ماده ۱۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی داد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۰۹: خط ۱۰۹:
<br>
<br>


[https://shenasname.ir/laws/6664-قانون-مدنی#ماده-1 متن ماده ۱ در شناسنامه قانون]
[https://shenasname.ir/laws/6664-قانون-مدنی#ماده-1 متن رسمی ماده ۱ در شناسنامه قانون]


</div>
</div>
خط ۱۳۱: خط ۱۳۱:
|سؤال=مطابق ماده ۱ قانون مدنی، رئیس‌جمهور ظرف چه مدتی باید مصوبه را امضا و به مجریان ابلاغ نماید؟
|سؤال=مطابق ماده ۱ قانون مدنی، رئیس‌جمهور ظرف چه مدتی باید مصوبه را امضا و به مجریان ابلاغ نماید؟
|گزینه‌ها=
|گزینه‌ها=
<ul>
<ul>
<li>الف) ۴۸ ساعت</li>
<li>الف) ۴۸ ساعت</li>
خط ۱۵۱: خط ۱۵۲:
|سؤال=روزنامه رسمی پس از ابلاغ مصوبه، مطابق ماده ۱ قانون مدنی ظرف چه مدتی موظف به انتشار آن است؟
|سؤال=روزنامه رسمی پس از ابلاغ مصوبه، مطابق ماده ۱ قانون مدنی ظرف چه مدتی موظف به انتشار آن است؟
|گزینه‌ها=
|گزینه‌ها=
<ul>
<ul>
<li>الف) ۲۴ ساعت</li>
<li>الف) ۲۴ ساعت</li>
خط ۱۷۱: خط ۱۷۳:
|سؤال=در صورت استنکاف رئیس‌جمهور از امضا یا ابلاغ مصوبه در مهلت مقرر، مطابق تبصره ماده ۱ چه اقدامی انجام می‌شود؟
|سؤال=در صورت استنکاف رئیس‌جمهور از امضا یا ابلاغ مصوبه در مهلت مقرر، مطابق تبصره ماده ۱ چه اقدامی انجام می‌شود؟
|گزینه‌ها=
|گزینه‌ها=
<ul>
<ul>
<li>الف) مصوبه خودبه‌خود ملغی می‌شود.</li>
<li>الف) مصوبه خودبه‌خود ملغی می‌شود.</li>
خط ۱۸۰: خط ۱۸۳:
|تحلیل=در صورت استنکاف، به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی، روزنامه رسمی موظف به چاپ و انتشار مصوبه است.
|تحلیل=در صورت استنکاف، به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی، روزنامه رسمی موظف به چاپ و انتشار مصوبه است.
|مستند=تبصره ماده ۱ قانون مدنی
|مستند=تبصره ماده ۱ قانون مدنی
|نکته=تبصره از توقف فرآیند انتشار در این وضعیت جلوگیری می‌کند.
|نکته=تبصره از توقف فرآیند انتشار جلوگیری می‌کند.
}}
}}


خط ۱۹۱: خط ۱۹۴:
|سؤال=ماده ۱ قانون مدنی، کدام موارد را از حیث ابلاغ و انتشار مورد حکم قرار می‌دهد؟
|سؤال=ماده ۱ قانون مدنی، کدام موارد را از حیث ابلاغ و انتشار مورد حکم قرار می‌دهد؟
|گزینه‌ها=
|گزینه‌ها=
<ul>
<ul>
<li>الف) فقط قوانین عادی مجلس</li>
<li>الف) فقط قوانین عادی مجلس</li>
خط ۲۰۰: خط ۲۰۴:
|تحلیل=دامنه حکم ماده شامل مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی پس از طی مراحل قانونی است.
|تحلیل=دامنه حکم ماده شامل مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی پس از طی مراحل قانونی است.
|مستند=ماده ۱ قانون مدنی
|مستند=ماده ۱ قانون مدنی
|نکته=برای سایر انواع مقررات باید مبنای قانونی انتشار همان مقرره نیز بررسی شود.
|نکته=برای سایر انواع مقررات باید مبنای قانونی انتشار همان مقرره بررسی شود.
}}
}}


خط ۲۰۸: خط ۲۱۲:
|عنوان=شرح ماده ۱ قانون مدنی
|عنوان=شرح ماده ۱ قانون مدنی
|خلاصه=ماده ۱ قانون مدنی مراحل ابلاغ و انتشار مصوبات مجلس و نتیجه همه‌پرسی و مهلت‌های قانونی این فرآیند را مشخص می‌کند.
|خلاصه=ماده ۱ قانون مدنی مراحل ابلاغ و انتشار مصوبات مجلس و نتیجه همه‌پرسی و مهلت‌های قانونی این فرآیند را مشخص می‌کند.
|توضیح=پس از طی مراحل قانونی، مصوبه مجلس یا نتیجه همه‌پرسی به رئیس‌جمهور ابلاغ می‌شود. رئیس‌جمهور در مهلت مقرر اقدام می‌کند و روزنامه رسمی نیز پس از ابلاغ، مکلف به انتشار است. تبصره ماده برای استنکاف رئیس‌جمهور، مسیر انتشار مصوبه به دستور رئیس مجلس را پیش‌بینی کرده است.
|توضیح=پس از طی مراحل قانونی، مصوبه مجلس یا نتیجه همه‌پرسی به رئیس‌جمهور ابلاغ می‌شود. رئیس‌جمهور در مهلت مقرر اقدام می‌کند و روزنامه رسمی نیز پس از ابلاغ، مکلف به انتشار است. در صورت استنکاف رئیس‌جمهور، تبصره ماده سازوکار انتشار به دستور رئیس مجلس را پیش‌بینی کرده است.
|نکات=
|نکات=
۱. رئیس‌جمهور پنج روز برای اقدامات مقرر در ماده فرصت دارد.
۱. رئیس‌جمهور پنج روز برای اقدامات مقرر در ماده فرصت دارد.
خط ۲۱۴: خط ۲۱۸:
۲. روزنامه رسمی ۷۲ ساعت پس از ابلاغ برای انتشار فرصت دارد.
۲. روزنامه رسمی ۷۲ ساعت پس از ابلاغ برای انتشار فرصت دارد.


۳. استنکاف رئیس‌جمهور، با سازوکار مقرر در تبصره مانع انتشار مصوبه نمی‌شود.
۳. در صورت استنکاف رئیس‌جمهور، انتشار مصوبه متوقف نمی‌شود.


۴. [[ماده ۲ قانون مدنی|ماده ۲]] درباره لازم‌الاجرا شدن قانون پس از انتشار است.
۴. [[ماده ۲ قانون مدنی|ماده ۲]] درباره زمان لازم‌الاجرا شدن قانون پس از انتشار است.


|مثال=در قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، پس از انقضای مهلت مقرر، رئیس مجلس با استناد به تبصره ماده ۱، نسخه قانون را برای درج در روزنامه رسمی ارسال کرد.
|مثال=در قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، پس از انقضای مهلت مقرر، رئیس مجلس با استناد به تبصره ماده ۱، نسخه قانون را برای درج در روزنامه رسمی ارسال کرد.
خط ۲۳۵: خط ۲۳۹:


<h3>تفکیک انتشار از لازم‌الاجرا شدن</h3>
<h3>تفکیک انتشار از لازم‌الاجرا شدن</h3>
انتشار رسمی، مرحله اعلام قانون به عموم است؛ اما [[ماده ۲ قانون مدنی|ماده ۲]] زمان لازم‌الاجرا شدن قانون پس از انتشار را تعیین می‌کند. بنابراین صرف انتشار را نباید با لازم‌الاجرا شدن یکی دانست.
انتشار رسمی، مرحله اعلام قانون است؛ اما [[ماده ۲ قانون مدنی|ماده ۲]] زمان لازم‌الاجرا شدن قانون پس از انتشار را تعیین می‌کند.


<h3>دامنه حکم ماده</h3>
<h3>دامنه حکم</h3>
ماده ۱ مستقیماً درباره مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی پس از طی مراحل قانونی حکم می‌کند. برای انتشار سایر انواع مقررات، قوانین خاص و مقررات ناظر بر همان نوع سند نیز باید بررسی شود.
ماده ۱ مستقیماً درباره مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی پس از طی مراحل قانونی حکم می‌کند. برای سایر انواع مقررات باید مبنای قانونی انتشار همان مقرره نیز بررسی شود.


<h3>ضمانت اجرای استنکاف</h3>
<h3>ضمانت اجرای استنکاف</h3>
تبصره ماده ۱ برای جلوگیری از توقف انتشار، در صورت استنکاف رئیس‌جمهور، انتشار مصوبه به دستور رئیس مجلس را پیش‌بینی کرده است.
تبصره ماده ۱ برای جلوگیری از توقف انتشار، در صورت استنکاف رئیس‌جمهور، انتشار مصوبه به دستور رئیس مجلس را پیش‌بینی کرده است.
</div>
</div>
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
مبانی و فلسفه حکم
</h2>
<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;">
انتشار رسمی قوانین، امکان اطلاع عمومی از قواعد قانونی را فراهم می‌کند. تعیین مهلت برای مراجع دخیل نیز از توقف فرآیند انتشار به دلیل عدم اقدام یک مرجع جلوگیری می‌کند.


</div>
</div>
خط ۲۷۰: خط ۲۶۱:
! دوره
! دوره
! وضعیت ماده
! وضعیت ماده
! تغییر یا ویژگی مهم
 
|-
| ! تغییر یا ویژگی مهم                                         |
| ۱۸/۰۲/۱۳۰۷
| ------------------------------------------------------------- |
| متن اولیه
| ۱۸/۰۲/۱۳۰۷                                                   |
| انتشار قوانین ظرف سه روز پس از توشیح
| متن اولیه                                                     |
|-
| انتشار قوانین ظرف سه روز پس از توشیح                         |
| ۰۸/۱۰/۱۳۶۱
| -                                                             |
| اصلاح
| ۰۸/۱۰/۱۳۶۱                                                   |
| تعیین مهلت پنج‌روزه رئیس‌جمهور و سازوکار انتشار ۴۸ ساعته
| اصلاح                                                         |
|-
| تعیین مهلت پنج‌روزه رئیس‌جمهور و سازوکار انتشار ۴۸ ساعته     |
| ۱۴/۰۸/۱۳۷۰
| -                                                             |
| اصلاح
| ۱۴/۰۸/۱۳۷۰                                                   |
| تعیین مهلت ۷۲ ساعته روزنامه رسمی و تنظیم سازوکار فعلی استنکاف
| اصلاح                                                         |
|}
| تعیین مهلت ۷۲ ساعته روزنامه رسمی و تنظیم سازوکار فعلی استنکاف |
| }                                                             |


<p>
<p>
متن فعلی ماده ۱ حاصل اصلاح سال ۱۳۷۰ است. در اصلاح ۱۳۷۰، مهلت انتشار به ۷۲ ساعت برای روزنامه رسمی تعیین شد و سازوکار فعلی تبصره نیز شکل گرفت.
متن فعلی ماده ۱ حاصل اصلاح سال ۱۳۷۰ است. سوابق تقنینی و متن اصلاحی را می‌توان در شناسنامه قانون و منابع تنقیحی قانونی پیگیری کرد.
</p>
</p>
[https://shenasname.ir/laws/6664-قانون-مدنی#ماده-1 متن ماده ۱ در شناسنامه قانون]


[https://nezamat.ir/post-27287 قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰/۰۸/۱۴]
[https://nezamat.ir/post-27287 قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰/۰۸/۱۴]
خط ۳۱۸: خط ۳۱۲:
<div style="font-size:13px;color:#455a64;line-height:2;">
<div style="font-size:13px;color:#455a64;line-height:2;">


<strong>قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱</strong>
<strong>قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱</strong><br>
 
پس از انقضای مهلت مقرر، رئیس مجلس شورای اسلامی با استناد به تبصره ماده ۱ قانون مدنی، نسخه قانون حمایت خانواده را برای درج در روزنامه رسمی ارسال کرد.
در فروردین ۱۳۹۲، پس از انقضای مهلت مقرر برای اقدام رئیس‌جمهور، رئیس مجلس شورای اسلامی با استناد به تبصره ماده ۱ قانون مدنی، نسخه قانون حمایت خانواده را برای درج در روزنامه رسمی ارسال کرد. این نمونه، کاربرد عملی سازوکار پیش‌بینی‌شده در تبصره ماده ۱ را نشان می‌دهد.
 
[https://nezamat.ir/post-39067 متن قانون حمایت خانواده و نامه رئیس مجلس]
 
<p style="font-size:12px;color:#78909c;">
این بخش بر اساس متن منتشرشده سند در منبع حقوقی تنظیم شده و برای استناد رسمی، مراجعه به اصل سند توصیه می‌شود.
</p>
 
</div>
</div>
 
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">
 
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
سوابق نظری و قضایی
</h2>
 
<div style="font-size:13px;color:#455a64;line-height:2;">
 
برخی پایگاه‌های تخصصی، برای ماده ۱ سوابق نظریه‌های مشورتی، نشست قضایی و دادنامه را در بانک اطلاعاتی خود فهرست کرده‌اند؛ با این حال، برای جلوگیری از استناد نادقیق، در این صفحه فقط اسنادی درج شده‌اند که متن یا ارتباط آن‌ها با ماده ۱ قابل احراز بوده است.


[https://mehdigoudarzi.com/post/ماده-1-قانون-مدنی فهرست سوابق ماده ۱ در دایره‌المعارف جامع قوانین ایران]
[https://nezamat.ir/post-39067 سند و سابقه مرتبط با قانون حمایت خانواده]


</div>
</div>
خط ۳۵۶: خط ۳۳۰:
<h3>رئیس‌جمهور چند روز برای امضای مصوبه فرصت دارد؟</h3>
<h3>رئیس‌جمهور چند روز برای امضای مصوبه فرصت دارد؟</h3>
مطابق ماده ۱، رئیس‌جمهور پنج روز برای انجام اقدامات مقرر در ماده فرصت دارد.
مطابق ماده ۱، رئیس‌جمهور پنج روز برای انجام اقدامات مقرر در ماده فرصت دارد.
<h3>روزنامه رسمی چه مدت برای انتشار مصوبه فرصت دارد؟</h3>
روزنامه رسمی موظف است ظرف ۷۲ ساعت پس از ابلاغ، مصوبه را منتشر کند.


<h3>اگر رئیس‌جمهور مصوبه را امضا یا ابلاغ نکند چه می‌شود؟</h3>
<h3>اگر رئیس‌جمهور مصوبه را امضا یا ابلاغ نکند چه می‌شود؟</h3>
خط ۳۶۴: خط ۳۳۵:


<h3>آیا انتشار قانون همان لازم‌الاجرا شدن آن است؟</h3>
<h3>آیا انتشار قانون همان لازم‌الاجرا شدن آن است؟</h3>
خیر. انتشار قانون و لازم‌الاجرا شدن آن دو مرحله متفاوت‌اند و [[ماده ۲ قانون مدنی|ماده ۲]] زمان لازم‌الاجرا شدن را مشخص می‌کند.
خیر. این دو مرحله متفاوت‌اند و [[ماده ۲ قانون مدنی|ماده ۲ قانون مدنی]] زمان لازم‌الاجرا شدن را مشخص می‌کند.


<h3>ماده ۱ قانون مدنی چه ارتباطی با اصل ۱۲۳ قانون اساسی دارد؟</h3>
<h3>ماده ۱ قانون مدنی چه ارتباطی با اصل ۱۲۳ قانون اساسی دارد؟</h3>
اصل ۱۲۳ تکلیف رئیس‌جمهور را نسبت به امضای مصوبات مجلس و نتیجه همه‌پرسی بیان می‌کند و ماده ۱ قانون مدنی تشریفات و مهلت‌های ابلاغ و انتشار را تنظیم می‌کند.
اصل ۱۲۳ تکلیف رئیس‌جمهور نسبت به امضای مصوبات مجلس و نتیجه همه‌پرسی را بیان می‌کند و ماده ۱ تشریفات و مهلت‌های ابلاغ و انتشار را تنظیم می‌کند.
 
<h3>متن رسمی ماده ۱ قانون مدنی را از کجا ببینیم؟</h3>
متن رسمی و سوابق مربوط به ماده ۱ را می‌توان در [https://shenasname.ir/laws/6664-قانون-مدنی#ماده-1 شناسنامه قانون] مشاهده کرد.


</div>
</div>
خط ۳۷۷: خط ۳۵۱:
* [[ماده ۲ قانون مدنی|ماده ۲ قانون مدنی]] — زمان لازم‌الاجرا شدن قوانین پس از انتشار
* [[ماده ۲ قانون مدنی|ماده ۲ قانون مدنی]] — زمان لازم‌الاجرا شدن قوانین پس از انتشار
* [[ماده ۳ قانون مدنی|ماده ۳ قانون مدنی]] — انتشار قوانین در روزنامه رسمی
* [[ماده ۳ قانون مدنی|ماده ۳ قانون مدنی]] — انتشار قوانین در روزنامه رسمی
}}
  }}
 
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">
 
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
منابع و مراجع
</h2>
 
<div style="font-size:13px;color:#455a64;line-height:2;">
 
<strong>منبع رسمی متن ماده</strong><br>
[https://shenasname.ir/laws/6664-قانون-مدنی#ماده-1 شناسنامه قانون — متن ماده ۱ قانون مدنی]
 
<br><br>
 
<strong>منابع تقنینی و پژوهشی</strong>
 
* [https://nezamat.ir/post-27287 قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰/۰۸/۱۴]
* [https://wikihoghoogh.net/wiki/ماده_۱_قانون_مدنی ویکی حقوق — ماده ۱ قانون مدنی]
 
</div>
</div>


<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">
خط ۳۸۷: خط ۳۸۲:
<div style="display:flex;flex-wrap:wrap;gap:6px;font-size:12.5px;line-height:1.7;">
<div style="display:flex;flex-wrap:wrap;gap:6px;font-size:12.5px;line-height:1.7;">


<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:قانون مدنی]]</span>
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:قانون مدنی]]</span> <span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:مقدمه قانون مدنی]]</span> <span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:انتشار قوانین]]</span> <span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:ابلاغ قوانین]]</span> <span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:اجرای قوانین]]</span> <span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:روزنامه رسمی]]</span>
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:مقدمه قانون مدنی]]</span>
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:انتشار قوانین]]</span>
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:ابلاغ قوانین]]</span>
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:اجرای قوانین]]</span>
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:روزنامه رسمی]]</span>


</div>
</div>
خط ۴۰۵: خط ۳۹۵:
<div style="font-size:13.5px;color:#394642;line-height:1.9;">
<div style="font-size:13.5px;color:#394642;line-height:1.9;">


ماده ۱ قانون مدنی، فرآیند ابلاغ و انتشار مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی را تنظیم می‌کند و برای رئیس‌جمهور و روزنامه رسمی مهلت‌های مشخصی در نظر می‌گیرد.
ماده ۱ قانون مدنی، تشریفات ابلاغ و انتشار مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی را تنظیم می‌کند و برای رئیس‌جمهور و روزنامه رسمی مهلت‌های مشخصی در نظر می‌گیرد.


تبصره ماده نیز در صورت استنکاف رئیس‌جمهور، سازوکار ادامه انتشار مصوبه به دستور رئیس مجلس را پیش‌بینی کرده است.
تبصره ماده نیز در صورت استنکاف رئیس‌جمهور، سازوکار ادامه انتشار مصوبه به دستور رئیس مجلس را پیش‌بینی کرده است.


برای ادامه مطالعه، [[اصل ۱۲۳ قانون اساسی|اصل ۱۲۳ قانون اساسی]]، [[ماده ۲ قانون مدنی|ماده ۲ قانون مدنی]] و [[ماده ۳ قانون مدنی|ماده ۳ قانون مدنی]] مرتبط‌ترین مستندات این ماده هستند.
متن رسمی ماده و سوابق قانونی آن در [[https://shenasname.ir/laws/6664-قانون-مدنی#ماده-1 شناسنامه قانون] قابل پیگیری است.


</div>
</div>
خط ۴۳۸: خط ۴۲۸:


</div>
</div>
```
یک ایراد کوچک هم در کد بالا هست که باید همین‌جا صریح بگویم: در جمله جمع‌بندی، لینک شناسنامه قانون باید با syntax درست بسته شود. نسخه صحیح آن این است:
```wiki
برای مشاهده متن رسمی ماده و سوابق قانونی آن، [https://shenasname.ir/laws/6664-قانون-مدنی#ماده-1 شناسنامه قانون] را ببینید.
```
این تنها اصلاح syntax است؛ ساختار محتوایی نسخه بالا همان چیزی است که برای ادامه مواد می‌خواهم استاندارد کنیم.

نسخهٔ ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۶، ساعت ۱۵:۴۳


ماده

۱

● معتبر

مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس‌جمهور ابلاغ می‌شود. رئیس‌جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید.

تبصره ـ در صورت استنکاف رئیس‌جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده، به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی، روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید.

تعاریف اصطلاحات

ابلاغ
رساندن رسمی مصوبه به مرجع یا شخصی که قانون برای او تکلیف مشخصی در نظر گرفته است.

انتشار قانون
اعلام رسمی متن قانون از طریق مرجع قانونی انتشار.

مصوبه مجلس
متن تصویب‌شده مجلس که پس از طی مراحل قانونی برای ابلاغ و انتشار اقدام می‌شود.

روزنامه رسمی
مرجع رسمی انتشار قوانین و مقررات کشور.

همه‌پرسی
فرآیندی که نتیجه آن پس از طی مراحل قانونی مشمول حکم ماده ۱ قرار می‌گیرد.

استنکاف
خودداری از انجام تکلیف قانونی در مهلت مقرر.


وضعیت: اصلاح‌شده

تاریخ تصویب: 1307-02-18

آخرین اصلاح: 1370-08-14

مبنای اصلاح: قانون اصلاح موادی از قانون مدنی

سابقه تقنینی


سابقه تقنینی

+

مشاهده متن

سند اصلاح:



سابقه تقنینی

+

مشاهده متن

سند اصلاح:

قانون اصلاح موادی از قانون مدنی

— تاریخ تصویب: 1370-08-14



ماده ۱ قانون مدنی درباره تشریفات ابلاغ و انتشار مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی و مهلت‌های مقرر برای رئیس‌جمهور و روزنامه رسمی است.


متن رسمی ماده ۱ در شناسنامه قانون

📝 تست‌های آزمونی

سؤالات تألیفی و آموزشی مستند به ماده ۱ قانون مدنی



مطابق ماده ۱ قانون مدنی، رئیس‌جمهور ظرف چه مدتی باید مصوبه را امضا و به مجریان ابلاغ نماید؟

(تألیفی ـ مستند به متن قانون)


  • الف) ۴۸ ساعت
  • ب) سه روز
  • ج) پنج روز
  • د) پانزده روز





روزنامه رسمی پس از ابلاغ مصوبه، مطابق ماده ۱ قانون مدنی ظرف چه مدتی موظف به انتشار آن است؟

(تألیفی ـ مفهومی)


  • الف) ۲۴ ساعت
  • ب) ۴۸ ساعت
  • ج) ۷۲ ساعت
  • د) پنج روز





در صورت استنکاف رئیس‌جمهور از امضا یا ابلاغ مصوبه در مهلت مقرر، مطابق تبصره ماده ۱ چه اقدامی انجام می‌شود؟

(تألیفی ـ تحلیلی)


  • الف) مصوبه خودبه‌خود ملغی می‌شود.
  • ب) مجلس باید مصوبه را دوباره تصویب کند.
  • ج) به دستور رئیس مجلس، روزنامه رسمی موظف به چاپ و انتشار مصوبه است.
  • د) انتشار مصوبه تا امضای رئیس‌جمهور متوقف می‌ماند.





ماده ۱ قانون مدنی، کدام موارد را از حیث ابلاغ و انتشار مورد حکم قرار می‌دهد؟

(تألیفی ـ مفهومی)


  • الف) فقط قوانین عادی مجلس
  • ب) فقط نتایج همه‌پرسی
  • ج) مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی پس از طی مراحل قانونی
  • د) فقط آیین‌نامه‌های اجرایی دولت





شرح و توضیح ماده

شرح ماده ۱ قانون مدنی


خلاصه مطلب

ماده ۱ قانون مدنی مراحل ابلاغ و انتشار مصوبات مجلس و نتیجه همه‌پرسی و مهلت‌های قانونی این فرآیند را مشخص می‌کند.

این ماده در عمل یعنی چه؟

پس از طی مراحل قانونی، مصوبه مجلس یا نتیجه همه‌پرسی به رئیس‌جمهور ابلاغ می‌شود. رئیس‌جمهور در مهلت مقرر اقدام می‌کند و روزنامه رسمی نیز پس از ابلاغ، مکلف به انتشار است. در صورت استنکاف رئیس‌جمهور، تبصره ماده سازوکار انتشار به دستور رئیس مجلس را پیش‌بینی کرده است.

نکات مهم

۱. رئیس‌جمهور پنج روز برای اقدامات مقرر در ماده فرصت دارد.

۲. روزنامه رسمی ۷۲ ساعت پس از ابلاغ برای انتشار فرصت دارد.

۳. در صورت استنکاف رئیس‌جمهور، انتشار مصوبه متوقف نمی‌شود.

۴. ماده ۲ درباره زمان لازم‌الاجرا شدن قانون پس از انتشار است.

مثال کاربردی

در قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، پس از انقضای مهلت مقرر، رئیس مجلس با استناد به تبصره ماده ۱، نسخه قانون را برای درج در روزنامه رسمی ارسال کرد.

توجه

انتشار رسمی قانون و لازم‌الاجرا شدن آن دو مرحله متفاوت‌اند.

تحلیل حقوقی

رابطه با اصل ۱۲۳ قانون اساسی

اصل ۱۲۳ قانون اساسی تکلیف رئیس‌جمهور نسبت به امضای مصوبات مجلس و نتیجه همه‌پرسی را بیان می‌کند. ماده ۱ قانون مدنی تشریفات و مهلت‌های مرتبط با ابلاغ و انتشار را مشخص می‌کند.

تفکیک انتشار از لازم‌الاجرا شدن

انتشار رسمی، مرحله اعلام قانون است؛ اما ماده ۲ زمان لازم‌الاجرا شدن قانون پس از انتشار را تعیین می‌کند.

دامنه حکم

ماده ۱ مستقیماً درباره مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی پس از طی مراحل قانونی حکم می‌کند. برای سایر انواع مقررات باید مبنای قانونی انتشار همان مقرره نیز بررسی شود.

ضمانت اجرای استنکاف

تبصره ماده ۱ برای جلوگیری از توقف انتشار، در صورت استنکاف رئیس‌جمهور، انتشار مصوبه به دستور رئیس مجلس را پیش‌بینی کرده است.

تغییرات و پیشینه تقنینی

دوره وضعیت ماده

متن فعلی ماده ۱ حاصل اصلاح سال ۱۳۷۰ است. سوابق تقنینی و متن اصلاحی را می‌توان در شناسنامه قانون و منابع تنقیحی قانونی پیگیری کرد.

متن ماده ۱ در شناسنامه قانون

قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰/۰۸/۱۴

مبانی و مستندات قانونی

نمونه واقعی اجرای ماده ۱

قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱
پس از انقضای مهلت مقرر، رئیس مجلس شورای اسلامی با استناد به تبصره ماده ۱ قانون مدنی، نسخه قانون حمایت خانواده را برای درج در روزنامه رسمی ارسال کرد.

سند و سابقه مرتبط با قانون حمایت خانواده

پرسش‌های متداول

رئیس‌جمهور چند روز برای امضای مصوبه فرصت دارد؟

مطابق ماده ۱، رئیس‌جمهور پنج روز برای انجام اقدامات مقرر در ماده فرصت دارد.

اگر رئیس‌جمهور مصوبه را امضا یا ابلاغ نکند چه می‌شود؟

مطابق تبصره ماده ۱، روزنامه رسمی به دستور رئیس مجلس موظف به چاپ و انتشار مصوبه است.

آیا انتشار قانون همان لازم‌الاجرا شدن آن است؟

خیر. این دو مرحله متفاوت‌اند و ماده ۲ قانون مدنی زمان لازم‌الاجرا شدن را مشخص می‌کند.

ماده ۱ قانون مدنی چه ارتباطی با اصل ۱۲۳ قانون اساسی دارد؟

اصل ۱۲۳ تکلیف رئیس‌جمهور نسبت به امضای مصوبات مجلس و نتیجه همه‌پرسی را بیان می‌کند و ماده ۱ تشریفات و مهلت‌های ابلاغ و انتشار را تنظیم می‌کند.

متن رسمی ماده ۱ قانون مدنی را از کجا ببینیم؟

متن رسمی و سوابق مربوط به ماده ۱ را می‌توان در شناسنامه قانون مشاهده کرد.

مواد مرتبط

رده‌های مرتبط

جمع‌بندی

ماده ۱ قانون مدنی، تشریفات ابلاغ و انتشار مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی را تنظیم می‌کند و برای رئیس‌جمهور و روزنامه رسمی مهلت‌های مشخصی در نظر می‌گیرد.

تبصره ماده نیز در صورت استنکاف رئیس‌جمهور، سازوکار ادامه انتشار مصوبه به دستور رئیس مجلس را پیش‌بینی کرده است.

متن رسمی ماده و سوابق قانونی آن در [شناسنامه قانون قابل پیگیری است.

مسیر پیشنهادی مطالعه

```

یک ایراد کوچک هم در کد بالا هست که باید همین‌جا صریح بگویم: در جمله جمع‌بندی، لینک شناسنامه قانون باید با syntax درست بسته شود. نسخه صحیح آن این است:

```wiki برای مشاهده متن رسمی ماده و سوابق قانونی آن، شناسنامه قانون را ببینید. ```

این تنها اصلاح syntax است؛ ساختار محتوایی نسخه بالا همان چیزی است که برای ادامه مواد می‌خواهم استاندارد کنیم.