ماده ۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{#seo: | {{#seo: | ||
|title=ماده ۱ قانون مدنی | |title=ماده ۱ قانون مدنی | متن ماده، ابلاغ و انتشار قوانین | ||
|title_mode=replace | |title_mode=replace | ||
|description=متن ماده ۱ قانون مدنی درباره ابلاغ | |description=متن ماده ۱ قانون مدنی درباره ابلاغ و انتشار قوانین، مهلت پنجروزه رئیسجمهور، مهلت ۷۲ ساعته روزنامه رسمی و نحوه انتشار مصوبه در صورت استنکاف رئیسجمهور؛ همراه با شرح، نکات، تست و منابع حقوقی مرتبط. | ||
}} | }} | ||
| خط ۵۲: | خط ۵۱: | ||
}} | }} | ||
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:10px 0 16px;padding:0 3px;font-size:14px;color:#455a64;line-height:2.1;"> | |||
<strong>ماده ۱ قانون مدنی</strong> قواعد مربوط به ابلاغ و انتشار مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همهپرسی را بیان میکند. این ماده همچنین مهلت پنجروزه رئیسجمهور و مهلت ۷۲ ساعته روزنامه رسمی را مشخص کرده و برای خودداری رئیسجمهور از امضا یا ابلاغ، سازوکار ویژهای پیشبینی کرده است. | |||
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin: | |||
<strong> | |||
رئیسجمهور | |||
</div> | </div> | ||
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0 18px;"> | |||
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin: | |||
<div style=" | <div style="border-top:3px solid #8064a2;padding-top:10px;margin-bottom:12px;"> | ||
<div style="font-size:20px;font-weight:800;color:#654d83;line-height:1.7;"> | |||
<div style="font-size: | |||
📝 نمونه تستهای آزمونی | 📝 نمونه تستهای آزمونی | ||
</div> | </div> | ||
<div style="font-size: | <div style="margin-top:2px;font-size:12.5px;color:#7b8992;line-height:1.8;"> | ||
سؤالات تألیفی و آموزشی مستند به ماده ۱ قانون مدنی | سؤالات تألیفی و آموزشی مستند به ماده ۱ قانون مدنی و مقررات مرتبط | ||
</div> | </div> | ||
| خط ۱۴۹: | خط ۷۸: | ||
|موضوع=مهلت اقدام رئیسجمهور | |موضوع=مهلت اقدام رئیسجمهور | ||
|نوع=تألیفی ـ مستند به متن قانون | |نوع=تألیفی ـ مستند به متن قانون | ||
|سؤال=مطابق ماده ۱ قانون مدنی، رئیسجمهور ظرف چه مدتی باید مصوبه را امضا و به مجریان ابلاغ نماید؟ | |سؤال=مطابق ماده ۱ قانون مدنی، رئیسجمهور ظرف چه مدتی باید مصوبه را امضا و به مجریان ابلاغ نماید؟ | ||
|گزینهها=<ul><li>الف) ۴۸ ساعت</li><li>ب) سه روز</li><li>ج) پنج روز</li><li>د) پانزده روز</li></ul> | |||
|گزینهها= | |||
<ul> | |||
<li>الف) ۴۸ ساعت</li> | |||
<li>ب) سه روز</li> | |||
<li>ج) پنج روز</li> | |||
<li>د) پانزده روز</li> | |||
</ul> | |||
|پاسخ=ج | |پاسخ=ج | ||
|تحلیل=رئیسجمهور باید ظرف مدت پنج روز مصوبه را امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند. | |تحلیل=ماده ۱ قانون مدنی مقرر میکند رئیسجمهور باید ظرف مدت پنج روز مصوبه را امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند. | ||
|مستند=ماده ۱ قانون مدنی، اصلاحی ۱۳۷۰/۰۸/۱۴ | |مستند=ماده ۱ قانون مدنی، اصلاحی ۱۳۷۰/۰۸/۱۴ | ||
|نکته=مهلت پنجروزه رئیسجمهور با مهلت ۷۲ ساعته روزنامه رسمی | |نکته=مهلت پنجروزه رئیسجمهور را با مهلت ۷۲ ساعته روزنامه رسمی اشتباه نکنید. | ||
}} | }} | ||
| خط ۱۶۵: | خط ۱۰۳: | ||
|موضوع=مهلت انتشار در روزنامه رسمی | |موضوع=مهلت انتشار در روزنامه رسمی | ||
|نوع=تألیفی ـ مفهومی | |نوع=تألیفی ـ مفهومی | ||
|سؤال=روزنامه رسمی پس از ابلاغ مصوبه، مطابق ماده ۱ قانون مدنی ظرف چه مدتی موظف به انتشار آن است؟ | |سؤال=روزنامه رسمی پس از ابلاغ مصوبه، مطابق ماده ۱ قانون مدنی ظرف چه مدتی موظف به انتشار آن است؟ | ||
|گزینهها=<ul><li>الف) ۲۴ ساعت</li><li>ب) ۴۸ ساعت</li><li>ج) ۷۲ ساعت</li><li>د) پنج روز</li></ul> | |||
|گزینهها= | |||
<ul> | |||
<li>الف) ظرف ۲۴ ساعت</li> | |||
<li>ب) ظرف ۴۸ ساعت</li> | |||
<li>ج) ظرف ۷۲ ساعت</li> | |||
<li>د) ظرف پنج روز</li> | |||
</ul> | |||
|پاسخ=ج | |پاسخ=ج | ||
|تحلیل=روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ، مصوبه را منتشر نماید. | |تحلیل=ماده ۱ قانون مدنی روزنامه رسمی را موظف کرده است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ، مصوبه را منتشر نماید. | ||
|مستند=ماده ۱ قانون مدنی، اصلاحی ۱۳۷۰/۰۸/۱۴ | |مستند=ماده ۱ قانون مدنی، اصلاحی ۱۳۷۰/۰۸/۱۴ | ||
|نکته=مهلت | |نکته=در این ماده، مهلت رئیسجمهور پنج روز و مهلت روزنامه رسمی ۷۲ ساعت است. | ||
}} | }} | ||
| خط ۱۸۱: | خط ۱۲۸: | ||
|موضوع=استنکاف رئیسجمهور | |موضوع=استنکاف رئیسجمهور | ||
|نوع=تألیفی ـ تحلیلی | |نوع=تألیفی ـ تحلیلی | ||
|سؤال=در صورت استنکاف رئیسجمهور از امضا یا ابلاغ مصوبه در مهلت مقرر، مطابق تبصره ماده ۱ چه اقدامی انجام میشود؟ | |سؤال=در صورت استنکاف رئیسجمهور از امضا یا ابلاغ مصوبه در مهلت مقرر، مطابق تبصره ماده ۱ چه اقدامی انجام میشود؟ | ||
|گزینهها=<ul><li>الف) مصوبه ملغی میشود.</li><li>ب) مجلس باید مصوبه را دوباره تصویب کند.</li><li>ج) به دستور رئیس مجلس، روزنامه رسمی موظف به چاپ و انتشار مصوبه است.</li><li>د) انتشار تا امضای رئیسجمهور متوقف میماند.</li></ul> | |||
|گزینهها= | |||
<ul> | |||
<li>الف) مصوبه خودبهخود ملغی میشود.</li> | |||
<li>ب) مجلس باید مصوبه را دوباره تصویب کند.</li> | |||
<li>ج) به دستور رئیس مجلس، روزنامه رسمی موظف به چاپ و انتشار مصوبه است.</li> | |||
<li>د) انتشار مصوبه تا امضای رئیسجمهور متوقف میماند.</li> | |||
</ul> | |||
|پاسخ=ج | |پاسخ=ج | ||
|تحلیل=در صورت استنکاف | |تحلیل=تبصره ماده ۱ مقرر میکند در صورت استنکاف رئیسجمهور از امضا یا ابلاغ در مهلت مقرر، به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی، روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید. | ||
|مستند=تبصره ماده ۱ قانون مدنی، اصلاحی ۱۳۷۰/۰۸/۱۴ | |مستند=تبصره ماده ۱ قانون مدنی، اصلاحی ۱۳۷۰/۰۸/۱۴ | ||
|نکته=تبصره از توقف انتشار مصوبه در اثر استنکاف رئیسجمهور | |نکته=تبصره برای جلوگیری از توقف فرآیند انتشار مصوبه در اثر استنکاف رئیسجمهور پیشبینی شده است. | ||
}} | }} | ||
| خط ۱۹۷: | خط ۱۵۳: | ||
|موضوع=موضوع ماده ۱ | |موضوع=موضوع ماده ۱ | ||
|نوع=تألیفی ـ مفهومی | |نوع=تألیفی ـ مفهومی | ||
|سؤال=ماده ۱ قانون مدنی، کدام دسته از موارد را از حیث ابلاغ و انتشار مورد حکم قرار میدهد؟ | |سؤال=ماده ۱ قانون مدنی، کدام دسته از موارد را از حیث ابلاغ و انتشار مورد حکم قرار میدهد؟ | ||
|گزینهها=<ul><li>الف) فقط قوانین عادی مجلس</li><li>ب) فقط نتایج همهپرسی</li><li>ج) مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همهپرسی پس از طی مراحل قانونی</li><li>د) فقط آییننامههای اجرایی دولت</li></ul> | |||
|گزینهها= | |||
<ul> | |||
<li>الف) فقط قوانین عادی مجلس</li> | |||
<li>ب) فقط نتایج همهپرسی</li> | |||
<li>ج) مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همهپرسی پس از طی مراحل قانونی</li> | |||
<li>د) فقط آییننامههای اجرایی دولت</li> | |||
</ul> | |||
|پاسخ=ج | |پاسخ=ج | ||
|تحلیل=ماده ۱ صراحتاً مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همهپرسی را پس از طی مراحل قانونی موضوع حکم قرار داده است. | |تحلیل=ماده ۱ قانون مدنی صراحتاً مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همهپرسی را پس از طی مراحل قانونی موضوع حکم خود قرار داده است. | ||
|مستند=ماده ۱ قانون مدنی، اصلاحی ۱۳۷۰/۰۸/۱۴ | |مستند=ماده ۱ قانون مدنی، اصلاحی ۱۳۷۰/۰۸/۱۴ | ||
|نکته=ماده ۱ را باید از مقررات مربوط به آییننامهها و سایر مقررات اجرایی تفکیک کرد. | |نکته=ماده ۱ را باید از مقررات مربوط به آییننامهها و سایر مقررات اجرایی تفکیک کرد. | ||
| خط ۲۱۰: | خط ۱۷۵: | ||
{{شرح ماده | {{شرح ماده | ||
|عنوان=جایگاه ماده ۱ در انتشار و اجرای قوانین | |عنوان=جایگاه ماده ۱ در انتشار و اجرای قوانین | ||
|خلاصه=ماده ۱ قانون مدنی، قواعد مربوط به ابلاغ و انتشار مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همهپرسی را بیان میکند و برای | |خلاصه=ماده ۱ قانون مدنی، قواعد عمومی مربوط به ابلاغ و انتشار مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همهپرسی را بیان میکند و برای اقدامات رئیسجمهور و روزنامه رسمی مهلتهای مشخصی در نظر گرفته است. | ||
|توضیح=پس از طی مراحل قانونی، مصوبه مجلس یا نتیجه همهپرسی به رئیسجمهور ابلاغ | |||
|نکات=۱. ماده ۱ درباره ابلاغ و انتشار مصوبات مجلس و نتیجه همهپرسی است. | |توضیح=ماده ۱ قانون مدنی در بخش «در انتشار و آثار و اجرای قوانین به طور عموم» قرار دارد و ناظر به مرحلهای از فرآیند قانونگذاری است که پس از طی مراحل قانونی، مصوبه مجلس شورای اسلامی یا نتیجه همهپرسی باید به رئیسجمهور ابلاغ شود. | ||
مطابق ماده، رئیسجمهور ظرف مدت پنج روز باید مصوبه را امضا کند، آن را به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند. | |||
پس از ابلاغ، روزنامه رسمی نیز مکلف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را منتشر نماید. | |||
تبصره ماده برای حالتی که رئیسجمهور در مهلت مقرر از امضا یا ابلاغ خودداری کند، سازوکار خاصی پیشبینی کرده است. در این وضعیت، به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی، روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید. | |||
|نکات=۱. ماده ۱ درباره ابلاغ و انتشار مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همهپرسی پس از طی مراحل قانونی است. | |||
۲. رئیسجمهور برای امضا، ابلاغ به مجریان و صدور دستور انتشار، پنج روز مهلت دارد. | |||
۳. روزنامه رسمی پس از ابلاغ، ۷۲ ساعت برای انتشار مصوبه مهلت دارد. | |||
۴. تبصره ماده، وضعیت استنکاف رئیسجمهور از امضا یا ابلاغ در مهلت مقرر را پیشبینی کرده است. | |||
۵. در صورت استنکاف رئیسجمهور، دستور رئیس مجلس شورای اسلامی مبنای اقدام روزنامه رسمی برای چاپ و انتشار مصوبه خواهد بود. | |||
۶. مهلت پنجروزه رئیسجمهور با مهلت ۷۲ ساعته روزنامه رسمی دو مهلت متفاوت هستند. | |||
۷. برای مطالعه دقیق آثار انتشار قانون، ماده ۱ باید همراه با مواد ۲ و ۳ قانون مدنی بررسی شود. | |||
|مثال=فرض کنید یک مصوبه پس از طی مراحل قانونی به رئیسجمهور ابلاغ شده است. مطابق ماده ۱، رئیسجمهور باید ظرف پنج روز اقدامات مقرر در ماده را انجام دهد. پس از ابلاغ، روزنامه رسمی نیز موظف است ظرف ۷۲ ساعت مصوبه را منتشر کند. | |||
اگر رئیسجمهور در مهلت مقرر از امضا یا ابلاغ خودداری کند، تبصره ماده ۱ سازوکار دیگری را پیشبینی کرده و به دستور رئیس مجلس، روزنامه رسمی باید مصوبه را ظرف ۷۲ ساعت چاپ و منتشر کند. | |||
|توجه=ماده ۱ را نباید با ماده ۲ قانون مدنی که درباره زمان لازمالاجرا شدن قوانین پس از انتشار است یکسان دانست. همچنین «ابلاغ»، «دستور انتشار» و «انتشار در روزنامه رسمی» مراحل یکسانی نیستند و در تحلیل حقوقی باید از یکدیگر تفکیک شوند. | |||
}} | }} | ||
| خط ۲۳۰: | خط ۲۰۹: | ||
{{مواد مرتبط | {{مواد مرتبط | ||
|محتوا= | |محتوا= | ||
* [[ماده ۲ قانون مدنی]] — زمان لازمالاجرا شدن قوانین پس از انتشار. | * [[ماده ۲ قانون مدنی]] — زمان لازمالاجرا شدن قوانین پس از انتشار. | ||
* [[ماده ۳ قانون مدنی]] — انتشار قوانین در روزنامه رسمی. | * [[ماده ۳ قانون مدنی]] — انتشار قوانین در روزنامه رسمی. | ||
* [[ماده ۴ قانون مدنی]] — اثر قانون نسبت به آینده | * [[ماده ۴ قانون مدنی]] — اثر قانون نسبت به آینده و اصل عدم عطف به ماسبق شدن قانون. | ||
}} | }} | ||
| خط ۲۴۰: | خط ۲۱۹: | ||
|محتوا= | |محتوا= | ||
<div style="padding: | <div style="padding:13px 16px;background:#eef4fa;border-right:3px solid #3978ad;border-radius:8px;color:#546e7a;line-height:2;"> | ||
در | در بررسی انجامشده برای این صفحه، رأی وحدت رویهای که مستقیماً و بهطور مشخص ناظر به تفسیر خود ماده ۱ قانون مدنی درباره تشریفات ابلاغ و انتشار باشد، با مشخصات کافی برای درج بهعنوان رفرنس مستقیم احراز نشد. | ||
آرای قضایی مرتبط با <strong>زمان اجرای قوانین، آثار قوانین جدید و انتشار مقررات</strong> تنها در صورت احراز ارتباط مستقیم، در این بخش ثبت میشوند. | |||
</div> | </div> | ||
| خط ۲۵۲: | خط ۲۳۳: | ||
|محتوا= | |محتوا= | ||
<div style="padding: | <div style="padding:13px 16px;background:#f7f3fa;border-right:3px solid #8064a2;border-radius:8px;color:#5d5268;line-height:2;"> | ||
در | در بررسی منابع در دسترس، نظریه مشورتی مشخص و مستقیمی که صرفاً ناظر به تفسیر ماده ۱ قانون مدنی و تشریفات پنجروزه رئیسجمهور و ۷۲ ساعته روزنامه رسمی باشد، با مشخصات کافی برای درج بهعنوان رفرنس مستقیم احراز نشد. | ||
نظریات مرتبط با <strong>زمان اجرای قوانین، انتشار قوانین و تعارض قوانین جدید و قدیم</strong> پس از احراز ارتباط مستقیم در این بخش افزوده خواهند شد. | |||
</div> | </div> | ||
| خط ۲۶۱: | خط ۲۴۴: | ||
< | <div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0 22px;padding:0;border-top:2px solid #d9dfdc;"> | ||
<div style=" | <div style="padding:11px 4px 6px;font-size:19px;font-weight:800;color:#405b56;"> | ||
مطالعات و منابع تکمیلی | مطالعات و منابع تکمیلی | ||
</div> | </div> | ||
<div style="font-size: | <div style="padding:2px 4px 12px;font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2.15;"> | ||
<strong>قوانین و مواد مرتبط</strong> | |||
* [[ماده ۲ قانون مدنی]] — زمان لازمالاجرا شدن قوانین پس از انتشار. | * [[ماده ۲ قانون مدنی]] — زمان لازمالاجرا شدن قوانین پس از انتشار. | ||
* [[ماده ۳ قانون مدنی]] — انتشار قوانین در روزنامه رسمی. | * [[ماده ۳ قانون مدنی]] — انتشار قوانین در روزنامه رسمی. | ||
* [[ماده ۴ قانون مدنی]] — اثر قانون نسبت به آینده. | * [[ماده ۴ قانون مدنی]] — اثر قانون نسبت به آینده. | ||
* [[قانون مدنی]] — متن و ساختار کلی قانون مدنی. | * [[قانون مدنی]] — متن و ساختار کلی قانون مدنی. | ||
<strong>مقررات و مستندات تقنینی</strong> | |||
* | * قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰/۰۸/۱۴ — مبنای اصلاح ماده ۱ و تبصره آن. | ||
* آییننامه اجرایی ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار — مقررات مرتبط با انتشار و اطلاعرسانی مقررات. | |||
* بخشنامه دبیر هیأت دولت درباره تکالیف دستگاههای اجرایی در تدوین، تصویب و انتشار مقررات — الزامات مرتبط با ثبت و انتشار مقررات. | |||
<strong>نمونه عملی مرتبط</strong> | |||
* [ | * [[قانون دیوان عدالت اداری]] — نمونهای از ابلاغ قانون در اجرای تبصره ماده ۱ قانون مدنی و سازوکار ابلاغ در صورت خودداری رئیسجمهور. | ||
<strong>تحلیل و مطالعه بیشتر</strong> | |||
* | * ابلاغ یا انتشار، ملاک لازمالاجرا شدن قوانین و مقررات — بررسی تفاوت مفاهیم ابلاغ، انتشار و لازمالاجرا شدن قوانین. | ||
* قانون مدنی با توضیحات ماده به ماده — مطالعه تحلیلی ماده ۱ قانون مدنی. | |||
* ماده ۱ قانون مدنی — منبع تحلیلی و توضیحی درباره ماده و موضوعات مرتبط. | |||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
<div style=" | <div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding:13px 17px;background:#f1f5f3;border-right:4px solid #2f6f68;"> | ||
<div style=" | <div style="font-size:17px;font-weight:800;color:#245b55;margin-bottom:5px;"> | ||
جمعبندی | |||
</div> | </div> | ||
<div style=" | <div style="font-size:14px;color:#394642;line-height:2.05;"> | ||
ماده ۱ قانون مدنی، فرآیند ابلاغ و انتشار مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همهپرسی پس از طی مراحل قانونی را تنظیم میکند. رئیسجمهور پنج روز برای انجام اقدامات مقرر در ماده فرصت دارد و روزنامه رسمی پس از ابلاغ، موظف به انتشار مصوبه ظرف ۷۲ ساعت است. تبصره ماده نیز در صورت استنکاف رئیسجمهور، سازوکار انتشار مصوبه به دستور رئیس مجلس را پیشبینی کرده است. | |||
</div> | </div> | ||
| خط ۳۵۳: | خط ۲۹۵: | ||
< | <div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0 6px;padding-top:10px;border-top:1px solid #dfe7e5;"> | ||
<div style="font-size:15px;font-weight:bold;color:#52615e;margin-bottom:5px;"> | |||
<div style="font-size: | |||
مسیر پیشنهادی مطالعه | مسیر پیشنهادی مطالعه | ||
</div> | </div> | ||
<div style="font-size: | <div style="font-size:13.5px;color:#176c88;line-height:2;"> | ||
[[ماده ۱ قانون مدنی|ماده ۱]] | [[ماده ۱ قانون مدنی|ماده ۱]] | ||
← [[ماده ۲ قانون مدنی|ماده ۲]] | ← | ||
← [[ماده ۳ قانون مدنی|ماده ۳]] | [[ماده ۲ قانون مدنی|ماده ۲]] | ||
← [[ماده ۴ قانون مدنی|ماده ۴]] | ← | ||
← [[ماده ۵ قانون مدنی|ماده ۵]] | [[ماده ۳ قانون مدنی|ماده ۳]] | ||
← [[ماده ۶ قانون مدنی|ماده ۶]] | ← | ||
[[ماده ۴ قانون مدنی|ماده ۴]] | |||
← | |||
[[ماده ۵ قانون مدنی|ماده ۵]] | |||
← | |||
[[ماده ۶ قانون مدنی|ماده ۶]] | |||
</div> | </div> | ||
| خط ۳۷۳: | خط ۳۲۰: | ||
</div> | </div> | ||
نسخهٔ ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۶، ساعت ۱۰:۳۸
ماده ۱ قانون مدنی قواعد مربوط به ابلاغ و انتشار مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همهپرسی را بیان میکند. این ماده همچنین مهلت پنجروزه رئیسجمهور و مهلت ۷۲ ساعته روزنامه رسمی را مشخص کرده و برای خودداری رئیسجمهور از امضا یا ابلاغ، سازوکار ویژهای پیشبینی کرده است.
📝 نمونه تستهای آزمونی
سؤالات تألیفی و آموزشی مستند به ماده ۱ قانون مدنی و مقررات مرتبط
مطابق ماده ۱ قانون مدنی، رئیسجمهور ظرف چه مدتی باید مصوبه را امضا و به مجریان ابلاغ نماید؟
(تألیفی ـ مستند به متن قانون)
روزنامه رسمی پس از ابلاغ مصوبه، مطابق ماده ۱ قانون مدنی ظرف چه مدتی موظف به انتشار آن است؟
(تألیفی ـ مفهومی)
در صورت استنکاف رئیسجمهور از امضا یا ابلاغ مصوبه در مهلت مقرر، مطابق تبصره ماده ۱ چه اقدامی انجام میشود؟
(تألیفی ـ تحلیلی)
ماده ۱ قانون مدنی، کدام دسته از موارد را از حیث ابلاغ و انتشار مورد حکم قرار میدهد؟
(تألیفی ـ مفهومی)
⚖ آراء قضایی مرتبط
آراء مرتبط با موضوع و قلمرو ماده
در بررسی انجامشده برای این صفحه، رأی وحدت رویهای که مستقیماً و بهطور مشخص ناظر به تفسیر خود ماده ۱ قانون مدنی درباره تشریفات ابلاغ و انتشار باشد، با مشخصات کافی برای درج بهعنوان رفرنس مستقیم احراز نشد.
آرای قضایی مرتبط با زمان اجرای قوانین، آثار قوانین جدید و انتشار مقررات تنها در صورت احراز ارتباط مستقیم، در این بخش ثبت میشوند.
⚖ نظریات مشورتی مرتبط
نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در بررسی منابع در دسترس، نظریه مشورتی مشخص و مستقیمی که صرفاً ناظر به تفسیر ماده ۱ قانون مدنی و تشریفات پنجروزه رئیسجمهور و ۷۲ ساعته روزنامه رسمی باشد، با مشخصات کافی برای درج بهعنوان رفرنس مستقیم احراز نشد.
نظریات مرتبط با زمان اجرای قوانین، انتشار قوانین و تعارض قوانین جدید و قدیم پس از احراز ارتباط مستقیم در این بخش افزوده خواهند شد.
مطالعات و منابع تکمیلی
قوانین و مواد مرتبط
- ماده ۲ قانون مدنی — زمان لازمالاجرا شدن قوانین پس از انتشار.
- ماده ۳ قانون مدنی — انتشار قوانین در روزنامه رسمی.
- ماده ۴ قانون مدنی — اثر قانون نسبت به آینده.
- قانون مدنی — متن و ساختار کلی قانون مدنی.
مقررات و مستندات تقنینی
- قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰/۰۸/۱۴ — مبنای اصلاح ماده ۱ و تبصره آن.
- آییننامه اجرایی ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار — مقررات مرتبط با انتشار و اطلاعرسانی مقررات.
- بخشنامه دبیر هیأت دولت درباره تکالیف دستگاههای اجرایی در تدوین، تصویب و انتشار مقررات — الزامات مرتبط با ثبت و انتشار مقررات.
نمونه عملی مرتبط
- قانون دیوان عدالت اداری — نمونهای از ابلاغ قانون در اجرای تبصره ماده ۱ قانون مدنی و سازوکار ابلاغ در صورت خودداری رئیسجمهور.
تحلیل و مطالعه بیشتر
- ابلاغ یا انتشار، ملاک لازمالاجرا شدن قوانین و مقررات — بررسی تفاوت مفاهیم ابلاغ، انتشار و لازمالاجرا شدن قوانین.
- قانون مدنی با توضیحات ماده به ماده — مطالعه تحلیلی ماده ۱ قانون مدنی.
- ماده ۱ قانون مدنی — منبع تحلیلی و توضیحی درباره ماده و موضوعات مرتبط.
جمعبندی
ماده ۱ قانون مدنی، فرآیند ابلاغ و انتشار مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همهپرسی پس از طی مراحل قانونی را تنظیم میکند. رئیسجمهور پنج روز برای انجام اقدامات مقرر در ماده فرصت دارد و روزنامه رسمی پس از ابلاغ، موظف به انتشار مصوبه ظرف ۷۲ ساعت است. تبصره ماده نیز در صورت استنکاف رئیسجمهور، سازوکار انتشار مصوبه به دستور رئیس مجلس را پیشبینی کرده است.