ماده ۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
صفحهای تازه حاوی «{{#seo: |title=ماده ۱ قانون مدنی | ابلاغ و انتشار قوانین |title_mode=replace |description=متن ماده ۱ قانون مدنی درباره ابلاغ و انتشار قوانین، مهلت رئیسجمهور و روزنامه رسمی، سازوکار استنکاف و ارتباط با اصل ۱۲۳ قانون اساسی. }} <div class="wd-breadcrumb" itemscope itemtype="https://schema.org/Bread...» ایجاد کرد |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۳۲: | خط ۲۳۲: | ||
۶. [[اصل ۱۲۳ قانون اساسی|اصل ۱۲۳ قانون اساسی]] مبنای قانون اساسی تکلیف رئیسجمهور را نشان میدهد. | ۶. [[اصل ۱۲۳ قانون اساسی|اصل ۱۲۳ قانون اساسی]] مبنای قانون اساسی تکلیف رئیسجمهور را نشان میدهد. | ||
۷. حکم ماده ۱ درباره تشریفات ابلاغ و انتشار است و با حکم [https://shenasname.ir/laws/6664-قانون-مدنی#ماده-2 ماده ۲ قانون مدنی | ۷. حکم ماده ۱ درباره تشریفات ابلاغ و انتشار است و با حکم [https://shenasname.ir/laws/6664-قانون-مدنی#ماده-2 ماده ۲ قانون مدنی] درباره لازمالاجرا شدن قوانین یکسان نیست. | ||
|مثال=اگر مصوبهای پس از طی مراحل قانونی به رئیسجمهور ابلاغ شود، اقدامات مقرر باید در مهلت قانونی انجام گیرد و پس از ابلاغ برای انتشار، روزنامه رسمی نیز مطابق مهلت مقرر اقدام میکند. اگر رئیسجمهور از امضا یا ابلاغ در مهلت مقرر خودداری کند، سازوکار تبصره ماده قابل اعمال خواهد بود. | |مثال=اگر مصوبهای پس از طی مراحل قانونی به رئیسجمهور ابلاغ شود، اقدامات مقرر باید در مهلت قانونی انجام گیرد و پس از ابلاغ برای انتشار، روزنامه رسمی نیز مطابق مهلت مقرر اقدام میکند. اگر رئیسجمهور از امضا یا ابلاغ در مهلت مقرر خودداری کند، سازوکار تبصره ماده قابل اعمال خواهد بود. | ||
| خط ۲۵۷: | خط ۲۵۷: | ||
<h3>تفاوت انتشار و لازمالاجرا شدن</h3> | <h3>تفاوت انتشار و لازمالاجرا شدن</h3> | ||
انتشار رسمی مرحله اعلام قانون است؛ در مقابل، [https://shenasname.ir/laws/6664-قانون-مدنی#ماده-2 ماده ۲ قانون مدنی | انتشار رسمی مرحله اعلام قانون است؛ در مقابل، [https://shenasname.ir/laws/6664-قانون-مدنی#ماده-2 ماده ۲ قانون مدنی] حکم کلی درباره زمان لازمالاجرا شدن قوانین پس از انتشار را بیان میکند. | ||
</div> | </div> | ||
| خط ۳۱۷: | خط ۳۱۷: | ||
* [[اصل ۱۲۳ قانون اساسی]] — <strong>تکلیف رئیسجمهور نسبت به مصوبات مجلس و نتیجه همهپرسی</strong> | * [[اصل ۱۲۳ قانون اساسی]] — <strong>تکلیف رئیسجمهور نسبت به مصوبات مجلس و نتیجه همهپرسی</strong> | ||
* [https://shenasname.ir/laws/6664-قانون-مدنی#ماده-2 ماده ۲ قانون مدنی | * [https://shenasname.ir/laws/6664-قانون-مدنی#ماده-2 ماده ۲ قانون مدنی] — <strong>زمان لازمالاجرا شدن قوانین پس از انتشار</strong> | ||
* [https://shenasname.ir/laws/6664-قانون-مدنی#ماده-3 ماده ۳ قانون مدنی | * [https://shenasname.ir/laws/6664-قانون-مدنی#ماده-3 ماده ۳ قانون مدنی] — <strong>انتشار قوانین در روزنامه رسمی</strong> | ||
* [https://nezamat.ir/post-27287 قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰/۰۸/۱۴] — <strong>مبنای متن فعلی ماده ۱</strong> | * [https://nezamat.ir/post-27287 قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰/۰۸/۱۴] — <strong>مبنای متن فعلی ماده ۱</strong> | ||
* [https://nezamat.ir/مقامات/مجلس-شورای-اسلامی/کمیسیون-مجلس-شورای-اسلامی/page/5/ قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۶۱/۱۰/۰۸] — <strong>سابقه اصلاح ماده ۱</strong> | * [https://nezamat.ir/مقامات/مجلس-شورای-اسلامی/کمیسیون-مجلس-شورای-اسلامی/page/5/ قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۶۱/۱۰/۰۸] — <strong>سابقه اصلاح ماده ۱</strong> | ||
| خط ۳۷۹: | خط ۳۷۹: | ||
* [https://shenasname.ir/laws/6664-قانون-مدنی#ماده-2 ماده ۲ قانون مدنی] — <strong>زمان لازمالاجرا شدن قوانین پس از انتشار</strong> | * [https://shenasname.ir/laws/6664-قانون-مدنی#ماده-2 ماده ۲ قانون مدنی] — <strong>زمان لازمالاجرا شدن قوانین پس از انتشار</strong> | ||
* [https://shenasname.ir/laws/6664-قانون-مدنی#ماده-3 ماده ۳ قانون مدنی] — <strong>انتشار قوانین در روزنامه رسمی</strong> | * [https://shenasname.ir/laws/6664-قانون-مدنی#ماده-3 ماده ۳ قانون مدنی] — <strong>انتشار قوانین در روزنامه رسمی</strong> | ||
}} | |||
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;"> | <div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;"> | ||
| خط ۳۸۹: | خط ۳۸۹: | ||
<div style="display:flex;flex-wrap:wrap;gap:6px;font-size:12.5px;line-height:1.7;"> | <div style="display:flex;flex-wrap:wrap;gap:6px;font-size:12.5px;line-height:1.7;"> | ||
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:قانون مدنی]]</span> <span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:مقدمه قانون مدنی]]</span> <span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:انتشار قوانین]]</span> <span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:ابلاغ قوانین]]</span> <span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:اجرای قوانین]]</span> <span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:قوانین مرتبط با روزنامه رسمی]]</span> | <span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:قانون مدنی]]</span> | ||
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:مقدمه قانون مدنی]]</span> | |||
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:انتشار قوانین]]</span> | |||
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:ابلاغ قوانین]]</span> | |||
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:اجرای قوانین]]</span> | |||
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:قوانین مرتبط با روزنامه رسمی]]</span> | |||
</div> | </div> | ||
| خط ۴۰۶: | خط ۴۱۱: | ||
در صورت استنکاف رئیسجمهور از امضا یا ابلاغ در مهلت مقرر، تبصره ماده مسیر انتشار مصوبه به دستور رئیس مجلس را پیشبینی کرده است. | در صورت استنکاف رئیسجمهور از امضا یا ابلاغ در مهلت مقرر، تبصره ماده مسیر انتشار مصوبه به دستور رئیس مجلس را پیشبینی کرده است. | ||
برای مطالعه کامل این موضوع، [[اصل ۱۲۳ قانون اساسی|اصل ۱۲۳ قانون اساسی]]، [https://shenasname.ir/laws/6664-قانون-مدنی#ماده-2 ماده ۲ قانون مدنی] و [https://shenasname.ir/laws/6664-قانون-مدنی#ماده-3 ماده ۳ قانون مدنی] | برای مطالعه کامل این موضوع، [[اصل ۱۲۳ قانون اساسی|اصل ۱۲۳ قانون اساسی]]، [https://shenasname.ir/laws/6664-قانون-مدنی#ماده-2 ماده ۲ قانون مدنی] و [https://shenasname.ir/laws/6664-قانون-مدنی#ماده-3 ماده ۳ قانون مدنی] در کنار ماده ۱ قابل بررسی هستند. | ||
</div> | </div> | ||
نسخهٔ ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۶، ساعت ۱۴:۲۶
تعاریف اصطلاحات
ابلاغ
رساندن رسمی مصوبه به مرجع یا شخصی که قانون برای او تکلیف مشخصی در نظر گرفته است.
انتشار قانون
اعلام رسمی متن قانون از طریق مرجع قانونی انتشار، از جمله روزنامه رسمی.
مصوبه مجلس
متن مصوب مجلس که پس از طی مراحل قانونی برای ابلاغ و انتشار اقدام میشود.
روزنامه رسمی
مرجع رسمی انتشار قوانین و مقررات و برخی اسناد و آگهیهای قانونی کشور.
نتیجه همهپرسی
نتیجه همهپرسی که پس از طی مراحل قانونی مشمول حکم ماده ۱ قرار میگیرد.
استنکاف
خودداری از انجام تکلیف قانونی در مهلت مقرر.
وضعیت: اصلاحشده
تاریخ تصویب: 1307-02-18
آخرین اصلاح: 1370-08-14
مبنای اصلاح: قانون اصلاح موادی از قانون مدنی
سابقه تقنینی
ماده ۱ قانون مدنی تشریفات ابلاغ و انتشار مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همهپرسی را تعیین میکند. این ماده برای اقدام رئیسجمهور و انتشار مصوبه در روزنامه رسمی مهلت مشخص کرده و برای خودداری رئیسجمهور نیز سازوکار قانونی پیشبینی کرده است.
📝 نمونه تستهای آزمونی
سؤالات تألیفی و آموزشی مستند به ماده ۱ قانون مدنی
مطابق ماده ۱ قانون مدنی، رئیسجمهور ظرف چه مدتی باید مصوبه را امضا و به مجریان ابلاغ نماید؟
(تألیفی ـ مستند به متن قانون)
روزنامه رسمی پس از ابلاغ مصوبه، مطابق ماده ۱ قانون مدنی ظرف چه مدتی موظف به انتشار آن است؟
(تألیفی ـ مفهومی)
در صورت استنکاف رئیسجمهور از امضا یا ابلاغ مصوبه در مهلت مقرر، مطابق تبصره ماده ۱ چه اقدامی انجام میشود؟
(تألیفی ـ تحلیلی)
ماده ۱ قانون مدنی، کدام دسته از موارد را از حیث ابلاغ و انتشار مورد حکم قرار میدهد؟
(تألیفی ـ مفهومی)
تحلیل حقوقی و تفسیری
رابطه با اصل ۱۲۳ قانون اساسی
اصل ۱۲۳ قانون اساسی تکلیف رئیسجمهور نسبت به امضای مصوبات مجلس یا نتیجه همهپرسی را بیان میکند. ماده ۱ قانون مدنی جزئیات مهلتها و تشریفات انتشار را در سطح قانون عادی تنظیم کرده است.
تفکیک مراحل قانونی
ابلاغ مصوبه به رئیسجمهور، امضا، ابلاغ به مجریان و انتشار در روزنامه رسمی، اقدامات متفاوتی هستند و هر یک مرحله مشخصی در فرآیند قانونی دارند.
اثر تبصره در صورت استنکاف
تبصره ماده برای خودداری رئیسجمهور از امضا یا ابلاغ در مهلت مقرر، مسیر دیگری برای انتشار مصوبه تعیین کرده است.
تفاوت انتشار و لازمالاجرا شدن
انتشار رسمی مرحله اعلام قانون است؛ در مقابل، ماده ۲ قانون مدنی حکم کلی درباره زمان لازمالاجرا شدن قوانین پس از انتشار را بیان میکند.
مبانی و فلسفه حکم
ابلاغ و انتشار رسمی قوانین، امکان اطلاع عمومی از قواعد الزامآور را فراهم میکند و به فرآیند قانونگذاری شکل قابل شناسایی و قابل استناد میدهد.
تعیین مهلت برای مقامات و مرجع انتشار نیز باعث میشود خودداری یکی از مراجع، بهتنهایی مانع ادامه فرآیند انتشار نشود.
پیشینه تقنینی ماده ۱
متن اولیه — ۱۸/۰۲/۱۳۰۷
در متن اولیه ماده، برای انتشار قوانین پس از توشیح مهلت سهروزه پیشبینی شده بود.
اصلاح — ۰۸/۱۰/۱۳۶۱
در اصلاح سال ۱۳۶۱، مهلت پنجروزه برای رئیسجمهور و مهلت ۴۸ ساعته برای انتشار مصوبه پیشبینی شد و برای خودداری از انجام تکلیف نیز سازوکار انتشار در نظر گرفته شد.
اصلاح — ۱۴/۰۸/۱۳۷۰
به موجب قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۴/۰۸/۱۳۷۰، ساختار فعلی ماده شکل گرفت؛ از جمله مهلت پنجروزه رئیسجمهور، مهلت ۷۲ ساعته روزنامه رسمی و سازوکار انتشار در صورت استنکاف.
سابقه تصویب قانون مدنی
سوابق قانونگذاری سال ۱۳۰۷ و مذاکرات مجلس شورای ملی درباره تصویب و اجرای قانون مدنی، زمینه تقنینی تصویب این قانون را نشان میدهد.
مبانی و مستندات قانونی
- اصل ۱۲۳ قانون اساسی — تکلیف رئیسجمهور نسبت به مصوبات مجلس و نتیجه همهپرسی
- ماده ۲ قانون مدنی — زمان لازمالاجرا شدن قوانین پس از انتشار
- ماده ۳ قانون مدنی — انتشار قوانین در روزنامه رسمی
- قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰/۰۸/۱۴ — مبنای متن فعلی ماده ۱
- قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۶۱/۱۰/۰۸ — سابقه اصلاح ماده ۱
مصادیق عملی و سوابق اجرایی
قانون دیوان عدالت اداری
در سوابق انتشار قانون دیوان عدالت اداری، پس از انقضای مهلت مقرر و خودداری رئیسجمهور از ابلاغ، مصوبه با استناد به تبصره ماده ۱ و به دستور رئیس مجلس برای انتشار ارسال شده است.
مشاهده سابقه انتشار قانون
قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور
سوابق انتشار این قانون نیز به انقضای مهلت مقرر در ماده ۱ قانون مدنی و اجرای سازوکار پیشبینیشده برای ارسال مصوبه به روزنامه رسمی اشاره دارد.
مشاهده سابقه انتشار قانون
منابع پژوهشی و مطالعات تکمیلی
منابع حقوقی و پژوهشی
- کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی
- کاتوزیان، ناصر، کلیات حقوق
- هاشمی، سیدمحمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران
منبع پژوهشی مقایسهای
منابع تقنینی و اجرایی
ردههای مرتبط
جمعبندی
ماده ۱ قانون مدنی، تشریفات ابلاغ و انتشار مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همهپرسی را تنظیم میکند و برای اقدامات رئیسجمهور و روزنامه رسمی مهلت مشخصی در نظر گرفته است.
در صورت استنکاف رئیسجمهور از امضا یا ابلاغ در مهلت مقرر، تبصره ماده مسیر انتشار مصوبه به دستور رئیس مجلس را پیشبینی کرده است.
برای مطالعه کامل این موضوع، اصل ۱۲۳ قانون اساسی، ماده ۲ قانون مدنی و ماده ۳ قانون مدنی در کنار ماده ۱ قابل بررسی هستند.