پرش به محتوا

ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی داد
→ تفاوت با ویرایش قدیمی‌ترتفاوت با ویرایش جدیدتر ←

Rasool (بحث | مشارکت‌ها)

4 گروه کاربری
۹۲۱ ویرایش‌ها
دیداریویکی‌متن
بدون خلاصۀ ویرایش
برچسب: برگردانده‌شده
بدون خلاصۀ ویرایش
برچسب: برگردانده‌شده
خط ۱: خط ۱:
برای ویکی‌داد، ماده ۶۴ را با همان ساختار غنی صفحات قوانین آماده می‌کنم؛ با متن ماده و تبصره‌ها، شرح کاربردی، نکات کلیدی، تست‌های آزمونی، تحلیل حقوقی و مصوبات مرتبط.
نکته مهم در این ماده: ارزش معاملاتی املاک با قیمت روز بازار یکسان نیست. همچنین تبصره ۳ درباره مبنای محاسبه برخی عوارض و وجوه، مصوبات اجرایی جداگانه‌ای دارد؛ بنابراین درصدهای مربوط به سال‌های مختلف را نباید به‌عنوان یک نرخ ثابت و همیشگی درج کرد.
لالکس
+1
کد زیر برای درج مستقیم در ویکی‌داد تنظیم شده است. متن ماده بر مبنای اصلاحیه ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ است و مصوبه مرتبط با سال ۱۴۰۵ نیز جداگانه لحاظ شده است. لینک‌های خارجی به منابع مشخص و مرتبط محدود شده‌اند.
{{#seo:
|title=ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم؛ ارزش معاملاتی املاک و کمیسیون تقویم املاک
|description=متن کامل ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم با اصلاحات، ترکیب کمیسیون تقویم املاک، نحوه تعیین ارزش معاملاتی، تبصره‌های ۱ تا ۳، مصوبه سال ۱۴۰۵، شرح حقوقی و تست‌های آزمونی.
|keywords=ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم، ارزش معاملاتی املاک، کمیسیون تقویم املاک، قیمت منطقه‌ای ملک، تبصره ۳ ماده ۶۴، مالیات نقل و انتقال املاک
}}
<div class="law-page">
<div class="wd-breadcrumb">
[[صفحه اصلی]] ← [[قوانین مالیاتی]] ← [[قانون مالیات‌های مستقیم]] ← ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم
</div>
<div class="wd-hero">
<div class="wd-hero-content">
<h1>ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم</h1>
<p>تعیین ارزش معاملاتی املاک، وظایف کمیسیون تقویم املاک و مبنای قانونی محاسبه برخی عوارض و وجوه</p>
<div class="wd-hero-meta">
<span>آخرین اصلاح متن ماده: ۱۳۹۴/۰۴/۳۱</span>
<span>حوزه: مالیات بر درآمد املاک</span>
</div>
</div>
</div>
{{جعبه ماده
|عنوان=ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم
|قانون=قانون مالیات‌های مستقیم
|تصویب=۱۳۶۶/۱۲/۰۳
|اصلاح=۱۳۹۴/۰۴/۳۱
|موضوع=تعیین ارزش معاملاتی املاک
|مرجع=کمیسیون تقویم املاک
}}
<div class="wd-law-index">
<h2>در یک نگاه</h2>
<ul>
<li>موضوع اصلی ماده، تعیین ارزش معاملاتی املاک است.</li>
<li>مرجع تعیین ارزش معاملاتی، کمیسیون تقویم املاک است.</li>
<li>ارزش معاملاتی با قیمت روز بازار یکسان نیست.</li>
<li>در متن اصلاحی، مبنای اولیه ارزش معاملاتی در سال اول معادل ۲ درصد میانگین قیمت‌های روز منطقه تعیین شده است.</li>
<li>افزایش سالانه این شاخص، دو واحد درصد است تا به ۲۰ درصد میانگین قیمت‌های روز املاک برسد.</li>
<li>تبصره ۱ امکان تشکیل کمیسیون پیش از پایان دوره سالانه را در شرایط مشخص پیش‌بینی می‌کند.</li>
<li>تبصره ۲ برای شرایط تشکیل‌نشدن کمیسیون یا تصمیم‌نگرفتن آن، سازوکار جایگزین تعیین ارزش معاملاتی را مقرر کرده است.</li>
<li>تبصره ۳ ناظر بر مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوهی است که طبق قوانین دیگر بر ارزش معاملاتی مبتنی می‌شوند.</li>
</ul>
</div>
== متن ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم ==
'''ماده ۶۴ ـ''' [اصلاحی ۱۳۹۴/۰۴/۳۱]
تعیین ارزش معاملاتی املاک بر عهده کمیسیون تقویم املاک می‌باشد. کمیسیون مزبور موظف است ارزش معاملاتی موضوع این قانون را در سال اول معادل دو درصد (۲٪) میانگین قیمت‌های روز منطقه با لحاظ ملاک‌های زیر تعیین کند.
این شاخص هر سال به میزان دو واحد درصد افزایش می‌یابد تا زمانی که ارزش معاملاتی هر منطقه به بیست درصد (۲۰٪) میانگین قیمت‌های روز املاک برسد.
'''الف ـ''' قیمت ساختمان با توجه به مصالح (اسکلت فلزی یا بتون‌آرمه یا اسکلت بتونی و سوله و غیره) و قدمت و تراکم و طریقه استفاده از آن (مسکونی، تجاری، اداری، آموزشی، بهداشتی، خدماتی و غیره) و نوع مالکیت.
'''ب ـ''' قیمت اراضی با توجه به نوع کاربری و موقعیت جغرافیایی از لحاظ تجاری، صنعتی، مسکونی، آموزشی، اداری و کشاورزی.
این کمیسیون متشکل از پنج عضو است که در تهران از نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور، وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شورای اسلامی شهر و در سایر شهرها از مدیران کل یا رؤسای ادارات امور مالیاتی، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی و ثبت اسناد و املاک و یا نمایندگان آن‌ها و نماینده شورای اسلامی شهر تشکیل می‌شود. کمیسیون مذکور هر سال یک بار ارزش معاملاتی املاک را به تفکیک عرصه و اعیان تعیین می‌کند.
در موارد تقویم املاک واقع در هر بخش و روستاهای تابعه، بر اساس تقسیمات کشوری، نماینده بخشدار یا شورای بخش در جلسات کمیسیون شرکت می‌کند. در صورت نبودن شورای اسلامی شهر یا بخش، یک نفر که کارمند دولت نباشد با معرفی فرماندار یا بخشدار مربوط در کمیسیون شرکت می‌کند.
ارزش معاملاتی تعیین‌شده حسب این ماده یک ماه پس از تاریخ تصویب نهایی کمیسیون تقویم املاک، لازم‌الاجرا و تا تعیین ارزش معاملاتی جدید معتبر است.
=== تبصره ۱ ===
سازمان امور مالیاتی کشور یا ادارات تابعه سازمان مزبور می‌توانند قبل از اتمام دوره یک‌ساله در هر شهر یا بخش یا روستا، در موارد زیر کمیسیون تقویم املاک را تشکیل دهند:
۱. برای تعیین ارزش معاملاتی نقاطی که فاقد ارزش معاملاتی است.
۲. برای تعدیل ارزش معاملاتی تعیین‌شده نقاطی که حسب تشخیص سازمان امور مالیاتی کشور در مقایسه با نقاط مشابه هماهنگی لازم را نداشته یا با توجه به معیارهای ذکرشده در این ماده تغییرات عمده در ارزش املاک به وجود آمده باشد.
ارزش معاملاتی تعیین‌شده حسب این تبصره پس از یک ماه از تاریخ تصویب نهایی کمیسیون تقویم املاک، لازم‌الاجرا و تا تعیین ارزش معاملاتی جدید معتبر است.
=== تبصره ۲ ===
در مواردی که کمیسیون تقویم موضوع این ماده پس از دو بار دعوت تشکیل نشود یا پس از تشکیل دو جلسه تصمیم مقتضی در مورد تعیین ارزش معاملاتی حاصل نشود، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است آخرین ارزش روز املاک تعیین‌شده توسط کمیسیون تقویم را با شاخص بهای کالاها و خدمات اعلامی توسط مراجع قانونی ذی‌صلاح تعدیل و ارزش معاملاتی را مطابق مقررات این ماده تعیین کند.
=== تبصره ۳ ===
در مواردی که ارزش معاملاتی موضوع این ماده مطابق دیگر قوانین و مقررات، مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار می‌گیرد، مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یادشده بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی موضوع این ماده می‌باشد که با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه ذی‌ربط به تصویب هیئت وزیران یا مراجع قانونی مرتبط می‌رسد. درصد مذکور باید به نحوی تعیین گردد که مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یادشده بیش از نرخ تورم رسمی اعلامی از طرف مراجع قانونی ذی‌ربط افزایش نیافته باشد.
<div class="term-box">
'''نکته مهم:''' ارزش معاملاتی موضوع ماده ۶۴ را نباید با قیمت واقعی خریدوفروش ملک یا میانگین قیمت روز منطقه یکی دانست. میانگین قیمت روز، یکی از مبناهای مقرر در قانون برای تعیین ارزش معاملاتی است؛ اما ارزش معاملاتی نهایی طبق سازوکار قانونی و تصمیم مرجع صالح تعیین می‌شود.
</div>
== شرح و تفسیر ماده ۶۴ ==
=== ۱. هدف ماده چیست؟ ===
ماده ۶۴ چارچوب قانونی تعیین ارزش معاملاتی املاک را مشخص می‌کند. این ارزش در مواردی که قانون مالیاتی یا مقررات دیگر به آن ارجاع داده‌اند، مبنای محاسبه مالیات یا سایر وجوه قرار می‌گیرد.
قانون‌گذار برای جلوگیری از تعیین سلیقه‌ای ارزش معاملاتی، معیارهایی مانند نوع ساختمان، مصالح مصرفی، قدمت، تراکم، نوع استفاده، نوع مالکیت، کاربری زمین و موقعیت جغرافیایی را مقرر کرده است.
=== ۲. تفاوت ارزش معاملاتی با قیمت روز ملک ===
قیمت روز ملک، مبلغی است که ملک با توجه به شرایط بازار و وضعیت معامله ممکن است به آن خریدوفروش شود. در مقابل، ارزش معاملاتی مبلغی است که بر اساس معیارها و تشریفات قانونی ماده ۶۴ تعیین می‌شود.
بنابراین ممکن است ارزش معاملاتی یک ملک به‌طور قابل‌توجهی کمتر از قیمت روز آن باشد. برای محاسبه مالیات یا عوارض، باید مشخص شود قانون مربوط به مورد خاص به کدام ارزش ارجاع داده است.
=== ۳. معیارهای تعیین ارزش معاملاتی ساختمان ===
در تعیین ارزش معاملاتی ساختمان، موارد زیر اهمیت دارند:
* نوع و کیفیت مصالح ساختمانی؛
* نوع اسکلت و سازه؛
* قدمت بنا؛
* تراکم ساختمانی؛
* نوع بهره‌برداری، از جمله مسکونی، تجاری، اداری یا خدماتی؛
* نوع مالکیت.
=== ۴. معیارهای تعیین ارزش معاملاتی زمین ===
در ارزیابی زمین، قانون بر دو محور تأکید دارد:
* نوع کاربری زمین؛
* موقعیت جغرافیایی و ویژگی‌های منطقه، از جمله موقعیت تجاری، صنعتی، مسکونی، آموزشی، اداری یا کشاورزی.
=== ۵. ترکیب و وظیفه کمیسیون تقویم املاک ===
کمیسیون تقویم املاک مرجع قانونی تعیین ارزش معاملاتی است. ترکیب اعضا در تهران و سایر شهرها طبق متن ماده مشخص شده است.
کمیسیون باید ارزش معاملاتی را به تفکیک عرصه و اعیان تعیین کند. عرصه به زمین و اعیان به بنا و مستحدثات مربوط به ملک اشاره دارد.
=== ۶. زمان لازم‌الاجرا شدن ارزش معاملاتی ===
مطابق متن ماده، ارزش معاملاتی تعیین‌شده یک ماه پس از تصویب نهایی کمیسیون لازم‌الاجرا می‌شود و تا زمانی که ارزش معاملاتی جدید تعیین شود، اعتبار دارد.
پس تاریخ تصویب نهایی کمیسیون و تاریخ شروع اجرای ارزش معاملاتی باید از یکدیگر تفکیک شوند.
=== ۷. موارد تشکیل کمیسیون پیش از پایان سال ===
تبصره ۱ به سازمان امور مالیاتی کشور یا ادارات تابعه اجازه می‌دهد در موارد مقرر، پیش از پایان دوره یک‌ساله کمیسیون تشکیل شود؛ از جمله زمانی که نقطه‌ای فاقد ارزش معاملاتی است یا ارزش تعیین‌شده با مناطق مشابه تناسب ندارد و تغییرات عمده رخ داده است.
=== ۸. اگر کمیسیون تشکیل نشود یا تصمیم نگیرد ===
تبصره ۲ برای جلوگیری از توقف تعیین ارزش معاملاتی، سازوکار جایگزین پیش‌بینی کرده است. اگر کمیسیون پس از دو بار دعوت تشکیل نشود یا پس از دو جلسه به تصمیم مقتضی نرسد، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است با استفاده از آخرین ارزش روز تعیین‌شده و شاخص بهای کالاها و خدمات اعلامی مراجع قانونی ذی‌صلاح، ارزش معاملاتی را طبق ماده تعیین کند.
=== ۹. ارتباط تبصره ۳ با عوارض و وجوه دیگر ===
تبصره ۳ زمانی اهمیت پیدا می‌کند که قانون یا مقررات دیگری، ارزش معاملاتی ماده ۶۴ را مبنای محاسبه عوارض یا وجوه قرار داده باشد. در این وضعیت، مأخذ محاسبه لزوماً تمام ارزش معاملاتی نیست، بلکه درصدی از آن است که باید مطابق سازوکار قانونی تصویب شود.
این درصد ممکن است در دوره‌های مختلف تغییر کند؛ بنابراین برای محاسبه یک عوارض مشخص در سال معین، باید مصوبه معتبر همان دوره بررسی شود.
== مصوبات و اسناد مرتبط ==
<div class="related-laws-box">
=== مصوبه مربوط به مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه در سال ۱۴۰۵ ===
در سال ۱۴۰۵، مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره ۳ ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم، معادل '''۹ درصد ارزش معاملاتی''' اعلام شده است.
این درصد مربوط به مأخذ محاسبه عوارض و وجوه مشمول تبصره ۳ است و نباید به‌عنوان نرخ عمومی مالیات نقل‌وانتقال تمام املاک یا نرخ ثابت همه سال‌ها تلقی شود.
* [مشاهده متن مصوبه مربوط به سال ۱۴۰۵ در دفتر وکیل](https://daftarvakil.ir/قوانین-و-مصوبات/196877/)
=== ضوابط ارزش معاملاتی املاک شهر تهران برای سال ۱۴۰۴ ===
سازمان امور مالیاتی کشور ضوابط اجرایی و جداول ارزش معاملاتی املاک شهر تهران را برای سال ۱۴۰۴ منتشر کرده است. این سند برای بررسی ارزش‌های معاملاتی و ضوابط مربوط به عرصه املاک تهران کاربرد دارد.
* [دریافت سند ارزش معاملاتی املاک شهر تهران برای سال ۱۴۰۴](https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2025/03/ارزش_معاملاتی_املاک_تهران.pdf)
</div>
== نکات کلیدی و آزمونی ماده ۶۴ ==
<div class="explanation-box">
* **مرجع تعیین ارزش معاملاتی:** کمیسیون تقویم املاک.
* **مبنای سال اول در متن اصلاحی:** دو درصد میانگین قیمت‌های روز منطقه.
* **افزایش سالانه شاخص:** دو واحد درصد.
* **حد نهایی شاخص مقرر در متن ماده:** بیست درصد میانگین قیمت‌های روز املاک.
* **تناوب تعیین ارزش معاملاتی:** سالی یک بار.
* **تفکیک ارزیابی:** عرصه و اعیان.
* **زمان لازم‌الاجرا شدن ارزش جدید:** یک ماه پس از تصویب نهایی کمیسیون.
* **تبصره ۱:** تشکیل کمیسیون پیش از پایان دوره سالانه در موارد مشخص.
* **تبصره ۲:** تعیین ارزش معاملاتی توسط سازمان امور مالیاتی در صورت تشکیل‌نشدن کمیسیون یا نرسیدن آن به تصمیم مقتضی.
* **تبصره ۳:** تعیین درصد مأخذ سایر عوارض و وجوه با تصویب مرجع قانونی صالح و با رعایت محدودیت مقرر درباره افزایش مأخذ.
* **نکته تفسیری:** ارزش معاملاتی، قیمت روز بازار نیست؛ قیمت روز منطقه از معیارهای تعیین آن محسوب می‌شود.
</div>
== مثال‌های کاربردی ==
=== مثال اول: تفاوت قیمت بازار و ارزش معاملاتی ===
فرض کنید قیمت روز یک ملک در بازار ۲۰ میلیارد تومان باشد، اما ارزش معاملاتی آن طبق جداول و تصمیم معتبر کمیسیون، مبلغ دیگری تعیین شده باشد. اگر مقرره مالیاتی مربوط، ارزش معاملاتی را مبنای محاسبه قرار داده باشد، نمی‌توان صرفاً به دلیل بالاتر بودن قیمت بازار، آن را جایگزین ارزش معاملاتی کرد.
در هر پرونده باید ابتدا نوع مالیات یا عوارض و سپس مأخذ مقرر در قانون مربوط بررسی شود.
=== مثال دوم: نبود ارزش معاملاتی برای یک منطقه ===
اگر برای نقطه‌ای ارزش معاملاتی تعیین نشده باشد، سازمان امور مالیاتی کشور یا ادارات تابعه می‌توانند طبق تبصره ۱، پیش از پایان دوره یک‌ساله برای تشکیل کمیسیون اقدام کنند.
=== مثال سوم: تشکیل‌نشدن کمیسیون ===
اگر کمیسیون پس از دو بار دعوت تشکیل نشود، تبصره ۲ سازمان امور مالیاتی کشور را مکلف می‌کند طبق روش مقرر در همان تبصره، ارزش معاملاتی را تعیین کند. بنابراین نبود تصمیم کمیسیون به معنای بی‌اعتبار شدن دائمی ارزش معاملاتی یا توقف نامحدود فرایند تعیین آن نیست.
=== مثال چهارم: محاسبه عوارض بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی ===
اگر مقرره‌ای مأخذ یک عوارض را درصدی از ارزش معاملاتی ماده ۶۴ قرار داده باشد، باید درصد معتبر برای همان عوارض و همان سال بررسی شود. نرخ مصوب یک سال را نباید بدون بررسی به سال‌های دیگر تعمیم داد.
== تست‌های آزمونی ماده ۶۴ ==
{{تست ماده
|سوال=بر اساس ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم، مرجع تعیین ارزش معاملاتی املاک کدام است؟
|گزینه۱=شهرداری محل وقوع ملک
|گزینه۲=کمیسیون تقویم املاک
|گزینه۳=اداره ثبت اسناد و املاک
|گزینه۴=دفتر اسناد رسمی تنظیم‌کننده سند
|پاسخ=گزینه ۲
|شرح=ماده ۶۴ تعیین ارزش معاملاتی املاک را بر عهده کمیسیون تقویم املاک قرار داده است.
}}
{{تست ماده
|سوال=در متن اصلاحی ماده ۶۴، ارزش معاملاتی در سال اول معادل چه نسبتی از میانگین قیمت‌های روز منطقه تعیین می‌شود؟
|گزینه۱=یک درصد
|گزینه۲=دو درصد
|گزینه۳=ده درصد
|گزینه۴=بیست درصد
|پاسخ=گزینه ۲
|شرح=مبنای سال اول در متن ماده دو درصد میانگین قیمت‌های روز منطقه است.
}}
{{تست ماده
|سوال=شاخص مقرر در ماده ۶۴ هر سال به چه میزان افزایش می‌یابد؟
|گزینه۱=دو واحد درصد
|گزینه۲=دو درصد از ارزش معاملاتی سال قبل
|گزینه۳=پنج واحد درصد
|گزینه۴=به میزان نرخ تورم، بدون سقف مقرر
|پاسخ=گزینه ۱
|شرح=قانون افزایش سالانه را دو واحد درصد مقرر کرده است تا شاخص به بیست درصد میانگین قیمت‌های روز املاک برسد.
}}
{{تست ماده
|سوال=مطابق ماده ۶۴، ارزش معاملاتی تعیین‌شده چه زمانی لازم‌الاجرا می‌شود؟
|گزینه۱=در روز تشکیل کمیسیون
|گزینه۲=بلافاصله پس از پیشنهاد سازمان امور مالیاتی
|گزینه۳=یک ماه پس از تصویب نهایی کمیسیون تقویم املاک
|گزینه۴=یک سال پس از تصویب کمیسیون
|پاسخ=گزینه ۳
|شرح=ماده و تبصره ۱، لازم‌الاجرا شدن ارزش معاملاتی را یک ماه پس از تصویب نهایی کمیسیون مقرر کرده‌اند.
}}
{{تست ماده
|سوال=در صورت تشکیل‌نشدن کمیسیون پس از دو بار دعوت یا تصمیم‌نگرفتن آن پس از دو جلسه، کدام حکم اجرا می‌شود؟
|گزینه۱=ارزش معاملاتی حذف می‌شود.
|گزینه۲=شهرداری رأساً ارزش معاملاتی را تعیین می‌کند.
|گزینه۳=سازمان امور مالیاتی طبق تبصره ۲ ارزش معاملاتی را تعیین می‌کند.
|گزینه۴=قیمت اعلامی مالک ملاک قطعی است.
|پاسخ=گزینه ۳
|شرح=تبصره ۲، در این شرایط سازمان امور مالیاتی کشور را مکلف به تعیین ارزش معاملاتی با روش مقرر قانونی می‌کند.
}}
{{تست ماده
|سوال=موضوع اصلی تبصره ۳ ماده ۶۴ چیست؟
|گزینه۱=معافیت تمام املاک مسکونی از مالیات
|گزینه۲=تعیین درصد مأخذ سایر عوارض و وجوه مبتنی بر ارزش معاملاتی
|گزینه۳=تعیین نرخ عمومی مالیات بر درآمد اجاره
|گزینه۴=تعیین هزینه تنظیم سند رسمی
|پاسخ=گزینه ۲
|شرح=تبصره ۳ درباره مواردی است که ارزش معاملاتی ماده ۶۴ طبق قوانین و مقررات دیگر، مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار می‌گیرد.
}}
== مبانی و ارتباطات قانونی ==
<div class="related-laws-box">
* [[قانون مالیات‌های مستقیم]] ـ قانون اصلی حاوی ماده ۶۴.
* [[ماده ۵۹ قانون مالیات‌های مستقیم]] ـ مقررات مالیات نقل‌وانتقال قطعی املاک و حق واگذاری محل؛ در بررسی پرونده‌های ملکی باید مأخذ قانونی مربوط به نوع انتقال جداگانه بررسی شود.
* [[ماده ۵۳ قانون مالیات‌های مستقیم]] ـ مقررات درآمد مشمول مالیات اجاره؛ مرتبط با پرونده‌های مالیاتی املاک، اما دارای مأخذ و قواعد مستقل.
* تبصره ۳ ماده ۶۴ ـ مقررات خاص مربوط به سایر عوارض و وجوه مبتنی بر ارزش معاملاتی.
* [متن قانون مالیات‌های مستقیم در پایگاه قوانین و مقررات کشور](https://nezamat.ir/post-28895/)
* [متن مصوبه مربوط به مأخذ عوارض و وجوه موضوع تبصره ۳ ماده ۶۴ در سال ۱۴۰۵](https://daftarvakil.ir/قوانین-و-مصوبات/196877/)
</div>
== پرسش‌های متداول ==
=== آیا ارزش معاملاتی ملک همان قیمت روز آن است؟ ===
خیر. ارزش معاملاتی بر اساس ماده ۶۴ و معیارها و تشریفات قانونی تعیین می‌شود و ممکن است با قیمت واقعی بازار تفاوت داشته باشد.
=== آیا ارزش معاملاتی هر منطقه باید هر سال تعیین شود؟ ===
اصل ماده بر تعیین سالانه ارزش معاملاتی تأکید دارد. همچنین تبصره ۱ در شرایط مشخص امکان تشکیل کمیسیون پیش از پایان دوره یک‌ساله را فراهم می‌کند.
=== اگر کمیسیون تشکیل نشود، تعیین ارزش معاملاتی متوقف می‌شود؟ ===
خیر. در شرایط مقرر در تبصره ۲، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است با استفاده از آخرین ارزش روز تعیین‌شده و شاخص قانونی مربوط، ارزش معاملاتی را تعیین کند.
=== آیا درصد موضوع تبصره ۳ برای تمام سال‌ها ثابت است؟ ===
خیر. درصد مأخذ سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره ۳ تابع مصوبه معتبر مربوط است. برای محاسبه در هر سال باید مصوبه همان دوره و مقرره مربوط به عوارض موردنظر بررسی شود.
=== آیا ماده ۶۴ به‌تنهایی نرخ مالیات نقل‌وانتقال همه املاک را تعیین می‌کند؟ ===
خیر. ماده ۶۴ ناظر بر ارزش معاملاتی املاک است. برای تعیین نرخ و شیوه محاسبه مالیات یک معامله باید ماده مربوط به آن نوع مالیات، از جمله ماده ۵۹ در موارد مربوط، نیز بررسی شود.
== منابع و مستندات ==
<div class="related-laws-box">
* [قانون مالیات‌های مستقیم ـ متن قانون و اصلاحات مرتبط در پایگاه قوانین و مقررات کشور](https://nezamat.ir/post-28895/)
* [مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره ۳ ماده ۶۴ در سال ۱۴۰۵](https://daftarvakil.ir/قوانین-و-مصوبات/196877/)
* [ضوابط اجرایی و ارزش معاملاتی املاک شهر تهران برای سال ۱۴۰۴ ـ فایل منتشرشده در شناسنامه قانون](https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2025/03/ارزش_معاملاتی_املاک_تهران.pdf)
</div>
[[رده:قوانین مالیاتی]]
[[رده:قانون مالیات‌های مستقیم]]
[[رده:مالیات بر درآمد املاک]]
[[رده:ارزش معاملاتی املاک]]
[[رده:قوانین و مقررات مالیاتی]]
</div>
تذکر برای انتشار نهایی: متن ماده و تبصره‌ها را با نسخه رسمی قانون در سامانه ویکی‌داد تطبیق بده؛ به‌ویژه جزئیات ترکیب کمیسیون و متن تبصره‌های اصلاحی. مصوبه سال ۱۴۰۵ نیز برای همان سال و موضوع تبصره ۳ درج شده است، نه به‌عنوان نرخ عمومی مالیات همه معاملات املاک.
Pasted text(20261014-091845).txt
Document
با این فرمت و محتوا و غنا می‌خوام:
فایل نمونه را بررسی کردم. این بار ساختار ماده ۶۴ را مطابق همان الگو می‌چینم: الگوی سئوی ویکی‌داد، مسیر راهنما، {{جعبه ماده}}، کارت‌های مفاهیم کلیدی، {{شناسنامه ماده}}، تست‌های ساختاریافته با {{تست ماده}}، {{شرح ماده}}، تحلیل حقوقی تفصیلی، پیشینه تقنینی، مصوبات اجرایی، نمونه‌های کاربردی، منابع و مواد مرتبط.
در بخش مصوبات، ضریب ۹ درصد در سال ۱۴۰۵ فقط ذیل تبصره ۳ و برای مأخذ سایر عوارض و وجوه مشمول همان تبصره درج می‌شود؛ آن را با نرخ مالیات نقل‌وانتقال ملک اشتباه نمی‌گیریم.
دفتر وکیل
+1
کد کامل و آماده درج در ویکی‌داد:
{{#seo:
{{#seo:
|title=ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم | ارزش معاملاتی املاک و کمیسیون تقویم املاک
|title=ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم | ارزش معاملاتی املاک و کمیسیون تقویم املاک
خط ۷۴۴: خط ۱٬۰۸۴:
[[رده:کمیسیون تقویم املاک]]
[[رده:کمیسیون تقویم املاک]]
[[رده:عوارض و وجوه قانونی]]
[[رده:عوارض و وجوه قانونی]]
سابقه تقنینی
Error 1064: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '\xDB\xB6\xDB\xB4 ORDER BY `\xD9\x86\xD8\xB3\xD8\xAE\xD9\x87` LIMIT 100' at line 1
Function: CargoSQLQuery::run Query: SELECT `WDArticleVersions`.`_pageID` AS `cargo_backlink_page_id_WDArticleVersions`,`نسخه` AS `نسخه`,`وضعیت` AS
این خطا از بخش سابقه تقنینی و فراخوانی جدول WDArticleVersions می‌آید. مشکل اصلی به‌احتمال زیاد در شرطی است که شماره ماده ۶۴ را به‌صورت مستقیم وارد کوئری Cargo کرده است؛ اما برای تشخیص قطعی، باید ادامه کوئری را هم ببینیم.
در متن خطا، بخش مهم این است:
WHERE ... \xDB\xB6\xDB\xB4
ORDER BY `نسخه`
LIMIT 100
\xDB\xB6\xDB\xB4 نمایش بایتی ارقام فارسی ۶۴ است. این بخش به‌خودی‌خود ثابت نمی‌کند که ارقام فارسی علت خطا هستند؛ احتمال دارد مشکل از نحوه ساخت شرط SQL یا کوتیشن‌گذاری مقدار باشد.
راه‌حل پیشنهادی
اگر در بخش سابقه تقنینی از چیزی شبیه این استفاده کرده‌ای:
{{#cargo_query:
tables=WDArticleVersions
|fields=نسخه, وضعیت
|where=ماده=۶۴
|order by=نسخه
}}
ابتدا شرط را به این شکل تغییر بده:
|where=ماده="64"
البته این اصلاح فقط زمانی درست است که فیلد ماده در جدول Cargo از نوع متنی باشد. اگر فیلد عددی است، باید شرط عددی و بدون کوتیشن باشد؛ و اگر فیلد واقعی جدول _pageID یا عنوان صفحه است، شرط باید بر همان فیلد تنظیم شود.
برای اینکه نسخه نهایی و بدون حدس را بدهم، لطفاً کد کامل بخش «سابقه تقنینی» یا تعریف جدول WDArticleVersions را بفرست. با متن فعلی خطا نمی‌توان نوع فیلد و ساختار دقیق کوئری را با اطمینان تعیین کرد.
Improve accuracy for technical work
Upgrade to Plus and use increased reasoning to debug code, work through systems, and solve math or science problems.
No file chosen
{{#seo:
|title=ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری | تعیین وضعیت کارمندان در واگذاری وظایف به بخش غیردولتی
|title_mode=replace
|description=ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری درباره تعیین وضعیت کارمندان در واگذاری وظایف به بخش غیردولتی است. در این صفحه متن ماده، شرح و تبیین، تحلیل حقوقی، مبانی حکم، مستندات قانونی، سوابق اجرایی و منابع مرتبط بررسی می‌شود.
}}
<div class="wd-breadcrumb" itemscope itemtype="https://schema.org/BreadcrumbList">
<span class="wd-breadcrumb-item" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem"> [[قوانین و مقررات|<span itemprop="name">قوانین و مقررات</span>]] <meta itemprop="item" content="https://wikidad.ir/قوانین_و_مقررات"> <meta itemprop="position" content="1"> </span>
<span class="wd-breadcrumb-arrow">←</span>
<span class="wd-breadcrumb-item" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem"> [[قانون مدیریت خدمات کشوری|<span itemprop="name">قانون مدیریت خدمات کشوری</span>]] <meta itemprop="item" content="https://wikidad.ir/قانون_مدیریت_خدمات_کشوری"> <meta itemprop="position" content="2"> </span>
<span class="wd-breadcrumb-arrow">←</span>
<span class="wd-breadcrumb-item" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem"> [[فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت|<span itemprop="name">فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت</span>]] <meta itemprop="item" content="https://wikidad.ir/%D9%81%D8%B5%D9%84_%D8%AF%D9%88%D9%85_%D9%80_%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7_%D9%88_%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85_%D9%88%D8%B8%D8%A7%DB%8C%D9%81_%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA"> <meta itemprop="position" content="3"> </span>
<span class="wd-breadcrumb-arrow">←</span>
<span class="wd-breadcrumb-current" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem"> <span itemprop="name">ماده ۲۱</span> <meta itemprop="position" content="4"> </span>
</div>
<div class="law-page">
{{جعبه ماده
|شماره=۲۱
|وضعیت=معتبر
|متن=با کارمندان رسمی و یا ثابت دستگاه‌های اجرائی که تمام یا بخشی از وظایف آن‌ها به بخش غیردولتی واگذار‌ می‌گردد به یکی از روش‌های ذیل عمل خواهد شد:<br>
الف) انتقال به سایر واحد‌های همان دستگاه یا دستگاه اجرائی دیگر.<br>
ب) بازخرید سنوات خدمت.<br>
ج) موافقت با مرخصی بدون حقوق برای مدت سه تا پنجسال.<br>
د) انتقال به بخش غیردولتی که مجری وظایف و فعالیت‌های واگذار شده‌ می‌باشد. در صورت تمایل کارمندان به تغییر صندوق بازنشستگی هزینه جابه جایی تغییر صندوق ‌‌‌ذی‌ربط با حفظ سوابق مربوط توسط دولت تأمین‌ می‌گردد.<br>
هـ) انجام وظیفه در بخش غیردولتی به شکل مأمور که حقوق و مزایای وی را بخش غیردولتی پرداخت‌ می‌کند.<br>
<strong>تبصره ۱-</strong> درصورت واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به نحوی که شرکت مذکور غیردولتی شود، قوانین و مقررات قانون کار بر کارمندان شرکت واگذار شده اعمال‌ می‌گردد و این افراد، کارمندان کارفرمای جدید محسوب‌ می‌شوند و درصورت تمایل‌ می‌توانند کماکان تابع صندوق بازنشستگی قبلی خود باقی بمانند.<br>
<strong>تبصره ۲-</strong> در مواردی که با حفظ مالکیت دولت (یا شرکت دولتی) بهره‌برداری بخشی از دستگاه ‌‌‌ذی‌ربط به بخش غیردولتی واگذار گردد، مأموریت کارمندان مربوط به بخش غیردولتی مجاز‌ می‌باشد. آئین‌نامه اجرائی این ماده با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران‌ می‌رسد.<br>
<strong>تبصره ۳-</strong> کارمند‌ می‌تواند سه طریق از طرق پنج گانه فوق را به ترتیب اولویت انتخاب و به دستگاه اجرائی اعلام کند. دستگاه مربوطه مکلف است با توجه به اولویت تعیین شده از سوی کارمند یکی از روش‌ها را انتخاب و اقدام کند.
|فهرست=فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت
|قبل=ماده ۲۰ قانون مدیریت خدمات کشوری
|بعد=ماده ۲۲ قانون مدیریت خدمات کشوری
}}
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:8px 0 14px;padding:0 3px;color:#455a64;line-height:1.9;font-size:13.5px;">
<div style="font-size:17px;font-weight:700;color:#527d77;margin-bottom:10px;"> مفاهیم کلیدی ماده ۲۱ </div>
<div style="display:grid;grid-template-columns:repeat(auto-fit,minmax(190px,1fr));gap:9px;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"><b>دامنه شمول حکم</b><br>این ماده درباره کارمندان رسمی یا ثابت دستگاه‌های اجرایی است که تمام یا بخشی از وظایف آنان به بخش غیردولتی واگذار می‌شود.</div> <div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"><b>روش‌های پنج‌گانه ساماندهی کارکنان</b><br>برای کارکنان مشمول واگذاری، پنج روش قانونی شامل انتقال، بازخرید سنوات، مرخصی بدون حقوق، انتقال به بخش غیردولتی و مأموریت پیش‌بینی شده است.</div> <div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"><b>انتقال به واحد اجرایی دیگر</b><br>یکی از روش‌های مقرر، انتقال کارمند به سایر واحدهای همان دستگاه یا دستگاه اجرایی دیگر است.</div> <div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"><b>بازخرید سنوات خدمت</b><br>بازخرید سنوات خدمت یکی از روش‌های مقرر برای تعیین وضعیت کارمند پس از واگذاری وظایف است.</div> <div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"><b>مرخصی بدون حقوق</b><br>ماده امکان موافقت با مرخصی بدون حقوق را برای مدت سه تا پنج سال پیش‌بینی کرده است.</div> <div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"><b>انتقال به بخش غیردولتی و حفظ سوابق</b><br>در صورت انتقال به بخش غیردولتی، درباره تغییر صندوق بازنشستگی و حفظ سوابق مربوط نیز حکم خاص مقرر شده است.</div> <div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"><b>مأموریت به بخش غیردولتی</b><br>انجام وظیفه در بخش غیردولتی به شکل مأمور یکی از روش‌های مقرر است و پرداخت حقوق و مزایا بر عهده بخش غیردولتی قرار می‌گیرد.</div> <div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"><b>انتخاب سه روش با اولویت</b><br>کارمند می‌تواند سه مورد از پنج روش مقرر را به ترتیب اولویت انتخاب و به دستگاه اجرایی اعلام کند.</div>
</div> </div>
{{شناسنامه ماده
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری
|شماره ماده=21
|وضعیت=معتبر
|تاریخ تصویب=1386-07-08
|تاریخ آخرین اصلاح=
|موضوع=تعیین وضعیت کارمندان در واگذاری وظایف به بخش غیردولتی
|سابقه تقنینی=دارد
|مبنای آخرین اصلاح=
|یادداشت=این اطلاعات بر پایه ساختار ماده و داده‌های پژوهشی موجود تنظیم شده است. در صورت شناسایی سند اصلاحی یا تنقیحی جدید، اطلاعات باید با سند اصلی تطبیق داده شود.
}}
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:0 0 16px;padding:0 3px;color:#455a64;line-height:2;font-size:13.5px;">
<strong>ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری</strong> یکی از احکام فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت است و موضوع <strong>تعیین وضعیت کارمندان در واگذاری وظایف به بخش غیردولتی</strong> را تنظیم می‌کند.
این ماده، حکم قانونی خود را درباره <strong>تعیین وضعیت کارمندان در واگذاری وظایف به بخش غیردولتی</strong> بیان می‌کند و عناصر اصلی آن از جمله تکالیف، اختیارات، شرایط اجرا یا مسئولیت‌های مقرر باید از متن کامل ماده و اجزای آن استخراج شود.
در این صفحه، متن حکم، شرح و نکات، تحلیل حقوقی، مبانی حکم، مستندات، سوابق اجرایی و منابع مرتبط بر پایه متن ماده و اسناد پژوهشی قابل ردیابی ارائه می‌شود.
</div>
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:10px 0 16px;padding:10px 14px;background:#f7faf9;border-right:3px solid #527d77;color:#455a64;line-height:1.9;font-size:13px;">
<strong>منبع و کنترل متن:</strong>
منبع اصلی متن و ساختار قانونی این ماده، <strong>قانون مدیریت خدمات کشوری</strong> در شناسنامه قانون است. متن صفحه باید با نسخه قانون و در صورت وجود، اسناد اصلاحی و تنقیحی تطبیق داده شود.
[https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-21 مشاهده نسخه ماده ۲۱ در شناسنامه قانون]
</div>
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:16px 0;">
<h2 style="border-top:3px solid #8064a2;padding-top:8px;margin:0 0 10px;font-size:19px;color:#654d83;"> 📝 نمونه تست‌های آزمونی </h2>
<div style="font-size:12px;color:#7b8992;margin-bottom:10px;"> سؤالات تألیفی و آموزشی مستند به ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری </div> {{تست ماده |قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری |فصل=فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت |ماده=21 |موضوع=هدف و ساختار حکم |نوع=تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون |سؤال=کدام گزینه، چارچوب کلی حکم ماده ۲۱ را دقیق‌تر بیان می‌کند؟ |گزینه‌ها= <ul class="wd-test-options" data-answer="الف"> <li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) با کارمندان رسمی و یا ثابت دستگاه‌های اجرائی که تمام یا بخشی از وظایف آن‌ها به بخش غیردولتی واگذار‌ می‌گردد به یکی از روش‌های ذیل عمل خواهد شد:</li> <li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) ماده صرفاً یک توصیه غیرالزام‌آور برای دستگاه‌های اجرایی ارائه می‌کند.</li> <li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) ماده اجرای حکم را بدون تعیین هیچ شرط، سازوکار یا مسئولیتی به دستگاه‌ها واگذار می‌کند.</li> <li class="wd-test-option" data-option="د">د) ماده فقط درباره تشریفات استخدام کارکنان دولت حکم مقرر می‌کند.</li> </ul> |پاسخ=الف |تحلیل=پاسخ بر مبنای هدف و ساختار حکم و متن صریح ماده ۲۱ انتخاب شده است. گزینه‌های دیگر، حکم مقرر در ماده را تغییر می‌دهند یا حکمی را به ماده نسبت می‌دهند که در متن آن وجود ندارد. |مستند=ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری |نکته=برای پاسخ نهایی، متن کامل ماده و در صورت وجود تبصره‌ها و مقررات اجرایی مرتبط باید ملاک قرار گیرد. }} {{تست ماده |قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری |فصل=فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت |ماده=21 |موضوع=مفاد الف |نوع=تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون |سؤال=مطابق ماده ۲۱، کدام گزینه درباره الف درست است؟ |گزینه‌ها= <ul class="wd-test-options" data-answer="ب"> <li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) این بند، جایگزین کامل قانون بودجه و مقررات خاص موضوعی می‌شود.</li> <li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) انتقال به سایر واحد‌های همان دستگاه یا دستگاه اجرائی دیگر.</li> <li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) این بند، موضوع را صرفاً به تصویب مجلس موکول می‌کند و برای دستگاه اجرایی تکلیف یا اختیاری مقرر نمی‌کند.</li> <li class="wd-test-option" data-option="د">د) این بند، اختیار را بدون هیچ چارچوب قانونی و بدون ارتباط با عملکرد واحد اجرایی اعطا می‌کند.</li> </ul> |پاسخ=ب |تحلیل=پاسخ بر مبنای مفاد الف و متن صریح ماده ۲۱ انتخاب شده است. گزینه‌های دیگر، حکم مقرر در ماده را تغییر می‌دهند یا حکمی را به ماده نسبت می‌دهند که در متن آن وجود ندارد. |مستند=ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری |نکته=برای پاسخ نهایی، متن کامل ماده و در صورت وجود تبصره‌ها و مقررات اجرایی مرتبط باید ملاک قرار گیرد. }} {{تست ماده |قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری |فصل=فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت |ماده=21 |موضوع=مفاد ب |نوع=تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون |سؤال=مطابق ماده ۲۱، کدام گزینه درباره ب درست است؟ |گزینه‌ها= <ul class="wd-test-options" data-answer="ج"> <li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) این بند، اختیار را بدون هیچ چارچوب قانونی و بدون ارتباط با عملکرد واحد اجرایی اعطا می‌کند.</li> <li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) این بند، جایگزین کامل قانون بودجه و مقررات خاص موضوعی می‌شود.</li> <li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) بازخرید سنوات خدمت.</li> <li class="wd-test-option" data-option="د">د) این بند، موضوع را صرفاً به تصویب مجلس موکول می‌کند و برای دستگاه اجرایی تکلیف یا اختیاری مقرر نمی‌کند.</li> </ul> |پاسخ=ج |تحلیل=پاسخ بر مبنای مفاد ب و متن صریح ماده ۲۱ انتخاب شده است. گزینه‌های دیگر، حکم مقرر در ماده را تغییر می‌دهند یا حکمی را به ماده نسبت می‌دهند که در متن آن وجود ندارد. |مستند=ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری |نکته=برای پاسخ نهایی، متن کامل ماده و در صورت وجود تبصره‌ها و مقررات اجرایی مرتبط باید ملاک قرار گیرد. }} {{تست ماده |قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری |فصل=فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت |ماده=21 |موضوع=مفاد ج |نوع=تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون |سؤال=مطابق ماده ۲۱، کدام گزینه درباره ج درست است؟ |گزینه‌ها= <ul class="wd-test-options" data-answer="د"> <li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) این بند، موضوع را صرفاً به تصویب مجلس موکول می‌کند و برای دستگاه اجرایی تکلیف یا اختیاری مقرر نمی‌کند.</li> <li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) این بند، اختیار را بدون هیچ چارچوب قانونی و بدون ارتباط با عملکرد واحد اجرایی اعطا می‌کند.</li> <li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) این بند، جایگزین کامل قانون بودجه و مقررات خاص موضوعی می‌شود.</li> <li class="wd-test-option" data-option="د">د) موافقت با مرخصی بدون حقوق برای مدت سه تا پنجسال.</li> </ul> |پاسخ=د |تحلیل=پاسخ بر مبنای مفاد ج و متن صریح ماده ۲۱ انتخاب شده است. گزینه‌های دیگر، حکم مقرر در ماده را تغییر می‌دهند یا حکمی را به ماده نسبت می‌دهند که در متن آن وجود ندارد. |مستند=ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری |نکته=برای پاسخ نهایی، متن کامل ماده و در صورت وجود تبصره‌ها و مقررات اجرایی مرتبط باید ملاک قرار گیرد. }} {{تست ماده |قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری |فصل=فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت |ماده=21 |موضوع=مفاد د |نوع=تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون |سؤال=مطابق ماده ۲۱، کدام گزینه درباره د درست است؟ |گزینه‌ها= <ul class="wd-test-options" data-answer="الف"> <li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) انتقال به بخش غیردولتی که مجری وظایف و فعالیت‌های واگذار شده‌ می‌باشد. در صورت تمایل کارمندان به تغییر صندوق بازنشستگی هزینه جابه جایی تغییر صندوق ‌‌‌ذی‌ربط با حفظ سوابق مربوط توسط دولت تأمین‌ می‌گردد.</li> <li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) این بند، موضوع را صرفاً به تصویب مجلس موکول می‌کند و برای دستگاه اجرایی تکلیف یا اختیاری مقرر نمی‌کند.</li> <li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) این بند، اختیار را بدون هیچ چارچوب قانونی و بدون ارتباط با عملکرد واحد اجرایی اعطا می‌کند.</li> <li class="wd-test-option" data-option="د">د) این بند، جایگزین کامل قانون بودجه و مقررات خاص موضوعی می‌شود.</li> </ul> |پاسخ=الف |تحلیل=پاسخ بر مبنای مفاد د و متن صریح ماده ۲۱ انتخاب شده است. گزینه‌های دیگر، حکم مقرر در ماده را تغییر می‌دهند یا حکمی را به ماده نسبت می‌دهند که در متن آن وجود ندارد. |مستند=ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری |نکته=برای پاسخ نهایی، متن کامل ماده و در صورت وجود تبصره‌ها و مقررات اجرایی مرتبط باید ملاک قرار گیرد. }} </div>
{{شرح ماده
|عنوان=تعیین وضعیت کارمندان در واگذاری وظایف به بخش غیردولتی
|خلاصه=ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری درباره تعیین وضعیت کارمندان در واگذاری وظایف به بخش غیردولتی است و اجزای آن حدود حکم، تکالیف، اختیارات یا الزامات مرتبط را مشخص می‌کنند.
|توضیح=این ماده باید بر پایه متن کامل خود خوانده شود. با کارمندان رسمی و یا ثابت دستگاه‌های اجرائی که تمام یا بخشی از وظایف آن‌ها به بخش غیردولتی واگذار‌ می‌گردد به یکی از روش‌های ذیل عمل خواهد شد: الف) انتقال به سایر واحد‌های همان دستگاه یا دستگاه اجرائی دیگر. ب) بازخرید سنوات خدمت. ج) موافقت با مرخصی بدون حقوق برای مدت سه تا پنجسال. د) انتقال به بخش غیردولتی که مجری وظایف و فعالیت‌های واگذار شده‌ می‌باشد. در صورت تمایل کارمندان به تغییر صندوق بازنشستگی هزینه جابه جایی تغییر صندوق ‌‌‌ذی‌ربط با حفظ سوابق مربوط توسط دولت تأمین‌ می‌گردد. هـ) انجام وظیفه در بخش غیردولتی به شکل مأمور که حقوق و مزایای وی را بخش غیردولتی پرداخت‌ می‌کند. تبصره ۱: درصورت واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به نحوی که شرکت مذکور غیردولتی شود، قوانین و مقررات قانون کار بر کارمندان شرکت واگذار شده اعمال‌ می‌گردد و این افراد، کارمندان کارفرمای جدید محسوب‌ می‌شوند و درصورت تمایل‌ می‌توانند کماکان تابع صندوق بازنشستگی قبلی خود باقی بمانند. تبصره ۲: در مواردی که با حفظ مالکیت دولت (یا شرکت دولتی) بهره‌برداری بخشی از دستگاه ‌‌‌ذی‌ربط به بخش غیردولتی واگذار گردد، مأموریت…
شرح حاضر، مفاد ماده را برای مطالعه منظم تفکیک می‌کند و نباید جایگزین متن رسمی قانون یا مقررات خاص مرتبط تلقی شود.
|نکات=
<strong>هدف و حکم اصلی:</strong> با کارمندان رسمی و یا ثابت دستگاه‌های اجرائی که تمام یا بخشی از وظایف آن‌ها به بخش غیردولتی واگذار‌ می‌گردد به یکی از روش‌های ذیل عمل خواهد شد:
<strong>بند «الف»:</strong> انتقال به سایر واحد‌های همان دستگاه یا دستگاه اجرائی دیگر.
<strong>بند «ب»:</strong> بازخرید سنوات خدمت.
<strong>بند «ج»:</strong> موافقت با مرخصی بدون حقوق برای مدت سه تا پنجسال.
<strong>بند «د»:</strong> انتقال به بخش غیردولتی که مجری وظایف و فعالیت‌های واگذار شده‌ می‌باشد. در صورت تمایل کارمندان به تغییر صندوق بازنشستگی هزینه جابه جایی تغییر صندوق ‌‌‌ذی‌ربط با حفظ سوابق مربوط توسط دولت تأمین‌ می‌گردد.
<strong>بند «هـ»:</strong> انجام وظیفه در بخش غیردولتی به شکل مأمور که حقوق و مزایای وی را بخش غیردولتی پرداخت‌ می‌کند.
<strong>تبصره ۱:</strong> درصورت واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به نحوی که شرکت مذکور غیردولتی شود، قوانین و مقررات قانون کار بر کارمندان شرکت واگذار شده اعمال‌ می‌گردد و این افراد، کارمندان کارفرمای جدید محسوب‌ می‌شوند و درصورت تمایل‌ می‌توانند کماکان تابع صندوق بازنشستگی قبلی خود باقی بمانند.
<strong>تبصره ۲:</strong> در مواردی که با حفظ مالکیت دولت (یا شرکت دولتی) بهره‌برداری بخشی از دستگاه ‌‌‌ذی‌ربط به بخش غیردولتی واگذار گردد، مأموریت کارمندان مربوط به بخش غیردولتی مجاز‌ می‌باشد. آئین‌نامه اجرائی این ماده با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران‌ می‌رسد.
<strong>تبصره ۳:</strong> کارمند‌ می‌تواند سه طریق از طرق پنج گانه فوق را به ترتیب اولویت انتخاب و به دستگاه اجرائی اعلام کند. دستگاه مربوطه مکلف است با توجه به اولویت تعیین شده از سوی کارمند یکی از روش‌ها را انتخاب و اقدام کند.
اجزای ماده باید همراه با حکم اصلی و در ارتباط با یکدیگر خوانده شوند.
در صورت وجود مقررات اجرایی، حدود اجرای حکم باید با متن همان مقررات نیز تطبیق داده شود.
هر نتیجه حقوقی فراتر از عبارت صریح ماده نیازمند مستند معتبر و قابل ردیابی است.
|مثال=در یک پرونده یا فرایند اداری مرتبط با موضوع ماده ۲۱، ابتدا حکم صریح ماده و اجزای آن شناسایی می‌شود؛ سپس مقررات اجرایی و اسناد معتبر مرتبط برای تعیین نحوه اجرا بررسی می‌شوند.
|توجه=در صورت اصلاح قانون، تغییر آیین‌نامه یا صدور مقرره جدید، وضعیت حقوقی موضوع باید دوباره کنترل شود.
}}
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;"> تحلیل حقوقی و تفسیری </h2>
<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;">
<h3>۱. جایگاه ماده در ساختار قانون</h3>
ماده ۲۱ در فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت قرار دارد؛ بنابراین تحلیل آن باید با هدف و ترتیب احکام همین فصل و مواد همجوار خوانده شود.
<h3>۲. موضوع و کارکرد حکم</h3>
موضوع محوری ماده، «تعیین وضعیت کارمندان در واگذاری وظایف به بخش غیردولتی» است. دامنه حکم باید از عناصر صریح متن و نه صرفاً از عنوان موضوعی استخراج شود.
<h3>۳. حکم مقدماتی یا هدف مقرر</h3>
با کارمندان رسمی و یا ثابت دستگاه‌های اجرائی که تمام یا بخشی از وظایف آن‌ها به بخش غیردولتی واگذار‌ می‌گردد به یکی از روش‌های ذیل عمل خواهد شد:
<h3>۴. تحلیل بند «الف»</h3>
این بند یکی از اجزای اجرایی یا هنجاری ماده است: انتقال به سایر واحد‌های همان دستگاه یا دستگاه اجرائی دیگر.
<h3>۵. تحلیل بند «ب»</h3>
این بند یکی از اجزای اجرایی یا هنجاری ماده است: بازخرید سنوات خدمت.
<h3>۶. تحلیل بند «ج»</h3>
این بند یکی از اجزای اجرایی یا هنجاری ماده است: موافقت با مرخصی بدون حقوق برای مدت سه تا پنجسال.
<h3>۷. تحلیل بند «د»</h3>
این بند یکی از اجزای اجرایی یا هنجاری ماده است: انتقال به بخش غیردولتی که مجری وظایف و فعالیت‌های واگذار شده‌ می‌باشد. در صورت تمایل کارمندان به تغییر صندوق بازنشستگی هزینه جابه جایی تغییر صندوق ‌‌‌ذی‌ربط با حفظ سوابق مربوط توسط دولت تأمین‌ می‌گردد.
<h3>۸. تحلیل بند «هـ»</h3>
این بند یکی از اجزای اجرایی یا هنجاری ماده است: انجام وظیفه در بخش غیردولتی به شکل مأمور که حقوق و مزایای وی را بخش غیردولتی پرداخت‌ می‌کند.
<h3>۹. اثر تبصره ۱</h3>
درصورت واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به نحوی که شرکت مذکور غیردولتی شود، قوانین و مقررات قانون کار بر کارمندان شرکت واگذار شده اعمال‌ می‌گردد و این افراد، کارمندان کارفرمای جدید محسوب‌ می‌شوند و درصورت تمایل‌ می‌توانند کماکان تابع صندوق بازنشستگی قبلی خود باقی بمانند.
<h3>۱۰. اثر تبصره ۲</h3>
در مواردی که با حفظ مالکیت دولت (یا شرکت دولتی) بهره‌برداری بخشی از دستگاه ‌‌‌ذی‌ربط به بخش غیردولتی واگذار گردد، مأموریت کارمندان مربوط به بخش غیردولتی مجاز‌ می‌باشد. آئین‌نامه اجرائی این ماده با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران‌ می‌رسد.
<h3>۱۱. اثر تبصره ۳</h3>
کارمند‌ می‌تواند سه طریق از طرق پنج گانه فوق را به ترتیب اولویت انتخاب و به دستگاه اجرائی اعلام کند. دستگاه مربوطه مکلف است با توجه به اولویت تعیین شده از سوی کارمند یکی از روش‌ها را انتخاب و اقدام کند.
<h3>۱۲. تفکیک حکم قانونی از تحلیل</h3>
عبارت صریح ماده، مبنای نخست است. توضیح تحلیلی باید جدا از حکم الزام‌آور ارائه شود و هیچ نتیجه اضافی نباید بدون منبع به ماده نسبت داده شود.
<h3>۱۳. رابطه با مقررات اجرایی</h3>
اگر آیین‌نامه، تصویب‌نامه، بخشنامه یا دستورالعملی برای اجرای ماده وجود داشته باشد، آن سند نحوه اجرا را تکمیل می‌کند اما جایگزین حکم بالادستی قانون نیست.
<h3>۱۴. اسناد پژوهشی شناسایی‌شده</h3>
در داده پژوهشی موجود، ۱۳ سند پس از پالایش ارتباط برای مطالعه انتخاب شده است. هر سند باید از نظر تاریخ، اعتبار و قلمرو اثر جداگانه بررسی شود.
<h3>۱۵. مواد مرتبط قابل ردیابی</h3>
مواد زیر از متن ماده یا اسناد پژوهشی با ارتباط کافی استخراج شده‌اند: ماده ۶، ماده ۳۲، ماده ۷۲، ماده ۷۴، ماده ۱۰۵.
<h3>۱۶. کنترل اعتبار و تاریخ</h3>
پیش از استناد عملی، متن قانون، اصلاحات، تنقیح و مقررات مرتبط باید با آخرین نسخه قابل اتکا تطبیق داده شوند.
<strong>جمع‌بندی تحلیلی:</strong> تحلیل ماده ۲۱ باید از متن صریح آن آغاز شود و هر نتیجه تکمیلی با منبع معتبر و قابل ردیابی پشتیبانی شود.
</div> </div>
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;"> مبانی و فلسفه حکم </h2>
<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;">
<strong>۱. کارکرد حکم:</strong> فلسفه حکم باید از رابطه میان تکالیف، اختیارات، شرایط و نتیجه حقوقی مقرر در متن ماده استخراج شود و نباید فراتر از آن توسعه داده شود.
</div> </div>
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;"> پیشینه تقنینی ماده ۲۱ </h2>
<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;">
<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #527d77;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fafcfb;">
<strong>۱. ماده ۲۱۹ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران</strong><br>
قانون / مقرره<br>
[https://hoghogh.ai/laws/قانون-برنامه-پنجساله-پنجم-توسعه-جمهوری-اسلامی-ایران/219 مشاهده منبع]
</div> <div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #8064a2;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fbfafc;">
<strong>۲. مقررات اجرایی حمایت از بخش غیردولتی و خرید خدمات</strong><br>
قانون / مقرره<br>
[https://hoghogh.ai/laws/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C/22 مشاهده منبع]
</div> <div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #527d77;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fafcfb;">
<strong>۳. مقررات واگذاری و خرید خدمات از بخش غیردولتی</strong><br>
قانون / مقرره<br>
[https://hoghogh.ai/laws/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C/17 مشاهده منبع]
</div> <div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #8064a2;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fbfafc;">
<strong>۴. آیین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۲۱) و ماده (۱۲۱) درباره نقل وانتقال و مأموریت کارمندان</strong><br>
آیین‌نامه اجرایی<br>
[https://nezamat.ir/post-38235 مشاهده منبع]
</div> <div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #527d77;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fafcfb;">
<strong>۵. آیین نامه نظام پیشنهادها در دستگاه های اجرایی، مصوب ۱۳۸۸/۱۰/۱۳</strong><br>
آیین‌نامه اجرایی<br>
[https://www.irancodify.com/b/%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86_%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7_%D8%AF%D8%B1_%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8_1388-10-13 مشاهده منبع]
</div>
</div> </div>
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;"> مبانی و مستندات قانونی </h2>
<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;">
[https://hoghogh.ai/laws/قانون-برنامه-پنجساله-پنجم-توسعه-جمهوری-اسلامی-ایران/219 ماده ۲۱۹ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران] — <strong>قانون / مقرره</strong>
[https://hoghogh.ai/laws/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C/22 مقررات اجرایی حمایت از بخش غیردولتی و خرید خدمات] — <strong>قانون / مقرره</strong>
[https://hoghogh.ai/laws/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C/17 مقررات واگذاری و خرید خدمات از بخش غیردولتی] — <strong>قانون / مقرره</strong>
[https://nezamat.ir/post-38235 آیین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۲۱) و ماده (۱۲۱) درباره نقل وانتقال و مأموریت کارمندان] — <strong>آیین‌نامه اجرایی</strong>
[https://www.irancodify.com/b/%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86_%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7_%D8%AF%D8%B1_%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8_1388-10-13 آیین نامه نظام پیشنهادها در دستگاه های اجرایی، مصوب ۱۳۸۸/۱۰/۱۳] — <strong>آیین‌نامه اجرایی</strong>
[https://shenasname.ir/ شناسنامه قانون] — <strong>قانون / مقرره</strong>
[https://amagestate.com/post/99-58-1853%20%D8%AD نظریه شماره ۷/۹۹/۱۸۵۳ مورخ ۲۸/۱/۱۴۰۰ درباره ماده ۶ آیین نامه استخدام پیمانی] — <strong>آیین‌نامه اجرایی</strong>
[https://lamtakam.com/law/general_court_of_justice/1058378/%D8%B1%D8%A3%DB%8C%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%DA%BE%D8%A7%DB%8C%20%DB%B1%DB%B2%DB%B6%DB%B4%20%D9%88%20%DB%B1%DB%B۳۱۷%20%DA%BE%DB%8C%D8%A3%D8%AA%20%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C%20%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%20%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA%20%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C آرای ۱۲۶۴ و ۱۳۱۷ درباره هزینه جابه جایی صندوق بازنشستگی در واگذاری شرکت مخابرات] — <strong>قانون / مقرره</strong>
[https://hoghogh.ai/laws/قانون-برنامه-پنجساله-هفتم-پیشرفت-جمهوری-اسلامی-ایران/105 ماده ۱۰۵ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران] — <strong>قانون / مقرره</strong>
[https://hoghogh.ai/laws/قانون-برنامه-پنجساله-پنجم-توسعه-جمهوری-اسلامی-ایران/32 ماده ۳۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران] — <strong>قانون / مقرره</strong>
</div> </div>
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;"> مصادیق عملی و سوابق اجرایی </h2>
<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;">
<strong>۱. تبصره ۱</strong><br>
درصورت واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به نحوی که شرکت مذکور غیردولتی شود، قوانین و مقررات قانون کار بر کارمندان شرکت واگذار شده اعمال‌ می‌گردد و این افراد، کارمندان کارفرمای جدید محسوب‌ می‌شوند و درصورت تمایل‌ می‌توانند کماکان تابع صندوق بازنشستگی قبلی خود باقی بمانند.
<br><br>
<strong>۲. تبصره ۲</strong><br>
در مواردی که با حفظ مالکیت دولت (یا شرکت دولتی) بهره‌برداری بخشی از دستگاه ‌‌‌ذی‌ربط به بخش غیردولتی واگذار گردد، مأموریت کارمندان مربوط به بخش غیردولتی مجاز‌ می‌باشد. آئین‌نامه اجرائی این ماده با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران‌ می‌رسد.
<br><br>
<strong>۳. تبصره ۳</strong><br>
کارمند‌ می‌تواند سه طریق از طرق پنج گانه فوق را به ترتیب اولویت انتخاب و به دستگاه اجرائی اعلام کند. دستگاه مربوطه مکلف است با توجه به اولویت تعیین شده از سوی کارمند یکی از روش‌ها را انتخاب و اقدام کند.
<br><br>
<strong>۴. بررسی قانون / مقرره</strong><br>
سند «ماده ۲۱۹ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران» در پژوهش به عنوان منبع مرتبط شناسایی شده است و برای تعیین نحوه اجرای حکم باید با متن اصلی آن تطبیق داده شود.
<br><br>
<strong>۵. بررسی قانون / مقرره</strong><br>
سند «مقررات اجرایی حمایت از بخش غیردولتی و خرید خدمات» در پژوهش به عنوان منبع مرتبط شناسایی شده است و برای تعیین نحوه اجرای حکم باید با متن اصلی آن تطبیق داده شود.
<br><br>
<strong>۶. بررسی قانون / مقرره</strong><br>
سند «مقررات واگذاری و خرید خدمات از بخش غیردولتی» در پژوهش به عنوان منبع مرتبط شناسایی شده است و برای تعیین نحوه اجرای حکم باید با متن اصلی آن تطبیق داده شود.
<br><br>
</div> </div>
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;"> منابع پژوهشی و مطالعات تکمیلی </h2>
<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;">
<strong>منابع اصلی و اولویت‌دار</strong>
[https://hoghogh.ai/laws/قانون-برنامه-پنجساله-پنجم-توسعه-جمهوری-اسلامی-ایران/219 ماده ۲۱۹ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران] — قانون / مقرره
[https://hoghogh.ai/laws/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C/22 مقررات اجرایی حمایت از بخش غیردولتی و خرید خدمات] — قانون / مقرره
[https://hoghogh.ai/laws/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C/17 مقررات واگذاری و خرید خدمات از بخش غیردولتی] — قانون / مقرره
[https://nezamat.ir/post-38235 آیین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۲۱) و ماده (۱۲۱) درباره نقل وانتقال و مأموریت کارمندان] — آیین‌نامه اجرایی
[https://www.irancodify.com/b/%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86_%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7_%D8%AF%D8%B1_%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8_1388-10-13 آیین نامه نظام پیشنهادها در دستگاه های اجرایی، مصوب ۱۳۸۸/۱۰/۱۳] — آیین‌نامه اجرایی
[https://shenasname.ir/ شناسنامه قانون] — قانون / مقرره
[https://amagestate.com/post/99-58-1853%20%D8%AD نظریه شماره ۷/۹۹/۱۸۵۳ مورخ ۲۸/۱/۱۴۰۰ درباره ماده ۶ آیین نامه استخدام پیمانی] — آیین‌نامه اجرایی
[https://lamtakam.com/law/general_court_of_justice/1058378/%D8%B1%D8%A3%DB%8C%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%DA%BE%D8%A7%DB%8C%20%DB%B1%DB%B2%DB%B6%DB%B4%20%D9%88%20%DB%B1%DB%B۳۱۷%20%DA%BE%DB%8C%D8%A3%D8%AA%20%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C%20%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%20%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA%20%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C آرای ۱۲۶۴ و ۱۳۱۷ درباره هزینه جابه جایی صندوق بازنشستگی در واگذاری شرکت مخابرات] — قانون / مقرره
[https://hoghogh.ai/laws/قانون-برنامه-پنجساله-هفتم-پیشرفت-جمهوری-اسلامی-ایران/105 ماده ۱۰۵ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران] — قانون / مقرره
[https://hoghogh.ai/laws/قانون-برنامه-پنجساله-پنجم-توسعه-جمهوری-اسلامی-ایران/32 ماده ۳۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران] — قانون / مقرره
[https://hoghogh.ai/laws/قانون-برنامه-پنجساله-ششم-توسعه-اقتصادی-اجتماعی-و-فرهنگی-جمهوری-اسلامی-ایران/72 ماده ۷۲ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه] — قانون / مقرره
[https://hoghogh.ai/laws/قانون-برنامه-پنجساله-ششم-توسعه-اقتصادی-اجتماعی-و-فرهنگی-جمهوری-اسلامی-ایران/74 ماده ۷۴ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه] — قانون / مقرره
<br><strong style="color:#7b8992;">یادداشت پژوهشی:</strong> فقط اسنادی که ارتباط موضوعی و سندی کافی داشته باشند در این بخش نمایش داده می‌شوند؛ صرف وجود شماره ماده در عنوان یا متن یک سند، برای انتساب ارتباط حقوقی کافی نیست.
</div> </div>
{{مواد مرتبط
|محتوا=
[[ماده 6 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۶ قانون مدیریت خدمات کشوری]]
[[ماده 20 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۲۰ قانون مدیریت خدمات کشوری]]
[[ماده 22 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۲۲ قانون مدیریت خدمات کشوری]]
[[ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری]]
[[ماده 72 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۷۲ قانون مدیریت خدمات کشوری]]
[[ماده 74 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری]]
[[ماده 105 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری]]
}}
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;"> رده‌های مرتبط </h2>
<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;">
<div style="display:flex;flex-wrap:wrap;gap:6px;font-size:12.5px;line-height:1.7;">
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[:رده:قانون مدیریت خدمات کشوری|قانون مدیریت خدمات کشوری]]</span>
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[:رده:فصل دوم راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت قانون مدیریت خدمات کشوری|فصل دوم راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت قانون مدیریت خدمات کشوری]]</span>
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[:رده:حقوق اداری|حقوق اداری]]</span>
</div>
</div> </div>
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding:11px 15px;background:#f1f5f3;border-right:4px solid #2f6f68;">
<h2 style="font-size:16px;font-weight:800;color:#245b55;margin:0 0 5px;"> جمع‌بندی </h2>
<div style="font-size:13.5px;color:#394642;line-height:1.9;">
ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری درباره <strong>تعیین وضعیت کارمندان در واگذاری وظایف به بخش غیردولتی</strong> است و حکم آن از متن اصلی، بندها، تبصره‌ها و احکام تکمیلی قابل استخراج است.
<br><br>
<strong>خلاصه حکم:</strong> با کارمندان رسمی و یا ثابت دستگاه‌های اجرائی که تمام یا بخشی از وظایف آن‌ها به بخش غیردولتی واگذار‌ می‌گردد به یکی از روش‌های ذیل عمل خواهد شد:
<br><br>
برای استفاده عملی، متن ماده باید همراه با مواد مرتبط و مقررات اجرایی معتبر بررسی شود و هیچ اثر حقوقی اضافی بدون مستند قابل ردیابی به ماده نسبت داده نشود.
</div> </div>
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:16px 0 5px;padding-top:8px;border-top:1px solid #dfe7e5;">
<div style="font-size:14px;font-weight:bold;color:#52615e;margin-bottom:4px;"> مسیر پیشنهادی مطالعه </div>
<div style="font-size:13px;color:#176c88;line-height:1.9;">
[[ماده 6 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۶]]
←
[[ماده 20 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۲۰]]
←
[[ماده 22 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۲۲]]
←
[[ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۳۲]]
←
[[ماده 72 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۷۲]]
←
[[ماده 74 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۷۴]]
←
[[ماده 105 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۰۵]]
</div> </div>
</div>
[[رده:قانون مدیریت خدمات کشوری]]
[[رده:فصل دوم راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت قانون مدیریت خدمات کشوری]]
Close

نسخهٔ ۱۴ اکتبر ۲۰۲۶، ساعت ۰۹:۲۱

برای ویکی‌داد، ماده ۶۴ را با همان ساختار غنی صفحات قوانین آماده می‌کنم؛ با متن ماده و تبصره‌ها، شرح کاربردی، نکات کلیدی، تست‌های آزمونی، تحلیل حقوقی و مصوبات مرتبط.

نکته مهم در این ماده: ارزش معاملاتی املاک با قیمت روز بازار یکسان نیست. همچنین تبصره ۳ درباره مبنای محاسبه برخی عوارض و وجوه، مصوبات اجرایی جداگانه‌ای دارد؛ بنابراین درصدهای مربوط به سال‌های مختلف را نباید به‌عنوان یک نرخ ثابت و همیشگی درج کرد.

لالکس +1

کد زیر برای درج مستقیم در ویکی‌داد تنظیم شده است. متن ماده بر مبنای اصلاحیه ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ است و مصوبه مرتبط با سال ۱۴۰۵ نیز جداگانه لحاظ شده است. لینک‌های خارجی به منابع مشخص و مرتبط محدود شده‌اند.


صفحه اصلی ← قوانین مالیاتی ← قانون مالیات‌های مستقیم ← ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم

ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم

تعیین ارزش معاملاتی املاک، وظایف کمیسیون تقویم املاک و مبنای قانونی محاسبه برخی عوارض و وجوه

آخرین اصلاح متن ماده: ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ حوزه: مالیات بر درآمد املاک

ماده

● معتبر




در یک نگاه

  • موضوع اصلی ماده، تعیین ارزش معاملاتی املاک است.
  • مرجع تعیین ارزش معاملاتی، کمیسیون تقویم املاک است.
  • ارزش معاملاتی با قیمت روز بازار یکسان نیست.
  • در متن اصلاحی، مبنای اولیه ارزش معاملاتی در سال اول معادل ۲ درصد میانگین قیمت‌های روز منطقه تعیین شده است.
  • افزایش سالانه این شاخص، دو واحد درصد است تا به ۲۰ درصد میانگین قیمت‌های روز املاک برسد.
  • تبصره ۱ امکان تشکیل کمیسیون پیش از پایان دوره سالانه را در شرایط مشخص پیش‌بینی می‌کند.
  • تبصره ۲ برای شرایط تشکیل‌نشدن کمیسیون یا تصمیم‌نگرفتن آن، سازوکار جایگزین تعیین ارزش معاملاتی را مقرر کرده است.
  • تبصره ۳ ناظر بر مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوهی است که طبق قوانین دیگر بر ارزش معاملاتی مبتنی می‌شوند.

متن ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم

ماده ۶۴ ـ [اصلاحی ۱۳۹۴/۰۴/۳۱]

تعیین ارزش معاملاتی املاک بر عهده کمیسیون تقویم املاک می‌باشد. کمیسیون مزبور موظف است ارزش معاملاتی موضوع این قانون را در سال اول معادل دو درصد (۲٪) میانگین قیمت‌های روز منطقه با لحاظ ملاک‌های زیر تعیین کند.

این شاخص هر سال به میزان دو واحد درصد افزایش می‌یابد تا زمانی که ارزش معاملاتی هر منطقه به بیست درصد (۲۰٪) میانگین قیمت‌های روز املاک برسد.

الف ـ قیمت ساختمان با توجه به مصالح (اسکلت فلزی یا بتون‌آرمه یا اسکلت بتونی و سوله و غیره) و قدمت و تراکم و طریقه استفاده از آن (مسکونی، تجاری، اداری، آموزشی، بهداشتی، خدماتی و غیره) و نوع مالکیت.

ب ـ قیمت اراضی با توجه به نوع کاربری و موقعیت جغرافیایی از لحاظ تجاری، صنعتی، مسکونی، آموزشی، اداری و کشاورزی.

این کمیسیون متشکل از پنج عضو است که در تهران از نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور، وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شورای اسلامی شهر و در سایر شهرها از مدیران کل یا رؤسای ادارات امور مالیاتی، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی و ثبت اسناد و املاک و یا نمایندگان آن‌ها و نماینده شورای اسلامی شهر تشکیل می‌شود. کمیسیون مذکور هر سال یک بار ارزش معاملاتی املاک را به تفکیک عرصه و اعیان تعیین می‌کند.

در موارد تقویم املاک واقع در هر بخش و روستاهای تابعه، بر اساس تقسیمات کشوری، نماینده بخشدار یا شورای بخش در جلسات کمیسیون شرکت می‌کند. در صورت نبودن شورای اسلامی شهر یا بخش، یک نفر که کارمند دولت نباشد با معرفی فرماندار یا بخشدار مربوط در کمیسیون شرکت می‌کند.

ارزش معاملاتی تعیین‌شده حسب این ماده یک ماه پس از تاریخ تصویب نهایی کمیسیون تقویم املاک، لازم‌الاجرا و تا تعیین ارزش معاملاتی جدید معتبر است.

تبصره ۱

سازمان امور مالیاتی کشور یا ادارات تابعه سازمان مزبور می‌توانند قبل از اتمام دوره یک‌ساله در هر شهر یا بخش یا روستا، در موارد زیر کمیسیون تقویم املاک را تشکیل دهند:

۱. برای تعیین ارزش معاملاتی نقاطی که فاقد ارزش معاملاتی است.

۲. برای تعدیل ارزش معاملاتی تعیین‌شده نقاطی که حسب تشخیص سازمان امور مالیاتی کشور در مقایسه با نقاط مشابه هماهنگی لازم را نداشته یا با توجه به معیارهای ذکرشده در این ماده تغییرات عمده در ارزش املاک به وجود آمده باشد.

ارزش معاملاتی تعیین‌شده حسب این تبصره پس از یک ماه از تاریخ تصویب نهایی کمیسیون تقویم املاک، لازم‌الاجرا و تا تعیین ارزش معاملاتی جدید معتبر است.

تبصره ۲

در مواردی که کمیسیون تقویم موضوع این ماده پس از دو بار دعوت تشکیل نشود یا پس از تشکیل دو جلسه تصمیم مقتضی در مورد تعیین ارزش معاملاتی حاصل نشود، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است آخرین ارزش روز املاک تعیین‌شده توسط کمیسیون تقویم را با شاخص بهای کالاها و خدمات اعلامی توسط مراجع قانونی ذی‌صلاح تعدیل و ارزش معاملاتی را مطابق مقررات این ماده تعیین کند.

تبصره ۳

در مواردی که ارزش معاملاتی موضوع این ماده مطابق دیگر قوانین و مقررات، مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار می‌گیرد، مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یادشده بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی موضوع این ماده می‌باشد که با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه ذی‌ربط به تصویب هیئت وزیران یا مراجع قانونی مرتبط می‌رسد. درصد مذکور باید به نحوی تعیین گردد که مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یادشده بیش از نرخ تورم رسمی اعلامی از طرف مراجع قانونی ذی‌ربط افزایش نیافته باشد.

نکته مهم: ارزش معاملاتی موضوع ماده ۶۴ را نباید با قیمت واقعی خریدوفروش ملک یا میانگین قیمت روز منطقه یکی دانست. میانگین قیمت روز، یکی از مبناهای مقرر در قانون برای تعیین ارزش معاملاتی است؛ اما ارزش معاملاتی نهایی طبق سازوکار قانونی و تصمیم مرجع صالح تعیین می‌شود.

شرح و تفسیر ماده ۶۴

۱. هدف ماده چیست؟

ماده ۶۴ چارچوب قانونی تعیین ارزش معاملاتی املاک را مشخص می‌کند. این ارزش در مواردی که قانون مالیاتی یا مقررات دیگر به آن ارجاع داده‌اند، مبنای محاسبه مالیات یا سایر وجوه قرار می‌گیرد.

قانون‌گذار برای جلوگیری از تعیین سلیقه‌ای ارزش معاملاتی، معیارهایی مانند نوع ساختمان، مصالح مصرفی، قدمت، تراکم، نوع استفاده، نوع مالکیت، کاربری زمین و موقعیت جغرافیایی را مقرر کرده است.

۲. تفاوت ارزش معاملاتی با قیمت روز ملک

قیمت روز ملک، مبلغی است که ملک با توجه به شرایط بازار و وضعیت معامله ممکن است به آن خریدوفروش شود. در مقابل، ارزش معاملاتی مبلغی است که بر اساس معیارها و تشریفات قانونی ماده ۶۴ تعیین می‌شود.

بنابراین ممکن است ارزش معاملاتی یک ملک به‌طور قابل‌توجهی کمتر از قیمت روز آن باشد. برای محاسبه مالیات یا عوارض، باید مشخص شود قانون مربوط به مورد خاص به کدام ارزش ارجاع داده است.

۳. معیارهای تعیین ارزش معاملاتی ساختمان

در تعیین ارزش معاملاتی ساختمان، موارد زیر اهمیت دارند:

  • نوع و کیفیت مصالح ساختمانی؛
  • نوع اسکلت و سازه؛
  • قدمت بنا؛
  • تراکم ساختمانی؛
  • نوع بهره‌برداری، از جمله مسکونی، تجاری، اداری یا خدماتی؛
  • نوع مالکیت.

۴. معیارهای تعیین ارزش معاملاتی زمین

در ارزیابی زمین، قانون بر دو محور تأکید دارد:

  • نوع کاربری زمین؛
  • موقعیت جغرافیایی و ویژگی‌های منطقه، از جمله موقعیت تجاری، صنعتی، مسکونی، آموزشی، اداری یا کشاورزی.

۵. ترکیب و وظیفه کمیسیون تقویم املاک

کمیسیون تقویم املاک مرجع قانونی تعیین ارزش معاملاتی است. ترکیب اعضا در تهران و سایر شهرها طبق متن ماده مشخص شده است.

کمیسیون باید ارزش معاملاتی را به تفکیک عرصه و اعیان تعیین کند. عرصه به زمین و اعیان به بنا و مستحدثات مربوط به ملک اشاره دارد.

۶. زمان لازم‌الاجرا شدن ارزش معاملاتی

مطابق متن ماده، ارزش معاملاتی تعیین‌شده یک ماه پس از تصویب نهایی کمیسیون لازم‌الاجرا می‌شود و تا زمانی که ارزش معاملاتی جدید تعیین شود، اعتبار دارد.

پس تاریخ تصویب نهایی کمیسیون و تاریخ شروع اجرای ارزش معاملاتی باید از یکدیگر تفکیک شوند.

۷. موارد تشکیل کمیسیون پیش از پایان سال

تبصره ۱ به سازمان امور مالیاتی کشور یا ادارات تابعه اجازه می‌دهد در موارد مقرر، پیش از پایان دوره یک‌ساله کمیسیون تشکیل شود؛ از جمله زمانی که نقطه‌ای فاقد ارزش معاملاتی است یا ارزش تعیین‌شده با مناطق مشابه تناسب ندارد و تغییرات عمده رخ داده است.

۸. اگر کمیسیون تشکیل نشود یا تصمیم نگیرد

تبصره ۲ برای جلوگیری از توقف تعیین ارزش معاملاتی، سازوکار جایگزین پیش‌بینی کرده است. اگر کمیسیون پس از دو بار دعوت تشکیل نشود یا پس از دو جلسه به تصمیم مقتضی نرسد، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است با استفاده از آخرین ارزش روز تعیین‌شده و شاخص بهای کالاها و خدمات اعلامی مراجع قانونی ذی‌صلاح، ارزش معاملاتی را طبق ماده تعیین کند.

۹. ارتباط تبصره ۳ با عوارض و وجوه دیگر

تبصره ۳ زمانی اهمیت پیدا می‌کند که قانون یا مقررات دیگری، ارزش معاملاتی ماده ۶۴ را مبنای محاسبه عوارض یا وجوه قرار داده باشد. در این وضعیت، مأخذ محاسبه لزوماً تمام ارزش معاملاتی نیست، بلکه درصدی از آن است که باید مطابق سازوکار قانونی تصویب شود.

این درصد ممکن است در دوره‌های مختلف تغییر کند؛ بنابراین برای محاسبه یک عوارض مشخص در سال معین، باید مصوبه معتبر همان دوره بررسی شود.

مصوبات و اسناد مرتبط

مصوبه مربوط به مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه در سال ۱۴۰۵

در سال ۱۴۰۵، مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره ۳ ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم، معادل ۹ درصد ارزش معاملاتی اعلام شده است.

این درصد مربوط به مأخذ محاسبه عوارض و وجوه مشمول تبصره ۳ است و نباید به‌عنوان نرخ عمومی مالیات نقل‌وانتقال تمام املاک یا نرخ ثابت همه سال‌ها تلقی شود.

ضوابط ارزش معاملاتی املاک شهر تهران برای سال ۱۴۰۴

سازمان امور مالیاتی کشور ضوابط اجرایی و جداول ارزش معاملاتی املاک شهر تهران را برای سال ۱۴۰۴ منتشر کرده است. این سند برای بررسی ارزش‌های معاملاتی و ضوابط مربوط به عرصه املاک تهران کاربرد دارد.

نکات کلیدی و آزمونی ماده ۶۴

  • **مرجع تعیین ارزش معاملاتی:** کمیسیون تقویم املاک.
  • **مبنای سال اول در متن اصلاحی:** دو درصد میانگین قیمت‌های روز منطقه.
  • **افزایش سالانه شاخص:** دو واحد درصد.
  • **حد نهایی شاخص مقرر در متن ماده:** بیست درصد میانگین قیمت‌های روز املاک.
  • **تناوب تعیین ارزش معاملاتی:** سالی یک بار.
  • **تفکیک ارزیابی:** عرصه و اعیان.
  • **زمان لازم‌الاجرا شدن ارزش جدید:** یک ماه پس از تصویب نهایی کمیسیون.
  • **تبصره ۱:** تشکیل کمیسیون پیش از پایان دوره سالانه در موارد مشخص.
  • **تبصره ۲:** تعیین ارزش معاملاتی توسط سازمان امور مالیاتی در صورت تشکیل‌نشدن کمیسیون یا نرسیدن آن به تصمیم مقتضی.
  • **تبصره ۳:** تعیین درصد مأخذ سایر عوارض و وجوه با تصویب مرجع قانونی صالح و با رعایت محدودیت مقرر درباره افزایش مأخذ.
  • **نکته تفسیری:** ارزش معاملاتی، قیمت روز بازار نیست؛ قیمت روز منطقه از معیارهای تعیین آن محسوب می‌شود.

مثال‌های کاربردی

مثال اول: تفاوت قیمت بازار و ارزش معاملاتی

فرض کنید قیمت روز یک ملک در بازار ۲۰ میلیارد تومان باشد، اما ارزش معاملاتی آن طبق جداول و تصمیم معتبر کمیسیون، مبلغ دیگری تعیین شده باشد. اگر مقرره مالیاتی مربوط، ارزش معاملاتی را مبنای محاسبه قرار داده باشد، نمی‌توان صرفاً به دلیل بالاتر بودن قیمت بازار، آن را جایگزین ارزش معاملاتی کرد.

در هر پرونده باید ابتدا نوع مالیات یا عوارض و سپس مأخذ مقرر در قانون مربوط بررسی شود.

مثال دوم: نبود ارزش معاملاتی برای یک منطقه

اگر برای نقطه‌ای ارزش معاملاتی تعیین نشده باشد، سازمان امور مالیاتی کشور یا ادارات تابعه می‌توانند طبق تبصره ۱، پیش از پایان دوره یک‌ساله برای تشکیل کمیسیون اقدام کنند.

مثال سوم: تشکیل‌نشدن کمیسیون

اگر کمیسیون پس از دو بار دعوت تشکیل نشود، تبصره ۲ سازمان امور مالیاتی کشور را مکلف می‌کند طبق روش مقرر در همان تبصره، ارزش معاملاتی را تعیین کند. بنابراین نبود تصمیم کمیسیون به معنای بی‌اعتبار شدن دائمی ارزش معاملاتی یا توقف نامحدود فرایند تعیین آن نیست.

مثال چهارم: محاسبه عوارض بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی

اگر مقرره‌ای مأخذ یک عوارض را درصدی از ارزش معاملاتی ماده ۶۴ قرار داده باشد، باید درصد معتبر برای همان عوارض و همان سال بررسی شود. نرخ مصوب یک سال را نباید بدون بررسی به سال‌های دیگر تعمیم داد.

تست‌های آزمونی ماده ۶۴















































مبانی و ارتباطات قانونی

پرسش‌های متداول

آیا ارزش معاملاتی ملک همان قیمت روز آن است؟

خیر. ارزش معاملاتی بر اساس ماده ۶۴ و معیارها و تشریفات قانونی تعیین می‌شود و ممکن است با قیمت واقعی بازار تفاوت داشته باشد.

آیا ارزش معاملاتی هر منطقه باید هر سال تعیین شود؟

اصل ماده بر تعیین سالانه ارزش معاملاتی تأکید دارد. همچنین تبصره ۱ در شرایط مشخص امکان تشکیل کمیسیون پیش از پایان دوره یک‌ساله را فراهم می‌کند.

اگر کمیسیون تشکیل نشود، تعیین ارزش معاملاتی متوقف می‌شود؟

خیر. در شرایط مقرر در تبصره ۲، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است با استفاده از آخرین ارزش روز تعیین‌شده و شاخص قانونی مربوط، ارزش معاملاتی را تعیین کند.

آیا درصد موضوع تبصره ۳ برای تمام سال‌ها ثابت است؟

خیر. درصد مأخذ سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره ۳ تابع مصوبه معتبر مربوط است. برای محاسبه در هر سال باید مصوبه همان دوره و مقرره مربوط به عوارض موردنظر بررسی شود.

آیا ماده ۶۴ به‌تنهایی نرخ مالیات نقل‌وانتقال همه املاک را تعیین می‌کند؟

خیر. ماده ۶۴ ناظر بر ارزش معاملاتی املاک است. برای تعیین نرخ و شیوه محاسبه مالیات یک معامله باید ماده مربوط به آن نوع مالیات، از جمله ماده ۵۹ در موارد مربوط، نیز بررسی شود.

منابع و مستندات

تذکر برای انتشار نهایی: متن ماده و تبصره‌ها را با نسخه رسمی قانون در سامانه ویکی‌داد تطبیق بده؛ به‌ویژه جزئیات ترکیب کمیسیون و متن تبصره‌های اصلاحی. مصوبه سال ۱۴۰۵ نیز برای همان سال و موضوع تبصره ۳ درج شده است، نه به‌عنوان نرخ عمومی مالیات همه معاملات املاک.


Pasted text(20261014-091845).txt Document با این فرمت و محتوا و غنا می‌خوام:

فایل نمونه را بررسی کردم. این بار ساختار ماده ۶۴ را مطابق همان الگو می‌چینم: الگوی سئوی ویکی‌داد، مسیر راهنما،

ماده

● معتبر




، کارت‌های مفاهیم کلیدی،

وضعیت:





، تست‌های ساختاریافته با







،



شرح و توضیح ماده








، تحلیل حقوقی تفصیلی، پیشینه تقنینی، مصوبات اجرایی، نمونه‌های کاربردی، منابع و مواد مرتبط.

در بخش مصوبات، ضریب ۹ درصد در سال ۱۴۰۵ فقط ذیل تبصره ۳ و برای مأخذ سایر عوارض و وجوه مشمول همان تبصره درج می‌شود؛ آن را با نرخ مالیات نقل‌وانتقال ملک اشتباه نمی‌گیریم.

دفتر وکیل +1

کد کامل و آماده درج در ویکی‌داد:


قوانین و مقررات

←

قانون مالیات‌های مستقیم

←

باب سوم ـ مالیات بر درآمد

←

ماده ۶۴

ماده

۶۴

● معتبر

تعیین ارزش معاملاتی املاک بر عهده کمیسیون تقویم املاک می‌باشد. کمیسیون مزبور موظف است ارزش معاملاتی موضوع این قانون را در سال اول معادل دو درصد (۲٪) میانگین قیمت‌های روز منطقه با لحاظ ملاک‌های قانونی تعیین کند. این شاخص هر سال به میزان دو واحد درصد افزایش می‌یابد تا زمانی که ارزش معاملاتی هر منطقه به بیست درصد (۲۰٪) میانگین قیمت‌های روز املاک برسد.

مفاهیم کلیدی ماده ۶۴

ارزش معاملاتی املاک
ارزش قانونی تعیین‌شده بر اساس ماده ۶۴ که در موارد ارجاع قوانین و مقررات، مأخذ محاسبه مالیات، عوارض یا وجوه قرار می‌گیرد.

کمیسیون تقویم املاک
مرجع قانونی تعیین ارزش معاملاتی املاک که ترکیب، نحوه تشکیل و شیوه تصمیم‌گیری آن در ماده مشخص شده است.

مبنای دو درصدی
در متن اصلاحی ماده، شاخص سال اول معادل دو درصد میانگین قیمت‌های روز منطقه مقرر شده است.

افزایش دو واحد درصدی
شاخص مقرر در صدر ماده هر سال دو واحد درصد افزایش می‌یابد تا به بیست درصد میانگین قیمت‌های روز املاک برسد.

تفکیک عرصه و اعیان
کمیسیون ارزش معاملاتی املاک را به تفکیک زمین و بنا تعیین می‌کند؛ این تفکیک در ارزیابی املاک اهمیت دارد.

زمان لازم‌الاجرا شدن
ارزش معاملاتی تصویب‌شده، یک ماه پس از تصویب نهایی کمیسیون لازم‌الاجرا می‌شود و تا تعیین ارزش جدید اعتبار دارد.

تبصره ۱؛ تعدیل زودهنگام
در نقاط فاقد ارزش معاملاتی یا در صورت وجود ناهماهنگی و تغییرات عمده، تشکیل کمیسیون پیش از پایان دوره یک‌ساله امکان‌پذیر است.

تبصره ۲؛ سازوکار جایگزین
در صورت تشکیل‌نشدن کمیسیون یا نرسیدن به تصمیم مقتضی در شرایط مقرر، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف به تعیین ارزش معاملاتی است.

تبصره ۳؛ سایر عوارض و وجوه
مأخذ سایر عوارض و وجوه مشمول این تبصره بر اساس درصدی از ارزش معاملاتی تعیین می‌شود که مرجع قانونی صالح تصویب می‌کند.

ضریب سال ۱۴۰۵
طبق تصویب‌نامه هیئت وزیران، مأخذ مشمول تبصره ۳ در سال ۱۴۰۵ معادل ۹ درصد ارزش معاملاتی تعیین شده است؛ این ضریب را نباید نرخ عمومی مالیات ملک دانست.


وضعیت: معتبر

تاریخ تصویب: ۱۳۶۶/۱۲/۰۳

آخرین اصلاح: ۱۳۹۴/۰۴/۳۱

مبنای اصلاح: اصلاح ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم در تاریخ ۱۳۹۴/۰۴/۳۱

سابقه تقنینی

Error 1064: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '\xDB\xB6\xDB\xB4 ORDER BY `\xD9\x86\xD8\xB3\xD8\xAE\xD9\x87` LIMIT 100' at line 1

Function: CargoSQLQuery::run Query: SELECT `WDArticleVersions`.`_pageID` AS `cargo_backlink_page_id_WDArticleVersions`,`نسخه` AS `نسخه`,`وضعیت` AS `وضعیت`,`تاریخ_شروع` AS `تاریخ_شروع`,`تاریخ_پایان` AS `تاریخ_پایان`,`تاریخ_اصلاح` AS `تاریخ_اصلاح`,`مبنای_اصلاح` AS `مبنای_اصلاح`,`متن` AS `متن`,`توضیح_تغییر` AS `توضیح_تغییر`,`منبع` AS `منبع`,`تاریخ_شروع__precision` AS `تاریخ_شروع__precision`,`تاریخ_پایان__precision` AS `تاریخ_پایان__precision`,`تاریخ_اصلاح__precision` AS `تاریخ_اصلاح__precision` FROM `cargo__WDArticleVersions` `WDArticleVersions` WHERE `WDArticleVersions`.`قانون`='قانون مالیات‌های مستقیم' AND `WDArticleVersions`.`شماره_ماده`=۶۴ ORDER BY `نسخه` LIMIT 100


ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم چارچوب قانونی تعیین ارزش معاملاتی املاک را مشخص می‌کند. این ماده علاوه بر تعیین مرجع تقویم، معیارهای ارزیابی ساختمان و زمین، ترکیب کمیسیون، زمان اعتبار ارزش معاملاتی و سازوکارهای اصلاح یا جایگزینی تصمیم کمیسیون را بیان می‌کند.

اهمیت ماده فقط به محاسبه مالیات محدود نیست؛ در مواردی که قوانین دیگر ارزش معاملاتی موضوع این ماده را مبنای محاسبه حق‌الثبت، حق‌التحریر، هزینه دادرسی یا سایر وجوه قرار می‌دهند، مقررات مربوط به همان هزینه نیز باید بررسی شود.

نکته محوری: ارزش معاملاتی موضوع ماده ۶۴ با قیمت واقعی خریدوفروش ملک یکسان نیست. قیمت‌های روز منطقه از معیارهای تعیین ارزش معاملاتی‌اند، اما ارزش معاملاتی نهایی باید از طریق سازوکار قانونی این ماده و مصوبات معتبر مربوط تعیین شود.

منبع و کنترل متن:
مبنای قانونی این صفحه، ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم با اصلاحات مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ است. برای استفاده عملی، متن ماده و مقررات مرتبط باید با نسخه معتبر قانون و مصوبات لازم‌الاجرای مربوط تطبیق داده شوند.

[مشاهده متن قانون مالیات‌های مستقیم در پایگاه قوانین و مقررات کشور](https://nezamat.ir/post-28895/)

[مشاهده مطالب مرتبط با ماده ۶۴ در شناسنامه قانون](https://shenasname.ir/)

📝 نمونه تست‌های آزمونی

سؤالات تألیفی و آموزشی مستند به ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم



مطابق ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم، تعیین ارزش معاملاتی املاک بر عهده کدام مرجع است؟

(تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون)


  • الف) شهرداری محل وقوع ملک
  • ب) کمیسیون تقویم املاک
  • ج) اداره ثبت اسناد و املاک به‌تنهایی
  • د) دفتر اسناد رسمی تنظیم‌کننده سند





در متن اصلاحی ماده ۶۴، ارزش معاملاتی در سال اول بر مبنای چه نسبتی از میانگین قیمت‌های روز منطقه تعیین می‌شود؟

(تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون)


  • الف) دو درصد
  • ب) پنج درصد
  • ج) ده درصد
  • د) بیست درصد





بر اساس صدر ماده ۶۴، شاخص مقرر هر سال به چه میزان افزایش می‌یابد؟

(تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون)


  • الف) دو درصد از ارزش معاملاتی سال قبل
  • ب) به میزان نرخ تورم، بدون تعیین شاخص مشخص
  • ج) دو واحد درصد
  • د) پنج واحد درصد





ارزش معاملاتی تعیین‌شده توسط کمیسیون تقویم املاک، مطابق ماده ۶۴ چه زمانی لازم‌الاجرا می‌شود؟

(تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون)


  • الف) بلافاصله پس از دعوت از اعضای کمیسیون
  • ب) از ابتدای سال بعد، در همه موارد
  • ج) یک سال پس از تصویب نهایی کمیسیون
  • د) یک ماه پس از تصویب نهایی کمیسیون تقویم املاک





کدام مورد از موارد پیش‌بینی‌شده در تبصره ۱ ماده ۶۴ برای تشکیل کمیسیون تقویم املاک پیش از پایان دوره یک‌ساله است؟

(تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون)


  • الف) درخواست شفاهی مالک بدون بررسی وضعیت ارزش معاملاتی
  • ب) وجود نقطه‌ای فاقد ارزش معاملاتی یا ضرورت تعدیل ارزش به علت ناهماهنگی یا تغییرات عمده
  • ج) الزام به تغییر ارزش معاملاتی تمام املاک در هر ماه
  • د) صرف افزایش قیمت یک ملک بدون رعایت معیارهای ماده





اگر کمیسیون تقویم املاک پس از دو بار دعوت تشکیل نشود یا پس از دو جلسه به تصمیم مقتضی نرسد، کدام حکم اجرا می‌شود؟

(تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون)


  • الف) سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است طبق سازوکار تبصره ۲ ارزش معاملاتی را تعیین کند.
  • ب) ارزش معاملاتی ملک برای همیشه حذف می‌شود.
  • ج) قیمت اعلامی مالک بدون بررسی، ملاک قطعی قرار می‌گیرد.
  • د) شهرداری بدون رعایت ماده، رأساً ارزش معاملاتی را تعیین می‌کند.





موضوع اصلی تبصره ۳ ماده ۶۴ چیست؟

(تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون)


  • الف) تعیین نرخ عمومی مالیات بر درآمد اجاره
  • ب) معافیت تمام املاک مسکونی از مالیات
  • ج) تعیین مأخذ سایر عوارض و وجوهی که طبق قوانین و مقررات بر ارزش معاملاتی مبتنی می‌شوند
  • د) تعیین قیمت واقعی خریدوفروش ملک در بازار





شرح و توضیح ماده

تعیین ارزش معاملاتی املاک و مقررات کمیسیون تقویم املاک


خلاصه مطلب

ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم مرجع و معیارهای تعیین ارزش معاملاتی املاک را مشخص می‌کند. این ماده ترکیب کمیسیون تقویم املاک، تناوب تعیین ارزش، زمان لازم‌الاجرا شدن ارزش جدید و راهکارهای قانونی در صورت نیاز به تعدیل یا تشکیل‌نشدن کمیسیون را بیان کرده است. تبصره ۳ نیز برای مواردی که ارزش معاملاتی مبنای سایر عوارض و وجوه قرار می‌گیرد، سازوکار تعیین درصد مأخذ را پیش‌بینی می‌کند.

این ماده در عمل یعنی چه؟

ماده ۶۴ باید در دو سطح بررسی شود: نخست، قواعد مربوط به تعیین ارزش معاملاتی املاک؛ دوم، مواردی که قوانین دیگر برای محاسبه مالیات، عوارض یا وجوه به این ارزش ارجاع می‌دهند. تعیین ارزش معاملاتی به کمیسیون تقویم املاک سپرده شده و معیارهای ساختمان و زمین در متن ماده آمده است. در کنار آن، قانون برای وضعیت‌های استثنایی، از جمله فقدان ارزش معاملاتی، عدم هماهنگی ارزش‌ها، تغییرات عمده و تشکیل‌نشدن کمیسیون، راهکارهای جداگانه‌ای پیش‌بینی کرده است.

نکات مهم

۱. مرجع قانونی: تعیین ارزش معاملاتی املاک بر عهده کمیسیون تقویم املاک است.

۲. مبنای سال اول: متن اصلاحی، شاخص سال اول را معادل دو درصد میانگین قیمت‌های روز منطقه مقرر می‌کند.

۳. افزایش سالانه: شاخص هر سال دو واحد درصد افزایش می‌یابد تا به بیست درصد میانگین قیمت‌های روز املاک برسد.

۴. معیارهای ساختمان: مصالح و نوع سازه، قدمت، تراکم، نوع استفاده و نوع مالکیت در تعیین قیمت ساختمان لحاظ می‌شوند.

۵. معیارهای زمین: نوع کاربری و موقعیت جغرافیایی زمین، از جمله موقعیت تجاری، صنعتی، مسکونی، آموزشی، اداری و کشاورزی، از معیارهای مقرر در قانون است.

۶. ترکیب کمیسیون: کمیسیون پنج عضو دارد. ترکیب اعضا در تهران و سایر شهرها طبق متن ماده متفاوت است.

۷. تقویم عرصه و اعیان: کمیسیون هر سال یک بار ارزش معاملاتی را به تفکیک عرصه و اعیان تعیین می‌کند.

۸. نماینده بخش و روستا: در موارد تقویم املاک واقع در بخش و روستاهای تابعه، نماینده بخشدار یا شورای بخش در جلسات کمیسیون شرکت می‌کند. در صورت نبود شورای اسلامی شهر یا بخش، یک نفر غیرکارمند دولت با معرفی فرماندار یا بخشدار مربوط در کمیسیون شرکت خواهد کرد.

۹. نصاب تشکیل و تصمیم‌گیری: جلسات کمیسیون با حضور حداقل چهار عضو رسمیت می‌یابد و تصمیمات با رأی حداقل سه عضو معتبر است. دبیری جلسات حسب مورد بر عهده نماینده سازمان یا اداره کل یا اداره امور مالیاتی است.

۱۰. زمان اجرای ارزش جدید: ارزش معاملاتی تعیین‌شده یک ماه پس از تصویب نهایی کمیسیون لازم‌الاجرا می‌شود و تا تعیین ارزش جدید اعتبار دارد.

۱۱. تبصره ۱: در موارد مشخص، کمیسیون می‌تواند پیش از پایان دوره یک‌ساله تشکیل شود؛ از جمله برای نقاط فاقد ارزش معاملاتی یا تعدیل ارزش نقاطی که ناهماهنگی یا تغییر عمده در ارزش آن‌ها ایجاد شده است.

۱۲. تبصره ۲: اگر کمیسیون پس از دو بار دعوت تشکیل نشود یا پس از دو جلسه تصمیم مقتضی نگیرد، سازمان امور مالیاتی کشور باید با روش مقرر در تبصره ارزش معاملاتی را تعیین کند.

۱۳. تبصره ۳: اگر ارزش معاملاتی موضوع ماده بر اساس قانون دیگری مأخذ محاسبه عوارض یا وجوه قرار گیرد، درصد مأخذ با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه ذی‌ربط به تصویب هیئت وزیران یا مرجع قانونی مرتبط می‌رسد.

۱۴. ضریب سال ۱۴۰۵: تصویب‌نامه هیئت وزیران، مأخذ مشمول تبصره ۳ را معادل ۹ درصد ارزش معاملاتی تعیین کرده است. این ضریب تا تصویب ضریب بعدی معتبر است.

۱۵. تفکیک نرخ‌ها: ضریب موضوع تبصره ۳، نرخ عمومی مالیات نقل‌وانتقال املاک نیست. مالیات نقل‌وانتقال قطعی ملک باید بر اساس ماده ۵۹ و سایر مقررات مرتبط بررسی شود.

۱۶. اعتبار جداول منطقه‌ای: برای محاسبه عملی، باید آخرین ارزش معاملاتی مصوب برای شهر یا منطقه موردنظر بررسی شود. استناد صرف به یک جدول قدیمی ممکن است نتیجه نادرستی ایجاد کند.

۱۷. اثر ارجاع قوانین دیگر: هرگاه قانون دیگری ارزش معاملاتی ماده ۶۴ را مبنای محاسبه قرار داده باشد، باید متن همان قانون و مقررات اجرایی مربوط نیز بررسی شود.

۱۸. کنترل تاریخ: برای محاسبه مالیات، عوارض یا وجوه در یک سال مشخص، تاریخ وقوع موضوع و مقررات لازم‌الاجرا در همان زمان باید احراز شود.

مثال کاربردی

فرض کنید در یک پرونده ملکی، مبلغ مورد توافق خریدار و فروشنده با ارزش معاملاتی اعلام‌شده برای منطقه تفاوت دارد. اگر مقرره مربوط، ارزش معاملاتی ماده ۶۴ را مبنای محاسبه قرار داده باشد، صرف توافق طرفین درباره قیمت معامله جایگزین ارزش معاملاتی قانونی نمی‌شود. در مقابل، برای تشخیص مأخذ مالیات یک انتقال مشخص، باید ماده مربوط به همان نوع مالیات نیز بررسی شود.

توجه

برای محاسبه واقعی، علاوه بر ماده ۶۴ باید آخرین جدول ارزش معاملاتی منطقه، نوع مالیات یا عوارض موردنظر و مصوبه معتبر همان دوره بررسی شود. درصد موضوع تبصره ۳ را نباید به همه مالیات‌ها و هزینه‌های ملکی تعمیم داد.

تحلیل حقوقی و تفسیری ماده ۶۴

۱. جایگاه ماده در ساختار قانون

ماده ۶۴ در فصل مربوط به مالیات بر درآمد املاک و در مجاورت مقررات مالیات نقل‌وانتقال املاک قرار دارد. کارکرد اصلی آن تعیین چارچوب ارزش معاملاتی است؛ در حالی که نرخ و شرایط مالیات هر نوع انتقال باید از ماده خاص مربوط به همان مالیات استخراج شود.

۲. ماهیت حقوقی ارزش معاملاتی

ارزش معاملاتی یک شاخص قانونی برای کاربردهای مقرر در قوانین و مقررات است. این ارزش لزوماً با مبلغ واقعی معامله، ارزش کارشناسی روز یا قیمت پیشنهادی فروشنده برابر نیست. ملاک نهایی، ارزش معاملاتی تعیین‌شده طبق تشریفات قانونی و مقررات قابل اعمال در پرونده است.

۳. نقش کمیسیون تقویم املاک

قانون تعیین ارزش معاملاتی را به یک مرجع جمعی واگذار کرده است. این سازوکار به جای واگذاری تعیین ارزش به یک شخص یا نهاد منفرد، از ترکیب نمایندگان دستگاه‌های مرتبط استفاده می‌کند. ترکیب کمیسیون و شرایط رسمیت جلسات در ماده مشخص شده و رعایت آن‌ها برای اعتبار تصمیمات اهمیت دارد.

۴. تحلیل معیارهای قیمت ساختمان

در بند «الف»، قانون به عواملی توجه دارد که بر ارزش ساختمان اثر می‌گذارند؛ از جمله نوع مصالح، سازه، قدمت، تراکم، نوع استفاده و نوع مالکیت. بنابراین ارزش‌گذاری ساختمان صرفاً بر اساس مساحت یا یک عنوان کلی مانند مسکونی یا تجاری انجام نمی‌شود.

۵. تحلیل معیارهای قیمت زمین

بند «ب» بر نوع کاربری و موقعیت جغرافیایی تأکید می‌کند. این معیارها سبب می‌شوند زمین‌های دارای مساحت یکسان، اما کاربری یا موقعیت متفاوت، الزاماً ارزش معاملاتی یکسانی نداشته باشند.

۶. مفهوم عرصه و اعیان

عرصه به زمین و اعیان به بنا و مستحدثات مربوط است. الزام به تعیین ارزش معاملاتی به تفکیک عرصه و اعیان، از عناصر صریح ماده است و در تحلیل ارزش یک ملک باید این تفکیک را در نظر گرفت.

۷. نصاب جلسات و اعتبار تصمیم

جلسات کمیسیون با حضور حداقل چهار نفر از اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات با رأی حداقل سه عضو معتبر است. بنابراین برای ارزیابی اعتبار تصمیم، صرف اطلاع از تشکیل جلسه کافی نیست؛ نصاب حضور و رأی نیز باید با متن ماده تطبیق داده شود.

۸. لازم‌الاجرا شدن ارزش معاملاتی

ماده بین تاریخ تصویب نهایی کمیسیون و تاریخ لازم‌الاجرا شدن ارزش جدید فاصله زمانی یک‌ماهه قرار داده است. این حکم برای تعیین مقررات قابل اعمال در یک معامله یا پرونده اهمیت دارد؛ به‌ویژه زمانی که تاریخ معامله نزدیک به تاریخ تصویب ارزش جدید باشد.

۹. کارکرد تبصره ۱

تبصره ۱ امکان واکنش پیش از پایان دوره سالانه را فراهم می‌کند. این امکان در نقاطی که ارزش معاملاتی ندارند یا ارزش‌های تعیین‌شده با نقاط مشابه هماهنگ نیستند یا تغییرات عمده رخ داده است، قابل استفاده است. تبصره، مجوز تغییر نامحدود و بی‌ضابطه ارزش همه املاک نیست.

۱۰. کارکرد تبصره ۲

تبصره ۲ برای جلوگیری از توقف تعیین ارزش معاملاتی در اثر تشکیل‌نشدن کمیسیون یا تصمیم‌نگرفتن آن وضع شده است. در این حالت، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است با استفاده از آخرین ارزش روز املاک تعیین‌شده توسط کمیسیون و شاخص بهای کالاها و خدمات اعلامی مراجع قانونی ذی‌صلاح، ارزش معاملاتی را مطابق ماده تعیین کند.

۱۱. حدود اختیار سازمان امور مالیاتی در تبصره ۲

حکم تبصره ۲ یک سازوکار جایگزین قانونی است، نه اختیار نامحدود برای تعیین هر مبلغی. سازمان باید مبانی و روش مقرر در تبصره را رعایت کند و ارزش را در چهارچوب ضوابط ماده تعیین نماید.

۱۲. تفسیر تبصره ۳

تبصره ۳ به مواردی مربوط است که قانون یا مقرره دیگری، ارزش معاملاتی موضوع ماده ۶۴ را مبنای محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار می‌دهد. در این موارد، مأخذ محاسبه بر اساس درصدی از ارزش معاملاتی تعیین می‌شود که با پیشنهاد مشترک مراجع مقرر و تصویب مرجع قانونی صالح مشخص می‌شود.

۱۳. محدودیت مربوط به افزایش مأخذ

تبصره ۳ مقرر کرده است که درصد باید به نحوی تعیین شود که مأخذ محاسبه عوارض و وجوه بیش از نرخ تورم رسمی اعلامی از سوی مراجع قانونی ذی‌ربط افزایش نیابد. این حکم باید در بررسی مبنای تصویب درصد و تغییرات آن مورد توجه قرار گیرد.

۱۴. ضریب سال ۱۴۰۵ و قلمرو آن

تصویب‌نامه هیئت وزیران در سال ۱۴۰۵، مأخذ سایر عوارض و وجوه مشمول تبصره ۳ را معادل ۹ درصد ارزش معاملاتی تعیین کرده است. این ضریب مربوط به مأخذ محاسبه موضوع تبصره ۳ است؛ نه نرخ مالیات نقل‌وانتقال قطعی املاک موضوع ماده ۵۹ و نه لزوماً مأخذ تمام هزینه‌های ملکی بدون بررسی مقرره مربوط.

۱۵. ارتباط ماده ۶۴ با ماده ۵۹

ماده ۵۹ مالیات نقل‌وانتقال قطعی املاک و حق واگذاری محل را تنظیم می‌کند، در حالی که ماده ۶۴ به تعیین ارزش معاملاتی می‌پردازد. در پرونده نقل‌وانتقال، باید ارزش معاملاتی و نرخ مالیات را به‌عنوان دو مؤلفه متفاوت محاسبه از یکدیگر تفکیک کرد.

۱۶. ارتباط با هزینه‌های ثبتی و دادرسی

در مواردی که قوانین خاص یا مقررات معتبر، مأخذ حق‌الثبت، حق‌التحریر یا هزینه دادرسی را به ارزش معاملاتی ارجاع می‌دهند، باید علاوه بر ماده ۶۴، متن همان قانون یا مقرره خاص بررسی شود. وجود ارجاع به ارزش معاملاتی به‌تنهایی به معنای اعمال یک ضریب یکسان در همه هزینه‌ها نیست.

۱۷. لزوم بررسی جداول منطقه‌ای

ماده ۶۴ چارچوب کلی تقویم را تعیین می‌کند؛ اما محاسبه یک ملک مشخص معمولاً به ارزش معاملاتی مصوب برای منطقه، موقعیت و نوع ملک نیاز دارد. از این رو، متن ماده به‌تنهایی برای محاسبه مبلغ نهایی همه مالیات‌ها یا عوارض ملکی کافی نیست.

۱۸. تفکیک حکم قانون از مصوبه اجرایی

قاعده دو درصد و افزایش سالانه دو واحد درصد در متن قانون آمده است. در مقابل، ضریب ۹ درصد مربوط به مصوبه اجرایی موضوع تبصره ۳ در سال ۱۴۰۵ است. این دو حکم از نظر موضوع و قلمرو متفاوت‌اند و نباید در یکدیگر ادغام شوند.

۱۹. روش صحیح استناد حقوقی

در تنظیم لایحه یا بررسی مالیاتی، بهتر است ابتدا نوع مالیات یا وجه مشخص شود؛ سپس ماده قانونی مربوط، ارزش معاملاتی معتبر، ضریب اجرایی همان دوره و تاریخ لازم‌الاجرا شدن مقرره استخراج گردد. این ترتیب مانع اشتباه گرفتن قیمت بازار، ارزش معاملاتی و مأخذ سایر عوارض می‌شود.

۲۰. جمع‌بندی تحلیلی

ماده ۶۴ یک نظام قانونی برای تعیین ارزش معاملاتی املاک ایجاد کرده است. اجرای درست آن مستلزم رعایت معیارهای تقویم، ترکیب و نصاب کمیسیون، زمان اعتبار ارزش تعیین‌شده و مقررات ویژه تبصره‌های ۱ تا ۳ است. در هر پرونده نیز باید مقررات خاص مالیات یا عوارض موردنظر جداگانه بررسی شود.

مبانی و فلسفه حکم

۱. ایجاد معیار مشترک قانونی: ماده ۶۴ برای مواردی که قوانین، ارزش معاملاتی را مبنای محاسبه قرار می‌دهند، سازوکار مشخصی برای تعیین این ارزش فراهم می‌کند.

۲. توجه به تفاوت ویژگی‌های املاک: معیارهای جداگانه ساختمان و زمین، امکان توجه به عواملی مانند نوع سازه، قدمت، کاربری و موقعیت جغرافیایی را فراهم می‌کنند.

۳. تعیین مرجع جمعی: واگذاری تقویم به کمیسیون دارای اعضای مشخص، چارچوبی سازمان‌یافته برای تصمیم‌گیری ایجاد می‌کند.

۴. امکان اصلاح ارزش‌های نامتناسب: تبصره ۱ اجازه می‌دهد در نقاط فاقد ارزش یا در شرایط ناهماهنگی و تغییرات عمده، فرایند تقویم پیش از پایان دوره سالانه انجام شود.

۵. جلوگیری از توقف فرایند: تبصره ۲ برای حالتی که کمیسیون تشکیل نمی‌شود یا به تصمیم نمی‌رسد، سازوکار جایگزین تعیین کرده است.

۶. تنظیم مأخذ سایر عوارض و وجوه: تبصره ۳ شیوه تعیین درصد مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه مبتنی بر ارزش معاملاتی را مشخص کرده و محدودیت قانونی مربوط به افزایش مأخذ را بیان می‌کند.

پیشینه تقنینی و مقررات اجرایی ماده ۶۴

۱. قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۰۳
ماده ۶۴ در چارچوب قانون مالیات‌های مستقیم، مرجع و سازوکار تعیین ارزش معاملاتی املاک را مقرر کرده است. برای استناد حقوقی باید نسخه اصلاحی معتبر ماده بررسی شود.

[مشاهده متن قانون مالیات‌های مستقیم](https://nezamat.ir/post-28895/)

۲. اصلاح ماده ۶۴ در تاریخ ۱۳۹۴/۰۴/۳۱
در متن اصلاحی، مبنای سال اول معادل دو درصد میانگین قیمت‌های روز منطقه و افزایش سالانه دو واحد درصد تا رسیدن به بیست درصد مقرر شده است. ترکیب کمیسیون و تبصره‌های ماده نیز باید بر اساس همین متن بررسی شوند.

[مشاهده متن اصلاحی ماده ۶۴](https://nezamat.ir/post-28895/)

۳. تصویب‌نامه مأخذ سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره ۳ در سال ۱۴۰۵
هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۵/۰۳/۱۸، مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره ۳ ماده ۶۴ را معادل ۹ درصد ارزش معاملاتی تعیین کرد. طبق متن مصوبه، این ضریب تا تصویب ضریب بعدی معتبر است.

[مشاهده متن مصوبه سال ۱۴۰۵](https://daftarvakil.ir/قوانین-و-مصوبات/196877/)

۴. قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول
در برخی احکام این قانون، ارزش معاملاتی موضوع ماده ۶۴ به‌عنوان مبنای تعیین بعضی تعرفه‌ها و وجوه مورد ارجاع قرار گرفته است. برای اعمال این احکام، باید متن دقیق ماده یا تبصره مرتبط و مقررات اجرایی آن بررسی شود.

[مشاهده قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در شناسنامه قانون](https://shenasname.ir/sabt/6716-قانون-الزام-به-ثبت-رسمی-معاملات-اموال-غیرمنقول)

مبانی و مستندات قانونی

  • [قانون مالیات‌های مستقیم](https://nezamat.ir/post-28895/) — قانون پایه؛ متن ماده ۶۴ و مواد مجاور آن.
  • [تصویب‌نامه مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره ۳ ماده ۶۴ در سال ۱۴۰۵](https://daftarvakil.ir/قوانین-و-مصوبات/196877/) — مصوبه اجرایی؛ تعیین ضریب ۹ درصد برای مأخذ مشمول تبصره ۳.
  • [بخشنامه یکسان‌سازی هزینه‌های دادرسی در واحدهای قضایی سراسر کشور](https://shenasname.ir/qaza/3394-hazine95) — سند اجرایی مرتبط؛ درباره نحوه بررسی مأخذ هزینه دادرسی در موارد ارجاع به ارزش معاملاتی املاک.


یادداشت پژوهشی: ارتباط هر سند با پرونده باید بر اساس موضوع، تاریخ، اعتبار و قلمرو حکم آن سنجیده شود. صرف اشاره به ماده ۶۴ در یک سند، به‌تنهایی برای نتیجه‌گیری درباره قابلیت اعمال آن سند در تمام پرونده‌های ملکی کافی نیست.

مصادیق عملی و سوابق اجرایی

۱. تعیین ارزش معاملاتی ملک در یک منطقه
برای تعیین ارزش معاملاتی ملک، ابتدا باید جدول یا تصمیم معتبر کمیسیون تقویم املاک برای منطقه مربوط بررسی شود. سپس نوع ملک، کاربری، موقعیت و سایر مشخصات مرتبط با معیارهای ماده تطبیق داده می‌شوند. قیمت توافقی خریدار و فروشنده، به‌تنهایی جایگزین ارزش معاملاتی قانونی نیست.



۲. فقدان ارزش معاملاتی برای یک نقطه
اگر برای یک نقطه ارزش معاملاتی تعیین نشده باشد، تبصره ۱ امکان تشکیل کمیسیون پیش از پایان دوره یک‌ساله را برای تعیین ارزش معاملاتی آن نقطه فراهم می‌کند.



۳. ناهماهنگی ارزش با مناطق مشابه
چنانچه ارزش معاملاتی تعیین‌شده، به تشخیص سازمان امور مالیاتی کشور، در مقایسه با نقاط مشابه هماهنگی لازم را نداشته باشد یا تغییرات عمده در ارزش املاک رخ داده باشد، امکان تشکیل کمیسیون طبق تبصره ۱ وجود دارد.



۴. تشکیل‌نشدن کمیسیون یا نرسیدن به تصمیم
اگر کمیسیون پس از دو بار دعوت تشکیل نشود یا پس از دو جلسه تصمیم مقتضی نگیرد، تبصره ۲ سازمان امور مالیاتی کشور را مکلف می‌کند با استفاده از آخرین ارزش روز تعیین‌شده و شاخص قانونی مربوط، ارزش معاملاتی را تعیین کند.



۵. محاسبه مالیات نقل‌وانتقال قطعی
در پرونده انتقال قطعی ملک، ابتدا باید حکم ماده ۵۹ و شرایط انتقال بررسی شود. ماده ۶۴ مبنای تعیین ارزش معاملاتی است و نباید با نرخ مالیات نقل‌وانتقال یکی گرفته شود.



۶. محاسبه حق‌الثبت، حق‌التحریر یا سایر وجوه
در مواردی که مقرره مربوط، ارزش معاملاتی ماده ۶۴ را مأخذ محاسبه قرار داده است، باید علاوه بر ارزش معاملاتی معتبر، ضریب و مقررات خاص همان هزینه بررسی شود.



۷. اعمال ضریب سال ۱۴۰۵
در محاسبه وجوهی که مشمول تبصره ۳ ماده ۶۴ هستند، مصوبه سال ۱۴۰۵ مأخذ را معادل ۹ درصد ارزش معاملاتی مقرر کرده است. پیش از استفاده از این ضریب، باید احراز شود که وجه موردنظر واقعاً در قلمرو تبصره ۳ و مصوبه مربوط قرار دارد.



۸. اختلاف درباره ارزش معاملاتی یا مأخذ هزینه
برای بررسی اختلاف، باید تصمیم یا جدول ارزش معاملاتی معتبر، تاریخ تصویب و لازم‌الاجرا شدن آن، نوع هزینه و مقرره تعیین‌کننده مأخذ بررسی شود. بدون این اطلاعات نمی‌توان یک ضریب یا مبلغ واحد را به تمام پرونده‌ها تعمیم داد.

مصوبه مرتبط با تبصره ۳ ماده ۶۴ در سال ۱۴۰۵

موضوع: مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره ۳ ماده ۶۴ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴

مرجع تصویب: هیئت وزیران

تاریخ تصویب: ۱۴۰۵/۰۳/۱۸

مفاد اصلی: مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره ۳ ماده ۶۴، معادل ۹ درصد ارزش معاملاتی تعیین شده با رعایت نصاب مقرر در صدر ماده است.

مدت اعتبار: این ضریب تا تصویب ضریب بعدی معتبر است.

[مشاهده متن مصوبه](https://daftarvakil.ir/قوانین-و-مصوبات/196877/)

توضیح حقوقی: این مصوبه ناظر بر مأخذ سایر عوارض و وجوه مشمول تبصره ۳ است. بنابراین، نباید از آن نتیجه گرفت که نرخ مالیات نقل‌وانتقال همه املاک ۹ درصد است یا تمام هزینه‌های مرتبط با املاک بدون بررسی مقرره خاص، بر همین ضریب محاسبه می‌شوند.

منابع پژوهشی و مطالعات تکمیلی

منابع اصلی و اولویت‌دار

  • [قانون مالیات‌های مستقیم](https://nezamat.ir/post-28895/) — متن ماده ۶۴ و مواد مرتبط با مالیات بر درآمد املاک.
  • [بخشنامه یکسان‌سازی هزینه‌های دادرسی در واحدهای قضایی سراسر کشور](https://shenasname.ir/qaza/3394-hazine95) — برای بررسی نحوه تعیین مأخذ هزینه دادرسی در موارد مرتبط با املاک.
  • [شناسنامه قانون](https://shenasname.ir/) — پایگاه انتشار قوانین، مقررات و اسناد مرتبط.


یادداشت پژوهشی: جداول ارزش معاملاتی در شهرها و مناطق مختلف ممکن است متفاوت باشند و به‌روزرسانی شوند. برای محاسبه واقعی، باید جدول معتبر مربوط به محل وقوع ملک و تاریخ موردنظر بررسی شود. در این صفحه از درج شماره یا تاریخ اسناد اجرایی‌ای که ارتباط و متن آن‌ها احراز نشده، خودداری شده است.

پرسش‌های متداول

آیا ارزش معاملاتی ملک همان قیمت روز بازار است؟
خیر. ارزش معاملاتی طبق ماده ۶۴ و سازوکار قانونی مربوط تعیین می‌شود و ممکن است با قیمت واقعی خریدوفروش تفاوت داشته باشد.



چه مرجعی ارزش معاملاتی املاک را تعیین می‌کند؟
کمیسیون تقویم املاک مرجع تعیین ارزش معاملاتی طبق ماده ۶۴ است.



ارزش معاملاتی چه زمانی لازم‌الاجرا می‌شود؟
طبق متن ماده، ارزش معاملاتی تعیین‌شده یک ماه پس از تصویب نهایی کمیسیون لازم‌الاجرا می‌شود و تا تعیین ارزش جدید اعتبار دارد.



اگر کمیسیون تشکیل نشود، چه اتفاقی می‌افتد؟
در شرایط مقرر در تبصره ۲، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است بر اساس آخرین ارزش روز املاک تعیین‌شده توسط کمیسیون و شاخص بهای کالاها و خدمات اعلامی مراجع قانونی ذی‌صلاح، ارزش معاملاتی را تعیین کند.



آیا ضریب ۹ درصد سال ۱۴۰۵ نرخ مالیات نقل‌وانتقال ملک است؟
خیر. این ضریب برای مأخذ سایر عوارض و وجوه مشمول تبصره ۳ ماده ۶۴ تعیین شده است. نرخ و مأخذ مالیات نقل‌وانتقال باید بر اساس ماده ۵۹ و مقررات مربوط بررسی شود.



آیا ضریب تبصره ۳ برای همه سال‌ها ثابت است؟
خیر. مصوبه سال ۱۴۰۵ تصریح می‌کند که ضریب ۹ درصد تا تصویب ضریب بعدی معتبر است. برای سال‌ها و موارد دیگر باید مقرره قابل اعمال بررسی شود.



آیا متن ماده ۶۴ به‌تنهایی برای محاسبه مبلغ مالیات یک ملک کافی است؟
خیر. برای محاسبه عملی باید نوع مالیات یا عوارض، حکم قانونی مربوط، ارزش معاملاتی معتبر منطقه و مصوبات لازم‌الاجرای مرتبط بررسی شود.

جمع‌بندی

ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم، مرجع و معیارهای تعیین ارزش معاملاتی املاک را مشخص می‌کند و برای تشکیل و تصمیم‌گیری کمیسیون تقویم املاک، لازم‌الاجرا شدن ارزش جدید و وضعیت‌های استثنایی، قواعد مشخصی دارد.

خلاصه حکم: ارزش معاملاتی املاک توسط کمیسیون تقویم املاک و بر اساس معیارهای قانونی تعیین می‌شود. تبصره ۱ امکان تشکیل زودهنگام کمیسیون در موارد مقرر را فراهم می‌کند؛ تبصره ۲ برای تشکیل‌نشدن کمیسیون یا تصمیم‌نگرفتن آن راهکار جایگزین دارد؛ و تبصره ۳، تعیین مأخذ سایر عوارض و وجوه مبتنی بر ارزش معاملاتی را به درصد مصوب مرجع قانونی صالح واگذار می‌کند.

نکته کاربردی: ضریب ۹ درصد مصوب سال ۱۴۰۵ فقط در قلمرو تبصره ۳ قابل بررسی است و نباید با نرخ عمومی مالیات نقل‌وانتقال املاک اشتباه گرفته شود.

برای استفاده در پرونده‌های واقعی، متن قانون باید همراه با جدول ارزش معاملاتی معتبر منطقه، ماده مربوط به مالیات یا عوارض موردنظر و مصوبه لازم‌الاجرای همان دوره بررسی شود.

سابقه تقنینی

Error 1064: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '\xDB\xB6\xDB\xB4 ORDER BY `\xD9\x86\xD8\xB3\xD8\xAE\xD9\x87` LIMIT 100' at line 1

Function: CargoSQLQuery::run Query: SELECT `WDArticleVersions`.`_pageID` AS `cargo_backlink_page_id_WDArticleVersions`,`نسخه` AS `نسخه`,`وضعیت` AS


این خطا از بخش سابقه تقنینی و فراخوانی جدول WDArticleVersions می‌آید. مشکل اصلی به‌احتمال زیاد در شرطی است که شماره ماده ۶۴ را به‌صورت مستقیم وارد کوئری Cargo کرده است؛ اما برای تشخیص قطعی، باید ادامه کوئری را هم ببینیم.

در متن خطا، بخش مهم این است:

WHERE ... \xDB\xB6\xDB\xB4 ORDER BY `نسخه` LIMIT 100 

\xDB\xB6\xDB\xB4 نمایش بایتی ارقام فارسی ۶۴ است. این بخش به‌خودی‌خود ثابت نمی‌کند که ارقام فارسی علت خطا هستند؛ احتمال دارد مشکل از نحوه ساخت شرط SQL یا کوتیشن‌گذاری مقدار باشد.

راه‌حل پیشنهادی اگر در بخش سابقه تقنینی از چیزی شبیه این استفاده کرده‌ای:

Error 1064: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '\xD9\x85\xD8\xA7\xD8\xAF\xD9\x87=\xDB\xB6\xDB\xB4 ORDER BY `\xD9\x86\xD8\xB3\xD' at line 1

Function: CargoSQLQuery::run Query: SELECT `WDArticleVersions`.`_pageID` AS `cargo_backlink_page_id_WDArticleVersions`,`نسخه` AS `نسخه`,`وضعیت` AS `وضعیت` FROM `cargo__WDArticleVersions` `WDArticleVersions` WHERE ماده=۶۴ ORDER BY `نسخه` LIMIT 100

ابتدا شرط را به این شکل تغییر بده:

|where=ماده="64" البته این اصلاح فقط زمانی درست است که فیلد ماده در جدول Cargo از نوع متنی باشد. اگر فیلد عددی است، باید شرط عددی و بدون کوتیشن باشد؛ و اگر فیلد واقعی جدول _pageID یا عنوان صفحه است، شرط باید بر همان فیلد تنظیم شود.

برای اینکه نسخه نهایی و بدون حدس را بدهم، لطفاً کد کامل بخش «سابقه تقنینی» یا تعریف جدول WDArticleVersions را بفرست. با متن فعلی خطا نمی‌توان نوع فیلد و ساختار دقیق کوئری را با اطمینان تعیین کرد.

Improve accuracy for technical work Upgrade to Plus and use increased reasoning to debug code, work through systems, and solve math or science problems.


No file chosen

قوانین و مقررات

←

قانون مدیریت خدمات کشوری

←

فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت

←

ماده ۲۱

ماده

۲۱

● معتبر

با کارمندان رسمی و یا ثابت دستگاه‌های اجرائی که تمام یا بخشی از وظایف آن‌ها به بخش غیردولتی واگذار‌ می‌گردد به یکی از روش‌های ذیل عمل خواهد شد:
الف) انتقال به سایر واحد‌های همان دستگاه یا دستگاه اجرائی دیگر.
ب) بازخرید سنوات خدمت.
ج) موافقت با مرخصی بدون حقوق برای مدت سه تا پنجسال.
د) انتقال به بخش غیردولتی که مجری وظایف و فعالیت‌های واگذار شده‌ می‌باشد. در صورت تمایل کارمندان به تغییر صندوق بازنشستگی هزینه جابه جایی تغییر صندوق ‌‌‌ذی‌ربط با حفظ سوابق مربوط توسط دولت تأمین‌ می‌گردد.
هـ) انجام وظیفه در بخش غیردولتی به شکل مأمور که حقوق و مزایای وی را بخش غیردولتی پرداخت‌ می‌کند.
تبصره ۱- درصورت واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به نحوی که شرکت مذکور غیردولتی شود، قوانین و مقررات قانون کار بر کارمندان شرکت واگذار شده اعمال‌ می‌گردد و این افراد، کارمندان کارفرمای جدید محسوب‌ می‌شوند و درصورت تمایل‌ می‌توانند کماکان تابع صندوق بازنشستگی قبلی خود باقی بمانند.
تبصره ۲- در مواردی که با حفظ مالکیت دولت (یا شرکت دولتی) بهره‌برداری بخشی از دستگاه ‌‌‌ذی‌ربط به بخش غیردولتی واگذار گردد، مأموریت کارمندان مربوط به بخش غیردولتی مجاز‌ می‌باشد. آئین‌نامه اجرائی این ماده با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران‌ می‌رسد.
تبصره ۳- کارمند‌ می‌تواند سه طریق از طرق پنج گانه فوق را به ترتیب اولویت انتخاب و به دستگاه اجرائی اعلام کند. دستگاه مربوطه مکلف است با توجه به اولویت تعیین شده از سوی کارمند یکی از روش‌ها را انتخاب و اقدام کند.

مفاهیم کلیدی ماده ۲۱
دامنه شمول حکم
این ماده درباره کارمندان رسمی یا ثابت دستگاه‌های اجرایی است که تمام یا بخشی از وظایف آنان به بخش غیردولتی واگذار می‌شود.
روش‌های پنج‌گانه ساماندهی کارکنان
برای کارکنان مشمول واگذاری، پنج روش قانونی شامل انتقال، بازخرید سنوات، مرخصی بدون حقوق، انتقال به بخش غیردولتی و مأموریت پیش‌بینی شده است.
انتقال به واحد اجرایی دیگر
یکی از روش‌های مقرر، انتقال کارمند به سایر واحدهای همان دستگاه یا دستگاه اجرایی دیگر است.
بازخرید سنوات خدمت
بازخرید سنوات خدمت یکی از روش‌های مقرر برای تعیین وضعیت کارمند پس از واگذاری وظایف است.
مرخصی بدون حقوق
ماده امکان موافقت با مرخصی بدون حقوق را برای مدت سه تا پنج سال پیش‌بینی کرده است.
انتقال به بخش غیردولتی و حفظ سوابق
در صورت انتقال به بخش غیردولتی، درباره تغییر صندوق بازنشستگی و حفظ سوابق مربوط نیز حکم خاص مقرر شده است.
مأموریت به بخش غیردولتی
انجام وظیفه در بخش غیردولتی به شکل مأمور یکی از روش‌های مقرر است و پرداخت حقوق و مزایا بر عهده بخش غیردولتی قرار می‌گیرد.
انتخاب سه روش با اولویت
کارمند می‌تواند سه مورد از پنج روش مقرر را به ترتیب اولویت انتخاب و به دستگاه اجرایی اعلام کند.


وضعیت: معتبر

تاریخ تصویب: 1386-07-08



سابقه تقنینی

هیچ نتیجه


ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری یکی از احکام فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت است و موضوع تعیین وضعیت کارمندان در واگذاری وظایف به بخش غیردولتی را تنظیم می‌کند.

این ماده، حکم قانونی خود را درباره تعیین وضعیت کارمندان در واگذاری وظایف به بخش غیردولتی بیان می‌کند و عناصر اصلی آن از جمله تکالیف، اختیارات، شرایط اجرا یا مسئولیت‌های مقرر باید از متن کامل ماده و اجزای آن استخراج شود.

در این صفحه، متن حکم، شرح و نکات، تحلیل حقوقی، مبانی حکم، مستندات، سوابق اجرایی و منابع مرتبط بر پایه متن ماده و اسناد پژوهشی قابل ردیابی ارائه می‌شود.

منبع و کنترل متن: منبع اصلی متن و ساختار قانونی این ماده، قانون مدیریت خدمات کشوری در شناسنامه قانون است. متن صفحه باید با نسخه قانون و در صورت وجود، اسناد اصلاحی و تنقیحی تطبیق داده شود.

مشاهده نسخه ماده ۲۱ در شناسنامه قانون

📝 نمونه تست‌های آزمونی

سؤالات تألیفی و آموزشی مستند به ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری


کدام گزینه، چارچوب کلی حکم ماده ۲۱ را دقیق‌تر بیان می‌کند؟

(تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون)


  • الف) با کارمندان رسمی و یا ثابت دستگاه‌های اجرائی که تمام یا بخشی از وظایف آن‌ها به بخش غیردولتی واگذار‌ می‌گردد به یکی از روش‌های ذیل عمل خواهد شد:
  • ب) ماده صرفاً یک توصیه غیرالزام‌آور برای دستگاه‌های اجرایی ارائه می‌کند.
  • ج) ماده اجرای حکم را بدون تعیین هیچ شرط، سازوکار یا مسئولیتی به دستگاه‌ها واگذار می‌کند.
  • د) ماده فقط درباره تشریفات استخدام کارکنان دولت حکم مقرر می‌کند.




مطابق ماده ۲۱، کدام گزینه درباره الف درست است؟

(تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون)


  • الف) این بند، جایگزین کامل قانون بودجه و مقررات خاص موضوعی می‌شود.
  • ب) انتقال به سایر واحد‌های همان دستگاه یا دستگاه اجرائی دیگر.
  • ج) این بند، موضوع را صرفاً به تصویب مجلس موکول می‌کند و برای دستگاه اجرایی تکلیف یا اختیاری مقرر نمی‌کند.
  • د) این بند، اختیار را بدون هیچ چارچوب قانونی و بدون ارتباط با عملکرد واحد اجرایی اعطا می‌کند.




مطابق ماده ۲۱، کدام گزینه درباره ب درست است؟

(تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون)


  • الف) این بند، اختیار را بدون هیچ چارچوب قانونی و بدون ارتباط با عملکرد واحد اجرایی اعطا می‌کند.
  • ب) این بند، جایگزین کامل قانون بودجه و مقررات خاص موضوعی می‌شود.
  • ج) بازخرید سنوات خدمت.
  • د) این بند، موضوع را صرفاً به تصویب مجلس موکول می‌کند و برای دستگاه اجرایی تکلیف یا اختیاری مقرر نمی‌کند.




مطابق ماده ۲۱، کدام گزینه درباره ج درست است؟

(تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون)


  • الف) این بند، موضوع را صرفاً به تصویب مجلس موکول می‌کند و برای دستگاه اجرایی تکلیف یا اختیاری مقرر نمی‌کند.
  • ب) این بند، اختیار را بدون هیچ چارچوب قانونی و بدون ارتباط با عملکرد واحد اجرایی اعطا می‌کند.
  • ج) این بند، جایگزین کامل قانون بودجه و مقررات خاص موضوعی می‌شود.
  • د) موافقت با مرخصی بدون حقوق برای مدت سه تا پنجسال.




مطابق ماده ۲۱، کدام گزینه درباره د درست است؟

(تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون)


  • الف) انتقال به بخش غیردولتی که مجری وظایف و فعالیت‌های واگذار شده‌ می‌باشد. در صورت تمایل کارمندان به تغییر صندوق بازنشستگی هزینه جابه جایی تغییر صندوق ‌‌‌ذی‌ربط با حفظ سوابق مربوط توسط دولت تأمین‌ می‌گردد.
  • ب) این بند، موضوع را صرفاً به تصویب مجلس موکول می‌کند و برای دستگاه اجرایی تکلیف یا اختیاری مقرر نمی‌کند.
  • ج) این بند، اختیار را بدون هیچ چارچوب قانونی و بدون ارتباط با عملکرد واحد اجرایی اعطا می‌کند.
  • د) این بند، جایگزین کامل قانون بودجه و مقررات خاص موضوعی می‌شود.




شرح و توضیح ماده

تعیین وضعیت کارمندان در واگذاری وظایف به بخش غیردولتی


خلاصه مطلب

ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری درباره تعیین وضعیت کارمندان در واگذاری وظایف به بخش غیردولتی است و اجزای آن حدود حکم، تکالیف، اختیارات یا الزامات مرتبط را مشخص می‌کنند.

این ماده در عمل یعنی چه؟

این ماده باید بر پایه متن کامل خود خوانده شود. با کارمندان رسمی و یا ثابت دستگاه‌های اجرائی که تمام یا بخشی از وظایف آن‌ها به بخش غیردولتی واگذار‌ می‌گردد به یکی از روش‌های ذیل عمل خواهد شد: الف) انتقال به سایر واحد‌های همان دستگاه یا دستگاه اجرائی دیگر. ب) بازخرید سنوات خدمت. ج) موافقت با مرخصی بدون حقوق برای مدت سه تا پنجسال. د) انتقال به بخش غیردولتی که مجری وظایف و فعالیت‌های واگذار شده‌ می‌باشد. در صورت تمایل کارمندان به تغییر صندوق بازنشستگی هزینه جابه جایی تغییر صندوق ‌‌‌ذی‌ربط با حفظ سوابق مربوط توسط دولت تأمین‌ می‌گردد. هـ) انجام وظیفه در بخش غیردولتی به شکل مأمور که حقوق و مزایای وی را بخش غیردولتی پرداخت‌ می‌کند. تبصره ۱: درصورت واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به نحوی که شرکت مذکور غیردولتی شود، قوانین و مقررات قانون کار بر کارمندان شرکت واگذار شده اعمال‌ می‌گردد و این افراد، کارمندان کارفرمای جدید محسوب‌ می‌شوند و درصورت تمایل‌ می‌توانند کماکان تابع صندوق بازنشستگی قبلی خود باقی بمانند. تبصره ۲: در مواردی که با حفظ مالکیت دولت (یا شرکت دولتی) بهره‌برداری بخشی از دستگاه ‌‌‌ذی‌ربط به بخش غیردولتی واگذار گردد، مأموریت…

شرح حاضر، مفاد ماده را برای مطالعه منظم تفکیک می‌کند و نباید جایگزین متن رسمی قانون یا مقررات خاص مرتبط تلقی شود.

نکات مهم

هدف و حکم اصلی: با کارمندان رسمی و یا ثابت دستگاه‌های اجرائی که تمام یا بخشی از وظایف آن‌ها به بخش غیردولتی واگذار‌ می‌گردد به یکی از روش‌های ذیل عمل خواهد شد:

بند «الف»: انتقال به سایر واحد‌های همان دستگاه یا دستگاه اجرائی دیگر.

بند «ب»: بازخرید سنوات خدمت.

بند «ج»: موافقت با مرخصی بدون حقوق برای مدت سه تا پنجسال.

بند «د»: انتقال به بخش غیردولتی که مجری وظایف و فعالیت‌های واگذار شده‌ می‌باشد. در صورت تمایل کارمندان به تغییر صندوق بازنشستگی هزینه جابه جایی تغییر صندوق ‌‌‌ذی‌ربط با حفظ سوابق مربوط توسط دولت تأمین‌ می‌گردد.

بند «هـ»: انجام وظیفه در بخش غیردولتی به شکل مأمور که حقوق و مزایای وی را بخش غیردولتی پرداخت‌ می‌کند.

تبصره ۱: درصورت واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به نحوی که شرکت مذکور غیردولتی شود، قوانین و مقررات قانون کار بر کارمندان شرکت واگذار شده اعمال‌ می‌گردد و این افراد، کارمندان کارفرمای جدید محسوب‌ می‌شوند و درصورت تمایل‌ می‌توانند کماکان تابع صندوق بازنشستگی قبلی خود باقی بمانند.

تبصره ۲: در مواردی که با حفظ مالکیت دولت (یا شرکت دولتی) بهره‌برداری بخشی از دستگاه ‌‌‌ذی‌ربط به بخش غیردولتی واگذار گردد، مأموریت کارمندان مربوط به بخش غیردولتی مجاز‌ می‌باشد. آئین‌نامه اجرائی این ماده با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران‌ می‌رسد.

تبصره ۳: کارمند‌ می‌تواند سه طریق از طرق پنج گانه فوق را به ترتیب اولویت انتخاب و به دستگاه اجرائی اعلام کند. دستگاه مربوطه مکلف است با توجه به اولویت تعیین شده از سوی کارمند یکی از روش‌ها را انتخاب و اقدام کند.

اجزای ماده باید همراه با حکم اصلی و در ارتباط با یکدیگر خوانده شوند.

در صورت وجود مقررات اجرایی، حدود اجرای حکم باید با متن همان مقررات نیز تطبیق داده شود.

هر نتیجه حقوقی فراتر از عبارت صریح ماده نیازمند مستند معتبر و قابل ردیابی است.

مثال کاربردی

در یک پرونده یا فرایند اداری مرتبط با موضوع ماده ۲۱، ابتدا حکم صریح ماده و اجزای آن شناسایی می‌شود؛ سپس مقررات اجرایی و اسناد معتبر مرتبط برای تعیین نحوه اجرا بررسی می‌شوند.

توجه

در صورت اصلاح قانون، تغییر آیین‌نامه یا صدور مقرره جدید، وضعیت حقوقی موضوع باید دوباره کنترل شود.

تحلیل حقوقی و تفسیری

۱. جایگاه ماده در ساختار قانون

ماده ۲۱ در فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت قرار دارد؛ بنابراین تحلیل آن باید با هدف و ترتیب احکام همین فصل و مواد همجوار خوانده شود.

۲. موضوع و کارکرد حکم

موضوع محوری ماده، «تعیین وضعیت کارمندان در واگذاری وظایف به بخش غیردولتی» است. دامنه حکم باید از عناصر صریح متن و نه صرفاً از عنوان موضوعی استخراج شود.

۳. حکم مقدماتی یا هدف مقرر

با کارمندان رسمی و یا ثابت دستگاه‌های اجرائی که تمام یا بخشی از وظایف آن‌ها به بخش غیردولتی واگذار‌ می‌گردد به یکی از روش‌های ذیل عمل خواهد شد:

۴. تحلیل بند «الف»

این بند یکی از اجزای اجرایی یا هنجاری ماده است: انتقال به سایر واحد‌های همان دستگاه یا دستگاه اجرائی دیگر.

۵. تحلیل بند «ب»

این بند یکی از اجزای اجرایی یا هنجاری ماده است: بازخرید سنوات خدمت.

۶. تحلیل بند «ج»

این بند یکی از اجزای اجرایی یا هنجاری ماده است: موافقت با مرخصی بدون حقوق برای مدت سه تا پنجسال.

۷. تحلیل بند «د»

این بند یکی از اجزای اجرایی یا هنجاری ماده است: انتقال به بخش غیردولتی که مجری وظایف و فعالیت‌های واگذار شده‌ می‌باشد. در صورت تمایل کارمندان به تغییر صندوق بازنشستگی هزینه جابه جایی تغییر صندوق ‌‌‌ذی‌ربط با حفظ سوابق مربوط توسط دولت تأمین‌ می‌گردد.

۸. تحلیل بند «هـ»

این بند یکی از اجزای اجرایی یا هنجاری ماده است: انجام وظیفه در بخش غیردولتی به شکل مأمور که حقوق و مزایای وی را بخش غیردولتی پرداخت‌ می‌کند.

۹. اثر تبصره ۱

درصورت واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به نحوی که شرکت مذکور غیردولتی شود، قوانین و مقررات قانون کار بر کارمندان شرکت واگذار شده اعمال‌ می‌گردد و این افراد، کارمندان کارفرمای جدید محسوب‌ می‌شوند و درصورت تمایل‌ می‌توانند کماکان تابع صندوق بازنشستگی قبلی خود باقی بمانند.

۱۰. اثر تبصره ۲

در مواردی که با حفظ مالکیت دولت (یا شرکت دولتی) بهره‌برداری بخشی از دستگاه ‌‌‌ذی‌ربط به بخش غیردولتی واگذار گردد، مأموریت کارمندان مربوط به بخش غیردولتی مجاز‌ می‌باشد. آئین‌نامه اجرائی این ماده با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران‌ می‌رسد.

۱۱. اثر تبصره ۳

کارمند‌ می‌تواند سه طریق از طرق پنج گانه فوق را به ترتیب اولویت انتخاب و به دستگاه اجرائی اعلام کند. دستگاه مربوطه مکلف است با توجه به اولویت تعیین شده از سوی کارمند یکی از روش‌ها را انتخاب و اقدام کند.

۱۲. تفکیک حکم قانونی از تحلیل

عبارت صریح ماده، مبنای نخست است. توضیح تحلیلی باید جدا از حکم الزام‌آور ارائه شود و هیچ نتیجه اضافی نباید بدون منبع به ماده نسبت داده شود.

۱۳. رابطه با مقررات اجرایی

اگر آیین‌نامه، تصویب‌نامه، بخشنامه یا دستورالعملی برای اجرای ماده وجود داشته باشد، آن سند نحوه اجرا را تکمیل می‌کند اما جایگزین حکم بالادستی قانون نیست.

۱۴. اسناد پژوهشی شناسایی‌شده

در داده پژوهشی موجود، ۱۳ سند پس از پالایش ارتباط برای مطالعه انتخاب شده است. هر سند باید از نظر تاریخ، اعتبار و قلمرو اثر جداگانه بررسی شود.

۱۵. مواد مرتبط قابل ردیابی

مواد زیر از متن ماده یا اسناد پژوهشی با ارتباط کافی استخراج شده‌اند: ماده ۶، ماده ۳۲، ماده ۷۲، ماده ۷۴، ماده ۱۰۵.

۱۶. کنترل اعتبار و تاریخ

پیش از استناد عملی، متن قانون، اصلاحات، تنقیح و مقررات مرتبط باید با آخرین نسخه قابل اتکا تطبیق داده شوند.

جمع‌بندی تحلیلی: تحلیل ماده ۲۱ باید از متن صریح آن آغاز شود و هر نتیجه تکمیلی با منبع معتبر و قابل ردیابی پشتیبانی شود.

مبانی و فلسفه حکم

۱. کارکرد حکم: فلسفه حکم باید از رابطه میان تکالیف، اختیارات، شرایط و نتیجه حقوقی مقرر در متن ماده استخراج شود و نباید فراتر از آن توسعه داده شود.

پیشینه تقنینی ماده ۲۱

۱. ماده ۲۱۹ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
قانون / مقرره
مشاهده منبع

۲. مقررات اجرایی حمایت از بخش غیردولتی و خرید خدمات
قانون / مقرره
مشاهده منبع

۳. مقررات واگذاری و خرید خدمات از بخش غیردولتی
قانون / مقرره
مشاهده منبع

۴. آیین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۲۱) و ماده (۱۲۱) درباره نقل وانتقال و مأموریت کارمندان
آیین‌نامه اجرایی
مشاهده منبع

۵. آیین نامه نظام پیشنهادها در دستگاه های اجرایی، مصوب ۱۳۸۸/۱۰/۱۳
آیین‌نامه اجرایی
مشاهده منبع

مبانی و مستندات قانونی

ماده ۲۱۹ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران — قانون / مقرره

مقررات اجرایی حمایت از بخش غیردولتی و خرید خدمات — قانون / مقرره

مقررات واگذاری و خرید خدمات از بخش غیردولتی — قانون / مقرره

آیین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۲۱) و ماده (۱۲۱) درباره نقل وانتقال و مأموریت کارمندان — آیین‌نامه اجرایی

آیین نامه نظام پیشنهادها در دستگاه های اجرایی، مصوب ۱۳۸۸/۱۰/۱۳ — آیین‌نامه اجرایی

شناسنامه قانون — قانون / مقرره

نظریه شماره ۷/۹۹/۱۸۵۳ مورخ ۲۸/۱/۱۴۰۰ درباره ماده ۶ آیین نامه استخدام پیمانی — آیین‌نامه اجرایی

آرای ۱۲۶۴ و ۱۳۱۷ درباره هزینه جابه جایی صندوق بازنشستگی در واگذاری شرکت مخابرات — قانون / مقرره

ماده ۱۰۵ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران — قانون / مقرره

ماده ۳۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران — قانون / مقرره

مصادیق عملی و سوابق اجرایی

۱. تبصره ۱

درصورت واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به نحوی که شرکت مذکور غیردولتی شود، قوانین و مقررات قانون کار بر کارمندان شرکت واگذار شده اعمال‌ می‌گردد و این افراد، کارمندان کارفرمای جدید محسوب‌ می‌شوند و درصورت تمایل‌ می‌توانند کماکان تابع صندوق بازنشستگی قبلی خود باقی بمانند.



۲. تبصره ۲

در مواردی که با حفظ مالکیت دولت (یا شرکت دولتی) بهره‌برداری بخشی از دستگاه ‌‌‌ذی‌ربط به بخش غیردولتی واگذار گردد، مأموریت کارمندان مربوط به بخش غیردولتی مجاز‌ می‌باشد. آئین‌نامه اجرائی این ماده با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران‌ می‌رسد.



۳. تبصره ۳

کارمند‌ می‌تواند سه طریق از طرق پنج گانه فوق را به ترتیب اولویت انتخاب و به دستگاه اجرائی اعلام کند. دستگاه مربوطه مکلف است با توجه به اولویت تعیین شده از سوی کارمند یکی از روش‌ها را انتخاب و اقدام کند.



۴. بررسی قانون / مقرره

سند «ماده ۲۱۹ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران» در پژوهش به عنوان منبع مرتبط شناسایی شده است و برای تعیین نحوه اجرای حکم باید با متن اصلی آن تطبیق داده شود.



۵. بررسی قانون / مقرره

سند «مقررات اجرایی حمایت از بخش غیردولتی و خرید خدمات» در پژوهش به عنوان منبع مرتبط شناسایی شده است و برای تعیین نحوه اجرای حکم باید با متن اصلی آن تطبیق داده شود.



۶. بررسی قانون / مقرره

سند «مقررات واگذاری و خرید خدمات از بخش غیردولتی» در پژوهش به عنوان منبع مرتبط شناسایی شده است و برای تعیین نحوه اجرای حکم باید با متن اصلی آن تطبیق داده شود.



منابع پژوهشی و مطالعات تکمیلی

منابع اصلی و اولویت‌دار

ماده ۲۱۹ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران — قانون / مقرره

مقررات اجرایی حمایت از بخش غیردولتی و خرید خدمات — قانون / مقرره

مقررات واگذاری و خرید خدمات از بخش غیردولتی — قانون / مقرره

آیین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۲۱) و ماده (۱۲۱) درباره نقل وانتقال و مأموریت کارمندان — آیین‌نامه اجرایی

آیین نامه نظام پیشنهادها در دستگاه های اجرایی، مصوب ۱۳۸۸/۱۰/۱۳ — آیین‌نامه اجرایی

شناسنامه قانون — قانون / مقرره

نظریه شماره ۷/۹۹/۱۸۵۳ مورخ ۲۸/۱/۱۴۰۰ درباره ماده ۶ آیین نامه استخدام پیمانی — آیین‌نامه اجرایی

آرای ۱۲۶۴ و ۱۳۱۷ درباره هزینه جابه جایی صندوق بازنشستگی در واگذاری شرکت مخابرات — قانون / مقرره

ماده ۱۰۵ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران — قانون / مقرره

ماده ۳۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران — قانون / مقرره

ماده ۷۲ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه — قانون / مقرره

ماده ۷۴ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه — قانون / مقرره


یادداشت پژوهشی: فقط اسنادی که ارتباط موضوعی و سندی کافی داشته باشند در این بخش نمایش داده می‌شوند؛ صرف وجود شماره ماده در عنوان یا متن یک سند، برای انتساب ارتباط حقوقی کافی نیست.

جمع‌بندی

ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری درباره تعیین وضعیت کارمندان در واگذاری وظایف به بخش غیردولتی است و حکم آن از متن اصلی، بندها، تبصره‌ها و احکام تکمیلی قابل استخراج است.



خلاصه حکم: با کارمندان رسمی و یا ثابت دستگاه‌های اجرائی که تمام یا بخشی از وظایف آن‌ها به بخش غیردولتی واگذار‌ می‌گردد به یکی از روش‌های ذیل عمل خواهد شد:



برای استفاده عملی، متن ماده باید همراه با مواد مرتبط و مقررات اجرایی معتبر بررسی شود و هیچ اثر حقوقی اضافی بدون مستند قابل ردیابی به ماده نسبت داده نشود.

مسیر پیشنهادی مطالعه


Close

برگرفته از «https://wikidad.ir/index.php?title=ماده_۲۱_قانون_مدیریت_خدمات_کشوری&oldid=892»