ماده ۱۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{#seo: | {{#seo: | ||
|title=ماده | |title=ماده ۲ قانون مدنی | زمان لازمالاجرا شدن قوانین | ||
|title_mode=replace | |title_mode=replace | ||
|description=ماده | |description=ماده ۲ قانون مدنی درباره زمان لازمالاجرا شدن قوانین، قاعده پانزده روز پس از انتشار در سراسر کشور و امکان تعیین زمان یا ترتیب خاص برای اجرای قانون است. | ||
}} | }} | ||
| خط ۳۲: | خط ۳۲: | ||
<span class="wd-breadcrumb-current" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem"> | <span class="wd-breadcrumb-current" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem"> | ||
<span itemprop="name">ماده | <span itemprop="name">ماده ۲</span> | ||
<meta itemprop="position" content="4"> | <meta itemprop="position" content="4"> | ||
</span> | </span> | ||
| خط ۴۱: | خط ۴۱: | ||
{{جعبه ماده | {{جعبه ماده | ||
|شماره= | |شماره=۲ | ||
|وضعیت=معتبر | |وضعیت=معتبر | ||
|متن= | |متن=قوانین ۱۵ روز پس از انتشار در سراسر کشور لازمالاجراء است مگر آن که در خود قانون، ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد. | ||
|فهرست=مقدمه قانون مدنی | |فهرست=مقدمه قانون مدنی | ||
|بعد=ماده | |قبل=ماده ۱ قانون مدنی | ||
|بعد=ماده ۳ قانون مدنی | |||
}} | }} | ||
| خط ۵۷: | خط ۵۶: | ||
<div style="display:grid;grid-template-columns:repeat(auto-fit,minmax(220px,1fr));gap:7px;"> | <div style="display:grid;grid-template-columns:repeat(auto-fit,minmax(220px,1fr));gap:7px;"> | ||
<div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;"> | <div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;"> | ||
| خط ۶۹: | خط ۶۳: | ||
<div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;"> | <div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;"> | ||
<strong>[[ | <strong>[[لازمالاجرا|لازمالاجرا شدن]]</strong><br> | ||
آغاز زمانی که قانون از نظر حقوقی قابلیت اجرای الزامی پیدا میکند. | |||
</div> | </div> | ||
<div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;"> | <div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;"> | ||
<strong> | <strong>مهلت قانونی</strong><br> | ||
بازه زمانی تعیینشده در قانون برای ایجاد یک اثر حقوقی یا انجام یک اقدام. | |||
</div> | </div> | ||
<div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;"> | <div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;"> | ||
<strong> | <strong>ترتیب خاص برای موقع اجرا</strong><br> | ||
زمان یا شیوهای متفاوت که خود قانون برای آغاز اجرای آن مقرر میکند. | |||
</div> | </div> | ||
<div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;"> | <div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;"> | ||
<strong>[[ | <strong>[[قانون|قانون]]</strong><br> | ||
قاعده الزامآوری که مطابق تشریفات قانونی تصویب و منتشر شده است. | |||
</div> | </div> | ||
| خط ۹۳: | خط ۸۷: | ||
{{شناسنامه ماده | {{شناسنامه ماده | ||
|قانون=قانون مدنی | |قانون=قانون مدنی | ||
|شماره ماده= | |شماره ماده=2 | ||
|وضعیت=اصلاحشده | |وضعیت=اصلاحشده | ||
|تاریخ تصویب=1307-02-18 | |تاریخ تصویب=1307-02-18 | ||
|تاریخ آخرین اصلاح= | |تاریخ آخرین اصلاح=1348-08-29 | ||
|موضوع= | |موضوع=زمان لازمالاجرا شدن قوانین | ||
|سابقه تقنینی=دارد | |سابقه تقنینی=دارد | ||
|مبنای آخرین اصلاح=قانون اصلاح | |مبنای آخرین اصلاح=قانون اصلاح ماده ۲ قانون مدنی | ||
|یادداشت=ماده | |یادداشت=ماده ۲ قانون مدنی قاعده عمومی لازمالاجرا شدن قوانین را پانزده روز پس از انتشار در سراسر کشور تعیین میکند، مگر آنکه خود قانون ترتیب خاصی برای اجرا مقرر کرده باشد. | ||
}} | }} | ||
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:8px 0 16px;padding:0 3px;color:#455a64;line-height:2;font-size:13.5px;"> | <div style="direction:rtl;text-align:right;margin:8px 0 16px;padding:0 3px;color:#455a64;line-height:2;font-size:13.5px;"> | ||
<strong>ماده | <strong>ماده ۲ قانون مدنی</strong> زمان لازمالاجرا شدن قوانین را تعیین میکند. اصل بر آن است که قانون ۱۵ روز پس از انتشار در سراسر کشور لازمالاجرا شود؛ مگر اینکه خود قانون زمان یا ترتیب خاصی برای اجرا مقرر کرده باشد. | ||
</div> | </div> | ||
| خط ۱۱۳: | خط ۱۰۷: | ||
<strong>منبع و کنترل متن:</strong> | <strong>منبع و کنترل متن:</strong> | ||
متن ماده و وضعیت اصلاحی آن با نسخه منتشرشده در شناسنامه قانون قابل تطبیق است. | متن ماده و وضعیت اصلاحی آن با نسخه منتشرشده در شناسنامه قانون قابل تطبیق است. | ||
[https://shenasname.ir/laws/6664-قانون-مدنی#ماده- | [https://shenasname.ir/laws/6664-قانون-مدنی#ماده-2 مشاهده نسخه رسمی ماده ۲] | ||
</div> | </div> | ||
| خط ۱۲۰: | خط ۱۱۴: | ||
<h2 style="border-top:3px solid #8064a2;padding-top:8px;margin:0 0 10px;font-size:19px;color:#654d83;"> | <h2 style="border-top:3px solid #8064a2;padding-top:8px;margin:0 0 10px;font-size:19px;color:#654d83;"> | ||
📝 تستهای آزمونی | 📝 نمونه تستهای آزمونی | ||
</h2> | </h2> | ||
<div style="font-size:12px;color:#7b8992;margin-bottom:10px;"> | <div style="font-size:12px;color:#7b8992;margin-bottom:10px;"> | ||
سؤالات تألیفی و آموزشی مستند به ماده | سؤالات تألیفی و آموزشی مستند به ماده ۲ قانون مدنی | ||
</div> | </div> | ||
| خط ۱۳۰: | خط ۱۲۴: | ||
|قانون=قانون مدنی | |قانون=قانون مدنی | ||
|فصل=مقدمه | |فصل=مقدمه | ||
|ماده= | |ماده=۲ | ||
|موضوع=مهلت | |موضوع=مهلت لازمالاجرا شدن | ||
|نوع=تألیفی ـ مستند به متن قانون | |نوع=تألیفی ـ مستند به متن قانون | ||
|سؤال= | |سؤال=اصل مقرر در ماده ۲ قانون مدنی درباره زمان لازمالاجرا شدن قوانین چیست؟ | ||
|گزینهها= | |گزینهها= | ||
<ul> | <ul> | ||
<li>الف) | <li>الف) بلافاصله پس از تصویب</li> | ||
<li>ب) سه روز</li> | <li>ب) سه روز پس از انتشار</li> | ||
<li>ج) | <li>ج) پانزده روز پس از انتشار</li> | ||
<li>د) | <li>د) یک ماه پس از انتشار</li> | ||
</ul> | </ul> | ||
|پاسخ=ج | |پاسخ=ج | ||
|تحلیل= | |تحلیل=مطابق ماده ۲ قانون مدنی، قانون اصولاً پانزده روز پس از انتشار در سراسر کشور لازمالاجرا میشود. | ||
|مستند=ماده | |مستند=ماده ۲ قانون مدنی، اصلاحی ۱۳۴۸/۰۸/۲۹ | ||
|نکته=این | |نکته=مبدأ این مهلت، انتشار قانون است نه تاریخ تصویب. | ||
}} | }} | ||
| خط ۱۵۱: | خط ۱۴۵: | ||
|قانون=قانون مدنی | |قانون=قانون مدنی | ||
|فصل=مقدمه | |فصل=مقدمه | ||
|ماده= | |ماده=۲ | ||
|موضوع= | |موضوع=قلمرو اجرای قانون | ||
|نوع=تألیفی ـ مفهومی | |نوع=تألیفی ـ مفهومی | ||
|سؤال= | |سؤال=قاعده پانزدهروزه ماده ۲ قانون مدنی از حیث قلمرو جغرافیایی چگونه اعمال میشود؟ | ||
|گزینهها= | |گزینهها= | ||
<ul> | <ul> | ||
<li>الف) | <li>الف) فقط در تهران</li> | ||
<li>ب) | <li>ب) فقط در محل تصویب قانون</li> | ||
<li>ج) | <li>ج) در سراسر کشور</li> | ||
<li>د) | <li>د) فقط در حوزه قضایی محل انتشار</li> | ||
</ul> | </ul> | ||
|پاسخ=ج | |پاسخ=ج | ||
|تحلیل= | |تحلیل=ماده ۲ لازمالاجرا شدن قانون را پس از گذشت مهلت مقرر در سراسر کشور تعیین کرده است. | ||
|مستند=ماده | |مستند=ماده ۲ قانون مدنی | ||
|نکته= | |نکته=متن فعلی ماده میان تهران و سایر نقاط کشور تفاوتی قائل نشده است. | ||
}} | }} | ||
| خط ۱۷۲: | خط ۱۶۶: | ||
|قانون=قانون مدنی | |قانون=قانون مدنی | ||
|فصل=مقدمه | |فصل=مقدمه | ||
|ماده= | |ماده=۲ | ||
|موضوع= | |موضوع=ترتیب خاص برای اجرا | ||
|نوع=تألیفی ـ تحلیلی | |نوع=تألیفی ـ تحلیلی | ||
|سؤال=در | |سؤال=چه زمانی ممکن است قانون برخلاف قاعده عمومی ماده ۲، در زمان دیگری لازمالاجرا شود؟ | ||
|گزینهها= | |گزینهها= | ||
<ul> | <ul> | ||
<li>الف) | <li>الف) به تشخیص دادگاه</li> | ||
<li>ب) | <li>ب) به تشخیص روزنامه رسمی</li> | ||
<li>ج) | <li>ج) هرگاه خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر کرده باشد</li> | ||
<li>د) | <li>د) به تشخیص رئیسجمهور بدون تصریح قانونی</li> | ||
</ul> | </ul> | ||
|پاسخ=ج | |پاسخ=ج | ||
|تحلیل=در | |تحلیل=ماده ۲ به قانونگذار اجازه میدهد در خود قانون زمان یا ترتیب خاصی برای اجرا تعیین کند. | ||
|مستند= | |مستند=ماده ۲ قانون مدنی | ||
|نکته= | |نکته=حکم خاص باید در خود قانون پیشبینی شده باشد. | ||
}} | }} | ||
| خط ۱۹۳: | خط ۱۸۷: | ||
|قانون=قانون مدنی | |قانون=قانون مدنی | ||
|فصل=مقدمه | |فصل=مقدمه | ||
|ماده= | |ماده=۲ | ||
|موضوع= | |موضوع=رابطه ماده ۱ و ۲ | ||
|نوع=تألیفی ـ | |نوع=تألیفی ـ تحلیلی | ||
|سؤال=ماده ۱ قانون | |سؤال=کدام گزینه تفاوت ماده ۱ و ماده ۲ قانون مدنی را درست بیان میکند؟ | ||
|گزینهها= | |گزینهها= | ||
<ul> | <ul> | ||
<li>الف) فقط | <li>الف) هر دو فقط درباره تصویب قانون هستند.</li> | ||
<li>ب) | <li>ب) ماده ۱ درباره تشریفات ابلاغ و انتشار و ماده ۲ درباره زمان لازمالاجرا شدن قانون است.</li> | ||
<li>ج) | <li>ج) ماده ۱ درباره اجرای قانون و ماده ۲ درباره تصویب آن است.</li> | ||
<li>د) | <li>د) هر دو یک حکم را با دو عبارت متفاوت بیان میکنند.</li> | ||
</ul> | </ul> | ||
|پاسخ= | |پاسخ=ب | ||
|تحلیل= | |تحلیل=ماده ۱ فرآیند ابلاغ و انتشار را تنظیم میکند و ماده ۲ زمان آغاز اجرای قانون را مشخص میسازد. | ||
|مستند= | |مستند=مواد ۱ و ۲ قانون مدنی | ||
|نکته= | |نکته=انتشار و لازمالاجرا شدن دو مرحله مرتبط اما متفاوت هستند. | ||
}} | }} | ||
| خط ۲۱۴: | خط ۲۰۸: | ||
{{شرح ماده | {{شرح ماده | ||
|عنوان=جایگاه ماده | |عنوان=جایگاه ماده ۲ در لازمالاجرا شدن قوانین | ||
|خلاصه=ماده ۱ تشریفات | |خلاصه=ماده ۲ قانون مدنی قاعده عمومی لازمالاجرا شدن قوانین را پانزده روز پس از انتشار در سراسر کشور تعیین میکند، مگر آنکه خود قانون ترتیب خاصی برای اجرا مقرر کرده باشد. | ||
|توضیح=ماده ۲ مکمل ماده ۱ قانون مدنی است. ماده ۱ تشریفات ابلاغ و انتشار را تنظیم میکند و ماده ۲ اثر زمانی انتشار را از حیث آغاز اجرای قانون مشخص میسازد. | |||
اصل بر این است که قانون ۱۵ روز پس از انتشار در سراسر کشور لازمالاجرا شود. بنابراین تاریخ تصویب یا انتشار قانون با تاریخ آغاز اجرای آن لزوماً یکسان نیست. | |||
در مقابل، اگر خود قانون زمان یا ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر کرده باشد، همان حکم خاص ملاک خواهد بود. | |||
|نکات= | |نکات= | ||
۱. | ۱. مبدأ قاعده ماده ۲، '''انتشار قانون''' است. | ||
۲. قاعده عمومی، لازمالاجرا شدن قانون پس از '''۱۵ روز''' است. | |||
۳. این قاعده در '''سراسر کشور''' اعمال میشود. | |||
۴. خود قانون میتواند زمان یا ترتیب خاصی برای اجرا مقرر کند. | |||
۵. [[ماده ۱ قانون مدنی|ماده ۱ قانون مدنی]] درباره ابلاغ و انتشار و [[ماده ۳ قانون مدنی|ماده ۳ قانون مدنی]] درباره انتشار قوانین در روزنامه رسمی است. | |||
۶. صرف اطلاع قبلی از محتوای قانون، بهتنهایی موجب اجرای آن پیش از موعد قانونی نمیشود. | |||
| | |مثال=اگر قانونی منتشر شود و در متن آن زمان خاصی برای اجرا تعیین نشده باشد، اصل بر آن است که ۱۵ روز پس از انتشار در سراسر کشور لازمالاجرا شود؛ اما اگر خود قانون زمان دیگری را تعیین کرده باشد، همان زمان ملاک است. | ||
|توجه=برای تعیین تاریخ لازمالاجرا شدن، باید هم تاریخ انتشار قانون و هم حکم خود قانون درباره زمان اجرا بررسی شود. | |||
}} | }} | ||
| خط ۲۴۱: | خط ۲۴۳: | ||
<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;"> | <div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;"> | ||
<h3>رابطه با | <h3>رابطه ماده ۲ با ماده ۱ قانون مدنی</h3> | ||
[[ماده ۱ قانون مدنی|ماده ۱]] تشریفات ابلاغ و انتشار مصوبه را تنظیم میکند، در حالی که ماده ۲ زمان لازمالاجرا شدن قانون را پس از انتشار مشخص میسازد. این دو ماده مکمل یکدیگرند، اما موضوع آنها متفاوت است. | |||
<h3>تفاوت انتشار و لازمالاجرا شدن</h3> | |||
انتشار، اعلام رسمی قانون است؛ لازمالاجرا شدن، زمان آغاز اثر الزامآور قانون است. بنابراین ممکن است میان تاریخ انتشار و تاریخ لازمالاجرا شدن فاصله وجود داشته باشد. | |||
<h3>قاعده عمومی و حکم خاص</h3> | |||
پانزده روز، قاعده عمومی ماده ۲ است؛ اما قانونگذار میتواند در متن همان قانون زمان یا ترتیب خاصی برای اجرای آن مقرر کند. | |||
<h3> | <h3>قلمرو اجرای قانون</h3> | ||
متن فعلی ماده ۲ لازمالاجرا شدن قانون را در سراسر کشور مقرر کرده است. متن اولیه ماده، میان تهران و سایر نقاط کشور از حیث مهلت اجرا تفاوت قائل میشد. | |||
<h3> | <h3>اجرای قانون و آییننامه</h3> | ||
بر اساس یک نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه، صرف تصویب نشدن آییننامه اجرایی، مانع اجرای قانون نیست؛ مگر اینکه خود قانون اجرای حکم را به تصویب آییننامه منوط کرده باشد. | |||
<h3> | <h3>اهمیت تعیین تاریخ اجرا</h3> | ||
تشخیص تاریخ لازمالاجرا شدن قانون میتواند در تعیین قانون حاکم، آغاز تکالیف قانونی اشخاص و اجرای مقررات جدید مؤثر باشد. | |||
</div> | </div> | ||
| خط ۲۶۴: | خط ۲۷۲: | ||
<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;"> | <div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;"> | ||
فاصله میان انتشار و لازمالاجرا شدن قانون، فرصت آگاهی از قانون جدید و فراهم کردن مقدمات اجرای آن را ایجاد میکند. | |||
تعیین | در عین حال، امکان تعیین زمان یا ترتیب خاص در خود قانون به قانونگذار اجازه میدهد زمان اجرای مقررات را متناسب با موضوع و شرایط اجرای آنها تعیین کند. | ||
</div> | </div> | ||
| خط ۲۷۴: | خط ۲۸۲: | ||
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;"> | <h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;"> | ||
پیشینه تقنینی ماده | پیشینه تقنینی ماده ۲ | ||
</h2> | </h2> | ||
| خط ۲۸۱: | خط ۲۸۹: | ||
<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #527d77;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fafcfb;"> | <div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #527d77;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fafcfb;"> | ||
<strong>متن اولیه — ۱۸/۰۲/۱۳۰۷</strong><br> | <strong>متن اولیه — ۱۸/۰۲/۱۳۰۷</strong><br> | ||
در متن | در متن اولیه، قوانین در تهران ۱۰ روز پس از انتشار لازمالاجرا میشدند و برای سایر نقاط کشور نیز مهلت متناسب با فاصله از تهران پیشبینی شده بود. | ||
</div> | </div> | ||
<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #527d77;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fafcfb;"> | <div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #527d77;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fafcfb;"> | ||
<strong>اصلاح — | <strong>اصلاح — ۲۹/۰۸/۱۳۴۸</strong><br> | ||
با اصلاح ماده ۲ در سال ۱۳۴۸، قاعده عمومی به صورت یکسان در سراسر کشور تعیین شد و مهلت پانزده روز پس از انتشار مقرر گردید. | |||
</div> | </div> | ||
<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #8064a2;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fbfafc;"> | <div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #8064a2;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fbfafc;"> | ||
<strong> | <strong>استثنای قانونی</strong><br> | ||
در قانون مستثنی بودن مصوبات مربوط به آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی از موضوع ماده ۲ قانون مدنی، برای زمان اجرای این دسته از مصوبات ترتیب خاص مقرر شده است. | |||
</div> | </div> | ||
| خط ۳۱۰: | خط ۳۱۳: | ||
<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;"> | <div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;"> | ||
* [[ماده ۱ قانون مدنی|ماده ۱ قانون مدنی]] — <strong>تشریفات ابلاغ و انتشار قوانین</strong> | |||
* [[ماده | |||
* [[ماده ۳ قانون مدنی|ماده ۳ قانون مدنی]] — <strong>انتشار قوانین در روزنامه رسمی</strong> | * [[ماده ۳ قانون مدنی|ماده ۳ قانون مدنی]] — <strong>انتشار قوانین در روزنامه رسمی</strong> | ||
* [https://nezamat.ir/ | * [https://nezamat.ir/قانون-مدنی/ قانون مدنی] — <strong>متن و سوابق تقنینی ماده ۲</strong> | ||
* [https:// | * [https://tyb.ir/قانون-مدنی-جمهوری-اسلامی-ایران-مصوب/ قانون مستثنی بودن مصوبات مربوط به آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی از موضوع ماده ۲ قانون مدنی] — <strong>نمونه تعیین ترتیب خاص برای اجرا</strong> | ||
* [https://mehdigoudarzi.com/post/نظریه-مشورتی-شماره-5689-7-مورخ-1378-08-02 نظریه مشورتی شماره ۵۶۸۹/۷ مورخ ۱۳۷۸/۰۸/۰۲] — <strong>عدم تصویب آییننامه و امکان اجرای قانون، مگر در صورت منوط شدن اجرا به آییننامه</strong> | |||
</div> | </div> | ||
| خط ۳۲۷: | خط ۳۳۰: | ||
<div style="font-size:13px;color:#455a64;line-height:2;"> | <div style="font-size:13px;color:#455a64;line-height:2;"> | ||
<strong>قانون | <strong>اجرای قانون پیش از تصویب آییننامه</strong><br> | ||
در | در نظریه مشورتی شماره ۵۶۸۹/۷ مورخ ۱۳۷۸/۰۸/۰۲، عدم تصویب آییننامه اجرایی بهطور کلی مانع اجرای قانون دانسته نشده است؛ مگر اینکه خود قانون، اجرای آن را به تصویب آییننامه موکول کرده باشد. | ||
[https:// | |||
[https://vakilt.com/قانون-مدنی-با-توضیحات-ماده-به-ماده/ مشاهده متن و فهرست سوابق نظری] | |||
<br><br> | |||
<strong>تصویبنامههای واجد قاعده حق و تکلیف</strong><br> | |||
در نظریه مشورتی شماره ۲۵۳/۷ مورخ ۱۳۵۹/۰۴/۲۱، تصویبنامههایی که وضع قاعده حق و تکلیف میکنند، به ملاک ماده ۲ قانون مدنی پس از انتشار لازمالاجرا دانسته شدهاند؛ در مقابل، تصویبنامههای صرفاً اداری وضعیت متفاوتی دارند. | |||
[https://vakilt.com/قانون-مدنی-با-توضیحات-ماده-به-ماده/ مشاهده منبع ثانویه این سابقه] | |||
<br><br> | <br><br> | ||
<strong> | <strong>اهمیت رعایت موعد قانونی</strong><br> | ||
بر اساس نظریه مشورتی شماره ۲۷۲۰/۷ مورخ ۱۳۷۷/۰۴/۲۸، آگاهی قبلی اشخاص از مفاد قانون بهتنهایی مجوز اجرای قانون پیش از موعد مقرر در ماده ۲ نیست. | |||
[https:// | |||
[https://vakilt.com/قانون-مدنی-با-توضیحات-ماده-به-ماده/ مشاهده منبع ثانویه این سابقه] | |||
</div> | </div> | ||
| خط ۳۵۰: | خط ۳۶۲: | ||
<strong>منابع پژوهشی ثانویه و مطالعاتی</strong> | <strong>منابع پژوهشی ثانویه و مطالعاتی</strong> | ||
* [https://wikihoghoogh.net/wiki/ | * [https://wikihoghoogh.net/wiki/ماده_۲_قانون_مدنی ویکی حقوق — ماده ۲ قانون مدنی] | ||
* [https://mehdigoudarzi.com/post/ | * [https://mehdigoudarzi.com/post/نظریه-مشورتی-شماره-5689-7-مورخ-1378-08-02 دایرهالمعارف جامع قوانین ایران — نظریه مشورتی مرتبط با اجرای قانون] | ||
<strong>منابع تقنینی و اجرایی</strong> | <strong>منابع تقنینی و اجرایی</strong> | ||
* [https://nezamat.ir/ | * [https://nezamat.ir/قانون-مدنی/ قانون مدنی در نظامات] — <strong>متن ماده ۲ و سوابق تقنینی</strong> | ||
* [https:// | * [https://shenasname.ir/laws/6664-قانون-مدنی#ماده-2 ماده ۲ قانون مدنی در شناسنامه قانون] — <strong>متن و وضعیت ماده</strong> | ||
* [https:// | * [https://tyb.ir/قانون-مدنی-جمهوری-اسلامی-ایران-مصوب/ قانون مستثنی بودن مصوبات مربوط به آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی از موضوع ماده ۲ قانون مدنی] | ||
</div> | </div> | ||
| خط ۳۶۶: | خط ۳۷۷: | ||
|محتوا= | |محتوا= | ||
* [[ماده | * [[ماده ۱ قانون مدنی|ماده ۱ قانون مدنی]] — <strong>ابلاغ و انتشار قوانین</strong> | ||
* [[ماده ۳ قانون مدنی|ماده ۳ قانون مدنی]] — <strong>انتشار قوانین در روزنامه رسمی</strong> | * [[ماده ۳ قانون مدنی|ماده ۳ قانون مدنی]] — <strong>انتشار قوانین در روزنامه رسمی</strong> | ||
* [[ماده ۴ قانون مدنی|ماده ۴ قانون مدنی]] — <strong>اثر قانون نسبت به آینده</strong> | |||
}} | }} | ||
| خط ۳۷۸: | خط ۳۹۰: | ||
<div style="display:flex;flex-wrap:wrap;gap:6px;font-size:12.5px;line-height:1.7;"> | <div style="display:flex;flex-wrap:wrap;gap:6px;font-size:12.5px;line-height:1.7;"> | ||
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:قانون مدنی]]</span> <span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:مقدمه قانون مدنی]]</span> <span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:انتشار قوانین]]</span> <span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده: | <span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:قانون مدنی]]</span> <span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:مقدمه قانون مدنی]]</span> <span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:انتشار قوانین]]</span> <span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:اجرای قوانین]]</span> <span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:لازمالاجرا شدن قوانین]]</span> <span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:قوانین مرتبط با روزنامه رسمی]]</span> | ||
</div> | </div> | ||
| خط ۳۹۱: | خط ۴۰۳: | ||
<div style="font-size:13.5px;color:#394642;line-height:1.9;"> | <div style="font-size:13.5px;color:#394642;line-height:1.9;"> | ||
ماده | ماده ۲ قانون مدنی مقرر میکند که قوانین اصولاً ۱۵ روز پس از انتشار در سراسر کشور لازمالاجرا میشوند. | ||
اگر خود قانون زمان یا ترتیب خاصی برای اجرا تعیین کرده باشد، همان حکم خاص ملاک خواهد بود. | |||
[[ماده ۱ قانون مدنی|ماده ۱]] تشریفات ابلاغ و انتشار را تنظیم میکند و [[ماده ۳ قانون مدنی|ماده ۳]] انتشار قوانین در روزنامه رسمی را مقرر میکند. | |||
</div> | </div> | ||
نسخهٔ ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۶، ساعت ۱۸:۵۹
تعاریف اصطلاحات
انتشار قانون
اعلام رسمی متن قانون از طریق مرجع قانونی انتشار، از جمله روزنامه رسمی.
لازمالاجرا شدن
آغاز زمانی که قانون از نظر حقوقی قابلیت اجرای الزامی پیدا میکند.
مهلت قانونی
بازه زمانی تعیینشده در قانون برای ایجاد یک اثر حقوقی یا انجام یک اقدام.
ترتیب خاص برای موقع اجرا
زمان یا شیوهای متفاوت که خود قانون برای آغاز اجرای آن مقرر میکند.
قانون
قاعده الزامآوری که مطابق تشریفات قانونی تصویب و منتشر شده است.
وضعیت: اصلاحشده
تاریخ تصویب: 1307-02-18
آخرین اصلاح: 1348-08-29
مبنای اصلاح: قانون اصلاح ماده ۲ قانون مدنی
سابقه تقنینی
هیچ نتیجه
ماده ۲ قانون مدنی زمان لازمالاجرا شدن قوانین را تعیین میکند. اصل بر آن است که قانون ۱۵ روز پس از انتشار در سراسر کشور لازمالاجرا شود؛ مگر اینکه خود قانون زمان یا ترتیب خاصی برای اجرا مقرر کرده باشد.
منبع و کنترل متن: متن ماده و وضعیت اصلاحی آن با نسخه منتشرشده در شناسنامه قانون قابل تطبیق است. مشاهده نسخه رسمی ماده ۲
📝 نمونه تستهای آزمونی
سؤالات تألیفی و آموزشی مستند به ماده ۲ قانون مدنی
اصل مقرر در ماده ۲ قانون مدنی درباره زمان لازمالاجرا شدن قوانین چیست؟
(تألیفی ـ مستند به متن قانون)
قاعده پانزدهروزه ماده ۲ قانون مدنی از حیث قلمرو جغرافیایی چگونه اعمال میشود؟
(تألیفی ـ مفهومی)
چه زمانی ممکن است قانون برخلاف قاعده عمومی ماده ۲، در زمان دیگری لازمالاجرا شود؟
(تألیفی ـ تحلیلی)
کدام گزینه تفاوت ماده ۱ و ماده ۲ قانون مدنی را درست بیان میکند؟
(تألیفی ـ تحلیلی)
تحلیل حقوقی و تفسیری
رابطه ماده ۲ با ماده ۱ قانون مدنی
ماده ۱ تشریفات ابلاغ و انتشار مصوبه را تنظیم میکند، در حالی که ماده ۲ زمان لازمالاجرا شدن قانون را پس از انتشار مشخص میسازد. این دو ماده مکمل یکدیگرند، اما موضوع آنها متفاوت است.
تفاوت انتشار و لازمالاجرا شدن
انتشار، اعلام رسمی قانون است؛ لازمالاجرا شدن، زمان آغاز اثر الزامآور قانون است. بنابراین ممکن است میان تاریخ انتشار و تاریخ لازمالاجرا شدن فاصله وجود داشته باشد.
قاعده عمومی و حکم خاص
پانزده روز، قاعده عمومی ماده ۲ است؛ اما قانونگذار میتواند در متن همان قانون زمان یا ترتیب خاصی برای اجرای آن مقرر کند.
قلمرو اجرای قانون
متن فعلی ماده ۲ لازمالاجرا شدن قانون را در سراسر کشور مقرر کرده است. متن اولیه ماده، میان تهران و سایر نقاط کشور از حیث مهلت اجرا تفاوت قائل میشد.
اجرای قانون و آییننامه
بر اساس یک نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه، صرف تصویب نشدن آییننامه اجرایی، مانع اجرای قانون نیست؛ مگر اینکه خود قانون اجرای حکم را به تصویب آییننامه منوط کرده باشد.
اهمیت تعیین تاریخ اجرا
تشخیص تاریخ لازمالاجرا شدن قانون میتواند در تعیین قانون حاکم، آغاز تکالیف قانونی اشخاص و اجرای مقررات جدید مؤثر باشد.
مبانی و فلسفه حکم
فاصله میان انتشار و لازمالاجرا شدن قانون، فرصت آگاهی از قانون جدید و فراهم کردن مقدمات اجرای آن را ایجاد میکند.
در عین حال، امکان تعیین زمان یا ترتیب خاص در خود قانون به قانونگذار اجازه میدهد زمان اجرای مقررات را متناسب با موضوع و شرایط اجرای آنها تعیین کند.
پیشینه تقنینی ماده ۲
متن اولیه — ۱۸/۰۲/۱۳۰۷
در متن اولیه، قوانین در تهران ۱۰ روز پس از انتشار لازمالاجرا میشدند و برای سایر نقاط کشور نیز مهلت متناسب با فاصله از تهران پیشبینی شده بود.
اصلاح — ۲۹/۰۸/۱۳۴۸
با اصلاح ماده ۲ در سال ۱۳۴۸، قاعده عمومی به صورت یکسان در سراسر کشور تعیین شد و مهلت پانزده روز پس از انتشار مقرر گردید.
استثنای قانونی
در قانون مستثنی بودن مصوبات مربوط به آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی از موضوع ماده ۲ قانون مدنی، برای زمان اجرای این دسته از مصوبات ترتیب خاص مقرر شده است.
مبانی و مستندات قانونی
- ماده ۱ قانون مدنی — تشریفات ابلاغ و انتشار قوانین
- ماده ۳ قانون مدنی — انتشار قوانین در روزنامه رسمی
- قانون مدنی — متن و سوابق تقنینی ماده ۲
- قانون مستثنی بودن مصوبات مربوط به آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی از موضوع ماده ۲ قانون مدنی — نمونه تعیین ترتیب خاص برای اجرا
- نظریه مشورتی شماره ۵۶۸۹/۷ مورخ ۱۳۷۸/۰۸/۰۲ — عدم تصویب آییننامه و امکان اجرای قانون، مگر در صورت منوط شدن اجرا به آییننامه
مصادیق عملی و سوابق اجرایی
اجرای قانون پیش از تصویب آییننامه
در نظریه مشورتی شماره ۵۶۸۹/۷ مورخ ۱۳۷۸/۰۸/۰۲، عدم تصویب آییننامه اجرایی بهطور کلی مانع اجرای قانون دانسته نشده است؛ مگر اینکه خود قانون، اجرای آن را به تصویب آییننامه موکول کرده باشد.
تصویبنامههای واجد قاعده حق و تکلیف
در نظریه مشورتی شماره ۲۵۳/۷ مورخ ۱۳۵۹/۰۴/۲۱، تصویبنامههایی که وضع قاعده حق و تکلیف میکنند، به ملاک ماده ۲ قانون مدنی پس از انتشار لازمالاجرا دانسته شدهاند؛ در مقابل، تصویبنامههای صرفاً اداری وضعیت متفاوتی دارند.
اهمیت رعایت موعد قانونی
بر اساس نظریه مشورتی شماره ۲۷۲۰/۷ مورخ ۱۳۷۷/۰۴/۲۸، آگاهی قبلی اشخاص از مفاد قانون بهتنهایی مجوز اجرای قانون پیش از موعد مقرر در ماده ۲ نیست.
منابع پژوهشی و مطالعات تکمیلی
منابع پژوهشی ثانویه و مطالعاتی
منابع تقنینی و اجرایی
- قانون مدنی در نظامات — متن ماده ۲ و سوابق تقنینی
- ماده ۲ قانون مدنی در شناسنامه قانون — متن و وضعیت ماده
- قانون مستثنی بودن مصوبات مربوط به آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی از موضوع ماده ۲ قانون مدنی
ردههای مرتبط