ماده ۱۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{#seo: | {{#seo: | ||
|title=ماده | |title=ماده ۲ قانون مدنی | زمان لازمالاجرا شدن قوانین | ||
|title_mode=replace | |title_mode=replace | ||
|description= | |description=ماده ۲ قانون مدنی درباره زمان لازمالاجرا شدن قوانین، قاعده پانزده روز پس از انتشار، اجرای قانون در سراسر کشور و امکان تعیین زمان یا ترتیب خاص برای اجرا در خود قانون است. | ||
}} | }} | ||
| خط ۳۲: | خط ۳۲: | ||
<span class="wd-breadcrumb-current" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem"> | <span class="wd-breadcrumb-current" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem"> | ||
<span itemprop="name">ماده | <span itemprop="name">ماده ۲</span> | ||
<meta itemprop="position" content="4"> | <meta itemprop="position" content="4"> | ||
</span> | </span> | ||
| خط ۴۱: | خط ۴۱: | ||
{{جعبه ماده | {{جعبه ماده | ||
|شماره= | |شماره=۲ | ||
|وضعیت=معتبر | |وضعیت=معتبر | ||
|متن= | |متن=قوانین ۱۵ روز پس از انتشار در سراسر کشور لازمالاجراء است مگر آن که در خود قانون، ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد. | ||
|فهرست=مقدمه قانون مدنی | |فهرست=مقدمه قانون مدنی | ||
|بعد=ماده | |قبل=ماده ۱ قانون مدنی | ||
|بعد=ماده ۳ قانون مدنی | |||
}} | }} | ||
| خط ۵۷: | خط ۵۶: | ||
<div style="display:grid;grid-template-columns:repeat(auto-fit,minmax(220px,1fr));gap:7px;"> | <div style="display:grid;grid-template-columns:repeat(auto-fit,minmax(220px,1fr));gap:7px;"> | ||
<div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;"> | <div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;"> | ||
| خط ۶۹: | خط ۶۳: | ||
<div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;"> | <div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;"> | ||
<strong>[[ | <strong>[[لازمالاجرا|لازمالاجرا شدن]]</strong><br> | ||
آغاز زمانی الزامآور شدن قانون و امکان اجرای حکم آن. | |||
</div> | </div> | ||
<div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;"> | <div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;"> | ||
<strong> | <strong>مهلت قانونی</strong><br> | ||
بازه زمانی تعیینشده در قانون برای تحقق یک اثر حقوقی. | |||
</div> | </div> | ||
<div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;"> | <div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;"> | ||
<strong> | <strong>ترتیب خاص برای موقع اجرا</strong><br> | ||
زمان یا شیوه متفاوتی که خود قانون برای آغاز اجرای احکام آن مقرر میکند. | |||
</div> | </div> | ||
<div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;"> | <div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;"> | ||
<strong>[[ | <strong>[[قانون|قانون]]</strong><br> | ||
قاعده الزامآوری که مطابق تشریفات قانونی تصویب، ابلاغ و منتشر شده است. | |||
</div> | </div> | ||
| خط ۹۳: | خط ۸۷: | ||
{{شناسنامه ماده | {{شناسنامه ماده | ||
|قانون=قانون مدنی | |قانون=قانون مدنی | ||
|شماره ماده= | |شماره ماده=2 | ||
|وضعیت=اصلاحشده | |وضعیت=اصلاحشده | ||
|تاریخ تصویب=1307-02-18 | |تاریخ تصویب=1307-02-18 | ||
|تاریخ آخرین اصلاح= | |تاریخ آخرین اصلاح=1348-08-29 | ||
|موضوع= | |موضوع=زمان لازمالاجرا شدن قوانین | ||
|سابقه تقنینی=دارد | |سابقه تقنینی=دارد | ||
|مبنای آخرین اصلاح=قانون اصلاح | |مبنای آخرین اصلاح=قانون اصلاح ماده ۲ قانون مدنی | ||
|یادداشت=ماده | |یادداشت=ماده ۲ قانون مدنی قاعده عمومی لازمالاجرا شدن قوانین را پانزده روز پس از انتشار در سراسر کشور تعیین کرده است، مگر آنکه خود قانون ترتیب خاصی برای اجرا مقرر کند. | ||
}} | }} | ||
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:8px 0 16px;padding:0 3px;color:#455a64;line-height:2;font-size:13.5px;"> | <div style="direction:rtl;text-align:right;margin:8px 0 16px;padding:0 3px;color:#455a64;line-height:2;font-size:13.5px;"> | ||
<strong>ماده | <strong>ماده ۲ قانون مدنی</strong> زمان لازمالاجرا شدن قوانین را تعیین میکند. اصل بر آن است که قانون ۱۵ روز پس از انتشار در سراسر کشور لازمالاجرا شود؛ مگر اینکه خود قانون زمان یا ترتیب دیگری برای اجرا مقرر کرده باشد. | ||
<br> | <br> | ||
[https://shenasname.ir/laws/6664-قانون-مدنی#ماده-1 متن | [https://shenasname.ir/laws/6664-قانون-مدنی#ماده-2 متن رسمی ماده ۲ در شناسنامه قانون] | ||
</div> | |||
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:10px 0 16px;padding:10px 14px;background:#f7faf9;border-right:3px solid #527d77;color:#455a64;line-height:1.9;font-size:13px;"> | |||
<strong>منبع و کنترل متن:</strong> | |||
متن ماده و وضعیت اصلاحی آن با نسخه منتشرشده در شناسنامه قانون قابل تطبیق است. | |||
[https://shenasname.ir/laws/6664-قانون-مدنی#ماده-2 مشاهده نسخه رسمی ماده ۲] | |||
</div> | </div> | ||
| خط ۱۲۰: | خط ۱۲۲: | ||
<div style="font-size:12px;color:#7b8992;margin-bottom:10px;"> | <div style="font-size:12px;color:#7b8992;margin-bottom:10px;"> | ||
سؤالات تألیفی و آموزشی مستند به ماده | سؤالات تألیفی و آموزشی مستند به ماده ۲ قانون مدنی | ||
</div> | </div> | ||
| خط ۱۲۶: | خط ۱۲۸: | ||
|قانون=قانون مدنی | |قانون=قانون مدنی | ||
|فصل=مقدمه | |فصل=مقدمه | ||
|ماده= | |ماده=۲ | ||
|موضوع=مهلت | |موضوع=مهلت لازمالاجرا شدن | ||
|نوع=تألیفی ـ مستند به متن قانون | |نوع=تألیفی ـ مستند به متن قانون | ||
|سؤال= | |سؤال=اصل مقرر در ماده ۲ قانون مدنی درباره زمان لازمالاجرا شدن قوانین چیست؟ | ||
|گزینهها= | |گزینهها= | ||
<ul> | <ul> | ||
<li>الف) | <li>الف) بلافاصله پس از تصویب</li> | ||
<li>ب) سه روز</li> | <li>ب) سه روز پس از انتشار</li> | ||
<li>ج) | <li>ج) پانزده روز پس از انتشار</li> | ||
<li>د) | <li>د) یک ماه پس از انتشار</li> | ||
</ul> | </ul> | ||
|پاسخ=ج | |پاسخ=ج | ||
|تحلیل= | |تحلیل=اصل مقرر در ماده ۲ این است که قانون ۱۵ روز پس از انتشار در سراسر کشور لازمالاجرا شود. | ||
|مستند=ماده | |مستند=ماده ۲ قانون مدنی | ||
|نکته= | |نکته=مبدأ محاسبه، انتشار قانون است نه تاریخ تصویب آن. | ||
}} | }} | ||
| خط ۱۴۶: | خط ۱۴۹: | ||
|قانون=قانون مدنی | |قانون=قانون مدنی | ||
|فصل=مقدمه | |فصل=مقدمه | ||
|ماده= | |ماده=۲ | ||
|موضوع= | |موضوع=قلمرو اجرای قانون | ||
|نوع=تألیفی ـ مفهومی | |نوع=تألیفی ـ مفهومی | ||
|سؤال= | |سؤال=قاعده پانزدهروزه ماده ۲ قانون مدنی از حیث قلمرو جغرافیایی چگونه اعمال میشود؟ | ||
|گزینهها= | |گزینهها= | ||
<ul> | <ul> | ||
<li>الف) | <li>الف) فقط در تهران</li> | ||
<li>ب) | <li>ب) فقط در محل تصویب قانون</li> | ||
<li>ج) | <li>ج) در سراسر کشور</li> | ||
<li>د) | <li>د) فقط در محل انتشار قانون</li> | ||
</ul> | </ul> | ||
|پاسخ=ج | |پاسخ=ج | ||
|تحلیل= | |تحلیل=ماده ۲ لازمالاجرا شدن قانون را پس از مهلت مقرر در سراسر کشور تعیین کرده است. | ||
|مستند=ماده | |مستند=ماده ۲ قانون مدنی | ||
|نکته= | |نکته=متن فعلی ماده میان تهران و سایر نقاط کشور تفاوتی قائل نشده است. | ||
}} | }} | ||
| خط ۱۶۶: | خط ۱۷۰: | ||
|قانون=قانون مدنی | |قانون=قانون مدنی | ||
|فصل=مقدمه | |فصل=مقدمه | ||
|ماده= | |ماده=۲ | ||
|موضوع= | |موضوع=ترتیب خاص برای اجرا | ||
|نوع=تألیفی ـ | |نوع=تألیفی ـ مستند به متن قانون | ||
|سؤال=در | |سؤال=چه زمانی ممکن است قانون برخلاف قاعده عمومی ماده ۲، در زمان دیگری لازمالاجرا شود؟ | ||
|گزینهها= | |گزینهها= | ||
<ul> | <ul> | ||
<li>الف) | <li>الف) به تشخیص دادگاه</li> | ||
<li>ب) | <li>ب) به تشخیص روزنامه رسمی</li> | ||
<li>ج) | <li>ج) هرگاه خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر کرده باشد</li> | ||
<li>د) | <li>د) به تشخیص رئیسجمهور بدون تصریح قانونی</li> | ||
</ul> | </ul> | ||
|پاسخ=ج | |پاسخ=ج | ||
|تحلیل=در | |تحلیل=ماده ۲ امکان تعیین زمان یا ترتیب خاص برای اجرا را در خود قانون پذیرفته است. | ||
|مستند= | |مستند=ماده ۲ قانون مدنی | ||
|نکته= | |نکته=استثنا باید در خود قانون مقرر شده باشد. | ||
}} | }} | ||
| خط ۱۸۶: | خط ۱۹۱: | ||
|قانون=قانون مدنی | |قانون=قانون مدنی | ||
|فصل=مقدمه | |فصل=مقدمه | ||
|ماده= | |ماده=۲ | ||
|موضوع= | |موضوع=رابطه ماده ۱ و ۲ | ||
|نوع=تألیفی ـ | |نوع=تألیفی ـ تحلیلی | ||
|سؤال=ماده ۱ قانون | |سؤال=کدام گزینه تفاوت ماده ۱ و ماده ۲ قانون مدنی را درست بیان میکند؟ | ||
|گزینهها= | |گزینهها= | ||
<ul> | <ul> | ||
<li>الف) فقط | <li>الف) هر دو فقط درباره تصویب قانون هستند.</li> | ||
<li>ب) | <li>ب) ماده ۱ درباره تشریفات ابلاغ و انتشار و ماده ۲ درباره زمان لازمالاجرا شدن قانون است.</li> | ||
<li>ج) | <li>ج) ماده ۱ درباره اجرای قانون و ماده ۲ درباره تصویب آن است.</li> | ||
<li>د) | <li>د) هر دو یک حکم را با دو عبارت متفاوت بیان میکنند.</li> | ||
</ul> | </ul> | ||
|پاسخ= | |پاسخ=ب | ||
|تحلیل= | |تحلیل=ماده ۱ فرآیند ابلاغ و انتشار را تنظیم میکند و ماده ۲ زمان آغاز اجرای قانون را مشخص میسازد. | ||
|مستند= | |مستند=مواد ۱ و ۲ قانون مدنی | ||
|نکته= | |نکته=انتشار و لازمالاجرا شدن دو مرحله مرتبط اما متفاوت هستند. | ||
}} | }} | ||
| خط ۲۰۶: | خط ۲۱۲: | ||
{{شرح ماده | {{شرح ماده | ||
|عنوان= | |عنوان=زمان لازمالاجرا شدن قوانین | ||
| | |خلاصه=ماده ۲ قانون مدنی قاعده عمومی لازمالاجرا شدن قوانین را پانزده روز پس از انتشار در سراسر کشور تعیین میکند. | ||
|توضیح=ماده ۲ مکمل ماده ۱ قانون مدنی است. ماده ۱ تشریفات ابلاغ و انتشار را بیان میکند و ماده ۲ زمان آغاز اجرای قانون را مشخص میسازد. بنابراین انتشار قانون و لازمالاجرا شدن آن لزوماً همزمان نیستند. | |||
قاعده عمومی این است که قانون ۱۵ روز پس از انتشار در سراسر کشور لازمالاجرا شود. با این حال، اگر خود قانون زمان یا ترتیب خاصی برای موقع اجرا تعیین کرده باشد، همان حکم خاص ملاک خواهد بود. | |||
|نکات= | |نکات= | ||
۱. | ۱. مبدأ قاعده، انتشار قانون است. | ||
۲. | ۲. قاعده عمومی، لازمالاجرا شدن پس از ۱۵ روز است. | ||
۳. در | ۳. این قاعده در سراسر کشور اعمال میشود. | ||
۴. | ۴. خود قانون میتواند زمان یا ترتیب خاصی برای اجرا مقرر کند. | ||
| | ۵. [[ماده ۱ قانون مدنی|ماده ۱ قانون مدنی]] درباره ابلاغ و انتشار و [[ماده ۳ قانون مدنی|ماده ۳ قانون مدنی]] درباره انتشار قوانین در روزنامه رسمی است. | ||
| | |مثال=اگر در متن قانون زمان خاصی برای اجرا تعیین نشده باشد، اصل بر لازمالاجرا شدن قانون پس از گذشت ۱۵ روز از انتشار آن در سراسر کشور است. اگر خود قانون زمان دیگری را تعیین کرده باشد، همان زمان ملاک خواهد بود. | ||
|توجه=برای تعیین تاریخ اجرای یک قانون، ابتدا باید تاریخ انتشار و سپس مقررات خود قانون درباره زمان اجرا بررسی شود. | |||
}} | }} | ||
| خط ۲۳۱: | خط ۲۴۲: | ||
<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;"> | <div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;"> | ||
<h3>رابطه با | <h3>رابطه با ماده ۱ قانون مدنی</h3> | ||
[[ | [[ماده ۱ قانون مدنی]] تشریفات ابلاغ و انتشار مصوبه را تنظیم میکند؛ ماده ۲، پس از انتشار، زمان لازمالاجرا شدن قانون را مشخص میکند. بنابراین این دو ماده در یک زنجیره حقوقی قرار دارند اما آثار یکسانی ندارند. | ||
<h3>انتشار و لازمالاجرا شدن</h3> | |||
انتشار، اعلام رسمی قانون است؛ لازمالاجرا شدن، آغاز زمانی است که قانون بر اساس قاعده مقرر قابلیت اجرای الزامی پیدا میکند. در قاعده عمومی ماده ۲، میان این دو مرحله فاصله ۱۵ روزه وجود دارد. | |||
<h3>قاعده عمومی و حکم خاص قانونگذار</h3> | |||
پانزده روز، قاعده عمومی ماده ۲ است. در مقابل، قانونگذار میتواند در متن همان قانون زمان یا ترتیب خاصی برای اجرای آن مقرر کند. بنابراین در هر مورد، علاوه بر ماده ۲، متن قانون موردنظر نیز باید بررسی شود. | |||
<h3> | <h3>قلمرو سراسر کشور</h3> | ||
متن فعلی ماده ۲، لازمالاجرا شدن قانون را پس از گذشت مهلت مقرر در سراسر کشور پیشبینی کرده است. این وضعیت با متن اولیه ماده که میان تهران و سایر نقاط کشور تفاوت میگذاشت، تفاوت دارد. | |||
<h3> | <h3>اهمیت تاریخ لازمالاجرا شدن</h3> | ||
تشخیص زمان لازمالاجرا شدن میتواند در تعیین قانون حاکم بر روابط حقوقی، تکالیف اشخاص و زمان شروع اجرای مقررات جدید مؤثر باشد. | |||
<h3> | <h3>اثر عدم وجود آییننامه اجرایی</h3> | ||
در یک سابقه مشورتی حقوقی، عدم تصویب آییننامه بهتنهایی مانع اجرای قانونی دانسته نشده است؛ مگر آنکه خود قانون، اجرای حکم را به تصویب آییننامه منوط کرده باشد. این برداشت در تفسیر زمان اجرای قوانین اهمیت دارد. | |||
</div> | </div> | ||
| خط ۲۵۴: | خط ۲۷۱: | ||
<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;"> | <div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;"> | ||
انتشار | فاصله میان انتشار و لازمالاجرا شدن قانون، امکان اطلاع از قانون جدید و فراهم کردن مقدمات اجرای آن را فراهم میکند. | ||
از سوی دیگر، اجازه تعیین زمان یا ترتیب خاص در خود قانون، انعطاف لازم را برای قوانینی ایجاد میکند که اجرای فوری یا مؤخر آنها با توجه به موضوع قانون ضروری است. | |||
</div> | </div> | ||
| خط ۲۶۸: | خط ۲۸۷: | ||
{| class="wikitable" style="width:100%;text-align:center;" | {| class="wikitable" style="width:100%;text-align:center;" | ||
! | ! تاریخ | ||
! وضعیت | ! وضعیت | ||
! تغییر یا ویژگی مهم | |||
|- | | ! تغییر یا ویژگی مهم | | ||
| ۱۸/۰۲/۱۳۰۷ | | ---------------------------------------------------------------------------------------------- | | ||
| متن اولیه | | ۱۸/۰۲/۱۳۰۷ | | ||
| | | متن اولیه | | ||
|- | | اجرای قانون در تهران پس از ده روز و در سایر نقاط با مهلت متناسب با فاصله از تهران | | ||
| ۰۸/ | | - | | ||
| اصلاح | | ۲۹/۰۸/۱۳۴۸ | | ||
| تعیین مهلت | | اصلاح | | ||
|- | | تعیین مهلت ۱۵ روز پس از انتشار برای اجرای قانون در سراسر کشور | | ||
| | | - | | ||
| | | ۰۷/۱۰/۱۳۷۲ | | ||
| | | قانون خاص | | ||
|} | | استثنای مصوبات مربوط به آییننامه داخلی مجلس و لازمالاجرا شدن آنها بلافاصله پس از تصویب نهایی | | ||
| } | | |||
<p> | <p> | ||
متن فعلی ماده | متن فعلی ماده ۲ حاصل اصلاح سال ۱۳۴۸ است و در کنار آن، قانون خاص مصوب ۱۳۷۲ برای مصوبات مربوط به آییننامه داخلی مجلس، ترتیب متفاوتی مقرر کرده است. | ||
</p> | </p> | ||
[https://nezamat.ir/ قانون اصلاح ماده ۲ قانون مدنی و سوابق تقنینی] | |||
[https://nezamat.ir/ | |||
</div> | </div> | ||
| خط ۳۰۴: | خط ۳۲۲: | ||
<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;"> | <div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;"> | ||
* [[ماده ۱ قانون مدنی|ماده ۱ قانون مدنی]] — تشریفات ابلاغ و انتشار قوانین | |||
* [[ماده | |||
* [[ماده ۳ قانون مدنی|ماده ۳ قانون مدنی]] — انتشار قوانین در روزنامه رسمی | * [[ماده ۳ قانون مدنی|ماده ۳ قانون مدنی]] — انتشار قوانین در روزنامه رسمی | ||
* [https://nezamat.ir/ | * [https://nezamat.ir/قانون-مدنی/ قانون مدنی] — متن و سوابق تقنینی ماده ۲ | ||
* [https://qavanin.ir/Law/StatusIndex/?IDS=12021850837713548188 قانون اصلاح ماده ۲ قانون مدنی مصوب ۱۳۴۸/۰۸/۲۹] — مستند اصلاح ماده ۲ | |||
* [https://tyb.ir/قانون-مدنی-جمهوری-اسلامی-ایران-مصوب/ قانون مستثنی بودن مصوبات مربوط به آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی از موضوع ماده ۲ قانون مدنی] — نمونه تعیین ترتیب خاص برای اجرا | |||
* [https://mehdigoudarzi.com/post/متن-کامل-مدنی نظریات و مطالب مرتبط با ماده ۲ قانون مدنی در دایرهالمعارف جامع قوانین ایران] | |||
</div> | </div> | ||
| خط ۳۱۵: | خط ۳۳۵: | ||
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;"> | <h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;"> | ||
نمونه واقعی اجرای ماده | نمونه واقعی اجرای ماده ۲ | ||
</h2> | </h2> | ||
<div style="font-size:13px;color:#455a64;line-height:2;"> | <div style="font-size:13px;color:#455a64;line-height:2;"> | ||
<strong>قانون | <strong>قانون مستثنی بودن مصوبات مربوط به آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی</strong><br> | ||
در این قانون مقرر شده است که کلیه مصوبات راجع به آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی بلافاصله پس از تصویب نهایی لازمالاجرا باشند. این قانون نمونه روشنی از همان «ترتیب خاص» مورد اشاره در ماده ۲ قانون مدنی است. | |||
[https:// | [https://tyb.ir/قانون-مدنی-جمهوری-اسلامی-ایران-مصوب/ مشاهده متن قانون خاص] | ||
متن | |||
</div> | </div> | ||
| خط ۳۶۰: | خط ۳۵۱: | ||
|محتوا= | |محتوا= | ||
* [[ماده | * [[ماده ۱ قانون مدنی|ماده ۱ قانون مدنی]] — ابلاغ و انتشار قوانین | ||
* [[ماده ۳ قانون مدنی|ماده ۳ قانون مدنی]] — انتشار قوانین در روزنامه رسمی | * [[ماده ۳ قانون مدنی|ماده ۳ قانون مدنی]] — انتشار قوانین در روزنامه رسمی | ||
}} | * [[ماده ۴ قانون مدنی|ماده ۴ قانون مدنی]] — اثر قانون نسبت به آینده | ||
}} | |||
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;"> | <div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;"> | ||
| خط ۳۷۲: | خط ۳۶۴: | ||
<div style="display:flex;flex-wrap:wrap;gap:6px;font-size:12.5px;line-height:1.7;"> | <div style="display:flex;flex-wrap:wrap;gap:6px;font-size:12.5px;line-height:1.7;"> | ||
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:قانون مدنی]]</span> | <span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:قانون مدنی]]</span> <span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:مقدمه قانون مدنی]]</span> <span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:اجرای قوانین]]</span> <span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:لازمالاجرا شدن قوانین]]</span> <span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:انتشار قوانین]]</span> | ||
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:مقدمه قانون مدنی]]</span> | |||
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده: | |||
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده: | |||
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده: | |||
</div> | </div> | ||
| خط ۳۹۰: | خط ۳۷۷: | ||
<div style="font-size:13.5px;color:#394642;line-height:1.9;"> | <div style="font-size:13.5px;color:#394642;line-height:1.9;"> | ||
ماده | ماده ۲ قانون مدنی مقرر میکند که قوانین اصولاً ۱۵ روز پس از انتشار در سراسر کشور لازمالاجرا میشوند. | ||
با این حال، اگر خود قانون زمان یا ترتیب خاصی برای اجرا تعیین کرده باشد، همان حکم خاص ملاک خواهد بود. | |||
برای | برای فهم کامل این فرآیند، [[ماده ۱ قانون مدنی|ماده ۱]] درباره ابلاغ و انتشار و [[ماده ۳ قانون مدنی|ماده ۳]] درباره انتشار قوانین در روزنامه رسمی مکمل ماده ۲ هستند. | ||
</div> | </div> | ||
نسخهٔ ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۶، ساعت ۱۶:۱۲
تعاریف اصطلاحات
انتشار قانون
اعلام رسمی متن قانون از طریق مرجع قانونی انتشار.
لازمالاجرا شدن
آغاز زمانی الزامآور شدن قانون و امکان اجرای حکم آن.
مهلت قانونی
بازه زمانی تعیینشده در قانون برای تحقق یک اثر حقوقی.
ترتیب خاص برای موقع اجرا
زمان یا شیوه متفاوتی که خود قانون برای آغاز اجرای احکام آن مقرر میکند.
قانون
قاعده الزامآوری که مطابق تشریفات قانونی تصویب، ابلاغ و منتشر شده است.
وضعیت: اصلاحشده
تاریخ تصویب: 1307-02-18
آخرین اصلاح: 1348-08-29
مبنای اصلاح: قانون اصلاح ماده ۲ قانون مدنی
سابقه تقنینی
هیچ نتیجه
ماده ۲ قانون مدنی زمان لازمالاجرا شدن قوانین را تعیین میکند. اصل بر آن است که قانون ۱۵ روز پس از انتشار در سراسر کشور لازمالاجرا شود؛ مگر اینکه خود قانون زمان یا ترتیب دیگری برای اجرا مقرر کرده باشد.
منبع و کنترل متن: متن ماده و وضعیت اصلاحی آن با نسخه منتشرشده در شناسنامه قانون قابل تطبیق است. مشاهده نسخه رسمی ماده ۲
📝 تستهای آزمونی
سؤالات تألیفی و آموزشی مستند به ماده ۲ قانون مدنی
اصل مقرر در ماده ۲ قانون مدنی درباره زمان لازمالاجرا شدن قوانین چیست؟
(تألیفی ـ مستند به متن قانون)
قاعده پانزدهروزه ماده ۲ قانون مدنی از حیث قلمرو جغرافیایی چگونه اعمال میشود؟
(تألیفی ـ مفهومی)
چه زمانی ممکن است قانون برخلاف قاعده عمومی ماده ۲، در زمان دیگری لازمالاجرا شود؟
(تألیفی ـ مستند به متن قانون)
کدام گزینه تفاوت ماده ۱ و ماده ۲ قانون مدنی را درست بیان میکند؟
(تألیفی ـ تحلیلی)
تحلیل حقوقی
رابطه با ماده ۱ قانون مدنی
ماده ۱ قانون مدنی تشریفات ابلاغ و انتشار مصوبه را تنظیم میکند؛ ماده ۲، پس از انتشار، زمان لازمالاجرا شدن قانون را مشخص میکند. بنابراین این دو ماده در یک زنجیره حقوقی قرار دارند اما آثار یکسانی ندارند.
انتشار و لازمالاجرا شدن
انتشار، اعلام رسمی قانون است؛ لازمالاجرا شدن، آغاز زمانی است که قانون بر اساس قاعده مقرر قابلیت اجرای الزامی پیدا میکند. در قاعده عمومی ماده ۲، میان این دو مرحله فاصله ۱۵ روزه وجود دارد.
قاعده عمومی و حکم خاص قانونگذار
پانزده روز، قاعده عمومی ماده ۲ است. در مقابل، قانونگذار میتواند در متن همان قانون زمان یا ترتیب خاصی برای اجرای آن مقرر کند. بنابراین در هر مورد، علاوه بر ماده ۲، متن قانون موردنظر نیز باید بررسی شود.
قلمرو سراسر کشور
متن فعلی ماده ۲، لازمالاجرا شدن قانون را پس از گذشت مهلت مقرر در سراسر کشور پیشبینی کرده است. این وضعیت با متن اولیه ماده که میان تهران و سایر نقاط کشور تفاوت میگذاشت، تفاوت دارد.
اهمیت تاریخ لازمالاجرا شدن
تشخیص زمان لازمالاجرا شدن میتواند در تعیین قانون حاکم بر روابط حقوقی، تکالیف اشخاص و زمان شروع اجرای مقررات جدید مؤثر باشد.
اثر عدم وجود آییننامه اجرایی
در یک سابقه مشورتی حقوقی، عدم تصویب آییننامه بهتنهایی مانع اجرای قانونی دانسته نشده است؛ مگر آنکه خود قانون، اجرای حکم را به تصویب آییننامه منوط کرده باشد. این برداشت در تفسیر زمان اجرای قوانین اهمیت دارد.
مبانی و فلسفه حکم
فاصله میان انتشار و لازمالاجرا شدن قانون، امکان اطلاع از قانون جدید و فراهم کردن مقدمات اجرای آن را فراهم میکند.
از سوی دیگر، اجازه تعیین زمان یا ترتیب خاص در خود قانون، انعطاف لازم را برای قوانینی ایجاد میکند که اجرای فوری یا مؤخر آنها با توجه به موضوع قانون ضروری است.
تغییرات و پیشینه تقنینی
| تاریخ | وضعیت |
متن فعلی ماده ۲ حاصل اصلاح سال ۱۳۴۸ است و در کنار آن، قانون خاص مصوب ۱۳۷۲ برای مصوبات مربوط به آییننامه داخلی مجلس، ترتیب متفاوتی مقرر کرده است. قانون اصلاح ماده ۲ قانون مدنی و سوابق تقنینی مبانی و مستندات قانونی
نمونه واقعی اجرای ماده ۲قانون مستثنی بودن مصوبات مربوط به آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی ردههای مرتبط
جمعبندیماده ۲ قانون مدنی مقرر میکند که قوانین اصولاً ۱۵ روز پس از انتشار در سراسر کشور لازمالاجرا میشوند. با این حال، اگر خود قانون زمان یا ترتیب خاصی برای اجرا تعیین کرده باشد، همان حکم خاص ملاک خواهد بود. برای فهم کامل این فرآیند، ماده ۱ درباره ابلاغ و انتشار و ماده ۳ درباره انتشار قوانین در روزنامه رسمی مکمل ماده ۲ هستند. |
|---|