ماده ۲ قانون کار: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
|description=متن ماده ۲ قانون کار، تعریف کارگر، مفهوم حقالسعی و معیارهای رابطه کارگری و کارفرمایی، مواد مرتبط، آرای قضایی و نظریات مشورتی مرتبط. | |description=متن ماده ۲ قانون کار، تعریف کارگر، مفهوم حقالسعی و معیارهای رابطه کارگری و کارفرمایی، مواد مرتبط، آرای قضایی و نظریات مشورتی مرتبط. | ||
}} | }} | ||
<div class="wd-breadcrumb" itemscope itemtype="https://schema.org/BreadcrumbList"> | <div class="wd-breadcrumb" itemscope itemtype="https://schema.org/BreadcrumbList"> | ||
... | |||
</div> | </div> | ||
< | |||
<script type="application/ld+json"> | |||
{ | |||
"@context": "https://schema.org", | |||
"@type": "Article", | |||
"name": "ماده ۲ قانون کار", | |||
"url": "https://wikidad.ir/ماده_۲_قانون_کار", | |||
"isPartOf": { | |||
"@type": "Legislation", | |||
"name": "قانون کار", | |||
"url": "https://wikidad.ir/قانون_کار" | |||
} | |||
} | |||
</script> | |||
<div class="law-page"> | <div class="law-page"> | ||
{{جعبه ماده | {{جعبه ماده | ||
نسخهٔ ۱۱ سپتامبر ۲۰۲۶، ساعت ۰۵:۱۶
<script type="application/ld+json"> {
"@context": "https://schema.org", "@type": "Article", "name": "ماده ۲ قانون کار", "url": "https://wikidad.ir/ماده_۲_قانون_کار", "isPartOf": { "@type": "Legislation", "name": "قانون کار", "url": "https://wikidad.ir/قانون_کار" }
} </script>
⌘ اصطلاحات کلیدی
کارگر
— شخصی که به هر عنوان در مقابل دریافت حقالسعی و به درخواست کارفرما کار میکند.
حقالسعی
— دریافتیهای مربوط به کار که در ماده ۲، مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا را دربر میگیرد.
رابطه کارگری و کارفرمایی
— رابطهای که در آن شخص به درخواست کارفرما کار میکند و در مقابل، حقالسعی دریافت میکند.
کارفرما
— شخص حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست او و به حساب او کار میکند.
📝 نمونه تستهای آزمونی
سؤالات تألیفی و آموزشی مستند به قانون کار و مقررات مرتبط
مطابق ماده ۲ قانون کار، کدام شخص «کارگر» محسوب میشود؟(تألیفی ـ مفهومی)
کدام گزینه در ماده ۲ قانون کار از مصادیق حقالسعی شمرده شده است؟(تألیفی ـ مستند به متن قانون)
کدام عنصر در تعریف کارگر در ماده ۲ قانون کار صراحتاً مورد اشاره قرار گرفته است؟(تألیفی ـ تحلیلی)
آیا صرف عنوان «پیمانکار» در قرارداد، به تنهایی برای خارج کردن رابطه از شمول تعریف کارگر کافی است؟(تألیفی ـ مستند به رویه قضایی)
⚖ آراء قضایی مرتبط
آراء مرتبط با موضوع و قلمرو ماده
رأی وحدت رویه
شماره ۲۳۵۱
تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۸
چکیده: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در بررسی یک رابطه قراردادی، با توجه به ویژگیهای واقعی قرارداد و احراز نشدن عناصر لازم برای شمول قانون کار، قرارداد مورد بررسی را مشمول قانون کار ندانست. این رأی از جهت تشخیص رابطه کارگری و کارفرمایی و اهمیت بررسی ماهیت واقعی رابطه با ماده ۲ ارتباط مستقیم دارد.
رأی وحدت رویه
شماره ۷۲۰
تاریخ ۱۳۹۰/۰۳/۰۳
چکیده: این رأی در زمینه اختلافات مربوط به حق بیمه و صلاحیت مراجع رسیدگی به اختلافات ناشی از رابطه کار مورد استناد قرار گرفته و از جهت آثار عملی تشخیص رابطه کارگری و کارفرمایی با ماده ۲ ارتباط دارد.
⚖ نظریات مشورتی مرتبط
نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۱۲۴۴
۱۴۰۰/۱۰/۱۲
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۱۶۸-۱۲۴۴ک
چکیده: این نظریه در بررسی تفاوت رابطه کارگری و کارفرمایی با رابطه پیمانکاری، به مواد ۲، ۳، ۷، ۱۰ و ۱۳ قانون کار توجه دارد و تشخیص ماهیت واقعی رابطه و مفاد قرارداد را در تعیین وضعیت حقوقی آن مؤثر میداند.
نظریه شماره ۷/۱۴۰۴/۱۱۹
۱۴۰۴/۰۷/۲۶
شماره پرونده: ۱۴۰۴-۱۰۸-۱۱۹ع
چکیده: این نظریه درباره وضعیت اتباع خارجی فاقد پروانه کار است و تصریح میکند که صرف خارجی بودن یا نداشتن پروانه کار، به خودی خود عنوان کارگر را از شخص سلب نمیکند. موضوع باید با توجه به مقررات مربوط به شمول قانون کار بررسی شود.
مطالعات و منابع تکمیلی
- ماده ۱ قانون کار — اصل کلی شمول قانون کار.
- ماده ۳ قانون کار — تعریف قانونی کارفرما.
- ماده ۷ قانون کار — تعریف قرارداد کار.
- ماده ۱۰ قانون کار — مندرجات قرارداد کار.
- ماده ۱۳ قانون کار — قراردادهای انجام کار از طریق مقاطعه.
- ماده ۱۸۸ قانون کار — استثناهای مهم در شمول قانون کار.
- رأی وحدت رویه شماره ۲۳۵۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری — بررسی ماهیت رابطه قراردادی و شمول قانون کار.
- رأی وحدت رویه شماره ۷۲۰ دیوان عالی کشور — آثار رابطه کار و موضوع حق بیمه.
- نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۲۴۴ — تمایز رابطه کارگری و کارفرمایی از پیمانکاری.
- نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۱۱۹ — وضعیت اتباع خارجی فاقد پروانه کار در رابطه با عنوان کارگر.
- ماده ۲ قانون کار در ویکی حقوق
- ماده ۲ قانون کار در قانونکار
جمعبندی
ماده ۲ قانون کار، کارگر را شخصی میداند که به هر عنوان، در مقابل دریافت حقالسعی و به درخواست کارفرما کار میکند. بنابراین در تشخیص رابطه کارگری و کارفرمایی، علاوه بر عنوان قرارداد، باید ماهیت واقعی رابطه و عناصر قانونی آن بررسی شود. مفهوم حقالسعی نیز در ماده گستردهتر از مزد صرف است و مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا را دربر میگیرد.