پرش به محتوا

ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی داد
→ تفاوت با ویرایش قدیمی‌ترتفاوت با ویرایش جدیدتر ←

Rasool (بحث | مشارکت‌ها)

4 گروه کاربری
۹۲۱ ویرایش‌ها
دیداریویکی‌متن
به‌روزرسانی مقاله ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری
بدون خلاصۀ ویرایش
برچسب: برگردانده‌شده
خط ۱: خط ۱:
{{#seo:
{{#seo:
|title=ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری | تعیین وضعیت کارمندان در واگذاری وظایف به بخش غیردولتی
|title=ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم | ارزش معاملاتی املاک و کمیسیون تقویم املاک
|title_mode=replace
|title_mode=replace
|description=ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری درباره تعیین وضعیت کارمندان در واگذاری وظایف به بخش غیردولتی است. در این صفحه متن ماده، شرح و تبیین، تحلیل حقوقی، مبانی حکم، مستندات قانونی، سوابق اجرایی و منابع مرتبط بررسی می‌شود.
|description=متن کامل ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم با اصلاحات، معیارهای تعیین ارزش معاملاتی املاک، ترکیب و وظایف کمیسیون تقویم املاک، تبصره‌های ۱ تا ۳، مصوبه سال ۱۴۰۵، تحلیل حقوقی، تست‌های آزمونی و منابع مرتبط.
|keywords=ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم، ارزش معاملاتی املاک، کمیسیون تقویم املاک، قیمت منطقه‌ای ملک، تبصره ۳ ماده ۶۴، عوارض ثبتی، ارزش معاملاتی سال ۱۴۰۵
}}
}}


خط ۱۶: خط ۱۷:


<span class="wd-breadcrumb-item" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem">
<span class="wd-breadcrumb-item" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem">
[[قانون مدیریت خدمات کشوری|<span itemprop="name">قانون مدیریت خدمات کشوری</span>]]
[[قانون مالیات‌های مستقیم|<span itemprop="name">قانون مالیات‌های مستقیم</span>]]
<meta itemprop="item" content="https://wikidad.ir/قانون_مدیریت_خدمات_کشوری">
<meta itemprop="item" content="https://wikidad.ir/قانون_مالیات‌های_مستقیم">
<meta itemprop="position" content="2">
<meta itemprop="position" content="2">
</span>
</span>
خط ۲۴: خط ۲۵:


<span class="wd-breadcrumb-item" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem">
<span class="wd-breadcrumb-item" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem">
[[فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت|<span itemprop="name">فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت</span>]]
[[باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم ـ مالیات بر درآمد|<span itemprop="name">باب سوم ـ مالیات بر درآمد</span>]]
<meta itemprop="item" content="https://wikidad.ir/%D9%81%D8%B5%D9%84_%D8%AF%D9%88%D9%85_%D9%80_%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7_%D9%88_%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85_%D9%88%D8%B8%D8%A7%DB%8C%D9%81_%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA">
<meta itemprop="position" content="3">
<meta itemprop="position" content="3">
</span>
</span>
خط ۳۲: خط ۳۲:


<span class="wd-breadcrumb-current" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem">
<span class="wd-breadcrumb-current" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem">
<span itemprop="name">ماده ۲۱</span>
<span itemprop="name">ماده ۶۴</span>
<meta itemprop="position" content="4">
<meta itemprop="position" content="4">
</span>
</span>
خط ۴۱: خط ۴۱:


{{جعبه ماده
{{جعبه ماده
|شماره=۲۱
|شماره=۶۴
|وضعیت=معتبر
|وضعیت=معتبر
|متن=با کارمندان رسمی و یا ثابت دستگاه‌های اجرائی که تمام یا بخشی از وظایف آن‌ها به بخش غیردولتی واگذار‌ می‌گردد به یکی از روش‌های ذیل عمل خواهد شد:<br>
|متن=تعیین ارزش معاملاتی املاک بر عهده کمیسیون تقویم املاک می‌باشد. کمیسیون مزبور موظف است ارزش معاملاتی موضوع این قانون را در سال اول معادل دو درصد (۲٪) میانگین قیمت‌های روز منطقه با لحاظ ملاک‌های قانونی تعیین کند. این شاخص هر سال به میزان دو واحد درصد افزایش می‌یابد تا زمانی که ارزش معاملاتی هر منطقه به بیست درصد (۲۰٪) میانگین قیمت‌های روز املاک برسد.
الف) انتقال به سایر واحد‌های همان دستگاه یا دستگاه اجرائی دیگر.<br>
|فهرست=باب سوم ـ مالیات بر درآمد
ب) بازخرید سنوات خدمت.<br>
|قبل=ماده ۶۳ قانون مالیات‌های مستقیم
ج) موافقت با مرخصی بدون حقوق برای مدت سه تا پنجسال.<br>
|بعد=ماده ۶۵ قانون مالیات‌های مستقیم
د) انتقال به بخش غیردولتی که مجری وظایف و فعالیت‌های واگذار شده‌ می‌باشد. در صورت تمایل کارمندان به تغییر صندوق بازنشستگی هزینه جابه جایی تغییر صندوق ‌‌‌ذی‌ربط با حفظ سوابق مربوط توسط دولت تأمین‌ می‌گردد.<br>
هـ) انجام وظیفه در بخش غیردولتی به شکل مأمور که حقوق و مزایای وی را بخش غیردولتی پرداخت‌ می‌کند.<br>
<strong>تبصره ۱-</strong> درصورت واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به نحوی که شرکت مذکور غیردولتی شود، قوانین و مقررات قانون کار بر کارمندان شرکت واگذار شده اعمال‌ می‌گردد و این افراد، کارمندان کارفرمای جدید محسوب‌ می‌شوند و درصورت تمایل‌ می‌توانند کماکان تابع صندوق بازنشستگی قبلی خود باقی بمانند.<br>
<strong>تبصره ۲-</strong> در مواردی که با حفظ مالکیت دولت (یا شرکت دولتی) بهره‌برداری بخشی از دستگاه ‌‌‌ذی‌ربط به بخش غیردولتی واگذار گردد، مأموریت کارمندان مربوط به بخش غیردولتی مجاز‌ می‌باشد. آئین‌نامه اجرائی این ماده با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران‌ می‌رسد.<br>
<strong>تبصره ۳-</strong> کارمند‌ می‌تواند سه طریق از طرق پنج گانه فوق را به ترتیب اولویت انتخاب و به دستگاه اجرائی اعلام کند. دستگاه مربوطه مکلف است با توجه به اولویت تعیین شده از سوی کارمند یکی از روش‌ها را انتخاب و اقدام کند.
|فهرست=فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت
|قبل=ماده ۲۰ قانون مدیریت خدمات کشوری
|بعد=ماده ۲۲ قانون مدیریت خدمات کشوری
}}
}}


خط ۶۰: خط ۵۲:


<div style="font-size:17px;font-weight:700;color:#527d77;margin-bottom:10px;">
<div style="font-size:17px;font-weight:700;color:#527d77;margin-bottom:10px;">
مفاهیم کلیدی ماده ۲۱
مفاهیم کلیدی ماده ۶۴
</div>
</div>


<div style="display:grid;grid-template-columns:repeat(auto-fit,minmax(190px,1fr));gap:9px;">
<div style="display:grid;grid-template-columns:repeat(auto-fit,minmax(190px,1fr));gap:9px;">


<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"><b>دامنه شمول حکم</b><br>این ماده درباره کارمندان رسمی یا ثابت دستگاه‌های اجرایی است که تمام یا بخشی از وظایف آنان به بخش غیردولتی واگذار می‌شود.</div>
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"><b>روش‌های پنج‌گانه ساماندهی کارکنان</b><br>برای کارکنان مشمول واگذاری، پنج روش قانونی شامل انتقال، بازخرید سنوات، مرخصی بدون حقوق، انتقال به بخش غیردولتی و مأموریت پیش‌بینی شده است.</div>
<b>ارزش معاملاتی املاک</b><br>
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"><b>انتقال به واحد اجرایی دیگر</b><br>یکی از روش‌های مقرر، انتقال کارمند به سایر واحدهای همان دستگاه یا دستگاه اجرایی دیگر است.</div>
ارزش قانونی تعیین‌شده بر اساس ماده ۶۴ که در موارد ارجاع قوانین و مقررات، مأخذ محاسبه مالیات، عوارض یا وجوه قرار می‌گیرد.
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"><b>بازخرید سنوات خدمت</b><br>بازخرید سنوات خدمت یکی از روش‌های مقرر برای تعیین وضعیت کارمند پس از واگذاری وظایف است.</div>
</div>
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"><b>مرخصی بدون حقوق</b><br>ماده امکان موافقت با مرخصی بدون حقوق را برای مدت سه تا پنج سال پیش‌بینی کرده است.</div>
 
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"><b>انتقال به بخش غیردولتی و حفظ سوابق</b><br>در صورت انتقال به بخش غیردولتی، درباره تغییر صندوق بازنشستگی و حفظ سوابق مربوط نیز حکم خاص مقرر شده است.</div>
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"><b>مأموریت به بخش غیردولتی</b><br>انجام وظیفه در بخش غیردولتی به شکل مأمور یکی از روش‌های مقرر است و پرداخت حقوق و مزایا بر عهده بخش غیردولتی قرار می‌گیرد.</div>
<b>کمیسیون تقویم املاک</b><br>
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"><b>انتخاب سه روش با اولویت</b><br>کارمند می‌تواند سه مورد از پنج روش مقرر را به ترتیب اولویت انتخاب و به دستگاه اجرایی اعلام کند.</div>
مرجع قانونی تعیین ارزش معاملاتی املاک که ترکیب، نحوه تشکیل و شیوه تصمیم‌گیری آن در ماده مشخص شده است.
</div>
 
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<b>مبنای دو درصدی</b><br>
در متن اصلاحی ماده، شاخص سال اول معادل دو درصد میانگین قیمت‌های روز منطقه مقرر شده است.
</div>
 
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<b>افزایش دو واحد درصدی</b><br>
شاخص مقرر در صدر ماده هر سال دو واحد درصد افزایش می‌یابد تا به بیست درصد میانگین قیمت‌های روز املاک برسد.
</div>
 
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<b>تفکیک عرصه و اعیان</b><br>
کمیسیون ارزش معاملاتی املاک را به تفکیک زمین و بنا تعیین می‌کند؛ این تفکیک در ارزیابی املاک اهمیت دارد.
</div>
 
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<b>زمان لازم‌الاجرا شدن</b><br>
ارزش معاملاتی تصویب‌شده، یک ماه پس از تصویب نهایی کمیسیون لازم‌الاجرا می‌شود و تا تعیین ارزش جدید اعتبار دارد.
</div>
 
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<b>تبصره ۱؛ تعدیل زودهنگام</b><br>
در نقاط فاقد ارزش معاملاتی یا در صورت وجود ناهماهنگی و تغییرات عمده، تشکیل کمیسیون پیش از پایان دوره یک‌ساله امکان‌پذیر است.
</div>
 
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<b>تبصره ۲؛ سازوکار جایگزین</b><br>
در صورت تشکیل‌نشدن کمیسیون یا نرسیدن به تصمیم مقتضی در شرایط مقرر، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف به تعیین ارزش معاملاتی است.
</div>
 
<div style="border-right:3px solid #8064a2;background:#f8f6fa;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<b>تبصره ۳؛ سایر عوارض و وجوه</b><br>
مأخذ سایر عوارض و وجوه مشمول این تبصره بر اساس درصدی از ارزش معاملاتی تعیین می‌شود که مرجع قانونی صالح تصویب می‌کند.
</div>
 
<div style="border-right:3px solid #8064a2;background:#f8f6fa;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<b>ضریب سال ۱۴۰۵</b><br>
طبق تصویب‌نامه هیئت وزیران، مأخذ مشمول تبصره ۳ در سال ۱۴۰۵ معادل ۹ درصد ارزش معاملاتی تعیین شده است؛ این ضریب را نباید نرخ عمومی مالیات ملک دانست.
</div>


</div>
</div>
خط ۷۸: خط ۱۱۱:


{{شناسنامه ماده
{{شناسنامه ماده
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری
|قانون=قانون مالیات‌های مستقیم
|شماره ماده=21
|شماره ماده=۶۴
|وضعیت=معتبر
|وضعیت=معتبر
|تاریخ تصویب=1386-07-08
|تاریخ تصویب=۱۳۶۶/۱۲/۰۳
|تاریخ آخرین اصلاح=
|تاریخ آخرین اصلاح=۱۳۹۴/۰۴/۳۱
|موضوع=تعیین وضعیت کارمندان در واگذاری وظایف به بخش غیردولتی
|موضوع=تعیین ارزش معاملاتی املاک و مقررات کمیسیون تقویم املاک
|سابقه تقنینی=دارد
|سابقه تقنینی=دارد
|مبنای آخرین اصلاح=
|مبنای آخرین اصلاح=اصلاح ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم در تاریخ ۱۳۹۴/۰۴/۳۱
|یادداشت=این اطلاعات بر پایه ساختار ماده و داده‌های پژوهشی موجود تنظیم شده است. در صورت شناسایی سند اصلاحی یا تنقیحی جدید، اطلاعات باید با سند اصلی تطبیق داده شود.
|یادداشت=در بررسی پرونده‌های عملی باید متن اصلاحی ماده، جداول ارزش معاملاتی معتبر منطقه و مصوبات مربوط به مأخذ سایر عوارض و وجوه به‌صورت جداگانه بررسی شود.
}}
}}


<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:0 0 16px;padding:0 3px;color:#455a64;line-height:2;font-size:13.5px;">
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:0 0 16px;padding:0 3px;color:#455a64;line-height:2;font-size:13.5px;">


<strong>ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری</strong> یکی از احکام فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت است و موضوع <strong>تعیین وضعیت کارمندان در واگذاری وظایف به بخش غیردولتی</strong> را تنظیم می‌کند.
<strong>ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم</strong> چارچوب قانونی تعیین ارزش معاملاتی املاک را مشخص می‌کند. این ماده علاوه بر تعیین مرجع تقویم، معیارهای ارزیابی ساختمان و زمین، ترکیب کمیسیون، زمان اعتبار ارزش معاملاتی و سازوکارهای اصلاح یا جایگزینی تصمیم کمیسیون را بیان می‌کند.


این ماده، حکم قانونی خود را درباره <strong>تعیین وضعیت کارمندان در واگذاری وظایف به بخش غیردولتی</strong> بیان می‌کند و عناصر اصلی آن از جمله تکالیف، اختیارات، شرایط اجرا یا مسئولیت‌های مقرر باید از متن کامل ماده و اجزای آن استخراج شود.
اهمیت ماده فقط به محاسبه مالیات محدود نیست؛ در مواردی که قوانین دیگر ارزش معاملاتی موضوع این ماده را مبنای محاسبه حق‌الثبت، حق‌التحریر، هزینه دادرسی یا سایر وجوه قرار می‌دهند، مقررات مربوط به همان هزینه نیز باید بررسی شود.


در این صفحه، متن حکم، شرح و نکات، تحلیل حقوقی، مبانی حکم، مستندات، سوابق اجرایی و منابع مرتبط بر پایه متن ماده و اسناد پژوهشی قابل ردیابی ارائه می‌شود.
<strong>نکته محوری:</strong> ارزش معاملاتی موضوع ماده ۶۴ با قیمت واقعی خریدوفروش ملک یکسان نیست. قیمت‌های روز منطقه از معیارهای تعیین ارزش معاملاتی‌اند، اما ارزش معاملاتی نهایی باید از طریق سازوکار قانونی این ماده و مصوبات معتبر مربوط تعیین شود.


</div>
</div>
خط ۱۰۱: خط ۱۳۴:
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:10px 0 16px;padding:10px 14px;background:#f7faf9;border-right:3px solid #527d77;color:#455a64;line-height:1.9;font-size:13px;">
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:10px 0 16px;padding:10px 14px;background:#f7faf9;border-right:3px solid #527d77;color:#455a64;line-height:1.9;font-size:13px;">


<strong>منبع و کنترل متن:</strong>
<strong>منبع و کنترل متن:</strong><br>
منبع اصلی متن و ساختار قانونی این ماده، <strong>قانون مدیریت خدمات کشوری</strong> در شناسنامه قانون است. متن صفحه باید با نسخه قانون و در صورت وجود، اسناد اصلاحی و تنقیحی تطبیق داده شود.
مبنای قانونی این صفحه، ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم با اصلاحات مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ است. برای استفاده عملی، متن ماده و مقررات مرتبط باید با نسخه معتبر قانون و مصوبات لازم‌الاجرای مربوط تطبیق داده شوند.
 
[مشاهده متن قانون مالیات‌های مستقیم در پایگاه قوانین و مقررات کشور](https://nezamat.ir/post-28895/)


[https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-21 مشاهده نسخه ماده ۲۱ در شناسنامه قانون]
[مشاهده مطالب مرتبط با ماده ۶۴ در شناسنامه قانون](https://shenasname.ir/)


</div>
</div>
خط ۱۱۵: خط ۱۵۰:


<div style="font-size:12px;color:#7b8992;margin-bottom:10px;">
<div style="font-size:12px;color:#7b8992;margin-bottom:10px;">
سؤالات تألیفی و آموزشی مستند به ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری
سؤالات تألیفی و آموزشی مستند به ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم
</div>
</div>
{{تست ماده
{{تست ماده
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری
|قانون=قانون مالیات‌های مستقیم
|فصل=فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت
|فصل=باب سوم ـ مالیات بر درآمد
|ماده=21
|ماده=۶۴
|موضوع=هدف و ساختار حکم
|موضوع=مرجع تعیین ارزش معاملاتی
|نوع=تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون
|نوع=تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون
|سؤال=کدام گزینه، چارچوب کلی حکم ماده ۲۱ را دقیق‌تر بیان می‌کند؟
|سؤال=مطابق ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم، تعیین ارزش معاملاتی املاک بر عهده کدام مرجع است؟
|گزینه‌ها=
|گزینه‌ها=
<ul class="wd-test-options" data-answer="الف">
<ul class="wd-test-options" data-answer="ب">
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) با کارمندان رسمی و یا ثابت دستگاه‌های اجرائی که تمام یا بخشی از وظایف آن‌ها به بخش غیردولتی واگذار‌ می‌گردد به یکی از روش‌های ذیل عمل خواهد شد:</li>
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) شهرداری محل وقوع ملک</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) ماده صرفاً یک توصیه غیرالزام‌آور برای دستگاه‌های اجرایی ارائه می‌کند.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) کمیسیون تقویم املاک</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) ماده اجرای حکم را بدون تعیین هیچ شرط، سازوکار یا مسئولیتی به دستگاه‌ها واگذار می‌کند.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) اداره ثبت اسناد و املاک به‌تنهایی</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) ماده فقط درباره تشریفات استخدام کارکنان دولت حکم مقرر می‌کند.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) دفتر اسناد رسمی تنظیم‌کننده سند</li>
</ul>
</ul>
|پاسخ=الف
|پاسخ=ب
|تحلیل=پاسخ بر مبنای هدف و ساختار حکم و متن صریح ماده ۲۱ انتخاب شده است. گزینه‌های دیگر، حکم مقرر در ماده را تغییر می‌دهند یا حکمی را به ماده نسبت می‌دهند که در متن آن وجود ندارد.
|تحلیل=صدر ماده ۶۴ صریحاً تعیین ارزش معاملاتی املاک را بر عهده کمیسیون تقویم املاک قرار داده است. سایر نهادها ممکن است در ترکیب کمیسیون یا اجرای مقررات مرتبط نقش داشته باشند، اما مرجع قانونی تعیین ارزش معاملاتی طبق این ماده کمیسیون است.
|مستند=ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری
|مستند=ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم
|نکته=برای پاسخ نهایی، متن کامل ماده و در صورت وجود تبصره‌ها و مقررات اجرایی مرتبط باید ملاک قرار گیرد.
|نکته=میان مرجع تعیین ارزش معاملاتی و دستگاهی که در اجرای مقررات از آن ارزش استفاده می‌کند، تفاوت وجود دارد.
}}
}}
{{تست ماده
{{تست ماده
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری
|قانون=قانون مالیات‌های مستقیم
|فصل=فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت
|فصل=باب سوم ـ مالیات بر درآمد
|ماده=21
|ماده=۶۴
|موضوع=مفاد الف
|موضوع=شاخص سال اول
|نوع=تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون
|نوع=تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون
|سؤال=مطابق ماده ۲۱، کدام گزینه درباره الف درست است؟
|سؤال=در متن اصلاحی ماده ۶۴، ارزش معاملاتی در سال اول بر مبنای چه نسبتی از میانگین قیمت‌های روز منطقه تعیین می‌شود؟
|گزینه‌ها=
|گزینه‌ها=
<ul class="wd-test-options" data-answer="ب">
<ul class="wd-test-options" data-answer="الف">
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) این بند، جایگزین کامل قانون بودجه و مقررات خاص موضوعی می‌شود.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) دو درصد</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) انتقال به سایر واحد‌های همان دستگاه یا دستگاه اجرائی دیگر.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) پنج درصد</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) این بند، موضوع را صرفاً به تصویب مجلس موکول می‌کند و برای دستگاه اجرایی تکلیف یا اختیاری مقرر نمی‌کند.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) ده درصد</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) این بند، اختیار را بدون هیچ چارچوب قانونی و بدون ارتباط با عملکرد واحد اجرایی اعطا می‌کند.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) بیست درصد</li>
</ul>
</ul>
|پاسخ=ب
|پاسخ=الف
|تحلیل=پاسخ بر مبنای مفاد الف و متن صریح ماده ۲۱ انتخاب شده است. گزینه‌های دیگر، حکم مقرر در ماده را تغییر می‌دهند یا حکمی را به ماده نسبت می‌دهند که در متن آن وجود ندارد.
|تحلیل=صدر ماده مقرر می‌کند که ارزش معاملاتی در سال اول معادل دو درصد میانگین قیمت‌های روز منطقه تعیین شود.
|مستند=ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری
|مستند=صدر ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم
|نکته=برای پاسخ نهایی، متن کامل ماده و در صورت وجود تبصره‌ها و مقررات اجرایی مرتبط باید ملاک قرار گیرد.
|نکته=عدد دو درصد مربوط به شاخص سال اول مقرر در متن ماده است و نباید بدون توجه به سازوکار افزایش سالانه، به‌عنوان ضریب ثابت همه سال‌ها در نظر گرفته شود.
}}
}}
{{تست ماده
{{تست ماده
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری
|قانون=قانون مالیات‌های مستقیم
|فصل=فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت
|فصل=باب سوم ـ مالیات بر درآمد
|ماده=21
|ماده=۶۴
|موضوع=مفاد ب
|موضوع=افزایش سالانه شاخص
|نوع=تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون
|نوع=تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون
|سؤال=مطابق ماده ۲۱، کدام گزینه درباره ب درست است؟
|سؤال=بر اساس صدر ماده ۶۴، شاخص مقرر هر سال به چه میزان افزایش می‌یابد؟
|گزینه‌ها=
|گزینه‌ها=
<ul class="wd-test-options" data-answer="ج">
<ul class="wd-test-options" data-answer="ج">
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) این بند، اختیار را بدون هیچ چارچوب قانونی و بدون ارتباط با عملکرد واحد اجرایی اعطا می‌کند.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) دو درصد از ارزش معاملاتی سال قبل</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) این بند، جایگزین کامل قانون بودجه و مقررات خاص موضوعی می‌شود.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) به میزان نرخ تورم، بدون تعیین شاخص مشخص</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) بازخرید سنوات خدمت.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) دو واحد درصد</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) این بند، موضوع را صرفاً به تصویب مجلس موکول می‌کند و برای دستگاه اجرایی تکلیف یا اختیاری مقرر نمی‌کند.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) پنج واحد درصد</li>
</ul>
</ul>
|پاسخ=ج
|پاسخ=ج
|تحلیل=پاسخ بر مبنای مفاد ب و متن صریح ماده ۲۱ انتخاب شده است. گزینه‌های دیگر، حکم مقرر در ماده را تغییر می‌دهند یا حکمی را به ماده نسبت می‌دهند که در متن آن وجود ندارد.
|تحلیل=عبارت قانون «دو واحد درصد» است. این عبارت با افزایش دو درصدی نسبت به مقدار سال قبل تفاوت دارد.
|مستند=ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری
|مستند=صدر ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم
|نکته=برای پاسخ نهایی، متن کامل ماده و در صورت وجود تبصره‌ها و مقررات اجرایی مرتبط باید ملاک قرار گیرد.
|نکته=در سؤالات آزمونی، تفاوت «درصد» و «واحد درصد» اهمیت دارد.
}}
}}
{{تست ماده
{{تست ماده
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری
|قانون=قانون مالیات‌های مستقیم
|فصل=فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت
|فصل=باب سوم ـ مالیات بر درآمد
|ماده=21
|ماده=۶۴
|موضوع=مفاد ج
|موضوع=زمان لازم‌الاجرا شدن
|نوع=تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون
|نوع=تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون
|سؤال=مطابق ماده ۲۱، کدام گزینه درباره ج درست است؟
|سؤال=ارزش معاملاتی تعیین‌شده توسط کمیسیون تقویم املاک، مطابق ماده ۶۴ چه زمانی لازم‌الاجرا می‌شود؟
|گزینه‌ها=
|گزینه‌ها=
<ul class="wd-test-options" data-answer="د">
<ul class="wd-test-options" data-answer="د">
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) این بند، موضوع را صرفاً به تصویب مجلس موکول می‌کند و برای دستگاه اجرایی تکلیف یا اختیاری مقرر نمی‌کند.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) بلافاصله پس از دعوت از اعضای کمیسیون</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) این بند، اختیار را بدون هیچ چارچوب قانونی و بدون ارتباط با عملکرد واحد اجرایی اعطا می‌کند.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) از ابتدای سال بعد، در همه موارد</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) این بند، جایگزین کامل قانون بودجه و مقررات خاص موضوعی می‌شود.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) یک سال پس از تصویب نهایی کمیسیون</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) موافقت با مرخصی بدون حقوق برای مدت سه تا پنجسال.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) یک ماه پس از تصویب نهایی کمیسیون تقویم املاک</li>
</ul>
</ul>
|پاسخ=د
|پاسخ=د
|تحلیل=پاسخ بر مبنای مفاد ج و متن صریح ماده ۲۱ انتخاب شده است. گزینه‌های دیگر، حکم مقرر در ماده را تغییر می‌دهند یا حکمی را به ماده نسبت می‌دهند که در متن آن وجود ندارد.
|تحلیل=طبق ماده، ارزش معاملاتی تعیین‌شده یک ماه پس از تاریخ تصویب نهایی کمیسیون لازم‌الاجرا می‌شود و تا تعیین ارزش معاملاتی جدید معتبر خواهد بود.
|مستند=ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری
|مستند=ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم
|نکته=برای پاسخ نهایی، متن کامل ماده و در صورت وجود تبصره‌ها و مقررات اجرایی مرتبط باید ملاک قرار گیرد.
|نکته=تاریخ تصویب نهایی و تاریخ شروع لازم‌الاجرا شدن ارزش معاملاتی لزوماً یکسان نیستند.
}}
}}
{{تست ماده
{{تست ماده
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری
|قانون=قانون مالیات‌های مستقیم
|فصل=فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت
|فصل=باب سوم ـ مالیات بر درآمد
|ماده=21
|ماده=۶۴
|موضوع=مفاد د
|موضوع=تبصره ۱
|نوع=تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون
|نوع=تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون
|سؤال=مطابق ماده ۲۱، کدام گزینه درباره د درست است؟
|سؤال=کدام مورد از موارد پیش‌بینی‌شده در تبصره ۱ ماده ۶۴ برای تشکیل کمیسیون تقویم املاک پیش از پایان دوره یک‌ساله است؟
|گزینه‌ها=
<ul class="wd-test-options" data-answer="ب">
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) درخواست شفاهی مالک بدون بررسی وضعیت ارزش معاملاتی</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) وجود نقطه‌ای فاقد ارزش معاملاتی یا ضرورت تعدیل ارزش به علت ناهماهنگی یا تغییرات عمده</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) الزام به تغییر ارزش معاملاتی تمام املاک در هر ماه</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) صرف افزایش قیمت یک ملک بدون رعایت معیارهای ماده</li>
</ul>
|پاسخ=ب
|تحلیل=تبصره ۱، تعیین ارزش معاملاتی نقاط فاقد ارزش و تعدیل ارزش نقاطی را که هماهنگی لازم با نقاط مشابه ندارند یا تغییرات عمده در ارزش آن‌ها ایجاد شده است، از موارد تشکیل زودتر کمیسیون می‌داند.
|مستند=تبصره ۱ ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم
|نکته=تشکیل زودهنگام کمیسیون باید در چارچوب موارد قانونی مقرر انجام شود.
}}
 
{{تست ماده
|قانون=قانون مالیات‌های مستقیم
|فصل=باب سوم ـ مالیات بر درآمد
|ماده=۶۴
|موضوع=تبصره ۲
|نوع=تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون
|سؤال=اگر کمیسیون تقویم املاک پس از دو بار دعوت تشکیل نشود یا پس از دو جلسه به تصمیم مقتضی نرسد، کدام حکم اجرا می‌شود؟
|گزینه‌ها=
|گزینه‌ها=
<ul class="wd-test-options" data-answer="الف">
<ul class="wd-test-options" data-answer="الف">
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) انتقال به بخش غیردولتی که مجری وظایف و فعالیت‌های واگذار شده‌ می‌باشد. در صورت تمایل کارمندان به تغییر صندوق بازنشستگی هزینه جابه جایی تغییر صندوق ‌‌‌ذی‌ربط با حفظ سوابق مربوط توسط دولت تأمین‌ می‌گردد.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است طبق سازوکار تبصره ۲ ارزش معاملاتی را تعیین کند.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) این بند، موضوع را صرفاً به تصویب مجلس موکول می‌کند و برای دستگاه اجرایی تکلیف یا اختیاری مقرر نمی‌کند.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) ارزش معاملاتی ملک برای همیشه حذف می‌شود.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) این بند، اختیار را بدون هیچ چارچوب قانونی و بدون ارتباط با عملکرد واحد اجرایی اعطا می‌کند.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) قیمت اعلامی مالک بدون بررسی، ملاک قطعی قرار می‌گیرد.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) این بند، جایگزین کامل قانون بودجه و مقررات خاص موضوعی می‌شود.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) شهرداری بدون رعایت ماده، رأساً ارزش معاملاتی را تعیین می‌کند.</li>
</ul>
</ul>
|پاسخ=الف
|پاسخ=الف
|تحلیل=پاسخ بر مبنای مفاد د و متن صریح ماده ۲۱ انتخاب شده است. گزینه‌های دیگر، حکم مقرر در ماده را تغییر می‌دهند یا حکمی را به ماده نسبت می‌دهند که در متن آن وجود ندارد.
|تحلیل=تبصره ۲ برای جلوگیری از توقف فرایند تعیین ارزش معاملاتی، سازمان امور مالیاتی کشور را مکلف می‌کند با تعدیل آخرین ارزش روز املاک تعیین‌شده توسط کمیسیون و با استفاده از شاخص بهای کالاها و خدمات اعلامی مراجع قانونی ذی‌صلاح، ارزش معاملاتی را مطابق ماده تعیین کند.
|مستند=ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری
|مستند=تبصره ۲ ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم
|نکته=برای پاسخ نهایی، متن کامل ماده و در صورت وجود تبصره‌ها و مقررات اجرایی مرتبط باید ملاک قرار گیرد.
|نکته=در این حالت، سازمان امور مالیاتی باید از روش مقرر در تبصره پیروی کند؛ اختیار نامحدود و مستقل برای تعیین دلخواه ارزش ایجاد نشده است.
}}
 
{{تست ماده
|قانون=قانون مالیات‌های مستقیم
|فصل=باب سوم ـ مالیات بر درآمد
|ماده=۶۴
|موضوع=تبصره ۳
|نوع=تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون
|سؤال=موضوع اصلی تبصره ۳ ماده ۶۴ چیست؟
|گزینه‌ها=
<ul class="wd-test-options" data-answer="ج">
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) تعیین نرخ عمومی مالیات بر درآمد اجاره</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) معافیت تمام املاک مسکونی از مالیات</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) تعیین مأخذ سایر عوارض و وجوهی که طبق قوانین و مقررات بر ارزش معاملاتی مبتنی می‌شوند</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) تعیین قیمت واقعی خریدوفروش ملک در بازار</li>
</ul>
|پاسخ=ج
|تحلیل=تبصره ۳ درباره مواردی است که ارزش معاملاتی موضوع ماده ۶۴ به موجب سایر قوانین و مقررات، مأخذ محاسبه عوارض و وجوه قرار می‌گیرد. درصد موردنظر باید به تصویب مرجع قانونی صالح برسد.
|مستند=تبصره ۳ ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم
|نکته=ضریب تبصره ۳ را نباید با نرخ مالیات نقل‌وانتقال موضوع ماده ۵۹ یکسان دانست.
}}
}}
</div>
</div>


{{شرح ماده
{{شرح ماده
|عنوان=تعیین وضعیت کارمندان در واگذاری وظایف به بخش غیردولتی
|عنوان=تعیین ارزش معاملاتی املاک و مقررات کمیسیون تقویم املاک
|خلاصه=ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری درباره تعیین وضعیت کارمندان در واگذاری وظایف به بخش غیردولتی است و اجزای آن حدود حکم، تکالیف، اختیارات یا الزامات مرتبط را مشخص می‌کنند.
|خلاصه=ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم مرجع و معیارهای تعیین ارزش معاملاتی املاک را مشخص می‌کند. این ماده ترکیب کمیسیون تقویم املاک، تناوب تعیین ارزش، زمان لازم‌الاجرا شدن ارزش جدید و راهکارهای قانونی در صورت نیاز به تعدیل یا تشکیل‌نشدن کمیسیون را بیان کرده است. تبصره ۳ نیز برای مواردی که ارزش معاملاتی مبنای سایر عوارض و وجوه قرار می‌گیرد، سازوکار تعیین درصد مأخذ را پیش‌بینی می‌کند.
|توضیح=این ماده باید بر پایه متن کامل خود خوانده شود. با کارمندان رسمی و یا ثابت دستگاه‌های اجرائی که تمام یا بخشی از وظایف آن‌ها به بخش غیردولتی واگذار‌ می‌گردد به یکی از روش‌های ذیل عمل خواهد شد: الف) انتقال به سایر واحد‌های همان دستگاه یا دستگاه اجرائی دیگر. ب) بازخرید سنوات خدمت. ج) موافقت با مرخصی بدون حقوق برای مدت سه تا پنجسال. د) انتقال به بخش غیردولتی که مجری وظایف و فعالیت‌های واگذار شده‌ می‌باشد. در صورت تمایل کارمندان به تغییر صندوق بازنشستگی هزینه جابه جایی تغییر صندوق ‌‌‌ذی‌ربط با حفظ سوابق مربوط توسط دولت تأمین‌ می‌گردد. هـ) انجام وظیفه در بخش غیردولتی به شکل مأمور که حقوق و مزایای وی را بخش غیردولتی پرداخت‌ می‌کند. تبصره ۱: درصورت واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به نحوی که شرکت مذکور غیردولتی شود، قوانین و مقررات قانون کار بر کارمندان شرکت واگذار شده اعمال‌ می‌گردد و این افراد، کارمندان کارفرمای جدید محسوب‌ می‌شوند و درصورت تمایل‌ می‌توانند کماکان تابع صندوق بازنشستگی قبلی خود باقی بمانند. تبصره ۲: در مواردی که با حفظ مالکیت دولت (یا شرکت دولتی) بهره‌برداری بخشی از دستگاه ‌‌‌ذی‌ربط به بخش غیردولتی واگذار گردد، مأموریت…
|توضیح=ماده ۶۴ باید در دو سطح بررسی شود: نخست، قواعد مربوط به تعیین ارزش معاملاتی املاک؛ دوم، مواردی که قوانین دیگر برای محاسبه مالیات، عوارض یا وجوه به این ارزش ارجاع می‌دهند. تعیین ارزش معاملاتی به کمیسیون تقویم املاک سپرده شده و معیارهای ساختمان و زمین در متن ماده آمده است. در کنار آن، قانون برای وضعیت‌های استثنایی، از جمله فقدان ارزش معاملاتی، عدم هماهنگی ارزش‌ها، تغییرات عمده و تشکیل‌نشدن کمیسیون، راهکارهای جداگانه‌ای پیش‌بینی کرده است.
|نکات=
 
<strong>۱. مرجع قانونی:</strong> تعیین ارزش معاملاتی املاک بر عهده کمیسیون تقویم املاک است.
 
<strong>۲. مبنای سال اول:</strong> متن اصلاحی، شاخص سال اول را معادل دو درصد میانگین قیمت‌های روز منطقه مقرر می‌کند.


شرح حاضر، مفاد ماده را برای مطالعه منظم تفکیک می‌کند و نباید جایگزین متن رسمی قانون یا مقررات خاص مرتبط تلقی شود.
<strong>۳. افزایش سالانه:</strong> شاخص هر سال دو واحد درصد افزایش می‌یابد تا به بیست درصد میانگین قیمت‌های روز املاک برسد.
|نکات=
 
<strong>۴. معیارهای ساختمان:</strong> مصالح و نوع سازه، قدمت، تراکم، نوع استفاده و نوع مالکیت در تعیین قیمت ساختمان لحاظ می‌شوند.
 
<strong>۵. معیارهای زمین:</strong> نوع کاربری و موقعیت جغرافیایی زمین، از جمله موقعیت تجاری، صنعتی، مسکونی، آموزشی، اداری و کشاورزی، از معیارهای مقرر در قانون است.
 
<strong>۶. ترکیب کمیسیون:</strong> کمیسیون پنج عضو دارد. ترکیب اعضا در تهران و سایر شهرها طبق متن ماده متفاوت است.
 
<strong>۷. تقویم عرصه و اعیان:</strong> کمیسیون هر سال یک بار ارزش معاملاتی را به تفکیک عرصه و اعیان تعیین می‌کند.


<strong>هدف و حکم اصلی:</strong> با کارمندان رسمی و یا ثابت دستگاه‌های اجرائی که تمام یا بخشی از وظایف آن‌ها به بخش غیردولتی واگذار‌ می‌گردد به یکی از روش‌های ذیل عمل خواهد شد:
<strong>۸. نماینده بخش و روستا:</strong> در موارد تقویم املاک واقع در بخش و روستاهای تابعه، نماینده بخشدار یا شورای بخش در جلسات کمیسیون شرکت می‌کند. در صورت نبود شورای اسلامی شهر یا بخش، یک نفر غیرکارمند دولت با معرفی فرماندار یا بخشدار مربوط در کمیسیون شرکت خواهد کرد.


<strong>بند «الف»:</strong> انتقال به سایر واحد‌های همان دستگاه یا دستگاه اجرائی دیگر.
<strong>۹. نصاب تشکیل و تصمیم‌گیری:</strong> جلسات کمیسیون با حضور حداقل چهار عضو رسمیت می‌یابد و تصمیمات با رأی حداقل سه عضو معتبر است. دبیری جلسات حسب مورد بر عهده نماینده سازمان یا اداره کل یا اداره امور مالیاتی است.


<strong>بند «ب»:</strong> بازخرید سنوات خدمت.
<strong>۱۰. زمان اجرای ارزش جدید:</strong> ارزش معاملاتی تعیین‌شده یک ماه پس از تصویب نهایی کمیسیون لازم‌الاجرا می‌شود و تا تعیین ارزش جدید اعتبار دارد.


<strong>بند «ج»:</strong> موافقت با مرخصی بدون حقوق برای مدت سه تا پنجسال.
<strong>۱۱. تبصره ۱:</strong> در موارد مشخص، کمیسیون می‌تواند پیش از پایان دوره یک‌ساله تشکیل شود؛ از جمله برای نقاط فاقد ارزش معاملاتی یا تعدیل ارزش نقاطی که ناهماهنگی یا تغییر عمده در ارزش آن‌ها ایجاد شده است.


<strong>بند «د»:</strong> انتقال به بخش غیردولتی که مجری وظایف و فعالیت‌های واگذار شده‌ می‌باشد. در صورت تمایل کارمندان به تغییر صندوق بازنشستگی هزینه جابه جایی تغییر صندوق ‌‌‌ذی‌ربط با حفظ سوابق مربوط توسط دولت تأمین‌ می‌گردد.
<strong>۱۲. تبصره ۲:</strong> اگر کمیسیون پس از دو بار دعوت تشکیل نشود یا پس از دو جلسه تصمیم مقتضی نگیرد، سازمان امور مالیاتی کشور باید با روش مقرر در تبصره ارزش معاملاتی را تعیین کند.


<strong>بند «هـ»:</strong> انجام وظیفه در بخش غیردولتی به شکل مأمور که حقوق و مزایای وی را بخش غیردولتی پرداخت‌ می‌کند.
<strong>۱۳. تبصره ۳:</strong> اگر ارزش معاملاتی موضوع ماده بر اساس قانون دیگری مأخذ محاسبه عوارض یا وجوه قرار گیرد، درصد مأخذ با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه ذی‌ربط به تصویب هیئت وزیران یا مرجع قانونی مرتبط می‌رسد.


<strong>تبصره ۱:</strong> درصورت واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به نحوی که شرکت مذکور غیردولتی شود، قوانین و مقررات قانون کار بر کارمندان شرکت واگذار شده اعمال‌ می‌گردد و این افراد، کارمندان کارفرمای جدید محسوب‌ می‌شوند و درصورت تمایل‌ می‌توانند کماکان تابع صندوق بازنشستگی قبلی خود باقی بمانند.
<strong>۱۴. ضریب سال ۱۴۰۵:</strong> تصویب‌نامه هیئت وزیران، مأخذ مشمول تبصره ۳ را معادل ۹ درصد ارزش معاملاتی تعیین کرده است. این ضریب تا تصویب ضریب بعدی معتبر است.


<strong>تبصره ۲:</strong> در مواردی که با حفظ مالکیت دولت (یا شرکت دولتی) بهره‌برداری بخشی از دستگاه ‌‌‌ذی‌ربط به بخش غیردولتی واگذار گردد، مأموریت کارمندان مربوط به بخش غیردولتی مجاز‌ می‌باشد. آئین‌نامه اجرائی این ماده با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران‌ می‌رسد.
<strong>۱۵. تفکیک نرخ‌ها:</strong> ضریب موضوع تبصره ۳، نرخ عمومی مالیات نقل‌وانتقال املاک نیست. مالیات نقل‌وانتقال قطعی ملک باید بر اساس ماده ۵۹ و سایر مقررات مرتبط بررسی شود.


<strong>تبصره ۳:</strong> کارمند‌ می‌تواند سه طریق از طرق پنج گانه فوق را به ترتیب اولویت انتخاب و به دستگاه اجرائی اعلام کند. دستگاه مربوطه مکلف است با توجه به اولویت تعیین شده از سوی کارمند یکی از روش‌ها را انتخاب و اقدام کند.
<strong>۱۶. اعتبار جداول منطقه‌ای:</strong> برای محاسبه عملی، باید آخرین ارزش معاملاتی مصوب برای شهر یا منطقه موردنظر بررسی شود. استناد صرف به یک جدول قدیمی ممکن است نتیجه نادرستی ایجاد کند.


اجزای ماده باید همراه با حکم اصلی و در ارتباط با یکدیگر خوانده شوند.
<strong>۱۷. اثر ارجاع قوانین دیگر:</strong> هرگاه قانون دیگری ارزش معاملاتی ماده ۶۴ را مبنای محاسبه قرار داده باشد، باید متن همان قانون و مقررات اجرایی مربوط نیز بررسی شود.


در صورت وجود مقررات اجرایی، حدود اجرای حکم باید با متن همان مقررات نیز تطبیق داده شود.
<strong>۱۸. کنترل تاریخ:</strong> برای محاسبه مالیات، عوارض یا وجوه در یک سال مشخص، تاریخ وقوع موضوع و مقررات لازم‌الاجرا در همان زمان باید احراز شود.


هر نتیجه حقوقی فراتر از عبارت صریح ماده نیازمند مستند معتبر و قابل ردیابی است.
|مثال=فرض کنید در یک پرونده ملکی، مبلغ مورد توافق خریدار و فروشنده با ارزش معاملاتی اعلام‌شده برای منطقه تفاوت دارد. اگر مقرره مربوط، ارزش معاملاتی ماده ۶۴ را مبنای محاسبه قرار داده باشد، صرف توافق طرفین درباره قیمت معامله جایگزین ارزش معاملاتی قانونی نمی‌شود. در مقابل، برای تشخیص مأخذ مالیات یک انتقال مشخص، باید ماده مربوط به همان نوع مالیات نیز بررسی شود.
|مثال=در یک پرونده یا فرایند اداری مرتبط با موضوع ماده ۲۱، ابتدا حکم صریح ماده و اجزای آن شناسایی می‌شود؛ سپس مقررات اجرایی و اسناد معتبر مرتبط برای تعیین نحوه اجرا بررسی می‌شوند.
|توجه=برای محاسبه واقعی، علاوه بر ماده ۶۴ باید آخرین جدول ارزش معاملاتی منطقه، نوع مالیات یا عوارض موردنظر و مصوبه معتبر همان دوره بررسی شود. درصد موضوع تبصره ۳ را نباید به همه مالیات‌ها و هزینه‌های ملکی تعمیم داد.
|توجه=در صورت اصلاح قانون، تغییر آیین‌نامه یا صدور مقرره جدید، وضعیت حقوقی موضوع باید دوباره کنترل شود.
}}
}}


خط ۲۵۲: خط ۳۴۴:


<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
تحلیل حقوقی و تفسیری
تحلیل حقوقی و تفسیری ماده ۶۴
</h2>
</h2>


خط ۲۵۹: خط ۳۵۱:
<h3>۱. جایگاه ماده در ساختار قانون</h3>
<h3>۱. جایگاه ماده در ساختار قانون</h3>


ماده ۲۱ در فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت قرار دارد؛ بنابراین تحلیل آن باید با هدف و ترتیب احکام همین فصل و مواد همجوار خوانده شود.
ماده ۶۴ در فصل مربوط به مالیات بر درآمد املاک و در مجاورت مقررات مالیات نقل‌وانتقال املاک قرار دارد. کارکرد اصلی آن تعیین چارچوب ارزش معاملاتی است؛ در حالی که نرخ و شرایط مالیات هر نوع انتقال باید از ماده خاص مربوط به همان مالیات استخراج شود.


<h3>۲. موضوع و کارکرد حکم</h3>
<h3>۲. ماهیت حقوقی ارزش معاملاتی</h3>


موضوع محوری ماده، «تعیین وضعیت کارمندان در واگذاری وظایف به بخش غیردولتی» است. دامنه حکم باید از عناصر صریح متن و نه صرفاً از عنوان موضوعی استخراج شود.
ارزش معاملاتی یک شاخص قانونی برای کاربردهای مقرر در قوانین و مقررات است. این ارزش لزوماً با مبلغ واقعی معامله، ارزش کارشناسی روز یا قیمت پیشنهادی فروشنده برابر نیست. ملاک نهایی، ارزش معاملاتی تعیین‌شده طبق تشریفات قانونی و مقررات قابل اعمال در پرونده است.


<h3>۳. حکم مقدماتی یا هدف مقرر</h3>
<h3>۳. نقش کمیسیون تقویم املاک</h3>


با کارمندان رسمی و یا ثابت دستگاه‌های اجرائی که تمام یا بخشی از وظایف آن‌ها به بخش غیردولتی واگذار‌ می‌گردد به یکی از روش‌های ذیل عمل خواهد شد:
قانون تعیین ارزش معاملاتی را به یک مرجع جمعی واگذار کرده است. این سازوکار به جای واگذاری تعیین ارزش به یک شخص یا نهاد منفرد، از ترکیب نمایندگان دستگاه‌های مرتبط استفاده می‌کند. ترکیب کمیسیون و شرایط رسمیت جلسات در ماده مشخص شده و رعایت آن‌ها برای اعتبار تصمیمات اهمیت دارد.


<h3>۴. تحلیل بند «الف»</h3>
<h3>۴. تحلیل معیارهای قیمت ساختمان</h3>


این بند یکی از اجزای اجرایی یا هنجاری ماده است: انتقال به سایر واحد‌های همان دستگاه یا دستگاه اجرائی دیگر.
در بند «الف»، قانون به عواملی توجه دارد که بر ارزش ساختمان اثر می‌گذارند؛ از جمله نوع مصالح، سازه، قدمت، تراکم، نوع استفاده و نوع مالکیت. بنابراین ارزش‌گذاری ساختمان صرفاً بر اساس مساحت یا یک عنوان کلی مانند مسکونی یا تجاری انجام نمی‌شود.


<h3>۵. تحلیل بند «ب»</h3>
<h3>۵. تحلیل معیارهای قیمت زمین</h3>


این بند یکی از اجزای اجرایی یا هنجاری ماده است: بازخرید سنوات خدمت.
بند «ب» بر نوع کاربری و موقعیت جغرافیایی تأکید می‌کند. این معیارها سبب می‌شوند زمین‌های دارای مساحت یکسان، اما کاربری یا موقعیت متفاوت، الزاماً ارزش معاملاتی یکسانی نداشته باشند.


<h3>۶. تحلیل بند «ج»</h3>
<h3>۶. مفهوم عرصه و اعیان</h3>


این بند یکی از اجزای اجرایی یا هنجاری ماده است: موافقت با مرخصی بدون حقوق برای مدت سه تا پنجسال.
عرصه به زمین و اعیان به بنا و مستحدثات مربوط است. الزام به تعیین ارزش معاملاتی به تفکیک عرصه و اعیان، از عناصر صریح ماده است و در تحلیل ارزش یک ملک باید این تفکیک را در نظر گرفت.


<h3>۷. تحلیل بند «د»</h3>
<h3>۷. نصاب جلسات و اعتبار تصمیم</h3>


این بند یکی از اجزای اجرایی یا هنجاری ماده است: انتقال به بخش غیردولتی که مجری وظایف و فعالیت‌های واگذار شده‌ می‌باشد. در صورت تمایل کارمندان به تغییر صندوق بازنشستگی هزینه جابه جایی تغییر صندوق ‌‌‌ذی‌ربط با حفظ سوابق مربوط توسط دولت تأمین‌ می‌گردد.
جلسات کمیسیون با حضور حداقل چهار نفر از اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات با رأی حداقل سه عضو معتبر است. بنابراین برای ارزیابی اعتبار تصمیم، صرف اطلاع از تشکیل جلسه کافی نیست؛ نصاب حضور و رأی نیز باید با متن ماده تطبیق داده شود.


<h3>۸. تحلیل بند «هـ»</h3>
<h3>۸. لازم‌الاجرا شدن ارزش معاملاتی</h3>


این بند یکی از اجزای اجرایی یا هنجاری ماده است: انجام وظیفه در بخش غیردولتی به شکل مأمور که حقوق و مزایای وی را بخش غیردولتی پرداخت‌ می‌کند.
ماده بین تاریخ تصویب نهایی کمیسیون و تاریخ لازم‌الاجرا شدن ارزش جدید فاصله زمانی یک‌ماهه قرار داده است. این حکم برای تعیین مقررات قابل اعمال در یک معامله یا پرونده اهمیت دارد؛ به‌ویژه زمانی که تاریخ معامله نزدیک به تاریخ تصویب ارزش جدید باشد.


<h3>۹. اثر تبصره ۱</h3>
<h3>۹. کارکرد تبصره ۱</h3>


درصورت واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به نحوی که شرکت مذکور غیردولتی شود، قوانین و مقررات قانون کار بر کارمندان شرکت واگذار شده اعمال‌ می‌گردد و این افراد، کارمندان کارفرمای جدید محسوب‌ می‌شوند و درصورت تمایل‌ می‌توانند کماکان تابع صندوق بازنشستگی قبلی خود باقی بمانند.
تبصره ۱ امکان واکنش پیش از پایان دوره سالانه را فراهم می‌کند. این امکان در نقاطی که ارزش معاملاتی ندارند یا ارزش‌های تعیین‌شده با نقاط مشابه هماهنگ نیستند یا تغییرات عمده رخ داده است، قابل استفاده است. تبصره، مجوز تغییر نامحدود و بی‌ضابطه ارزش همه املاک نیست.


<h3>۱۰. اثر تبصره ۲</h3>
<h3>۱۰. کارکرد تبصره ۲</h3>


در مواردی که با حفظ مالکیت دولت (یا شرکت دولتی) بهره‌برداری بخشی از دستگاه ‌‌‌ذی‌ربط به بخش غیردولتی واگذار گردد، مأموریت کارمندان مربوط به بخش غیردولتی مجاز‌ می‌باشد. آئین‌نامه اجرائی این ماده با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران‌ می‌رسد.
تبصره ۲ برای جلوگیری از توقف تعیین ارزش معاملاتی در اثر تشکیل‌نشدن کمیسیون یا تصمیم‌نگرفتن آن وضع شده است. در این حالت، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است با استفاده از آخرین ارزش روز املاک تعیین‌شده توسط کمیسیون و شاخص بهای کالاها و خدمات اعلامی مراجع قانونی ذی‌صلاح، ارزش معاملاتی را مطابق ماده تعیین کند.


<h3>۱۱. اثر تبصره ۳</h3>
<h3>۱۱. حدود اختیار سازمان امور مالیاتی در تبصره ۲</h3>


کارمند‌ می‌تواند سه طریق از طرق پنج گانه فوق را به ترتیب اولویت انتخاب و به دستگاه اجرائی اعلام کند. دستگاه مربوطه مکلف است با توجه به اولویت تعیین شده از سوی کارمند یکی از روش‌ها را انتخاب و اقدام کند.
حکم تبصره ۲ یک سازوکار جایگزین قانونی است، نه اختیار نامحدود برای تعیین هر مبلغی. سازمان باید مبانی و روش مقرر در تبصره را رعایت کند و ارزش را در چهارچوب ضوابط ماده تعیین نماید.


<h3>۱۲. تفکیک حکم قانونی از تحلیل</h3>
<h3>۱۲. تفسیر تبصره ۳</h3>


عبارت صریح ماده، مبنای نخست است. توضیح تحلیلی باید جدا از حکم الزام‌آور ارائه شود و هیچ نتیجه اضافی نباید بدون منبع به ماده نسبت داده شود.
تبصره ۳ به مواردی مربوط است که قانون یا مقرره دیگری، ارزش معاملاتی موضوع ماده ۶۴ را مبنای محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار می‌دهد. در این موارد، مأخذ محاسبه بر اساس درصدی از ارزش معاملاتی تعیین می‌شود که با پیشنهاد مشترک مراجع مقرر و تصویب مرجع قانونی صالح مشخص می‌شود.


<h3>۱۳. رابطه با مقررات اجرایی</h3>
<h3>۱۳. محدودیت مربوط به افزایش مأخذ</h3>


اگر آیین‌نامه، تصویب‌نامه، بخشنامه یا دستورالعملی برای اجرای ماده وجود داشته باشد، آن سند نحوه اجرا را تکمیل می‌کند اما جایگزین حکم بالادستی قانون نیست.
تبصره ۳ مقرر کرده است که درصد باید به نحوی تعیین شود که مأخذ محاسبه عوارض و وجوه بیش از نرخ تورم رسمی اعلامی از سوی مراجع قانونی ذی‌ربط افزایش نیابد. این حکم باید در بررسی مبنای تصویب درصد و تغییرات آن مورد توجه قرار گیرد.


<h3>۱۴. اسناد پژوهشی شناسایی‌شده</h3>
<h3>۱۴. ضریب سال ۱۴۰۵ و قلمرو آن</h3>


در داده پژوهشی موجود، ۱۳ سند پس از پالایش ارتباط برای مطالعه انتخاب شده است. هر سند باید از نظر تاریخ، اعتبار و قلمرو اثر جداگانه بررسی شود.
تصویب‌نامه هیئت وزیران در سال ۱۴۰۵، مأخذ سایر عوارض و وجوه مشمول تبصره ۳ را معادل ۹ درصد ارزش معاملاتی تعیین کرده است. این ضریب مربوط به مأخذ محاسبه موضوع تبصره ۳ است؛ نه نرخ مالیات نقل‌وانتقال قطعی املاک موضوع ماده ۵۹ و نه لزوماً مأخذ تمام هزینه‌های ملکی بدون بررسی مقرره مربوط.


<h3>۱۵. مواد مرتبط قابل ردیابی</h3>
<h3>۱۵. ارتباط ماده ۶۴ با ماده ۵۹</h3>


مواد زیر از متن ماده یا اسناد پژوهشی با ارتباط کافی استخراج شده‌اند: ماده ۶، ماده ۳۲، ماده ۷۲، ماده ۷۴، ماده ۱۰۵.
ماده ۵۹ مالیات نقل‌وانتقال قطعی املاک و حق واگذاری محل را تنظیم می‌کند، در حالی که ماده ۶۴ به تعیین ارزش معاملاتی می‌پردازد. در پرونده نقل‌وانتقال، باید ارزش معاملاتی و نرخ مالیات را به‌عنوان دو مؤلفه متفاوت محاسبه از یکدیگر تفکیک کرد.


<h3>۱۶. کنترل اعتبار و تاریخ</h3>
<h3>۱۶. ارتباط با هزینه‌های ثبتی و دادرسی</h3>


پیش از استناد عملی، متن قانون، اصلاحات، تنقیح و مقررات مرتبط باید با آخرین نسخه قابل اتکا تطبیق داده شوند.
در مواردی که قوانین خاص یا مقررات معتبر، مأخذ حق‌الثبت، حق‌التحریر یا هزینه دادرسی را به ارزش معاملاتی ارجاع می‌دهند، باید علاوه بر ماده ۶۴، متن همان قانون یا مقرره خاص بررسی شود. وجود ارجاع به ارزش معاملاتی به‌تنهایی به معنای اعمال یک ضریب یکسان در همه هزینه‌ها نیست.


<strong>جمع‌بندی تحلیلی:</strong> تحلیل ماده ۲۱ باید از متن صریح آن آغاز شود و هر نتیجه تکمیلی با منبع معتبر و قابل ردیابی پشتیبانی شود.
<h3>۱۷. لزوم بررسی جداول منطقه‌ای</h3>
 
ماده ۶۴ چارچوب کلی تقویم را تعیین می‌کند؛ اما محاسبه یک ملک مشخص معمولاً به ارزش معاملاتی مصوب برای منطقه، موقعیت و نوع ملک نیاز دارد. از این رو، متن ماده به‌تنهایی برای محاسبه مبلغ نهایی همه مالیات‌ها یا عوارض ملکی کافی نیست.
 
<h3>۱۸. تفکیک حکم قانون از مصوبه اجرایی</h3>
 
قاعده دو درصد و افزایش سالانه دو واحد درصد در متن قانون آمده است. در مقابل، ضریب ۹ درصد مربوط به مصوبه اجرایی موضوع تبصره ۳ در سال ۱۴۰۵ است. این دو حکم از نظر موضوع و قلمرو متفاوت‌اند و نباید در یکدیگر ادغام شوند.
 
<h3>۱۹. روش صحیح استناد حقوقی</h3>
 
در تنظیم لایحه یا بررسی مالیاتی، بهتر است ابتدا نوع مالیات یا وجه مشخص شود؛ سپس ماده قانونی مربوط، ارزش معاملاتی معتبر، ضریب اجرایی همان دوره و تاریخ لازم‌الاجرا شدن مقرره استخراج گردد. این ترتیب مانع اشتباه گرفتن قیمت بازار، ارزش معاملاتی و مأخذ سایر عوارض می‌شود.
 
<h3>۲۰. جمع‌بندی تحلیلی</h3>
 
ماده ۶۴ یک نظام قانونی برای تعیین ارزش معاملاتی املاک ایجاد کرده است. اجرای درست آن مستلزم رعایت معیارهای تقویم، ترکیب و نصاب کمیسیون، زمان اعتبار ارزش تعیین‌شده و مقررات ویژه تبصره‌های ۱ تا ۳ است. در هر پرونده نیز باید مقررات خاص مالیات یا عوارض موردنظر جداگانه بررسی شود.


</div>
</div>
خط ۳۳۴: خط ۴۴۰:
<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;">
<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;">


<strong>۱. کارکرد حکم:</strong> فلسفه حکم باید از رابطه میان تکالیف، اختیارات، شرایط و نتیجه حقوقی مقرر در متن ماده استخراج شود و نباید فراتر از آن توسعه داده شود.
<strong>۱. ایجاد معیار مشترک قانونی:</strong> ماده ۶۴ برای مواردی که قوانین، ارزش معاملاتی را مبنای محاسبه قرار می‌دهند، سازوکار مشخصی برای تعیین این ارزش فراهم می‌کند.
 
<strong>۲. توجه به تفاوت ویژگی‌های املاک:</strong> معیارهای جداگانه ساختمان و زمین، امکان توجه به عواملی مانند نوع سازه، قدمت، کاربری و موقعیت جغرافیایی را فراهم می‌کنند.
 
<strong>۳. تعیین مرجع جمعی:</strong> واگذاری تقویم به کمیسیون دارای اعضای مشخص، چارچوبی سازمان‌یافته برای تصمیم‌گیری ایجاد می‌کند.
 
<strong>۴. امکان اصلاح ارزش‌های نامتناسب:</strong> تبصره ۱ اجازه می‌دهد در نقاط فاقد ارزش یا در شرایط ناهماهنگی و تغییرات عمده، فرایند تقویم پیش از پایان دوره سالانه انجام شود.
 
<strong>۵. جلوگیری از توقف فرایند:</strong> تبصره ۲ برای حالتی که کمیسیون تشکیل نمی‌شود یا به تصمیم نمی‌رسد، سازوکار جایگزین تعیین کرده است.
 
<strong>۶. تنظیم مأخذ سایر عوارض و وجوه:</strong> تبصره ۳ شیوه تعیین درصد مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه مبتنی بر ارزش معاملاتی را مشخص کرده و محدودیت قانونی مربوط به افزایش مأخذ را بیان می‌کند.


</div>
</div>
خط ۳۴۲: خط ۴۵۸:


<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
پیشینه تقنینی ماده ۲۱
پیشینه تقنینی و مقررات اجرایی ماده ۶۴
</h2>
</h2>


خط ۳۴۹: خط ۴۶۵:
<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #527d77;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fafcfb;">
<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #527d77;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fafcfb;">


<strong>۱. ماده ۲۱۹ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران</strong><br>
<strong>۱. قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۰۳</strong><br>
قانون / مقرره<br>
ماده ۶۴ در چارچوب قانون مالیات‌های مستقیم، مرجع و سازوکار تعیین ارزش معاملاتی املاک را مقرر کرده است. برای استناد حقوقی باید نسخه اصلاحی معتبر ماده بررسی شود.
[https://hoghogh.ai/laws/قانون-برنامه-پنجساله-پنجم-توسعه-جمهوری-اسلامی-ایران/219 مشاهده منبع]
 
[مشاهده متن قانون مالیات‌های مستقیم](https://nezamat.ir/post-28895/)


</div>
</div>
<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #8064a2;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fbfafc;">
<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #8064a2;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fbfafc;">


<strong>۲. مقررات اجرایی حمایت از بخش غیردولتی و خرید خدمات</strong><br>
<strong>۲. اصلاح ماده ۶۴ در تاریخ ۱۳۹۴/۰۴/۳۱</strong><br>
قانون / مقرره<br>
در متن اصلاحی، مبنای سال اول معادل دو درصد میانگین قیمت‌های روز منطقه و افزایش سالانه دو واحد درصد تا رسیدن به بیست درصد مقرر شده است. ترکیب کمیسیون و تبصره‌های ماده نیز باید بر اساس همین متن بررسی شوند.
[https://hoghogh.ai/laws/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C/22 مشاهده منبع]
 
[مشاهده متن اصلاحی ماده ۶۴](https://nezamat.ir/post-28895/)


</div>
</div>
<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #527d77;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fafcfb;">
<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #527d77;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fafcfb;">


<strong>۳. مقررات واگذاری و خرید خدمات از بخش غیردولتی</strong><br>
<strong>۳. تصویب‌نامه مأخذ سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره ۳ در سال ۱۴۰۵</strong><br>
قانون / مقرره<br>
هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۵/۰۳/۱۸، مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره ۳ ماده ۶۴ را معادل ۹ درصد ارزش معاملاتی تعیین کرد. طبق متن مصوبه، این ضریب تا تصویب ضریب بعدی معتبر است.
[https://hoghogh.ai/laws/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C/17 مشاهده منبع]
 
[مشاهده متن مصوبه سال ۱۴۰۵](https://daftarvakil.ir/قوانین-و-مصوبات/196877/)


</div>
</div>
<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #8064a2;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fbfafc;">
<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #8064a2;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fbfafc;">


<strong>۴. آیین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۲۱) و ماده (۱۲۱) درباره نقل وانتقال و مأموریت کارمندان</strong><br>
<strong>۴. قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول</strong><br>
آیین‌نامه اجرایی<br>
در برخی احکام این قانون، ارزش معاملاتی موضوع ماده ۶۴ به‌عنوان مبنای تعیین بعضی تعرفه‌ها و وجوه مورد ارجاع قرار گرفته است. برای اعمال این احکام، باید متن دقیق ماده یا تبصره مرتبط و مقررات اجرایی آن بررسی شود.
[https://nezamat.ir/post-38235 مشاهده منبع]
 
</div>
<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #527d77;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fafcfb;">


<strong>۵. آیین نامه نظام پیشنهادها در دستگاه های اجرایی، مصوب ۱۳۸۸/۱۰/۱۳</strong><br>
[مشاهده قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در شناسنامه قانون](https://shenasname.ir/sabt/6716-قانون-الزام-به-ثبت-رسمی-معاملات-اموال-غیرمنقول)
آیین‌نامه اجرایی<br>
[https://www.irancodify.com/b/%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86_%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7_%D8%AF%D8%B1_%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8_1388-10-13 مشاهده منبع]


</div>
</div>
خط ۳۹۴: خط ۵۱۰:
<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;">
<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;">


* [https://hoghogh.ai/laws/قانون-برنامه-پنجساله-پنجم-توسعه-جمهوری-اسلامی-ایران/219 ماده ۲۱۹ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران] — <strong>قانون / مقرره</strong>
* [قانون مالیات‌های مستقیم](https://nezamat.ir/post-28895/) — <strong>قانون پایه</strong>؛ متن ماده ۶۴ و مواد مجاور آن.
 
* [https://hoghogh.ai/laws/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C/22 مقررات اجرایی حمایت از بخش غیردولتی و خرید خدمات] — <strong>قانون / مقرره</strong>


* [https://hoghogh.ai/laws/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C/17 مقررات واگذاری و خرید خدمات از بخش غیردولتی] — <strong>قانون / مقرره</strong>
* [[ماده ۵۹ قانون مالیات‌های مستقیم|ماده ۵۹ قانون مالیات‌های مستقیم]] — <strong>مالیات نقل‌وانتقال املاک و حق واگذاری محل</strong>؛ برای تفکیک نرخ مالیات از ارزش معاملاتی.


* [https://nezamat.ir/post-38235 آیین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۲۱) و ماده (۱۲۱) درباره نقل وانتقال و مأموریت کارمندان] — <strong>آیین‌نامه اجرایی</strong>
* [[ماده ۶۳ قانون مالیات‌های مستقیم|ماده ۶۳ قانون مالیات‌های مستقیم]] — <strong>نقل‌وانتقال قطعی املاک به غیر از عقد بیع</strong>؛ برای بررسی قلمرو مالیات در برخی شیوه‌های انتقال.


* [https://www.irancodify.com/b/%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86_%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7_%D8%AF%D8%B1_%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8_1388-10-13 آیین نامه نظام پیشنهادها در دستگاه های اجرایی، مصوب ۱۳۸۸/۱۰/۱۳] — <strong>آیین‌نامه اجرایی</strong>
* [[ماده ۶۵ قانون مالیات‌های مستقیم|ماده ۶۵ قانون مالیات‌های مستقیم]] — <strong>موارد معافیت مقرر در قانون</strong>؛ از جمله برخی انتقال‌های موضوع اصلاحات ارضی و واحدهای مسکونی تعاونی‌های مسکن، در حدود متن ماده.


* [https://shenasname.ir/ شناسنامه قانون] — <strong>قانون / مقرره</strong>
* [[ماده ۶۶ قانون مالیات‌های مستقیم|ماده ۶۶ قانون مالیات‌های مستقیم]] — <strong>حکم خاص درباره برخی انتقال‌ها به دولت و شهرداری‌ها یا انتقال از طریق مراجع دولتی</strong>؛ بررسی شرایط خاص این ماده ضروری است.


* [https://amagestate.com/post/99-58-1853%20%D8%AD نظریه شماره ۷/۹۹/۱۸۵۳ مورخ ۲۸/۱/۱۴۰۰ درباره ماده ۶ آیین نامه استخدام پیمانی] — <strong>آیین‌نامه اجرایی</strong>
* [تصویب‌نامه مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره ۳ ماده ۶۴ در سال ۱۴۰۵](https://daftarvakil.ir/قوانین-و-مصوبات/196877/) — <strong>مصوبه اجرایی</strong>؛ تعیین ضریب ۹ درصد برای مأخذ مشمول تبصره ۳.


* [https://lamtakam.com/law/general_court_of_justice/1058378/%D8%B1%D8%A3%DB%8C%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%DA%BE%D8%A7%DB%8C%20%DB%B1%DB%B2%DB%B6%DB%B4%20%D9%88%20%DB%B1%DB%B۳۱۷%20%DA%BE%DB%8C%D8%A3%D8%AA%20%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C%20%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%20%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA%20%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C آرای ۱۲۶۴ و ۱۳۱۷ درباره هزینه جابه جایی صندوق بازنشستگی در واگذاری شرکت مخابرات] — <strong>قانون / مقرره</strong>
* [قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول](https://shenasname.ir/sabt/6716-قانون-الزام-به-ثبت-رسمی-معاملات-اموال-غیرمنقول) — <strong>قانون مرتبط</strong>؛ دارای احکامی که در برخی موارد به ارزش معاملاتی ماده ۶۴ ارجاع می‌دهند.


* [https://hoghogh.ai/laws/قانون-برنامه-پنجساله-هفتم-پیشرفت-جمهوری-اسلامی-ایران/105 ماده ۱۰۵ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران] — <strong>قانون / مقرره</strong>
* [بخشنامه یکسان‌سازی هزینه‌های دادرسی در واحدهای قضایی سراسر کشور](https://shenasname.ir/qaza/3394-hazine95) — <strong>سند اجرایی مرتبط</strong>؛ درباره نحوه بررسی مأخذ هزینه دادرسی در موارد ارجاع به ارزش معاملاتی املاک.


* [https://hoghogh.ai/laws/قانون-برنامه-پنجساله-پنجم-توسعه-جمهوری-اسلامی-ایران/32 ماده ۳۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران] — <strong>قانون / مقرره</strong>
<br>
<strong style="color:#7b8992;">یادداشت پژوهشی:</strong> ارتباط هر سند با پرونده باید بر اساس موضوع، تاریخ، اعتبار و قلمرو حکم آن سنجیده شود. صرف اشاره به ماده ۶۴ در یک سند، به‌تنهایی برای نتیجه‌گیری درباره قابلیت اعمال آن سند در تمام پرونده‌های ملکی کافی نیست.


</div>
</div>
خط ۴۲۵: خط ۵۴۰:
<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;">
<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;">


<strong>۱. تبصره ۱</strong><br>
<strong>۱. تعیین ارزش معاملاتی ملک در یک منطقه</strong><br>
برای تعیین ارزش معاملاتی ملک، ابتدا باید جدول یا تصمیم معتبر کمیسیون تقویم املاک برای منطقه مربوط بررسی شود. سپس نوع ملک، کاربری، موقعیت و سایر مشخصات مرتبط با معیارهای ماده تطبیق داده می‌شوند. قیمت توافقی خریدار و فروشنده، به‌تنهایی جایگزین ارزش معاملاتی قانونی نیست.
 
<br><br>


درصورت واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به نحوی که شرکت مذکور غیردولتی شود، قوانین و مقررات قانون کار بر کارمندان شرکت واگذار شده اعمال‌ می‌گردد و این افراد، کارمندان کارفرمای جدید محسوب‌ می‌شوند و درصورت تمایل‌ می‌توانند کماکان تابع صندوق بازنشستگی قبلی خود باقی بمانند.
<strong>۲. فقدان ارزش معاملاتی برای یک نقطه</strong><br>
اگر برای یک نقطه ارزش معاملاتی تعیین نشده باشد، تبصره ۱ امکان تشکیل کمیسیون پیش از پایان دوره یک‌ساله را برای تعیین ارزش معاملاتی آن نقطه فراهم می‌کند.


<br><br>
<br><br>
<strong>۲. تبصره ۲</strong><br>


در مواردی که با حفظ مالکیت دولت (یا شرکت دولتی) بهره‌برداری بخشی از دستگاه ‌‌‌ذی‌ربط به بخش غیردولتی واگذار گردد، مأموریت کارمندان مربوط به بخش غیردولتی مجاز‌ می‌باشد. آئین‌نامه اجرائی این ماده با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران‌ می‌رسد.
<strong>۳. ناهماهنگی ارزش با مناطق مشابه</strong><br>
چنانچه ارزش معاملاتی تعیین‌شده، به تشخیص سازمان امور مالیاتی کشور، در مقایسه با نقاط مشابه هماهنگی لازم را نداشته باشد یا تغییرات عمده در ارزش املاک رخ داده باشد، امکان تشکیل کمیسیون طبق تبصره ۱ وجود دارد.


<br><br>
<br><br>
<strong>۳. تبصره ۳</strong><br>


کارمند‌ می‌تواند سه طریق از طرق پنج گانه فوق را به ترتیب اولویت انتخاب و به دستگاه اجرائی اعلام کند. دستگاه مربوطه مکلف است با توجه به اولویت تعیین شده از سوی کارمند یکی از روش‌ها را انتخاب و اقدام کند.
<strong>۴. تشکیل‌نشدن کمیسیون یا نرسیدن به تصمیم</strong><br>
اگر کمیسیون پس از دو بار دعوت تشکیل نشود یا پس از دو جلسه تصمیم مقتضی نگیرد، تبصره ۲ سازمان امور مالیاتی کشور را مکلف می‌کند با استفاده از آخرین ارزش روز تعیین‌شده و شاخص قانونی مربوط، ارزش معاملاتی را تعیین کند.


<br><br>
<br><br>
<strong>۴. بررسی قانون / مقرره</strong><br>


سند «ماده ۲۱۹ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران» در پژوهش به عنوان منبع مرتبط شناسایی شده است و برای تعیین نحوه اجرای حکم باید با متن اصلی آن تطبیق داده شود.
<strong>۵. محاسبه مالیات نقل‌وانتقال قطعی</strong><br>
در پرونده انتقال قطعی ملک، ابتدا باید حکم ماده ۵۹ و شرایط انتقال بررسی شود. ماده ۶۴ مبنای تعیین ارزش معاملاتی است و نباید با نرخ مالیات نقل‌وانتقال یکی گرفته شود.


<br><br>
<br><br>
<strong>۵. بررسی قانون / مقرره</strong><br>


سند «مقررات اجرایی حمایت از بخش غیردولتی و خرید خدمات» در پژوهش به عنوان منبع مرتبط شناسایی شده است و برای تعیین نحوه اجرای حکم باید با متن اصلی آن تطبیق داده شود.
<strong>۶. محاسبه حق‌الثبت، حق‌التحریر یا سایر وجوه</strong><br>
در مواردی که مقرره مربوط، ارزش معاملاتی ماده ۶۴ را مأخذ محاسبه قرار داده است، باید علاوه بر ارزش معاملاتی معتبر، ضریب و مقررات خاص همان هزینه بررسی شود.


<br><br>
<br><br>
<strong>۶. بررسی قانون / مقرره</strong><br>


سند «مقررات واگذاری و خرید خدمات از بخش غیردولتی» در پژوهش به عنوان منبع مرتبط شناسایی شده است و برای تعیین نحوه اجرای حکم باید با متن اصلی آن تطبیق داده شود.
<strong>۷. اعمال ضریب سال ۱۴۰۵</strong><br>
در محاسبه وجوهی که مشمول تبصره ۳ ماده ۶۴ هستند، مصوبه سال ۱۴۰۵ مأخذ را معادل ۹ درصد ارزش معاملاتی مقرر کرده است. پیش از استفاده از این ضریب، باید احراز شود که وجه موردنظر واقعاً در قلمرو تبصره ۳ و مصوبه مربوط قرار دارد.


<br><br>
<br><br>
<strong>۸. اختلاف درباره ارزش معاملاتی یا مأخذ هزینه</strong><br>
برای بررسی اختلاف، باید تصمیم یا جدول ارزش معاملاتی معتبر، تاریخ تصویب و لازم‌الاجرا شدن آن، نوع هزینه و مقرره تعیین‌کننده مأخذ بررسی شود. بدون این اطلاعات نمی‌توان یک ضریب یا مبلغ واحد را به تمام پرونده‌ها تعمیم داد.


</div>
</div>
خط ۴۶۲: خط ۵۸۴:


<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
منابع پژوهشی و مطالعات تکمیلی
مصوبه مرتبط با تبصره ۳ ماده ۶۴ در سال ۱۴۰۵
</h2>
</h2>


<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;">
<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;">


<strong>منابع اصلی و اولویت‌دار</strong>
<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #8064a2;border-radius:8px;padding:12px 14px;margin:7px 0;background:#fbfafc;">
 
<strong>موضوع:</strong> مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره ۳ ماده ۶۴ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴
 
<strong>مرجع تصویب:</strong> هیئت وزیران
 
<strong>تاریخ تصویب:</strong> ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
 
<strong>مفاد اصلی:</strong> مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره ۳ ماده ۶۴، معادل ۹ درصد ارزش معاملاتی تعیین شده با رعایت نصاب مقرر در صدر ماده است.
 
<strong>مدت اعتبار:</strong> این ضریب تا تصویب ضریب بعدی معتبر است.
 
[مشاهده متن مصوبه](https://daftarvakil.ir/قوانین-و-مصوبات/196877/)


* [https://hoghogh.ai/laws/قانون-برنامه-پنجساله-پنجم-توسعه-جمهوری-اسلامی-ایران/219 ماده ۲۱۹ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران] — قانون / مقرره
</div>


* [https://hoghogh.ai/laws/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C/22 مقررات اجرایی حمایت از بخش غیردولتی و خرید خدمات] — قانون / مقرره
<strong>توضیح حقوقی:</strong> این مصوبه ناظر بر مأخذ سایر عوارض و وجوه مشمول تبصره ۳ است. بنابراین، نباید از آن نتیجه گرفت که نرخ مالیات نقل‌وانتقال همه املاک ۹ درصد است یا تمام هزینه‌های مرتبط با املاک بدون بررسی مقرره خاص، بر همین ضریب محاسبه می‌شوند.


* [https://hoghogh.ai/laws/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C/17 مقررات واگذاری و خرید خدمات از بخش غیردولتی] — قانون / مقرره
</div>
</div>


* [https://nezamat.ir/post-38235 آیین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۲۱) و ماده (۱۲۱) درباره نقل وانتقال و مأموریت کارمندان] — آیین‌نامه اجرایی
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">


* [https://www.irancodify.com/b/%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86_%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7_%D8%AF%D8%B1_%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8_1388-10-13 آیین نامه نظام پیشنهادها در دستگاه های اجرایی، مصوب ۱۳۸۸/۱۰/۱۳] — آیین‌نامه اجرایی
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
منابع پژوهشی و مطالعات تکمیلی
</h2>


* [https://shenasname.ir/ شناسنامه قانون] — قانون / مقرره
<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;">


* [https://amagestate.com/post/99-58-1853%20%D8%AD نظریه شماره ۷/۹۹/۱۸۵۳ مورخ ۲۸/۱/۱۴۰۰ درباره ماده ۶ آیین نامه استخدام پیمانی] — آیین‌نامه اجرایی
<strong>منابع اصلی و اولویت‌دار</strong>


* [https://lamtakam.com/law/general_court_of_justice/1058378/%D8%B1%D8%A3%DB%8C%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%DA%BE%D8%A7%DB%8C%20%DB%B1%DB%B2%DB%B6%DB%B4%20%D9%88%20%DB%B1%DB%B۳۱۷%20%DA%BE%DB%8C%D8%A3%D8%AA%20%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C%20%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%20%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA%20%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C آرای ۱۲۶۴ و ۱۳۱۷ درباره هزینه جابه جایی صندوق بازنشستگی در واگذاری شرکت مخابرات] — قانون / مقرره
* [قانون مالیات‌های مستقیم](https://nezamat.ir/post-28895/) — متن ماده ۶۴ و مواد مرتبط با مالیات بر درآمد املاک.


* [https://hoghogh.ai/laws/قانون-برنامه-پنجساله-هفتم-پیشرفت-جمهوری-اسلامی-ایران/105 ماده ۱۰۵ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران] — قانون / مقرره
* [مصوبه مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره ۳ ماده ۶۴ در سال ۱۴۰۵](https://daftarvakil.ir/قوانین-و-مصوبات/196877/) — ضریب معتبر اعلام‌شده در مصوبه سال ۱۴۰۵.


* [https://hoghogh.ai/laws/قانون-برنامه-پنجساله-پنجم-توسعه-جمهوری-اسلامی-ایران/32 ماده ۳۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران] — قانون / مقرره
* [قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول](https://shenasname.ir/sabt/6716-قانون-الزام-به-ثبت-رسمی-معاملات-اموال-غیرمنقول) — نمونه‌ای از قانون مرتبط که در برخی احکام به ارزش معاملاتی ماده ۶۴ ارجاع می‌دهد.


* [https://hoghogh.ai/laws/قانون-برنامه-پنجساله-ششم-توسعه-اقتصادی-اجتماعی-و-فرهنگی-جمهوری-اسلامی-ایران/72 ماده ۷۲ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه] — قانون / مقرره
* [بخشنامه یکسان‌سازی هزینه‌های دادرسی در واحدهای قضایی سراسر کشور](https://shenasname.ir/qaza/3394-hazine95) — برای بررسی نحوه تعیین مأخذ هزینه دادرسی در موارد مرتبط با املاک.


* [https://hoghogh.ai/laws/قانون-برنامه-پنجساله-ششم-توسعه-اقتصادی-اجتماعی-و-فرهنگی-جمهوری-اسلامی-ایران/74 ماده ۷۴ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه] — قانون / مقرره
* [شناسنامه قانون](https://shenasname.ir/) — پایگاه انتشار قوانین، مقررات و اسناد مرتبط.


<br><strong style="color:#7b8992;">یادداشت پژوهشی:</strong> فقط اسنادی که ارتباط موضوعی و سندی کافی داشته باشند در این بخش نمایش داده می‌شوند؛ صرف وجود شماره ماده در عنوان یا متن یک سند، برای انتساب ارتباط حقوقی کافی نیست.
<br>
<strong style="color:#7b8992;">یادداشت پژوهشی:</strong> جداول ارزش معاملاتی در شهرها و مناطق مختلف ممکن است متفاوت باشند و به‌روزرسانی شوند. برای محاسبه واقعی، باید جدول معتبر مربوط به محل وقوع ملک و تاریخ موردنظر بررسی شود. در این صفحه از درج شماره یا تاریخ اسناد اجرایی‌ای که ارتباط و متن آن‌ها احراز نشده، خودداری شده است.


</div>
</div>
خط ۵۰۱: خط ۶۳۹:
|محتوا=
|محتوا=


* [[ماده 6 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۶ قانون مدیریت خدمات کشوری]]
* [[ماده ۵۹ قانون مالیات‌های مستقیم|ماده ۵۹ قانون مالیات‌های مستقیم ـ مالیات نقل‌وانتقال املاک و حق واگذاری محل]]
 
* [[ماده 20 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۲۰ قانون مدیریت خدمات کشوری]]


* [[ماده 22 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۲۲ قانون مدیریت خدمات کشوری]]
* [[ماده ۶۳ قانون مالیات‌های مستقیم|ماده ۶۳ قانون مالیات‌های مستقیم ـ نقل‌وانتقال قطعی املاک در موارد مقرر]]


* [[ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری]]
* [[ماده ۶۵ قانون مالیات‌های مستقیم|ماده ۶۵ قانون مالیات‌های مستقیم ـ برخی معافیت‌های نقل‌وانتقال]]


* [[ماده 72 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۷۲ قانون مدیریت خدمات کشوری]]
* [[ماده ۶۶ قانون مالیات‌های مستقیم|ماده ۶۶ قانون مالیات‌های مستقیم ـ حکم خاص درباره برخی انتقال‌ها]]


* [[ماده 74 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری]]
* [[قانون مالیات‌های مستقیم|قانون مالیات‌های مستقیم]]


* [[ماده 105 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری]]
* [[قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول|قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول]]
}}
}}


خط ۵۱۹: خط ۶۵۵:


<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
رده‌های مرتبط
پرسش‌های متداول
</h2>
</h2>


<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;">
<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;">


<div style="display:flex;flex-wrap:wrap;gap:6px;font-size:12.5px;line-height:1.7;">
<strong>آیا ارزش معاملاتی ملک همان قیمت روز بازار است؟</strong><br>
خیر. ارزش معاملاتی طبق ماده ۶۴ و سازوکار قانونی مربوط تعیین می‌شود و ممکن است با قیمت واقعی خریدوفروش تفاوت داشته باشد.
 
<br><br>
 
<strong>چه مرجعی ارزش معاملاتی املاک را تعیین می‌کند؟</strong><br>
کمیسیون تقویم املاک مرجع تعیین ارزش معاملاتی طبق ماده ۶۴ است.
 
<br><br>
 
<strong>ارزش معاملاتی چه زمانی لازم‌الاجرا می‌شود؟</strong><br>
طبق متن ماده، ارزش معاملاتی تعیین‌شده یک ماه پس از تصویب نهایی کمیسیون لازم‌الاجرا می‌شود و تا تعیین ارزش جدید اعتبار دارد.
 
<br><br>
 
<strong>اگر کمیسیون تشکیل نشود، چه اتفاقی می‌افتد؟</strong><br>
در شرایط مقرر در تبصره ۲، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است بر اساس آخرین ارزش روز املاک تعیین‌شده توسط کمیسیون و شاخص بهای کالاها و خدمات اعلامی مراجع قانونی ذی‌صلاح، ارزش معاملاتی را تعیین کند.
 
<br><br>


<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[:رده:قانون مدیریت خدمات کشوری|قانون مدیریت خدمات کشوری]]</span>
<strong>آیا ضریب ۹ درصد سال ۱۴۰۵ نرخ مالیات نقل‌وانتقال ملک است؟</strong><br>
خیر. این ضریب برای مأخذ سایر عوارض و وجوه مشمول تبصره ۳ ماده ۶۴ تعیین شده است. نرخ و مأخذ مالیات نقل‌وانتقال باید بر اساس ماده ۵۹ و مقررات مربوط بررسی شود.


<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[:رده:فصل دوم راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت قانون مدیریت خدمات کشوری|فصل دوم راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت قانون مدیریت خدمات کشوری]]</span>
<br><br>


<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[:رده:حقوق اداری|حقوق اداری]]</span>
<strong>آیا ضریب تبصره ۳ برای همه سال‌ها ثابت است؟</strong><br>
خیر. مصوبه سال ۱۴۰۵ تصریح می‌کند که ضریب ۹ درصد تا تصویب ضریب بعدی معتبر است. برای سال‌ها و موارد دیگر باید مقرره قابل اعمال بررسی شود.


</div>
<br><br>
 
<strong>آیا متن ماده ۶۴ به‌تنهایی برای محاسبه مبلغ مالیات یک ملک کافی است؟</strong><br>
خیر. برای محاسبه عملی باید نوع مالیات یا عوارض، حکم قانونی مربوط، ارزش معاملاتی معتبر منطقه و مصوبات لازم‌الاجرای مرتبط بررسی شود.


</div>
</div>
خط ۵۴۵: خط ۷۰۴:
<div style="font-size:13.5px;color:#394642;line-height:1.9;">
<div style="font-size:13.5px;color:#394642;line-height:1.9;">


ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری درباره <strong>تعیین وضعیت کارمندان در واگذاری وظایف به بخش غیردولتی</strong> است و حکم آن از متن اصلی، بندها، تبصره‌ها و احکام تکمیلی قابل استخراج است.
ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم، مرجع و معیارهای تعیین ارزش معاملاتی املاک را مشخص می‌کند و برای تشکیل و تصمیم‌گیری کمیسیون تقویم املاک، لازم‌الاجرا شدن ارزش جدید و وضعیت‌های استثنایی، قواعد مشخصی دارد.


<br><br>
<strong>خلاصه حکم:</strong> ارزش معاملاتی املاک توسط کمیسیون تقویم املاک و بر اساس معیارهای قانونی تعیین می‌شود. تبصره ۱ امکان تشکیل زودهنگام کمیسیون در موارد مقرر را فراهم می‌کند؛ تبصره ۲ برای تشکیل‌نشدن کمیسیون یا تصمیم‌نگرفتن آن راهکار جایگزین دارد؛ و تبصره ۳، تعیین مأخذ سایر عوارض و وجوه مبتنی بر ارزش معاملاتی را به درصد مصوب مرجع قانونی صالح واگذار می‌کند.


<strong>خلاصه حکم:</strong> با کارمندان رسمی و یا ثابت دستگاه‌های اجرائی که تمام یا بخشی از وظایف آن‌ها به بخش غیردولتی واگذار‌ می‌گردد به یکی از روش‌های ذیل عمل خواهد شد:
<strong>نکته کاربردی:</strong> ضریب ۹ درصد مصوب سال ۱۴۰۵ فقط در قلمرو تبصره ۳ قابل بررسی است و نباید با نرخ عمومی مالیات نقل‌وانتقال املاک اشتباه گرفته شود.


<br><br>
برای استفاده در پرونده‌های واقعی، متن قانون باید همراه با جدول ارزش معاملاتی معتبر منطقه، ماده مربوط به مالیات یا عوارض موردنظر و مصوبه لازم‌الاجرای همان دوره بررسی شود.
 
برای استفاده عملی، متن ماده باید همراه با مواد مرتبط و مقررات اجرایی معتبر بررسی شود و هیچ اثر حقوقی اضافی بدون مستند قابل ردیابی به ماده نسبت داده نشود.


</div>
</div>
خط ۵۶۶: خط ۷۲۳:
<div style="font-size:13px;color:#176c88;line-height:1.9;">
<div style="font-size:13px;color:#176c88;line-height:1.9;">


[[ماده 6 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۶]]
[[ماده ۵۹ قانون مالیات‌های مستقیم|ماده ۵۹ ـ مالیات نقل‌وانتقال املاک]]
←
[[ماده 20 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۲۰]]
←
[[ماده 22 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۲۲]]
←
←
[[ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۳۲]]
[[ماده ۶۳ قانون مالیات‌های مستقیم|ماده ۶۳ ـ نقل‌وانتقال قطعی املاک]]
←
←
[[ماده 72 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۷۲]]
[[ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم|ماده ۶۴ ـ ارزش معاملاتی املاک]]
←
←
[[ماده 74 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۷۴]]
[[ماده ۶۵ قانون مالیات‌های مستقیم|ماده ۶۵ ـ برخی معافیت‌های نقل‌وانتقال]]
←
←
[[ماده 105 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۰۵]]
[[ماده ۶۶ قانون مالیات‌های مستقیم|ماده ۶۶ ـ حکم خاص برخی انتقال‌ها]]


</div>
</div>
خط ۵۸۵: خط ۷۳۸:
</div>
</div>


[[رده:قانون مدیریت خدمات کشوری]]
[[رده:قانون مالیات‌های مستقیم]]
[[رده:فصل دوم راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت قانون مدیریت خدمات کشوری]]
[[رده:قوانین مالیاتی]]
[[رده:مالیات بر درآمد املاک]]
[[رده:ارزش معاملاتی املاک]]
[[رده:کمیسیون تقویم املاک]]
[[رده:عوارض و وجوه قانونی]]

نسخهٔ ۱۴ اکتبر ۲۰۲۶، ساعت ۰۹:۲۰


قوانین و مقررات

←

قانون مالیات‌های مستقیم

←

باب سوم ـ مالیات بر درآمد

←

ماده ۶۴

ماده

۶۴

● معتبر

تعیین ارزش معاملاتی املاک بر عهده کمیسیون تقویم املاک می‌باشد. کمیسیون مزبور موظف است ارزش معاملاتی موضوع این قانون را در سال اول معادل دو درصد (۲٪) میانگین قیمت‌های روز منطقه با لحاظ ملاک‌های قانونی تعیین کند. این شاخص هر سال به میزان دو واحد درصد افزایش می‌یابد تا زمانی که ارزش معاملاتی هر منطقه به بیست درصد (۲۰٪) میانگین قیمت‌های روز املاک برسد.

مفاهیم کلیدی ماده ۶۴

ارزش معاملاتی املاک
ارزش قانونی تعیین‌شده بر اساس ماده ۶۴ که در موارد ارجاع قوانین و مقررات، مأخذ محاسبه مالیات، عوارض یا وجوه قرار می‌گیرد.

کمیسیون تقویم املاک
مرجع قانونی تعیین ارزش معاملاتی املاک که ترکیب، نحوه تشکیل و شیوه تصمیم‌گیری آن در ماده مشخص شده است.

مبنای دو درصدی
در متن اصلاحی ماده، شاخص سال اول معادل دو درصد میانگین قیمت‌های روز منطقه مقرر شده است.

افزایش دو واحد درصدی
شاخص مقرر در صدر ماده هر سال دو واحد درصد افزایش می‌یابد تا به بیست درصد میانگین قیمت‌های روز املاک برسد.

تفکیک عرصه و اعیان
کمیسیون ارزش معاملاتی املاک را به تفکیک زمین و بنا تعیین می‌کند؛ این تفکیک در ارزیابی املاک اهمیت دارد.

زمان لازم‌الاجرا شدن
ارزش معاملاتی تصویب‌شده، یک ماه پس از تصویب نهایی کمیسیون لازم‌الاجرا می‌شود و تا تعیین ارزش جدید اعتبار دارد.

تبصره ۱؛ تعدیل زودهنگام
در نقاط فاقد ارزش معاملاتی یا در صورت وجود ناهماهنگی و تغییرات عمده، تشکیل کمیسیون پیش از پایان دوره یک‌ساله امکان‌پذیر است.

تبصره ۲؛ سازوکار جایگزین
در صورت تشکیل‌نشدن کمیسیون یا نرسیدن به تصمیم مقتضی در شرایط مقرر، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف به تعیین ارزش معاملاتی است.

تبصره ۳؛ سایر عوارض و وجوه
مأخذ سایر عوارض و وجوه مشمول این تبصره بر اساس درصدی از ارزش معاملاتی تعیین می‌شود که مرجع قانونی صالح تصویب می‌کند.

ضریب سال ۱۴۰۵
طبق تصویب‌نامه هیئت وزیران، مأخذ مشمول تبصره ۳ در سال ۱۴۰۵ معادل ۹ درصد ارزش معاملاتی تعیین شده است؛ این ضریب را نباید نرخ عمومی مالیات ملک دانست.


وضعیت: معتبر

تاریخ تصویب: ۱۳۶۶/۱۲/۰۳

آخرین اصلاح: ۱۳۹۴/۰۴/۳۱

مبنای اصلاح: اصلاح ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم در تاریخ ۱۳۹۴/۰۴/۳۱

سابقه تقنینی

Error 1064: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '\xDB\xB6\xDB\xB4 ORDER BY `\xD9\x86\xD8\xB3\xD8\xAE\xD9\x87` LIMIT 100' at line 1

Function: CargoSQLQuery::run Query: SELECT `WDArticleVersions`.`_pageID` AS `cargo_backlink_page_id_WDArticleVersions`,`نسخه` AS `نسخه`,`وضعیت` AS `وضعیت`,`تاریخ_شروع` AS `تاریخ_شروع`,`تاریخ_پایان` AS `تاریخ_پایان`,`تاریخ_اصلاح` AS `تاریخ_اصلاح`,`مبنای_اصلاح` AS `مبنای_اصلاح`,`متن` AS `متن`,`توضیح_تغییر` AS `توضیح_تغییر`,`منبع` AS `منبع`,`تاریخ_شروع__precision` AS `تاریخ_شروع__precision`,`تاریخ_پایان__precision` AS `تاریخ_پایان__precision`,`تاریخ_اصلاح__precision` AS `تاریخ_اصلاح__precision` FROM `cargo__WDArticleVersions` `WDArticleVersions` WHERE `WDArticleVersions`.`قانون`='قانون مالیات‌های مستقیم' AND `WDArticleVersions`.`شماره_ماده`=۶۴ ORDER BY `نسخه` LIMIT 100


ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم چارچوب قانونی تعیین ارزش معاملاتی املاک را مشخص می‌کند. این ماده علاوه بر تعیین مرجع تقویم، معیارهای ارزیابی ساختمان و زمین، ترکیب کمیسیون، زمان اعتبار ارزش معاملاتی و سازوکارهای اصلاح یا جایگزینی تصمیم کمیسیون را بیان می‌کند.

اهمیت ماده فقط به محاسبه مالیات محدود نیست؛ در مواردی که قوانین دیگر ارزش معاملاتی موضوع این ماده را مبنای محاسبه حق‌الثبت، حق‌التحریر، هزینه دادرسی یا سایر وجوه قرار می‌دهند، مقررات مربوط به همان هزینه نیز باید بررسی شود.

نکته محوری: ارزش معاملاتی موضوع ماده ۶۴ با قیمت واقعی خریدوفروش ملک یکسان نیست. قیمت‌های روز منطقه از معیارهای تعیین ارزش معاملاتی‌اند، اما ارزش معاملاتی نهایی باید از طریق سازوکار قانونی این ماده و مصوبات معتبر مربوط تعیین شود.

منبع و کنترل متن:
مبنای قانونی این صفحه، ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم با اصلاحات مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ است. برای استفاده عملی، متن ماده و مقررات مرتبط باید با نسخه معتبر قانون و مصوبات لازم‌الاجرای مربوط تطبیق داده شوند.

[مشاهده متن قانون مالیات‌های مستقیم در پایگاه قوانین و مقررات کشور](https://nezamat.ir/post-28895/)

[مشاهده مطالب مرتبط با ماده ۶۴ در شناسنامه قانون](https://shenasname.ir/)

📝 نمونه تست‌های آزمونی

سؤالات تألیفی و آموزشی مستند به ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم



مطابق ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم، تعیین ارزش معاملاتی املاک بر عهده کدام مرجع است؟

(تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون)


  • الف) شهرداری محل وقوع ملک
  • ب) کمیسیون تقویم املاک
  • ج) اداره ثبت اسناد و املاک به‌تنهایی
  • د) دفتر اسناد رسمی تنظیم‌کننده سند





در متن اصلاحی ماده ۶۴، ارزش معاملاتی در سال اول بر مبنای چه نسبتی از میانگین قیمت‌های روز منطقه تعیین می‌شود؟

(تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون)


  • الف) دو درصد
  • ب) پنج درصد
  • ج) ده درصد
  • د) بیست درصد





بر اساس صدر ماده ۶۴، شاخص مقرر هر سال به چه میزان افزایش می‌یابد؟

(تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون)


  • الف) دو درصد از ارزش معاملاتی سال قبل
  • ب) به میزان نرخ تورم، بدون تعیین شاخص مشخص
  • ج) دو واحد درصد
  • د) پنج واحد درصد





ارزش معاملاتی تعیین‌شده توسط کمیسیون تقویم املاک، مطابق ماده ۶۴ چه زمانی لازم‌الاجرا می‌شود؟

(تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون)


  • الف) بلافاصله پس از دعوت از اعضای کمیسیون
  • ب) از ابتدای سال بعد، در همه موارد
  • ج) یک سال پس از تصویب نهایی کمیسیون
  • د) یک ماه پس از تصویب نهایی کمیسیون تقویم املاک





کدام مورد از موارد پیش‌بینی‌شده در تبصره ۱ ماده ۶۴ برای تشکیل کمیسیون تقویم املاک پیش از پایان دوره یک‌ساله است؟

(تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون)


  • الف) درخواست شفاهی مالک بدون بررسی وضعیت ارزش معاملاتی
  • ب) وجود نقطه‌ای فاقد ارزش معاملاتی یا ضرورت تعدیل ارزش به علت ناهماهنگی یا تغییرات عمده
  • ج) الزام به تغییر ارزش معاملاتی تمام املاک در هر ماه
  • د) صرف افزایش قیمت یک ملک بدون رعایت معیارهای ماده





اگر کمیسیون تقویم املاک پس از دو بار دعوت تشکیل نشود یا پس از دو جلسه به تصمیم مقتضی نرسد، کدام حکم اجرا می‌شود؟

(تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون)


  • الف) سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است طبق سازوکار تبصره ۲ ارزش معاملاتی را تعیین کند.
  • ب) ارزش معاملاتی ملک برای همیشه حذف می‌شود.
  • ج) قیمت اعلامی مالک بدون بررسی، ملاک قطعی قرار می‌گیرد.
  • د) شهرداری بدون رعایت ماده، رأساً ارزش معاملاتی را تعیین می‌کند.





موضوع اصلی تبصره ۳ ماده ۶۴ چیست؟

(تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون)


  • الف) تعیین نرخ عمومی مالیات بر درآمد اجاره
  • ب) معافیت تمام املاک مسکونی از مالیات
  • ج) تعیین مأخذ سایر عوارض و وجوهی که طبق قوانین و مقررات بر ارزش معاملاتی مبتنی می‌شوند
  • د) تعیین قیمت واقعی خریدوفروش ملک در بازار





شرح و توضیح ماده

تعیین ارزش معاملاتی املاک و مقررات کمیسیون تقویم املاک


خلاصه مطلب

ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم مرجع و معیارهای تعیین ارزش معاملاتی املاک را مشخص می‌کند. این ماده ترکیب کمیسیون تقویم املاک، تناوب تعیین ارزش، زمان لازم‌الاجرا شدن ارزش جدید و راهکارهای قانونی در صورت نیاز به تعدیل یا تشکیل‌نشدن کمیسیون را بیان کرده است. تبصره ۳ نیز برای مواردی که ارزش معاملاتی مبنای سایر عوارض و وجوه قرار می‌گیرد، سازوکار تعیین درصد مأخذ را پیش‌بینی می‌کند.

این ماده در عمل یعنی چه؟

ماده ۶۴ باید در دو سطح بررسی شود: نخست، قواعد مربوط به تعیین ارزش معاملاتی املاک؛ دوم، مواردی که قوانین دیگر برای محاسبه مالیات، عوارض یا وجوه به این ارزش ارجاع می‌دهند. تعیین ارزش معاملاتی به کمیسیون تقویم املاک سپرده شده و معیارهای ساختمان و زمین در متن ماده آمده است. در کنار آن، قانون برای وضعیت‌های استثنایی، از جمله فقدان ارزش معاملاتی، عدم هماهنگی ارزش‌ها، تغییرات عمده و تشکیل‌نشدن کمیسیون، راهکارهای جداگانه‌ای پیش‌بینی کرده است.

نکات مهم

۱. مرجع قانونی: تعیین ارزش معاملاتی املاک بر عهده کمیسیون تقویم املاک است.

۲. مبنای سال اول: متن اصلاحی، شاخص سال اول را معادل دو درصد میانگین قیمت‌های روز منطقه مقرر می‌کند.

۳. افزایش سالانه: شاخص هر سال دو واحد درصد افزایش می‌یابد تا به بیست درصد میانگین قیمت‌های روز املاک برسد.

۴. معیارهای ساختمان: مصالح و نوع سازه، قدمت، تراکم، نوع استفاده و نوع مالکیت در تعیین قیمت ساختمان لحاظ می‌شوند.

۵. معیارهای زمین: نوع کاربری و موقعیت جغرافیایی زمین، از جمله موقعیت تجاری، صنعتی، مسکونی، آموزشی، اداری و کشاورزی، از معیارهای مقرر در قانون است.

۶. ترکیب کمیسیون: کمیسیون پنج عضو دارد. ترکیب اعضا در تهران و سایر شهرها طبق متن ماده متفاوت است.

۷. تقویم عرصه و اعیان: کمیسیون هر سال یک بار ارزش معاملاتی را به تفکیک عرصه و اعیان تعیین می‌کند.

۸. نماینده بخش و روستا: در موارد تقویم املاک واقع در بخش و روستاهای تابعه، نماینده بخشدار یا شورای بخش در جلسات کمیسیون شرکت می‌کند. در صورت نبود شورای اسلامی شهر یا بخش، یک نفر غیرکارمند دولت با معرفی فرماندار یا بخشدار مربوط در کمیسیون شرکت خواهد کرد.

۹. نصاب تشکیل و تصمیم‌گیری: جلسات کمیسیون با حضور حداقل چهار عضو رسمیت می‌یابد و تصمیمات با رأی حداقل سه عضو معتبر است. دبیری جلسات حسب مورد بر عهده نماینده سازمان یا اداره کل یا اداره امور مالیاتی است.

۱۰. زمان اجرای ارزش جدید: ارزش معاملاتی تعیین‌شده یک ماه پس از تصویب نهایی کمیسیون لازم‌الاجرا می‌شود و تا تعیین ارزش جدید اعتبار دارد.

۱۱. تبصره ۱: در موارد مشخص، کمیسیون می‌تواند پیش از پایان دوره یک‌ساله تشکیل شود؛ از جمله برای نقاط فاقد ارزش معاملاتی یا تعدیل ارزش نقاطی که ناهماهنگی یا تغییر عمده در ارزش آن‌ها ایجاد شده است.

۱۲. تبصره ۲: اگر کمیسیون پس از دو بار دعوت تشکیل نشود یا پس از دو جلسه تصمیم مقتضی نگیرد، سازمان امور مالیاتی کشور باید با روش مقرر در تبصره ارزش معاملاتی را تعیین کند.

۱۳. تبصره ۳: اگر ارزش معاملاتی موضوع ماده بر اساس قانون دیگری مأخذ محاسبه عوارض یا وجوه قرار گیرد، درصد مأخذ با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه ذی‌ربط به تصویب هیئت وزیران یا مرجع قانونی مرتبط می‌رسد.

۱۴. ضریب سال ۱۴۰۵: تصویب‌نامه هیئت وزیران، مأخذ مشمول تبصره ۳ را معادل ۹ درصد ارزش معاملاتی تعیین کرده است. این ضریب تا تصویب ضریب بعدی معتبر است.

۱۵. تفکیک نرخ‌ها: ضریب موضوع تبصره ۳، نرخ عمومی مالیات نقل‌وانتقال املاک نیست. مالیات نقل‌وانتقال قطعی ملک باید بر اساس ماده ۵۹ و سایر مقررات مرتبط بررسی شود.

۱۶. اعتبار جداول منطقه‌ای: برای محاسبه عملی، باید آخرین ارزش معاملاتی مصوب برای شهر یا منطقه موردنظر بررسی شود. استناد صرف به یک جدول قدیمی ممکن است نتیجه نادرستی ایجاد کند.

۱۷. اثر ارجاع قوانین دیگر: هرگاه قانون دیگری ارزش معاملاتی ماده ۶۴ را مبنای محاسبه قرار داده باشد، باید متن همان قانون و مقررات اجرایی مربوط نیز بررسی شود.

۱۸. کنترل تاریخ: برای محاسبه مالیات، عوارض یا وجوه در یک سال مشخص، تاریخ وقوع موضوع و مقررات لازم‌الاجرا در همان زمان باید احراز شود.

مثال کاربردی

فرض کنید در یک پرونده ملکی، مبلغ مورد توافق خریدار و فروشنده با ارزش معاملاتی اعلام‌شده برای منطقه تفاوت دارد. اگر مقرره مربوط، ارزش معاملاتی ماده ۶۴ را مبنای محاسبه قرار داده باشد، صرف توافق طرفین درباره قیمت معامله جایگزین ارزش معاملاتی قانونی نمی‌شود. در مقابل، برای تشخیص مأخذ مالیات یک انتقال مشخص، باید ماده مربوط به همان نوع مالیات نیز بررسی شود.

توجه

برای محاسبه واقعی، علاوه بر ماده ۶۴ باید آخرین جدول ارزش معاملاتی منطقه، نوع مالیات یا عوارض موردنظر و مصوبه معتبر همان دوره بررسی شود. درصد موضوع تبصره ۳ را نباید به همه مالیات‌ها و هزینه‌های ملکی تعمیم داد.

تحلیل حقوقی و تفسیری ماده ۶۴

۱. جایگاه ماده در ساختار قانون

ماده ۶۴ در فصل مربوط به مالیات بر درآمد املاک و در مجاورت مقررات مالیات نقل‌وانتقال املاک قرار دارد. کارکرد اصلی آن تعیین چارچوب ارزش معاملاتی است؛ در حالی که نرخ و شرایط مالیات هر نوع انتقال باید از ماده خاص مربوط به همان مالیات استخراج شود.

۲. ماهیت حقوقی ارزش معاملاتی

ارزش معاملاتی یک شاخص قانونی برای کاربردهای مقرر در قوانین و مقررات است. این ارزش لزوماً با مبلغ واقعی معامله، ارزش کارشناسی روز یا قیمت پیشنهادی فروشنده برابر نیست. ملاک نهایی، ارزش معاملاتی تعیین‌شده طبق تشریفات قانونی و مقررات قابل اعمال در پرونده است.

۳. نقش کمیسیون تقویم املاک

قانون تعیین ارزش معاملاتی را به یک مرجع جمعی واگذار کرده است. این سازوکار به جای واگذاری تعیین ارزش به یک شخص یا نهاد منفرد، از ترکیب نمایندگان دستگاه‌های مرتبط استفاده می‌کند. ترکیب کمیسیون و شرایط رسمیت جلسات در ماده مشخص شده و رعایت آن‌ها برای اعتبار تصمیمات اهمیت دارد.

۴. تحلیل معیارهای قیمت ساختمان

در بند «الف»، قانون به عواملی توجه دارد که بر ارزش ساختمان اثر می‌گذارند؛ از جمله نوع مصالح، سازه، قدمت، تراکم، نوع استفاده و نوع مالکیت. بنابراین ارزش‌گذاری ساختمان صرفاً بر اساس مساحت یا یک عنوان کلی مانند مسکونی یا تجاری انجام نمی‌شود.

۵. تحلیل معیارهای قیمت زمین

بند «ب» بر نوع کاربری و موقعیت جغرافیایی تأکید می‌کند. این معیارها سبب می‌شوند زمین‌های دارای مساحت یکسان، اما کاربری یا موقعیت متفاوت، الزاماً ارزش معاملاتی یکسانی نداشته باشند.

۶. مفهوم عرصه و اعیان

عرصه به زمین و اعیان به بنا و مستحدثات مربوط است. الزام به تعیین ارزش معاملاتی به تفکیک عرصه و اعیان، از عناصر صریح ماده است و در تحلیل ارزش یک ملک باید این تفکیک را در نظر گرفت.

۷. نصاب جلسات و اعتبار تصمیم

جلسات کمیسیون با حضور حداقل چهار نفر از اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات با رأی حداقل سه عضو معتبر است. بنابراین برای ارزیابی اعتبار تصمیم، صرف اطلاع از تشکیل جلسه کافی نیست؛ نصاب حضور و رأی نیز باید با متن ماده تطبیق داده شود.

۸. لازم‌الاجرا شدن ارزش معاملاتی

ماده بین تاریخ تصویب نهایی کمیسیون و تاریخ لازم‌الاجرا شدن ارزش جدید فاصله زمانی یک‌ماهه قرار داده است. این حکم برای تعیین مقررات قابل اعمال در یک معامله یا پرونده اهمیت دارد؛ به‌ویژه زمانی که تاریخ معامله نزدیک به تاریخ تصویب ارزش جدید باشد.

۹. کارکرد تبصره ۱

تبصره ۱ امکان واکنش پیش از پایان دوره سالانه را فراهم می‌کند. این امکان در نقاطی که ارزش معاملاتی ندارند یا ارزش‌های تعیین‌شده با نقاط مشابه هماهنگ نیستند یا تغییرات عمده رخ داده است، قابل استفاده است. تبصره، مجوز تغییر نامحدود و بی‌ضابطه ارزش همه املاک نیست.

۱۰. کارکرد تبصره ۲

تبصره ۲ برای جلوگیری از توقف تعیین ارزش معاملاتی در اثر تشکیل‌نشدن کمیسیون یا تصمیم‌نگرفتن آن وضع شده است. در این حالت، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است با استفاده از آخرین ارزش روز املاک تعیین‌شده توسط کمیسیون و شاخص بهای کالاها و خدمات اعلامی مراجع قانونی ذی‌صلاح، ارزش معاملاتی را مطابق ماده تعیین کند.

۱۱. حدود اختیار سازمان امور مالیاتی در تبصره ۲

حکم تبصره ۲ یک سازوکار جایگزین قانونی است، نه اختیار نامحدود برای تعیین هر مبلغی. سازمان باید مبانی و روش مقرر در تبصره را رعایت کند و ارزش را در چهارچوب ضوابط ماده تعیین نماید.

۱۲. تفسیر تبصره ۳

تبصره ۳ به مواردی مربوط است که قانون یا مقرره دیگری، ارزش معاملاتی موضوع ماده ۶۴ را مبنای محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار می‌دهد. در این موارد، مأخذ محاسبه بر اساس درصدی از ارزش معاملاتی تعیین می‌شود که با پیشنهاد مشترک مراجع مقرر و تصویب مرجع قانونی صالح مشخص می‌شود.

۱۳. محدودیت مربوط به افزایش مأخذ

تبصره ۳ مقرر کرده است که درصد باید به نحوی تعیین شود که مأخذ محاسبه عوارض و وجوه بیش از نرخ تورم رسمی اعلامی از سوی مراجع قانونی ذی‌ربط افزایش نیابد. این حکم باید در بررسی مبنای تصویب درصد و تغییرات آن مورد توجه قرار گیرد.

۱۴. ضریب سال ۱۴۰۵ و قلمرو آن

تصویب‌نامه هیئت وزیران در سال ۱۴۰۵، مأخذ سایر عوارض و وجوه مشمول تبصره ۳ را معادل ۹ درصد ارزش معاملاتی تعیین کرده است. این ضریب مربوط به مأخذ محاسبه موضوع تبصره ۳ است؛ نه نرخ مالیات نقل‌وانتقال قطعی املاک موضوع ماده ۵۹ و نه لزوماً مأخذ تمام هزینه‌های ملکی بدون بررسی مقرره مربوط.

۱۵. ارتباط ماده ۶۴ با ماده ۵۹

ماده ۵۹ مالیات نقل‌وانتقال قطعی املاک و حق واگذاری محل را تنظیم می‌کند، در حالی که ماده ۶۴ به تعیین ارزش معاملاتی می‌پردازد. در پرونده نقل‌وانتقال، باید ارزش معاملاتی و نرخ مالیات را به‌عنوان دو مؤلفه متفاوت محاسبه از یکدیگر تفکیک کرد.

۱۶. ارتباط با هزینه‌های ثبتی و دادرسی

در مواردی که قوانین خاص یا مقررات معتبر، مأخذ حق‌الثبت، حق‌التحریر یا هزینه دادرسی را به ارزش معاملاتی ارجاع می‌دهند، باید علاوه بر ماده ۶۴، متن همان قانون یا مقرره خاص بررسی شود. وجود ارجاع به ارزش معاملاتی به‌تنهایی به معنای اعمال یک ضریب یکسان در همه هزینه‌ها نیست.

۱۷. لزوم بررسی جداول منطقه‌ای

ماده ۶۴ چارچوب کلی تقویم را تعیین می‌کند؛ اما محاسبه یک ملک مشخص معمولاً به ارزش معاملاتی مصوب برای منطقه، موقعیت و نوع ملک نیاز دارد. از این رو، متن ماده به‌تنهایی برای محاسبه مبلغ نهایی همه مالیات‌ها یا عوارض ملکی کافی نیست.

۱۸. تفکیک حکم قانون از مصوبه اجرایی

قاعده دو درصد و افزایش سالانه دو واحد درصد در متن قانون آمده است. در مقابل، ضریب ۹ درصد مربوط به مصوبه اجرایی موضوع تبصره ۳ در سال ۱۴۰۵ است. این دو حکم از نظر موضوع و قلمرو متفاوت‌اند و نباید در یکدیگر ادغام شوند.

۱۹. روش صحیح استناد حقوقی

در تنظیم لایحه یا بررسی مالیاتی، بهتر است ابتدا نوع مالیات یا وجه مشخص شود؛ سپس ماده قانونی مربوط، ارزش معاملاتی معتبر، ضریب اجرایی همان دوره و تاریخ لازم‌الاجرا شدن مقرره استخراج گردد. این ترتیب مانع اشتباه گرفتن قیمت بازار، ارزش معاملاتی و مأخذ سایر عوارض می‌شود.

۲۰. جمع‌بندی تحلیلی

ماده ۶۴ یک نظام قانونی برای تعیین ارزش معاملاتی املاک ایجاد کرده است. اجرای درست آن مستلزم رعایت معیارهای تقویم، ترکیب و نصاب کمیسیون، زمان اعتبار ارزش تعیین‌شده و مقررات ویژه تبصره‌های ۱ تا ۳ است. در هر پرونده نیز باید مقررات خاص مالیات یا عوارض موردنظر جداگانه بررسی شود.

مبانی و فلسفه حکم

۱. ایجاد معیار مشترک قانونی: ماده ۶۴ برای مواردی که قوانین، ارزش معاملاتی را مبنای محاسبه قرار می‌دهند، سازوکار مشخصی برای تعیین این ارزش فراهم می‌کند.

۲. توجه به تفاوت ویژگی‌های املاک: معیارهای جداگانه ساختمان و زمین، امکان توجه به عواملی مانند نوع سازه، قدمت، کاربری و موقعیت جغرافیایی را فراهم می‌کنند.

۳. تعیین مرجع جمعی: واگذاری تقویم به کمیسیون دارای اعضای مشخص، چارچوبی سازمان‌یافته برای تصمیم‌گیری ایجاد می‌کند.

۴. امکان اصلاح ارزش‌های نامتناسب: تبصره ۱ اجازه می‌دهد در نقاط فاقد ارزش یا در شرایط ناهماهنگی و تغییرات عمده، فرایند تقویم پیش از پایان دوره سالانه انجام شود.

۵. جلوگیری از توقف فرایند: تبصره ۲ برای حالتی که کمیسیون تشکیل نمی‌شود یا به تصمیم نمی‌رسد، سازوکار جایگزین تعیین کرده است.

۶. تنظیم مأخذ سایر عوارض و وجوه: تبصره ۳ شیوه تعیین درصد مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه مبتنی بر ارزش معاملاتی را مشخص کرده و محدودیت قانونی مربوط به افزایش مأخذ را بیان می‌کند.

پیشینه تقنینی و مقررات اجرایی ماده ۶۴

۱. قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۰۳
ماده ۶۴ در چارچوب قانون مالیات‌های مستقیم، مرجع و سازوکار تعیین ارزش معاملاتی املاک را مقرر کرده است. برای استناد حقوقی باید نسخه اصلاحی معتبر ماده بررسی شود.

[مشاهده متن قانون مالیات‌های مستقیم](https://nezamat.ir/post-28895/)

۲. اصلاح ماده ۶۴ در تاریخ ۱۳۹۴/۰۴/۳۱
در متن اصلاحی، مبنای سال اول معادل دو درصد میانگین قیمت‌های روز منطقه و افزایش سالانه دو واحد درصد تا رسیدن به بیست درصد مقرر شده است. ترکیب کمیسیون و تبصره‌های ماده نیز باید بر اساس همین متن بررسی شوند.

[مشاهده متن اصلاحی ماده ۶۴](https://nezamat.ir/post-28895/)

۳. تصویب‌نامه مأخذ سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره ۳ در سال ۱۴۰۵
هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۵/۰۳/۱۸، مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره ۳ ماده ۶۴ را معادل ۹ درصد ارزش معاملاتی تعیین کرد. طبق متن مصوبه، این ضریب تا تصویب ضریب بعدی معتبر است.

[مشاهده متن مصوبه سال ۱۴۰۵](https://daftarvakil.ir/قوانین-و-مصوبات/196877/)

۴. قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول
در برخی احکام این قانون، ارزش معاملاتی موضوع ماده ۶۴ به‌عنوان مبنای تعیین بعضی تعرفه‌ها و وجوه مورد ارجاع قرار گرفته است. برای اعمال این احکام، باید متن دقیق ماده یا تبصره مرتبط و مقررات اجرایی آن بررسی شود.

[مشاهده قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در شناسنامه قانون](https://shenasname.ir/sabt/6716-قانون-الزام-به-ثبت-رسمی-معاملات-اموال-غیرمنقول)

مبانی و مستندات قانونی

  • [قانون مالیات‌های مستقیم](https://nezamat.ir/post-28895/) — قانون پایه؛ متن ماده ۶۴ و مواد مجاور آن.
  • [تصویب‌نامه مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره ۳ ماده ۶۴ در سال ۱۴۰۵](https://daftarvakil.ir/قوانین-و-مصوبات/196877/) — مصوبه اجرایی؛ تعیین ضریب ۹ درصد برای مأخذ مشمول تبصره ۳.
  • [بخشنامه یکسان‌سازی هزینه‌های دادرسی در واحدهای قضایی سراسر کشور](https://shenasname.ir/qaza/3394-hazine95) — سند اجرایی مرتبط؛ درباره نحوه بررسی مأخذ هزینه دادرسی در موارد ارجاع به ارزش معاملاتی املاک.


یادداشت پژوهشی: ارتباط هر سند با پرونده باید بر اساس موضوع، تاریخ، اعتبار و قلمرو حکم آن سنجیده شود. صرف اشاره به ماده ۶۴ در یک سند، به‌تنهایی برای نتیجه‌گیری درباره قابلیت اعمال آن سند در تمام پرونده‌های ملکی کافی نیست.

مصادیق عملی و سوابق اجرایی

۱. تعیین ارزش معاملاتی ملک در یک منطقه
برای تعیین ارزش معاملاتی ملک، ابتدا باید جدول یا تصمیم معتبر کمیسیون تقویم املاک برای منطقه مربوط بررسی شود. سپس نوع ملک، کاربری، موقعیت و سایر مشخصات مرتبط با معیارهای ماده تطبیق داده می‌شوند. قیمت توافقی خریدار و فروشنده، به‌تنهایی جایگزین ارزش معاملاتی قانونی نیست.



۲. فقدان ارزش معاملاتی برای یک نقطه
اگر برای یک نقطه ارزش معاملاتی تعیین نشده باشد، تبصره ۱ امکان تشکیل کمیسیون پیش از پایان دوره یک‌ساله را برای تعیین ارزش معاملاتی آن نقطه فراهم می‌کند.



۳. ناهماهنگی ارزش با مناطق مشابه
چنانچه ارزش معاملاتی تعیین‌شده، به تشخیص سازمان امور مالیاتی کشور، در مقایسه با نقاط مشابه هماهنگی لازم را نداشته باشد یا تغییرات عمده در ارزش املاک رخ داده باشد، امکان تشکیل کمیسیون طبق تبصره ۱ وجود دارد.



۴. تشکیل‌نشدن کمیسیون یا نرسیدن به تصمیم
اگر کمیسیون پس از دو بار دعوت تشکیل نشود یا پس از دو جلسه تصمیم مقتضی نگیرد، تبصره ۲ سازمان امور مالیاتی کشور را مکلف می‌کند با استفاده از آخرین ارزش روز تعیین‌شده و شاخص قانونی مربوط، ارزش معاملاتی را تعیین کند.



۵. محاسبه مالیات نقل‌وانتقال قطعی
در پرونده انتقال قطعی ملک، ابتدا باید حکم ماده ۵۹ و شرایط انتقال بررسی شود. ماده ۶۴ مبنای تعیین ارزش معاملاتی است و نباید با نرخ مالیات نقل‌وانتقال یکی گرفته شود.



۶. محاسبه حق‌الثبت، حق‌التحریر یا سایر وجوه
در مواردی که مقرره مربوط، ارزش معاملاتی ماده ۶۴ را مأخذ محاسبه قرار داده است، باید علاوه بر ارزش معاملاتی معتبر، ضریب و مقررات خاص همان هزینه بررسی شود.



۷. اعمال ضریب سال ۱۴۰۵
در محاسبه وجوهی که مشمول تبصره ۳ ماده ۶۴ هستند، مصوبه سال ۱۴۰۵ مأخذ را معادل ۹ درصد ارزش معاملاتی مقرر کرده است. پیش از استفاده از این ضریب، باید احراز شود که وجه موردنظر واقعاً در قلمرو تبصره ۳ و مصوبه مربوط قرار دارد.



۸. اختلاف درباره ارزش معاملاتی یا مأخذ هزینه
برای بررسی اختلاف، باید تصمیم یا جدول ارزش معاملاتی معتبر، تاریخ تصویب و لازم‌الاجرا شدن آن، نوع هزینه و مقرره تعیین‌کننده مأخذ بررسی شود. بدون این اطلاعات نمی‌توان یک ضریب یا مبلغ واحد را به تمام پرونده‌ها تعمیم داد.

مصوبه مرتبط با تبصره ۳ ماده ۶۴ در سال ۱۴۰۵

موضوع: مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره ۳ ماده ۶۴ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴

مرجع تصویب: هیئت وزیران

تاریخ تصویب: ۱۴۰۵/۰۳/۱۸

مفاد اصلی: مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره ۳ ماده ۶۴، معادل ۹ درصد ارزش معاملاتی تعیین شده با رعایت نصاب مقرر در صدر ماده است.

مدت اعتبار: این ضریب تا تصویب ضریب بعدی معتبر است.

[مشاهده متن مصوبه](https://daftarvakil.ir/قوانین-و-مصوبات/196877/)

توضیح حقوقی: این مصوبه ناظر بر مأخذ سایر عوارض و وجوه مشمول تبصره ۳ است. بنابراین، نباید از آن نتیجه گرفت که نرخ مالیات نقل‌وانتقال همه املاک ۹ درصد است یا تمام هزینه‌های مرتبط با املاک بدون بررسی مقرره خاص، بر همین ضریب محاسبه می‌شوند.

منابع پژوهشی و مطالعات تکمیلی

منابع اصلی و اولویت‌دار

  • [قانون مالیات‌های مستقیم](https://nezamat.ir/post-28895/) — متن ماده ۶۴ و مواد مرتبط با مالیات بر درآمد املاک.
  • [بخشنامه یکسان‌سازی هزینه‌های دادرسی در واحدهای قضایی سراسر کشور](https://shenasname.ir/qaza/3394-hazine95) — برای بررسی نحوه تعیین مأخذ هزینه دادرسی در موارد مرتبط با املاک.
  • [شناسنامه قانون](https://shenasname.ir/) — پایگاه انتشار قوانین، مقررات و اسناد مرتبط.


یادداشت پژوهشی: جداول ارزش معاملاتی در شهرها و مناطق مختلف ممکن است متفاوت باشند و به‌روزرسانی شوند. برای محاسبه واقعی، باید جدول معتبر مربوط به محل وقوع ملک و تاریخ موردنظر بررسی شود. در این صفحه از درج شماره یا تاریخ اسناد اجرایی‌ای که ارتباط و متن آن‌ها احراز نشده، خودداری شده است.

پرسش‌های متداول

آیا ارزش معاملاتی ملک همان قیمت روز بازار است؟
خیر. ارزش معاملاتی طبق ماده ۶۴ و سازوکار قانونی مربوط تعیین می‌شود و ممکن است با قیمت واقعی خریدوفروش تفاوت داشته باشد.



چه مرجعی ارزش معاملاتی املاک را تعیین می‌کند؟
کمیسیون تقویم املاک مرجع تعیین ارزش معاملاتی طبق ماده ۶۴ است.



ارزش معاملاتی چه زمانی لازم‌الاجرا می‌شود؟
طبق متن ماده، ارزش معاملاتی تعیین‌شده یک ماه پس از تصویب نهایی کمیسیون لازم‌الاجرا می‌شود و تا تعیین ارزش جدید اعتبار دارد.



اگر کمیسیون تشکیل نشود، چه اتفاقی می‌افتد؟
در شرایط مقرر در تبصره ۲، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است بر اساس آخرین ارزش روز املاک تعیین‌شده توسط کمیسیون و شاخص بهای کالاها و خدمات اعلامی مراجع قانونی ذی‌صلاح، ارزش معاملاتی را تعیین کند.



آیا ضریب ۹ درصد سال ۱۴۰۵ نرخ مالیات نقل‌وانتقال ملک است؟
خیر. این ضریب برای مأخذ سایر عوارض و وجوه مشمول تبصره ۳ ماده ۶۴ تعیین شده است. نرخ و مأخذ مالیات نقل‌وانتقال باید بر اساس ماده ۵۹ و مقررات مربوط بررسی شود.



آیا ضریب تبصره ۳ برای همه سال‌ها ثابت است؟
خیر. مصوبه سال ۱۴۰۵ تصریح می‌کند که ضریب ۹ درصد تا تصویب ضریب بعدی معتبر است. برای سال‌ها و موارد دیگر باید مقرره قابل اعمال بررسی شود.



آیا متن ماده ۶۴ به‌تنهایی برای محاسبه مبلغ مالیات یک ملک کافی است؟
خیر. برای محاسبه عملی باید نوع مالیات یا عوارض، حکم قانونی مربوط، ارزش معاملاتی معتبر منطقه و مصوبات لازم‌الاجرای مرتبط بررسی شود.

جمع‌بندی

ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم، مرجع و معیارهای تعیین ارزش معاملاتی املاک را مشخص می‌کند و برای تشکیل و تصمیم‌گیری کمیسیون تقویم املاک، لازم‌الاجرا شدن ارزش جدید و وضعیت‌های استثنایی، قواعد مشخصی دارد.

خلاصه حکم: ارزش معاملاتی املاک توسط کمیسیون تقویم املاک و بر اساس معیارهای قانونی تعیین می‌شود. تبصره ۱ امکان تشکیل زودهنگام کمیسیون در موارد مقرر را فراهم می‌کند؛ تبصره ۲ برای تشکیل‌نشدن کمیسیون یا تصمیم‌نگرفتن آن راهکار جایگزین دارد؛ و تبصره ۳، تعیین مأخذ سایر عوارض و وجوه مبتنی بر ارزش معاملاتی را به درصد مصوب مرجع قانونی صالح واگذار می‌کند.

نکته کاربردی: ضریب ۹ درصد مصوب سال ۱۴۰۵ فقط در قلمرو تبصره ۳ قابل بررسی است و نباید با نرخ عمومی مالیات نقل‌وانتقال املاک اشتباه گرفته شود.

برای استفاده در پرونده‌های واقعی، متن قانون باید همراه با جدول ارزش معاملاتی معتبر منطقه، ماده مربوط به مالیات یا عوارض موردنظر و مصوبه لازم‌الاجرای همان دوره بررسی شود.

برگرفته از «https://wikidad.ir/index.php?title=ماده_۲۱_قانون_مدیریت_خدمات_کشوری&oldid=891»