ماده ۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{#seo: | {{#seo: | ||
|title=ماده ۱ قانون مدنی | ابلاغ و انتشار قوانین | |title=ماده ۱ قانون مدنی | ابلاغ و انتشار قوانین | ||
| خط ۵۱: | خط ۵۰: | ||
|بعد=ماده ۲ قانون مدنی | |بعد=ماده ۲ قانون مدنی | ||
}} | }} | ||
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:8px 0 12px;padding:0 3px;font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:1.9;"> | <div style="direction:rtl;text-align:right;margin:8px 0 12px;padding:0 3px;font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:1.9;"> | ||
| خط ۹۸: | خط ۹۶: | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
{{شناسنامه ماده | {{شناسنامه ماده | ||
| خط ۱۱۱: | خط ۱۰۸: | ||
|یادداشت=ماده ۱ قانون مدنی ناظر بر ابلاغ و انتشار قوانین و مقررات مصوب است. | |یادداشت=ماده ۱ قانون مدنی ناظر بر ابلاغ و انتشار قوانین و مقررات مصوب است. | ||
}} | }} | ||
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:7px 0 13px;padding:0 3px;font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:1.9;"> | <div style="direction:rtl;text-align:right;margin:7px 0 13px;padding:0 3px;font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:1.9;"> | ||
<strong>ماده ۱ قانون مدنی</strong> قواعد مربوط به ابلاغ و انتشار مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همهپرسی را بیان میکند. این ماده مهلت پنجروزه رئیسجمهور و مهلت ۷۲ ساعته روزنامه رسمی را مشخص کرده و برای خودداری رئیسجمهور از امضا یا ابلاغ، سازوکار ویژهای پیشبینی کرده است. | <strong>ماده ۱ قانون مدنی</strong> قواعد مربوط به ابلاغ و انتشار مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همهپرسی را بیان میکند. این ماده مهلت پنجروزه رئیسجمهور و مهلت ۷۲ ساعته روزنامه رسمی را مشخص کرده و برای خودداری رئیسجمهور از امضا یا ابلاغ، سازوکار ویژهای پیشبینی کرده است. | ||
</div> | </div> | ||
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:14px 0 15px;"> | <div style="direction:rtl;text-align:right;margin:14px 0 15px;"> | ||
| خط ۱۳۱: | خط ۱۲۶: | ||
</div> | </div> | ||
{{تست ماده | {{تست ماده | ||
| خط ۱۵۳: | خط ۱۴۷: | ||
|نکته=مهلت پنجروزه رئیسجمهور را با مهلت ۷۲ ساعته روزنامه رسمی اشتباه نکنید. | |نکته=مهلت پنجروزه رئیسجمهور را با مهلت ۷۲ ساعته روزنامه رسمی اشتباه نکنید. | ||
}} | }} | ||
{{تست ماده | {{تست ماده | ||
| خط ۱۷۵: | خط ۱۶۸: | ||
|نکته=در این ماده، مهلت رئیسجمهور پنج روز و مهلت روزنامه رسمی ۷۲ ساعت است. | |نکته=در این ماده، مهلت رئیسجمهور پنج روز و مهلت روزنامه رسمی ۷۲ ساعت است. | ||
}} | }} | ||
{{تست ماده | {{تست ماده | ||
| خط ۱۹۷: | خط ۱۸۹: | ||
|نکته=تبصره برای جلوگیری از توقف فرآیند انتشار مصوبه در اثر استنکاف رئیسجمهور پیشبینی شده است. | |نکته=تبصره برای جلوگیری از توقف فرآیند انتشار مصوبه در اثر استنکاف رئیسجمهور پیشبینی شده است. | ||
}} | }} | ||
{{تست ماده | {{تست ماده | ||
| خط ۲۲۱: | خط ۲۱۲: | ||
</div> | </div> | ||
{{شرح ماده | {{شرح ماده | ||
| خط ۲۵۷: | خط ۲۴۷: | ||
|توجه=ماده ۱ را نباید با [[ماده ۲ قانون مدنی]] که درباره زمان لازمالاجرا شدن قوانین پس از انتشار است یکسان دانست. همچنین «ابلاغ»، «دستور انتشار» و «انتشار در روزنامه رسمی» مراحل یکسانی نیستند و در تحلیل حقوقی باید از یکدیگر تفکیک شوند. | |توجه=ماده ۱ را نباید با [[ماده ۲ قانون مدنی]] که درباره زمان لازمالاجرا شدن قوانین پس از انتشار است یکسان دانست. همچنین «ابلاغ»، «دستور انتشار» و «انتشار در روزنامه رسمی» مراحل یکسانی نیستند و در تحلیل حقوقی باید از یکدیگر تفکیک شوند. | ||
}} | }} | ||
{{مواد مرتبط | {{مواد مرتبط | ||
| خط ۲۶۵: | خط ۲۵۴: | ||
* [[ماده ۳ قانون مدنی]] — <strong>انتشار قوانین و اطلاع عمومی از قانون</strong> | * [[ماده ۳ قانون مدنی]] — <strong>انتشار قوانین و اطلاع عمومی از قانون</strong> | ||
}} | }} | ||
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:14px 0 16px;padding:0;border-top:2px solid #d9dfdc;"> | <div style="direction:rtl;text-align:right;margin:14px 0 16px;padding:0;border-top:2px solid #d9dfdc;"> | ||
| خط ۳۰۱: | خط ۲۸۹: | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:14px 0 17px;padding:0;border-top:2px solid #d9dfdc;"> | <div style="direction:rtl;text-align:right;margin:14px 0 17px;padding:0;border-top:2px solid #d9dfdc;"> | ||
| خط ۳۲۷: | خط ۳۱۴: | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:14px 0 17px;padding:11px 15px;background:#f1f5f3;border-right:4px solid #2f6f68;"> | <div style="direction:rtl;text-align:right;margin:14px 0 17px;padding:11px 15px;background:#f1f5f3;border-right:4px solid #2f6f68;"> | ||
| خط ۳۴۱: | خط ۳۲۷: | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:14px 0 5px;padding-top:7px;border-top:1px solid #dfe7e5;"> | <div style="direction:rtl;text-align:right;margin:14px 0 5px;padding-top:7px;border-top:1px solid #dfe7e5;"> | ||
| خط ۳۶۷: | خط ۳۵۲: | ||
</div> | </div> | ||
نسخهٔ ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۶، ساعت ۱۳:۳۸
تعاریف اصطلاحات
ابلاغ
رساندن رسمی مصوبه یا قانون به مرجع یا شخصی که قانون برای او تکلیف یا اثر مشخصی در نظر گرفته است.
انتشار قانون
اعلام رسمی متن قانون از طریق مرجع قانونی انتشار، بهویژه روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران.
مصوبه مجلس
متن مصوب مجلس پس از طی مراحل قانونی مربوط به تصویب قانون.
روزنامه رسمی
مرجع رسمی انتشار قوانین، مقررات و برخی آگهیها و تصمیمات قانونی کشور.
نتیجه همهپرسی
نتیجه همهپرسی که پس از طی مراحل قانونی، در چارچوب ماده ۱ موضوع ابلاغ و انتشار قرار میگیرد.
استنکاف
خودداری از انجام تکلیف مقرر قانونی در مهلت تعیینشده.
دستور انتشار
دستور قانونی لازم برای آغاز فرآیند انتشار مصوبه از سوی مرجع مقرر در قانون.
وضعیت: اصلاحشده
تاریخ تصویب: 1307-02-18
آخرین اصلاح: 1370-08-14
مبنای اصلاح: قانون اصلاح موادی از قانون مدنی
سابقه تقنینی
ماده ۱ قانون مدنی قواعد مربوط به ابلاغ و انتشار مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همهپرسی را بیان میکند. این ماده مهلت پنجروزه رئیسجمهور و مهلت ۷۲ ساعته روزنامه رسمی را مشخص کرده و برای خودداری رئیسجمهور از امضا یا ابلاغ، سازوکار ویژهای پیشبینی کرده است.
📝 نمونه تستهای آزمونی
سؤالات تألیفی و آموزشی مستند به ماده ۱ قانون مدنی و مقررات مرتبط
مطابق ماده ۱ قانون مدنی، رئیسجمهور ظرف چه مدتی باید مصوبه را امضا و به مجریان ابلاغ نماید؟
(تألیفی ـ مستند به متن قانون)
روزنامه رسمی پس از ابلاغ مصوبه، مطابق ماده ۱ قانون مدنی ظرف چه مدتی موظف به انتشار آن است؟
(تألیفی ـ مفهومی)
در صورت استنکاف رئیسجمهور از امضا یا ابلاغ مصوبه در مهلت مقرر، مطابق تبصره ماده ۱ چه اقدامی انجام میشود؟
(تألیفی ـ تحلیلی)
ماده ۱ قانون مدنی، کدام دسته از موارد را از حیث ابلاغ و انتشار مورد حکم قرار میدهد؟
(تألیفی ـ مفهومی)
ردههای مرتبط
مطالعات و منابع تکمیلی
قوانین و مواد مرتبط
- ماده ۲ قانون مدنی — زمان لازمالاجرا شدن قوانین پس از انتشار
- ماده ۳ قانون مدنی — انتشار قوانین و اطلاع عمومی از قانون
- قانون مدنی — متن و ساختار کلی قانون مدنی
مستندات تقنینی
- قانون اصلاح موادی از قانون مدنی — مبنای اصلاح ماده ۱ و تبصره آن
مطالعه تحلیلی
- ماده ۱ قانون مدنی — شرح تحلیلی ابلاغ و انتشار قوانین
جمعبندی
ماده ۱ قانون مدنی، فرآیند ابلاغ و انتشار مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همهپرسی پس از طی مراحل قانونی را تنظیم میکند. رئیسجمهور پنج روز برای انجام اقدامات مقرر در ماده فرصت دارد و روزنامه رسمی پس از ابلاغ، موظف به انتشار مصوبه ظرف ۷۲ ساعت است. تبصره ماده نیز در صورت استنکاف رئیسجمهور، سازوکار انتشار مصوبه به دستور رئیس مجلس را پیشبینی کرده است.