ماده ۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
```wiki | |||
{{#seo: | {{#seo: | ||
|title=ماده ۱ قانون مدنی | | |title=ماده ۱ قانون مدنی | ابلاغ و انتشار قوانین | ||
|title_mode=replace | |title_mode=replace | ||
|description=متن ماده ۱ قانون مدنی | |description=متن ماده ۱ قانون مدنی درباره ابلاغ و انتشار قوانین؛ شامل مهلت پنجروزه رئیسجمهور، مهلت ۷۲ ساعته روزنامه رسمی، تبصره استنکاف رئیسجمهور و شرح و نکات حقوقی ماده. | ||
}} | }} | ||
| خط ۶۸: | خط ۶۹: | ||
<strong>[[انتشار قانون|انتشار قانون]]</strong><br> | <strong>[[انتشار قانون|انتشار قانون]]</strong><br> | ||
اعلام رسمی متن قانون از طریق مرجع قانونی انتشار، بهویژه روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران. | اعلام رسمی متن قانون از طریق مرجع قانونی انتشار، بهویژه روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران. | ||
</div> | </div> | ||
| خط ۱۱۸: | خط ۱۱۴: | ||
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:7px 0 13px;padding:0 3px;font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:1.9;"> | <div style="direction:rtl;text-align:right;margin:7px 0 13px;padding:0 3px;font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:1.9;"> | ||
<strong>ماده ۱ قانون مدنی</strong> | <strong>ماده ۱ قانون مدنی</strong> قواعد مربوط به ابلاغ و انتشار مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همهپرسی را بیان میکند. این ماده مهلت پنجروزه رئیسجمهور و مهلت ۷۲ ساعته روزنامه رسمی را مشخص کرده و برای خودداری رئیسجمهور از امضا یا ابلاغ، سازوکار ویژهای پیشبینی کرده است. | ||
</div> | </div> | ||
| خط ۲۲۸: | خط ۲۲۴: | ||
{{شرح ماده | {{شرح ماده | ||
|عنوان=جایگاه ماده ۱ | |عنوان=جایگاه ماده ۱ در انتشار و اجرای قوانین | ||
|خلاصه=ماده ۱ قانون مدنی، قواعد عمومی مربوط به ابلاغ و انتشار مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همهپرسی را بیان میکند و برای اقدامات رئیسجمهور و روزنامه رسمی مهلتهای مشخصی در نظر گرفته است. | |خلاصه=ماده ۱ قانون مدنی، قواعد عمومی مربوط به ابلاغ و انتشار مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همهپرسی را بیان میکند و برای اقدامات رئیسجمهور و روزنامه رسمی مهلتهای مشخصی در نظر گرفته است. | ||
| خط ۲۶۷: | خط ۲۶۳: | ||
* [[ماده ۲ قانون مدنی]] — <strong>زمان لازمالاجرا شدن قوانین پس از انتشار</strong> | * [[ماده ۲ قانون مدنی]] — <strong>زمان لازمالاجرا شدن قوانین پس از انتشار</strong> | ||
* [[ماده ۳ قانون مدنی]] — <strong>انتشار قوانین | * [[ماده ۳ قانون مدنی]] — <strong>انتشار قوانین و اطلاع عمومی از قانون</strong> | ||
}} | }} | ||
| خط ۳۰۶: | خط ۳۰۱: | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
| خط ۳۴۵: | خط ۳۱۴: | ||
* [[ماده ۲ قانون مدنی]] — <strong>زمان لازمالاجرا شدن قوانین پس از انتشار</strong> | * [[ماده ۲ قانون مدنی]] — <strong>زمان لازمالاجرا شدن قوانین پس از انتشار</strong> | ||
* [[ماده ۳ قانون مدنی]] — <strong>انتشار قوانین | * [[ماده ۳ قانون مدنی]] — <strong>انتشار قوانین و اطلاع عمومی از قانون</strong> | ||
* [[قانون مدنی]] — <strong>متن و ساختار کلی قانون مدنی</strong> | * [[قانون مدنی]] — <strong>متن و ساختار کلی قانون مدنی</strong> | ||
| خط ۳۵۲: | خط ۳۲۰: | ||
* [[قانون اصلاح موادی از قانون مدنی]] — <strong>مبنای اصلاح ماده ۱ و تبصره آن</strong> | * [[قانون اصلاح موادی از قانون مدنی]] — <strong>مبنای اصلاح ماده ۱ و تبصره آن</strong> | ||
<strong>مطالعه تحلیلی</strong> | <strong>مطالعه تحلیلی</strong> | ||
* | * [[ماده ۱ قانون مدنی]] — <strong>شرح تحلیلی ابلاغ و انتشار قوانین</strong> | ||
</div> | </div> | ||
| خط ۴۰۷: | خط ۳۶۷: | ||
</div> | </div> | ||
``` | |||
نسخهٔ ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۶، ساعت ۱۳:۳۴
```wiki
تعاریف اصطلاحات
ابلاغ
رساندن رسمی مصوبه یا قانون به مرجع یا شخصی که قانون برای او تکلیف یا اثر مشخصی در نظر گرفته است.
انتشار قانون
اعلام رسمی متن قانون از طریق مرجع قانونی انتشار، بهویژه روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران.
مصوبه مجلس
متن مصوب مجلس پس از طی مراحل قانونی مربوط به تصویب قانون.
روزنامه رسمی
مرجع رسمی انتشار قوانین، مقررات و برخی آگهیها و تصمیمات قانونی کشور.
نتیجه همهپرسی
نتیجه همهپرسی که پس از طی مراحل قانونی، در چارچوب ماده ۱ موضوع ابلاغ و انتشار قرار میگیرد.
استنکاف
خودداری از انجام تکلیف مقرر قانونی در مهلت تعیینشده.
دستور انتشار
دستور قانونی لازم برای آغاز فرآیند انتشار مصوبه از سوی مرجع مقرر در قانون.
وضعیت: اصلاحشده
تاریخ تصویب: 1307-02-18
آخرین اصلاح: 1370-08-14
مبنای اصلاح: قانون اصلاح موادی از قانون مدنی
سابقه تقنینی
ماده ۱ قانون مدنی قواعد مربوط به ابلاغ و انتشار مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همهپرسی را بیان میکند. این ماده مهلت پنجروزه رئیسجمهور و مهلت ۷۲ ساعته روزنامه رسمی را مشخص کرده و برای خودداری رئیسجمهور از امضا یا ابلاغ، سازوکار ویژهای پیشبینی کرده است.
📝 نمونه تستهای آزمونی
سؤالات تألیفی و آموزشی مستند به ماده ۱ قانون مدنی و مقررات مرتبط
مطابق ماده ۱ قانون مدنی، رئیسجمهور ظرف چه مدتی باید مصوبه را امضا و به مجریان ابلاغ نماید؟
(تألیفی ـ مستند به متن قانون)
روزنامه رسمی پس از ابلاغ مصوبه، مطابق ماده ۱ قانون مدنی ظرف چه مدتی موظف به انتشار آن است؟
(تألیفی ـ مفهومی)
در صورت استنکاف رئیسجمهور از امضا یا ابلاغ مصوبه در مهلت مقرر، مطابق تبصره ماده ۱ چه اقدامی انجام میشود؟
(تألیفی ـ تحلیلی)
ماده ۱ قانون مدنی، کدام دسته از موارد را از حیث ابلاغ و انتشار مورد حکم قرار میدهد؟
(تألیفی ـ مفهومی)
ردههای مرتبط
مطالعات و منابع تکمیلی
قوانین و مواد مرتبط
- ماده ۲ قانون مدنی — زمان لازمالاجرا شدن قوانین پس از انتشار
- ماده ۳ قانون مدنی — انتشار قوانین و اطلاع عمومی از قانون
- قانون مدنی — متن و ساختار کلی قانون مدنی
مستندات تقنینی
- قانون اصلاح موادی از قانون مدنی — مبنای اصلاح ماده ۱ و تبصره آن
مطالعه تحلیلی
- ماده ۱ قانون مدنی — شرح تحلیلی ابلاغ و انتشار قوانین
جمعبندی
ماده ۱ قانون مدنی، فرآیند ابلاغ و انتشار مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همهپرسی پس از طی مراحل قانونی را تنظیم میکند. رئیسجمهور پنج روز برای انجام اقدامات مقرر در ماده فرصت دارد و روزنامه رسمی پس از ابلاغ، موظف به انتشار مصوبه ظرف ۷۲ ساعت است. تبصره ماده نیز در صورت استنکاف رئیسجمهور، سازوکار انتشار مصوبه به دستور رئیس مجلس را پیشبینی کرده است.
```