ماده ۱۵۸ قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{#seo: | {{#seo: | ||
|title=ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری | | |title=ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری | بخش غیردولتی | ||
|title_mode=replace | |title_mode=replace | ||
|description=ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری درباره | |description=ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری درباره بخش غیردولتی است. در این صفحه متن ماده، شرح و تبیین، تحلیل حقوقی، مبانی حکم، مستندات قانونی، سوابق اجرایی و منابع مرتبط بررسی می‌شود. | ||
}} | }} | ||
| خط ۴۳: | خط ۴۳: | ||
|شماره=۲۱ | |شماره=۲۱ | ||
|وضعیت=معتبر | |وضعیت=معتبر | ||
|متن=با کارمندان رسمی و یا ثابت دستگاه‌های اجرائی که تمام یا بخشی از وظایف | |متن=با کارمندان رسمی و یا ثابت دستگاه‌های اجرائی که تمام یا بخشی از وظایف آنها به بخش غیردولتی واگذار می‌گردد به یکی از روش‌های ذیل عمل خواهد شد: | ||
الف) انتقال به سایر | الف) انتقال به سایر واحدهای همان دستگاه یا دستگاه اجرائی دیگر. | ||
ب) بازخرید سنوات خدمت. | ب) بازخرید سنوات خدمت. | ||
ج) موافقت با مرخصی بدون حقوق برای مدت سه تا | ج) موافقت با مرخصی بدون حقوق برای مدت سه تا پنجسال. | ||
د) انتقال به بخش غیردولتی که مجری وظایف و | د) انتقال به بخش غیردولتی که مجری وظایف و فعالیتهای واگذار شده می‌باشد. در صورت تمایل کارمندان به تغییر صندوق بازنشستگی هزینه جابه جایی تغییر صندوق ذی‌ربط با حفظ سوابق مربوط توسط دولت تأمین می‌گردد. | ||
هـ) انجام وظیفه در بخش غیردولتی به شکل مأمور که حقوق و مزایای وی را بخش غیردولتی | هـ) انجام وظیفه در بخش غیردولتی به شکل مأمور که حقوق و مزایای وی را بخش غیردولتی پرداخت می‌کند. | ||
<strong>تبصره ۱-</strong> | <p><strong>تبصره ۱-</strong> درصورت واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به نحوی که شرکت مذکور غیردولتی شود، قوانین و مقررات قانون کار بر کارمندان شرکت واگذار شده اعمال می‌گردد و این افراد، کارمندان کارفرمای جدید محسوب می‌شوند و درصورت تمایل می‌توانند کماکان تابع صندوق بازنشستگی قبلی خود باقی بمانند.</p> | ||
<strong>تبصره ۲-</strong> در مواردی که با حفظ مالکیت دولت (یا شرکت دولتی) بهره‌برداری بخشی از دستگاه | <p><strong>تبصره ۲-</strong> در مواردی که با حفظ مالکیت دولت (یا شرکت دولتی) بهره‌برداری بخشی از دستگاه ذی‌ربط به بخش غیردولتی واگذار گردد، مأموریت کارمندان مربوط به بخش غیردولتی مجاز می‌باشد. آئین‌نامه اجرائی این ماده با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.</p> | ||
<strong>تبصره ۳-</strong> | <p><strong>تبصره ۳-</strong> کارمند می‌تواند سه طریق از طرق پنج گانه فوق را به ترتیب اولویت انتخاب و به دستگاه اجرائی اعلام کند. دستگاه مربوطه مکلف است با توجه به اولویت تعیین شده از سوی کارمند یکی از روشها را انتخاب و اقدام کند.</p> | ||
|فهرست=فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت | |فهرست=فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت | ||
|قبل=ماده ۲۰ قانون مدیریت خدمات کشوری | |قبل=ماده ۲۰ قانون مدیریت خدمات کشوری | ||
| خط ۵۸: | خط ۵۸: | ||
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:8px 0 14px;padding:0 3px;color:#455a64;line-height:1.9;font-size:13.5px;"> | <div style="direction:rtl;text-align:right;margin:8px 0 14px;padding:0 3px;color:#455a64;line-height:1.9;font-size:13.5px;"> | ||
<div style="font-size:17px;font-weight:700;color:#527d77;margin-bottom:10px;">مفاهیم کلیدی ماده ۲۱</div> | |||
<div style="font-size:17px;font-weight:700;color:#527d77;margin-bottom:10px;"> | |||
مفاهیم کلیدی ماده ۲۱ | |||
</div> | |||
<div style="display:grid;grid-template-columns:repeat(auto-fit,minmax(190px,1fr));gap:9px;"> | <div style="display:grid;grid-template-columns:repeat(auto-fit,minmax(190px,1fr));gap:9px;"> | ||
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"><b>وضعیت استخدامی مشمولان حکم</b><br>حکم ماده به کارمندان رسمی یا ثابت دستگاه‌های اجرایی در فرض واگذاری تمام یا بخشی از وظایف به بخش غیردولتی اختصاص دارد.</div> | |||
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"><b> | <div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"><b>واگذاری وظایف و تصدی‌های قابل واگذاری</b><br>مبنای اعمال ماده، واگذاری تمام یا بخشی از وظایف دستگاه اجرایی به بخش غیردولتی است؛ واگذاری سهام عنوان حقوقی متفاوتی دارد.</div> | ||
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"><b> | <div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"><b>طرق قانونی تعیین وضعیت مستخدم</b><br>پنج طریق احصاشده در ماده شامل انتقال، بازخرید سنوات خدمت، مرخصی بدون حقوق، انتقال به بخش غیردولتی و مأموریت است.</div> | ||
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"><b> | <div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"><b>انتقال مستخدم به بخش غیردولتی</b><br>بند «د» انتقال کارمند به بخش غیردولتیِ مجری وظایف واگذارشده و حکم هزینه جابه‌جایی صندوق با حفظ سوابق را تنظیم می‌کند.</div> | ||
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"><b> | <div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"><b>مأموریت مستخدم به بخش غیردولتی</b><br>بند «هـ» انجام وظیفه به شکل مأمور در بخش غیردولتی و پرداخت حقوق و مزایا توسط آن بخش را مقرر می‌کند.</div> | ||
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"><b> | <div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"><b>غیردولتی‌شدن شرکت دولتی و تغییر کارفرما</b><br>تبصره ۱ آثار واگذاری سهام شرکت دولتی را پس از غیردولتی‌شدن شرکت و شناسایی کارفرمای جدید تنظیم می‌کند.</div> | ||
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"><b> | <div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"><b>حفظ مالکیت دولت و واگذاری بهره‌برداری</b><br>تبصره ۲ میان مالکیت و بهره‌برداری تفکیک می‌کند و در فرض حفظ مالکیت، مأموریت کارکنان مربوط را مجاز می‌داند.</div> | ||
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"><b> | <div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"><b>حق انتخاب و ترتیب اولویت طرق</b><br>تبصره ۳ انتخاب سه طریق از پنج طریق و اعلام آنها به ترتیب اولویت را به تکلیف دستگاه اجرایی پیوند می‌دهد.</div> | ||
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"><b>انتخاب | </div></div> | ||
</div> | |||
</div> | |||
{{شناسنامه ماده | {{شناسنامه ماده | ||
| خط ۸۳: | خط ۷۶: | ||
|تاریخ تصویب=1386-07-08 | |تاریخ تصویب=1386-07-08 | ||
|تاریخ آخرین اصلاح= | |تاریخ آخرین اصلاح= | ||
|موضوع= | |موضوع=بخش غیردولتی | ||
|سابقه تقنینی=دارد | |سابقه تقنینی=دارد | ||
|مبنای آخرین اصلاح= | |مبنای آخرین اصلاح= | ||
| خط ۹۱: | خط ۸۴: | ||
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:0 0 16px;padding:0 3px;color:#455a64;line-height:2;font-size:13.5px;"> | <div style="direction:rtl;text-align:right;margin:0 0 16px;padding:0 3px;color:#455a64;line-height:2;font-size:13.5px;"> | ||
<strong>ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری</strong> یکی از احکام فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت است و موضوع <strong> | <strong>ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری</strong> یکی از احکام فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت است و موضوع <strong>بخش غیردولتی</strong> را تنظیم می‌کند. | ||
این ماده، حکم قانونی خود را درباره <strong> | این ماده، حکم قانونی خود را درباره <strong>بخش غیردولتی</strong> بیان می‌کند و عناصر اصلی آن از جمله تکالیف، اختیارات، شرایط اجرا یا مسئولیت‌های مقرر باید از متن کامل ماده و اجزای آن استخراج شود. | ||
در این صفحه، متن حکم، شرح و نکات، تحلیل حقوقی، مبانی حکم، مستندات، سوابق اجرایی و منابع مرتبط بر پایه متن ماده و اسناد پژوهشی قابل ردیابی ارائه می‌شود. | در این صفحه، متن حکم، شرح و نکات، تحلیل حقوقی، مبانی حکم، مستندات، سوابق اجرایی و منابع مرتبط بر پایه متن ماده و اسناد پژوهشی قابل ردیابی ارائه می‌شود. | ||
| خط ۱۱۵: | خط ۱۰۸: | ||
<div style="font-size:12px;color:#7b8992;margin-bottom:10px;"> | <div style="font-size:12px;color:#7b8992;margin-bottom:10px;"> | ||
سؤالات تألیفی و آموزشی مستند به ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری | |||
</div> | </div> | ||
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:16px 0;"> | |||
<h2 style="border-top:3px solid #8064a2;padding-top:8px;margin:0 0 10px;font-size:19px;color:#654d83;">📝 تست‌های آزمونی</h2> | |||
<div style="font-size:12px;color:#7b8992;margin-bottom:10px;">۶ سؤال تألیفی، سناریومحور و تحلیلی با تمرکز بر تفکیک نهادهای حقوقی و آثار مقررات ماده ۲۱.</div> | |||
{{تست ماده | {{تست ماده | ||
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری | |قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری | ||
|فصل=فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت | |فصل=فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت | ||
|ماده=21 | |ماده=21 | ||
|موضوع= | |موضوع=شرایط تحقق قلمرو ماده | ||
|نوع=تألیفی ـ سناریومحور، مفهومی و تحلیلی | |نوع=تألیفی ـ سناریومحور، مفهومی و تحلیلی | ||
|سؤال= | |سؤال=دستگاه اجرایی تمام یا بخشی از یک وظیفه را به بخش غیردولتی واگذار کرده است و کارمند موردنظر رسمی دستگاه است. کدام گزاره با جمع شرایط صدر ماده ۲۱ دقیق‌تر است؟ | ||
|گزینه‌ها= | |گزینه‌ها=<ul class="wd-test-options" data-answer="الف"><li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) کارمند رسمی یا ثابت دستگاه اجرایی در فرض واگذاری تمام یا بخشی از وظایف دستگاه به بخش غیردولتی مشمول سازوکارهای ماده است.</li><li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) هر شخص دارای قرارداد خدماتی با دستگاه، بدون توجه به وضعیت استخدامی، مشمول ماده است.</li><li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) صرف واگذاری سهام شرکت دولتی، بدون احراز شرایط صدر ماده، همیشه موجب اعمال پنج طریق اصلی ماده است.</li><li class="wd-test-option" data-option="د">د) صرف درخواست تغییر صندوق بازنشستگی، بدون تحقق واگذاری وظایف، برای اعمال ماده کافی است.</li></ul> | ||
<ul class="wd-test-options" data-answer="الف"> | |||
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) | |||
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) | |||
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) | |||
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) | |||
</ul> | |||
|پاسخ=الف | |پاسخ=الف | ||
|تحلیل= | |تحلیل=قلمرو ماده با جمع وضعیت استخدامی رسمی یا ثابت و تحقق واگذاری تمام یا بخشی از وظایف به بخش غیردولتی تعیین می‌شود؛ صرف رابطه قراردادی یا صرف درخواست تغییر صندوق کافی نیست. | ||
|مستند= | |مستند=صدر ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری | ||
|نکته= | |نکته=ابتدا عناصر شرط شمول را از متن صدر ماده استخراج کنید و سپس وضعیت فرض را با آنها تطبیق دهید. | ||
}} | }} | ||
{{تست ماده | {{تست ماده | ||
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری | |قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری | ||
|فصل=فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت | |فصل=فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت | ||
|ماده=21 | |ماده=21 | ||
|موضوع= | |موضوع=تفکیک واگذاری وظایف و واگذاری سهام | ||
|نوع=تألیفی ـ سناریومحور، مفهومی و تحلیلی | |نوع=تألیفی ـ سناریومحور، مفهومی و تحلیلی | ||
|سؤال= | |سؤال=سهام یک شرکت دولتی به نحوی واگذار شده که شرکت غیردولتی می‌شود و موضوع پرونده واگذاری سهام است نه واگذاری وظایف دستگاه. کدام حکم باید مبنای شروع تحلیل باشد؟ | ||
|گزینه‌ها= | |گزینه‌ها=<ul class="wd-test-options" data-answer="ب"><li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) بند «د»؛ زیرا هر واگذاری سهام الزاماً انتقال کارکنان به بخش غیردولتی در معنای بند «د» است.</li><li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) تبصره ۱؛ زیرا وضعیت شرکت پس از غیردولتی‌شدن و رابطه کارکنان با کارفرمای جدید را تنظیم می‌کند.</li><li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) تبصره ۲؛ زیرا هر غیردولتی‌شدن شرکت به معنای حفظ مالکیت دولت و واگذاری بهره‌برداری است.</li><li class="wd-test-option" data-option="د">د) بند «ب»؛ زیرا واگذاری سهام بازخرید سنوات را به نتیجه انحصاری تبدیل می‌کند.</li></ul> | ||
<ul class="wd-test-options" data-answer="ب"> | |||
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) انتقال به بخش غیردولتی | |||
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) | |||
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) | |||
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) | |||
</ul> | |||
|پاسخ=ب | |پاسخ=ب | ||
|تحلیل= | |تحلیل=تبصره ۱ وضعیت واگذاری سهام و غیردولتی‌شدن شرکت را تنظیم می‌کند و باید از واگذاری وظایف در بند «د» تفکیک شود. | ||
|مستند= | |مستند=تبصره ۱ ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری | ||
|نکته= | |نکته=نوع واگذاری را مشخص کنید: وظیفه، سهام یا بهره‌برداری. | ||
}} | }} | ||
{{تست ماده | {{تست ماده | ||
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری | |قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری | ||
|فصل=فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت | |فصل=فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت | ||
|ماده=21 | |ماده=21 | ||
|موضوع= | |موضوع=بند «د» و صندوق بازنشستگی | ||
|نوع=تألیفی ـ سناریومحور، مفهومی و تحلیلی | |نوع=تألیفی ـ سناریومحور، مفهومی و تحلیلی | ||
|سؤال= | |سؤال=کارمند مشمول بند «د» به بخش غیردولتی منتقل شده و تمایل خود را به تغییر صندوق بازنشستگی اعلام کرده است. کدام نتیجه مستقیماً از متن بند «د» قابل استناد است؟ | ||
|گزینه‌ها= | |گزینه‌ها=<ul class="wd-test-options" data-answer="ج"><li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) هزینه جابه‌جایی در هر نوع خصوصی‌سازی، حتی بدون تحقق انتقال موضوع بند «د»، بر عهده دولت است.</li><li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) تغییر صندوق برای کارمند اجباری است و اختیار وی نقشی ندارد.</li><li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) هزینه جابه‌جایی صندوق ذی‌ربط با حفظ سوابق مربوط توسط دولت تأمین می‌شود.</li><li class="wd-test-option" data-option="د">د) حفظ سوابق فقط با باقی‌ماندن کارمند در دستگاه قبلی ممکن است.</li></ul> | ||
<ul class="wd-test-options" data-answer="ج"> | |||
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) | |||
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) | |||
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) | |||
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) | |||
</ul> | |||
|پاسخ=ج | |پاسخ=ج | ||
|تحلیل= | |تحلیل=حکم هزینه جابه‌جایی صندوق در بند «د» به تمایل کارمند برای تغییر صندوق پس از انتقال موضوع همان بند متصل است و حفظ سوابق نیز تصریح شده است. | ||
|مستند= | |مستند=بند «د» ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری | ||
|نکته= | |نکته=شرط تمایل کارمند به تغییر صندوق را از اصل انتقال به بخش غیردولتی جدا کنید. | ||
}} | }} | ||
{{تست ماده | {{تست ماده | ||
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری | |قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری | ||
|فصل=فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت | |فصل=فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت | ||
|ماده=21 | |ماده=21 | ||
|موضوع=تفکیک | |موضوع=تفکیک بند «هـ» و تبصره ۲ | ||
|نوع=تألیفی ـ سناریومحور، مفهومی و تحلیلی | |نوع=تألیفی ـ سناریومحور، مفهومی و تحلیلی | ||
|سؤال=یک | |سؤال=در یک وضعیت مالکیت دولت حفظ شده ولی بهره‌برداری بخشی از دستگاه به بخش غیردولتی واگذار شده است. در وضعیت دیگر کارمند به شکل مأمور در بخش غیردولتی انجام وظیفه می‌کند و بخش غیردولتی حقوق و مزایا را می‌پردازد. کدام تحلیل دقیق‌تر است؟ | ||
|گزینه‌ها= | |گزینه‌ها=<ul class="wd-test-options" data-answer="د"><li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) هر دو وضعیت فقط بند «هـ» هستند و تبصره ۲ اثر مستقلی ندارد.</li><li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) هر دو وضعیت فقط تبصره ۲ هستند و بند «هـ» فقط انتقال قطعی را بیان می‌کند.</li><li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) هر دو وضعیت الزاماً انتقال استخدامی به کارفرمای جدید ایجاد می‌کنند.</li><li class="wd-test-option" data-option="د">د) وضعیت نخست با تبصره ۲ و وضعیت دوم با بند «هـ» مرتبط است؛ این دو صرفاً به دلیل عنوان مأموریت یکسان نیستند.</li></ul> | ||
<ul class="wd-test-options" data-answer="د"> | |||
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) | |||
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) | |||
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) | |||
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) | |||
</ul> | |||
|پاسخ=د | |پاسخ=د | ||
|تحلیل= | |تحلیل=تبصره ۲ وضعیت حفظ مالکیت و واگذاری بهره‌برداری را تنظیم می‌کند، در حالی که بند «هـ» یکی از طرق انجام وظیفه به شکل مأمور است. | ||
|مستند= | |مستند=بند «هـ» و تبصره ۲ ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری | ||
|نکته=در | |نکته=در هر دو فرض، ابتدا وضعیت مالکیت و سپس نوع رابطه کارمند با بخش غیردولتی را مشخص کنید. | ||
}} | }} | ||
{{تست ماده | {{تست ماده | ||
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری | |قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری | ||
|فصل=فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت | |فصل=فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت | ||
|ماده=21 | |ماده=21 | ||
|موضوع= | |موضوع=تبصره ۳ و اثر اولویت کارمند | ||
|نوع=تألیفی ـ سناریومحور، مفهومی و تحلیلی | |نوع=تألیفی ـ سناریومحور، مفهومی و تحلیلی | ||
|سؤال= | |سؤال=کارمند سه طریق از پنج طریق مقرر را به ترتیب اولویت اعلام کرده است. دستگاه اجرایی طبق تبصره ۳ چه باید بکند؟ | ||
|گزینه‌ها= | |گزینه‌ها=<ul class="wd-test-options" data-answer="الف"><li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) با توجه به اولویت تعیین‌شده از سوی کارمند، یکی از روشها را انتخاب و اقدام کند.</li><li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) هر پنج روش را هم‌زمان اجرا کند.</li><li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) صرفاً روش سوم را انتخاب کند چون ترتیب اعلام اثر حقوقی ندارد.</li><li class="wd-test-option" data-option="د">د) تا تصویب مقرره جدید هیأت وزیران از انتخاب هر روش خودداری کند.</li></ul> | ||
<ul class="wd-test-options" data-answer="الف"> | |||
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) | |||
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) | |||
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) | |||
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) | |||
</ul> | |||
|پاسخ=الف | |پاسخ=الف | ||
|تحلیل= | |تحلیل=تبصره ۳ ترتیب اولویت اعلامی کارمند را در تصمیم‌گیری دستگاه مؤثر می‌داند و دستگاه را مکلف به انتخاب و اقدام بر مبنای آن می‌کند. | ||
|مستند= | |مستند=تبصره ۳ ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری | ||
|نکته= | |نکته=عبارت «به ترتیب اولویت» را به تکلیف دستگاه در ادامه همان تبصره متصل کنید. | ||
}} | |||
{{تست ماده | |||
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری | |||
|فصل=فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت | |||
|ماده=21 | |||
|موضوع=نسبت مقرره اجرایی با حکم قانونی | |||
|نوع=تألیفی ـ مفهومی، تحلیلی و مستند به سلسله‌مراتب مقررات | |||
|سؤال=آیین‌نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۱ با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. در تحلیل یک پرونده کدام روش استناد صحیح‌تر است؟ | |||
|گزینه‌ها=<ul class="wd-test-options" data-answer="ج"><li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) آیین‌نامه می‌تواند مستقل از قانون دامنه اشخاص مشمول را توسعه دهد.</li><li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) وجود آیین‌نامه موجب می‌شود متن ماده دیگر قابل استناد نباشد.</li><li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) ابتدا قلمرو حکم قانون و تبصره مشخص شود و سپس آیین‌نامه برای تعیین سازوکار اجرا در حدود قانون بررسی گردد.</li><li class="wd-test-option" data-option="د">د) هر حکم آیین‌نامه‌ای خودبه‌خود می‌تواند حکم صریح قانون را نسخ کند.</li></ul> | |||
|پاسخ=ج | |||
|تحلیل=آیین‌نامه اجرایی برای تعیین سازوکار اجرا در چارچوب قانون است و عنوان مقرره اجرایی به‌تنهایی مجوز توسعه یا نسخ حکم قانون نیست. | |||
|مستند=تبصره ۲ ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری | |||
|نکته=ابتدا مرتبه هنجاری قانون و سپس نقش مقرره اجرایی را در نظر بگیرید. | |||
}} | }} | ||
</div> | </div> | ||
{{شرح ماده | {{شرح ماده | ||
|عنوان= | |عنوان=بخش غیردولتی | ||
|خلاصه=ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری درباره | |خلاصه=ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری درباره بخش غیردولتی است و اجزای آن حدود حکم، تکالیف، اختیارات یا الزامات مرتبط را مشخص می‌کنند. | ||
|توضیح=این ماده باید بر پایه متن کامل خود خوانده شود. با کارمندان رسمی و یا ثابت دستگاه‌های اجرائی که تمام یا بخشی از وظایف | |توضیح=این ماده باید بر پایه متن کامل خود خوانده شود. با کارمندان رسمی و یا ثابت دستگاه‌های اجرائی که تمام یا بخشی از وظایف آنها به بخش غیردولتی واگذار می‌گردد به یکی از روش‌های ذیل عمل خواهد شد: الف) انتقال به سایر واحدهای همان دستگاه یا دستگاه اجرائی دیگر. ب) بازخرید سنوات خدمت. ج) موافقت با مرخصی بدون حقوق برای مدت سه تا پنجسال. د) انتقال به بخش غیردولتی که مجری وظایف و فعالیتهای واگذار شده می‌باشد. در صورت تمایل کارمندان به تغییر صندوق بازنشستگی هزینه جابه جایی تغییر صندوق ذی‌ربط با حفظ سوابق مربوط توسط دولت تأمین می‌گردد. هـ) انجام وظیفه در بخش غیردولتی به شکل مأمور که حقوق و مزایای وی را بخش غیردولتی پرداخت می‌کند. <p><strong>تبصره ۱-</strong> درصورت واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به نحوی که شرکت مذکور غیردولتی شود، قوانین و مقررات قانون کار بر کارمندان شرکت واگذار شده اعمال می‌گردد و این افراد، کارمندان کارفرمای جدید محسوب می‌شوند و درصورت تمایل می‌توانند کماکان تابع صندوق بازنشستگی قبلی خود باقی بمانند.</p> <p><strong>تبصره ۲-</strong> در مواردی که با حفظ مالکیت دولت (یا شرکت دولتی) بهره‌برداری بخشی از دستگاه ذی‌ربط… | ||
شرح حاضر، مفاد ماده را برای مطالعه منظم تفکیک می‌کند و نباید جایگزین متن رسمی قانون یا مقررات خاص مرتبط تلقی شود. | شرح حاضر، مفاد ماده را برای مطالعه منظم تفکیک می‌کند و نباید جایگزین متن رسمی قانون یا مقررات خاص مرتبط تلقی شود. | ||
|نکات= | |نکات= | ||
<strong>هدف و حکم اصلی:</strong> با کارمندان رسمی و یا ثابت دستگاه‌های اجرائی که تمام یا بخشی از وظایف | <strong>هدف و حکم اصلی:</strong> با کارمندان رسمی و یا ثابت دستگاه‌های اجرائی که تمام یا بخشی از وظایف آنها به بخش غیردولتی واگذار می‌گردد به یکی از روش‌های ذیل عمل خواهد شد: | ||
<strong>بند «الف»:</strong> انتقال به سایر | <strong>بند «الف»:</strong> انتقال به سایر واحدهای همان دستگاه یا دستگاه اجرائی دیگر. | ||
<strong>بند «ب»:</strong> بازخرید سنوات خدمت. | <strong>بند «ب»:</strong> بازخرید سنوات خدمت. | ||
<strong>بند «ج»:</strong> موافقت با مرخصی بدون حقوق برای مدت سه تا | <strong>بند «ج»:</strong> موافقت با مرخصی بدون حقوق برای مدت سه تا پنجسال. | ||
<strong>بند «د»:</strong> انتقال به بخش غیردولتی که مجری وظایف و | <strong>بند «د»:</strong> انتقال به بخش غیردولتی که مجری وظایف و فعالیتهای واگذار شده می‌باشد. در صورت تمایل کارمندان به تغییر صندوق بازنشستگی هزینه جابه جایی تغییر صندوق ذی‌ربط با حفظ سوابق مربوط توسط دولت تأمین می‌گردد. | ||
<strong>بند «هـ»:</strong> انجام وظیفه در بخش غیردولتی به شکل مأمور که حقوق و مزایای وی را بخش غیردولتی | <strong>بند «هـ»:</strong> انجام وظیفه در بخش غیردولتی به شکل مأمور که حقوق و مزایای وی را بخش غیردولتی پرداخت می‌کند. | ||
<strong>تبصره ۱:</strong> | <strong>تبصره ۱:</strong> درصورت واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به نحوی که شرکت مذکور غیردولتی شود، قوانین و مقررات قانون کار بر کارمندان شرکت واگذار شده اعمال می‌گردد و این افراد، کارمندان کارفرمای جدید محسوب می‌شوند و درصورت تمایل می‌توانند کماکان تابع صندوق بازنشستگی قبلی خود باقی بمانند. | ||
<strong>تبصره ۲:</strong> در مواردی که با حفظ مالکیت دولت (یا شرکت دولتی) بهره‌برداری بخشی از دستگاه | <strong>تبصره ۲:</strong> در مواردی که با حفظ مالکیت دولت (یا شرکت دولتی) بهره‌برداری بخشی از دستگاه ذی‌ربط به بخش غیردولتی واگذار گردد، مأموریت کارمندان مربوط به بخش غیردولتی مجاز می‌باشد. آئین‌نامه اجرائی این ماده با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. | ||
<strong>تبصره ۳:</strong> | <strong>تبصره ۳:</strong> کارمند می‌تواند سه طریق از طرق پنج گانه فوق را به ترتیب اولویت انتخاب و به دستگاه اجرائی اعلام کند. دستگاه مربوطه مکلف است با توجه به اولویت تعیین شده از سوی کارمند یکی از روشها را انتخاب و اقدام کند. | ||
اجزای ماده باید همراه با حکم اصلی و در ارتباط با یکدیگر خوانده شوند. | اجزای ماده باید همراه با حکم اصلی و در ارتباط با یکدیگر خوانده شوند. | ||
| خط ۲۶۳: | خط ۲۴۸: | ||
<h3>۲. موضوع و کارکرد حکم</h3> | <h3>۲. موضوع و کارکرد حکم</h3> | ||
موضوع محوری ماده، | موضوع محوری ماده، «بخش غیردولتی» است. دامنه حکم باید از عناصر صریح متن و نه صرفاً از عنوان موضوعی استخراج شود. | ||
<h3>۳. حکم مقدماتی یا هدف مقرر</h3> | <h3>۳. حکم مقدماتی یا هدف مقرر</h3> | ||
با کارمندان رسمی و یا ثابت دستگاه‌های اجرائی که تمام یا بخشی از وظایف | با کارمندان رسمی و یا ثابت دستگاه‌های اجرائی که تمام یا بخشی از وظایف آنها به بخش غیردولتی واگذار می‌گردد به یکی از روش‌های ذیل عمل خواهد شد: | ||
<h3>۴. تحلیل بند «الف»</h3> | <h3>۴. تحلیل بند «الف»</h3> | ||
این بند یکی از اجزای اجرایی یا هنجاری ماده است: انتقال به سایر | این بند یکی از اجزای اجرایی یا هنجاری ماده است: انتقال به سایر واحدهای همان دستگاه یا دستگاه اجرائی دیگر. | ||
<h3>۵. تحلیل بند «ب»</h3> | <h3>۵. تحلیل بند «ب»</h3> | ||
| خط ۲۷۹: | خط ۲۶۴: | ||
<h3>۶. تحلیل بند «ج»</h3> | <h3>۶. تحلیل بند «ج»</h3> | ||
این بند یکی از اجزای اجرایی یا هنجاری ماده است: موافقت با مرخصی بدون حقوق برای مدت سه تا | این بند یکی از اجزای اجرایی یا هنجاری ماده است: موافقت با مرخصی بدون حقوق برای مدت سه تا پنجسال. | ||
<h3>۷. تحلیل بند «د»</h3> | <h3>۷. تحلیل بند «د»</h3> | ||
این بند یکی از اجزای اجرایی یا هنجاری ماده است: انتقال به بخش غیردولتی که مجری وظایف و | این بند یکی از اجزای اجرایی یا هنجاری ماده است: انتقال به بخش غیردولتی که مجری وظایف و فعالیتهای واگذار شده می‌باشد. در صورت تمایل کارمندان به تغییر صندوق بازنشستگی هزینه جابه جایی تغییر صندوق ذی‌ربط با حفظ سوابق مربوط توسط دولت تأمین می‌گردد. | ||
<h3>۸. تحلیل بند «هـ»</h3> | <h3>۸. تحلیل بند «هـ»</h3> | ||
این بند یکی از اجزای اجرایی یا هنجاری ماده است: انجام وظیفه در بخش غیردولتی به شکل مأمور که حقوق و مزایای وی را بخش غیردولتی | این بند یکی از اجزای اجرایی یا هنجاری ماده است: انجام وظیفه در بخش غیردولتی به شکل مأمور که حقوق و مزایای وی را بخش غیردولتی پرداخت می‌کند. | ||
<h3>۹. اثر تبصره ۱</h3> | <h3>۹. اثر تبصره ۱</h3> | ||
درصورت واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به نحوی که شرکت مذکور غیردولتی شود، قوانین و مقررات قانون کار بر کارمندان شرکت واگذار شده اعمال می‌گردد و این افراد، کارمندان کارفرمای جدید محسوب می‌شوند و درصورت تمایل می‌توانند کماکان تابع صندوق بازنشستگی قبلی خود باقی بمانند. | |||
<h3>۱۰. اثر تبصره ۲</h3> | <h3>۱۰. اثر تبصره ۲</h3> | ||
در مواردی که با حفظ مالکیت دولت (یا شرکت دولتی) بهره‌برداری بخشی از دستگاه | در مواردی که با حفظ مالکیت دولت (یا شرکت دولتی) بهره‌برداری بخشی از دستگاه ذی‌ربط به بخش غیردولتی واگذار گردد، مأموریت کارمندان مربوط به بخش غیردولتی مجاز می‌باشد. آئین‌نامه اجرائی این ماده با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. | ||
<h3>۱۱. اثر تبصره ۳</h3> | <h3>۱۱. اثر تبصره ۳</h3> | ||
کارمند می‌تواند سه طریق از طرق پنج گانه فوق را به ترتیب اولویت انتخاب و به دستگاه اجرائی اعلام کند. دستگاه مربوطه مکلف است با توجه به اولویت تعیین شده از سوی کارمند یکی از روشها را انتخاب و اقدام کند. | |||
<h3>۱۲. تفکیک حکم قانونی از تحلیل</h3> | <h3>۱۲. تفکیک حکم قانونی از تحلیل</h3> | ||
| خط ۳۱۱: | خط ۲۹۶: | ||
<h3>۱۴. اسناد پژوهشی شناسایی‌شده</h3> | <h3>۱۴. اسناد پژوهشی شناسایی‌شده</h3> | ||
در داده پژوهشی موجود، | در داده پژوهشی موجود، ۳ سند پس از پالایش ارتباط برای مطالعه انتخاب شده است. هر سند باید از نظر تاریخ، اعتبار و قلمرو اثر جداگانه بررسی شود. | ||
<h3>۱۵. مواد مرتبط قابل ردیابی</h3> | |||
مواد زیر از متن ماده یا اسناد پژوهشی با ارتباط کافی استخراج شده‌اند: ماده ۱۲۱. | |||
<h3> | <h3>۱۶. کنترل اعتبار و تاریخ</h3> | ||
پیش از استناد عملی، متن قانون، اصلاحات، تنقیح و مقررات مرتبط باید با آخرین نسخه قابل اتکا تطبیق داده شوند. | پیش از استناد عملی، متن قانون، اصلاحات، تنقیح و مقررات مرتبط باید با آخرین نسخه قابل اتکا تطبیق داده شوند. | ||
| خط ۳۴۵: | خط ۳۳۴: | ||
<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #527d77;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fafcfb;"> | <div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #527d77;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fafcfb;"> | ||
<strong>۱. | <strong>۱. آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۲۱) و ماده (۱۲۱) قانون مدیریت خدمات کشوری</strong><br> | ||
آیین‌نامه اجرایی<br> | آیین‌نامه اجرایی<br> | ||
[https://nezamat.ir/post-38235 مشاهده منبع] | [https://nezamat.ir/post-38235 مشاهده منبع] | ||
| خط ۳۵۲: | خط ۳۴۱: | ||
<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #8064a2;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fbfafc;"> | <div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #8064a2;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fbfafc;"> | ||
<strong>۲. | <strong>۲. قانون مدیریت خدمات کشوری در شناسنامه قانون</strong><br> | ||
قانون<br> | |||
[https:// | [https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری مشاهده منبع] | ||
</div> | |||
<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #527d77;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fafcfb;"> | |||
<strong>۳. متن قانون مدیریت خدمات کشوری در مجموعه قوانین</strong><br> | |||
قانون<br> | |||
[https://law-ir.ir/law/cat/1743/ مشاهده منبع] | |||
</div> | </div> | ||
| خط ۳۶۹: | خط ۳۶۵: | ||
<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;"> | <div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;"> | ||
* [https://nezamat.ir/post-38235 | * [https://nezamat.ir/post-38235 آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۲۱) و ماده (۱۲۱) قانون مدیریت خدمات کشوری] — <strong>آیین‌نامه اجرایی</strong> | ||
* [https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری قانون مدیریت خدمات کشوری در شناسنامه قانون] — <strong>قانون</strong> | |||
* [https:// | * [https://law-ir.ir/law/cat/1743/ متن قانون مدیریت خدمات کشوری در مجموعه قوانین] — <strong>قانون</strong> | ||
</div> | </div> | ||
| خط ۳۸۶: | خط ۳۸۴: | ||
<strong>۱. تبصره ۱</strong><br> | <strong>۱. تبصره ۱</strong><br> | ||
درصورت واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به نحوی که شرکت مذکور غیردولتی شود، قوانین و مقررات قانون کار بر کارمندان شرکت واگذار شده اعمال می‌گردد و این افراد، کارمندان کارفرمای جدید محسوب می‌شوند و درصورت تمایل می‌توانند کماکان تابع صندوق بازنشستگی قبلی خود باقی بمانند. | |||
<br><br> | <br><br> | ||
<strong>۲. تبصره ۲</strong><br> | <strong>۲. تبصره ۲</strong><br> | ||
در مواردی که با حفظ مالکیت دولت (یا شرکت دولتی) بهره‌برداری بخشی از دستگاه | در مواردی که با حفظ مالکیت دولت (یا شرکت دولتی) بهره‌برداری بخشی از دستگاه ذی‌ربط به بخش غیردولتی واگذار گردد، مأموریت کارمندان مربوط به بخش غیردولتی مجاز می‌باشد. آئین‌نامه اجرائی این ماده با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. | ||
<br><br> | <br><br> | ||
<strong>۳. تبصره ۳</strong><br> | <strong>۳. تبصره ۳</strong><br> | ||
کارمند می‌تواند سه طریق از طرق پنج گانه فوق را به ترتیب اولویت انتخاب و به دستگاه اجرائی اعلام کند. دستگاه مربوطه مکلف است با توجه به اولویت تعیین شده از سوی کارمند یکی از روشها را انتخاب و اقدام کند. | |||
<br><br> | <br><br> | ||
<strong>۴. بررسی آیین‌نامه اجرایی</strong><br> | <strong>۴. بررسی آیین‌نامه اجرایی</strong><br> | ||
سند | سند «آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۲۱) و ماده (۱۲۱) قانون مدیریت خدمات کشوری» در پژوهش به عنوان منبع مرتبط شناسایی شده است و برای تعیین نحوه اجرای حکم باید با متن اصلی آن تطبیق داده شود. | ||
<br><br> | |||
<strong>۵. بررسی قانون</strong><br> | |||
سند «قانون مدیریت خدمات کشوری در شناسنامه قانون» در پژوهش به عنوان منبع مرتبط شناسایی شده است و برای تعیین نحوه اجرای حکم باید با متن اصلی آن تطبیق داده شود. | |||
<br><br> | <br><br> | ||
<strong> | <strong>۶. بررسی قانون</strong><br> | ||
سند | سند «متن قانون مدیریت خدمات کشوری در مجموعه قوانین» در پژوهش به عنوان منبع مرتبط شناسایی شده است و برای تعیین نحوه اجرای حکم باید با متن اصلی آن تطبیق داده شود. | ||
<br><br> | <br><br> | ||
| خط ۴۲۳: | خط ۴۲۶: | ||
<strong>منابع اصلی و اولویت‌دار</strong> | <strong>منابع اصلی و اولویت‌دار</strong> | ||
* [https://nezamat.ir/post-38235 | * [https://nezamat.ir/post-38235 آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۲۱) و ماده (۱۲۱) قانون مدیریت خدمات کشوری] — آیین‌نامه اجرایی | ||
* [https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری قانون مدیریت خدمات کشوری در شناسنامه قانون] — قانون | |||
* [https:// | * [https://law-ir.ir/law/cat/1743/ متن قانون مدیریت خدمات کشوری در مجموعه قوانین] — قانون | ||
<br><strong style="color:#7b8992;">یادداشت پژوهشی:</strong> | <br><strong style="color:#7b8992;">یادداشت پژوهشی:</strong> منابع بر اساس ارتباط موضوعی و سندی انتخاب شده‌اند؛ ارجاع مستقیم شناسنامه قانون مقدم است و صرف عنوان یا وجود شماره ماده در یک سند، به‌تنهایی مبنای استنباط مستقل قرار نمی‌گیرد. | ||
</div> | </div> | ||
| خط ۴۳۸: | خط ۴۴۳: | ||
* [[ماده 22 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۲۲ قانون مدیریت خدمات کشوری]] | * [[ماده 22 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۲۲ قانون مدیریت خدمات کشوری]] | ||
* [[ماده 121 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری]] | |||
}} | }} | ||
| خط ۴۶۹: | خط ۴۷۶: | ||
<div style="font-size:13.5px;color:#394642;line-height:1.9;"> | <div style="font-size:13.5px;color:#394642;line-height:1.9;"> | ||
ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری درباره <strong> | ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری درباره <strong>بخش غیردولتی</strong> است و حکم آن از متن اصلی، بندها، تبصره‌ها و احکام تکمیلی قابل استخراج است. | ||
<br><br> | <br><br> | ||
<strong>خلاصه حکم:</strong> با کارمندان رسمی و یا ثابت دستگاه‌های اجرائی که تمام یا بخشی از وظایف | <strong>خلاصه حکم:</strong> با کارمندان رسمی و یا ثابت دستگاه‌های اجرائی که تمام یا بخشی از وظایف آنها به بخش غیردولتی واگذار می‌گردد به یکی از روش‌های ذیل عمل خواهد شد: | ||
<br><br> | <br><br> | ||
| خط ۴۹۳: | خط ۵۰۰: | ||
← | ← | ||
[[ماده 22 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۲۲]] | [[ماده 22 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۲۲]] | ||
← | |||
[[ماده 121 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۲۱]] | |||
</div> | </div> | ||
نسخهٔ ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۶، ساعت ۰۲:۱۷
مفاهیم کلیدی ماده ۲۱
وضعیت استخدامی مشمولان حکم
حکم ماده به کارمندان رسمی یا ثابت دستگاه‌های اجرایی در فرض واگذاری تمام یا بخشی از وظایف به بخش غیردولتی اختصاص دارد.
حکم ماده به کارمندان رسمی یا ثابت دستگاه‌های اجرایی در فرض واگذاری تمام یا بخشی از وظایف به بخش غیردولتی اختصاص دارد.
واگذاری وظایف و تصدی‌های قابل واگذاری
مبنای اعمال ماده، واگذاری تمام یا بخشی از وظایف دستگاه اجرایی به بخش غیردولتی است؛ واگذاری سهام عنوان حقوقی متفاوتی دارد.
مبنای اعمال ماده، واگذاری تمام یا بخشی از وظایف دستگاه اجرایی به بخش غیردولتی است؛ واگذاری سهام عنوان حقوقی متفاوتی دارد.
طرق قانونی تعیین وضعیت مستخدم
پنج طریق احصاشده در ماده شامل انتقال، بازخرید سنوات خدمت، مرخصی بدون حقوق، انتقال به بخش غیردولتی و مأموریت است.
پنج طریق احصاشده در ماده شامل انتقال، بازخرید سنوات خدمت، مرخصی بدون حقوق، انتقال به بخش غیردولتی و مأموریت است.
انتقال مستخدم به بخش غیردولتی
بند «د» انتقال کارمند به بخش غیردولتیِ مجری وظایف واگذارشده و حکم هزینه جابه‌جایی صندوق با حفظ سوابق را تنظیم می‌کند.
بند «د» انتقال کارمند به بخش غیردولتیِ مجری وظایف واگذارشده و حکم هزینه جابه‌جایی صندوق با حفظ سوابق را تنظیم می‌کند.
مأموریت مستخدم به بخش غیردولتی
بند «هـ» انجام وظیفه به شکل مأمور در بخش غیردولتی و پرداخت حقوق و مزایا توسط آن بخش را مقرر می‌کند.
بند «هـ» انجام وظیفه به شکل مأمور در بخش غیردولتی و پرداخت حقوق و مزایا توسط آن بخش را مقرر می‌کند.
غیردولتی‌شدن شرکت دولتی و تغییر کارفرما
تبصره ۱ آثار واگذاری سهام شرکت دولتی را پس از غیردولتی‌شدن شرکت و شناسایی کارفرمای جدید تنظیم می‌کند.
تبصره ۱ آثار واگذاری سهام شرکت دولتی را پس از غیردولتی‌شدن شرکت و شناسایی کارفرمای جدید تنظیم می‌کند.
حفظ مالکیت دولت و واگذاری بهره‌برداری
تبصره ۲ میان مالکیت و بهره‌برداری تفکیک می‌کند و در فرض حفظ مالکیت، مأموریت کارکنان مربوط را مجاز می‌داند.
تبصره ۲ میان مالکیت و بهره‌برداری تفکیک می‌کند و در فرض حفظ مالکیت، مأموریت کارکنان مربوط را مجاز می‌داند.
حق انتخاب و ترتیب اولویت طرق
تبصره ۳ انتخاب سه طریق از پنج طریق و اعلام آنها به ترتیب اولویت را به تکلیف دستگاه اجرایی پیوند می‌دهد.
تبصره ۳ انتخاب سه طریق از پنج طریق و اعلام آنها به ترتیب اولویت را به تکلیف دستگاه اجرایی پیوند می‌دهد.
وضعیت: معتبر
تاریخ تصویب: 1386-07-08
سابقه تقنینی
هیچ نتیجه
ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری یکی از احکام فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت است و موضوع بخش غیردولتی را تنظیم می‌کند.
این ماده، حکم قانونی خود را درباره بخش غیردولتی بیان می‌کند و عناصر اصلی آن از جمله تکالیف، اختیارات، شرایط اجرا یا مسئولیت‌های مقرر باید از متن کامل ماده و اجزای آن استخراج شود.
در این صفحه، متن حکم، شرح و نکات، تحلیل حقوقی، مبانی حکم، مستندات، سوابق اجرایی و منابع مرتبط بر پایه متن ماده و اسناد پژوهشی قابل ردیابی ارائه می‌شود.
منبع و کنترل متن: منبع اصلی متن و ساختار قانونی این ماده، قانون مدیریت خدمات کشوری در شناسنامه قانون است. متن صفحه باید با نسخه قانون و در صورت وجود، اسناد اصلاحی و تنقیحی تطبیق داده شود.
📝 نمونه تست‌های آزمونی
سؤالات تألیفی و آموزشی مستند به ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری
📝 تست‌های آزمونی
۶ سؤال تألیفی، سناریومحور و تحلیلی با تمرکز بر تفکیک نهادهای حقوقی و آثار مقررات ماده ۲۱.
دستگاه اجرایی تمام یا بخشی از یک وظیفه را به بخش غیردولتی واگذار کرده است و کارمند موردنظر رسمی دستگاه است. کدام گزاره با جمع شرایط صدر ماده ۲۱ دقیق‌تر است؟
(تألیفی ـ سناریومحور، مفهومی و تحلیلی)
سهام یک شرکت دولتی به نحوی واگذار شده که شرکت غیردولتی می‌شود و موضوع پرونده واگذاری سهام است نه واگذاری وظایف دستگاه. کدام حکم باید مبنای شروع تحلیل باشد؟
(تألیفی ـ سناریومحور، مفهومی و تحلیلی)
کارمند مشمول بند «د» به بخش غیردولتی منتقل شده و تمایل خود را به تغییر صندوق بازنشستگی اعلام کرده است. کدام نتیجه مستقیماً از متن بند «د» قابل استناد است؟
(تألیفی ـ سناریومحور، مفهومی و تحلیلی)
در یک وضعیت مالکیت دولت حفظ شده ولی بهره‌برداری بخشی از دستگاه به بخش غیردولتی واگذار شده است. در وضعیت دیگر کارمند به شکل مأمور در بخش غیردولتی انجام وظیفه می‌کند و بخش غیردولتی حقوق و مزایا را می‌پردازد. کدام تحلیل دقیق‌تر است؟
(تألیفی ـ سناریومحور، مفهومی و تحلیلی)
کارمند سه طریق از پنج طریق مقرر را به ترتیب اولویت اعلام کرده است. دستگاه اجرایی طبق تبصره ۳ چه باید بکند؟
(تألیفی ـ سناریومحور، مفهومی و تحلیلی)
آیین‌نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۱ با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. در تحلیل یک پرونده کدام روش استناد صحیح‌تر است؟
(تألیفی ـ مفهومی، تحلیلی و مستند به سلسله‌مراتب مقررات)
تحلیل حقوقی و تفسیری
۱. جایگاه ماده در ساختار قانون
ماده ۲۱ در فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت قرار دارد؛ بنابراین تحلیل آن باید با هدف و ترتیب احکام همین فصل و مواد همجوار خوانده شود.
۲. موضوع و کارکرد حکم
موضوع محوری ماده، «بخش غیردولتی» است. دامنه حکم باید از عناصر صریح متن و نه صرفاً از عنوان موضوعی استخراج شود.
۳. حکم مقدماتی یا هدف مقرر
با کارمندان رسمی و یا ثابت دستگاه‌های اجرائی که تمام یا بخشی از وظایف آنها به بخش غیردولتی واگذار می‌گردد به یکی از روش‌های ذیل عمل خواهد شد:
۴. تحلیل بند «الف»
این بند یکی از اجزای اجرایی یا هنجاری ماده است: انتقال به سایر واحدهای همان دستگاه یا دستگاه اجرائی دیگر.
۵. تحلیل بند «ب»
این بند یکی از اجزای اجرایی یا هنجاری ماده است: بازخرید سنوات خدمت.
۶. تحلیل بند «ج»
این بند یکی از اجزای اجرایی یا هنجاری ماده است: موافقت با مرخصی بدون حقوق برای مدت سه تا پنجسال.
۷. تحلیل بند «د»
این بند یکی از اجزای اجرایی یا هنجاری ماده است: انتقال به بخش غیردولتی که مجری وظایف و فعالیتهای واگذار شده می‌باشد. در صورت تمایل کارمندان به تغییر صندوق بازنشستگی هزینه جابه جایی تغییر صندوق ذی‌ربط با حفظ سوابق مربوط توسط دولت تأمین می‌گردد.
۸. تحلیل بند «هـ»
این بند یکی از اجزای اجرایی یا هنجاری ماده است: انجام وظیفه در بخش غیردولتی به شکل مأمور که حقوق و مزایای وی را بخش غیردولتی پرداخت می‌کند.
۹. اثر تبصره ۱
درصورت واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به نحوی که شرکت مذکور غیردولتی شود، قوانین و مقررات قانون کار بر کارمندان شرکت واگذار شده اعمال می‌گردد و این افراد، کارمندان کارفرمای جدید محسوب می‌شوند و درصورت تمایل می‌توانند کماکان تابع صندوق بازنشستگی قبلی خود باقی بمانند.
۱۰. اثر تبصره ۲
در مواردی که با حفظ مالکیت دولت (یا شرکت دولتی) بهره‌برداری بخشی از دستگاه ذی‌ربط به بخش غیردولتی واگذار گردد، مأموریت کارمندان مربوط به بخش غیردولتی مجاز می‌باشد. آئین‌نامه اجرائی این ماده با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
۱۱. اثر تبصره ۳
کارمند می‌تواند سه طریق از طرق پنج گانه فوق را به ترتیب اولویت انتخاب و به دستگاه اجرائی اعلام کند. دستگاه مربوطه مکلف است با توجه به اولویت تعیین شده از سوی کارمند یکی از روشها را انتخاب و اقدام کند.
۱۲. تفکیک حکم قانونی از تحلیل
عبارت صریح ماده، مبنای نخست است. توضیح تحلیلی باید جدا از حکم الزام‌آور ارائه شود و هیچ نتیجه اضافی نباید بدون منبع به ماده نسبت داده شود.
۱۳. رابطه با مقررات اجرایی
اگر آیین‌نامه، تصویب‌نامه، بخشنامه یا دستورالعملی برای اجرای ماده وجود داشته باشد، آن سند نحوه اجرا را تکمیل می‌کند اما جایگزین حکم بالادستی قانون نیست.
۱۴. اسناد پژوهشی شناسایی‌شده
در داده پژوهشی موجود، ۳ سند پس از پالایش ارتباط برای مطالعه انتخاب شده است. هر سند باید از نظر تاریخ، اعتبار و قلمرو اثر جداگانه بررسی شود.
۱۵. مواد مرتبط قابل ردیابی
مواد زیر از متن ماده یا اسناد پژوهشی با ارتباط کافی استخراج شده‌اند: ماده ۱۲۱.
۱۶. کنترل اعتبار و تاریخ
پیش از استناد عملی، متن قانون، اصلاحات، تنقیح و مقررات مرتبط باید با آخرین نسخه قابل اتکا تطبیق داده شوند.
جمع‌بندی تحلیلی: تحلیل ماده ۲۱ باید از متن صریح آن آغاز شود و هر نتیجه تکمیلی با منبع معتبر و قابل ردیابی پشتیبانی شود.
مبانی و فلسفه حکم
۱. کارکرد حکم: فلسفه حکم باید از رابطه میان تکالیف، اختیارات، شرایط و نتیجه حقوقی مقرر در متن ماده استخراج شود و نباید فراتر از آن توسعه داده شود.
پیشینه تقنینی ماده ۲۱
۱. آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۲۱) و ماده (۱۲۱) قانون مدیریت خدمات کشوری
آیین‌نامه اجرایی
مشاهده منبع
۲. قانون مدیریت خدمات کشوری در شناسنامه قانون
قانون
مشاهده منبع
۳. متن قانون مدیریت خدمات کشوری در مجموعه قوانین
قانون
مشاهده منبع
مبانی و مستندات قانونی
مصادیق عملی و سوابق اجرایی
۱. تبصره ۱
درصورت واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به نحوی که شرکت مذکور غیردولتی شود، قوانین و مقررات قانون کار بر کارمندان شرکت واگذار شده اعمال می‌گردد و این افراد، کارمندان کارفرمای جدید محسوب می‌شوند و درصورت تمایل می‌توانند کماکان تابع صندوق بازنشستگی قبلی خود باقی بمانند.
۲. تبصره ۲
در مواردی که با حفظ مالکیت دولت (یا شرکت دولتی) بهره‌برداری بخشی از دستگاه ذی‌ربط به بخش غیردولتی واگذار گردد، مأموریت کارمندان مربوط به بخش غیردولتی مجاز می‌باشد. آئین‌نامه اجرائی این ماده با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
۳. تبصره ۳
کارمند می‌تواند سه طریق از طرق پنج گانه فوق را به ترتیب اولویت انتخاب و به دستگاه اجرائی اعلام کند. دستگاه مربوطه مکلف است با توجه به اولویت تعیین شده از سوی کارمند یکی از روشها را انتخاب و اقدام کند.
۴. بررسی آیین‌نامه اجرایی
سند «آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۲۱) و ماده (۱۲۱) قانون مدیریت خدمات کشوری» در پژوهش به عنوان منبع مرتبط شناسایی شده است و برای تعیین نحوه اجرای حکم باید با متن اصلی آن تطبیق داده شود.
۵. بررسی قانون
سند «قانون مدیریت خدمات کشوری در شناسنامه قانون» در پژوهش به عنوان منبع مرتبط شناسایی شده است و برای تعیین نحوه اجرای حکم باید با متن اصلی آن تطبیق داده شود.
۶. بررسی قانون
سند «متن قانون مدیریت خدمات کشوری در مجموعه قوانین» در پژوهش به عنوان منبع مرتبط شناسایی شده است و برای تعیین نحوه اجرای حکم باید با متن اصلی آن تطبیق داده شود.
منابع پژوهشی و مطالعات تکمیلی
منابع اصلی و اولویت‌دار
- آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۲۱) و ماده (۱۲۱) قانون مدیریت خدمات کشوری — آیین‌نامه اجرایی
یادداشت پژوهشی: منابع بر اساس ارتباط موضوعی و سندی انتخاب شده‌اند؛ ارجاع مستقیم شناسنامه قانون مقدم است و صرف عنوان یا وجود شماره ماده در یک سند، به‌تنهایی مبنای استنباط مستقل قرار نمی‌گیرد.
جمع‌بندی
ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری درباره بخش غیردولتی است و حکم آن از متن اصلی، بندها، تبصره‌ها و احکام تکمیلی قابل استخراج است.
خلاصه حکم: با کارمندان رسمی و یا ثابت دستگاه‌های اجرائی که تمام یا بخشی از وظایف آنها به بخش غیردولتی واگذار می‌گردد به یکی از روش‌های ذیل عمل خواهد شد:
برای استفاده عملی، متن ماده باید همراه با مواد مرتبط و مقررات اجرایی معتبر بررسی شود و هیچ اثر حقوقی اضافی بدون مستند قابل ردیابی به ماده نسبت داده نشود.