ماده ۱۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳۰۰: | خط ۳۰۰: | ||
</div> | </div> | ||
<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #8064a2; | <div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #8064a2;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fbfafc;"> | ||
<strong>سابقه تصویب قانون مدنی</strong><br> | |||
سوابق قانونگذاری سال ۱۳۰۷ و مذاکرات مجلس شورای ملی درباره تصویب و اجرای [https://shenasname.ir/laws/6664-قانون-مدنی قانون مدنی]، زمینه تقنینی تصویب این قانون را نشان میدهد. | |||
</div> | |||
</div> | |||
</div> | |||
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;"> | |||
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;"> | |||
مبانی و مستندات قانونی | |||
</h2> | |||
<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;"> | |||
* [[اصل ۱۲۳ قانون اساسی]] — <strong>تکلیف رئیسجمهور نسبت به مصوبات مجلس و نتیجه همهپرسی</strong> | |||
* [https://shenasname.ir/laws/6664-قانون-مدنی#ماده-2 ماده ۲ قانون مدنی] — <strong>زمان لازمالاجرا شدن قوانین پس از انتشار</strong> | |||
* [https://shenasname.ir/laws/6664-قانون-مدنی#ماده-3 ماده ۳ قانون مدنی] — <strong>انتشار قوانین در روزنامه رسمی</strong> | |||
* [https://nezamat.ir/post-27287 قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰/۰۸/۱۴] — <strong>مبنای متن فعلی ماده ۱</strong> | |||
* [https://nezamat.ir/مقامات/مجلس-شورای-اسلامی/کمیسیون-مجلس-شورای-اسلامی/page/5/ قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۶۱/۱۰/۰۸] — <strong>سابقه اصلاح ماده ۱</strong> | |||
</div> | |||
</div> | |||
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;"> | |||
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;"> | |||
مصادیق عملی و سوابق اجرایی | |||
</h2> | |||
<div style="font-size:13px;color:#455a64;line-height:2;"> | |||
<strong>قانون دیوان عدالت اداری</strong><br> | |||
در سوابق انتشار قانون دیوان عدالت اداری، پس از انقضای مهلت مقرر و خودداری رئیسجمهور از ابلاغ، مصوبه با استناد به تبصره ماده ۱ و به دستور رئیس مجلس برای انتشار ارسال شده است. <br> | |||
[https://nezamat.ir/post-39204 مشاهده سابقه انتشار قانون] | |||
<br><br> | |||
<strong>قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور</strong><br> | |||
سوابق انتشار این قانون نیز به انقضای مهلت مقرر در ماده ۱ قانون مدنی و اجرای سازوکار پیشبینیشده برای ارسال مصوبه به روزنامه رسمی اشاره دارد. <br> | |||
[https://nezamat.ir/post-40491 مشاهده سابقه انتشار قانون] | |||
</div> | |||
</div> | |||
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;"> | |||
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;"> | |||
منابع پژوهشی و مطالعات تکمیلی | |||
</h2> | |||
<div style="font-size:13px;color:#455a64;line-height:1.95;"> | |||
<strong>منابع حقوقی و پژوهشی</strong> | |||
* کاتوزیان، ناصر، <strong>قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی</strong> | |||
* کاتوزیان، ناصر، <strong>کلیات حقوق</strong> | |||
* هاشمی، سیدمحمد، <strong>حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران</strong> | |||
<strong>منبع پژوهشی مقایسهای</strong> | |||
* [https://wikihoghoogh.net/wiki/ماده_۱_قانون_مدنی ویکی حقوق — ماده ۱ قانون مدنی] | |||
<strong>منابع تقنینی و اجرایی</strong> | |||
* [https://nezamat.ir/post-27287 قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰/۰۸/۱۴] | |||
* [https://nezamat.ir/مقامات/مجلس-شورای-اسلامی/کمیسیون-مجلس-شورای-اسلامی/page/5/ قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۶۱/۱۰/۰۸] | |||
* [https://nezamat.ir/post-39204 قانون دیوان عدالت اداری] | |||
* [https://nezamat.ir/post-40491 قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور] | |||
</div> | |||
</div> | |||
{{مواد مرتبط | |||
|محتوا= | |||
* [[ماده ۲ قانون مدنی|ماده ۲ قانون مدنی]] — <strong>زمان لازمالاجرا شدن قوانین پس از انتشار</strong> | |||
* [[ماده ۳ قانون مدنی|ماده ۳ قانون مدنی]] — <strong>انتشار قوانین در روزنامه رسمی</strong> | |||
}} | |||
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;"> | |||
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;"> | |||
ردههای مرتبط | |||
</h2> | |||
<div style="display:flex;flex-wrap:wrap;gap:6px;font-size:12.5px;line-height:1.7;"> | |||
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:قانون مدنی]]</span> <span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:مقدمه قانون مدنی]]</span> <span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:انتشار قوانین]]</span> <span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:ابلاغ قوانین]]</span> <span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:اجرای قوانین]]</span> <span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:قوانین مرتبط با روزنامه رسمی]]</span> | |||
</div> | |||
</div> | |||
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding:11px 15px;background:#f1f5f3;border-right:4px solid #2f6f68;"> | |||
<h2 style="font-size:16px;font-weight:800;color:#245b55;margin:0 0 5px;"> | |||
جمعبندی | |||
</h2> | |||
<div style="font-size:13.5px;color:#394642;line-height:1.9;"> | |||
ماده ۱ قانون مدنی، تشریفات ابلاغ و انتشار مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همهپرسی را تنظیم میکند و برای اقدامات رئیسجمهور و روزنامه رسمی مهلت مشخصی در نظر گرفته است. | |||
در صورت استنکاف رئیسجمهور از امضا یا ابلاغ در مهلت مقرر، تبصره ماده مسیر انتشار مصوبه به دستور رئیس مجلس را پیشبینی کرده است. | |||
برای مطالعه کامل این موضوع، [[اصل ۱۲۳ قانون اساسی|اصل ۱۲۳ قانون اساسی]]، [[ماده ۲ قانون مدنی|ماده ۲ قانون مدنی]] و [[ماده ۳ قانون مدنی|ماده ۳ قانون مدنی]] در کنار ماده ۱ قابل بررسی هستند. | |||
</div> | |||
</div> | |||
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:16px 0 5px;padding-top:8px;border-top:1px solid #dfe7e5;"> | |||
<div style="font-size:14px;font-weight:bold;color:#52615e;margin-bottom:4px;"> | |||
مسیر پیشنهادی مطالعه | |||
</div> | |||
<div style="font-size:13px;color:#176c88;line-height:1.9;"> | |||
[[ماده ۱ قانون مدنی|ماده ۱]] | |||
← | |||
[[ماده ۲ قانون مدنی|ماده ۲]] | |||
← | |||
[[ماده ۳ قانون مدنی|ماده ۳]] | |||
← | |||
[[ماده ۴ قانون مدنی|ماده ۴]] | |||
← | |||
[[ماده ۵ قانون مدنی|ماده ۵]] | |||
← | |||
[[ماده ۶ قانون مدنی|ماده ۶]] | |||
</div> | |||
</div> | |||
</div> | |||
نسخهٔ ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۶، ساعت ۱۵:۲۴
تعاریف اصطلاحات
ابلاغ
رساندن رسمی مصوبه به مرجع یا شخصی که قانون برای او تکلیف مشخصی در نظر گرفته است.
انتشار قانون
اعلام رسمی متن قانون از طریق مرجع قانونی انتشار، از جمله روزنامه رسمی.
مصوبه مجلس
متن مصوب مجلس که پس از طی مراحل قانونی برای ابلاغ و انتشار اقدام میشود.
روزنامه رسمی
مرجع رسمی انتشار قوانین و مقررات و برخی اسناد و آگهیهای قانونی کشور.
نتیجه همهپرسی
نتیجه همهپرسی که پس از طی مراحل قانونی مشمول حکم ماده ۱ قرار میگیرد.
استنکاف
خودداری از انجام تکلیف قانونی در مهلت مقرر.
وضعیت: اصلاحشده
تاریخ تصویب: 1307-02-18
آخرین اصلاح: 1370-08-14
مبنای اصلاح: قانون اصلاح موادی از قانون مدنی
سابقه تقنینی
ماده ۱ قانون مدنی تشریفات ابلاغ و انتشار مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همهپرسی را تعیین میکند. این ماده برای اقدام رئیسجمهور و انتشار مصوبه در روزنامه رسمی مهلت مشخص کرده و برای خودداری رئیسجمهور نیز سازوکار قانونی پیشبینی کرده است.
📝 نمونه تستهای آزمونی
سؤالات تألیفی و آموزشی مستند به ماده ۱ قانون مدنی
مطابق ماده ۱ قانون مدنی، رئیسجمهور ظرف چه مدتی باید مصوبه را امضا و به مجریان ابلاغ نماید؟
(تألیفی ـ مستند به متن قانون)
روزنامه رسمی پس از ابلاغ مصوبه، مطابق ماده ۱ قانون مدنی ظرف چه مدتی موظف به انتشار آن است؟
(تألیفی ـ مفهومی)
در صورت استنکاف رئیسجمهور از امضا یا ابلاغ مصوبه در مهلت مقرر، مطابق تبصره ماده ۱ چه اقدامی انجام میشود؟
(تألیفی ـ تحلیلی)
ماده ۱ قانون مدنی، کدام دسته از موارد را از حیث ابلاغ و انتشار مورد حکم قرار میدهد؟
(تألیفی ـ مفهومی)
تحلیل حقوقی و تفسیری
رابطه با اصل ۱۲۳ قانون اساسی
اصل ۱۲۳ قانون اساسی تکلیف رئیسجمهور نسبت به امضای مصوبات مجلس یا نتیجه همهپرسی را بیان میکند. ماده ۱ قانون مدنی جزئیات مهلتها و تشریفات انتشار را در سطح قانون عادی تنظیم کرده است.
تفکیک مراحل قانونی
ابلاغ مصوبه به رئیسجمهور، امضا، ابلاغ به مجریان و انتشار در روزنامه رسمی، اقدامات متفاوتی هستند و هر یک مرحله مشخصی در فرآیند قانونی دارند.
اثر تبصره در صورت استنکاف
تبصره ماده برای خودداری رئیسجمهور از امضا یا ابلاغ در مهلت مقرر، مسیر دیگری برای انتشار مصوبه تعیین کرده است.
تفاوت انتشار و لازمالاجرا شدن
انتشار رسمی مرحله اعلام قانون است؛ در مقابل، ماده ۲ قانون مدنی حکم کلی درباره زمان لازمالاجرا شدن قوانین پس از انتشار را بیان میکند.
مبانی و فلسفه حکم
ابلاغ و انتشار رسمی قوانین، امکان اطلاع عمومی از قواعد الزامآور را فراهم میکند و به فرآیند قانونگذاری شکل قابل شناسایی و قابل استناد میدهد.
تعیین مهلت برای مقامات و مرجع انتشار نیز باعث میشود خودداری یکی از مراجع، بهتنهایی مانع ادامه فرآیند انتشار نشود.
پیشینه تقنینی ماده ۱
متن اولیه — ۱۸/۰۲/۱۳۰۷
در متن اولیه ماده، برای انتشار قوانین پس از توشیح مهلت سهروزه پیشبینی شده بود.
اصلاح — ۰۸/۱۰/۱۳۶۱
در اصلاح سال ۱۳۶۱، مهلت پنجروزه برای رئیسجمهور و مهلت ۴۸ ساعته برای انتشار مصوبه پیشبینی شد و برای خودداری از انجام تکلیف نیز سازوکار انتشار در نظر گرفته شد.
اصلاح — ۱۴/۰۸/۱۳۷۰
به موجب قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۴/۰۸/۱۳۷۰، ساختار فعلی ماده شکل گرفت؛ از جمله مهلت پنجروزه رئیسجمهور، مهلت ۷۲ ساعته روزنامه رسمی و سازوکار انتشار در صورت استنکاف.
سابقه تصویب قانون مدنی
سوابق قانونگذاری سال ۱۳۰۷ و مذاکرات مجلس شورای ملی درباره تصویب و اجرای قانون مدنی، زمینه تقنینی تصویب این قانون را نشان میدهد.
مبانی و مستندات قانونی
- اصل ۱۲۳ قانون اساسی — تکلیف رئیسجمهور نسبت به مصوبات مجلس و نتیجه همهپرسی
- ماده ۲ قانون مدنی — زمان لازمالاجرا شدن قوانین پس از انتشار
- ماده ۳ قانون مدنی — انتشار قوانین در روزنامه رسمی
- قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰/۰۸/۱۴ — مبنای متن فعلی ماده ۱
- قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۶۱/۱۰/۰۸ — سابقه اصلاح ماده ۱
مصادیق عملی و سوابق اجرایی
قانون دیوان عدالت اداری
در سوابق انتشار قانون دیوان عدالت اداری، پس از انقضای مهلت مقرر و خودداری رئیسجمهور از ابلاغ، مصوبه با استناد به تبصره ماده ۱ و به دستور رئیس مجلس برای انتشار ارسال شده است.
مشاهده سابقه انتشار قانون
قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور
سوابق انتشار این قانون نیز به انقضای مهلت مقرر در ماده ۱ قانون مدنی و اجرای سازوکار پیشبینیشده برای ارسال مصوبه به روزنامه رسمی اشاره دارد.
مشاهده سابقه انتشار قانون
منابع پژوهشی و مطالعات تکمیلی
منابع حقوقی و پژوهشی
- کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی
- کاتوزیان، ناصر، کلیات حقوق
- هاشمی، سیدمحمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران
منبع پژوهشی مقایسهای
منابع تقنینی و اجرایی
ردههای مرتبط
جمعبندی
ماده ۱ قانون مدنی، تشریفات ابلاغ و انتشار مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همهپرسی را تنظیم میکند و برای اقدامات رئیسجمهور و روزنامه رسمی مهلت مشخصی در نظر گرفته است.
در صورت استنکاف رئیسجمهور از امضا یا ابلاغ در مهلت مقرر، تبصره ماده مسیر انتشار مصوبه به دستور رئیس مجلس را پیشبینی کرده است.
برای مطالعه کامل این موضوع، اصل ۱۲۳ قانون اساسی، ماده ۲ قانون مدنی و ماده ۳ قانون مدنی در کنار ماده ۱ قابل بررسی هستند.