ماده ۱۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{#seo: | {{#seo: | ||
|title=ماده | |title=ماده ۴ قانون مدنی | اثر قانون نسبت به گذشته و عطف بماسبق | ||
|title_mode=replace | |title_mode=replace | ||
|description=ماده | |description=ماده ۴ قانون مدنی درباره اثر قانون نسبت به آینده، اصل عدم عطف بماسبق قوانین و استثنای مقرر در خود قانون است. این ماده مبنای مهمی برای بررسی قوانین نسبت به وقایع و وضعیتهای حقوقی گذشته است. | ||
}} | }} | ||
| خط ۳۲: | خط ۳۲: | ||
<span class="wd-breadcrumb-current" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem"> | <span class="wd-breadcrumb-current" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem"> | ||
<span itemprop="name">ماده | <span itemprop="name">ماده ۴</span> | ||
<meta itemprop="position" content="4"> | <meta itemprop="position" content="4"> | ||
</span> | </span> | ||
| خط ۴۱: | خط ۴۱: | ||
{{جعبه ماده | {{جعبه ماده | ||
|شماره= | |شماره=۴ | ||
|وضعیت=معتبر | |وضعیت=معتبر | ||
|متن= | |متن=اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر این که در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد. | ||
|فهرست=مقدمه قانون مدنی | |فهرست=مقدمه قانون مدنی | ||
|قبل=ماده | |قبل=ماده ۳ قانون مدنی | ||
|بعد=ماده | |بعد=ماده ۵ قانون مدنی | ||
}} | }} | ||
| خط ۵۸: | خط ۵۸: | ||
<div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;"> | <div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;"> | ||
<strong>[[ | <strong>[[اثر قانون|اثر قانون]]</strong><br> | ||
نتایج و پیامدهای حقوقی که قانون بر روابط و وضعیتهای حقوقی ایجاد میکند. | |||
</div> | </div> | ||
<div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;"> | <div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;"> | ||
<strong>[[ | <strong>[[آتیه|آتیه]]</strong><br> | ||
زمان پس از لازمالاجرا شدن قانون و وقایعی که در آینده تحقق مییابند. | |||
</div> | </div> | ||
<div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;"> | <div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;"> | ||
<strong>[[ | <strong>[[عطف بماسبق|عطف به ماسبق]]</strong><br> | ||
تسری اثر قانون جدید به وقایع، اعمال یا وضعیتهای حقوقی مربوط به گذشته. | |||
</div> | </div> | ||
<div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;"> | <div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;"> | ||
<strong>[[ | <strong>[[حقوق مکتسبه|حق مکتسب]]</strong><br> | ||
حقی که بر اساس قانون و شرایط معتبر ایجاد شده و اصل بر حمایت از آن در برابر تسری مقررات جدید به گذشته است. | |||
</div> | |||
<div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;"> | |||
<strong>مقررات خاص</strong><br> | |||
حکمی که قانونگذار به طور صریح برای تأثیر قانون نسبت به گذشته مقرر میکند. | |||
</div> | </div> | ||
| خط ۸۲: | خط ۸۷: | ||
{{شناسنامه ماده | {{شناسنامه ماده | ||
|قانون=قانون مدنی | |قانون=قانون مدنی | ||
|شماره ماده= | |شماره ماده=4 | ||
|وضعیت=معتبر | |وضعیت=معتبر | ||
|تاریخ تصویب=1307-02-18 | |تاریخ تصویب=1307-02-18 | ||
|تاریخ آخرین اصلاح= | |تاریخ آخرین اصلاح= | ||
|موضوع= | |موضوع=اثر قانون نسبت به آینده و عدم عطف به ماسبق | ||
|سابقه تقنینی=دارد | |سابقه تقنینی=دارد | ||
|مبنای آخرین اصلاح= | |مبنای آخرین اصلاح= | ||
|یادداشت=ماده | |یادداشت=ماده ۴ قانون مدنی اصل اثر قانون نسبت به آینده و عدم اثر آن نسبت به گذشته را مقرر کرده و استثنا را منوط به وجود مقررات خاص در خود قانون دانسته است. | ||
}} | }} | ||
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:8px 0 16px;padding:0 3px;color:#455a64;line-height:2;font-size:13.5px;"> | <div style="direction:rtl;text-align:right;margin:8px 0 16px;padding:0 3px;color:#455a64;line-height:2;font-size:13.5px;"> | ||
<strong>ماده | <strong>ماده ۴ قانون مدنی</strong> اصل را بر اثر قانون نسبت به آینده و عدم تسری آن به گذشته قرار میدهد؛ مگر اینکه خود قانون برای گذشته مقررات خاصی مقرر کرده باشد. | ||
</div> | </div> | ||
| خط ۱۰۲: | خط ۱۰۷: | ||
<strong>منبع و کنترل متن:</strong> | <strong>منبع و کنترل متن:</strong> | ||
متن ماده و وضعیت آن با نسخه منتشرشده در شناسنامه قانون قابل تطبیق است. | متن ماده و وضعیت آن با نسخه منتشرشده در شناسنامه قانون قابل تطبیق است. | ||
[https://shenasname.ir/laws/6664-قانون-مدنی#ماده- | [https://shenasname.ir/laws/6664-قانون-مدنی#ماده-4 مشاهده نسخه رسمی ماده ۴] | ||
</div> | </div> | ||
| خط ۱۱۳: | خط ۱۱۸: | ||
<div style="font-size:12px;color:#7b8992;margin-bottom:10px;"> | <div style="font-size:12px;color:#7b8992;margin-bottom:10px;"> | ||
سؤالات تألیفی و آموزشی مستند به ماده | سؤالات تألیفی و آموزشی مستند به ماده ۴ قانون مدنی | ||
</div> | </div> | ||
| خط ۱۱۹: | خط ۱۲۴: | ||
|قانون=قانون مدنی | |قانون=قانون مدنی | ||
|فصل=مقدمه | |فصل=مقدمه | ||
|ماده= | |ماده=۴ | ||
|موضوع= | |موضوع=اصل اثر قانون نسبت به آینده | ||
|نوع=تألیفی ـ مستند به متن قانون | |نوع=تألیفی ـ مستند به متن قانون | ||
|سؤال=مطابق ماده | |سؤال=مطابق ماده ۴ قانون مدنی، اصل درباره اثر زمانی قانون چیست؟ | ||
|گزینهها= | |گزینهها= | ||
<ul> | <ul> | ||
<li>الف) | <li>الف) قانون همیشه نسبت به گذشته اثر دارد.</li> | ||
<li>ب) | <li>ب) قانون فقط نسبت به گذشته اثر دارد.</li> | ||
<li>ج) | <li>ج) اثر قانون نسبت به آتیه است.</li> | ||
<li>د) | <li>د) اثر قانون به تشخیص دادگاه تعیین میشود.</li> | ||
</ul> | </ul> | ||
|پاسخ= | |پاسخ=ج | ||
|تحلیل=ماده | |تحلیل=ماده ۴ قانون مدنی اصل را بر اثر قانون نسبت به آینده قرار داده است. | ||
|مستند=ماده | |مستند=ماده ۴ قانون مدنی | ||
|نکته= | |نکته=اصل مقرر در ماده، آیندهنگری اثر قانون است. | ||
}} | }} | ||
| خط ۱۴۰: | خط ۱۴۵: | ||
|قانون=قانون مدنی | |قانون=قانون مدنی | ||
|فصل=مقدمه | |فصل=مقدمه | ||
|ماده= | |ماده=۴ | ||
|موضوع= | |موضوع=عدم عطف به ماسبق | ||
|نوع=تألیفی ـ مفهومی | |نوع=تألیفی ـ مفهومی | ||
|سؤال= | |سؤال=مطابق ماده ۴ قانون مدنی، قانون جدید اصولاً نسبت به کدام بخش از زمان اثر ندارد؟ | ||
|گزینهها= | |گزینهها= | ||
<ul> | <ul> | ||
<li>الف) | <li>الف) آینده</li> | ||
<li>ب) | <li>ب) زمان لازمالاجرا شدن</li> | ||
<li>ج) | <li>ج) گذشته</li> | ||
<li>د) | <li>د) زمان انتشار</li> | ||
</ul> | </ul> | ||
|پاسخ= | |پاسخ=ج | ||
|تحلیل=ماده | |تحلیل=اصل مقرر در ماده ۴، عدم اثر قانون نسبت به ماقبل خود است. | ||
|مستند= | |مستند=ماده ۴ قانون مدنی | ||
|نکته= | |نکته=به این قاعده، اصل عدم عطف به ماسبق شدن قانون گفته میشود. | ||
}} | }} | ||
| خط ۱۶۱: | خط ۱۶۶: | ||
|قانون=قانون مدنی | |قانون=قانون مدنی | ||
|فصل=مقدمه | |فصل=مقدمه | ||
|ماده= | |ماده=۴ | ||
|موضوع= | |موضوع=استثنای عدم عطف به ماسبق | ||
|نوع=تألیفی ـ تحلیلی | |نوع=تألیفی ـ تحلیلی | ||
|سؤال= | |سؤال=در چه صورتی ممکن است قانون نسبت به گذشته نیز اثر داشته باشد؟ | ||
|گزینهها= | |گزینهها= | ||
<ul> | <ul> | ||
<li>الف) | <li>الف) به تشخیص دادگاه</li> | ||
<li>ب) | <li>ب) به دستور روزنامه رسمی</li> | ||
<li>ج) | <li>ج) هرگاه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به گذشته اتخاذ شده باشد.</li> | ||
<li>د) | <li>د) صرفاً با تصویب آییننامه اجرایی</li> | ||
</ul> | </ul> | ||
|پاسخ=ج | |پاسخ=ج | ||
|تحلیل=ماده | |تحلیل=ماده ۴ استثنا را در صورتی پذیرفته است که خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ کرده باشد. | ||
|مستند=ماده | |مستند=ماده ۴ قانون مدنی | ||
|نکته= | |نکته=اصل بر عدم عطف به ماسبق است و استثنا نیازمند مبنای قانونی است. | ||
}} | }} | ||
| خط ۱۸۲: | خط ۱۸۷: | ||
|قانون=قانون مدنی | |قانون=قانون مدنی | ||
|فصل=مقدمه | |فصل=مقدمه | ||
|ماده= | |ماده=۴ | ||
|موضوع= | |موضوع=اثر قانون و حقوق گذشته | ||
|نوع=تألیفی ـ | |نوع=تألیفی ـ تحلیلی | ||
|سؤال= | |سؤال=کدام گزینه با حکم ماده ۴ قانون مدنی سازگارتر است؟ | ||
|گزینهها= | |گزینهها= | ||
<ul> | <ul> | ||
<li>الف) | <li>الف) هر مقرره جدیدی میتواند حقوق و وضعیتهای گذشته را بدون تصریح تغییر دهد.</li> | ||
<li>ب) | <li>ب) قانون جدید اصولاً نسبت به آینده اثر دارد و تسری آن به گذشته نیازمند مقررات خاص در خود قانون است.</li> | ||
<li>ج) انتشار | <li>ج) تاریخ انتشار قانون هیچ نقشی در آثار زمانی آن ندارد.</li> | ||
<li>د) | <li>د) تشخیص عطف به ماسبق شدن قانون فقط با دادگاه است.</li> | ||
</ul> | </ul> | ||
|پاسخ= | |پاسخ=ب | ||
|تحلیل=ماده | |تحلیل=ماده ۴ اصل را بر اثر قانون نسبت به آینده قرار داده و تسری به گذشته را به وجود مقررات خاص در خود قانون منوط کرده است. | ||
|مستند=ماده | |مستند=ماده ۴ قانون مدنی | ||
|نکته= | |نکته=برای بررسی هر مورد باید متن قانون جدید و مقررات انتقالی آن نیز بررسی شود. | ||
}} | }} | ||
| خط ۲۰۳: | خط ۲۰۸: | ||
{{شرح ماده | {{شرح ماده | ||
|عنوان= | |عنوان=اثر قانون نسبت به آینده و عدم عطف به ماسبق | ||
|خلاصه=ماده | |خلاصه=ماده ۴ قانون مدنی اصل را بر اثر قانون نسبت به آینده و عدم تسری آن به گذشته قرار میدهد، مگر اینکه خود قانون مقررات خاصی درباره گذشته مقرر کرده باشد. | ||
|توضیح=ماده | |توضیح=ماده ۴ یکی از قواعد اساسی درباره آثار زمانی قوانین است. بر اساس این ماده، قانون جدید اصولاً برای آینده اثر دارد و قانون نسبت به ماقبل خود اثر نمیکند. | ||
بنابراین برای بررسی اثر زمانی یک قانون، تنها تاریخ تصویب یا انتشار کافی نیست؛ باید مشخص شود قانون از چه زمانی لازمالاجرا شده و آیا خود قانون درباره وقایع یا وضعیتهای گذشته حکم خاصی مقرر کرده است یا خیر. | |||
این قاعده در رسیدگیهای قضایی و اداری، بهویژه زمانی که مقرره جدید حقوق، تکالیف یا وضعیتهای ایجادشده در گذشته را تحت تأثیر قرار میدهد، اهمیت پیدا میکند. | |||
|نکات= | |نکات= | ||
۱. | ۱. اصل ماده ۴، اثر قانون نسبت به آینده است. | ||
۲. | ۲. قانون اصولاً نسبت به ماقبل خود اثر ندارد. | ||
۳. | ۳. تسری به گذشته باید مستند به مقررات خاص در خود قانون باشد. | ||
۴. | ۴. [[ماده ۲ قانون مدنی|ماده ۲ قانون مدنی]] زمان لازمالاجرا شدن قانون را مشخص میکند. | ||
۵. | ۵. [[ماده ۳ قانون مدنی|ماده ۳ قانون مدنی]] مرجع انتشار رسمی قوانین را تعیین میکند. | ||
۶. اصل عدم عطف به ماسبق در آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز در بررسی مصوبات اداری مورد استناد قرار گرفته است. | |||
|توجه=برای | |مثال=اگر قانون جدیدی پس از انتشار و لازمالاجرا شدن، تکلیف جدیدی برای اشخاص ایجاد کند، اصل بر این است که این تکلیف نسبت به آینده اعمال شود؛ مگر آنکه خود قانون به طور خاص، اثر آن را نسبت به گذشته نیز مقرر کرده باشد. | ||
|توجه=برای تشخیص عطف به ماسبق شدن یک قانون، باید متن همان قانون و احکام انتقالی آن دقیقاً بررسی شود. | |||
}} | }} | ||
| خط ۲۳۳: | خط ۲۴۲: | ||
<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;"> | <div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;"> | ||
<h3> | <h3>اصل عدم عطف به ماسبق شدن</h3> | ||
ماده ۴ قانون مدنی اصل را بر این قرار داده است که قانون نسبت به آینده اثر داشته باشد و نسبت به ماقبل خود اثر نداشته باشد. بنابراین تسری قانون جدید به گذشته، نیازمند مبنای خاص قانونی است. | |||
<h3>تفاوت عطف به ماسبق با اثر فوری قانون</h3> | |||
عدم عطف به ماسبق به این معناست که قانون جدید اصولاً آثار حقوقی وقایع گذشته را تغییر نمیدهد. این موضوع باید از مسئله اعمال قانون جدید بر آثار آینده یک وضعیت حقوقی موجود تفکیک شود؛ تشخیص این تفاوت به ماهیت حکم و مفاد قانون جدید بستگی دارد. | |||
<h3>استثنای مقرر در خود قانون</h3> | |||
ماده ۴ اختیار تعیین اثر نسبت به گذشته را در صورت وجود مقررات خاص در خود قانون پذیرفته است. بنابراین نمیتوان صرفاً بر اساس برداشت اداری یا تصمیم یک مرجع اجرایی، اثر قهقرایی برای قانون ایجاد کرد. | |||
<h3> | <h3>رویکرد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری</h3> | ||
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی شماره ۱۱۱۹۱۷ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۱، با استناد به ماده ۴ قانون مدنی اعلام کرده است که اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین و لزوم رعایت حقوق مکتسبه، در نظام حقوقی ایران پذیرفته شده و مقام اداری اصولاً حق عطف به ماسبق کردن قوانین را بدون اذن قانونگذار ندارد. | |||
<h3> | <h3>عطف به ماسبق کردن مصوبات اداری</h3> | ||
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آرای مختلف، از جمله رأی شماره ۹۴۵ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۱، ماده ۴ قانون مدنی را در بررسی اثر زمانی قوانین و مقررات مورد استناد قرار داده است. | |||
<h3> | <h3>رابطه با حقوق مکتسبه</h3> | ||
در | در مواردی که مقرره جدید وضعیت حقوقی ایجادشده در گذشته را تحت تأثیر قرار میدهد، بررسی حقوق مکتسبه و زمان ایجاد حق اهمیت پیدا میکند. به همین دلیل، ماده ۴ در دعاوی مربوط به عوارض، مقررات اداری و تغییر وضعیتهای حقوقی پیشین کاربرد عملی دارد. | ||
</div> | </div> | ||
| خط ۲۵۶: | خط ۲۷۱: | ||
<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;"> | <div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;"> | ||
اصل عدم عطف به ماسبق شدن قوانین با ثبات و پیشبینیپذیری روابط حقوقی ارتباط دارد؛ زیرا اشخاص باید بتوانند آثار حقوقی اعمال و وقایع گذشته را بر اساس قانونی که در زمان وقوع آنها حاکم بوده ارزیابی کنند. | |||
از سوی دیگر، اجازه قانونگذار برای پیشبینی اثر نسبت به گذشته، امکان تنظیم استثنایی روابط حقوقی در موارد ضروری را حفظ میکند؛ مشروط بر اینکه چنین اثری در خود قانون مقرر شده باشد. | |||
</div> | </div> | ||
| خط ۲۶۶: | خط ۲۸۱: | ||
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;"> | <h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;"> | ||
پیشینه تقنینی ماده | پیشینه تقنینی ماده ۴ | ||
</h2> | </h2> | ||
| خط ۲۷۲: | خط ۲۸۷: | ||
<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #527d77;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fafcfb;"> | <div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #527d77;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fafcfb;"> | ||
<strong>تصویب | <strong>تصویب — ۱۸/۰۲/۱۳۰۷</strong><br> | ||
ماده | ماده ۴ در قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ اصل اثر قانون نسبت به آینده و عدم اثر آن نسبت به گذشته را مقرر کرد. | ||
</div> | |||
<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #527d77;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fafcfb;"> | |||
<strong>وضعیت اصلاحی</strong><br> | |||
در منابع تنقیحی قانون مدنی، ماده ۴ بدون سابقه اصلاح مستقل درج شده و متن فعلی همان قاعده مقرر در قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ است. | |||
</div> | </div> | ||
<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #8064a2;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fbfafc;"> | <div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #8064a2;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fbfafc;"> | ||
<strong> | <strong>تحول در کاربرد قضایی و اداری</strong><br> | ||
در سالهای بعد، ماده ۴ در آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و نظریات حقوقی برای بررسی عطف به ماسبق شدن قوانین و مقررات و حمایت از حقوق ایجادشده مورد استناد قرار گرفته است. | |||
</div> | </div> | ||
| خط ۲۹۲: | خط ۳۱۲: | ||
<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;"> | <div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;"> | ||
* [[ماده | * [[ماده ۲ قانون مدنی|ماده ۲ قانون مدنی]] — <strong>زمان لازمالاجرا شدن قوانین</strong> | ||
* [[ماده | * [[ماده ۳ قانون مدنی|ماده ۳ قانون مدنی]] — <strong>انتشار قوانین در روزنامه رسمی</strong> | ||
* [https://nezamat.ir/قانون-مدنی/ قانون مدنی در نظامات] — <strong>متن و سابقه تقنینی ماده ۴</strong> | |||
* [https://nezamat.ir/قانون-مدنی/ قانون مدنی] — <strong>متن و | |||
* [https://mehdigoudarzi.com/post/متن-کامل-مدنی متن کامل قانون مدنی در دایرهالمعارف جامع قوانین ایران] | * [https://mehdigoudarzi.com/post/متن-کامل-مدنی متن کامل قانون مدنی در دایرهالمعارف جامع قوانین ایران] | ||
* [https://mehdigoudarzi.com/post/ | * [https://nezamat.ir/%D8%B1%D8%A3%DB%8C-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DB%B1%DB%B1%DB%B1%DB%B9%DB%B1%DB%B7-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B3-%DB%B1-%DB%B2%DB%B1-%D9%87%DB%8C%D8%A3%D8%AA-%D8%B9/ رأی شماره ۱۱۱۹۱۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری] — <strong>استناد به ماده ۴ و اصل عدم عطف به ماسبق</strong> | ||
* [https://mehdigoudarzi.com/post/رای-شماره-140331390001693160-مورخ-1403-07-17-هیات-عموعی-د رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۶۹۳۱۶۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری] — <strong>استناد به ماده ۴ در بررسی اثر زمانی مصوبات</strong> | |||
</div> | </div> | ||
| خط ۳۱۱: | خط ۳۳۰: | ||
<div style="font-size:13px;color:#455a64;line-height:2;"> | <div style="font-size:13px;color:#455a64;line-height:2;"> | ||
<strong> | <strong>ابطال مقررهای که اثر آن به گذشته تسری داده شده بود</strong><br> | ||
در | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مختلف، از جمله در رأی شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۶۹۳۱۶۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۱۷، ماده ۴ قانون مدنی را در بررسی عطف به ماسبق شدن مصوبات شوراهای اسلامی شهر مورد استناد قرار داده است. | ||
[https://mehdigoudarzi.com/post/رای-شماره-140331390001693160-مورخ-1403-07-17-هیات-عموعی-د مشاهده رأی و سوابق پرونده] | |||
<br><br> | |||
<strong>مصوبه اداری و حقوق ایجادشده در گذشته</strong><br> | |||
در رأی شماره ۱۱۱۹۱۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ نیز هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تصریح کرده است که مقام اداری اصولاً حق عطف به ماسبق کردن قوانین را بدون اذن قانونگذار ندارد. | |||
[https:// | [https://nezamat.ir/%D8%B1%D8%A3%DB%8C-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DB%B1%DB%B1%DB%B1%DB%B9%DB%B1%DB%B7-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B3-%DB%B1-%DB%B2%DB%B1-%D9%87%DB%8C%D8%A3%D8%AA-%D8%B9/ مشاهده متن رأی] | ||
<br><br> | <br><br> | ||
<strong> | <strong>اعاده دادرسی و قانون جدید</strong><br> | ||
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی شماره ۹۴۵ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۱ نیز با استناد به ماده ۴ قانون مدنی، اثر قانون را اصولاً ناظر به آینده دانسته و تسری آن به گذشته را نیازمند تصریح قانونی دانسته است. | |||
[https:// | [https://sokhanara.com/%D8%A2%D8%B1%D8%A7-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%AA-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D9%87-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B9-10/ مشاهده سابقه رأی] | ||
</div> | </div> | ||
| خط ۳۳۶: | خط ۳۶۲: | ||
<strong>منابع پژوهشی ثانویه و مطالعاتی</strong> | <strong>منابع پژوهشی ثانویه و مطالعاتی</strong> | ||
* [https://wikihoghoogh.net/wiki/ | * [https://mehdigoudarzi.com/post/متن-کامل-مدنی دایرهالمعارف جامع قوانین ایران — متن کامل قانون مدنی و پیوندهای مرتبط] | ||
* [https:// | * [https://wikihoghoogh.net/wiki/ماده_۴_قانون_مدنی ویکی حقوق — ماده ۴ قانون مدنی] | ||
* [https://haghkhah.com/hashieh-ghavanin/ghanon-madani/article-4/ حاشیه قوانین — ماده ۴ قانون مدنی و سوابق مرتبط] | |||
<strong>منابع تقنینی و | <strong>منابع تقنینی و قضایی</strong> | ||
* [https://shenasname.ir/laws/6664-قانون-مدنی#ماده-4 ماده ۴ قانون مدنی در شناسنامه قانون] | |||
* [https://nezamat.ir/قانون-مدنی/ قانون مدنی در نظامات] | * [https://nezamat.ir/قانون-مدنی/ قانون مدنی در نظامات] | ||
* [https:// | * [https://nezamat.ir/%D8%B1%D8%A3%DB%8C-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DB%B1%DB%B1%DB%B1%DB%B9%DB%B1%DB%B7-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B3-%DB%B1-%DB%B2%DB%B1-%D9%87%DB%8C%D8%A3%D8%AA-%D8%B9/ رأی شماره ۱۱۱۹۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری] | ||
* [https://mehdigoudarzi.com/post/ | * [https://mehdigoudarzi.com/post/رای-شماره-140331390001693160-مورخ-1403-07-17-هیات-عموعی-د رأی شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۶۹۳۱۶۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری] | ||
* [https://sokhanara.com/%D8%A2%D8%B1%D8%A7-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%AA-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D9%87-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B9-10/ رأی شماره ۹۴۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری] | |||
</div> | </div> | ||
| خط ۳۵۱: | خط ۳۸۰: | ||
|محتوا= | |محتوا= | ||
* [[ماده ۲ قانون مدنی|ماده ۲ قانون مدنی]] — <strong>زمان لازمالاجرا شدن قوانین</strong> | * [[ماده ۲ قانون مدنی|ماده ۲ قانون مدنی]] — <strong>زمان لازمالاجرا شدن قوانین</strong> | ||
* [[ماده | * [[ماده ۳ قانون مدنی|ماده ۳ قانون مدنی]] — <strong>انتشار قوانین در روزنامه رسمی</strong> | ||
* [[ماده ۵ قانون مدنی|ماده ۵ قانون مدنی]] — <strong>قلمرو شخصی قوانین ایران</strong> | |||
}} | }} | ||
| خط ۳۶۴: | خط ۳۹۳: | ||
<div style="display:flex;flex-wrap:wrap;gap:6px;font-size:12.5px;line-height:1.7;"> | <div style="display:flex;flex-wrap:wrap;gap:6px;font-size:12.5px;line-height:1.7;"> | ||
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:قانون مدنی]]</span> <span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:مقدمه قانون مدنی]]</span> <span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده: | <span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:قانون مدنی]]</span> <span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:مقدمه قانون مدنی]]</span> <span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:اثر قانون در زمان]]</span> <span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:عطف به ماسبق]]</span> <span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:حقوق مکتسبه]]</span> <span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:اجرای قوانین]]</span> | ||
</div> | </div> | ||
| خط ۳۷۷: | خط ۴۰۶: | ||
<div style="font-size:13.5px;color:#394642;line-height:1.9;"> | <div style="font-size:13.5px;color:#394642;line-height:1.9;"> | ||
ماده | ماده ۴ قانون مدنی اصل را بر اثر قانون نسبت به آینده و عدم اثر آن نسبت به گذشته قرار داده است. | ||
این | در صورتی که قانونگذار بخواهد قانون نسبت به گذشته نیز اثر داشته باشد، باید مقررات خاص مربوط به این موضوع در خود قانون پیشبینی شده باشد. | ||
در | در بررسی عطف به ماسبق شدن قوانین و مصوبات اداری، ماده ۴ یکی از قواعد اصلی مورد استناد مراجع قضایی و اداری است. | ||
</div> | </div> | ||
نسخهٔ ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۶، ساعت ۱۹:۰۴
تعاریف اصطلاحات
اثر قانون
نتایج و پیامدهای حقوقی که قانون بر روابط و وضعیتهای حقوقی ایجاد میکند.
آتیه
زمان پس از لازمالاجرا شدن قانون و وقایعی که در آینده تحقق مییابند.
عطف به ماسبق
تسری اثر قانون جدید به وقایع، اعمال یا وضعیتهای حقوقی مربوط به گذشته.
حق مکتسب
حقی که بر اساس قانون و شرایط معتبر ایجاد شده و اصل بر حمایت از آن در برابر تسری مقررات جدید به گذشته است.
مقررات خاص
حکمی که قانونگذار به طور صریح برای تأثیر قانون نسبت به گذشته مقرر میکند.
وضعیت: معتبر
تاریخ تصویب: 1307-02-18
سابقه تقنینی
هیچ نتیجه
ماده ۴ قانون مدنی اصل را بر اثر قانون نسبت به آینده و عدم تسری آن به گذشته قرار میدهد؛ مگر اینکه خود قانون برای گذشته مقررات خاصی مقرر کرده باشد.
منبع و کنترل متن: متن ماده و وضعیت آن با نسخه منتشرشده در شناسنامه قانون قابل تطبیق است. مشاهده نسخه رسمی ماده ۴
📝 نمونه تستهای آزمونی
سؤالات تألیفی و آموزشی مستند به ماده ۴ قانون مدنی
مطابق ماده ۴ قانون مدنی، اصل درباره اثر زمانی قانون چیست؟
(تألیفی ـ مستند به متن قانون)
مطابق ماده ۴ قانون مدنی، قانون جدید اصولاً نسبت به کدام بخش از زمان اثر ندارد؟
(تألیفی ـ مفهومی)
در چه صورتی ممکن است قانون نسبت به گذشته نیز اثر داشته باشد؟
(تألیفی ـ تحلیلی)
کدام گزینه با حکم ماده ۴ قانون مدنی سازگارتر است؟
(تألیفی ـ تحلیلی)
تحلیل حقوقی و تفسیری
اصل عدم عطف به ماسبق شدن
ماده ۴ قانون مدنی اصل را بر این قرار داده است که قانون نسبت به آینده اثر داشته باشد و نسبت به ماقبل خود اثر نداشته باشد. بنابراین تسری قانون جدید به گذشته، نیازمند مبنای خاص قانونی است.
تفاوت عطف به ماسبق با اثر فوری قانون
عدم عطف به ماسبق به این معناست که قانون جدید اصولاً آثار حقوقی وقایع گذشته را تغییر نمیدهد. این موضوع باید از مسئله اعمال قانون جدید بر آثار آینده یک وضعیت حقوقی موجود تفکیک شود؛ تشخیص این تفاوت به ماهیت حکم و مفاد قانون جدید بستگی دارد.
استثنای مقرر در خود قانون
ماده ۴ اختیار تعیین اثر نسبت به گذشته را در صورت وجود مقررات خاص در خود قانون پذیرفته است. بنابراین نمیتوان صرفاً بر اساس برداشت اداری یا تصمیم یک مرجع اجرایی، اثر قهقرایی برای قانون ایجاد کرد.
رویکرد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی شماره ۱۱۱۹۱۷ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۱، با استناد به ماده ۴ قانون مدنی اعلام کرده است که اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین و لزوم رعایت حقوق مکتسبه، در نظام حقوقی ایران پذیرفته شده و مقام اداری اصولاً حق عطف به ماسبق کردن قوانین را بدون اذن قانونگذار ندارد.
عطف به ماسبق کردن مصوبات اداری
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آرای مختلف، از جمله رأی شماره ۹۴۵ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۱، ماده ۴ قانون مدنی را در بررسی اثر زمانی قوانین و مقررات مورد استناد قرار داده است.
رابطه با حقوق مکتسبه
در مواردی که مقرره جدید وضعیت حقوقی ایجادشده در گذشته را تحت تأثیر قرار میدهد، بررسی حقوق مکتسبه و زمان ایجاد حق اهمیت پیدا میکند. به همین دلیل، ماده ۴ در دعاوی مربوط به عوارض، مقررات اداری و تغییر وضعیتهای حقوقی پیشین کاربرد عملی دارد.
مبانی و فلسفه حکم
اصل عدم عطف به ماسبق شدن قوانین با ثبات و پیشبینیپذیری روابط حقوقی ارتباط دارد؛ زیرا اشخاص باید بتوانند آثار حقوقی اعمال و وقایع گذشته را بر اساس قانونی که در زمان وقوع آنها حاکم بوده ارزیابی کنند.
از سوی دیگر، اجازه قانونگذار برای پیشبینی اثر نسبت به گذشته، امکان تنظیم استثنایی روابط حقوقی در موارد ضروری را حفظ میکند؛ مشروط بر اینکه چنین اثری در خود قانون مقرر شده باشد.
پیشینه تقنینی ماده ۴
تصویب — ۱۸/۰۲/۱۳۰۷
ماده ۴ در قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ اصل اثر قانون نسبت به آینده و عدم اثر آن نسبت به گذشته را مقرر کرد.
وضعیت اصلاحی
در منابع تنقیحی قانون مدنی، ماده ۴ بدون سابقه اصلاح مستقل درج شده و متن فعلی همان قاعده مقرر در قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ است.
تحول در کاربرد قضایی و اداری
در سالهای بعد، ماده ۴ در آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و نظریات حقوقی برای بررسی عطف به ماسبق شدن قوانین و مقررات و حمایت از حقوق ایجادشده مورد استناد قرار گرفته است.
مبانی و مستندات قانونی
- ماده ۲ قانون مدنی — زمان لازمالاجرا شدن قوانین
- ماده ۳ قانون مدنی — انتشار قوانین در روزنامه رسمی
- قانون مدنی در نظامات — متن و سابقه تقنینی ماده ۴
- متن کامل قانون مدنی در دایرهالمعارف جامع قوانین ایران
- رأی شماره ۱۱۱۹۱۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری — استناد به ماده ۴ و اصل عدم عطف به ماسبق
- رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۶۹۳۱۶۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری — استناد به ماده ۴ در بررسی اثر زمانی مصوبات
مصادیق عملی و سوابق اجرایی
ابطال مقررهای که اثر آن به گذشته تسری داده شده بود
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مختلف، از جمله در رأی شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۶۹۳۱۶۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۱۷، ماده ۴ قانون مدنی را در بررسی عطف به ماسبق شدن مصوبات شوراهای اسلامی شهر مورد استناد قرار داده است.
مصوبه اداری و حقوق ایجادشده در گذشته
در رأی شماره ۱۱۱۹۱۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ نیز هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تصریح کرده است که مقام اداری اصولاً حق عطف به ماسبق کردن قوانین را بدون اذن قانونگذار ندارد.
اعاده دادرسی و قانون جدید
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی شماره ۹۴۵ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۱ نیز با استناد به ماده ۴ قانون مدنی، اثر قانون را اصولاً ناظر به آینده دانسته و تسری آن به گذشته را نیازمند تصریح قانونی دانسته است.
منابع پژوهشی و مطالعات تکمیلی
منابع پژوهشی ثانویه و مطالعاتی
- دایرهالمعارف جامع قوانین ایران — متن کامل قانون مدنی و پیوندهای مرتبط
- ویکی حقوق — ماده ۴ قانون مدنی
- حاشیه قوانین — ماده ۴ قانون مدنی و سوابق مرتبط
منابع تقنینی و قضایی
ردههای مرتبط
جمعبندی
ماده ۴ قانون مدنی اصل را بر اثر قانون نسبت به آینده و عدم اثر آن نسبت به گذشته قرار داده است.
در صورتی که قانونگذار بخواهد قانون نسبت به گذشته نیز اثر داشته باشد، باید مقررات خاص مربوط به این موضوع در خود قانون پیشبینی شده باشد.
در بررسی عطف به ماسبق شدن قوانین و مصوبات اداری، ماده ۴ یکی از قواعد اصلی مورد استناد مراجع قضایی و اداری است.