پرش به محتوا

ماده ۱ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی داد
→ تفاوت با ویرایش قدیمی‌ترتفاوت با ویرایش جدیدتر ←

Rasool (بحث | مشارکت‌ها)

4 گروه کاربری
۸۹۷ ویرایش‌ها
دیداریویکی‌متن
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
{{#seo:
{{#seo:
|title=ماده ۱ قانون آیین دادرسی کیفری | تعریف آیین دادرسی کیفری و قلمرو آن
|title=ماده ۱ قانون آیین دادرسی کیفری | تعریف آیین دادرسی کیفری و اهداف آن
|title_mode=replace
|title_mode=replace
|description=شرح و تحلیل ماده ۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره تعریف آیین دادرسی کیفری، مراحل دادرسی از کشف جرم تا اجرای رأی، وظایف مقامات قضایی و ضابطان و رعایت حقوق متهم، بزه‌دیده و جامعه.
|description=ماده ۱ قانون آیین دادرسی کیفری، مفهوم و قلمرو آیین دادرسی کیفری را در ارتباط با کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، رسیدگی، صدور و اجرای رأی و رعایت حقوق متهم، بزه‌دیده و جامعه تعریف می‌کند.
}}
}}
<div class="wd-breadcrumb" itemscope itemtype="https://schema.org/BreadcrumbList">
<span class="wd-breadcrumb-item" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem">
[[قوانین و مقررات|<span itemprop="name">قوانین و مقررات</span>]]
<meta itemprop="item" content="https://wikidad.ir/قوانین_و_مقررات">
<meta itemprop="position" content="1">
</span>
<span class="wd-breadcrumb-arrow">←</span>
<span class="wd-breadcrumb-item" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem">
[[قانون آیین دادرسی کیفری|<span itemprop="name">قانون آیین دادرسی کیفری</span>]]
<meta itemprop="item" content="https://wikidad.ir/قانون_آیین_دادرسی_کیفری">
<meta itemprop="position" content="2">
</span>
<span class="wd-breadcrumb-arrow">←</span>
<span class="wd-breadcrumb-item" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem">
[[بخش اول قانون آیین دادرسی کیفری|<span itemprop="name">بخش اول ـ کلیات</span>]]
<meta itemprop="item" content="https://wikidad.ir/بخش_اول_قانون_آیین_دادرسی_کیفری">
<meta itemprop="position" content="3">
</span>
<span class="wd-breadcrumb-arrow">←</span>
<span class="wd-breadcrumb-item" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem">
[[فصل اول قانون آیین دادرسی کیفری|<span itemprop="name">فصل اول ـ تعریف آیین دادرسی کیفری و اصول حاکم بر آن</span>]]
<meta itemprop="item" content="https://wikidad.ir/فصل_اول_قانون_آیین_دادرسی_کیفری">
<meta itemprop="position" content="4">
</span>
<span class="wd-breadcrumb-arrow">←</span>
<span class="wd-breadcrumb-item wd-breadcrumb-current" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem">
<span itemprop="name">ماده ۱</span>
<meta itemprop="position" content="5">
</span>
</div>
<div class="law-page">


{{جعبه ماده
{{جعبه ماده
|قانون=قانون آیین دادرسی کیفری
|شماره=۱
|شماره=۱
|وضعیت=معتبر
|موضوع=تعریف آیین دادرسی کیفری و اصول حاکم بر آن
|متن=آیین دادرسی کیفری مجموعه مقررات و قواعدی است که برای کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجیگری، صلح میان طرفین، نحوه رسیدگی، صدور رأی، طرق اعتراض به آراء، اجرای آراء، تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی و ضابطان دادگستری و رعایت حقوق متهم، بزه‌دیده و جامعه وضع می‌شود.
|فهرست=بخش اول ـ کلیات / فصل اول ـ تعریف آیین دادرسی کیفری و اصول حاکم بر آن
|قبل=
|بعد=ماده ۲ قانون آیین دادرسی کیفری
}}
}}


<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:8px 0 14px;padding:0 3px;color:#455a64;line-height:1.9;font-size:13.5px;">
<div class="law-page">
 
<div style="font-size:17px;font-weight:700;color:#527d77;margin-bottom:10px;">
مفاهیم کلیدی ماده ۱
</div>
 
<div style="display:grid;grid-template-columns:repeat(auto-fit,minmax(190px,1fr));gap:9px;">
 
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<b>[[آیین دادرسی کیفری]]</b><br>
مجموعه قواعد ناظر بر مراحل رسیدگی کیفری، حدود اختیارات مقام‌های مسئول و رعایت حقوق اشخاص درگیر با فرایند کیفری.
</div>
 
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<b>[[کشف جرم]]</b><br>
اقدامات قانونی برای اطلاع از وقوع جرم و شناسایی آثار، قرائن و دلایل مرتبط با آن.
</div>


<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<div class="wd-breadcrumb">قوانین و مقررات ← قانون آیین دادرسی کیفری ← بخش اول: کلیات ← فصل اول: تعریف آیین دادرسی کیفری و اصول حاکم بر آن ← ماده ۱</div>
<b>[[تعقیب متهم]]</b><br>
پیگیری قانونی اتهام از سوی مقام صالح؛ تعقیب به‌تنهایی به معنای اثبات جرم یا صدور حکم محکومیت نیست.
</div>


<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<div class="wd-hero">
<b>[[تحقیقات مقدماتی]]</b><br>
<h1>ماده ۱ قانون آیین دادرسی کیفری</h1>
مرحله بررسی اتهام، دلایل و اوضاع‌واحوال پرونده پیش از تصمیم نهایی درباره ارسال پرونده به مرجع رسیدگی.
<p>تعریف قانونی آیین دادرسی کیفری و تعیین قلمرو موضوعی آن</p>
</div>
</div>


<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<div class="explanation-box">
<b>[[میانجیگری کیفری]]</b><br>
<strong>خلاصه حکم:</strong>
فرایندی قانونی برای گفت‌وگو و تلاش برای سازش یا جبران آثار جرم، در موارد و حدود مقرر در قانون.
ماده ۱، آیین دادرسی کیفری را مجموعه‌ای از مقررات و قواعد می‌داند که فرایند کیفری را از کشف جرم و تعقیب متهم تا تحقیقات مقدماتی، میانجیگری، صلح، رسیدگی، صدور و اجرای رأی و اعتراض به آراء تنظیم می‌کند و هم‌زمان وظایف مقامات قضایی و ضابطان دادگستری و رعایت حقوق متهم، بزه‌دیده و جامعه را در بر می‌گیرد.
</div>
 
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<b>[[بزه‌دیده]]</b><br>
شخصی که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان شده است و قانون برای او حقوق و موقعیت‌های مشخصی در فرایند کیفری در نظر می‌گیرد.
</div>
 
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<b>[[ضابطان دادگستری]]</b><br>
اشخاص و مأمورانی که در حدود قانون، تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی وظایف قانونی خود را در فرایند کیفری انجام می‌دهند.
</div>
 
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<b>[[طرق اعتراض به آراء]]</b><br>
راه‌های قانونی درخواست بازبینی یا اعتراض به رأی، با رعایت شرایط، مهلت‌ها و مرجع مقرر در قانون.
</div>
 
</div>
</div>
</div>


{{شناسنامه ماده
{{شناسنامه ماده
|قانون=قانون آیین دادرسی کیفری
|قانون=قانون آیین دادرسی کیفری
|شماره ماده=1
|شماره ماده=۱
|وضعیت=معتبر
|وضعیت=لازم‌الاجرا
|تاریخ تصویب=1392-12-04
|تاریخ تصویب=۱۳۹۲/۱۲/۰۴
|تاریخ آخرین اصلاح=
|موضوع=تعریف آیین دادرسی کیفری و قلمرو مقررات آن
|موضوع=تعریف آیین دادرسی کیفری و تعیین قلمرو مقررات آن
|بخش=بخش اول ـ کلیات
|سابقه تقنینی=دارد
|مبنای آخرین اصلاح=
|یادداشت=ماده ۱ قانون آیین دادرسی کیفری، آیین دادرسی کیفری را مجموعه مقررات و قواعد مربوط به کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجیگری، صلح میان طرفین، رسیدگی، صدور و اعتراض به آراء، اجرای آراء، تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی و ضابطان دادگستری و رعایت حقوق متهم، بزه‌دیده و جامعه تعریف می‌کند. این ماده در بخش اول و فصل اول قانون قرار دارد.
}}
 
{{تست ماده
|قانون=قانون آیین دادرسی کیفری
|فصل=فصل اول ـ تعریف آیین دادرسی کیفری و اصول حاکم بر آن
|فصل=فصل اول ـ تعریف آیین دادرسی کیفری و اصول حاکم بر آن
|ماده=1
|موضوع=تعریف آیین دادرسی کیفری
|نوع=تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون
|سؤال=مطابق ماده ۱ قانون آیین دادرسی کیفری، کدام گزینه تعریف کامل‌تری از قلمرو آیین دادرسی کیفری ارائه می‌کند؟
|گزینه‌ها=
<ul class="wd-test-options" data-answer="ب">
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) صرفاً مقررات مربوط به تشکیل دادگاه و صدور حکم کیفری</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) مجموعه قواعد مربوط به مراحل فرایند کیفری، وظایف و اختیارات مقام‌های مسئول و رعایت حقوق متهم، بزه‌دیده و جامعه</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) فقط مقررات تعیین جرم و مجازات قانونی</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) صرفاً قواعد مربوط به اجرای مجازات پس از قطعیت حکم</li>
</ul>
|پاسخ=ب
|تحلیل=ماده ۱ قلمرو آیین دادرسی کیفری را به مرحله دادگاه یا اجرای حکم محدود نمی‌کند و از کشف جرم تا اجرای آراء، همراه با وظایف مقام‌ها و رعایت حقوق اشخاص را دربرمی‌گیرد.
|مستند=ماده ۱ قانون آیین دادرسی کیفری
|نکته=در تعریف ماده، هم مراحل دادرسی و هم صلاحیت‌ها و حقوق اشخاص ذکر شده‌اند.
}}
}}


{{تست ماده
<h2>متن ماده</h2>
|قانون=قانون آیین دادرسی کیفری
|فصل=فصل اول ـ تعریف آیین دادرسی کیفری و اصول حاکم بر آن
|ماده=1
|موضوع=ترتیب مراحل دادرسی
|نوع=تألیفی ـ تحلیلی و مستند
|سؤال=کدام گزینه از موضوعاتی است که ماده ۱ صراحتاً در قلمرو آیین دادرسی کیفری قرار داده است؟
|گزینه‌ها=


<ul class="wd-test-options" data-answer="د">
<div class="term-box">
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) تعیین میزان مالیات اشخاص متهم</li>
آیین دادرسی کیفری مجموعه مقررات و قواعدی است که برای کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجیگری، صلح میان طرفین، نحوه رسیدگی، صدور رأی، طرق اعتراض به آراء، اجرای آراء، تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی و ضابطان دادگستری و رعایت حقوق متهم، بزه‌دیده و جامعه وضع می‌شود.
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) تصویب بودجه سالانه دادگستری</li>
</div>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) تعیین ساختار مالکیت شرکت‌های دولتی</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی و اجرای آراء</li>
</ul>
|پاسخ=د
|تحلیل=این مراحل به‌صراحت در متن ماده آمده‌اند و نشان می‌دهند که قلمرو آیین دادرسی کیفری از آغاز فرایند کیفری تا اجرای رأی امتداد دارد.
|مستند=ماده ۱ قانون آیین دادرسی کیفری
|نکته=کشف جرم و اجرای آراء هر دو در فهرست ماده آمده‌اند؛ بنابراین تعریف به مرحله محاکمه محدود نیست.
}}
 
{{تست ماده
|قانون=قانون آیین دادرسی کیفری
|فصل=فصل اول ـ تعریف آیین دادرسی کیفری و اصول حاکم بر آن
|ماده=1
|موضوع=میانجیگری و صلح
|نوع=تألیفی ـ مفهومی و مستند
|سؤال=ذکر «میانجیگری» و «صلح میان طرفین» در ماده ۱ چه مفهومی را مستقیماً تأیید می‌کند؟
|گزینه‌ها=


<ul class="wd-test-options" data-answer="الف">
<h2>اصطلاحات و مفاهیم کلیدی</h2>
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) این موضوعات از جمله مباحثی هستند که قواعد آیین دادرسی کیفری به آنها می‌پردازد.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) میانجیگری در تمام جرایم و بدون هیچ شرطی الزامی است.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) توافق طرفین در هر پرونده‌ای خودبه‌خود موجب پایان تعقیب است.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) با ذکر صلح، رسیدگی قضایی در همه جرایم منتفی می‌شود.</li>
</ul>
|پاسخ=الف
|تحلیل=ماده ۱ میانجیگری و صلح را در شمار موضوعات آیین دادرسی کیفری آورده است؛ اما شرایط، قلمرو و آثار هر یک باید از مقررات اختصاصی مربوط استخراج شود.
|مستند=ماده ۱ قانون آیین دادرسی کیفری؛ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری
|نکته=از صرف ذکر میانجیگری و صلح در ماده ۱ نمی‌توان شمول نامحدود یا اثر خودکار آنها را نتیجه گرفت.
}}


{{تست ماده
<div class="term-box"><strong>آیین دادرسی کیفری:</strong> مجموعه قواعد حاکم بر فرایند رسمی واکنش کیفری از کشف جرم تا اجرای رأی و نیز قواعد مربوط به حقوق اشخاص و صلاحیت و وظایف مقامات دخیل در این فرایند.</div>
|قانون=قانون آیین دادرسی کیفری
|فصل=فصل اول ـ تعریف آیین دادرسی کیفری و اصول حاکم بر آن
|ماده=1
|موضوع=وظایف و اختیارات مقام‌ها
|نوع=تألیفی ـ مستند
|سؤال=ماده ۱ تعیین وظایف و اختیارات کدام گروه را از موضوعات آیین دادرسی کیفری می‌داند؟
|گزینه‌ها=


<ul class="wd-test-options" data-answer="ج">
<div class="term-box"><strong>کشف جرم:</strong> مجموعه اقدامات قانونی برای آشکار شدن وقوع جرم، شناسایی ابعاد آن و دستیابی به اطلاعات و ادله اولیه لازم برای ادامه فرایند کیفری.</div>
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) فقط وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) صرفاً کارکنان اداری دادگاه‌ها</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) مقامات قضایی و ضابطان دادگستری</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) فقط شاکیان و شهود پرونده</li>
</ul>
|پاسخ=ج
|تحلیل=عبارت ماده به‌صراحت از تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی و ضابطان دادگستری نام می‌برد.
|مستند=ماده ۱ قانون آیین دادرسی کیفری
|نکته=حدود وظایف و اختیارات هر مقام باید با مراجعه به مواد اختصاصی قانون بررسی شود.
}}


{{تست ماده
<div class="term-box"><strong>تعقیب متهم:</strong> فرایند قانونی پیگیری اتهام کیفری از سوی مقام صالح پس از احراز شرایط قانونی شروع تعقیب.</div>
|قانون=قانون آیین دادرسی کیفری
|فصل=فصل اول ـ تعریف آیین دادرسی کیفری و اصول حاکم بر آن
|ماده=1
|موضوع=حقوق اشخاص
|نوع=تألیفی ـ مفهومی و مستند
|سؤال=کدام گروه در عبارت پایانی ماده ۱ به‌صراحت از حیث رعایت حقوق مورد اشاره قرار گرفته‌اند؟
|گزینه‌ها=


<ul class="wd-test-options" data-answer="الف">
<div class="term-box"><strong>تحقیقات مقدماتی:</strong> مرحله‌ای از دادرسی کیفری که پیش از رسیدگی ماهوی دادگاه و با هدف جمع‌آوری و ارزیابی ادله، روشن شدن موضوع اتهام و تصمیم قانونی درباره ادامه فرایند انجام می‌شود.</div>
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) متهم، بزه‌دیده و جامعه</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) فقط متهم و محکوم‌علیه</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) صرفاً قاضی و ضابط دادگستری</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) فقط شاکی و دادستان</li>
</ul>
|پاسخ=الف
|تحلیل=ماده ۱ رعایت حقوق متهم، بزه‌دیده و جامعه را صریحاً در شمار موضوعات آیین دادرسی کیفری قرار داده است.
|مستند=ماده ۱ قانون آیین دادرسی کیفری
|نکته=ماده از سه عنوان متهم، بزه‌دیده و جامعه نام می‌برد؛ جزئیات حقوق هر یک در مواد دیگر قانون و مقررات مرتبط آمده است.
}}


{{تست ماده
<div class="term-box"><strong>میانجیگری:</strong> سازوکاری قانونی برای کمک به حل‌وفصل اختلاف کیفری و فراهم کردن زمینه ترمیم آثار جرم و توافق طرفین در مواردی که قانون اجازه داده است.</div>
|قانون=قانون آیین دادرسی کیفری
|فصل=فصل اول ـ تعریف آیین دادرسی کیفری و اصول حاکم بر آن
|ماده=1
|موضوع=تمایز آیین دادرسی کیفری از حقوق ماهوی
|نوع=تألیفی ـ تحلیلی و مستند
|سؤال=کدام گزاره با ساختار تعریف ارائه‌شده در ماده ۱ سازگار است؟
|گزینه‌ها=
 
<ul class="wd-test-options" data-answer="د">
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) ماده ۱ فقط عناصر تشکیل‌دهنده جرایم را تعیین می‌کند.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) ماده ۱ صرفاً میزان مجازات هر جرم را مشخص می‌کند.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) ماده ۱ تنها درباره مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی است.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) ماده ۱ قواعد فرایند کیفری، صلاحیت‌ها و رعایت حقوق اشخاص را موضوع قانون می‌داند.</li>
</ul>
|پاسخ=د
|تحلیل=ماده ۱ ناظر به قواعد و مراحل رسیدگی کیفری و تنظیم وظایف و اختیارات مقام‌های مرتبط است؛ تعیین جرم و مجازات، موضوع اصلی تعریف این ماده نیست.
|مستند=ماده ۱ قانون آیین دادرسی کیفری
|نکته=موضوع ماده، قواعد دادرسی است؛ نه بیان عناصر اختصاصی جرایم یا تعیین مجازات آنها.
}}
 
{{شرح ماده
|عنوان=تعریف قانونی آیین دادرسی کیفری و قلمرو مقررات آن
|خلاصه=ماده ۱ قانون آیین دادرسی کیفری، آیین دادرسی کیفری را مجموعه‌ای از مقررات و قواعد معرفی می‌کند که مراحل مختلف فرایند کیفری، از کشف جرم و تعقیب متهم تا تحقیقات مقدماتی، رسیدگی، صدور و اعتراض به آراء و اجرای آنها را تنظیم می‌کند. این تعریف، افزون بر مراحل دادرسی، تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی و ضابطان دادگستری و رعایت حقوق متهم، بزه‌دیده و جامعه را نیز دربرمی‌گیرد.[۱]
 
|توضیح=
ماده ۱ در آغاز بخش اول قانون آیین دادرسی کیفری و در فصل «تعریف آیین دادرسی کیفری و اصول حاکم بر آن» قرار گرفته است. قانون‌گذار در این ماده، به‌جای محدود کردن تعریف به رسیدگی در دادگاه، مجموعه‌ای از مراحل، اقدامات و موضوعات مرتبط با فرایند کیفری را در کنار یکدیگر آورده است.[۱]
 
نخستین بخش تعریف، آیین دادرسی کیفری را «مجموعه مقررات و قواعد» می‌داند. این عبارت بیانگر آن است که موضوع ماده، یک اقدام منفرد یا یک مرحله خاص نیست؛ بلکه مجموعه‌ای از قواعد قانونی است که روابط و اقدامات مرتبط با فرایند کیفری را سامان می‌دهد.
 
در ادامه، ماده از «کشف جرم» نام می‌برد. کشف جرم در آغاز فهرست آمده و ناظر به مرحله‌ای است که وقوع احتمالی جرم و اطلاعات اولیه مربوط به آن آشکار می‌شود. اقدامات مربوط به این مرحله باید در حدود صلاحیت‌ها و تشریفات مقرر در قانون انجام شوند.
 
پس از کشف جرم، ماده به «تعقیب متهم» اشاره می‌کند. به‌کارگیری عنوان متهم در این عبارت اهمیت دارد؛ زیرا تعقیب، مرحله پیگیری اتهام است و نباید با اثبات قطعی آن یا صدور حکم محکومیت یکسان تلقی شود. اصل برائت و آثار آن در ماده ۴ قانون به‌طور جداگانه تصریح شده است.[۱]


«تحقیقات مقدماتی» موضوع بعدی در فهرست ماده است. این مرحله برای بررسی اتهام، دلایل و اوضاع‌واحوال پرونده انجام می‌شود و قواعد آن در مواد اختصاصی قانون، از جمله مقررات مربوط به تحقیقات و اختیارات مقام قضایی، تفصیل یافته است.
<div class="term-box"><strong>ضابط دادگستری:</strong> مأموری که در حدود قانون وظایف مشخصی را در ارتباط با کشف جرم، انجام تحقیقات مقدماتی و اجرای دستورهای مقامات قضایی بر عهده دارد.</div>


ماده سپس «میانجیگری» و «صلح میان طرفین» را در شمار موضوعات آیین دادرسی کیفری قرار می‌دهد. این تصریح نشان می‌دهد که قانون، روش‌های توافقی یا ترمیمی پیش‌بینی‌شده را بیرون از قلمرو دادرسی کیفری نمی‌داند. بااین‌حال، ماده ۱ به‌تنهایی شرایط استفاده از این روش‌ها، جرایم مشمول یا آثار توافق را تعیین نمی‌کند؛ این موارد باید با مراجعه به مقررات اختصاصی بررسی شوند. آیین‌نامه میانجیگری در امور کیفری نیز به استناد ماده ۸۴ قانون تصویب شده است.[۲]
<h2>شرح و توضیح ماده</h2>


بخش بعدی تعریف، «نحوه رسیدگی» و «صدور رأی» را شامل می‌شود. این دو عبارت به فرایند بررسی اتهام در مرجع صالح و اتخاذ تصمیم قضایی مربوط‌اند. قانون در مواد بعدی، اصول حاکم بر دادرسی، از جمله مستند بودن دادرسی به قانون، بی‌طرفی و استقلال مرجع قضایی و اصل برائت را بیان می‌کند.[۱]
<p>ماده ۱ در ابتدای قانون آیین دادرسی کیفری قرار گرفته و کارکرد آن، ارائه یک تعریف قانونی از «آیین دادرسی کیفری» است. این تعریف صرفاً به رسیدگی دادگاه محدود نشده است؛ بلکه قانون‌گذار دامنه آیین دادرسی کیفری را از مرحله کشف جرم آغاز کرده و تا اجرای آراء ادامه داده است.</p>


ماده ۱ پس از صدور رأی، «طرق اعتراض به آراء» را نیز ذکر می‌کند. بنابراین، تعریف قانونی صرفاً به صدور تصمیم اولیه ختم نمی‌شود و راه‌های قانونی اعتراض و بازبینی رأی را نیز در قلمرو آیین دادرسی کیفری قرار می‌دهد. البته نوع اعتراض، مرجع صالح، مهلت و شرایط آن در مقررات اختصاصی هر طریق مشخص می‌شود.
<p>از عبارت «مجموعه مقررات و قواعد» می‌توان دریافت که آیین دادرسی کیفری یک اقدام یا تصمیم منفرد نیست، بلکه شبکه‌ای از قواعد الزام‌آور است که مراحل، مقامات، اختیارات، تشریفات و تضمین‌های فرایند کیفری را تنظیم می‌کند. بنابراین، رعایت تشریفات دادرسی در کنار رسیدگی به اصل اتهام اهمیت دارد.</p>


«اجرای آراء» آخرین مرحله‌ای است که در فهرست مراحل فرایند کیفری آمده است. ذکر این موضوع در ماده ۱ نشان می‌دهد که قواعد اجرای تصمیمات قضایی نیز بخشی از قلمرو آیین دادرسی کیفری است؛ هرچند جزئیات اجرای هر نوع رأی تابع مقررات مربوط به آن است.
<p>در ادامه، ماده به‌صورت نمونه‌وار مراحل اصلی فرایند کیفری را بیان می‌کند: کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجیگری، صلح میان طرفین، رسیدگی، صدور رأی، اعتراض به آراء و اجرای آراء. این ترتیب نشان می‌دهد که مفهوم آیین دادرسی کیفری در قانون، یک فرایند پیوسته و چندمرحله‌ای است.</p>


ماده در ادامه، از تعیین «وظایف و اختیارات مقامات قضایی و ضابطان دادگستری» نام می‌برد. این بخش از تعریف، بُعد سازمانی و صلاحیتی آیین دادرسی کیفری را آشکار می‌کند. قواعد دادرسی تنها ترتیب مراحل را مشخص نمی‌کنند، بلکه باید روشن سازند چه مقامی، در چه حدودی و با چه اختیاراتی مجاز به انجام اقدام قانونی است.
<p>ماده همچنین فقط به مراحل رسیدگی توجه ندارد و «تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی و ضابطان دادگستری» را نیز جزئی از موضوع آیین دادرسی کیفری می‌داند. در نتیجه، قواعد صلاحیت، حدود اختیار و نحوه اقدام مقاماتی که در فرایند کیفری نقش دارند، در قلمرو این نظام قرار می‌گیرند.</p>


در پایان، ماده «رعایت حقوق متهم، بزه‌دیده و جامعه» را از اهداف و موضوعات مقررات آیین دادرسی کیفری می‌شمارد. این عبارت سه محور را در کنار یکدیگر قرار می‌دهد: حقوق شخصی که اتهام به او منتسب شده، حقوق شخصی که از جرم آسیب دیده و منافع عمومی مرتبط با اجرای قانون و رسیدگی کیفری.
<p>در پایان، رعایت حقوق متهم، بزه‌دیده و جامعه به‌عنوان یکی از اجزای تعریف قانونی ذکر شده است. بنابراین، قانون آیین دادرسی کیفری از منظر ماده ۱ صرفاً ابزار تعقیب و مجازات نیست و هم‌زمان باید سازوکارهای قانونی حمایت از حقوق اشخاص و منافع عمومی را نیز در بر گیرد.</p>


ارتباط ماده ۱ با مواد ۲ تا ۷ همین فصل، در فهم این عبارت پایانی اهمیت دارد. ماده ۲ بر قانونی بودن دادرسی، تضمین حقوق طرفین و اعمال یکسان قواعد در شرایط مساوی تأکید می‌کند؛ ماده ۳ بی‌طرفی و استقلال مراجع قضایی و رسیدگی در کوتاه‌ترین مهلت ممکن را مقرر می‌دارد؛ ماده ۴ اصل برائت و محدودیت اقدامات ناقض آزادی و حریم خصوصی را بیان می‌کند؛ و مواد ۵ تا ۷ به آگاهی متهم از اتهام و حقوق دفاعی، آگاهی اشخاص ذی‌ربط از حقوق خود و رعایت حقوق شهروندی می‌پردازند.[۱]
<h2>تحلیل حقوقی و تفسیری</h2>


از این رو، ماده ۱ را می‌توان ماده‌ای تعریفی و چارچوب‌ساز دانست: این ماده قلمرو کلی قانون را مشخص می‌کند و مواد بعدی فصل، بخشی از اصول و تضمین‌های حاکم بر آن را توضیح می‌دهند. برای تعیین حکم یک موضوع مشخص، باید علاوه بر ماده ۱، ماده یا مواد اختصاصی مربوط نیز بررسی شوند.
<p><strong>۱. تعریف ماده ناظر به کل فرایند کیفری است.</strong> ذکر مراحل متعدد نشان می‌دهد که قانون‌گذار مفهوم آیین دادرسی کیفری را گسترده‌تر از «رسیدگی قضایی در دادگاه» در نظر گرفته است.</p>


|نکات=
<p><strong>۲. میان مرحله کشف و مرحله صدور رأی پیوستگی وجود دارد.</strong> قرار گرفتن کشف جرم، تعقیب، تحقیقات مقدماتی، رسیدگی و اجرای رأی در یک تعریف واحد، بیانگر ارتباط ساختاری مراحل مختلف فرایند کیفری است؛ هر مرحله تابع قواعد خاص خود است اما از نظام کلی دادرسی کیفری جدا نیست.</p>
۱. ماده ۱ در بخش اول ـ کلیات و فصل اول قانون آیین دادرسی کیفری قرار دارد.


۲. آیین دادرسی کیفری در این ماده به‌صورت «مجموعه مقررات و قواعد» تعریف شده است.
<p><strong>۳. حقوق اشخاص جزء موضوع قانون است.</strong> اشاره صریح به متهم و بزه‌دیده و نیز جامعه، نشان می‌دهد که تعریف قانونی دادرسی کیفری فقط از منظر اختیار دولت برای تعقیب جرم تنظیم نشده است.</p>


۳. تعریف ماده به مرحله رسیدگی در دادگاه محدود نیست و از کشف جرم تا اجرای آراء را دربرمی‌گیرد.
<p><strong>۴. اختیارات مقامات باید در چارچوب قانون فهم شود.</strong> ماده از «تعیین وظایف و اختیارات» سخن می‌گوید؛ بنابراین اصل اختیار مقامات کیفری در این حوزه، مستقل از قانون و خارج از حدود مقرر قانونی قابل برداشت نیست.</p>


۴. تعقیب متهم با اثبات مجرمیت یا صدور حکم محکومیت یکسان نیست.
<h2>مبانی و فلسفه حکم</h2>


۵. تحقیقات مقدماتی یکی از موضوعات صریح ماده ۱ است.
<p>ماده ۱ نقطه آغاز تنظیم یک فرایند قانونی برای پاسخ به رفتار مجرمانه است. فلسفه اصلی چنین تنظیمی را می‌توان در ایجاد نظم و قابلیت پیش‌بینی در فرایند کیفری، تعیین نقش مقامات، سامان‌دهی مراحل رسیدگی و ایجاد تضمین برای حقوق اشخاص مشاهده کرد.</p>


۶. میانجیگری و صلح میان طرفین در متن ماده ذکر شده‌اند؛ اما شرایط و آثار آنها تابع مقررات اختصاصی است.
<p>وجود هم‌زمان «تعقیب متهم» و «رعایت حقوق متهم، بزه‌دیده و جامعه» در تعریف ماده، بیانگر آن است که دادرسی کیفری باید میان کشف و رسیدگی به جرم از یک سو و تضمین حقوق اشخاص از سوی دیگر در چارچوب قانون حرکت کند.</p>


۷. طرق اعتراض به آراء و اجرای آراء نیز در قلمرو تعریف قانونی قرار دارند.
<h2>پیشینه تقنینی</h2>


۸. ماده ۱ تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی و ضابطان دادگستری را از موضوعات آیین دادرسی کیفری می‌داند.
<p>قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۰۴ در بخش اول و فصل اول با ارائه تعریف جدیدی از آیین دادرسی کیفری، دامنه آن را نسبت به تعریف‌های پیشین توسعه داده و موضوعاتی مانند میانجیگری، صلح میان طرفین و رعایت حقوق متهم، بزه‌دیده و جامعه را صریحاً در متن ماده گنجانده است. قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ نیز در ماده ۱ تعریفی از آیین دادرسی کیفری ارائه کرده بود، اما عبارت‌بندی و دامنه تعریف آن با ماده ۱ قانون ۱۳۹۲ متفاوت است.</p>


۹. رعایت حقوق متهم، بزه‌دیده و جامعه در عبارت پایانی ماده تصریح شده است.
<h2>مستندات و مقررات مرتبط</h2>
 
۱۰. ماده ۲ بر قانونی بودن دادرسی و تضمین حقوق طرفین تأکید دارد.
 
۱۱. ماده ۳ بی‌طرفی و استقلال مراجع قضایی و رسیدگی در کوتاه‌ترین مهلت ممکن را مقرر می‌کند.
 
۱۲. ماده ۴ اصل برائت و محدودیت اقدامات سالب آزادی و ناقض حریم خصوصی را بیان می‌کند.
 
۱۳. برای تعیین شرایط میانجیگری و صلح، باید به مقررات اختصاصی از جمله ماده ۸۴ و آیین‌نامه میانجیگری در امور کیفری مراجعه کرد.
 
۱۴. ماده ۱ به‌تنهایی شرایط، مهلت‌ها و مرجع هر طریق اعتراض به رأی را تعیین نمی‌کند.
 
۱۵. در تحلیل هر اقدام کیفری باید هم مرحله دادرسی و هم صلاحیت مقام انجام‌دهنده اقدام و حقوق اشخاص مرتبط بررسی شود.
 
|مثال=
**مثال اول ـ کشف جرم:** در صورت دریافت گزارش وقوع جرم، بررسی اولیه و اقدامات قانونی برای روشن شدن وقوع جرم در قلمرو موضوعاتی قرار می‌گیرد که ماده ۱ با عنوان کشف جرم از آن یاد می‌کند. حدود و شیوه اقدام تابع مقررات مربوط به مقام یا ضابط صالح است.
 
**مثال دوم ـ تعقیب و تحقیقات مقدماتی:** پس از طرح موضوع اتهام، پیگیری قانونی آن و انجام تحقیقات مقدماتی، دو مرحله متمایز از فرایند کیفری‌اند که هر دو در متن ماده ۱ ذکر شده‌اند. انجام این مراحل به‌خودی‌خود به معنای اثبات اتهام نیست.
 
**مثال سوم ـ میانجیگری:** در مواردی که قانون امکان میانجیگری را پیش‌بینی کرده باشد، گفت‌وگو و تلاش برای سازش در چارچوب مقررات مربوط انجام می‌شود. ذکر میانجیگری در ماده ۱، مجوزی عام برای استفاده از آن در تمام جرایم ایجاد نمی‌کند.[۲]
 
**مثال چهارم ـ اعتراض به رأی:** شخصی که قانون برای او حق اعتراض به رأی شناخته است، باید از طریق مقرر، در مهلت قانونی و نزد مرجع صالح اقدام کند. ماده ۱ اصل قرار گرفتن طرق اعتراض در قلمرو آیین دادرسی کیفری را بیان می‌کند؛ شرایط هر طریق در مقررات اختصاصی آمده است.
 
**مثال پنجم ـ رعایت حقوق متهم:** هنگام انجام اقدام محدودکننده آزادی یا ورود به حریم خصوصی، صرف استناد به ضرورت تحقیق کافی نیست؛ اقدام باید مستند به قانون و مطابق شرایط و نظارت مقرر باشد. مبنای صریح این تضمین در ماده ۴ قانون آمده است.[۱]
 
**مثال ششم ـ حقوق بزه‌دیده:** در جریان دادرسی، بزه‌دیده صرفاً موضوع گزارش وقوع جرم نیست؛ ماده ۱ رعایت حقوق او را نیز در قلمرو مقررات آیین دادرسی کیفری قرار داده است. مصادیق و شیوه اعمال این حقوق باید از مواد مربوط استخراج شود.
 
|توجه=
ماده ۱ یک تعریف کلی از قلمرو آیین دادرسی کیفری ارائه می‌کند و نباید از آن به‌تنهایی جزئیات تمام مراحل یا حقوق اشخاص را استنباط کرد.
 
در بررسی یک موضوع عملی، ابتدا باید مرحله فرایند کیفری مشخص شود؛ سپس مقام صالح، حدود اختیار، تشریفات قانونی، حقوق متهم و بزه‌دیده و مقررات اختصاصی همان موضوع بررسی گردد.
 
همچنین ذکر میانجیگری و صلح در ماده ۱ به معنای امکان اعمال آنها در تمام جرایم یا ایجاد اثر خودکار برای توافق طرفین نیست. قلمرو و آثار این روش‌ها تابع نصوص و شرایط مقرر در قانون است.
 
تعریف ماده ۱، تعقیب متهم را از اثبات نهایی اتهام جدا می‌کند. در نتیجه، تحلیل هر اقدام باید با توجه به اصل برائت و سایر تضمین‌های دادرسی انجام شود.
}}
 
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;">
 
<h2 style="color:#527d77;font-size:19px;">
تحلیل حقوقی و تفسیری
</h2>
 
<h3>۱. ماهیت تعریفی و چارچوب‌ساز ماده</h3>
<p>
ماده ۱ در ابتدای قانون، قلمرو موضوعی آیین دادرسی کیفری را مشخص می‌کند. این ماده به‌جای بیان تشریفات یک اقدام خاص، مجموعه‌ای از مراحل، صلاحیت‌ها و حقوق مرتبط با دادرسی کیفری را در قالب یک تعریف کلی گرد آورده است.[۱]
</p>
 
<h3>۲. گستره فرایند؛ از کشف جرم تا اجرای رأی</h3>
<p>
ترتیب موضوعات ماده از کشف جرم و تعقیب متهم آغاز می‌شود و با اعتراض به آراء و اجرای آراء ادامه می‌یابد. این ترتیب نشان می‌دهد که آیین دادرسی کیفری صرفاً معادل محاکمه یا صدور حکم نیست؛ بلکه مراحل پیش از رسیدگی و پس از صدور رأی را نیز شامل می‌شود.
</p>
 
<h3>۳. تفکیک تعقیب از اثبات اتهام</h3>
<p>
ماده از «تعقیب متهم» نام می‌برد و آن را در کنار تحقیقات مقدماتی و رسیدگی قرار می‌دهد. از این ساختار نمی‌توان تعقیب را معادل اثبات مجرمیت دانست. ماده ۴ نیز اصل را برائت اعلام کرده و محدودیت‌های قانونی اقدامات ناقض آزادی و حریم خصوصی را مقرر می‌کند.[۱]
</p>
 
<h3>۴. جایگاه میانجیگری و صلح</h3>
<p>
ذکر میانجیگری و صلح میان طرفین در تعریف، بیانگر آن است که قانون‌گذار این موضوعات را در قلمرو قواعد دادرسی کیفری قرار داده است. بااین‌حال، ماده ۱ ناظر به تعریف کلی است و شرایط استفاده، قلمرو جرایم و آثار میانجیگری یا توافق را به‌تنهایی مشخص نمی‌کند. مقررات اختصاصی، از جمله ماده ۸۴ قانون و آیین‌نامه میانجیگری در امور کیفری، باید جداگانه بررسی شوند.[۲]
</p>
 
<h3>۵. نقش قواعد صلاحیتی و سازمانی</h3>
<p>
عبارت «تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی و ضابطان دادگستری» نشان می‌دهد که آیین دادرسی کیفری تنها ترتیب زمانی اقدامات نیست؛ تعیین مقام صالح و حدود اختیار او نیز بخشی از موضوع این قواعد است.
</p>
 
<h3>۶. حقوق متهم، بزه‌دیده و جامعه</h3>
<p>
ماده ۱ رعایت حقوق سه عنوان را صریحاً ذکر می‌کند. مواد ۲ تا ۷ فصل اول، بخشی از تضمین‌های مرتبط را بیان کرده‌اند؛ از جمله قانونی بودن دادرسی، بی‌طرفی و استقلال مرجع قضایی، اصل برائت، حق آگاهی متهم از اتهام و حقوق دفاعی و آگاهی اشخاص ذی‌ربط از حقوق خود.[۱]
</p>
 
<h3>۷. نسبت ماده ۱ با مواد اصولی فصل</h3>
<p>
ماده ۱ چارچوب و قلمرو قانون را تعریف می‌کند؛ مواد بعدی فصل، اصول و تضمین‌های حاکم بر اجرای آن را توسعه می‌دهند. بنابراین در استناد حقوقی، ماده ۱ برای تبیین موضوع قانون مفید است، اما برای اثبات حکم اختصاصی یک اقدام باید به ماده مربوط به همان اقدام نیز استناد شود.
</p>
 
<h3>۸. تمایز قواعد شکلی از مقررات ماهوی</h3>
<p>
موضوع محوری ماده ۱، قواعد فرایند کیفری، نحوه رسیدگی، صدور و اعتراض به رأی، اجرای آراء و تعیین صلاحیت‌هاست. ازاین‌رو، این ماده را نباید به‌عنوان تعریف عناصر جرم یا تعیین مجازات تلقی کرد؛ این موضوعات در قوانین و مقررات ماهوی مربوط بررسی می‌شوند.
</p>
 
<h3>۹. حدود استناد مستقل به ماده ۱</h3>
<p>
ماده ۱ برای بیان قلمرو کلی آیین دادرسی کیفری قابل استناد است؛ اما از آن نمی‌توان بدون مراجعه به مواد اختصاصی، مهلت اعتراض، مرجع صالح، شرایط میانجیگری یا حدود اختیار یک ضابط را استخراج کرد.
</p>
 
</div>
 
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding:13px 15px;background:#f7f9f8;border-right:4px solid #527d77;border-radius:4px;line-height:2;">
 
<h2 style="color:#527d77;font-size:19px;margin-top:0;">
مبانی و فلسفه حکم
</h2>
 
<p>
ماده ۱ با تعریف آیین دادرسی کیفری و برشمردن موضوعات اصلی آن، چارچوبی برای مطالعه و اجرای مقررات این قانون فراهم می‌کند. این چارچوب، مراحل مختلف فرایند کیفری را در کنار تعیین وظایف و اختیارات مقام‌های مسئول و رعایت حقوق اشخاص قرار می‌دهد.
</p>
 
<p>
قرار گرفتن کشف جرم، تعقیب، تحقیقات مقدماتی، رسیدگی، صدور رأی، اعتراض و اجرای رأی در یک تعریف، پیوستگی مراحل دادرسی را نشان می‌دهد. هر مرحله قواعد و صلاحیت‌های خاص خود را دارد، اما همگی در قلمرو کلی آیین دادرسی کیفری قرار می‌گیرند.
</p>
 
<p>
ذکر وظایف و اختیارات مقامات قضایی و ضابطان دادگستری نیز بر ضرورت تنظیم قانونی اقدامات کیفری دلالت دارد. در فرایند کیفری، تشخیص مقام صالح و حدود اختیار او بخشی از تضمین قانونی بودن اقدامات است.
</p>
 
<p>
در پایان، تصریح به رعایت حقوق متهم، بزه‌دیده و جامعه، نشان می‌دهد که تعریف قانونی صرفاً ناظر به کارآمدی مراحل رسیدگی نیست؛ حقوق و موقعیت اشخاص مرتبط با فرایند کیفری نیز از موضوعات اصلی این مجموعه قواعد است.
</p>
 
<p>
بنابراین، کارکرد ماده ۱ را می‌توان در سه محور خلاصه کرد: تعیین قلمرو مراحل دادرسی، شناسایی اهمیت قواعد صلاحیتی و تصریح به جایگاه حقوق اشخاص. جزئیات هر محور باید با مراجعه به مواد اختصاصی قانون بررسی شود.
</p>
 
</div>
 
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;">
 
<h2 style="color:#527d77;font-size:19px;">
پیشینه تقنینی ماده ۱
</h2>
 
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:11px 14px;margin:9px 0;border-radius:4px;">
<b>۱. قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ـ ۱۳۷۸</b><br>
ماده ۱ قانون پیشین، آیین دادرسی کیفری را مجموعه اصول و مقررات مربوط به کشف و تحقیق جرایم، تعقیب مجرمان، رسیدگی، صدور رأی، تجدیدنظر، اجرای احکام و تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی تعریف می‌کرد.[۳]
</div>
 
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:11px 14px;margin:9px 0;border-radius:4px;">
<b>۲. قانون آیین دادرسی کیفری ـ مصوب ۱۳۹۲</b><br>
ماده ۱ قانون مصوب ۱۳۹۲ تعریف را با عبارت «مجموعه مقررات و قواعد» بیان کرده و موضوعاتی مانند میانجیگری، صلح میان طرفین، طرق اعتراض به آراء، رعایت حقوق بزه‌دیده و جامعه و وظایف و اختیارات ضابطان دادگستری را صریحاً در فهرست خود آورده است.[۱]
</div>
 
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:11px 14px;margin:9px 0;border-radius:4px;">
<b>۳. اصلاح قانون در سال ۱۳۹۴</b><br>
قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۴ برخی مواد قانون مصوب ۱۳۹۲ را اصلاح کرد. در متن اصلاحیه بررسی‌شده، ماده ۱ در شمار مواد اصلاح‌شده قرار ندارد؛ بنابراین اصلاحات آن قانون را نباید بدون مستند به‌عنوان اصلاح ماده ۱ معرفی کرد.[۴]
</div>
 
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:11px 14px;margin:9px 0;border-radius:4px;">
<b>۴. مقررات تکمیلی میانجیگری ـ ۱۳۹۵</b><br>
آیین‌نامه میانجیگری در امور کیفری در سال ۱۳۹۵ به استناد ماده ۸۴ قانون تصویب شد و بخشی از چارچوب اجرایی موضوع میانجیگری را تکمیل می‌کند.[۲]
</div>
 
</div>
 
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;">
 
<h2 style="color:#527d77;font-size:19px;">
مبانی و مستندات قانونی
</h2>


<ul>
<ul>
 
<li>ماده ۲ قانون آیین دادرسی کیفری ـ الزام دادرسی کیفری به استناد به قانون، تضمین حقوق طرفین و اعمال یکسان قواعد در شرایط مساوی.</li>
<li>
<li>مواد ۳ و ۴ قانون آیین دادرسی کیفری ـ اصول حاکم بر دادرسی و اصل بی‌طرفی و منع اقدامات ناقض آزادی‌های مشروع.</li>
[[ماده ۱ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۱ قانون آیین دادرسی کیفری]] — تعریف آیین دادرسی کیفری و تعیین قلمرو کلی مقررات آن.
<li>قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۴/۰۳/۲۴ ـ اصلاحات بعدی قانون.</li>
</li>
 
<li>
[[ماده ۲ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۲ قانون آیین دادرسی کیفری]] — مستند بودن دادرسی به قانون، تضمین حقوق طرفین و اعمال یکسان قواعد در شرایط مساوی.
</li>
 
<li>
[[ماده ۳ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۳ قانون آیین دادرسی کیفری]] — بی‌طرفی و استقلال مراجع قضایی و رسیدگی در کوتاه‌ترین مهلت ممکن.
</li>
 
<li>
[[ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری]] — اصل برائت و محدودیت اقدامات سالب آزادی و ناقض حریم خصوصی.
</li>
 
<li>
[[ماده ۵ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۵ قانون آیین دادرسی کیفری]] — آگاهی متهم از موضوع و ادله اتهام و حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی.
</li>
 
<li>
[[ماده ۶ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۶ قانون آیین دادرسی کیفری]] — آگاهی متهم، بزه‌دیده، شاهد و سایر افراد ذی‌ربط از حقوق خود در فرایند دادرسی.
</li>
 
<li>
[[ماده ۷ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۷ قانون آیین دادرسی کیفری]] — رعایت حقوق شهروندی در تمام مراحل دادرسی کیفری.
</li>
 
<li>
[[ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری]] — مبنای قانونی تصویب آیین‌نامه میانجیگری در امور کیفری.
</li>
 
<li>
[https://nezamat.ir/post-40322/ آیین‌نامه میانجیگری در امور کیفری مصوب ۱۳۹۵] — مقررات تکمیلی مربوط به فرایند میانجیگری کیفری.
</li>
 
<li>
[https://nezamat.ir/post-31245/ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸] — متن قانون پیشین برای بررسی سابقه تقنینی تعریف آیین دادرسی کیفری.
</li>
 
</ul>
</ul>


</div>
<h2>آراء و نظریات مرتبط</h2>
 
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;">
 
<h2 style="color:#527d77;font-size:19px;">
مصادیق عملی و سوابق اجرایی
</h2>
 
<ol>
 
<li>
<b>کشف جرم:</b>
بررسی قانونی گزارش وقوع جرم و اقدامات اولیه برای روشن شدن موضوع، از مصادیق مرحله‌ای است که ماده ۱ با عنوان کشف جرم از آن یاد می‌کند.
</li>
 
<li>
<b>تعقیب متهم:</b>
پیگیری اتهام از سوی مقام صالح، مرحله‌ای مستقل از اثبات نهایی اتهام است و باید مطابق شرایط و تشریفات قانونی انجام شود.
</li>
 
<li>
<b>تحقیقات مقدماتی:</b>
بررسی دلایل و اوضاع‌واحوال پرونده پیش از تصمیم مقتضی، در قلمرو تحقیقات مقدماتی قرار می‌گیرد.
</li>
 
<li>
<b>میانجیگری:</b>
در مواردی که قانون اجازه داده باشد، میانجیگری می‌تواند در چارچوب مقررات مربوط انجام شود؛ ماده ۱ به‌تنهایی دامنه و آثار آن را تعیین نمی‌کند.[۲]
</li>
 
<li>
<b>اعتراض به رأی:</b>
درخواست بازبینی رأی از طریق قانونی و نزد مرجع صالح، از موضوعات صریح ماده ۱ است؛ نوع اعتراض و مهلت آن تابع مقررات اختصاصی است.
</li>


<li>
<p>برای ماده ۱، ارتباط تفسیری با آرای قضایی و نظریات مشورتی باید با توجه به موضوع دقیق هر رأی یا نظریه بررسی شود؛ صرف وجود یک رأی یا نظریه در منابع حقوقی، به‌تنهایی به معنای تفسیر مستقیم ماده ۱ نیست.</p>
<b>اجرای رأی:</b>
اقدامات مربوط به اجرای رأی پس از فراهم شدن شرایط قانونی، بخشی از قلمرو آیین دادرسی کیفری است.
</li>


<li>
<h2>منابع</h2>
<b>رعایت حقوق اشخاص:</b>
آگاهی متهم از اتهام و حقوق دفاعی، و آگاهی سایر افراد ذی‌ربط از حقوق خود، در مواد بعدی همین فصل مورد تصریح قرار گرفته است.[۱]
</li>
 
</ol>
 
</div>
 
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;">
 
<h2 style="color:#527d77;font-size:19px;">
مقررات و اسناد تکمیلی مرتبط
</h2>


<ul>
<ul>
 
<li>قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۰۴، ماده ۱.</li>
<li>
<li>قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۴/۰۳/۲۴.</li>
[https://nezamat.ir/post-40322/ آیین‌نامه میانجیگری در امور کیفری مصوب ۱۳۹۵]
<li>قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸، ماده ۱.</li>
— مقررات تکمیلی میانجیگری کیفری که به استناد ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری تصویب شده است.
</li>
 
<li>
[https://nezamat.ir/post-39782/ قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۴]
— قانون اصلاحی مواد مشخصی از قانون آیین دادرسی کیفری؛ برای بررسی وضعیت اصلاحات باید متن هر ماده به‌طور جداگانه ملاحظه شود.
</li>
 
<li>
[https://nezamat.ir/post-31245/ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸]
— متن قانون پیشین برای مقایسه تاریخی تعریف آیین دادرسی کیفری.
</li>
 
</ul>
</ul>


</div>
<h2>📝 تست‌های آزمونی</h2>


<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;">
{{تست ماده
|سوال=کدام گزینه با تعریف قانونی آیین دادرسی کیفری در ماده ۱ قانون آیین دادرسی کیفری انطباق بیشتری دارد؟
|گزینه۱=صرفاً مقررات مربوط به رسیدگی دادگاه و صدور حکم
|گزینه۲=مجموعه مقررات و قواعد ناظر بر کشف جرم، تعقیب، تحقیقات مقدماتی، رسیدگی، اعتراض، اجرای آراء، وظایف مقامات و رعایت حقوق متهم، بزه‌دیده و جامعه
|گزینه۳=فقط مقررات مربوط به ضابطان دادگستری
|گزینه۴=فقط قواعد مربوط به اجرای مجازات
|پاسخ=گزینه ۲
|شرح=ماده ۱ دامنه آیین دادرسی کیفری را از کشف جرم تا اجرای آراء و نیز تعیین وظایف و اختیارات مقامات و رعایت حقوق متهم، بزه‌دیده و جامعه در بر می‌گیرد.
}}


<h2 style="color:#527d77;font-size:19px;">
{{تست ماده
آرای قضایی مرتبط
|سوال=کدام مورد در ماده ۱ صراحتاً در شمار موضوعات آیین دادرسی کیفری آمده است؟
</h2>
|گزینه۱=میانجیگری و صلح میان طرفین
 
|گزینه۲=تعیین میزان مجازات تعزیری
<p style="background:#f7f9f8;border-right:4px solid #b98a32;padding:12px 14px;border-radius:4px;line-height:2;">
|گزینه۳=تعیین ارکان جرم
در بررسی انجام‌شده، رأی مشخصی از هیأت عمومی دیوان عالی کشور یا دیوان عدالت اداری که مستقیماً ناظر به تفسیر ماده ۱ قانون آیین دادرسی کیفری باشد، احراز نشد. از درج رأی نامرتبط یا صرفاً دارای اشاره عمومی به قانون خودداری شده است.
|گزینه۴=تعیین مالیات
</p>
|پاسخ=گزینه ۱
 
|شرح=ماده ۱ به‌صراحت میانجیگری و صلح میان طرفین را در کنار سایر مراحل و موضوعات دادرسی کیفری ذکر کرده است.
</div>
}}
 
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;">
 
<h2 style="color:#527d77;font-size:19px;">
نظریات مشورتی و دیدگاه‌های حقوقی
</h2>
 
<p style="background:#f7f9f8;border-right:4px solid #b98a32;padding:12px 14px;border-radius:4px;line-height:2;">
در این نسخه، نظریه مشورتی مشخصی که شماره، تاریخ و ارتباط مستقیم آن با تفسیر ماده ۱ قابل احراز باشد درج نشده است. برای جلوگیری از انتساب نادرست نظر به اداره کل حقوقی قوه قضائیه، این بخش به‌جای نقل نظریه تأییدنشده، به مقررات صریح قانون و آیین‌نامه میانجیگری ارجاع می‌دهد.
</p>
 
</div>
 
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;">
 
<h2 style="color:#527d77;font-size:19px;">
منابع پژوهشی، مقالات و مطالعات تکمیلی
</h2>
 
<ol>
 
<li>
[https://shenasname.ir/ شناسنامه قانون] — پایگاه قوانین و مقررات؛ برای بررسی متن قانون و پیوندهای مرتبط.
</li>
 
<li>
[https://nezamat.ir/post-39473/ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲] — متن قانون و جایگاه ماده ۱ در بخش اول و فصل اول.
</li>
 
<li>
[https://nezamat.ir/post-40322/ آیین‌نامه میانجیگری در امور کیفری] — منبع مقررات تکمیلی موضوع میانجیگری.
</li>
 
<li>
[https://nezamat.ir/post-31245/ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸] — منبع مقایسه تاریخی تعریف آیین دادرسی کیفری.
</li>
 
<li>
[https://nezamat.ir/post-39782/ قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۴] — منبع بررسی اصلاحات قانون مصوب ۱۳۹۲.
</li>
 
</ol>
 
</div>
 
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding:13px 15px;background:#f7f9f8;border-right:4px solid #527d77;border-radius:4px;line-height:2;font-size:13px;">
 
<h3 style="color:#527d77;margin-top:0;">
ارجاعات و پاورقی
</h3>
 
<p>
[۱] ماده ۱ و مواد ۲ تا ۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ —
[https://nezamat.ir/post-39473/ متن قانون در پایگاه قوانین و مقررات].
</p>
 
<p>
[۲] آیین‌نامه میانجیگری در امور کیفری مصوب ۱۳۹۵/۰۷/۲۸، مصوب هیأت وزیران به استناد ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری —
[https://nezamat.ir/post-40322/ متن آیین‌نامه].
</p>
 
<p>
[۳] ماده ۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ —
[https://nezamat.ir/post-31245/ متن قانون پیشین].
</p>
 
<p>
[۴] قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۴/۰۳/۲۴ —
[https://nezamat.ir/post-39782/ متن قانون اصلاحی].
</p>
 
</div>
 
{{مواد مرتبط
|محتوا=
 
* [[ماده ۲ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۲ قانون آیین دادرسی کیفری]] — قانونی بودن دادرسی و تضمین حقوق طرفین
 
* [[ماده ۳ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۳ قانون آیین دادرسی کیفری]] — بی‌طرفی و استقلال مراجع قضایی و رسیدگی در مهلت مناسب
 
* [[ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری]] — اصل برائت و محدودیت اقدامات ناقض آزادی و حریم خصوصی
 
* [[ماده ۵ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۵ قانون آیین دادرسی کیفری]] — آگاهی متهم از اتهام و حقوق دفاعی
 
* [[ماده ۶ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۶ قانون آیین دادرسی کیفری]] — آگاهی اشخاص ذی‌ربط از حقوق خود
 
* [[ماده ۷ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۷ قانون آیین دادرسی کیفری]] — رعایت حقوق شهروندی در فرایند دادرسی


* [[ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری]] — مبنای مقررات میانجیگری کیفری
<h2>جمع‌بندی</h2>
 
}}


[[رده:قانون آیین دادرسی کیفری]]
<p>ماده ۱ چارچوب مفهومی قانون آیین دادرسی کیفری را مشخص می‌کند. بر اساس این ماده، آیین دادرسی کیفری مجموعه‌ای از قواعد است که تمام زنجیره اصلی فرایند کیفری، از کشف جرم و تعقیب تا رسیدگی، اعتراض و اجرای رأی را تنظیم می‌کند و در کنار آن، وظایف مقامات و حقوق متهم، بزه‌دیده و جامعه را نیز در بر می‌گیرد.</p>
[[رده:بخش اول قانون آیین دادرسی کیفری]]
[[رده:فصل اول قانون آیین دادرسی کیفری]]
[[رده:آیین دادرسی کیفری]]
[[رده:حقوق کیفری]]
[[رده:حقوق متهم]]
[[رده:حقوق بزه‌دیده]]
[[رده:میانجیگری کیفری]]


</div>
</div>

نسخهٔ ۳ اکتبر ۲۰۲۶، ساعت ۱۸:۳۷


ماده

۱

● معتبر




قوانین و مقررات ← قانون آیین دادرسی کیفری ← بخش اول: کلیات ← فصل اول: تعریف آیین دادرسی کیفری و اصول حاکم بر آن ← ماده ۱

ماده ۱ قانون آیین دادرسی کیفری

تعریف قانونی آیین دادرسی کیفری و تعیین قلمرو موضوعی آن

خلاصه حکم: ماده ۱، آیین دادرسی کیفری را مجموعه‌ای از مقررات و قواعد می‌داند که فرایند کیفری را از کشف جرم و تعقیب متهم تا تحقیقات مقدماتی، میانجیگری، صلح، رسیدگی، صدور و اجرای رأی و اعتراض به آراء تنظیم می‌کند و هم‌زمان وظایف مقامات قضایی و ضابطان دادگستری و رعایت حقوق متهم، بزه‌دیده و جامعه را در بر می‌گیرد.


وضعیت: لازم‌الاجرا

تاریخ تصویب: ۱۳۹۲/۱۲/۰۴





متن ماده

آیین دادرسی کیفری مجموعه مقررات و قواعدی است که برای کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجیگری، صلح میان طرفین، نحوه رسیدگی، صدور رأی، طرق اعتراض به آراء، اجرای آراء، تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی و ضابطان دادگستری و رعایت حقوق متهم، بزه‌دیده و جامعه وضع می‌شود.

اصطلاحات و مفاهیم کلیدی

آیین دادرسی کیفری: مجموعه قواعد حاکم بر فرایند رسمی واکنش کیفری از کشف جرم تا اجرای رأی و نیز قواعد مربوط به حقوق اشخاص و صلاحیت و وظایف مقامات دخیل در این فرایند.
کشف جرم: مجموعه اقدامات قانونی برای آشکار شدن وقوع جرم، شناسایی ابعاد آن و دستیابی به اطلاعات و ادله اولیه لازم برای ادامه فرایند کیفری.
تعقیب متهم: فرایند قانونی پیگیری اتهام کیفری از سوی مقام صالح پس از احراز شرایط قانونی شروع تعقیب.
تحقیقات مقدماتی: مرحله‌ای از دادرسی کیفری که پیش از رسیدگی ماهوی دادگاه و با هدف جمع‌آوری و ارزیابی ادله، روشن شدن موضوع اتهام و تصمیم قانونی درباره ادامه فرایند انجام می‌شود.
میانجیگری: سازوکاری قانونی برای کمک به حل‌وفصل اختلاف کیفری و فراهم کردن زمینه ترمیم آثار جرم و توافق طرفین در مواردی که قانون اجازه داده است.
ضابط دادگستری: مأموری که در حدود قانون وظایف مشخصی را در ارتباط با کشف جرم، انجام تحقیقات مقدماتی و اجرای دستورهای مقامات قضایی بر عهده دارد.

شرح و توضیح ماده

ماده ۱ در ابتدای قانون آیین دادرسی کیفری قرار گرفته و کارکرد آن، ارائه یک تعریف قانونی از «آیین دادرسی کیفری» است. این تعریف صرفاً به رسیدگی دادگاه محدود نشده است؛ بلکه قانون‌گذار دامنه آیین دادرسی کیفری را از مرحله کشف جرم آغاز کرده و تا اجرای آراء ادامه داده است.

از عبارت «مجموعه مقررات و قواعد» می‌توان دریافت که آیین دادرسی کیفری یک اقدام یا تصمیم منفرد نیست، بلکه شبکه‌ای از قواعد الزام‌آور است که مراحل، مقامات، اختیارات، تشریفات و تضمین‌های فرایند کیفری را تنظیم می‌کند. بنابراین، رعایت تشریفات دادرسی در کنار رسیدگی به اصل اتهام اهمیت دارد.

در ادامه، ماده به‌صورت نمونه‌وار مراحل اصلی فرایند کیفری را بیان می‌کند: کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجیگری، صلح میان طرفین، رسیدگی، صدور رأی، اعتراض به آراء و اجرای آراء. این ترتیب نشان می‌دهد که مفهوم آیین دادرسی کیفری در قانون، یک فرایند پیوسته و چندمرحله‌ای است.

ماده همچنین فقط به مراحل رسیدگی توجه ندارد و «تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی و ضابطان دادگستری» را نیز جزئی از موضوع آیین دادرسی کیفری می‌داند. در نتیجه، قواعد صلاحیت، حدود اختیار و نحوه اقدام مقاماتی که در فرایند کیفری نقش دارند، در قلمرو این نظام قرار می‌گیرند.

در پایان، رعایت حقوق متهم، بزه‌دیده و جامعه به‌عنوان یکی از اجزای تعریف قانونی ذکر شده است. بنابراین، قانون آیین دادرسی کیفری از منظر ماده ۱ صرفاً ابزار تعقیب و مجازات نیست و هم‌زمان باید سازوکارهای قانونی حمایت از حقوق اشخاص و منافع عمومی را نیز در بر گیرد.

تحلیل حقوقی و تفسیری

۱. تعریف ماده ناظر به کل فرایند کیفری است. ذکر مراحل متعدد نشان می‌دهد که قانون‌گذار مفهوم آیین دادرسی کیفری را گسترده‌تر از «رسیدگی قضایی در دادگاه» در نظر گرفته است.

۲. میان مرحله کشف و مرحله صدور رأی پیوستگی وجود دارد. قرار گرفتن کشف جرم، تعقیب، تحقیقات مقدماتی، رسیدگی و اجرای رأی در یک تعریف واحد، بیانگر ارتباط ساختاری مراحل مختلف فرایند کیفری است؛ هر مرحله تابع قواعد خاص خود است اما از نظام کلی دادرسی کیفری جدا نیست.

۳. حقوق اشخاص جزء موضوع قانون است. اشاره صریح به متهم و بزه‌دیده و نیز جامعه، نشان می‌دهد که تعریف قانونی دادرسی کیفری فقط از منظر اختیار دولت برای تعقیب جرم تنظیم نشده است.

۴. اختیارات مقامات باید در چارچوب قانون فهم شود. ماده از «تعیین وظایف و اختیارات» سخن می‌گوید؛ بنابراین اصل اختیار مقامات کیفری در این حوزه، مستقل از قانون و خارج از حدود مقرر قانونی قابل برداشت نیست.

مبانی و فلسفه حکم

ماده ۱ نقطه آغاز تنظیم یک فرایند قانونی برای پاسخ به رفتار مجرمانه است. فلسفه اصلی چنین تنظیمی را می‌توان در ایجاد نظم و قابلیت پیش‌بینی در فرایند کیفری، تعیین نقش مقامات، سامان‌دهی مراحل رسیدگی و ایجاد تضمین برای حقوق اشخاص مشاهده کرد.

وجود هم‌زمان «تعقیب متهم» و «رعایت حقوق متهم، بزه‌دیده و جامعه» در تعریف ماده، بیانگر آن است که دادرسی کیفری باید میان کشف و رسیدگی به جرم از یک سو و تضمین حقوق اشخاص از سوی دیگر در چارچوب قانون حرکت کند.

پیشینه تقنینی

قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۰۴ در بخش اول و فصل اول با ارائه تعریف جدیدی از آیین دادرسی کیفری، دامنه آن را نسبت به تعریف‌های پیشین توسعه داده و موضوعاتی مانند میانجیگری، صلح میان طرفین و رعایت حقوق متهم، بزه‌دیده و جامعه را صریحاً در متن ماده گنجانده است. قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ نیز در ماده ۱ تعریفی از آیین دادرسی کیفری ارائه کرده بود، اما عبارت‌بندی و دامنه تعریف آن با ماده ۱ قانون ۱۳۹۲ متفاوت است.

مستندات و مقررات مرتبط

  • ماده ۲ قانون آیین دادرسی کیفری ـ الزام دادرسی کیفری به استناد به قانون، تضمین حقوق طرفین و اعمال یکسان قواعد در شرایط مساوی.
  • مواد ۳ و ۴ قانون آیین دادرسی کیفری ـ اصول حاکم بر دادرسی و اصل بی‌طرفی و منع اقدامات ناقض آزادی‌های مشروع.
  • قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۴/۰۳/۲۴ ـ اصلاحات بعدی قانون.

آراء و نظریات مرتبط

برای ماده ۱، ارتباط تفسیری با آرای قضایی و نظریات مشورتی باید با توجه به موضوع دقیق هر رأی یا نظریه بررسی شود؛ صرف وجود یک رأی یا نظریه در منابع حقوقی، به‌تنهایی به معنای تفسیر مستقیم ماده ۱ نیست.

منابع

  • قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۰۴، ماده ۱.
  • قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۴/۰۳/۲۴.
  • قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸، ماده ۱.

📝 تست‌های آزمونی

















جمع‌بندی

ماده ۱ چارچوب مفهومی قانون آیین دادرسی کیفری را مشخص می‌کند. بر اساس این ماده، آیین دادرسی کیفری مجموعه‌ای از قواعد است که تمام زنجیره اصلی فرایند کیفری، از کشف جرم و تعقیب تا رسیدگی، اعتراض و اجرای رأی را تنظیم می‌کند و در کنار آن، وظایف مقامات و حقوق متهم، بزه‌دیده و جامعه را نیز در بر می‌گیرد.

برگرفته از «https://wikidad.ir/index.php?title=ماده_۱_قانون_آیین_دادرسی_کیفری&oldid=856»