ماده ۱۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی داد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
→ تفاوت با ویرایش قدیمی‌ترتفاوت با ویرایش جدیدتر ←

Rasool (بحث | مشارکت‌ها)

3 گروه کاربری
۵۲۸ ویرایش‌ها
دیداریویکی‌متن
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
{{#seo:
{{#seo:
|title=ماده ۲ قانون مدنی | زمان لازم‌الاجرا شدن قوانین
|title=ماده ۱ قانون مدنی | ابلاغ و انتشار قوانین
|title_mode=replace
|title_mode=replace
|description=ماده ۲ قانون مدنی درباره زمان لازم‌الاجرا شدن قوانین، قاعده پانزده روز پس از انتشار، اجرای قانون در سراسر کشور و امکان تعیین زمان یا ترتیب خاص برای اجرا در خود قانون است.
|description=ماده ۱ قانون مدنی درباره ابلاغ و انتشار قوانین، مهلت رئیس‌جمهور و روزنامه رسمی، سازوکار استنکاف و ارتباط با اصل ۱۲۳ قانون اساسی.
}}
}}


خط ۳۲: خط ۳۲:


<span class="wd-breadcrumb-current" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem">
<span class="wd-breadcrumb-current" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem">
<span itemprop="name">ماده ۲</span>
<span itemprop="name">ماده ۱</span>
<meta itemprop="position" content="4">
<meta itemprop="position" content="4">
</span>
</span>
خط ۴۱: خط ۴۱:


{{جعبه ماده
{{جعبه ماده
|شماره=۲
|شماره=۱
|وضعیت=معتبر
|وضعیت=معتبر
|متن=قوانین ۱۵ روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم‌الاجراء است مگر آن که در خود قانون، ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد.
|متن=مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس‌جمهور ابلاغ می‌شود. رئیس‌جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید.
 
تبصره ـ در صورت استنکاف رئیس‌جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده، به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی، روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید.
|فهرست=مقدمه قانون مدنی
|فهرست=مقدمه قانون مدنی
|قبل=ماده ۱ قانون مدنی
|بعد=ماده ۲ قانون مدنی
|بعد=ماده ۳ قانون مدنی
}}
}}


خط ۵۶: خط ۵۷:


<div style="display:grid;grid-template-columns:repeat(auto-fit,minmax(220px,1fr));gap:7px;">
<div style="display:grid;grid-template-columns:repeat(auto-fit,minmax(220px,1fr));gap:7px;">
<div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;">
<strong>[[ابلاغ قانون|ابلاغ]]</strong><br>
رساندن رسمی مصوبه به مرجع یا شخصی که قانون برای او تکلیف مشخصی در نظر گرفته است.
</div>


<div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;">
<div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;">
<strong>[[انتشار قانون|انتشار قانون]]</strong><br>
<strong>[[انتشار قانون|انتشار قانون]]</strong><br>
اعلام رسمی متن قانون از طریق مرجع قانونی انتشار.
اعلام رسمی متن قانون از طریق مرجع قانونی انتشار، از جمله روزنامه رسمی.
</div>
</div>


<div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;">
<div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;">
<strong>[[لازم‌الاجرا|لازم‌الاجرا شدن]]</strong><br>
<strong>[[مصوبه مجلس شورای اسلامی|مصوبه مجلس]]</strong><br>
آغاز زمانی الزام‌آور شدن قانون و امکان اجرای حکم آن.
متن مصوب مجلس که پس از طی مراحل قانونی برای ابلاغ و انتشار اقدام می‌شود.
</div>
</div>


<div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;">
<div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;">
<strong>مهلت قانونی</strong><br>
<strong>[[روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران|روزنامه رسمی]]</strong><br>
بازه زمانی تعیین‌شده در قانون برای تحقق یک اثر حقوقی.
مرجع رسمی انتشار قوانین و مقررات و برخی اسناد و آگهی‌های قانونی کشور.
</div>
</div>


<div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;">
<div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;">
<strong>ترتیب خاص برای موقع اجرا</strong><br>
<strong>[[همه‌پرسی|نتیجه همه‌پرسی]]</strong><br>
زمان یا شیوه متفاوتی که خود قانون برای آغاز اجرای احکام آن مقرر می‌کند.
نتیجه همه‌پرسی که پس از طی مراحل قانونی مشمول حکم ماده ۱ قرار می‌گیرد.
</div>
</div>


<div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;">
<div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;">
<strong>[[قانون|قانون]]</strong><br>
<strong>[[استنکاف|استنکاف]]</strong><br>
قاعده الزام‌آوری که مطابق تشریفات قانونی تصویب، ابلاغ و منتشر شده است.
خودداری از انجام تکلیف قانونی در مهلت مقرر.
</div>
</div>


خط ۸۷: خط ۹۳:
{{شناسنامه ماده
{{شناسنامه ماده
|قانون=قانون مدنی
|قانون=قانون مدنی
|شماره ماده=2
|شماره ماده=1
|وضعیت=اصلاح‌شده
|وضعیت=اصلاح‌شده
|تاریخ تصویب=1307-02-18
|تاریخ تصویب=1307-02-18
|تاریخ آخرین اصلاح=1348-08-29
|تاریخ آخرین اصلاح=1370-08-14
|موضوع=زمان لازم‌الاجرا شدن قوانین
|موضوع=ابلاغ و انتشار قوانین
|سابقه تقنینی=دارد
|سابقه تقنینی=دارد
|مبنای آخرین اصلاح=قانون اصلاح ماده ۲ قانون مدنی
|مبنای آخرین اصلاح=قانون اصلاح موادی از قانون مدنی
|یادداشت=ماده ۲ قانون مدنی قاعده عمومی لازم‌الاجرا شدن قوانین را پانزده روز پس از انتشار در سراسر کشور تعیین کرده است، مگر آنکه خود قانون ترتیب خاصی برای اجرا مقرر کند.
|یادداشت=ماده ۱ قانون مدنی تشریفات ابلاغ و انتشار مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی را پس از طی مراحل قانونی تعیین می‌کند.
}}
}}


<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:8px 0 16px;padding:0 3px;color:#455a64;line-height:2;font-size:13.5px;">
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:8px 0 16px;padding:0 3px;color:#455a64;line-height:2;font-size:13.5px;">


<strong>ماده ۲ قانون مدنی</strong> زمان لازم‌الاجرا شدن قوانین را تعیین می‌کند. اصل بر آن است که قانون ۱۵ روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم‌الاجرا شود؛ مگر اینکه خود قانون زمان یا ترتیب دیگری برای اجرا مقرر کرده باشد.
<strong>ماده ۱ قانون مدنی</strong> تشریفات ابلاغ و انتشار مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی را تعیین می‌کند. این ماده برای اقدام رئیس‌جمهور و انتشار مصوبه در روزنامه رسمی مهلت مشخص کرده و برای خودداری رئیس‌جمهور نیز سازوکار قانونی پیش‌بینی کرده است.
 
<br>
 
[https://shenasname.ir/laws/6664-قانون-مدنی#ماده-2 متن رسمی ماده ۲ در شناسنامه قانون]


</div>
</div>
خط ۱۱۱: خط ۱۱۳:
<strong>منبع و کنترل متن:</strong>
<strong>منبع و کنترل متن:</strong>
متن ماده و وضعیت اصلاحی آن با نسخه منتشرشده در شناسنامه قانون قابل تطبیق است.
متن ماده و وضعیت اصلاحی آن با نسخه منتشرشده در شناسنامه قانون قابل تطبیق است.
[https://shenasname.ir/laws/6664-قانون-مدنی#ماده-2 مشاهده نسخه رسمی ماده ۲]
[https://shenasname.ir/laws/6664-قانون-مدنی#ماده-1 مشاهده نسخه رسمی ماده ۱]


</div>
</div>
خط ۱۱۸: خط ۱۲۰:


<h2 style="border-top:3px solid #8064a2;padding-top:8px;margin:0 0 10px;font-size:19px;color:#654d83;">
<h2 style="border-top:3px solid #8064a2;padding-top:8px;margin:0 0 10px;font-size:19px;color:#654d83;">
📝 تست‌های آزمونی
📝 نمونه تست‌های آزمونی
</h2>
</h2>


<div style="font-size:12px;color:#7b8992;margin-bottom:10px;">
<div style="font-size:12px;color:#7b8992;margin-bottom:10px;">
سؤالات تألیفی و آموزشی مستند به ماده ۲ قانون مدنی
سؤالات تألیفی و آموزشی مستند به ماده ۱ قانون مدنی
</div>
</div>


خط ۱۲۸: خط ۱۳۰:
|قانون=قانون مدنی
|قانون=قانون مدنی
|فصل=مقدمه
|فصل=مقدمه
|ماده=۲
|ماده=۱
|موضوع=مهلت لازم‌الاجرا شدن
|موضوع=مهلت اقدام رئیس‌جمهور
|نوع=تألیفی ـ مستند به متن قانون
|نوع=تألیفی ـ مستند به متن قانون
|سؤال=اصل مقرر در ماده ۲ قانون مدنی درباره زمان لازم‌الاجرا شدن قوانین چیست؟
|سؤال=مطابق ماده ۱ قانون مدنی، رئیس‌جمهور ظرف چه مدتی باید مصوبه را امضا و به مجریان ابلاغ نماید؟
|گزینه‌ها=
|گزینه‌ها=


<ul>
<ul>
<li>الف) بلافاصله پس از تصویب</li>
<li>الف) ۴۸ ساعت</li>
<li>ب) سه روز پس از انتشار</li>
<li>ب) سه روز</li>
<li>ج) پانزده روز پس از انتشار</li>
<li>ج) پنج روز</li>
<li>د) یک ماه پس از انتشار</li>
<li>د) پانزده روز</li>
</ul>
</ul>
|پاسخ=ج
|پاسخ=ج
|تحلیل=اصل مقرر در ماده ۲ این است که قانون ۱۵ روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم‌الاجرا شود.
|تحلیل=رئیس‌جمهور باید ظرف مدت پنج روز مصوبه را امضا، به مجریان ابلاغ و دستور انتشار آن را صادر کند.
|مستند=ماده ۲ قانون مدنی
|مستند=ماده ۱ قانون مدنی، اصلاحی ۱۳۷۰/۰۸/۱۴
|نکته=مبدأ محاسبه، انتشار قانون است نه تاریخ تصویب آن.
|نکته=این مهلت با مهلت ۷۲ ساعته روزنامه رسمی متفاوت است.
}}
}}


خط ۱۴۹: خط ۱۵۱:
|قانون=قانون مدنی
|قانون=قانون مدنی
|فصل=مقدمه
|فصل=مقدمه
|ماده=۲
|ماده=۱
|موضوع=قلمرو اجرای قانون
|موضوع=مهلت انتشار در روزنامه رسمی
|نوع=تألیفی ـ مفهومی
|نوع=تألیفی ـ مفهومی
|سؤال=قاعده پانزده‌روزه ماده ۲ قانون مدنی از حیث قلمرو جغرافیایی چگونه اعمال می‌شود؟
|سؤال=روزنامه رسمی پس از ابلاغ مصوبه، مطابق ماده ۱ قانون مدنی ظرف چه مدتی موظف به انتشار آن است؟
|گزینه‌ها=
|گزینه‌ها=


<ul>
<ul>
<li>الف) فقط در تهران</li>
<li>الف) ظرف ۲۴ ساعت</li>
<li>ب) فقط در محل تصویب قانون</li>
<li>ب) ظرف ۴۸ ساعت</li>
<li>ج) در سراسر کشور</li>
<li>ج) ظرف ۷۲ ساعت</li>
<li>د) فقط در محل انتشار قانون</li>
<li>د) ظرف پنج روز</li>
</ul>
</ul>
|پاسخ=ج
|پاسخ=ج
|تحلیل=ماده ۲ لازم‌الاجرا شدن قانون را پس از مهلت مقرر در سراسر کشور تعیین کرده است.
|تحلیل=روزنامه رسمی مکلف است پس از ابلاغ، مصوبه را ظرف مدت ۷۲ ساعت منتشر کند.
|مستند=ماده ۲ قانون مدنی
|مستند=ماده ۱ قانون مدنی، اصلاحی ۱۳۷۰/۰۸/۱۴
|نکته=متن فعلی ماده میان تهران و سایر نقاط کشور تفاوتی قائل نشده است.
|نکته=مهلت انتشار روزنامه رسمی پس از ابلاغ، ۷۲ ساعت است.
}}
}}


خط ۱۷۰: خط ۱۷۲:
|قانون=قانون مدنی
|قانون=قانون مدنی
|فصل=مقدمه
|فصل=مقدمه
|ماده=۲
|ماده=۱
|موضوع=ترتیب خاص برای اجرا
|موضوع=استنکاف رئیس‌جمهور
|نوع=تألیفی ـ مستند به متن قانون
|نوع=تألیفی ـ تحلیلی
|سؤال=چه زمانی ممکن است قانون برخلاف قاعده عمومی ماده ۲، در زمان دیگری لازم‌الاجرا شود؟
|سؤال=در صورت استنکاف رئیس‌جمهور از امضا یا ابلاغ مصوبه در مهلت مقرر، مطابق تبصره ماده ۱ چه اقدامی انجام می‌شود؟
|گزینه‌ها=
|گزینه‌ها=


<ul>
<ul>
<li>الف) به تشخیص دادگاه</li>
<li>الف) مصوبه خودبه‌خود ملغی می‌شود.</li>
<li>ب) به تشخیص روزنامه رسمی</li>
<li>ب) مجلس باید مصوبه را دوباره تصویب کند.</li>
<li>ج) هرگاه خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر کرده باشد</li>
<li>ج) به دستور رئیس مجلس، روزنامه رسمی موظف به چاپ و انتشار مصوبه است.</li>
<li>د) به تشخیص رئیس‌جمهور بدون تصریح قانونی</li>
<li>د) انتشار مصوبه تا امضای رئیس‌جمهور متوقف می‌ماند.</li>
</ul>
</ul>
|پاسخ=ج
|پاسخ=ج
|تحلیل=ماده ۲ امکان تعیین زمان یا ترتیب خاص برای اجرا را در خود قانون پذیرفته است.
|تحلیل=در این وضعیت، به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی، روزنامه رسمی موظف به چاپ و انتشار مصوبه است.
|مستند=ماده ۲ قانون مدنی
|مستند=تبصره ماده ۱ قانون مدنی، اصلاحی ۱۳۷۰/۰۸/۱۴
|نکته=استثنا باید در خود قانون مقرر شده باشد.
|نکته=تبصره برای جلوگیری از توقف فرآیند انتشار در این وضعیت پیش‌بینی شده است.
}}
}}


خط ۱۹۱: خط ۱۹۳:
|قانون=قانون مدنی
|قانون=قانون مدنی
|فصل=مقدمه
|فصل=مقدمه
|ماده=۲
|ماده=۱
|موضوع=رابطه ماده ۱ و ۲
|موضوع=دامنه حکم ماده
|نوع=تألیفی ـ تحلیلی
|نوع=تألیفی ـ مفهومی
|سؤال=کدام گزینه تفاوت ماده ۱ و ماده ۲ قانون مدنی را درست بیان می‌کند؟
|سؤال=ماده ۱ قانون مدنی، کدام دسته از موارد را از حیث ابلاغ و انتشار مورد حکم قرار می‌دهد؟
|گزینه‌ها=
|گزینه‌ها=


<ul>
<ul>
<li>الف) هر دو فقط درباره تصویب قانون هستند.</li>
<li>الف) فقط قوانین عادی مجلس</li>
<li>ب) ماده ۱ درباره تشریفات ابلاغ و انتشار و ماده ۲ درباره زمان لازم‌الاجرا شدن قانون است.</li>
<li>ب) فقط نتایج همه‌پرسی</li>
<li>ج) ماده ۱ درباره اجرای قانون و ماده ۲ درباره تصویب آن است.</li>
<li>ج) مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی پس از طی مراحل قانونی</li>
<li>د) هر دو یک حکم را با دو عبارت متفاوت بیان می‌کنند.</li>
<li>د) فقط آیین‌نامه‌های اجرایی دولت</li>
</ul>
</ul>
|پاسخ=ب
|پاسخ=ج
|تحلیل=ماده ۱ فرآیند ابلاغ و انتشار را تنظیم می‌کند و ماده ۲ زمان آغاز اجرای قانون را مشخص می‌سازد.
|تحلیل=حکم ماده شامل مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی پس از طی مراحل قانونی است.
|مستند=مواد ۱ و ۲ قانون مدنی
|مستند=ماده ۱ قانون مدنی، اصلاحی ۱۳۷۰/۰۸/۱۴
|نکته=انتشار و لازم‌الاجرا شدن دو مرحله مرتبط اما متفاوت هستند.
|نکته=حکم ماده را نباید به آیین‌نامه‌ها و سایر مقررات اجرایی تسری داد.
}}
}}


خط ۲۱۲: خط ۲۱۴:


{{شرح ماده
{{شرح ماده
|عنوان=زمان لازم‌الاجرا شدن قوانین
|عنوان=جایگاه ماده ۱ در انتشار قوانین
|خلاصه=ماده ۲ قانون مدنی قاعده عمومی لازم‌الاجرا شدن قوانین را پانزده روز پس از انتشار در سراسر کشور تعیین می‌کند.
|خلاصه=ماده ۱ تشریفات ابلاغ مصوبه به رئیس‌جمهور، اقدامات لازم پس از ابلاغ و انتشار آن در روزنامه رسمی را تنظیم می‌کند و برای استنکاف رئیس‌جمهور نیز راهکار مشخصی دارد.
|توضیح=ماده ۲ مکمل ماده ۱ قانون مدنی است. ماده ۱ تشریفات ابلاغ و انتشار را بیان می‌کند و ماده ۲ زمان آغاز اجرای قانون را مشخص می‌سازد. بنابراین انتشار قانون و لازم‌الاجرا شدن آن لزوماً هم‌زمان نیستند.


قاعده عمومی این است که قانون ۱۵ روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم‌الاجرا شود. با این حال، اگر خود قانون زمان یا ترتیب خاصی برای موقع اجرا تعیین کرده باشد، همان حکم خاص ملاک خواهد بود.
|توضیح=ماده ۱ پس از طی مراحل قانونی، ابلاغ مصوبه یا نتیجه همه‌پرسی به رئیس‌جمهور و تکالیف بعدی را تنظیم می‌کند. رئیس‌جمهور در مهلت مقرر اقدام می‌کند و پس از ابلاغ برای انتشار، روزنامه رسمی نیز مکلف به انتشار است. تبصره ماده در صورت خودداری رئیس‌جمهور، مسیر انتشار به دستور رئیس مجلس را پیش‌بینی کرده است.


|نکات=
|نکات=
۱. مبدأ قاعده، انتشار قانون است.
۱. مهلت رئیس‌جمهور پنج روز است.
 
۲. قاعده عمومی، لازم‌الاجرا شدن پس از ۱۵ روز است.


۳. این قاعده در سراسر کشور اعمال می‌شود.
۲. روزنامه رسمی پس از ابلاغ، ۷۲ ساعت برای انتشار مصوبه مهلت دارد.


۴. خود قانون می‌تواند زمان یا ترتیب خاصی برای اجرا مقرر کند.
۳. در صورت استنکاف رئیس‌جمهور، سازوکار تبصره برای ادامه انتشار اعمال می‌شود.


۵. [[ماده ۱ قانون مدنی|ماده ۱ قانون مدنی]] درباره ابلاغ و انتشار و [[ماده ۳ قانون مدنی|ماده ۳ قانون مدنی]] درباره انتشار قوانین در روزنامه رسمی است.
۴. [[ماده ۲ قانون مدنی|ماده ۲ قانون مدنی]] درباره زمان لازم‌الاجرا شدن قانون پس از انتشار است.


|مثال=اگر در متن قانون زمان خاصی برای اجرا تعیین نشده باشد، اصل بر لازم‌الاجرا شدن قانون پس از گذشت ۱۵ روز از انتشار آن در سراسر کشور است. اگر خود قانون زمان دیگری را تعیین کرده باشد، همان زمان ملاک خواهد بود.
|مثال=در سال ۱۳۹۲، رئیس مجلس شورای اسلامی پس از انقضای مهلت مقرر، با استناد به تبصره ماده ۱ قانون مدنی، قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ را برای درج در روزنامه رسمی ارسال کرد.


|توجه=برای تعیین تاریخ اجرای یک قانون، ابتدا باید تاریخ انتشار و سپس مقررات خود قانون درباره زمان اجرا بررسی شود.
|توجه=ابلاغ، امضا، ابلاغ به مجریان و انتشار، مراحل متفاوت فرآیند قانونی هستند و انتشار رسمی با لازم‌الاجرا شدن قانون یکسان نیست.
}}
}}


خط ۲۳۷: خط ۲۳۶:


<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
تحلیل حقوقی
تحلیل حقوقی و تفسیری
</h2>
</h2>


<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;">
<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;">


<h3>رابطه با ماده ۱ قانون مدنی</h3>
<h3>رابطه با اصل ۱۲۳ قانون اساسی</h3>
[[ماده ۱ قانون مدنی]] تشریفات ابلاغ و انتشار مصوبه را تنظیم می‌کند؛ ماده ۲، پس از انتشار، زمان لازم‌الاجرا شدن قانون را مشخص می‌کند. بنابراین این دو ماده در یک زنجیره حقوقی قرار دارند اما آثار یکسانی ندارند.
اصل ۱۲۳ قانون اساسی تکلیف رئیس‌جمهور نسبت به امضای مصوبات مجلس یا نتیجه همه‌پرسی را بیان می‌کند. ماده ۱ قانون مدنی جزئیات مهلت‌ها و تشریفات ابلاغ و انتشار را تنظیم می‌کند.
 
<h3>انتشار و لازم‌الاجرا شدن</h3>
انتشار، اعلام رسمی قانون است؛ لازم‌الاجرا شدن، آغاز زمانی است که قانون بر اساس قاعده مقرر قابلیت اجرای الزامی پیدا می‌کند. در قاعده عمومی ماده ۲، میان این دو مرحله فاصله ۱۵ روزه وجود دارد.
 
<h3>قاعده عمومی و حکم خاص قانونگذار</h3>
پانزده روز، قاعده عمومی ماده ۲ است. در مقابل، قانونگذار می‌تواند در متن همان قانون زمان یا ترتیب خاصی برای اجرای آن مقرر کند. بنابراین در هر مورد، علاوه بر ماده ۲، متن قانون موردنظر نیز باید بررسی شود.
 
<h3>قلمرو سراسر کشور</h3>
متن فعلی ماده ۲، لازم‌الاجرا شدن قانون را پس از گذشت مهلت مقرر در سراسر کشور پیش‌بینی کرده است. این وضعیت با متن اولیه ماده که میان تهران و سایر نقاط کشور تفاوت می‌گذاشت، تفاوت دارد.


<h3>اهمیت تاریخ لازم‌الاجرا شدن</h3>
<h3>تفکیک انتشار از لازم‌الاجرا شدن</h3>
تشخیص زمان لازم‌الاجرا شدن می‌تواند در تعیین قانون حاکم بر روابط حقوقی، تکالیف اشخاص و زمان شروع اجرای مقررات جدید مؤثر باشد.
انتشار رسمی مرحله اعلام قانون است؛ در مقابل، [[ماده ۲ قانون مدنی|ماده ۲ قانون مدنی]] حکم کلی درباره زمان لازم‌الاجرا شدن قوانین پس از انتشار را بیان می‌کند.


<h3>اثر عدم وجود آیین‌نامه اجرایی</h3>
<h3>اثر تبصره در صورت استنکاف</h3>
در یک سابقه مشورتی حقوقی، عدم تصویب آیین‌نامه به‌تنهایی مانع اجرای قانونی دانسته نشده است؛ مگر آنکه خود قانون، اجرای حکم را به تصویب آیین‌نامه منوط کرده باشد. این برداشت در تفسیر زمان اجرای قوانین اهمیت دارد.
تبصره ماده برای خودداری رئیس‌جمهور از امضا یا ابلاغ در مهلت مقرر، مسیر دیگری برای انتشار مصوبه به دستور رئیس مجلس تعیین کرده است.


</div>
</div>
خط ۲۷۱: خط ۲۶۱:
<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;">
<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;">


فاصله میان انتشار و لازم‌الاجرا شدن قانون، امکان اطلاع از قانون جدید و فراهم کردن مقدمات اجرای آن را فراهم می‌کند.
ابلاغ و انتشار رسمی قوانین، امکان اطلاع عمومی از قواعد الزام‌آور را فراهم می‌کند و به فرآیند قانون‌گذاری شکل قابل شناسایی و قابل استناد می‌دهد.


از سوی دیگر، اجازه تعیین زمان یا ترتیب خاص در خود قانون، انعطاف لازم را برای قوانینی ایجاد می‌کند که اجرای فوری یا مؤخر آنها با توجه به موضوع قانون ضروری است.
تعیین مهلت برای مقامات و مرجع انتشار نیز باعث می‌شود خودداری یکی از مراجع، به‌تنهایی مانع ادامه فرآیند انتشار نشود.


</div>
</div>
خط ۲۸۱: خط ۲۷۱:


<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
تغییرات و پیشینه تقنینی
پیشینه تقنینی ماده ۱
</h2>
</h2>


<div style="font-size:13px;color:#455a64;line-height:2;">
<div style="font-size:13px;color:#455a64;line-height:2;">


{| class="wikitable" style="width:100%;text-align:center;"
<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #527d77;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fafcfb;">
! تاریخ
<strong>متن اولیه — ۱۸/۰۲/۱۳۰۷</strong><br>
! وضعیت
در متن اولیه ماده، برای انتشار قوانین پس از توشیح مهلت سه‌روزه پیش‌بینی شده بود.
</div>


| ! تغییر یا ویژگی مهم                                                                          |
<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #527d77;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fafcfb;">
| ---------------------------------------------------------------------------------------------- |
<strong>اصلاح — ۰۸/۱۰/۱۳۶۱</strong><br>
| ۱۸/۰۲/۱۳۰۷                                                                                    |
در اصلاح سال ۱۳۶۱، مهلت پنج‌روزه برای رئیس‌جمهور و مهلت ۴۸ ساعته برای انتشار مصوبه پیش‌بینی شد و برای خودداری از انجام تکلیف نیز سازوکار انتشار در نظر گرفته شد.
| متن اولیه                                                                                      |
</div>
| اجرای قانون در تهران پس از ده روز و در سایر نقاط با مهلت متناسب با فاصله از تهران              |
| -                                                                                              |
| ۲۹/۰۸/۱۳۴۸                                                                                    |
| اصلاح                                                                                          |
| تعیین مهلت ۱۵ روز پس از انتشار برای اجرای قانون در سراسر کشور                                  |
| -                                                                                              |
| ۰۷/۱۰/۱۳۷۲                                                                                    |
| قانون خاص                                                                                      |
| استثنای مصوبات مربوط به آیین‌نامه داخلی مجلس و لازم‌الاجرا شدن آنها بلافاصله پس از تصویب نهایی |
| }                                                                                              |


<p>
<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #527d77;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fafcfb;">
متن فعلی ماده ۲ حاصل اصلاح سال ۱۳۴۸ است و در کنار آن، قانون خاص مصوب ۱۳۷۲ برای مصوبات مربوط به آیین‌نامه داخلی مجلس، ترتیب متفاوتی مقرر کرده است.
<strong>اصلاح — ۱۴/۰۸/۱۳۷۰</strong><br>
</p>
به موجب قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۴/۰۸/۱۳۷۰، ساختار فعلی ماده شکل گرفت؛ از جمله مهلت پنج‌روزه رئیس‌جمهور، مهلت ۷۲ ساعته روزنامه رسمی و سازوکار انتشار در صورت استنکاف.
</div>


[https://nezamat.ir/ قانون اصلاح ماده ۲ قانون مدنی و سوابق تقنینی]
<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #8064a2;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fbfafc;">
<strong>سابقه تصویب قانون مدنی</strong><br>
سوابق قانون‌گذاری سال ۱۳۰۷ و مذاکرات مجلس شورای ملی درباره تصویب و اجرای [https://shenasname.ir/laws/6664-قانون-مدنی قانون مدنی]، زمینه تقنینی تصویب این قانون را نشان می‌دهد.
</div>


</div>
</div>
خط ۳۲۲: خط ۳۰۷:
<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;">
<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;">


* [[ماده ۱ قانون مدنی|ماده ۱ قانون مدنی]] — تشریفات ابلاغ و انتشار قوانین
* [[اصل ۱۲۳ قانون اساسی]] — <strong>تکلیف رئیس‌جمهور نسبت به مصوبات مجلس و نتیجه همه‌پرسی</strong>
* [[ماده ۳ قانون مدنی|ماده ۳ قانون مدنی]] — انتشار قوانین در روزنامه رسمی
* [https://shenasname.ir/laws/6664-قانون-مدنی#ماده-2 ماده ۲ قانون مدنی] — <strong>زمان لازم‌الاجرا شدن قوانین پس از انتشار</strong>
* [https://nezamat.ir/قانون-مدنی/ قانون مدنی] — متن و سوابق تقنینی ماده ۲
* [https://shenasname.ir/laws/6664-قانون-مدنی#ماده-3 ماده ۳ قانون مدنی] — <strong>انتشار قوانین در روزنامه رسمی</strong>
* [https://qavanin.ir/Law/StatusIndex/?IDS=12021850837713548188 قانون اصلاح ماده ۲ قانون مدنی مصوب ۱۳۴۸/۰۸/۲۹] — مستند اصلاح ماده ۲
* [https://nezamat.ir/post-27287 قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰/۰۸/۱۴] — <strong>مبنای متن فعلی ماده ۱</strong>
* [https://tyb.ir/قانون-مدنی-جمهوری-اسلامی-ایران-مصوب/ قانون مستثنی بودن مصوبات مربوط به آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی از موضوع ماده ۲ قانون مدنی] — نمونه تعیین ترتیب خاص برای اجرا
* [https://nezamat.ir/مقامات/مجلس-شورای-اسلامی/کمیسیون-مجلس-شورای-اسلامی/page/5/ قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۶۱/۱۰/۰۸] — <strong>سابقه اصلاح ماده ۱</strong>
* [https://mehdigoudarzi.com/post/متن-کامل-مدنی نظریات و مطالب مرتبط با ماده ۲ قانون مدنی در دایره‌المعارف جامع قوانین ایران]


</div>
</div>
خط ۳۳۵: خط ۳۱۹:


<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
نمونه واقعی اجرای ماده ۲
مصادیق عملی و سوابق اجرایی
</h2>
</h2>


<div style="font-size:13px;color:#455a64;line-height:2;">
<div style="font-size:13px;color:#455a64;line-height:2;">


<strong>قانون مستثنی بودن مصوبات مربوط به آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی</strong><br>
<strong>قانون دیوان عدالت اداری</strong><br>
در این قانون مقرر شده است که کلیه مصوبات راجع به آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی بلافاصله پس از تصویب نهایی لازم‌الاجرا باشند. این قانون نمونه روشنی از همان «ترتیب خاص» مورد اشاره در ماده ۲ قانون مدنی است.
در سوابق انتشار قانون دیوان عدالت اداری، پس از انقضای مهلت مقرر و خودداری رئیس‌جمهور از ابلاغ، مصوبه با استناد به تبصره ماده ۱ و به دستور رئیس مجلس برای انتشار ارسال شده است.<br>
[https://nezamat.ir/post-39204 مشاهده سابقه انتشار قانون]
 
<br><br>
 
<strong>قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور</strong><br>
سوابق انتشار این قانون نیز به انقضای مهلت مقرر در ماده ۱ قانون مدنی و اجرای سازوکار پیش‌بینی‌شده برای ارسال مصوبه به روزنامه رسمی اشاره دارد.<br>
[https://nezamat.ir/post-40491 مشاهده سابقه انتشار قانون]
 
</div>
</div>
 
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">
 
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
منابع پژوهشی و مطالعات تکمیلی
</h2>
 
<div style="font-size:13px;color:#455a64;line-height:1.95;">
 
<strong>منابع پژوهشی ثانویه و مطالعاتی</strong>
 
* [https://wikihoghoogh.net/wiki/ماده_۱_قانون_مدنی ویکی حقوق — ماده ۱ قانون مدنی]
* [https://mehdigoudarzi.com/post/ماده-1-قانون-مدنی دایره‌المعارف جامع قوانین ایران — ماده ۱ قانون مدنی]
 
<strong>منابع تقنینی و اجرایی</strong>


[https://tyb.ir/قانون-مدنی-جمهوری-اسلامی-ایران-مصوب/ مشاهده متن قانون خاص]
* [https://nezamat.ir/post-27287 قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰/۰۸/۱۴]
* [https://nezamat.ir/مقامات/مجلس-شورای-اسلامی/کمیسیون-مجلس-شورای-اسلامی/page/5/ قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۶۱/۱۰/۰۸]
* [https://nezamat.ir/post-39204 قانون دیوان عدالت اداری]
* [https://nezamat.ir/post-40491 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور]


</div>
</div>
خط ۳۵۱: خط ۳۶۳:
|محتوا=
|محتوا=


* [[ماده ۱ قانون مدنی|ماده ۱ قانون مدنی]] — ابلاغ و انتشار قوانین
* [https://shenasname.ir/laws/6664-قانون-مدنی#ماده-2 ماده ۲ قانون مدنی] — <strong>زمان لازم‌الاجرا شدن قوانین پس از انتشار</strong>
* [[ماده ۳ قانون مدنی|ماده ۳ قانون مدنی]] — انتشار قوانین در روزنامه رسمی
* [https://shenasname.ir/laws/6664-قانون-مدنی#ماده-3 ماده ۳ قانون مدنی] — <strong>انتشار قوانین در روزنامه رسمی</strong>
* [[ماده ۴ قانون مدنی|ماده ۴ قانون مدنی]] — اثر قانون نسبت به آینده
   }}
   }}


خط ۳۶۴: خط ۳۷۵:
<div style="display:flex;flex-wrap:wrap;gap:6px;font-size:12.5px;line-height:1.7;">
<div style="display:flex;flex-wrap:wrap;gap:6px;font-size:12.5px;line-height:1.7;">


<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:قانون مدنی]]</span> <span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:مقدمه قانون مدنی]]</span> <span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:اجرای قوانین]]</span> <span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:لازم‌الاجرا شدن قوانین]]</span> <span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:انتشار قوانین]]</span>
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:قانون مدنی]]</span> <span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:مقدمه قانون مدنی]]</span> <span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:انتشار قوانین]]</span> <span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:ابلاغ قوانین]]</span> <span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:اجرای قوانین]]</span> <span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:قوانین مرتبط با روزنامه رسمی]]</span>


</div>
</div>
خط ۳۷۷: خط ۳۸۸:
<div style="font-size:13.5px;color:#394642;line-height:1.9;">
<div style="font-size:13.5px;color:#394642;line-height:1.9;">


ماده ۲ قانون مدنی مقرر می‌کند که قوانین اصولاً ۱۵ روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم‌الاجرا می‌شوند.
ماده ۱ قانون مدنی، تشریفات ابلاغ و انتشار مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی را تنظیم می‌کند و برای اقدامات رئیس‌جمهور و روزنامه رسمی مهلت مشخصی در نظر گرفته است.


با این حال، اگر خود قانون زمان یا ترتیب خاصی برای اجرا تعیین کرده باشد، همان حکم خاص ملاک خواهد بود.
در صورت استنکاف رئیس‌جمهور از امضا یا ابلاغ در مهلت مقرر، تبصره ماده مسیر انتشار مصوبه به دستور رئیس مجلس را پیش‌بینی کرده است.


برای فهم کامل این فرآیند، [[ماده ۱ قانون مدنی|ماده ۱]] درباره ابلاغ و انتشار و [[ماده ۳ قانون مدنی|ماده ۳]] درباره انتشار قوانین در روزنامه رسمی مکمل ماده ۲ هستند.
برای مطالعه کامل این موضوع، [[اصل ۱۲۳ قانون اساسی|اصل ۱۲۳ قانون اساسی]]، [https://shenasname.ir/laws/6664-قانون-مدنی#ماده-2 ماده ۲ قانون مدنی] و [https://shenasname.ir/laws/6664-قانون-مدنی#ماده-3 ماده ۳ قانون مدنی] در کنار ماده ۱ قابل بررسی هستند.


</div>
</div>
خط ۳۹۴: خط ۴۰۵:
<div style="font-size:13px;color:#176c88;line-height:1.9;">
<div style="font-size:13px;color:#176c88;line-height:1.9;">


[[ماده ۱ قانون مدنی|ماده ۱]]
[https://shenasname.ir/laws/6664-قانون-مدنی#ماده-1 ماده ۱]
←
←
[[ماده ۲ قانون مدنی|ماده ۲]]
[https://shenasname.ir/laws/6664-قانون-مدنی#ماده-2 ماده ۲]
←
←
[[ماده ۳ قانون مدنی|ماده ۳]]
[https://shenasname.ir/laws/6664-قانون-مدنی#ماده-3 ماده ۳]
←
←
[[ماده ۴ قانون مدنی|ماده ۴]]
[https://shenasname.ir/laws/6664-قانون-مدنی#ماده-4 ماده ۴]
←
←
[[ماده ۵ قانون مدنی|ماده ۵]]
[https://shenasname.ir/laws/6664-قانون-مدنی#ماده-5 ماده ۵]
←
←
[[ماده ۶ قانون مدنی|ماده ۶]]
[https://shenasname.ir/laws/6664-قانون-مدنی#ماده-6 ماده ۶]


</div>
</div>

نسخهٔ ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۶، ساعت ۱۶:۱۶


قوانین و مقررات

←

قانون مدنی

←

مقدمه

←

ماده ۱

ماده

۱

● معتبر

مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس‌جمهور ابلاغ می‌شود. رئیس‌جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید.

تبصره ـ در صورت استنکاف رئیس‌جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده، به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی، روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید.

تعاریف اصطلاحات

ابلاغ
رساندن رسمی مصوبه به مرجع یا شخصی که قانون برای او تکلیف مشخصی در نظر گرفته است.

انتشار قانون
اعلام رسمی متن قانون از طریق مرجع قانونی انتشار، از جمله روزنامه رسمی.

مصوبه مجلس
متن مصوب مجلس که پس از طی مراحل قانونی برای ابلاغ و انتشار اقدام می‌شود.

روزنامه رسمی
مرجع رسمی انتشار قوانین و مقررات و برخی اسناد و آگهی‌های قانونی کشور.

نتیجه همه‌پرسی
نتیجه همه‌پرسی که پس از طی مراحل قانونی مشمول حکم ماده ۱ قرار می‌گیرد.

استنکاف
خودداری از انجام تکلیف قانونی در مهلت مقرر.


وضعیت: اصلاح‌شده

تاریخ تصویب: 1307-02-18

آخرین اصلاح: 1370-08-14

مبنای اصلاح: قانون اصلاح موادی از قانون مدنی

سابقه تقنینی


سابقه تقنینی

+

مشاهده متن

سند اصلاح:



سابقه تقنینی

+

مشاهده متن

سند اصلاح:

قانون اصلاح موادی از قانون مدنی

— تاریخ تصویب: 1370-08-14



ماده ۱ قانون مدنی تشریفات ابلاغ و انتشار مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی را تعیین می‌کند. این ماده برای اقدام رئیس‌جمهور و انتشار مصوبه در روزنامه رسمی مهلت مشخص کرده و برای خودداری رئیس‌جمهور نیز سازوکار قانونی پیش‌بینی کرده است.

منبع و کنترل متن: متن ماده و وضعیت اصلاحی آن با نسخه منتشرشده در شناسنامه قانون قابل تطبیق است. مشاهده نسخه رسمی ماده ۱

📝 نمونه تست‌های آزمونی

سؤالات تألیفی و آموزشی مستند به ماده ۱ قانون مدنی



مطابق ماده ۱ قانون مدنی، رئیس‌جمهور ظرف چه مدتی باید مصوبه را امضا و به مجریان ابلاغ نماید؟

(تألیفی ـ مستند به متن قانون)


  • الف) ۴۸ ساعت
  • ب) سه روز
  • ج) پنج روز
  • د) پانزده روز





روزنامه رسمی پس از ابلاغ مصوبه، مطابق ماده ۱ قانون مدنی ظرف چه مدتی موظف به انتشار آن است؟

(تألیفی ـ مفهومی)


  • الف) ظرف ۲۴ ساعت
  • ب) ظرف ۴۸ ساعت
  • ج) ظرف ۷۲ ساعت
  • د) ظرف پنج روز





در صورت استنکاف رئیس‌جمهور از امضا یا ابلاغ مصوبه در مهلت مقرر، مطابق تبصره ماده ۱ چه اقدامی انجام می‌شود؟

(تألیفی ـ تحلیلی)


  • الف) مصوبه خودبه‌خود ملغی می‌شود.
  • ب) مجلس باید مصوبه را دوباره تصویب کند.
  • ج) به دستور رئیس مجلس، روزنامه رسمی موظف به چاپ و انتشار مصوبه است.
  • د) انتشار مصوبه تا امضای رئیس‌جمهور متوقف می‌ماند.





ماده ۱ قانون مدنی، کدام دسته از موارد را از حیث ابلاغ و انتشار مورد حکم قرار می‌دهد؟

(تألیفی ـ مفهومی)


  • الف) فقط قوانین عادی مجلس
  • ب) فقط نتایج همه‌پرسی
  • ج) مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی پس از طی مراحل قانونی
  • د) فقط آیین‌نامه‌های اجرایی دولت





شرح و توضیح ماده

جایگاه ماده ۱ در انتشار قوانین


خلاصه مطلب

ماده ۱ تشریفات ابلاغ مصوبه به رئیس‌جمهور، اقدامات لازم پس از ابلاغ و انتشار آن در روزنامه رسمی را تنظیم می‌کند و برای استنکاف رئیس‌جمهور نیز راهکار مشخصی دارد.

این ماده در عمل یعنی چه؟

ماده ۱ پس از طی مراحل قانونی، ابلاغ مصوبه یا نتیجه همه‌پرسی به رئیس‌جمهور و تکالیف بعدی را تنظیم می‌کند. رئیس‌جمهور در مهلت مقرر اقدام می‌کند و پس از ابلاغ برای انتشار، روزنامه رسمی نیز مکلف به انتشار است. تبصره ماده در صورت خودداری رئیس‌جمهور، مسیر انتشار به دستور رئیس مجلس را پیش‌بینی کرده است.

نکات مهم

۱. مهلت رئیس‌جمهور پنج روز است.

۲. روزنامه رسمی پس از ابلاغ، ۷۲ ساعت برای انتشار مصوبه مهلت دارد.

۳. در صورت استنکاف رئیس‌جمهور، سازوکار تبصره برای ادامه انتشار اعمال می‌شود.

۴. ماده ۲ قانون مدنی درباره زمان لازم‌الاجرا شدن قانون پس از انتشار است.

مثال کاربردی

در سال ۱۳۹۲، رئیس مجلس شورای اسلامی پس از انقضای مهلت مقرر، با استناد به تبصره ماده ۱ قانون مدنی، قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ را برای درج در روزنامه رسمی ارسال کرد.

توجه

ابلاغ، امضا، ابلاغ به مجریان و انتشار، مراحل متفاوت فرآیند قانونی هستند و انتشار رسمی با لازم‌الاجرا شدن قانون یکسان نیست.

تحلیل حقوقی و تفسیری

رابطه با اصل ۱۲۳ قانون اساسی

اصل ۱۲۳ قانون اساسی تکلیف رئیس‌جمهور نسبت به امضای مصوبات مجلس یا نتیجه همه‌پرسی را بیان می‌کند. ماده ۱ قانون مدنی جزئیات مهلت‌ها و تشریفات ابلاغ و انتشار را تنظیم می‌کند.

تفکیک انتشار از لازم‌الاجرا شدن

انتشار رسمی مرحله اعلام قانون است؛ در مقابل، ماده ۲ قانون مدنی حکم کلی درباره زمان لازم‌الاجرا شدن قوانین پس از انتشار را بیان می‌کند.

اثر تبصره در صورت استنکاف

تبصره ماده برای خودداری رئیس‌جمهور از امضا یا ابلاغ در مهلت مقرر، مسیر دیگری برای انتشار مصوبه به دستور رئیس مجلس تعیین کرده است.

مبانی و فلسفه حکم

ابلاغ و انتشار رسمی قوانین، امکان اطلاع عمومی از قواعد الزام‌آور را فراهم می‌کند و به فرآیند قانون‌گذاری شکل قابل شناسایی و قابل استناد می‌دهد.

تعیین مهلت برای مقامات و مرجع انتشار نیز باعث می‌شود خودداری یکی از مراجع، به‌تنهایی مانع ادامه فرآیند انتشار نشود.

پیشینه تقنینی ماده ۱

متن اولیه — ۱۸/۰۲/۱۳۰۷
در متن اولیه ماده، برای انتشار قوانین پس از توشیح مهلت سه‌روزه پیش‌بینی شده بود.

اصلاح — ۰۸/۱۰/۱۳۶۱
در اصلاح سال ۱۳۶۱، مهلت پنج‌روزه برای رئیس‌جمهور و مهلت ۴۸ ساعته برای انتشار مصوبه پیش‌بینی شد و برای خودداری از انجام تکلیف نیز سازوکار انتشار در نظر گرفته شد.

اصلاح — ۱۴/۰۸/۱۳۷۰
به موجب قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۴/۰۸/۱۳۷۰، ساختار فعلی ماده شکل گرفت؛ از جمله مهلت پنج‌روزه رئیس‌جمهور، مهلت ۷۲ ساعته روزنامه رسمی و سازوکار انتشار در صورت استنکاف.

سابقه تصویب قانون مدنی
سوابق قانون‌گذاری سال ۱۳۰۷ و مذاکرات مجلس شورای ملی درباره تصویب و اجرای قانون مدنی، زمینه تقنینی تصویب این قانون را نشان می‌دهد.

مبانی و مستندات قانونی

مصادیق عملی و سوابق اجرایی

قانون دیوان عدالت اداری
در سوابق انتشار قانون دیوان عدالت اداری، پس از انقضای مهلت مقرر و خودداری رئیس‌جمهور از ابلاغ، مصوبه با استناد به تبصره ماده ۱ و به دستور رئیس مجلس برای انتشار ارسال شده است.
مشاهده سابقه انتشار قانون



قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور
سوابق انتشار این قانون نیز به انقضای مهلت مقرر در ماده ۱ قانون مدنی و اجرای سازوکار پیش‌بینی‌شده برای ارسال مصوبه به روزنامه رسمی اشاره دارد.
مشاهده سابقه انتشار قانون

مواد مرتبط

رده‌های مرتبط

جمع‌بندی

ماده ۱ قانون مدنی، تشریفات ابلاغ و انتشار مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی را تنظیم می‌کند و برای اقدامات رئیس‌جمهور و روزنامه رسمی مهلت مشخصی در نظر گرفته است.

در صورت استنکاف رئیس‌جمهور از امضا یا ابلاغ در مهلت مقرر، تبصره ماده مسیر انتشار مصوبه به دستور رئیس مجلس را پیش‌بینی کرده است.

برای مطالعه کامل این موضوع، اصل ۱۲۳ قانون اساسی، ماده ۲ قانون مدنی و ماده ۳ قانون مدنی در کنار ماده ۱ قابل بررسی هستند.

مسیر پیشنهادی مطالعه

برگرفته از «https://wikidad.ir/index.php?title=ماده_۱۱_قانون_مدنی&oldid=435»