ماده ۱۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی داد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
→ تفاوت با ویرایش قدیمی‌ترتفاوت با ویرایش جدیدتر ←

Rasool (بحث | مشارکت‌ها)

3 گروه کاربری
۵۲۸ ویرایش‌ها
دیداریویکی‌متن
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۳۸: خط ۱۳۸:
</ul>
</ul>
|پاسخ=ج
|پاسخ=ج
|تحلیل=رئیس‌جمهور باید ظرف مدت پنج روز مصوبه را امضا، به مجریان ابلاغ و دستور انتشار آن را صادر کند.
|تحلیل=رئیس‌جمهور باید ظرف پنج روز مصوبه را امضا، به مجریان ابلاغ و دستور انتشار آن را صادر کند.
|مستند=ماده ۱ قانون مدنی
|مستند=ماده ۱ قانون مدنی
|نکته=مهلت رئیس‌جمهور پنج روز و مهلت انتشار توسط روزنامه رسمی ۷۲ ساعت است.
|نکته=مهلت رئیس‌جمهور با مهلت ۷۲ ساعته روزنامه رسمی متفاوت است.
}}
}}


خط ۱۵۸: خط ۱۵۸:
</ul>
</ul>
|پاسخ=ج
|پاسخ=ج
|تحلیل=روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ، مصوبه را منتشر کند.
|تحلیل=روزنامه رسمی موظف است ظرف ۷۲ ساعت پس از ابلاغ، مصوبه را منتشر کند.
|مستند=ماده ۱ قانون مدنی
|مستند=ماده ۱ قانون مدنی
|نکته=این مهلت پس از ابلاغ مصوبه محاسبه می‌شود.
|نکته=این مهلت از زمان ابلاغ مصوبه محاسبه می‌شود.
}}
}}


خط ۱۸۰: خط ۱۸۰:
|تحلیل=در صورت استنکاف، به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی، روزنامه رسمی موظف به چاپ و انتشار مصوبه است.
|تحلیل=در صورت استنکاف، به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی، روزنامه رسمی موظف به چاپ و انتشار مصوبه است.
|مستند=تبصره ماده ۱ قانون مدنی
|مستند=تبصره ماده ۱ قانون مدنی
|نکته=استنکاف رئیس‌جمهور مانع ادامه فرآیند انتشار مصوبه نمی‌شود.
|نکته=تبصره از توقف فرآیند انتشار در این وضعیت جلوگیری می‌کند.
}}
}}


خط ۲۰۰: خط ۲۰۰:
|تحلیل=دامنه حکم ماده شامل مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی پس از طی مراحل قانونی است.
|تحلیل=دامنه حکم ماده شامل مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی پس از طی مراحل قانونی است.
|مستند=ماده ۱ قانون مدنی
|مستند=ماده ۱ قانون مدنی
|نکته=ماده ۱ را نباید بدون مبنای قانونی به سایر مقررات تسری داد.
|نکته=برای سایر انواع مقررات باید مبنای قانونی انتشار همان مقرره نیز بررسی شود.
}}
}}


خط ۲۰۷: خط ۲۰۷:
{{شرح ماده
{{شرح ماده
|عنوان=شرح ماده ۱ قانون مدنی
|عنوان=شرح ماده ۱ قانون مدنی
|خلاصه=ماده ۱ قانون مدنی فرآیند ابلاغ و انتشار مصوبات مجلس و نتیجه همه‌پرسی را تنظیم و برای رئیس‌جمهور و روزنامه رسمی مهلت تعیین می‌کند.
|خلاصه=ماده ۱ قانون مدنی مراحل ابلاغ و انتشار مصوبات مجلس و نتیجه همه‌پرسی و مهلت‌های قانونی این فرآیند را مشخص می‌کند.
|توضیح=پس از طی مراحل قانونی، مصوبه مجلس یا نتیجه همه‌پرسی به رئیس‌جمهور ابلاغ می‌شود. رئیس‌جمهور ظرف پنج روز اقدامات مقرر را انجام می‌دهد و روزنامه رسمی نیز موظف است پس از ابلاغ، مصوبه را در مهلت مقرر منتشر کند. اگر رئیس‌جمهور از امضا یا ابلاغ در مهلت قانونی خودداری کند، تبصره ماده مسیر انتشار مصوبه به دستور رئیس مجلس را پیش‌بینی کرده است.
|توضیح=پس از طی مراحل قانونی، مصوبه مجلس یا نتیجه همه‌پرسی به رئیس‌جمهور ابلاغ می‌شود. رئیس‌جمهور در مهلت مقرر اقدام می‌کند و روزنامه رسمی نیز پس از ابلاغ، مکلف به انتشار است. تبصره ماده برای استنکاف رئیس‌جمهور، مسیر انتشار مصوبه به دستور رئیس مجلس را پیش‌بینی کرده است.
|نکات=
|نکات=
۱. مهلت رئیس‌جمهور پنج روز است.
۱. رئیس‌جمهور پنج روز برای اقدامات مقرر در ماده فرصت دارد.


۲. مهلت روزنامه رسمی ۷۲ ساعت پس از ابلاغ است.
۲. روزنامه رسمی ۷۲ ساعت پس از ابلاغ برای انتشار فرصت دارد.


۳. در صورت استنکاف رئیس‌جمهور، انتشار مصوبه متوقف نمی‌شود.
۳. استنکاف رئیس‌جمهور، با سازوکار مقرر در تبصره مانع انتشار مصوبه نمی‌شود.


۴. ماده ۱ درباره ابلاغ و انتشار است و [[ماده ۲ قانون مدنی|ماده ۲]] درباره زمان لازم‌الاجرا شدن قانون پس از انتشار است.
۴. [[ماده ۲ قانون مدنی|ماده ۲]] درباره لازم‌الاجرا شدن قانون پس از انتشار است.


|مثال=اگر رئیس‌جمهور در مهلت مقرر از امضا یا ابلاغ مصوبه خودداری کند، روزنامه رسمی مطابق تبصره ماده و به دستور رئیس مجلس اقدام به چاپ و انتشار می‌کند.
|مثال=در قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، پس از انقضای مهلت مقرر، رئیس مجلس با استناد به تبصره ماده ۱، نسخه قانون را برای درج در روزنامه رسمی ارسال کرد.
|توجه=انتشار رسمی قانون با لازم‌الاجرا شدن آن یک مفهوم نیست.
 
|توجه=انتشار رسمی قانون و لازم‌الاجرا شدن آن دو مرحله متفاوت‌اند.
}}
}}


خط ۲۳۱: خط ۲۳۲:


<h3>رابطه با اصل ۱۲۳ قانون اساسی</h3>
<h3>رابطه با اصل ۱۲۳ قانون اساسی</h3>
[[اصل ۱۲۳ قانون اساسی]] تکلیف رئیس‌جمهور نسبت به امضای مصوبات مجلس و نتیجه همه‌پرسی را بیان می‌کند. ماده ۱ قانون مدنی نیز تشریفات و مهلت‌های مرتبط با ابلاغ و انتشار را مشخص می‌کند.
[[اصل ۱۲۳ قانون اساسی]] تکلیف رئیس‌جمهور نسبت به امضای مصوبات مجلس و نتیجه همه‌پرسی را بیان می‌کند. ماده ۱ قانون مدنی تشریفات و مهلت‌های مرتبط با ابلاغ و انتشار را مشخص می‌کند.


<h3>تفاوت انتشار و لازم‌الاجرا شدن</h3>
<h3>تفکیک انتشار از لازم‌الاجرا شدن</h3>
انتشار رسمی، مرحله اعلام قانون است؛ در مقابل، [[ماده ۲ قانون مدنی|ماده ۲]] زمان لازم‌الاجرا شدن قانون پس از انتشار را مشخص می‌کند. بنابراین انتشار و لازم‌الاجرا شدن دو مرحله متفاوت‌اند.
انتشار رسمی، مرحله اعلام قانون به عموم است؛ اما [[ماده ۲ قانون مدنی|ماده ۲]] زمان لازم‌الاجرا شدن قانون پس از انتشار را تعیین می‌کند. بنابراین صرف انتشار را نباید با لازم‌الاجرا شدن یکی دانست.
 
<h3>دامنه حکم ماده</h3>
ماده ۱ مستقیماً درباره مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی پس از طی مراحل قانونی حکم می‌کند. برای انتشار سایر انواع مقررات، قوانین خاص و مقررات ناظر بر همان نوع سند نیز باید بررسی شود.


<h3>ضمانت اجرای استنکاف</h3>
<h3>ضمانت اجرای استنکاف</h3>
تبصره ماده ۱ برای جلوگیری از توقف فرآیند انتشار، در صورت استنکاف رئیس‌جمهور، انتشار مصوبه به دستور رئیس مجلس را پیش‌بینی کرده است.
تبصره ماده ۱ برای جلوگیری از توقف انتشار، در صورت استنکاف رئیس‌جمهور، انتشار مصوبه به دستور رئیس مجلس را پیش‌بینی کرده است.
 
</div>
</div>
 
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">
 
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
مبانی و فلسفه حکم
</h2>
 
<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;">
 
انتشار رسمی قوانین، امکان اطلاع عمومی از قواعد قانونی را فراهم می‌کند. تعیین مهلت برای مراجع دخیل نیز از توقف فرآیند انتشار به دلیل عدم اقدام یک مرجع جلوگیری می‌کند.


</div>
</div>
خط ۲۴۹: خط ۲۶۶:


<div style="font-size:13px;color:#455a64;line-height:2;">
<div style="font-size:13px;color:#455a64;line-height:2;">
<div style="overflow-x:auto;">


{| class="wikitable" style="width:100%;text-align:center;"
{| class="wikitable" style="width:100%;text-align:center;"
! دوره
! دوره
! وضعیت ماده
! وضعیت ماده
! نکته مهم
! تغییر یا ویژگی مهم
|-
|-
| ۱۸/۰۲/۱۳۰۷
| ۱۸/۰۲/۱۳۰۷
خط ۲۶۳: خط ۲۷۸:
| ۰۸/۱۰/۱۳۶۱
| ۰۸/۱۰/۱۳۶۱
| اصلاح
| اصلاح
| تعیین مهلت پنج‌روزه برای رئیس‌جمهور و مهلت ۴۸ ساعته برای انتشار
| تعیین مهلت پنج‌روزه رئیس‌جمهور و سازوکار انتشار ۴۸ ساعته
|-
|-
| ۱۴/۰۸/۱۳۷۰
| ۱۴/۰۸/۱۳۷۰
| اصلاح
| اصلاح
| تعیین مهلت ۷۲ ساعته برای انتشار و تنظیم سازوکار فعلی استنکاف
| تعیین مهلت ۷۲ ساعته روزنامه رسمی و تنظیم سازوکار فعلی استنکاف
|}
|}
</div>


<p>
<p>
متن و سوابق اصلاحی ماده ۱ در منابع تنقیحی قانون مدنی قابل پیگیری است. نسخه فعلی ماده، مهلت پنج‌روزه رئیس‌جمهور و مهلت ۷۲ ساعته روزنامه رسمی را مقرر کرده است.
متن فعلی ماده ۱ حاصل اصلاح سال ۱۳۷۰ است. در اصلاح ۱۳۷۰، مهلت انتشار به ۷۲ ساعت برای روزنامه رسمی تعیین شد و سازوکار فعلی تبصره نیز شکل گرفت.
</p>
</p>


[https://nezamat.ir/قانون-مدنی/ متن قانون مدنی و سوابق تقنینی در نظامات]
[https://nezamat.ir/post-27287 قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰/۰۸/۱۴]
 
[https://nezamat.ir/post-27287 قانون اصلاح موادی از قانون مدنی]


</div>
</div>
خط ۲۹۲: خط ۳۰۳:


* [[اصل ۱۲۳ قانون اساسی]] — تکلیف رئیس‌جمهور نسبت به مصوبات مجلس و نتیجه همه‌پرسی
* [[اصل ۱۲۳ قانون اساسی]] — تکلیف رئیس‌جمهور نسبت به مصوبات مجلس و نتیجه همه‌پرسی
* [[ماده ۲ قانون مدنی]] — زمان لازم‌الاجرا شدن قوانین پس از انتشار
* [[ماده ۲ قانون مدنی|ماده ۲ قانون مدنی]] — زمان لازم‌الاجرا شدن قانون پس از انتشار
* [[ماده ۳ قانون مدنی]] — انتشار قوانین در روزنامه رسمی
* [[ماده ۳ قانون مدنی|ماده ۳ قانون مدنی]] — انتشار قوانین در روزنامه رسمی
* [https://nezamat.ir/post-27287 قانون اصلاح موادی از قانون مدنی] — مبنای اصلاح ماده ۱
* [https://nezamat.ir/post-27287 قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰/۰۸/۱۴] — مبنای اصلاح فعلی ماده ۱


</div>
</div>
خط ۳۰۲: خط ۳۱۳:


<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
نمونه‌های عملی
نمونه واقعی اجرای ماده ۱
</h2>
</h2>


<div style="font-size:13px;color:#455a64;line-height:2;">
<div style="font-size:13px;color:#455a64;line-height:2;">


دو نمونه منتشرشده در منابع حقوقی درباره فرآیند انتشار قوانین، از سازوکار مقرر در تبصره ماده ۱ برای ادامه فرآیند انتشار یاد می‌کنند:
<strong>قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱</strong>


* '''قانون دیوان عدالت اداری:''' [https://nezamat.ir/post-39204 مشاهده سابقه]
در فروردین ۱۳۹۲، پس از انقضای مهلت مقرر برای اقدام رئیس‌جمهور، رئیس مجلس شورای اسلامی با استناد به تبصره ماده ۱ قانون مدنی، نسخه قانون حمایت خانواده را برای درج در روزنامه رسمی ارسال کرد. این نمونه، کاربرد عملی سازوکار پیش‌بینی‌شده در تبصره ماده ۱ را نشان می‌دهد.
* '''قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور:''' [https://nezamat.ir/post-40491 مشاهده سابقه]


این موارد برای مطالعه کاربرد عملی سازوکار انتشار درج شده‌اند و در استناد رسمی باید به متن اصلی سند مراجعه شود.
[https://nezamat.ir/post-39067 متن قانون حمایت خانواده و نامه رئیس مجلس]
 
<p style="font-size:12px;color:#78909c;">
این بخش بر اساس متن منتشرشده سند در منبع حقوقی تنظیم شده و برای استناد رسمی، مراجعه به اصل سند توصیه می‌شود.
</p>


</div>
</div>
خط ۳۲۰: خط ۳۳۴:


<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
نظریات و آرای مرتبط
سوابق نظری و قضایی
</h2>
</h2>


<div style="font-size:13px;color:#455a64;line-height:2;">
<div style="font-size:13px;color:#455a64;line-height:2;">


برخی پایگاه‌های تخصصی حقوقی برای ماده ۱، سوابق نظریه مشورتی، نشست قضایی و دادنامه را در بانک اطلاعاتی خود فهرست می‌کنند. با این حال، در پژوهش حاضر متن اصل این سوابق به‌گونه‌ای که ارتباط مستقیم آن‌ها با ماده ۱ احراز شود، به دست نیامد؛ بنابراین از درج شماره یا محتوای تأییدنشده به‌عنوان سابقه قطعی ماده خودداری شده است.
برخی پایگاه‌های تخصصی، برای ماده ۱ سوابق نظریه‌های مشورتی، نشست قضایی و دادنامه را در بانک اطلاعاتی خود فهرست کرده‌اند؛ با این حال، برای جلوگیری از استناد نادقیق، در این صفحه فقط اسنادی درج شده‌اند که متن یا ارتباط آن‌ها با ماده ۱ قابل احراز بوده است.


[https://mehdigoudarzi.com/post/ماده-1-قانون-مدنی بررسی سوابق ماده ۱ در دایره‌المعارف جامع قوانین ایران]
[https://mehdigoudarzi.com/post/ماده-1-قانون-مدنی فهرست سوابق ماده ۱ در دایره‌المعارف جامع قوانین ایران]


</div>
</div>
خط ۳۴۱: خط ۳۵۵:


<h3>رئیس‌جمهور چند روز برای امضای مصوبه فرصت دارد؟</h3>
<h3>رئیس‌جمهور چند روز برای امضای مصوبه فرصت دارد؟</h3>
مطابق ماده ۱، رئیس‌جمهور پنج روز برای امضا، ابلاغ به مجریان و صدور دستور انتشار فرصت دارد.
مطابق ماده ۱، رئیس‌جمهور پنج روز برای انجام اقدامات مقرر در ماده فرصت دارد.


<h3>روزنامه رسمی چه مدت برای انتشار مصوبه فرصت دارد؟</h3>
<h3>روزنامه رسمی چه مدت برای انتشار مصوبه فرصت دارد؟</h3>
خط ۳۴۷: خط ۳۶۱:


<h3>اگر رئیس‌جمهور مصوبه را امضا یا ابلاغ نکند چه می‌شود؟</h3>
<h3>اگر رئیس‌جمهور مصوبه را امضا یا ابلاغ نکند چه می‌شود؟</h3>
مطابق تبصره ماده ۱، به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی، روزنامه رسمی موظف به چاپ و انتشار مصوبه است.
مطابق تبصره ماده ۱، روزنامه رسمی به دستور رئیس مجلس موظف به چاپ و انتشار مصوبه است.


<h3>آیا انتشار قانون همان لازم‌الاجرا شدن آن است؟</h3>
<h3>آیا انتشار قانون همان لازم‌الاجرا شدن آن است؟</h3>
خیر. انتشار و لازم‌الاجرا شدن دو مرحله متفاوت‌اند و زمان لازم‌الاجرا شدن قانون در [[ماده ۲ قانون مدنی|ماده ۲ قانون مدنی]] بیان شده است.
خیر. انتشار قانون و لازم‌الاجرا شدن آن دو مرحله متفاوت‌اند و [[ماده ۲ قانون مدنی|ماده ۲]] زمان لازم‌الاجرا شدن را مشخص می‌کند.


<h3>ماده ۱ قانون مدنی چه ارتباطی با اصل ۱۲۳ قانون اساسی دارد؟</h3>
<h3>ماده ۱ قانون مدنی چه ارتباطی با اصل ۱۲۳ قانون اساسی دارد؟</h3>
اصل ۱۲۳ قانون اساسی تکلیف رئیس‌جمهور نسبت به امضای مصوبات مجلس و نتیجه همه‌پرسی را بیان می‌کند و ماده ۱ قانون مدنی تشریفات و مهلت‌های ابلاغ و انتشار را تنظیم می‌کند.
اصل ۱۲۳ تکلیف رئیس‌جمهور را نسبت به امضای مصوبات مجلس و نتیجه همه‌پرسی بیان می‌کند و ماده ۱ قانون مدنی تشریفات و مهلت‌های ابلاغ و انتشار را تنظیم می‌کند.


</div>
</div>
خط ۳۷۸: خط ۳۹۲:
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:ابلاغ قوانین]]</span>
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:ابلاغ قوانین]]</span>
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:اجرای قوانین]]</span>
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:اجرای قوانین]]</span>
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:قوانین مرتبط با روزنامه رسمی]]</span>
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:روزنامه رسمی]]</span>


</div>
</div>
خط ۳۹۱: خط ۴۰۵:
<div style="font-size:13.5px;color:#394642;line-height:1.9;">
<div style="font-size:13.5px;color:#394642;line-height:1.9;">


ماده ۱ قانون مدنی، تشریفات ابلاغ و انتشار مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی را تنظیم می‌کند و برای رئیس‌جمهور و روزنامه رسمی مهلت‌های مشخصی در نظر می‌گیرد.
ماده ۱ قانون مدنی، فرآیند ابلاغ و انتشار مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی را تنظیم می‌کند و برای رئیس‌جمهور و روزنامه رسمی مهلت‌های مشخصی در نظر می‌گیرد.


تبصره ماده نیز در صورت استنکاف رئیس‌جمهور، سازوکار انتشار مصوبه به دستور رئیس مجلس را پیش‌بینی کرده است.
تبصره ماده نیز در صورت استنکاف رئیس‌جمهور، سازوکار ادامه انتشار مصوبه به دستور رئیس مجلس را پیش‌بینی کرده است.


برای ادامه مطالعه، [[اصل ۱۲۳ قانون اساسی|اصل ۱۲۳ قانون اساسی]]، [[ماده ۲ قانون مدنی|ماده ۲ قانون مدنی]] و [[ماده ۳ قانون مدنی|ماده ۳ قانون مدنی]] نزدیک‌ترین مستندات این ماده هستند.
برای ادامه مطالعه، [[اصل ۱۲۳ قانون اساسی|اصل ۱۲۳ قانون اساسی]]، [[ماده ۲ قانون مدنی|ماده ۲ قانون مدنی]] و [[ماده ۳ قانون مدنی|ماده ۳ قانون مدنی]] مرتبط‌ترین مستندات این ماده هستند.


</div>
</div>

نسخهٔ ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۶، ساعت ۱۵:۴۰


قوانین و مقررات

←

قانون مدنی

←

مقدمه

←

ماده ۱

ماده

۱

● معتبر

مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس‌جمهور ابلاغ می‌شود. رئیس‌جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید.

تبصره ـ در صورت استنکاف رئیس‌جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده، به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی، روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید.

تعاریف اصطلاحات

ابلاغ
رساندن رسمی مصوبه به مرجع یا شخصی که قانون برای او تکلیف مشخصی در نظر گرفته است.

انتشار قانون
اعلام رسمی متن قانون از طریق مرجع قانونی انتشار.

مصوبه مجلس
متن تصویب‌شده مجلس که پس از طی مراحل قانونی برای ابلاغ و انتشار اقدام می‌شود.

روزنامه رسمی
مرجع رسمی انتشار قوانین و مقررات کشور.

همه‌پرسی
فرآیندی که نتیجه آن پس از طی مراحل قانونی مشمول حکم ماده ۱ قرار می‌گیرد.

استنکاف
خودداری از انجام تکلیف قانونی در مهلت مقرر.


وضعیت: اصلاح‌شده

تاریخ تصویب: 1307-02-18

آخرین اصلاح: 1370-08-14

مبنای اصلاح: قانون اصلاح موادی از قانون مدنی

سابقه تقنینی


سابقه تقنینی

+

مشاهده متن

سند اصلاح:



سابقه تقنینی

+

مشاهده متن

سند اصلاح:

قانون اصلاح موادی از قانون مدنی

— تاریخ تصویب: 1370-08-14



ماده ۱ قانون مدنی درباره تشریفات ابلاغ و انتشار مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی و مهلت‌های مقرر برای رئیس‌جمهور و روزنامه رسمی است.


متن ماده ۱ در شناسنامه قانون

📝 تست‌های آزمونی

سؤالات تألیفی و آموزشی مستند به ماده ۱ قانون مدنی



مطابق ماده ۱ قانون مدنی، رئیس‌جمهور ظرف چه مدتی باید مصوبه را امضا و به مجریان ابلاغ نماید؟

(تألیفی ـ مستند به متن قانون)


  • الف) ۴۸ ساعت
  • ب) سه روز
  • ج) پنج روز
  • د) پانزده روز





روزنامه رسمی پس از ابلاغ مصوبه، مطابق ماده ۱ قانون مدنی ظرف چه مدتی موظف به انتشار آن است؟

(تألیفی ـ مفهومی)


  • الف) ۲۴ ساعت
  • ب) ۴۸ ساعت
  • ج) ۷۲ ساعت
  • د) پنج روز





در صورت استنکاف رئیس‌جمهور از امضا یا ابلاغ مصوبه در مهلت مقرر، مطابق تبصره ماده ۱ چه اقدامی انجام می‌شود؟

(تألیفی ـ تحلیلی)


  • الف) مصوبه خودبه‌خود ملغی می‌شود.
  • ب) مجلس باید مصوبه را دوباره تصویب کند.
  • ج) به دستور رئیس مجلس، روزنامه رسمی موظف به چاپ و انتشار مصوبه است.
  • د) انتشار مصوبه تا امضای رئیس‌جمهور متوقف می‌ماند.





ماده ۱ قانون مدنی، کدام موارد را از حیث ابلاغ و انتشار مورد حکم قرار می‌دهد؟

(تألیفی ـ مفهومی)


  • الف) فقط قوانین عادی مجلس
  • ب) فقط نتایج همه‌پرسی
  • ج) مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی پس از طی مراحل قانونی
  • د) فقط آیین‌نامه‌های اجرایی دولت





شرح و توضیح ماده

شرح ماده ۱ قانون مدنی


خلاصه مطلب

ماده ۱ قانون مدنی مراحل ابلاغ و انتشار مصوبات مجلس و نتیجه همه‌پرسی و مهلت‌های قانونی این فرآیند را مشخص می‌کند.

این ماده در عمل یعنی چه؟

پس از طی مراحل قانونی، مصوبه مجلس یا نتیجه همه‌پرسی به رئیس‌جمهور ابلاغ می‌شود. رئیس‌جمهور در مهلت مقرر اقدام می‌کند و روزنامه رسمی نیز پس از ابلاغ، مکلف به انتشار است. تبصره ماده برای استنکاف رئیس‌جمهور، مسیر انتشار مصوبه به دستور رئیس مجلس را پیش‌بینی کرده است.

نکات مهم

۱. رئیس‌جمهور پنج روز برای اقدامات مقرر در ماده فرصت دارد.

۲. روزنامه رسمی ۷۲ ساعت پس از ابلاغ برای انتشار فرصت دارد.

۳. استنکاف رئیس‌جمهور، با سازوکار مقرر در تبصره مانع انتشار مصوبه نمی‌شود.

۴. ماده ۲ درباره لازم‌الاجرا شدن قانون پس از انتشار است.

مثال کاربردی

در قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، پس از انقضای مهلت مقرر، رئیس مجلس با استناد به تبصره ماده ۱، نسخه قانون را برای درج در روزنامه رسمی ارسال کرد.

توجه

انتشار رسمی قانون و لازم‌الاجرا شدن آن دو مرحله متفاوت‌اند.

تحلیل حقوقی

رابطه با اصل ۱۲۳ قانون اساسی

اصل ۱۲۳ قانون اساسی تکلیف رئیس‌جمهور نسبت به امضای مصوبات مجلس و نتیجه همه‌پرسی را بیان می‌کند. ماده ۱ قانون مدنی تشریفات و مهلت‌های مرتبط با ابلاغ و انتشار را مشخص می‌کند.

تفکیک انتشار از لازم‌الاجرا شدن

انتشار رسمی، مرحله اعلام قانون به عموم است؛ اما ماده ۲ زمان لازم‌الاجرا شدن قانون پس از انتشار را تعیین می‌کند. بنابراین صرف انتشار را نباید با لازم‌الاجرا شدن یکی دانست.

دامنه حکم ماده

ماده ۱ مستقیماً درباره مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی پس از طی مراحل قانونی حکم می‌کند. برای انتشار سایر انواع مقررات، قوانین خاص و مقررات ناظر بر همان نوع سند نیز باید بررسی شود.

ضمانت اجرای استنکاف

تبصره ماده ۱ برای جلوگیری از توقف انتشار، در صورت استنکاف رئیس‌جمهور، انتشار مصوبه به دستور رئیس مجلس را پیش‌بینی کرده است.

مبانی و فلسفه حکم

انتشار رسمی قوانین، امکان اطلاع عمومی از قواعد قانونی را فراهم می‌کند. تعیین مهلت برای مراجع دخیل نیز از توقف فرآیند انتشار به دلیل عدم اقدام یک مرجع جلوگیری می‌کند.

تغییرات و پیشینه تقنینی

دوره وضعیت ماده تغییر یا ویژگی مهم
۱۸/۰۲/۱۳۰۷ متن اولیه انتشار قوانین ظرف سه روز پس از توشیح
۰۸/۱۰/۱۳۶۱ اصلاح تعیین مهلت پنج‌روزه رئیس‌جمهور و سازوکار انتشار ۴۸ ساعته
۱۴/۰۸/۱۳۷۰ اصلاح تعیین مهلت ۷۲ ساعته روزنامه رسمی و تنظیم سازوکار فعلی استنکاف

متن فعلی ماده ۱ حاصل اصلاح سال ۱۳۷۰ است. در اصلاح ۱۳۷۰، مهلت انتشار به ۷۲ ساعت برای روزنامه رسمی تعیین شد و سازوکار فعلی تبصره نیز شکل گرفت.

قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰/۰۸/۱۴

مبانی و مستندات قانونی

نمونه واقعی اجرای ماده ۱

قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱

در فروردین ۱۳۹۲، پس از انقضای مهلت مقرر برای اقدام رئیس‌جمهور، رئیس مجلس شورای اسلامی با استناد به تبصره ماده ۱ قانون مدنی، نسخه قانون حمایت خانواده را برای درج در روزنامه رسمی ارسال کرد. این نمونه، کاربرد عملی سازوکار پیش‌بینی‌شده در تبصره ماده ۱ را نشان می‌دهد.

متن قانون حمایت خانواده و نامه رئیس مجلس

این بخش بر اساس متن منتشرشده سند در منبع حقوقی تنظیم شده و برای استناد رسمی، مراجعه به اصل سند توصیه می‌شود.

سوابق نظری و قضایی

برخی پایگاه‌های تخصصی، برای ماده ۱ سوابق نظریه‌های مشورتی، نشست قضایی و دادنامه را در بانک اطلاعاتی خود فهرست کرده‌اند؛ با این حال، برای جلوگیری از استناد نادقیق، در این صفحه فقط اسنادی درج شده‌اند که متن یا ارتباط آن‌ها با ماده ۱ قابل احراز بوده است.

فهرست سوابق ماده ۱ در دایره‌المعارف جامع قوانین ایران

پرسش‌های متداول

رئیس‌جمهور چند روز برای امضای مصوبه فرصت دارد؟

مطابق ماده ۱، رئیس‌جمهور پنج روز برای انجام اقدامات مقرر در ماده فرصت دارد.

روزنامه رسمی چه مدت برای انتشار مصوبه فرصت دارد؟

روزنامه رسمی موظف است ظرف ۷۲ ساعت پس از ابلاغ، مصوبه را منتشر کند.

اگر رئیس‌جمهور مصوبه را امضا یا ابلاغ نکند چه می‌شود؟

مطابق تبصره ماده ۱، روزنامه رسمی به دستور رئیس مجلس موظف به چاپ و انتشار مصوبه است.

آیا انتشار قانون همان لازم‌الاجرا شدن آن است؟

خیر. انتشار قانون و لازم‌الاجرا شدن آن دو مرحله متفاوت‌اند و ماده ۲ زمان لازم‌الاجرا شدن را مشخص می‌کند.

ماده ۱ قانون مدنی چه ارتباطی با اصل ۱۲۳ قانون اساسی دارد؟

اصل ۱۲۳ تکلیف رئیس‌جمهور را نسبت به امضای مصوبات مجلس و نتیجه همه‌پرسی بیان می‌کند و ماده ۱ قانون مدنی تشریفات و مهلت‌های ابلاغ و انتشار را تنظیم می‌کند.

مواد مرتبط

رده‌های مرتبط

جمع‌بندی

ماده ۱ قانون مدنی، فرآیند ابلاغ و انتشار مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی را تنظیم می‌کند و برای رئیس‌جمهور و روزنامه رسمی مهلت‌های مشخصی در نظر می‌گیرد.

تبصره ماده نیز در صورت استنکاف رئیس‌جمهور، سازوکار ادامه انتشار مصوبه به دستور رئیس مجلس را پیش‌بینی کرده است.

برای ادامه مطالعه، اصل ۱۲۳ قانون اساسی، ماده ۲ قانون مدنی و ماده ۳ قانون مدنی مرتبط‌ترین مستندات این ماده هستند.

مسیر پیشنهادی مطالعه

برگرفته از «https://wikidad.ir/index.php?title=ماده_۱۱_قانون_مدنی&oldid=427»