|
|
| خط ۲: |
خط ۲: |
|
| |
|
| این بانک شامل تستهای تألیفی و آموزشی مرتبط با قانون کار است. | | این بانک شامل تستهای تألیفی و آموزشی مرتبط با قانون کار است. |
| | |
| | {{ثبت تست Cargo |
| | |شناسه=ماده-۲-۱ |
| | |صفحه=بانک تست قانون کار |
| | |قانون=قانون کار |
| | |فصل=فصل اول |
| | |مبحث= |
| | |ماده=۲ |
| | |موضوع=تعریف کارگر |
| | |نوع=تألیفی ـ مفهومی |
| | |سؤال=مطابق ماده ۲ قانون کار، کدام شخص «کارگر» محسوب میشود؟ |
| | |پاسخ=ب |
| | |تحلیل=ماده ۲ قانون کار، کارگر را شخصی میداند که «به هر عنوان» در مقابل دریافت حقالسعی و به درخواست کارفرما کار میکند. |
| | |مستند=ماده ۲ قانون کار |
| | |نکته=عبارت «به هر عنوان» در ماده ۲ اهمیت دارد. |
| | }} |
|
| |
|
| <section begin="ماده-۲-۱" /> | | <section begin="ماده-۲-۱" /> |
نسخهٔ کنونی تا ۱۱ سپتامبر ۲۰۲۶، ساعت ۰۹:۰۹
- بانک تست قانون کار
این بانک شامل تستهای تألیفی و آموزشی مرتبط با قانون کار است.
- الف) شخصی که فقط با قرارداد کتبی برای کارفرما فعالیت میکند
- ب) شخصی که به هر عنوان در مقابل دریافت حقالسعی و به درخواست کارفرما کار میکند
- ج) شخصی که فقط در کارگاههای صنعتی مشغول به کار است
- د) شخصی که صرفاً در مقابل دریافت مزد نقدی فعالیت میکند
تحلیل: ماده ۲ قانون کار، کارگر را شخصی میداند که «به هر عنوان» در مقابل دریافت حقالسعی و به درخواست کارفرما کار میکند. بنابراین تعریف قانونی کارگر به داشتن قرارداد کتبی، فعالیت در کارگاه صنعتی یا دریافت صرفاً مزد نقدی محدود نشده است.
مستند قانونی: ماده ۲ قانون کار
💡 نکته آزمونی: عبارت «به هر عنوان» در ماده ۲ اهمیت دارد و نشان میدهد عنوان قراردادی یا شغلی به تنهایی تعیینکننده عنوان کارگر نیست.
- الف) فقط مزد و حقوق
- ب) فقط سهم سود و پاداش
- ج) مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا
- د) فقط مزایای غیرنقدی
تحلیل: ماده ۲ در تعریف حقالسعی، مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا را به عنوان مصادیق آن ذکر میکند.
مستند قانونی: ماده ۲ قانون کار
💡 نکته آزمونی: عبارت «اعم از» نشان میدهد که موارد ذکرشده در ماده، مصادیق حقالسعی هستند و مفهوم آن به یک مورد خاص محدود نمیشود.
- الف) انجام کار به درخواست کارفرما
- ب) داشتن سمت مدیریتی در کارگاه
- ج) انعقاد قرارداد فقط برای مدت معین
- د) دریافت مزد فقط به صورت نقدی
تحلیل: ماده ۲ تصریح میکند که شخص برای آنکه در تعریف قانونی کارگر قرار گیرد، باید «به درخواست کارفرما» کار کند.
مستند قانونی: ماده ۲ قانون کار
💡 نکته آزمونی: در تشخیص رابطه کارگری و کارفرمایی، بررسی نحوه و شرایط واقعی انجام کار اهمیت دارد.
- الف) بله، عنوان قرارداد همیشه تعیینکننده است.
- ب) بله، مگر اینکه قرارداد شفاهی باشد.
- ج) خیر، ماهیت واقعی رابطه و شرایط آن نیز باید بررسی شود.
- د) خیر، زیرا تمام قراردادهای پیمانکاری مشمول قانون کار هستند.
تحلیل: در تشخیص رابطه کارگری و کارفرمایی، صرف عنوانگذاری قرارداد کافی نیست و باید ماهیت واقعی رابطه، شرایط انجام کار و عناصر قانونی آن بررسی شود.
مستند قانونی: ماده ۲ قانون کار و رأی وحدت رویه شماره ۲۳۵۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
💡 نکته آزمونی: نام قرارداد یک قرینه است، اما در موارد اختلاف باید ماهیت واقعی رابطه نیز بررسی شود.