ماده ۱۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۰۵: | خط ۱۰۵: | ||
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:8px 0 16px;padding:0 3px;color:#455a64;line-height:2;font-size:13.5px;"> | <div style="direction:rtl;text-align:right;margin:8px 0 16px;padding:0 3px;color:#455a64;line-height:2;font-size:13.5px;"> | ||
<strong>ماده ۱ قانون مدنی</strong> درباره تشریفات ابلاغ و انتشار مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همهپرسی | <strong>ماده ۱ قانون مدنی</strong> درباره تشریفات ابلاغ و انتشار مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همهپرسی و مهلتهای مقرر برای رئیسجمهور و روزنامه رسمی است. | ||
<br> | <br> | ||
| خط ۱۲۸: | خط ۱۲۸: | ||
|ماده=۱ | |ماده=۱ | ||
|موضوع=مهلت اقدام رئیسجمهور | |موضوع=مهلت اقدام رئیسجمهور | ||
|نوع= | |نوع=تألیفی ـ مستند به متن قانون | ||
|سؤال=مطابق ماده ۱ قانون مدنی، رئیسجمهور ظرف چه مدتی باید مصوبه را امضا و به مجریان ابلاغ نماید؟ | |سؤال=مطابق ماده ۱ قانون مدنی، رئیسجمهور ظرف چه مدتی باید مصوبه را امضا و به مجریان ابلاغ نماید؟ | ||
|گزینهها= | |گزینهها= | ||
| خط ۱۶۲: | خط ۱۶۲: | ||
|تحلیل=روزنامه رسمی باید مصوبه را ظرف ۷۲ ساعت پس از ابلاغ منتشر کند. | |تحلیل=روزنامه رسمی باید مصوبه را ظرف ۷۲ ساعت پس از ابلاغ منتشر کند. | ||
|مستند=ماده ۱ قانون مدنی، اصلاحی ۱۳۷۰/۰۸/۱۴ | |مستند=ماده ۱ قانون مدنی، اصلاحی ۱۳۷۰/۰۸/۱۴ | ||
|نکته=مهلت روزنامه رسمی پس از ابلاغ، ۷۲ ساعت است. | |نکته=مهلت انتشار روزنامه رسمی پس از ابلاغ، ۷۲ ساعت است. | ||
}} | }} | ||
| خط ۲۱۱: | خط ۲۱۱: | ||
{{شرح ماده | {{شرح ماده | ||
|عنوان=جایگاه ماده ۱ در انتشار قوانین | |عنوان=جایگاه ماده ۱ در انتشار قوانین | ||
|خلاصه=ماده ۱ تشریفات ابلاغ | |خلاصه=ماده ۱ تشریفات ابلاغ و انتشار مصوبات و نتیجه همهپرسی و مهلتهای قانونی مرتبط با آن را مشخص میکند. | ||
|توضیح= | |توضیح=پس از طی مراحل قانونی، مصوبه مجلس یا نتیجه همهپرسی به رئیسجمهور ابلاغ میشود. رئیسجمهور ظرف پنج روز اقدامات مقرر را انجام میدهد و روزنامه رسمی نیز پس از ابلاغ، موظف به انتشار مصوبه در مهلت قانونی است. تبصره ماده برای صورت استنکاف رئیسجمهور سازوکار انتشار به دستور رئیس مجلس را پیشبینی کرده است. | ||
|نکات= | |نکات= | ||
۱. مهلت رئیسجمهور پنج روز است. | ۱. مهلت رئیسجمهور پنج روز است. | ||
| خط ۲۱۸: | خط ۲۱۸: | ||
۲. مهلت روزنامه رسمی برای انتشار، ۷۲ ساعت پس از ابلاغ است. | ۲. مهلت روزنامه رسمی برای انتشار، ۷۲ ساعت پس از ابلاغ است. | ||
۳. در صورت استنکاف رئیسجمهور، روزنامه رسمی به دستور رئیس مجلس اقدام | ۳. در صورت استنکاف رئیسجمهور، روزنامه رسمی به دستور رئیس مجلس اقدام میکند. | ||
۴. ماده ۱ درباره | ۴. ماده ۱ درباره ابلاغ و انتشار است و با [[ماده ۲ قانون مدنی]] درباره لازمالاجرا شدن قوانین تفاوت دارد. | ||
|مثال=اگر رئیسجمهور در مهلت مقرر از امضا یا ابلاغ مصوبه خودداری کند، فرآیند انتشار | |مثال=اگر رئیسجمهور در مهلت مقرر از امضا یا ابلاغ مصوبه خودداری کند، فرآیند انتشار مطابق سازوکار مقرر در تبصره ادامه پیدا میکند. | ||
|توجه=انتشار رسمی قانون با زمان لازمالاجرا شدن آن یکی نیست. | |توجه=انتشار رسمی قانون با زمان لازمالاجرا شدن آن یکی نیست. | ||
}} | }} | ||
| خط ۲۳۸: | خط ۲۳۸: | ||
<h3>انتشار و لازمالاجرا شدن</h3> | <h3>انتشار و لازمالاجرا شدن</h3> | ||
انتشار رسمی، مرحله اعلام قانون به عموم است؛ در مقابل، [ | انتشار رسمی، مرحله اعلام قانون به عموم است؛ در مقابل، [[ماده ۲ قانون مدنی]] زمان لازمالاجرا شدن قانون پس از انتشار را بیان میکند. | ||
<h3>ضمانت اجرای استنکاف</h3> | <h3>ضمانت اجرای استنکاف</h3> | ||
| خط ۲۵۴: | خط ۲۵۴: | ||
<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;"> | <div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;"> | ||
انتشار رسمی | انتشار رسمی قوانین، امکان اطلاع عمومی از قواعد قانونی را فراهم میکند. تعیین مهلت برای مراجع دخیل نیز مانع توقف فرآیند انتشار به دلیل خودداری یک مرجع میشود. | ||
</div> | </div> | ||
| خط ۳۱۵: | خط ۳۱۵: | ||
<div style="font-size:13px;color:#455a64;line-height:2;"> | <div style="font-size:13px;color:#455a64;line-height:2;"> | ||
<strong>قانون دیوان عدالت اداری</strong> | * <strong>قانون دیوان عدالت اداری:</strong> در سابقه انتشار این قانون، سازوکار پیشبینیشده برای ادامه فرآیند انتشار در صورت استنکاف رئیسجمهور مورد استفاده قرار گرفته است. [https://nezamat.ir/post-39204 مشاهده سابقه] | ||
در | * <strong>قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور:</strong> سابقه انتشار این قانون نیز به اجرای سازوکار مقرر برای ارسال مصوبه به روزنامه رسمی اشاره دارد. [https://nezamat.ir/post-40491 مشاهده سابقه] | ||
[https://nezamat.ir/post-39204 مشاهده سابقه | |||
<strong>قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور</strong> | |||
[https://nezamat.ir/post-40491 مشاهده سابقه | |||
</div> | </div> | ||
| خط ۳۴۵: | خط ۳۳۸: | ||
* [https://wikihoghoogh.net/wiki/ماده_۱_قانون_مدنی ویکی حقوق — ماده ۱ قانون مدنی] | * [https://wikihoghoogh.net/wiki/ماده_۱_قانون_مدنی ویکی حقوق — ماده ۱ قانون مدنی] | ||
</div> | </div> | ||
| خط ۳۵۹: | خط ۳۴۵: | ||
|محتوا= | |محتوا= | ||
* [[ماده ۲ قانون مدنی|ماده ۲ قانون مدنی]] — | * [[ماده ۲ قانون مدنی|ماده ۲ قانون مدنی]] — زمان لازمالاجرا شدن قوانین پس از انتشار | ||
* [[ماده ۳ قانون مدنی|ماده ۳ قانون مدنی]] — | * [[ماده ۳ قانون مدنی|ماده ۳ قانون مدنی]] — انتشار قوانین در روزنامه رسمی | ||
}} | }} | ||
| خط ۳۸۴: | خط ۳۷۰: | ||
<div style="font-size:13.5px;color:#394642;line-height:1.9;"> | <div style="font-size:13.5px;color:#394642;line-height:1.9;"> | ||
ماده ۱ قانون مدنی، تشریفات ابلاغ و انتشار مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همهپرسی را تنظیم میکند و برای رئیسجمهور و روزنامه رسمی مهلتهای مشخصی در نظر | ماده ۱ قانون مدنی، تشریفات ابلاغ و انتشار مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همهپرسی را تنظیم میکند و برای رئیسجمهور و روزنامه رسمی مهلتهای مشخصی در نظر میگیرد. | ||
تبصره ماده نیز | تبصره ماده نیز در صورت استنکاف رئیسجمهور، سازوکار انتشار مصوبه به دستور رئیس مجلس را پیشبینی کرده است. | ||
برای مطالعه | برای مطالعه موضوع، [[اصل ۱۲۳ قانون اساسی|اصل ۱۲۳ قانون اساسی]]، [[ماده ۲ قانون مدنی|ماده ۲ قانون مدنی]] و [[ماده ۳ قانون مدنی|ماده ۳ قانون مدنی]] مرتبطترین مطالب این صفحه هستند. | ||
</div> | </div> | ||
نسخهٔ ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۶، ساعت ۱۵:۳۰
تعاریف اصطلاحات
ابلاغ
رساندن رسمی مصوبه به مرجع یا شخصی که قانون برای او تکلیف مشخصی در نظر گرفته است.
انتشار قانون
اعلام رسمی متن قانون از طریق مرجع قانونی انتشار، از جمله روزنامه رسمی.
مصوبه مجلس
متن مصوب مجلس که پس از طی مراحل قانونی برای ابلاغ و انتشار اقدام میشود.
روزنامه رسمی
مرجع رسمی انتشار قوانین و مقررات و برخی اسناد و آگهیهای قانونی کشور.
همهپرسی
فرآیندی که نتیجه آن پس از طی مراحل قانونی مشمول حکم ماده ۱ قرار میگیرد.
استنکاف
خودداری از انجام تکلیف قانونی در مهلت مقرر.
وضعیت: اصلاحشده
تاریخ تصویب: 1307-02-18
آخرین اصلاح: 1370-08-14
مبنای اصلاح: قانون اصلاح موادی از قانون مدنی
سابقه تقنینی
ماده ۱ قانون مدنی درباره تشریفات ابلاغ و انتشار مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همهپرسی و مهلتهای مقرر برای رئیسجمهور و روزنامه رسمی است.
📝 نمونه تستهای آزمونی
سؤالات تألیفی و آموزشی مستند به ماده ۱ قانون مدنی
مطابق ماده ۱ قانون مدنی، رئیسجمهور ظرف چه مدتی باید مصوبه را امضا و به مجریان ابلاغ نماید؟
(تألیفی ـ مستند به متن قانون)
روزنامه رسمی پس از ابلاغ مصوبه، مطابق ماده ۱ قانون مدنی ظرف چه مدتی موظف به انتشار آن است؟
(تألیفی ـ مفهومی)
در صورت استنکاف رئیسجمهور از امضا یا ابلاغ مصوبه در مهلت مقرر، مطابق تبصره ماده ۱ چه اقدامی انجام میشود؟
(تألیفی ـ تحلیلی)
ماده ۱ قانون مدنی، کدام دسته از موارد را از حیث ابلاغ و انتشار مورد حکم قرار میدهد؟
(تألیفی ـ مفهومی)
تحلیل حقوقی و تفسیری
رابطه با اصل ۱۲۳ قانون اساسی
اصل ۱۲۳ قانون اساسی تکلیف رئیسجمهور نسبت به امضای مصوبات مجلس و نتیجه همهپرسی را بیان میکند و ماده ۱ قانون مدنی تشریفات و مهلتهای مرتبط با ابلاغ و انتشار را تنظیم میکند.
انتشار و لازمالاجرا شدن
انتشار رسمی، مرحله اعلام قانون به عموم است؛ در مقابل، ماده ۲ قانون مدنی زمان لازمالاجرا شدن قانون پس از انتشار را بیان میکند.
ضمانت اجرای استنکاف
تبصره ماده ۱ برای جلوگیری از توقف فرآیند انتشار، در صورت استنکاف رئیسجمهور، انتشار مصوبه به دستور رئیس مجلس را پیشبینی کرده است.
مبانی و فلسفه حکم
انتشار رسمی قوانین، امکان اطلاع عمومی از قواعد قانونی را فراهم میکند. تعیین مهلت برای مراجع دخیل نیز مانع توقف فرآیند انتشار به دلیل خودداری یک مرجع میشود.
پیشینه تقنینی ماده ۱
متن اولیه — ۱۸/۰۲/۱۳۰۷
در متن اولیه ماده، برای انتشار قوانین پس از توشیح مهلت سهروزه پیشبینی شده بود.
اصلاح — ۰۸/۱۰/۱۳۶۱
در اصلاح سال ۱۳۶۱، مهلت پنجروزه برای رئیسجمهور و مهلت ۴۸ ساعته برای انتشار مصوبه پیشبینی شد و برای خودداری از انجام تکلیف نیز سازوکار انتشار در نظر گرفته شد.
اصلاح — ۱۴/۰۸/۱۳۷۰
به موجب قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۴/۰۸/۱۳۷۰، ساختار فعلی ماده شکل گرفت؛ از جمله مهلت پنجروزه رئیسجمهور، مهلت ۷۲ ساعته روزنامه رسمی و سازوکار انتشار در صورت استنکاف.
سابقه تصویب قانون مدنی
سوابق قانونگذاری سال ۱۳۰۷ و مذاکرات مجلس شورای ملی درباره تصویب و اجرای قانون مدنی، زمینه تقنینی تصویب این قانون را نشان میدهد.
مبانی و مستندات قانونی
- اصل ۱۲۳ قانون اساسی — تکلیف رئیسجمهور نسبت به مصوبات مجلس و نتیجه همهپرسی
- ماده ۲ قانون مدنی — زمان لازمالاجرا شدن قوانین پس از انتشار
- ماده ۳ قانون مدنی — انتشار قوانین در روزنامه رسمی
- قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰/۰۸/۱۴ — مبنای متن فعلی ماده ۱
- قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۶۱/۱۰/۰۸ — سابقه اصلاح ماده ۱
مصادیق عملی و سوابق اجرایی
- قانون دیوان عدالت اداری: در سابقه انتشار این قانون، سازوکار پیشبینیشده برای ادامه فرآیند انتشار در صورت استنکاف رئیسجمهور مورد استفاده قرار گرفته است. مشاهده سابقه
- قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور: سابقه انتشار این قانون نیز به اجرای سازوکار مقرر برای ارسال مصوبه به روزنامه رسمی اشاره دارد. مشاهده سابقه
منابع پژوهشی و مطالعات تکمیلی
منابع حقوقی و پژوهشی
- کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی
- کاتوزیان، ناصر، کلیات حقوق
- هاشمی، سیدمحمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران
منبع پژوهشی مقایسهای
ردههای مرتبط
جمعبندی
ماده ۱ قانون مدنی، تشریفات ابلاغ و انتشار مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همهپرسی را تنظیم میکند و برای رئیسجمهور و روزنامه رسمی مهلتهای مشخصی در نظر میگیرد.
تبصره ماده نیز در صورت استنکاف رئیسجمهور، سازوکار انتشار مصوبه به دستور رئیس مجلس را پیشبینی کرده است.
برای مطالعه موضوع، اصل ۱۲۳ قانون اساسی، ماده ۲ قانون مدنی و ماده ۳ قانون مدنی مرتبطترین مطالب این صفحه هستند.