف به بخش غیردولتی</strong> است و حکم آن از متن اصلی، بندها، تبصره‌ها و احکام تکمیلی قابل استخراج است.


<br><br>
<br><br>


<strong>چهار نقطه کلیدی:</strong> پنج روش تعیین وضعیت؛ تفکیک واگذاری وظایف از واگذاری سهام؛ حکم خاص بند د درباره صندوق بازنشستگی؛ و تبصره ۲ درباره مأموریت در شرایط حفظ مالکیت دولت و واگذاری بهره‌برداری.
<strong>خلاصه حکم:</strong> با کارمندان رسمی و یا ثابت دستگاه‌های اجرائی که تمام یا بخشی از وظایف آنها به بخش غیردولتی واگذار می‌گردد به یکی از روش‌های ذیل عمل خواهد شد:


<br><br>
<br><br>


<strong>قاعده مطالعه عملی:</strong> ابتدا نوع واگذاری و وضعیت استخدامی مشخص شود؛ سپس بند یا تبصره قابل اعمال، مقررات اجرایی و در صورت وجود، سابقه قضایی مرتبط بررسی شود.
برای استفاده عملی، متن ماده باید همراه با مواد مرتبط و مقررات اجرایی معتبر بررسی شود و هیچ اثر حقوقی اضافی بدون مستند قابل ردیابی به ماده نسبت داده نشود.


</div>
</div>

نسخهٔ ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۶، ساعت ۰۲:۰۵


ماده

۲۱

● معتبر

با کارمندان رسمی و یا ثابت دستگاه‌های اجرائی که تمام یا بخشی از وظایف آنها به بخش غیردولتی واگذار می‌گردد به یکی از روش‌های ذیل عمل خواهد شد:
الف) انتقال به سایر واحدهای همان دستگاه یا دستگاه اجرائی دیگر.
ب) بازخرید سنوات خدمت.
ج) موافقت با مرخصی بدون حقوق برای مدت سه تا پنج سال.
د) انتقال به بخش غیردولتی که مجری وظایف و فعالیتهای واگذار شده می‌باشد. در صورت تمایل کارمندان به تغییر صندوق بازنشستگی هزینه جابه‌جایی تغییر صندوق ذی‌ربط با حفظ سوابق مربوط توسط دولت تأمین می‌گردد.
هـ) انجام وظیفه در بخش غیردولتی به شکل مأمور که حقوق و مزایای وی را بخش غیردولتی پرداخت می‌کند.
تبصره ۱- در صورت واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به نحوی که شرکت مذکور غیردولتی شود، قوانین و مقررات قانون کار بر کارمندان شرکت واگذار شده اعمال می‌گردد و این افراد، کارمندان کارفرمای جدید محسوب می‌شوند و در صورت تمایل می‌توانند کماکان تابع صندوق بازنشستگی قبلی خود باقی بمانند.
تبصره ۲- در مواردی که با حفظ مالکیت دولت (یا شرکت دولتی) بهره‌برداری بخشی از دستگاه ذی‌ربط به بخش غیردولتی واگذار گردد، مأموریت کارمندان مربوط به بخش غیردولتی مجاز می‌باشد. آیین‌نامه اجرائی این ماده با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره ۳- کارمند می‌تواند سه طریق از طرق پنج‌گانه فوق را به ترتیب اولویت انتخاب و به دستگاه اجرائی اعلام کند. دستگاه مربوطه مکلف است با توجه به اولویت تعیین شده از سوی کارمند یکی از روشها را انتخاب و اقدام کند.

مفاهیم کلیدی ماده ۲۱

دامنه شمول حکم
این ماده درباره کارمندان رسمی یا ثابت دستگاه‌های اجرایی است که تمام یا بخشی از وظایف آنان به بخش غیردولتی واگذار می‌شود.
روش‌های پنج‌گانه ساماندهی کارکنان
برای کارکنان مشمول واگذاری، پنج روش قانونی شامل انتقال، بازخرید سنوات، مرخصی بدون حقوق، انتقال به بخش غیردولتی و مأموریت پیش‌بینی شده است.
انتقال به واحد اجرایی دیگر
یکی از روش‌های مقرر، انتقال کارمند به سایر واحدهای همان دستگاه یا دستگاه اجرایی دیگر است.
بازخرید سنوات خدمت
بازخرید سنوات خدمت یکی از روش‌های مقرر برای تعیین وضعیت کارمند پس از واگذاری وظایف است.
مرخصی بدون حقوق
ماده امکان موافقت با مرخصی بدون حقوق را برای مدت سه تا پنج سال پیش‌بینی کرده است.
انتقال به بخش غیردولتی و حفظ سوابق
در صورت انتقال به بخش غیردولتی، درباره تغییر صندوق بازنشستگی و حفظ سوابق مربوط نیز حکم خاص مقرر شده است.
مأموریت به بخش غیردولتی
انجام وظیفه در بخش غیردولتی به شکل مأمور یکی از روش‌های مقرر است و پرداخت حقوق و مزایا بر عهده بخش غیردولتی قرار می‌گیرد.
انتخاب سه روش با اولویت
کارمند می‌تواند سه مورد از پنج روش مقرر را به ترتیب اولویت انتخاب و به دستگاه اجرایی اعلام کند.


وضعیت: معتبر

تاریخ تصویب: 1386-07-08



سابقه تقنینی

هیچ نتیجه


ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری یکی از احکام فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت است و موضوع تعیین وضعیت کارمندان در واگذاری وظایف به بخش غیردولتی را تنظیم می‌کند.

این ماده، حکم قانونی خود را درباره تعیین وضعیت کارمندان در واگذاری وظایف به بخش غیردولتی بیان می‌کند و عناصر اصلی آن از جمله تکالیف، اختیارات، شرایط اجرا یا مسئولیت‌های مقرر باید از متن کامل ماده و اجزای آن استخراج شود.

در این صفحه، متن حکم، شرح و نکات، تحلیل حقوقی، مبانی حکم، مستندات، سوابق اجرایی و منابع مرتبط بر پایه متن ماده و اسناد پژوهشی قابل ردیابی ارائه می‌شود.

منبع و کنترل متن: منبع اصلی متن و ساختار قانونی این ماده، قانون مدیریت خدمات کشوری در شناسنامه قانون است. متن صفحه باید با نسخه قانون و در صورت وجود، اسناد اصلاحی و تنقیحی تطبیق داده شود.

مشاهده نسخه ماده ۲۱ در شناسنامه قانون

📝 نمونه تست‌های آزمونی

۵ سؤال تعاملیِ تألیفی، سناریومحور و تحلیلی؛ پاسخ‌ها مستقیماً بر مبنای متن ماده و گزاره‌های حقوقی موجود در آن تنظیم شده‌اند.



در یک وضعیت اداری، تمام اوصاف و شرایط مندرج در گزاره زیر محقق شده است: «انتقال به سایر واحدهای همان دستگاه یا دستگاه اجرائی دیگر.». در این وضعیت، کدام گزینه حکم قابل استناد ماده را دقیق‌تر بیان می‌کند؟

(تألیفی ـ سناریومحور، مفهومی و تحلیلی)


  • الف) انتقال به سایر واحدهای همان دستگاه یا دستگاه اجرائی دیگر.
  • ب) بازخرید سنوات خدمت.
  • ج) موافقت با مرخصی بدون حقوق برای مدت سه تا پنج سال.
  • د) انتقال به بخش غیردولتی که مجری وظایف و فعالیتهای واگذار شده می‌باشد. در صورت تمایل کارمندان به تغییر صندوق بازنشستگی هزینه جابه‌جایی تغییر صندوق ذی‌ربط با حفظ سوابق مربوط توسط دولت تأمین می‌گردد.





اگر در یک پرونده اداری، تصمیم‌گیرنده با وضعیت زیر روبه‌رو شود: «بازخرید سنوات خدمت.»، برای انتساب حکم به ماده ۲۱ کدام گزینه باید ملاک قرار گیرد؟

(تألیفی ـ سناریومحور، مفهومی و تحلیلی)


  • الف) انتقال به بخش غیردولتی که مجری وظایف و فعالیتهای واگذار شده می‌باشد. در صورت تمایل کارمندان به تغییر صندوق بازنشستگی هزینه جابه‌جایی تغییر صندوق ذی‌ربط با حفظ سوابق مربوط توسط دولت تأمین می‌گردد.
  • ب) بازخرید سنوات خدمت.
  • ج) انتقال به سایر واحدهای همان دستگاه یا دستگاه اجرائی دیگر.
  • د) موافقت با مرخصی بدون حقوق برای مدت سه تا پنج سال.





در بررسی یک پرونده فرضی، کارشناس فقط مجاز است حکمی را به ماده ۲۱ نسبت دهد که مستقیماً از متن ماده قابل استخراج باشد. با توجه به گزاره زیر، کدام گزینه دقیق‌ترین بیان حکم است: «موافقت با مرخصی بدون حقوق برای مدت سه تا پنج سال.»؟

(تألیفی ـ سناریومحور، مفهومی و تحلیلی)


  • الف) بازخرید سنوات خدمت.
  • ب) انتقال به بخش غیردولتی که مجری وظایف و فعالیتهای واگذار شده می‌باشد. در صورت تمایل کارمندان به تغییر صندوق بازنشستگی هزینه جابه‌جایی تغییر صندوق ذی‌ربط با حفظ سوابق مربوط توسط دولت تأمین می‌گردد.
  • ج) موافقت با مرخصی بدون حقوق برای مدت سه تا پنج سال.
  • د) انتقال به سایر واحدهای همان دستگاه یا دستگاه اجرائی دیگر.





یک تست حقوق اداری، وضعیت زیر را مطرح کرده است: «انتقال به بخش غیردولتی که مجری وظایف و فعالیتهای واگذار شده می‌باشد. در صورت تمایل کارمندان به تغییر صندوق بازنشستگی هزینه جابه‌جایی تغییر صندوق ذی‌ربط با حفظ سوابق مربوط توسط دولت تأمین می‌گردد.». کدام گزینه بدون توسعه یا تغییر دامنه حکم، مفاد ماده ۲۱ را منعکس می‌کند؟

(تألیفی ـ سناریومحور، مفهومی و تحلیلی)


  • الف) انتقال به سایر واحدهای همان دستگاه یا دستگاه اجرائی دیگر.
  • ب) بازخرید سنوات خدمت.
  • ج) موافقت با مرخصی بدون حقوق برای مدت سه تا پنج سال.
  • د) انتقال به بخش غیردولتی که مجری وظایف و فعالیتهای واگذار شده می‌باشد. در صورت تمایل کارمندان به تغییر صندوق بازنشستگی هزینه جابه‌جایی تغییر صندوق ذی‌ربط با حفظ سوابق مربوط توسط دولت تأمین می‌گردد.





در یک ارزیابی استخدامی، فرض بر این است که وضعیت زیر دقیقاً با متن ماده منطبق است: «انجام وظیفه در بخش غیردولتی به شکل مأمور که حقوق و مزایای وی را بخش غیردولتی پرداخت می‌کند.». پاسخ باید فقط بر مبنای حکم مستند ماده ۲۱ باشد. کدام گزینه صحیح است؟

(تألیفی ـ سناریومحور، مفهومی و تحلیلی)


  • الف) انجام وظیفه در بخش غیردولتی به شکل مأمور که حقوق و مزایای وی را بخش غیردولتی پرداخت می‌کند.
  • ب) انتقال به سایر واحدهای همان دستگاه یا دستگاه اجرائی دیگر.
  • ج) بازخرید سنوات خدمت.
  • د) موافقت با مرخصی بدون حقوق برای مدت سه تا پنج سال.





شرح و توضیح ماده

تعیین وضعیت کارمندان در واگذاری وظایف به بخش غیردولتی


خلاصه مطلب

ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری درباره تعیین وضعیت کارمندان در واگذاری وظایف به بخش غیردولتی است و اجزای آن حدود حکم، تکالیف، اختیارات یا الزامات مرتبط را مشخص می‌کنند.

این ماده در عمل یعنی چه؟

این ماده باید بر پایه متن کامل خود خوانده شود. با کارمندان رسمی و یا ثابت دستگاه‌های اجرائی که تمام یا بخشی از وظایف آنها به بخش غیردولتی واگذار می‌گردد به یکی از روش‌های ذیل عمل خواهد شد: الف) انتقال به سایر واحدهای همان دستگاه یا دستگاه اجرائی دیگر. ب) بازخرید سنوات خدمت. ج) موافقت با مرخصی بدون حقوق برای مدت سه تا پنج سال. د) انتقال به بخش غیردولتی که مجری وظایف و فعالیتهای واگذار شده می‌باشد. در صورت تمایل کارمندان به تغییر صندوق بازنشستگی هزینه جابه‌جایی تغییر صندوق ذی‌ربط با حفظ سوابق مربوط توسط دولت تأمین می‌گردد. هـ) انجام وظیفه در بخش غیردولتی به شکل مأمور که حقوق و مزایای وی را بخش غیردولتی پرداخت می‌کند. تبصره ۱: در صورت واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به نحوی که شرکت مذکور غیردولتی شود، قوانین و مقررات قانون کار بر کارمندان شرکت واگذار شده اعمال می‌گردد و این افراد، کارمندان کارفرمای جدید محسوب می‌شوند و در صورت تمایل می‌توانند کماکان تابع صندوق بازنشستگی قبلی خود باقی بمانند. تبصره ۲: در مواردی که با حفظ مالکیت دولت (یا شرکت دولتی) بهره‌برداری بخشی از دستگاه ذی‌ربط به بخش غیردولتی واگذار گردد، مأموریت کارمندان مربوط به…

شرح حاضر، مفاد ماده را برای مطالعه منظم تفکیک می‌کند و نباید جایگزین متن رسمی قانون یا مقررات خاص مرتبط تلقی شود.

نکات مهم

هدف و حکم اصلی: با کارمندان رسمی و یا ثابت دستگاه‌های اجرائی که تمام یا بخشی از وظایف آنها به بخش غیردولتی واگذار می‌گردد به یکی از روش‌های ذیل عمل خواهد شد:

بند «الف»: انتقال به سایر واحدهای همان دستگاه یا دستگاه اجرائی دیگر.

بند «ب»: بازخرید سنوات خدمت.

بند «ج»: موافقت با مرخصی بدون حقوق برای مدت سه تا پنج سال.

بند «د»: انتقال به بخش غیردولتی که مجری وظایف و فعالیتهای واگذار شده می‌باشد. در صورت تمایل کارمندان به تغییر صندوق بازنشستگی هزینه جابه‌جایی تغییر صندوق ذی‌ربط با حفظ سوابق مربوط توسط دولت تأمین می‌گردد.

بند «هـ»: انجام وظیفه در بخش غیردولتی به شکل مأمور که حقوق و مزایای وی را بخش غیردولتی پرداخت می‌کند.

تبصره ۱: در صورت واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به نحوی که شرکت مذکور غیردولتی شود، قوانین و مقررات قانون کار بر کارمندان شرکت واگذار شده اعمال می‌گردد و این افراد، کارمندان کارفرمای جدید محسوب می‌شوند و در صورت تمایل می‌توانند کماکان تابع صندوق بازنشستگی قبلی خود باقی بمانند.

تبصره ۲: در مواردی که با حفظ مالکیت دولت (یا شرکت دولتی) بهره‌برداری بخشی از دستگاه ذی‌ربط به بخش غیردولتی واگذار گردد، مأموریت کارمندان مربوط به بخش غیردولتی مجاز می‌باشد. آیین‌نامه اجرائی این ماده با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره ۳: کارمند می‌تواند سه طریق از طرق پنج‌گانه فوق را به ترتیب اولویت انتخاب و به دستگاه اجرائی اعلام کند. دستگاه مربوطه مکلف است با توجه به اولویت تعیین شده از سوی کارمند یکی از روشها را انتخاب و اقدام کند.

اجزای ماده باید همراه با حکم اصلی و در ارتباط با یکدیگر خوانده شوند.

در صورت وجود مقررات اجرایی، حدود اجرای حکم باید با متن همان مقررات نیز تطبیق داده شود.

هر نتیجه حقوقی فراتر از عبارت صریح ماده نیازمند مستند معتبر و قابل ردیابی است.

مثال کاربردی

در یک پرونده یا فرایند اداری مرتبط با موضوع ماده ۲۱، ابتدا حکم صریح ماده و اجزای آن شناسایی می‌شود؛ سپس مقررات اجرایی و اسناد معتبر مرتبط برای تعیین نحوه اجرا بررسی می‌شوند.

توجه

در صورت اصلاح قانون، تغییر آیین‌نامه یا صدور مقرره جدید، وضعیت حقوقی موضوع باید دوباره کنترل شود.

تحلیل حقوقی و تفسیری

۱. جایگاه ماده در ساختار قانون

ماده ۲۱ در فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت قرار دارد؛ بنابراین تحلیل آن باید با هدف و ترتیب احکام همین فصل و مواد همجوار خوانده شود.

۲. موضوع و کارکرد حکم

موضوع محوری ماده، «تعیین وضعیت کارمندان در واگذاری وظایف به بخش غیردولتی» است. دامنه حکم باید از عناصر صریح متن و نه صرفاً از عنوان موضوعی استخراج شود.

۳. حکم مقدماتی یا هدف مقرر

با کارمندان رسمی و یا ثابت دستگاه‌های اجرائی که تمام یا بخشی از وظایف آنها به بخش غیردولتی واگذار می‌گردد به یکی از روش‌های ذیل عمل خواهد شد:

۴. تحلیل بند «الف»

این بند یکی از اجزای اجرایی یا هنجاری ماده است: انتقال به سایر واحدهای همان دستگاه یا دستگاه اجرائی دیگر.

۵. تحلیل بند «ب»

این بند یکی از اجزای اجرایی یا هنجاری ماده است: بازخرید سنوات خدمت.

۶. تحلیل بند «ج»

این بند یکی از اجزای اجرایی یا هنجاری ماده است: موافقت با مرخصی بدون حقوق برای مدت سه تا پنج سال.

۷. تحلیل بند «د»

این بند یکی از اجزای اجرایی یا هنجاری ماده است: انتقال به بخش غیردولتی که مجری وظایف و فعالیتهای واگذار شده می‌باشد. در صورت تمایل کارمندان به تغییر صندوق بازنشستگی هزینه جابه‌جایی تغییر صندوق ذی‌ربط با حفظ سوابق مربوط توسط دولت تأمین می‌گردد.

۸. تحلیل بند «هـ»

این بند یکی از اجزای اجرایی یا هنجاری ماده است: انجام وظیفه در بخش غیردولتی به شکل مأمور که حقوق و مزایای وی را بخش غیردولتی پرداخت می‌کند.

۹. اثر تبصره ۱

در صورت واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به نحوی که شرکت مذکور غیردولتی شود، قوانین و مقررات قانون کار بر کارمندان شرکت واگذار شده اعمال می‌گردد و این افراد، کارمندان کارفرمای جدید محسوب می‌شوند و در صورت تمایل می‌توانند کماکان تابع صندوق بازنشستگی قبلی خود باقی بمانند.

۱۰. اثر تبصره ۲

در مواردی که با حفظ مالکیت دولت (یا شرکت دولتی) بهره‌برداری بخشی از دستگاه ذی‌ربط به بخش غیردولتی واگذار گردد، مأموریت کارمندان مربوط به بخش غیردولتی مجاز می‌باشد. آیین‌نامه اجرائی این ماده با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

۱۱. اثر تبصره ۳

کارمند می‌تواند سه طریق از طرق پنج‌گانه فوق را به ترتیب اولویت انتخاب و به دستگاه اجرائی اعلام کند. دستگاه مربوطه مکلف است با توجه به اولویت تعیین شده از سوی کارمند یکی از روشها را انتخاب و اقدام کند.

۱۲. تفکیک حکم قانونی از تحلیل

عبارت صریح ماده، مبنای نخست است. توضیح تحلیلی باید جدا از حکم الزام‌آور ارائه شود و هیچ نتیجه اضافی نباید بدون منبع به ماده نسبت داده شود.

۱۳. رابطه با مقررات اجرایی

اگر آیین‌نامه، تصویب‌نامه، بخشنامه یا دستورالعملی برای اجرای ماده وجود داشته باشد، آن سند نحوه اجرا را تکمیل می‌کند اما جایگزین حکم بالادستی قانون نیست.

۱۴. اسناد پژوهشی شناسایی‌شده

در داده پژوهشی موجود، ۲ سند پس از پالایش ارتباط برای مطالعه انتخاب شده است. هر سند باید از نظر تاریخ، اعتبار و قلمرو اثر جداگانه بررسی شود.

۱۵. کنترل اعتبار و تاریخ

پیش از استناد عملی، متن قانون، اصلاحات، تنقیح و مقررات مرتبط باید با آخرین نسخه قابل اتکا تطبیق داده شوند.

جمع‌بندی تحلیلی: تحلیل ماده ۲۱ باید از متن صریح آن آغاز شود و هر نتیجه تکمیلی با منبع معتبر و قابل ردیابی پشتیبانی شود.

مبانی و فلسفه حکم

۱. کارکرد حکم: فلسفه حکم باید از رابطه میان تکالیف، اختیارات، شرایط و نتیجه حقوقی مقرر در متن ماده استخراج شود و نباید فراتر از آن توسعه داده شود.

پیشینه تقنینی ماده ۲۱

۱. آیین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۲۱) و ماده (۱۲۱) درباره نقل وانتقال و مأموریت کارمندان
آیین‌نامه اجرایی
مشاهده منبع

۲. آرای ۱۲۶۴ و ۱۳۱۷ درباره هزینه جابه جایی صندوق بازنشستگی در واگذاری شرکت مخابرات
رأی هیأت عمومی
مشاهده منبع

مصادیق عملی و سوابق اجرایی

۱. تبصره ۱

در صورت واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به نحوی که شرکت مذکور غیردولتی شود، قوانین و مقررات قانون کار بر کارمندان شرکت واگذار شده اعمال می‌گردد و این افراد، کارمندان کارفرمای جدید محسوب می‌شوند و در صورت تمایل می‌توانند کماکان تابع صندوق بازنشستگی قبلی خود باقی بمانند.



۲. تبصره ۲

در مواردی که با حفظ مالکیت دولت (یا شرکت دولتی) بهره‌برداری بخشی از دستگاه ذی‌ربط به بخش غیردولتی واگذار گردد، مأموریت کارمندان مربوط به بخش غیردولتی مجاز می‌باشد. آیین‌نامه اجرائی این ماده با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.



۳. تبصره ۳

کارمند می‌تواند سه طریق از طرق پنج‌گانه فوق را به ترتیب اولویت انتخاب و به دستگاه اجرائی اعلام کند. دستگاه مربوطه مکلف است با توجه به اولویت تعیین شده از سوی کارمند یکی از روشها را انتخاب و اقدام کند.



۴. بررسی آیین‌نامه اجرایی

سند «آیین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۲۱) و ماده (۱۲۱) درباره نقل وانتقال و مأموریت کارمندان» در پژوهش به عنوان منبع مرتبط شناسایی شده است و برای تعیین نحوه اجرای حکم باید با متن اصلی آن تطبیق داده شود.



۵. بررسی رأی هیأت عمومی

سند «آرای ۱۲۶۴ و ۱۳۱۷ درباره هزینه جابه جایی صندوق بازنشستگی در واگذاری شرکت مخابرات» در پژوهش به عنوان منبع مرتبط شناسایی شده است و برای تعیین نحوه اجرای حکم باید با متن اصلی آن تطبیق داده شود.



منابع پژوهشی و مطالعات تکمیلی

منابع اصلی و اولویت‌دار


یادداشت پژوهشی: فقط اسنادی که ارتباط موضوعی و سندی کافی داشته باشند در این بخش نمایش داده می‌شوند؛ صرف وجود شماره ماده در عنوان یا متن یک سند، برای انتساب ارتباط حقوقی کافی نیست.

جمع‌بندی

ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری درباره تعیین وضعیت کارمندان در واگذاری وظایف به بخش غیردولتی است و حکم آن از متن اصلی، بندها، تبصره‌ها و احکام تکمیلی قابل استخراج است.



خلاصه حکم: با کارمندان رسمی و یا ثابت دستگاه‌های اجرائی که تمام یا بخشی از وظایف آنها به بخش غیردولتی واگذار می‌گردد به یکی از روش‌های ذیل عمل خواهد شد:



برای استفاده عملی، متن ماده باید همراه با مواد مرتبط و مقررات اجرایی معتبر بررسی شود و هیچ اثر حقوقی اضافی بدون مستند قابل ردیابی به ماده نسبت داده نشود.

مسیر پیشنهادی مطالعه