قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۴۳: | خط ۲۴۳: | ||
{{ماده فهرست|شماره=۱۳۳|عنوان=حفاظت از صحنه جرم منتهی به سلب حیات|خلاصه=ضابطان را مکلف می‌کند در جرایم منجر به سلب حیات، صحنه جرم و محل کشف جسد را محصور و تا حضور بازپرس یا صدور دستور لازم از ورود و خروج افراد جلوگیری کنند.|لینک=ماده ۱۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری}} | {{ماده فهرست|شماره=۱۳۳|عنوان=حفاظت از صحنه جرم منتهی به سلب حیات|خلاصه=ضابطان را مکلف می‌کند در جرایم منجر به سلب حیات، صحنه جرم و محل کشف جسد را محصور و تا حضور بازپرس یا صدور دستور لازم از ورود و خروج افراد جلوگیری کنند.|لینک=ماده ۱۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری}} | ||
{{ماده فهرست|شماره=۱۳۴|عنوان=برداشت و مهروموم آثار قابل انتقال صحنه جرم|خلاصه=برداشت به میزان لازم و مهروموم آثار قابل انتقال مؤثر در کشف جرم را به‌گونه‌ای الزامی می‌کند که از تلف یا آسیب آن‌ها جلوگیری شود.|لینک=ماده ۱۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری}} | {{ماده فهرست|شماره=۱۳۴|عنوان=برداشت و مهروموم آثار قابل انتقال صحنه جرم|خلاصه=برداشت به میزان لازم و مهروموم آثار قابل انتقال مؤثر در کشف جرم را به‌گونه‌ای الزامی می‌کند که از تلف یا آسیب آن‌ها جلوگیری شود.|لینک=ماده ۱۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری}} | ||
</div> | |||
<div class="law-index-grid"> | |||
{{ماده فهرست|شماره=۱۳۵|عنوان=حفظ ادله غیرقابل انتقال از محل|خلاصه=در صورت غیرقابل انتقال بودن ادله وقوع جرم، بازپرس را مکلف به حفظ آن‌ها می‌کند و در صورت ضرورت، قفل یا مهروموم محل و سپردن حفاظت به ضابط را مجاز می‌داند.|لینک=ماده ۱۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری}} | |||
{{ماده فهرست|شماره=۱۳۶|عنوان=معاینه پزشکی و ارجاع به پزشکی قانونی|خلاصه=اخذ نظر پزشکی قانونی یا دعوت از پزشک قانونی برای بررسی جراحات، آثار ضرب، صدمات جسمی و روانی و سایر معاینات پزشکی را مقرر می‌کند و در نبود یا عدم امکان حضور پزشک قانونی، استفاده از پزشک متخصص معتمد را پیش‌بینی می‌کند.|لینک=ماده ۱۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری}} | |||
{{ماده فهرست|شماره=۱۳۷|عنوان=شرایط تفتیش و بازرسی|خلاصه=تفتیش منازل، اماکن بسته و تعطیل و اشیا را در صورت وجود ظن قوی به حضور متهم یا کشف ادله جرم، با دستور بازپرس و درج جهات ظن در پرونده مجاز می‌داند.|لینک=ماده ۱۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری}} | |||
{{ماده فهرست|شماره=۱۳۸|عنوان=تأیید و نظارت بر برخی بازرسی‌های ویژه|خلاصه=بازرسی منازل و محل کار اشخاص و مقامات موضوع مواد ۳۰۷ و ۳۰۸ و متهمان جرایم مقرر در بند «ث» ماده ۳۰۲ را منوط به تأیید رئیس کل دادگستری استان و حضور مقام قضایی می‌کند.|لینک=ماده ۱۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری}} | |||
{{ماده فهرست|شماره=۱۳۹|عنوان=رعایت تناسب در تفتیش و بازرسی|خلاصه=تفتیش و بازرسیِ متعارض با حقوق اشخاص را تنها هنگامی مجاز می‌داند که اهمیت حقوق مورد حمایت از حقوق اشخاص متأثر بیشتر باشد.|لینک=ماده ۱۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری}} | |||
{{ماده فهرست|شماره=۱۴۰|عنوان=زمان انجام بازرسی منزل|خلاصه=انجام بازرسی منزل در روز را اصل قرار می‌دهد و بازرسی شبانه را در صورت ضرورت، با احراز و ثبت دلایل آن و حضور بازپرس در صورت امکان، مجاز می‌شمارد.|لینک=ماده ۱۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری}} | |||
{{ماده فهرست|شماره=۱۴۱|عنوان=لزوم موردی و مشخص بودن دستور ورود و بازرسی|خلاصه=دستور ورود و بازرسی را ملزم به تعیین موضوع، زمان، دفعات ورود، اموال، اماکن و نشانی می‌کند و تنظیم صورت‌جلسه و اعلام نتیجه به مقام قضایی حداکثر ظرف ۲۴ ساعت را مقرر می‌دارد.|لینک=ماده ۱۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری}} | |||
{{ماده فهرست|شماره=۱۴۲|عنوان=حضور متصرف در بازرسی منزل|خلاصه=بازرسی منزل را اصولاً با حضور متصرف یا ارشد حاضران و با رعایت موازین شرعی، حفظ نظم و حرمت ساکنان مقرر می‌کند و شرایط بازرسی فوری در غیاب آنان را بیان می‌دارد.|لینک=ماده ۱۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری}} | |||
{{ماده فهرست|شماره=۱۴۳|عنوان=حضور اشخاص دخیل در بازرسی|خلاصه=حضور اشخاص دخیل در پرونده هنگام بازرسی را اصولاً منوط به اجازه متصرف می‌کند، مگر آنکه بازپرس حضور آنان را برای تحقیق ضروری تشخیص دهد.|لینک=ماده ۱۴۳ قانون آیین دادرسی کیفری}} | |||
{{ماده فهرست|شماره=۱۴۴|عنوان=ممنوعیت ورود و خروج هنگام بازرسی|خلاصه=به بازپرس اجازه می‌دهد در صورت ضرورت، ورود و خروج به محل بازرسی را تا پایان عملیات ممنوع کند و برای اجرای دستور از نیروهای انتظامی و حسب ضرورت نظامی استفاده کند.|لینک=ماده ۱۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری}} | |||
{{ماده فهرست|شماره=۱۴۵|عنوان=بازگشایی محل‌ها و اشیای بسته|خلاصه=در صورت خودداری متصرف از بازکردن محل یا شیء بسته، بازپرس می‌تواند دستور بازگشایی صادر کند؛ با این حال باید تا حد امکان از ورود خسارت خودداری شود.|لینک=ماده ۱۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری}} | |||
{{ماده فهرست|شماره=۱۴۶|عنوان=تنظیم صورت‌جلسه بازرسی و ضبط اشیا|خلاصه=تنظیم صورت‌جلسه اقدامات بازرسی و ثبت اشیا و مدارک مرتبط با موضوع تحقیق را با رعایت تشریفات قانونی مقرر می‌کند.|لینک=ماده ۱۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری}} | |||
{{ماده فهرست|شماره=۱۴۷|عنوان=نگهداری و تعیین تکلیف اشیای ضبط‌شده|خلاصه=ضبط و نگهداری اشیا و اموال مرتبط با جرم را تابع ضرورت تحقیق و مقررات قانونی می‌داند و تعیین تکلیف آن‌ها را در مرجع قضایی پیگیری می‌کند.|لینک=ماده ۱۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری}} | |||
{{ماده فهرست|شماره=۱۴۸|عنوان=رد اموال و اشیای توقیف‌شده|خلاصه=پس از رفع نیاز تحقیقاتی و با رعایت حقوق اشخاص، امکان استرداد اشیا و اموال توقیف‌شده و تعیین تکلیف آن‌ها را مقرر می‌کند.|لینک=ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری}} | |||
{{ماده فهرست|شماره=۱۴۹|عنوان=حفظ و نگهداری اشیای مرتبط با پرونده|خلاصه=نحوه حفاظت از اشیا و مدارک مکشوفه و جلوگیری از تلف، تغییر یا دسترسی غیرمجاز به آن‌ها را در جریان تحقیقات سامان می‌دهد.|لینک=ماده ۱۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری}} | |||
{{ماده فهرست|شماره=۱۵۰|عنوان=کنترل ارتباطات مخابراتی|خلاصه=کنترل ارتباطات مخابراتی را جز در موارد ضروری و با رعایت شرایط و مجوزهای مقرر قانونی محدود می‌کند و درباره کنترل ارتباطات محکومان نیز ضوابط خاص مقرر می‌دارد.|لینک=ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری}} | |||
{{ماده فهرست|شماره=۱۵۱|عنوان=کنترل حساب‌های بانکی|خلاصه=به بازپرس اجازه می‌دهد در موارد ضروری برای کشف جرم یا دستیابی به ادله، با تأیید رئیس حوزه قضایی حساب‌های بانکی اشخاص را کنترل کند.|لینک=ماده ۱۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری}} | |||
{{ماده فهرست|شماره=۱۵۲|عنوان=توقیف و بررسی مراسلات پستی|خلاصه=توقیف مراسلات پستی مربوط به متهم را در صورت وجود ظن قوی و با دستور بازپرس مجاز می‌داند و شیوه بررسی، ثبت صورت‌جلسه و استرداد موارد غیرضروری را بیان می‌کند.|لینک=ماده ۱۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری}} | |||
{{ماده فهرست|شماره=۱۵۳|عنوان=ارائه اسناد و اطلاعات مورد نیاز تحقیقات|خلاصه=مراجع و اشخاص مربوط را در حدود قانون به ارائه اسناد و اطلاعات لازم برای تحقیقات مکلف می‌کند و رعایت مقررات مربوط به اسناد محرمانه و طبقه‌بندی‌شده را لازم می‌داند.|لینک=ماده ۱۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری}} | |||
{{ماده فهرست|شماره=۱۵۴|عنوان=بررسی اسناد و مدارک سپرده‌شده به وکیل یا دیگری|خلاصه=در صورت سپردن اسناد و ادله مرتبط با جرم به وکیل یا شخص دیگر، بررسی آن‌ها را با رعایت تشریفات مقرر مجاز می‌داند و مطالبه یا بررسی اسناد نامرتبط را منع می‌کند.|لینک=ماده ۱۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری}} | |||
{{ماده فهرست|شماره=۱۵۵|عنوان=صدور قرار کارشناسی|خلاصه=در صورت تشخیص ضرورت کارشناسی از سوی بازپرس یا به درخواست طرفین، صدور قرار ارجاع امر به کارشناسی و تعیین دقیق موضوع کارشناسی را مقرر می‌کند.|لینک=ماده ۱۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری}} | |||
{{ماده فهرست|شماره=۱۵۶|عنوان=انتخاب کارشناس و هیأت کارشناسی|خلاصه=انتخاب کارشناس رسمی دارای صلاحیت را از طریق قرعه مقرر می‌کند و در صورت تعدد کارشناسان، تعداد فرد و شرایط استفاده از کارشناسان حوزه مجاور یا اهل خبره را بیان می‌دارد.|لینک=ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری}} | |||
{{ماده فهرست|شماره=۱۵۷|عنوان=تعیین دستمزد کارشناس|خلاصه=تعیین دستمزد کارشناس را با توجه به کمیت، کیفیت و ارزش کار بر عهده بازپرس می‌گذارد و رعایت تعرفه قانونی را الزامی می‌کند.|لینک=ماده ۱۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری}} | |||
{{ماده فهرست|شماره=۱۵۸|عنوان=تکلیف کارشناس به انجام کارشناسی و جهات رد|خلاصه=کارشناس منتخب را مکلف به انجام مأموریت می‌کند، مگر در صورت عذر موجه یا وجود جهت رد؛ جهات رد کارشناس را همان جهات رد دادرس می‌داند.|لینک=ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری}} | |||
{{ماده فهرست|شماره=۱۵۹|عنوان=مهلت ارائه نظریه کارشناسی|خلاصه=تعیین مهلت برای ارائه نظریه، امکان تمدید یک‌باره با ذکر دلیل و تعیین کارشناس جایگزین در صورت تأخیر غیرموجه را مقرر می‌کند.|لینک=ماده ۱۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری}} | |||
{{ماده فهرست|شماره=۱۶۰|عنوان=طرح پرسش از کارشناس|خلاصه=به بازپرس اجازه می‌دهد پرسش‌های لازم را کتبی یا شفاهی از کارشناس مطرح کند و پاسخ‌ها و موارد مورد تأکید را در صورت‌جلسه درج نماید.|لینک=ماده ۱۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری}} | |||
{{ماده فهرست|شماره=۱۶۱|عنوان=ابلاغ نظریه کارشناسی به طرفین|خلاصه=ابلاغ وصول نظریه کارشناسی به طرفین و امکان مراجعه آنان برای مطالعه و اعلام نظر کتبی ظرف یک هفته را مقرر می‌کند.|لینک=ماده ۱۶۱ قانون آیین دادرسی کیفری}} | |||
{{ماده فهرست|شماره=۱۶۲|عنوان=اعلام مخالفت با نظریه کارشناسی|خلاصه=به شهود تحقیق و اشخاص دارای حق حضور اجازه می‌دهد مخالفت خود با نظریه کارشناس را با ذکر دلیل اعلام کنند تا در صورت‌جلسه ثبت شود.|لینک=ماده ۱۶۲ قانون آیین دادرسی کیفری}} | |||
{{ماده فهرست|شماره=۱۶۳|عنوان=اخذ توضیح و تکمیل نظریه کارشناسی|خلاصه=در صورت نقص نظریه یا نیاز به توضیح، دعوت کارشناس و درخواست تکمیل نظر را مقرر می‌کند و امکان جلب کارشناسِ بدون عذر موجه را پیش‌بینی می‌نماید.|لینک=ماده ۱۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری}} | |||
{{ماده فهرست|شماره=۱۶۴|عنوان=امتناع کارشناس از اظهارنظر یا امضا|خلاصه=در صورت امتناع بدون عذر موجه یکی از کارشناسان حاضر از اظهارنظر، حضور یا امضای نظریه، نظر اکثریت را ملاک قرار می‌دهد و ثبت امتناع را الزامی می‌کند.|لینک=ماده ۱۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری}} | |||
{{ماده فهرست|شماره=۱۶۵|عنوان=رفع تردید یا اختلاف در نظریه کارشناسی|خلاصه=در صورت تردید بازپرس یا اختلاف میان کارشناسان، دعوت از کارشناسان دیگر تا دو بار یا استعلام از متخصص مربوط را مجاز می‌داند.|لینک=ماده ۱۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری}} | |||
{{ماده فهرست|شماره=۱۶۶|عنوان=رد مستدل نظریه کارشناسی|خلاصه=اگر نظریه کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مطابقت نداشته باشد، بازپرس را مکلف می‌کند آن را مستدل رد و موضوع را به کارشناس دیگری ارجاع دهد.|لینک=ماده ۱۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری}} | |||
{{ماده فهرست|شماره=۱۶۷|عنوان=مطالبه خسارت ناشی از تخلف کارشناس|خلاصه=به طرف زیان‌دیده از تخلف کارشناس اجازه می‌دهد مطابق قوانین و مقررات مربوط، جبران خسارت خود را از کارشناس مطالبه کند.|لینک=ماده ۱۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری}} | |||
</div> | |||
{{فصل قانون|شماره=ششم|عنوان=احضار و تحقیق از متهم، شهود و مطلعان|توضیح=مواد ۱۶۸ تا ۲۰۳|لینک=فصل ششم بخش دوم قانون آیین دادرسی کیفری}} | |||
{{فصل قانون|شماره=اول|عنوان=احضار، جلب و تحقیق از متهم|توضیح=مواد ۱۶۸ تا ۲۰۳|لینک=مبحث اول فصل ششم بخش دوم قانون آیین دادرسی کیفری}} | |||
<div class="law-index-grid"> | |||
{{ماده فهرست|شماره=۱۶۸|عنوان=لزوم وجود دلیل کافی برای احضار یا جلب متهم|خلاصه=بازپرس را از احضار یا جلب شخص به عنوان متهم بدون وجود دلیل کافی برای توجه اتهام منع می‌کند و برای تخلف، محکومیت انتظامی تا درجه چهار مقرر می‌دارد.|لینک=ماده ۱۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری}} | |||
{{ماده فهرست|شماره=۱۶۹|عنوان=تشریفات تنظیم و ابلاغ احضاریه|خلاصه=احضار متهم را از طریق احضاریه در دو نسخه مقرر می‌کند؛ یک نسخه به متهم ابلاغ و نسخه دیگر پس از امضا به مأمور ابلاغ مسترد می‌شود.|لینک=ماده ۱۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری}} | |||
{{ماده فهرست|شماره=۱۷۰|عنوان=مندرجات احضاریه|خلاصه=درج مشخصات احضارشونده، زمان و محل حضور، علت احضار و نتیجه عدم حضور و امضای مقام قضایی را الزامی می‌کند و استثنای عدم ذکر علت در موارد خاص را بیان می‌دارد.|لینک=ماده ۱۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری}} | |||
{{ماده فهرست|شماره=۱۷۱|عنوان=فاصله ابلاغ تا زمان حضور|خلاصه=حداقل فاصله پنج‌روزه میان ابلاغ احضاریه و زمان حضور نزد بازپرس را مقرر می‌کند.|لینک=ماده ۱۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری}} | |||
{{ماده فهرست|شماره=۱۷۲|عنوان=نحوه ابلاغ احضاریه توسط مأمور ابلاغ|خلاصه=ابلاغ احضاریه را توسط مأمور ابلاغ بدون لباس رسمی و با ارائه کارت شناسایی مقرر می‌کند.|لینک=ماده ۱۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری}} | |||
{{ماده فهرست|شماره=۱۷۳|عنوان=ابلاغ احضاریه به شخص بی‌سواد|خلاصه=مأمور ابلاغ را مکلف می‌کند مفاد احضاریه را برای شخص بی‌سواد تفهیم کند.|لینک=ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری}} | |||
{{ماده فهرست|شماره=۱۷۴|عنوان=احضار از طریق آگهی|خلاصه=در صورت نامعلوم بودن محل اقامت متهم و ناممکن بودن ابلاغ از راه‌های دیگر، احضار از طریق انتشار یک نوبت آگهی و اعطای مهلت یک‌ماهه را پیش‌بینی می‌کند.|لینک=ماده ۱۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری}} | |||
{{ماده فهرست|شماره=۱۷۵|عنوان=ابلاغ الکترونیکی اوراق قضایی|خلاصه=استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی برای ابلاغ اوراق قضایی و انجام اقدامات مرتبط را در چارچوب مقررات قانونی مجاز می‌داند.|لینک=ماده ۱۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری}} | |||
{{ماده فهرست|شماره=۱۷۶|عنوان=آیین‌نامه ابلاغ الکترونیکی|خلاصه=تعیین جزئیات و شیوه ابلاغ الکترونیکی و نحوه استفاده از سامانه‌های مربوط را به آیین‌نامه اجرایی واگذار می‌کند.|لینک=ماده ۱۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری}} | |||
{{ماده فهرست|شماره=۱۷۷|عنوان=ابلاغ به اشخاص فاقد نشانی معلوم|خلاصه=نحوه ابلاغ به اشخاصی را که نشانی آنان معلوم نیست، در چارچوب مقررات ابلاغ و با رعایت ترتیبات قانونی تعیین می‌کند.|لینک=ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری}} | |||
{{ماده فهرست|شماره=۱۷۸|عنوان=تکلیف متهم به حضور و عذر موجه|خلاصه=حضور متهم در موعد مقرر یا اعلام عذر موجه را الزامی می‌کند و موارد عذر موجه و امکان تمدید محدود مهلت را بیان می‌دارد.|لینک=ماده ۱۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری}} | |||
{{ماده فهرست|شماره=۱۷۹|عنوان=جلب متهم در صورت عدم حضور|خلاصه=در صورت عدم حضور متهم بدون عذر موجه یا عدم اعلام عذر، امکان صدور دستور جلب را با رعایت شرایط قانونی مقرر می‌کند.|لینک=ماده ۱۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری}} | |||
{{ماده فهرست|شماره=۱۸۰|عنوان=موارد جلب بدون احضار قبلی|خلاصه=موارد استثنایی جلب متهم بدون احضار قبلی، از جمله جرایم و اوضاع‌واحوال مقرر قانونی، را تعیین می‌کند.|لینک=ماده ۱۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری}} | |||
{{ماده فهرست|شماره=۱۸۱|عنوان=اجرای دستور جلب متهم|خلاصه=اجرای دستور جلب را بر عهده ضابطان می‌گذارد و رعایت مفاد دستور و تشریفات قانونی هنگام دستگیری را لازم می‌شمارد.|لینک=ماده ۱۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری}} | |||
{{ماده فهرست|شماره=۱۸۲|عنوان=ورود به محل برای اجرای جلب|خلاصه=ورود به محل اختفای متهم برای اجرای دستور جلب را در حدود مجوز و شرایط قانونی امکان‌پذیر می‌کند.|لینک=ماده ۱۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری}} | |||
{{ماده فهرست|شماره=۱۸۳|عنوان=اجرای جلب در شب|خلاصه=اجرای دستور جلب در شب را تابع ضرورت و رعایت تشریفات و ثبت جهات قانونی آن می‌داند.|لینک=ماده ۱۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری}} | |||
{{ماده فهرست|شماره=۱۸۴|عنوان=جلب متهم در حوزه قضایی دیگر|خلاصه=نحوه اجرای دستور جلب در حوزه قضایی دیگر و ارسال متهم به مرجع صادرکننده دستور را مطابق مقررات تعیین می‌کند.|لینک=ماده ۱۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری}} | |||
{{ماده فهرست|شماره=۱۸۵|عنوان=معرفی فوری متهم جلب‌شده به مقام قضایی|خلاصه=ضابطان را مکلف می‌کند متهم جلب‌شده را در اسرع وقت به مرجع قضایی معرفی کنند و از نگهداری غیرقانونی او خودداری نمایند.|لینک=ماده ۱۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری}} | |||
{{ماده فهرست|شماره=۱۸۶|عنوان=جلب متهم در روزهای تعطیل|خلاصه=در موارد ضرورت، اجرای دستور جلب در ایام تعطیل را با رعایت مقررات و نظارت مقام قضایی مجاز می‌داند.|لینک=ماده ۱۸۶ قانون آیین دادرسی کیفری}} | |||
{{ماده فهرست|شماره=۱۸۷|عنوان=تکلیف ضابطان در صورت عدم امکان اجرای جلب|خلاصه=در صورت عدم امکان اجرای دستور جلب، گزارش علت و اقدامات انجام‌شده به مقام قضایی را الزامی می‌کند.|لینک=ماده ۱۸۷ قانون آیین دادرسی کیفری}} | |||
{{ماده فهرست|شماره=۱۸۸|عنوان=دستور منع خروج متهم از کشور|خلاصه=در صورت ضرورت، صدور دستور منع خروج متهم از کشور و اعلام آن به مراجع مربوط را پیش‌بینی می‌کند و مدت و آثار قانونی دستور را تابع مقررات می‌داند.|لینک=ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری}} | |||
{{ماده فهرست|شماره=۱۸۹|عنوان=مدت اعتبار دستور منع خروج|خلاصه=مدت اعتبار دستور منع خروج از کشور و تکلیف مرجع قضایی به لغو آن پس از رفع ضرورت یا پایان مهلت قانونی را تعیین می‌کند.|لینک=ماده ۱۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری}} | |||
{{ماده فهرست|شماره=۱۹۰|عنوان=حق همراه داشتن وکیل در تحقیقات مقدماتی|خلاصه=حق همراه داشتن وکیل برای متهم در تحقیقات مقدماتی، اطلاع وکیل از اتهام و دلایل آن و حدود مداخله وکیل در جلسه تحقیق را مقرر می‌کند.|لینک=ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری}} | |||
{{ماده فهرست|شماره=۱۹۱|عنوان=محدودیت دسترسی به برخی اوراق پرونده|خلاصه=در صورت ضرورت کشف حقیقت یا وجود جهات قانونی، امکان صدور قرار مستدل برای محدود کردن دسترسی به تمام یا بخشی از اوراق پرونده و حق اعتراض به آن را پیش‌بینی می‌کند.|لینک=ماده ۱۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری}} | |||
{{ماده فهرست|شماره=۱۹۲|عنوان=ممنوعیت انتشار مطالب تحقیقات مقدماتی|خلاصه=انتشار مطالب و مدارک تحقیقات مقدماتی را در مواردی که قانون یا شرع منع کرده است ممنوع می‌کند و رعایت محرمانگی پرونده را لازم می‌داند.|لینک=ماده ۱۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری}} | |||
{{ماده فهرست|شماره=۱۹۳|عنوان=ثبت مشخصات و وضعیت متهم در تحقیق|خلاصه=ثبت مشخصات هویتی و اطلاعات لازم متهم در صورت‌جلسه تحقیق و رعایت تشریفات مربوط به آغاز پرسش‌ها را مقرر می‌کند.|لینک=ماده ۱۹۳ قانون آیین دادرسی کیفری}} | |||
{{ماده فهرست|شماره=۱۹۴|عنوان=اخذ نشانی و تعهد اعلام تغییر اقامتگاه|خلاصه=اخذ نشانی دقیق متهم و اعلام تکلیف او به اطلاع‌رسانی درباره تغییر محل اقامت را مقرر می‌کند و آثار اعلام نشانی نادرست یا تغییر بدون اطلاع را بیان می‌دارد.|لینک=ماده ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری}} | |||
{{ماده فهرست|شماره=۱۹۵|عنوان=تفهیم صریح اتهام و ضوابط پرسش از متهم|خلاصه=بازپرس را مکلف می‌کند پیش از تحقیق، حقوق متهم و موضوع اتهام و ادله آن را تفهیم کند؛ پرسش‌های تلقینی، اغفال‌آمیز، همراه با اکراه یا اجبار ممنوع است.|لینک=ماده ۱۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری}} | |||
{{ماده فهرست|شماره=۱۹۶|عنوان=ضمانت اجرای تخلف از تشریفات تحقیق|خلاصه=تخلف از مقررات مواد ۱۹۳ تا ۱۹۵ را موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار می‌داند.|لینک=ماده ۱۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری}} | |||
{{ماده فهرست|شماره=۱۹۷|عنوان=حق سکوت متهم|خلاصه=حق متهم به سکوت را به رسمیت می‌شناسد و ثبت امتناع او از پاسخ‌گویی یا امضای اظهارات در صورت‌جلسه را الزامی می‌کند.|لینک=ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری}} | |||
{{ماده فهرست|شماره=۱۹۸|عنوان=تحقیق انفرادی از متهمان|خلاصه=تحقیق انفرادی از متهمان را اصل قرار می‌دهد، جز در مواجهه حضوری، و مذاکره یا مواضعه میان متهمان را منع می‌کند.|لینک=ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی کیفری}} | |||
{{ماده فهرست|شماره=۱۹۹|عنوان=ثبت دقیق پاسخ‌های متهم|خلاصه=ثبت پاسخ‌ها بدون تغییر، تبدیل یا تحریف و قرائت آن برای متهم و اخذ امضا یا اثر انگشت را مقرر می‌کند؛ متهم باسواد می‌تواند پاسخ‌ها را شخصاً بنویسد.|لینک=ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری}} | |||
{{ماده فهرست|شماره=۲۰۰|عنوان=تعیین مترجم برای اشخاص ناآشنا به زبان فارسی|خلاصه=برای شاکی، مدعی خصوصی، متهم، شاهد یا مطلع ناآشنا به زبان فارسی، تعیین مترجم مورد وثوق و ادای سوگند راستگویی و امانت‌داری را مقرر می‌کند.|لینک=ماده ۲۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری}} | |||
</div> | </div> | ||
نسخهٔ ۲ اکتبر ۲۰۲۶، ساعت ۱۳:۴۱
قانون آیین دادرسی کیفری
مصوب ۴ اسفند ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، مشتمل بر ۱۲ بخش و ۶۹۹ ماده
قانون آیین دادرسی کیفری مجموعه قواعد مربوط به کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، رسیدگی در دادگاه‌های کیفری، صدور و اعتراض به آراء، اجرای احکام کیفری و تضمین حقوق اشخاص در فرایند دادرسی را تعیین می‌کند.
این قانون در ۴ اسفند ۱۳۹۲ تصویب شده و مواد الحاقی آن نیز در سال ۱۳۹۳ به قانون افزوده شده‌اند. ساختار قانون شامل دوازده بخش است و موضوعاتی مانند اصول دادرسی کیفری، دعوای عمومی و خصوصی، وظایف دادسرا و ضابطان، تحقیقات مقدماتی، صلاحیت و رسیدگی دادگاه‌ها، طرق اعتراض، اجرای احکام، دادرسی نظامی، دادرسی الکترونیکی، جرایم رایانه‌ای و دادرسی جرایم اشخاص حقوقی را در بر می‌گیرد.
در این صفحه، مواد بر اساس ترتیب بخش‌ها و فصل‌های قانون فهرست می‌شوند. برای استناد حقوقی، متن تنقیحی هر ماده، اصلاحات بعدی و مقررات خاص مرتبط نیز باید بررسی شود.