ماده ۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۱۰: | خط ۱۱۰: | ||
|وضعیت=اصلاحشده | |وضعیت=اصلاحشده | ||
|موضوع=ابلاغ و انتشار قوانین | |موضوع=ابلاغ و انتشار قوانین | ||
|کلیدواژه=ماده ۱ قانون مدنی، ابلاغ قانون، انتشار | |کلیدواژه=ماده ۱ قانون مدنی، ابلاغ قانون، انتشار قانون، روزنامه رسمی، مهلت رئیسجمهور | ||
|تاریخ تصویب=1307-02-18 | |||
|آخرین اصلاح=1370-08-14 | |||
|مبنای اصلاح=قانون اصلاح موادی از قانون مدنی | |||
|سابقه تقنینی= | |||
'''تاریخ تصویب اولیه:''' 1307-02-18 | |||
'''آخرین اصلاح:''' 1370-08-14 | |||
'''سند اصلاح:''' [[قانون اصلاح موادی از قانون مدنی]] | |||
'''قانون اصلاح موادی از قانون مدنی''' | |||
— تاریخ تصویب: '''1370-08-14''' | |||
}} | |||
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:7px 0 13px;padding:0 3px;font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:1.9;"> | |||
<strong>ماده ۱ قانون مدنی</strong> قواعد مربوط به ابلاغ و انتشار مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همهپرسی را بیان میکند. این ماده مهلت پنجروزه رئیسجمهور و مهلت ۷۲ ساعته روزنامه رسمی را مشخص کرده و برای خودداری رئیسجمهور از امضا یا ابلاغ، سازوکار ویژهای پیشبینی کرده است. | |||
</div> | |||
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:14px 0 15px;"> | |||
<div style="border-top:3px solid #8064a2;padding-top:8px;margin-bottom:9px;"> | |||
<div style="font-size:19px;font-weight:800;color:#654d83;line-height:1.55;"> | |||
📝 نمونه تستهای آزمونی | |||
</div> | |||
<div style="margin-top:1px;font-size:12px;color:#7b8992;line-height:1.65;"> | |||
سؤالات تألیفی و آموزشی مستند به ماده ۱ قانون مدنی و مقررات مرتبط | |||
</div> | |||
</div> | |||
{{تست ماده | |||
|قانون=قانون مدنی | |||
|فصل=مقدمه | |||
|مبحث= | |||
|ماده=۱ | |||
|موضوع=مهلت اقدام رئیسجمهور | |||
|نوع=تألیفی ـ مستند به متن قانون | |||
|سؤال=مطابق ماده ۱ قانون مدنی، رئیسجمهور ظرف چه مدتی باید مصوبه را امضا و به مجریان ابلاغ نماید؟ | |||
|گزینهها= | |||
<ul> | |||
<li>الف) ۴۸ ساعت</li> | |||
<li>ب) سه روز</li> | |||
<li>ج) پنج روز</li> | |||
<li>د) پانزده روز</li> | |||
</ul> | |||
|پاسخ=ج | |||
|تحلیل=ماده ۱ قانون مدنی مقرر میکند رئیسجمهور باید ظرف مدت پنج روز مصوبه را امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند. | |||
|مستند=ماده ۱ قانون مدنی، اصلاحی ۱۳۷۰/۰۸/۱۴ | |||
|نکته=مهلت پنجروزه رئیسجمهور را با مهلت ۷۲ ساعته روزنامه رسمی اشتباه نکنید. | |||
}} | |||
{{تست ماده | |||
|قانون=قانون مدنی | |||
|فصل=مقدمه | |||
|مبحث= | |||
|ماده=۱ | |||
|موضوع=مهلت انتشار در روزنامه رسمی | |||
|نوع=تألیفی ـ مفهومی | |||
|سؤال=روزنامه رسمی پس از ابلاغ مصوبه، مطابق ماده ۱ قانون مدنی ظرف چه مدتی موظف به انتشار آن است؟ | |||
|گزینهها= | |||
<ul> | |||
<li>الف) ظرف ۲۴ ساعت</li> | |||
<li>ب) ظرف ۴۸ ساعت</li> | |||
<li>ج) ظرف ۷۲ ساعت</li> | |||
<li>د) ظرف پنج روز</li> | |||
</ul> | |||
|پاسخ=ج | |||
|تحلیل=ماده ۱ قانون مدنی روزنامه رسمی را موظف کرده است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ، مصوبه را منتشر نماید. | |||
|مستند=ماده ۱ قانون مدنی، اصلاحی ۱۳۷۰/۰۸/۱۴ | |||
|نکته=در این ماده، مهلت رئیسجمهور پنج روز و مهلت روزنامه رسمی ۷۲ ساعت است. | |||
}} | |||
{{تست ماده | |||
|قانون=قانون مدنی | |||
|فصل=مقدمه | |||
|مبحث= | |||
|ماده=۱ | |||
|موضوع=استنکاف رئیسجمهور | |||
|نوع=تألیفی ـ تحلیلی | |||
|سؤال=در صورت استنکاف رئیسجمهور از امضا یا ابلاغ مصوبه در مهلت مقرر، مطابق تبصره ماده ۱ چه اقدامی انجام میشود؟ | |||
|گزینهها= | |||
<ul> | |||
<li>الف) مصوبه خودبهخود ملغی میشود.</li> | |||
<li>ب) مجلس باید مصوبه را دوباره تصویب کند.</li> | |||
<li>ج) به دستور رئیس مجلس، روزنامه رسمی موظف به چاپ و انتشار مصوبه است.</li> | |||
<li>د) انتشار مصوبه تا امضای رئیسجمهور متوقف میماند.</li> | |||
</ul> | |||
|پاسخ=ج | |||
|تحلیل=تبصره ماده ۱ مقرر میکند در صورت استنکاف رئیسجمهور از امضا یا ابلاغ در مهلت مقرر، به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی، روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید. | |||
|مستند=تبصره ماده ۱ قانون مدنی، اصلاحی ۱۳۷۰/۰۸/۱۴ | |||
|نکته=تبصره برای جلوگیری از توقف فرآیند انتشار مصوبه در اثر استنکاف رئیسجمهور پیشبینی شده است. | |||
}} | |||
{{تست ماده | |||
|قانون=قانون مدنی | |||
|فصل=مقدمه | |||
|مبحث= | |||
|ماده=۱ | |||
|موضوع=موضوع ماده ۱ | |||
|نوع=تألیفی ـ مفهومی | |||
|سؤال=ماده ۱ قانون مدنی، کدام دسته از موارد را از حیث ابلاغ و انتشار مورد حکم قرار میدهد؟ | |||
|گزینهها= | |||
<ul> | |||
<li>الف) فقط قوانین عادی مجلس</li> | |||
<li>ب) فقط نتایج همهپرسی</li> | |||
<li>ج) مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همهپرسی پس از طی مراحل قانونی</li> | |||
<li>د) فقط آییننامههای اجرایی دولت</li> | |||
</ul> | |||
|پاسخ=ج | |||
|تحلیل=ماده ۱ قانون مدنی صراحتاً مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همهپرسی را پس از طی مراحل قانونی موضوع حکم خود قرار داده است. | |||
|مستند=ماده ۱ قانون مدنی، اصلاحی ۱۳۷۰/۰۸/۱۴ | |||
|نکته=ماده ۱ را باید از مقررات مربوط به آییننامهها و سایر مقررات اجرایی تفکیک کرد. | |||
}} | |||
</div> | |||
{{شرح ماده | |||
|عنوان=جایگاه ماده ۱ در انتشار و اجرای قوانین | |||
|خلاصه=ماده ۱ قانون مدنی، قواعد عمومی مربوط به ابلاغ و انتشار مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همهپرسی را بیان میکند و برای اقدامات رئیسجمهور و روزنامه رسمی مهلتهای مشخصی در نظر گرفته است. | |||
|توضیح=ماده ۱ قانون مدنی در بخش «در انتشار و آثار و اجرای قوانین به طور عموم» قرار دارد و ناظر به مرحلهای از فرآیند قانونگذاری است که پس از طی مراحل قانونی، مصوبه مجلس شورای اسلامی یا نتیجه همهپرسی باید به رئیسجمهور ابلاغ شود. | |||
مطابق ماده، رئیسجمهور ظرف مدت پنج روز باید مصوبه را امضا کند، آن را به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند. | |||
پس از ابلاغ، روزنامه رسمی نیز مکلف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را منتشر نماید. | |||
تبصره ماده برای حالتی که رئیسجمهور در مهلت مقرر از امضا یا ابلاغ خودداری کند، سازوکار خاصی پیشبینی کرده است. در این وضعیت، به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی، روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید. | |||
در نتیجه، محور اصلی ماده ۱ قانون مدنی را میتوان در سه مرحله دید: ابلاغ مصوبه به رئیسجمهور، اقدام رئیسجمهور در مهلت قانونی و انتشار مصوبه توسط روزنامه رسمی. | |||
|نکات=۱. [[ابلاغ قانون|ابلاغ]] مصوبه به رئیسجمهور پس از طی مراحل قانونی انجام میشود. | |||
۲. رئیسجمهور برای امضا، ابلاغ به مجریان و صدور [[دستور انتشار|دستور انتشار]]، پنج روز مهلت دارد. | |||
۳. [[روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران|روزنامه رسمی]] پس از ابلاغ، ۷۲ ساعت برای انتشار مصوبه مهلت دارد. | |||
۴. [[استنکاف|استنکاف رئیسجمهور]] از امضا یا ابلاغ در مهلت مقرر، موجب توقف فرآیند انتشار نمیشود و تبصره ماده سازوکار خاصی برای آن تعیین کرده است. | |||
۵. در صورت استنکاف رئیسجمهور، دستور [[رئیس مجلس شورای اسلامی|رئیس مجلس]] مبنای اقدام روزنامه رسمی برای چاپ و انتشار مصوبه خواهد بود. | |||
۶. مهلت پنجروزه رئیسجمهور با مهلت ۷۲ ساعته روزنامه رسمی دو مهلت متفاوت هستند. | |||
۷. برای مطالعه دقیق آثار انتشار قانون، ماده ۱ باید همراه با [[ماده ۲ قانون مدنی]] و [[ماده ۳ قانون مدنی]] بررسی شود. | |||
|مثال=فرض کنید یک مصوبه پس از طی مراحل قانونی به رئیسجمهور ابلاغ شده است. مطابق ماده ۱، رئیسجمهور باید ظرف پنج روز اقدامات مقرر در ماده را انجام دهد. پس از ابلاغ، روزنامه رسمی نیز موظف است ظرف ۷۲ ساعت مصوبه را منتشر کند. | |||
اگر رئیسجمهور در مهلت مقرر از امضا یا ابلاغ خودداری کند، تبصره ماده ۱ سازوکار دیگری را پیشبینی کرده و به دستور رئیس مجلس، روزنامه رسمی باید مصوبه را ظرف ۷۲ ساعت چاپ و منتشر کند. | |||
|توجه=ماده ۱ را نباید با [[ماده ۲ قانون مدنی]] که درباره زمان لازمالاجرا شدن قوانین پس از انتشار است یکسان دانست. همچنین «ابلاغ»، «دستور انتشار» و «انتشار در روزنامه رسمی» مراحل یکسانی نیستند و در تحلیل حقوقی باید از یکدیگر تفکیک شوند. | |||
}} | |||
{{مواد مرتبط | |||
|محتوا= | |||
* [[ماده ۲ قانون مدنی]] — <strong>زمان لازمالاجرا شدن قوانین پس از انتشار</strong> | |||
* [[ماده ۳ قانون مدنی]] — <strong>انتشار قوانین در روزنامه رسمی</strong> | |||
* [[ماده ۴ قانون مدنی]] — <strong>اثر قانون نسبت به آینده</strong> | |||
}} | |||
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:14px 0 16px;padding:0;border-top:2px solid #d9dfdc;"> | |||
<div style="padding:8px 4px 5px;font-size:18px;font-weight:800;color:#405b56;"> | |||
ردههای مرتبط | |||
</div> | |||
<div style="display:flex;flex-wrap:wrap;gap:6px;padding:2px 4px 9px;font-size:12.5px;line-height:1.7;"> | |||
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;"> | |||
[[رده:قانون مدنی]] | |||
</span> | |||
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;"> | |||
[[رده:مقدمه قانون مدنی]] | |||
</span> | |||
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;"> | |||
[[رده:انتشار قوانین]] | |||
</span> | |||
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;"> | |||
[[رده:ابلاغ قوانین]] | |||
</span> | |||
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;"> | |||
[[رده:اجرای قوانین]] | |||
</span> | |||
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;"> | |||
[[رده:قوانین مرتبط با روزنامه رسمی]] | |||
</span> | |||
</div> | |||
</div> | |||
{{آراء قضایی | |||
|محتوا= | |||
<div style="padding:11px 14px;background:#eef4fa;border-right:3px solid #3978ad;border-radius:7px;color:#546e7a;line-height:1.9;"> | |||
در بررسی انجامشده برای این صفحه، رأی وحدت رویهای که مستقیماً و بهطور مشخص ناظر به تفسیر خود ماده ۱ قانون مدنی درباره تشریفات ابلاغ و انتشار باشد، با مشخصات کافی برای درج بهعنوان رفرنس مستقیم احراز نشد. | |||
آرای قضایی مرتبط با <strong>زمان اجرای قوانین، آثار قوانین جدید و انتشار مقررات</strong> تنها در صورت احراز ارتباط مستقیم، در این بخش ثبت میشوند. | |||
</div> | |||
}} | |||
{{نظریات مشورتی | |||
|محتوا= | |||
<div style="padding:11px 14px;background:#f7f3fa;border-right:3px solid #8064a2;border-radius:7px;color:#5d5268;line-height:1.9;"> | |||
در بررسی منابع در دسترس، نظریه مشورتی مشخص و مستقیمی که صرفاً ناظر به تفسیر ماده ۱ قانون مدنی و تشریفات پنجروزه رئیسجمهور و ۷۲ ساعته روزنامه رسمی باشد، با مشخصات کافی برای درج بهعنوان رفرنس مستقیم احراز نشد. | |||
نظریات مرتبط با <strong>زمان اجرای قوانین، انتشار قوانین و تعارض قوانین جدید و قدیم</strong> تنها پس از احراز ارتباط مستقیم در این بخش افزوده میشوند. | |||
</div> | |||
}} | |||
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:14px 0 17px;padding:0;border-top:2px solid #d9dfdc;"> | |||
<div style="padding:8px 4px 5px;font-size:18px;font-weight:800;color:#405b56;"> | |||
مطالعات و منابع تکمیلی | |||
</div> | |||
<div style="padding:2px 4px 9px;font-size:13px;color:#455a64;line-height:1.95;"> | |||
<strong>قوانین و مواد مرتبط</strong> | |||
* [[ماده ۲ قانون مدنی]] — <strong>زمان لازمالاجرا شدن قوانین پس از انتشار</strong> | |||
* [[ماده ۳ قانون مدنی]] — <strong>انتشار قوانین در روزنامه رسمی</strong> | |||
* [[ماده ۴ قانون مدنی]] — <strong>اثر قانون نسبت به آینده</strong> | |||
* [[قانون مدنی]] — <strong>متن و ساختار کلی قانون مدنی</strong> | |||
<strong>مستندات تقنینی</strong> | |||
* [[قانون اصلاح موادی از قانون مدنی]] — <strong>مبنای اصلاح ماده ۱ و تبصره آن</strong> | |||
* [[قانون دیوان عدالت اداری]] — <strong>نمونه عملی ابلاغ قانون در اجرای تبصره ماده ۱</strong> | |||
<strong>مقررات مرتبط با انتشار و ابلاغ</strong> | |||
* آییننامه اجرایی ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیطکسبوکار — <strong>انتشار و اطلاعرسانی مقررات</strong> | |||
* بخشنامه دبیر هیأت دولت درباره تکالیف دستگاههای اجرایی در تدوین، تصویب و انتشار مقررات — <strong>ثبت و انتشار مقررات</strong> | |||
<strong>مطالعه تحلیلی</strong> | |||
* ابلاغ یا انتشار، ملاک لازمالاجرا شدن قوانین و مقررات — <strong>تفاوت ابلاغ، انتشار و لازمالاجرا شدن</strong> | |||
* قانون مدنی با توضیحات ماده به ماده — <strong>شرح تحلیلی ماده ۱ قانون مدنی</strong> | |||
* ماده ۱ قانون مدنی — <strong>منبع تحلیلی و توضیحی</strong> | |||
</div> | |||
</div> | |||
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:14px 0 17px;padding:11px 15px;background:#f1f5f3;border-right:4px solid #2f6f68;"> | |||
<div style="font-size:16px;font-weight:800;color:#245b55;margin-bottom:4px;"> | |||
جمعبندی | |||
</div> | |||
<div style="font-size:13.5px;color:#394642;line-height:1.9;"> | |||
ماده ۱ قانون مدنی، فرآیند ابلاغ و انتشار مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همهپرسی پس از طی مراحل قانونی را تنظیم میکند. رئیسجمهور پنج روز برای انجام اقدامات مقرر در ماده فرصت دارد و روزنامه رسمی پس از ابلاغ، موظف به انتشار مصوبه ظرف ۷۲ ساعت است. تبصره ماده نیز در صورت استنکاف رئیسجمهور، سازوکار انتشار مصوبه به دستور رئیس مجلس را پیشبینی کرده است. | |||
</div> | |||
</div> | |||
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:14px 0 5px;padding-top:7px;border-top:1px solid #dfe7e5;"> | |||
<div style="font-size:14px;font-weight:bold;color:#52615e;margin-bottom:3px;"> | |||
مسیر پیشنهادی مطالعه | |||
</div> | |||
<div style="font-size:13px;color:#176c88;line-height:1.8;"> | |||
[[ماده ۱ قانون مدنی|ماده ۱]] | |||
← | |||
[[ماده ۲ قانون مدنی|ماده ۲]] | |||
← | |||
[[ماده ۳ قانون مدنی|ماده ۳]] | |||
← | |||
[[ماده ۴ قانون مدنی|ماده ۴]] | |||
← | |||
[[ماده ۵ قانون مدنی|ماده ۵]] | |||
← | |||
[[ماده ۶ قانون مدنی|ماده ۶]] | |||
</div> | |||
</div> | |||
</div> | |||
``` | ``` | ||
نسخهٔ ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۶، ساعت ۱۰:۵۳
```wiki
تعاریف اصطلاحات
ابلاغ
رساندن رسمی مصوبه یا قانون به مرجع یا شخصی که قانون برای او تکلیف یا اثر مشخصی در نظر گرفته است.
انتشار قانون
اعلام رسمی متن قانون از طریق مرجع قانونی انتشار، بهویژه روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران.
لازمالاجرا شدن
زمانی که قانون پس از تحقق شرایط قانونی، قابلیت اجرا و ایجاد آثار حقوقی پیدا میکند.
مصوبه مجلس
متن مصوب مجلس پس از طی مراحل قانونی مربوط به تصویب قانون.
روزنامه رسمی
مرجع رسمی انتشار قوانین، مقررات و برخی آگهیها و تصمیمات قانونی کشور.
نتیجه همهپرسی
نتیجه همهپرسی که پس از طی مراحل قانونی، در چارچوب ماده ۱ موضوع ابلاغ و انتشار قرار میگیرد.
استنکاف
خودداری از انجام تکلیف مقرر قانونی در مهلت تعیینشده.
دستور انتشار
دستور قانونی لازم برای آغاز فرآیند انتشار مصوبه از سوی مرجع مقرر در قانون.
وضعیت: اصلاحشده
تاریخ تصویب: 1307-02-18
ماده ۱ قانون مدنی قواعد مربوط به ابلاغ و انتشار مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همهپرسی را بیان میکند. این ماده مهلت پنجروزه رئیسجمهور و مهلت ۷۲ ساعته روزنامه رسمی را مشخص کرده و برای خودداری رئیسجمهور از امضا یا ابلاغ، سازوکار ویژهای پیشبینی کرده است.
📝 نمونه تستهای آزمونی
سؤالات تألیفی و آموزشی مستند به ماده ۱ قانون مدنی و مقررات مرتبط
مطابق ماده ۱ قانون مدنی، رئیسجمهور ظرف چه مدتی باید مصوبه را امضا و به مجریان ابلاغ نماید؟
(تألیفی ـ مستند به متن قانون)
روزنامه رسمی پس از ابلاغ مصوبه، مطابق ماده ۱ قانون مدنی ظرف چه مدتی موظف به انتشار آن است؟
(تألیفی ـ مفهومی)
در صورت استنکاف رئیسجمهور از امضا یا ابلاغ مصوبه در مهلت مقرر، مطابق تبصره ماده ۱ چه اقدامی انجام میشود؟
(تألیفی ـ تحلیلی)
ماده ۱ قانون مدنی، کدام دسته از موارد را از حیث ابلاغ و انتشار مورد حکم قرار میدهد؟
(تألیفی ـ مفهومی)
ردههای مرتبط
⚖ آراء قضایی مرتبط
آراء مرتبط با موضوع و قلمرو ماده
در بررسی انجامشده برای این صفحه، رأی وحدت رویهای که مستقیماً و بهطور مشخص ناظر به تفسیر خود ماده ۱ قانون مدنی درباره تشریفات ابلاغ و انتشار باشد، با مشخصات کافی برای درج بهعنوان رفرنس مستقیم احراز نشد.
آرای قضایی مرتبط با زمان اجرای قوانین، آثار قوانین جدید و انتشار مقررات تنها در صورت احراز ارتباط مستقیم، در این بخش ثبت میشوند.
⚖ نظریات مشورتی مرتبط
نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در بررسی منابع در دسترس، نظریه مشورتی مشخص و مستقیمی که صرفاً ناظر به تفسیر ماده ۱ قانون مدنی و تشریفات پنجروزه رئیسجمهور و ۷۲ ساعته روزنامه رسمی باشد، با مشخصات کافی برای درج بهعنوان رفرنس مستقیم احراز نشد.
نظریات مرتبط با زمان اجرای قوانین، انتشار قوانین و تعارض قوانین جدید و قدیم تنها پس از احراز ارتباط مستقیم در این بخش افزوده میشوند.
مطالعات و منابع تکمیلی
قوانین و مواد مرتبط
- ماده ۲ قانون مدنی — زمان لازمالاجرا شدن قوانین پس از انتشار
- ماده ۳ قانون مدنی — انتشار قوانین در روزنامه رسمی
- ماده ۴ قانون مدنی — اثر قانون نسبت به آینده
- قانون مدنی — متن و ساختار کلی قانون مدنی
مستندات تقنینی
- قانون اصلاح موادی از قانون مدنی — مبنای اصلاح ماده ۱ و تبصره آن
- قانون دیوان عدالت اداری — نمونه عملی ابلاغ قانون در اجرای تبصره ماده ۱
مقررات مرتبط با انتشار و ابلاغ
- آییننامه اجرایی ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیطکسبوکار — انتشار و اطلاعرسانی مقررات
- بخشنامه دبیر هیأت دولت درباره تکالیف دستگاههای اجرایی در تدوین، تصویب و انتشار مقررات — ثبت و انتشار مقررات
مطالعه تحلیلی
- ابلاغ یا انتشار، ملاک لازمالاجرا شدن قوانین و مقررات — تفاوت ابلاغ، انتشار و لازمالاجرا شدن
- قانون مدنی با توضیحات ماده به ماده — شرح تحلیلی ماده ۱ قانون مدنی
- ماده ۱ قانون مدنی — منبع تحلیلی و توضیحی
جمعبندی
ماده ۱ قانون مدنی، فرآیند ابلاغ و انتشار مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همهپرسی پس از طی مراحل قانونی را تنظیم میکند. رئیسجمهور پنج روز برای انجام اقدامات مقرر در ماده فرصت دارد و روزنامه رسمی پس از ابلاغ، موظف به انتشار مصوبه ظرف ۷۲ ساعت است. تبصره ماده نیز در صورت استنکاف رئیسجمهور، سازوکار انتشار مصوبه به دستور رئیس مجلس را پیشبینی کرده است.
```