ماده ۱۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی داد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
→ تفاوت با ویرایش قدیمی‌ترتفاوت با ویرایش جدیدتر ←

Rasool (بحث | مشارکت‌ها)

3 گروه کاربری
۵۲۸ ویرایش‌ها
دیداریویکی‌متن
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
{{#seo:
{{#seo:
|title=ماده ۵ قانون مدنی | شمول قوانین ایران بر اتباع داخلی و خارجی
|title=ماده ۶ قانون مدنی | اجرای قوانین احوال شخصیه اتباع ایران در خارج از کشور
|title_mode=replace
|title_mode=replace
|description=ماده ۵ قانون مدنی درباره اصل حاکمیت قوانین ایران بر کلیه سکنه ایران، اعم از اتباع ایرانی و خارجی، و استثنائات مقرر به موجب قانون است. بررسی رابطه ماده ۵ با مواد ۶ و ۷ قانون مدنی و قلمرو اجرای قوانین ایران.
|description=ماده ۶ قانون مدنی درباره اجرای قوانین مربوط به احوال شخصیه اتباع ایران، از جمله نکاح، طلاق، اهلیت اشخاص و ارث، حتی در صورت اقامت آنان در خارج از کشور است. بررسی رابطه ماده ۶ با مواد ۵، ۷ و ۹ قانون مدنی و قواعد تعارض قوانین.
}}
}}


خط ۳۲: خط ۳۲:


<span class="wd-breadcrumb-current" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem">
<span class="wd-breadcrumb-current" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem">
<span itemprop="name">ماده ۵</span>
<span itemprop="name">ماده ۶</span>
<meta itemprop="position" content="4">
<meta itemprop="position" content="4">
</span>
</span>
خط ۴۱: خط ۴۱:


{{جعبه ماده
{{جعبه ماده
|شماره=۵
|شماره=۶
|وضعیت=معتبر
|وضعیت=معتبر
|متن=کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه مطیع قوانین ایران خواهند بود مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.
|متن=قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص و ارث در مورد کلیه اتباع ایران ولو اینکه مقیم در خارجه باشند مجری خواهد بود.
|فهرست=مقدمه قانون مدنی
|فهرست=مقدمه قانون مدنی
|قبل=ماده ۴ قانون مدنی
|قبل=ماده ۵ قانون مدنی
|بعد=ماده ۶ قانون مدنی
|بعد=ماده ۷ قانون مدنی
}}
}}


خط ۵۸: خط ۵۸:


<div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;">
<div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;">
<strong>[[سکنه ایران|سکنه ایران]]</strong><br>
<strong>[[احوال شخصیه]]</strong><br>
اشخاصی که در قلمرو ایران سکونت یا حضور دارند و از حیث اصل تبعیت از قوانین ایران مشمول حکم ماده ۵ هستند.
مجموعه وضعیت‌ها و روابط شخصی انسان مانند نکاح، طلاق، اهلیت و ارث که قانون برای آنها آثار حقوقی ویژه تعیین می‌کند.
</div>
</div>


<div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;">
<div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;">
<strong>[[تبعه ایران|اتباع داخله]]</strong><br>
<strong>[[اهلیت|اهلیت اشخاص]]</strong><br>
اشخاصی که تابعیت ایران را دارند.
صلاحیت شخص برای دارا شدن حق و اعمال و اجرای حقوقی که قانون برای او شناخته است.
</div>
</div>


<div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;">
<div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;">
<strong>[[اتباع خارجی|اتباع خارجه]]</strong><br>
<strong>[[نکاح]]</strong><br>
اشخاصی که تابعیت کشور دیگری را دارند و در قلمرو ایران حضور یا سکونت دارند.
رابطه زوجیت که آثار حقوقی و تکالیف متقابل زوجین را به دنبال دارد.
</div>
</div>


<div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;">
<div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;">
<strong>[[قلمرو سرزمینی قانون|اصل سرزمینی بودن قوانین]]</strong><br>
<strong>[[طلاق]]</strong><br>
اصل حاکمیت قوانین کشور بر اشخاص و رفتارهایی که در قلمرو آن کشور قرار دارند.
انحلال نکاح دائم به ترتیبی که قانون مقرر کرده است.
</div>
</div>


<div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;">
<div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;">
<strong>استثنای قانونی</strong><br>
<strong>[[ارث]]</strong><br>
موردی که خود قانون، شخص یا موضوعی را از شمول قاعده عمومی ماده ۵ خارج یا تابع مقررات دیگری می‌کند.
انتقال قهری حقوق و اموال متوفی به وراث او در حدود مقررات قانونی.
</div>
 
<div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;">
<strong>[[تعارض قوانین]]</strong><br>
وضعیتی که به سبب ارتباط یک رابطه حقوقی با بیش از یک نظام حقوقی، تعیین قانون قابل اجرا ضرورت پیدا می‌کند.
</div>
</div>


خط ۸۷: خط ۹۲:
{{شناسنامه ماده
{{شناسنامه ماده
|قانون=قانون مدنی
|قانون=قانون مدنی
|شماره ماده=5
|شماره ماده=6
|وضعیت=معتبر
|وضعیت=معتبر
|تاریخ تصویب=1307-02-18
|تاریخ تصویب=1307-02-18
|تاریخ آخرین اصلاح=
|تاریخ آخرین اصلاح=
|موضوع=شمول قوانین ایران بر اتباع داخلی و خارجی
|موضوع=اجرای قوانین احوال شخصیه اتباع ایران در خارج از کشور
|سابقه تقنینی=دارد
|سابقه تقنینی=دارد
|مبنای آخرین اصلاح=
|مبنای آخرین اصلاح=
|یادداشت=ماده ۵ قانون مدنی اصل تبعیت کلیه سکنه ایران، اعم از اتباع ایرانی و خارجی، از قوانین ایران را مقرر کرده و موارد استثنا را تابع حکم قانون دانسته است.
|یادداشت=ماده ۶ قانون مدنی اجرای قوانین مربوط به احوال شخصیه اتباع ایران را حتی در صورت اقامت آنان در خارج از کشور مقرر می‌کند.
}}
}}


<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:8px 0 16px;padding:0 3px;color:#455a64;line-height:2;font-size:13.5px;">
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:8px 0 16px;padding:0 3px;color:#455a64;line-height:2;font-size:13.5px;">


<strong>ماده ۵ قانون مدنی</strong> اصل را بر تبعیت کلیه سکنه ایران، اعم از اتباع داخلی و خارجی، از قوانین ایران قرار می‌دهد. این قاعده عمومی در کنار استثنائات قانونی و مقررات خاص مربوط به اتباع خارجی، به‌ویژه [[ماده ۷ قانون مدنی|ماده ۷ قانون مدنی]]، تفسیر می‌شود.
<strong>ماده ۶ قانون مدنی</strong> درباره قلمرو شخصی قوانین مربوط به احوال شخصیه اتباع ایران است. این ماده مقرر می‌کند که قوانینی مانند مقررات مربوط به نکاح، طلاق، اهلیت و ارث درباره کلیه اتباع ایران اجرا می‌شود، حتی اگر در خارج از کشور اقامت داشته باشند.


</div>
</div>
خط ۱۰۷: خط ۱۱۲:
<strong>منبع و کنترل متن:</strong>
<strong>منبع و کنترل متن:</strong>
متن ماده و وضعیت آن با نسخه منتشرشده در شناسنامه قانون قابل تطبیق است.
متن ماده و وضعیت آن با نسخه منتشرشده در شناسنامه قانون قابل تطبیق است.
[https://shenasname.ir/laws/6664-قانون-مدنی#ماده-5 مشاهده نسخه رسمی ماده ۵]
[https://shenasname.ir/laws/6664-قانون-مدنی#ماده-6 مشاهده نسخه رسمی ماده ۶]


</div>
</div>
خط ۱۱۸: خط ۱۲۳:


<div style="font-size:12px;color:#7b8992;margin-bottom:10px;">
<div style="font-size:12px;color:#7b8992;margin-bottom:10px;">
سؤالات تألیفی و آموزشی مستند به ماده ۵ قانون مدنی
سؤالات تألیفی و آموزشی مستند به ماده ۶ قانون مدنی
</div>
</div>


خط ۱۲۴: خط ۱۲۹:
|قانون=قانون مدنی
|قانون=قانون مدنی
|فصل=مقدمه
|فصل=مقدمه
|ماده=۵
|ماده=۶
|موضوع=اصل تبعیت از قوانین ایران
|موضوع=دامنه اشخاص مشمول ماده
|نوع=تألیفی ـ مستند به متن قانون
|نوع=تألیفی ـ مستند به متن قانون
|سؤال=مطابق ماده ۵ قانون مدنی، چه اشخاصی اصولاً مطیع قوانین ایران هستند؟
|سؤال=مطابق ماده ۶ قانون مدنی، قوانین مربوط به احوال شخصیه درباره چه اشخاصی مجری خواهد بود؟
|گزینه‌ها=
|گزینه‌ها=


<ul>
<ul>
<li>الف) فقط اتباع ایران</li>
<li>الف) فقط اتباع ایران مقیم داخل کشور</li>
<li>ب) فقط اتباع خارجی مقیم ایران</li>
<li>ب) فقط اتباع ایران مقیم خارج از کشور</li>
<li>ج) کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه</li>
<li>ج) کلیه اتباع ایران، ولو اینکه مقیم خارج از کشور باشند</li>
<li>د) فقط اشخاصی که اقامت دائم ایران را دارند</li>
<li>د) فقط اتباع خارجی مقیم ایران</li>
</ul>
</ul>
|پاسخ=ج
|پاسخ=ج
|تحلیل=ماده ۵ قانون مدنی کلیه سکنه ایران را، اعم از اتباع داخله و خارجه، مطیع قوانین ایران می‌داند.
|تحلیل=ماده ۶ اجرای قوانین مربوط به احوال شخصیه را درباره کلیه اتباع ایران مقرر کرده و اقامت در خارج از کشور مانع اجرای این حکم نیست.
|مستند=ماده ۵ قانون مدنی
|مستند=ماده ۶ قانون مدنی
|نکته=ملاک کلی ماده، سکونت در ایران است و حکم آن به اتباع ایرانی محدود نشده است.
|نکته=عبارت «ولو اینکه مقیم در خارجه باشند» صراحتاً اقامت خارجی را مانع اجرای حکم نمی‌داند.
}}
}}


خط ۱۴۵: خط ۱۵۰:
|قانون=قانون مدنی
|قانون=قانون مدنی
|فصل=مقدمه
|فصل=مقدمه
|ماده=۵
|ماده=۶
|موضوع=اتباع خارجی
|موضوع=مصادیق احوال شخصیه
|نوع=تألیفی ـ مفهومی
|نوع=تألیفی ـ مفهومی
|سؤال=آیا تبعه خارجیِ ساکن ایران اصولاً از شمول قوانین ایران خارج است؟
|سؤال=کدام گزینه در ماده ۶ قانون مدنی صراحتاً از مصادیق احوال شخصیه ذکر شده است؟
|گزینه‌ها=
|گزینه‌ها=


<ul>
<ul>
<li>الف) بله، اتباع خارجی فقط تابع قانون کشور متبوع خود هستند.</li>
<li>الف) قراردادهای خصوصی</li>
<li>ب) بله، مگر با اجازه دادگاه.</li>
<li>ب) نکاح و طلاق</li>
<li>ج) خیر، تبعه خارجی نیز اصولاً مطیع قوانین ایران است، مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد.</li>
<li>ج) معاملات تجاری</li>
<li>د) فقط در امور کیفری مطیع قوانین ایران است.</li>
<li>د) دعاوی مالی</li>
</ul>
</ul>
|پاسخ=ج
|پاسخ=ب
|تحلیل=مطابق ماده ۵، اتباع خارجی نیز مانند اتباع داخلی اصولاً تابع قوانین ایران هستند؛ با این حال، در مواردی که قانون استثنا کرده باشد، قواعد خاص اعمال می‌شود.
|تحلیل=ماده ۶ از نکاح، طلاق، اهلیت اشخاص و ارث به عنوان نمونه‌هایی از قوانین مربوط به احوال شخصیه نام می‌برد.
|مستند=ماده ۵ قانون مدنی
|مستند=ماده ۶ قانون مدنی
|نکته=برای بررسی استثنائات مربوط به اتباع خارجی، ماده ۷ قانون مدنی نیز اهمیت دارد.
|نکته=عبارت «از قبیل» نشان می‌دهد موارد ذکرشده در ماده، نمونه‌های احوال شخصیه هستند و منحصر به آنها نیستند.
}}
}}


خط ۱۶۶: خط ۱۷۱:
|قانون=قانون مدنی
|قانون=قانون مدنی
|فصل=مقدمه
|فصل=مقدمه
|ماده=۵
|ماده=۶
|موضوع=استثنای قانونی
|موضوع=اقامت اتباع ایران در خارج
|نوع=تألیفی ـ تحلیلی
|نوع=تألیفی ـ تحلیلی
|سؤال=مطابق ماده ۵ قانون مدنی، خروج یک شخص از قاعده عمومی تبعیت از قوانین ایران بر چه اساسی امکان‌پذیر است؟
|سؤال=تبعه ایرانی مقیم خارج از کشور در خصوص قوانین مربوط به احوال شخصیه، مطابق ماده ۶ اصولاً تابع کدام قانون است؟
|گزینه‌ها=
|گزینه‌ها=


<ul>
<ul>
<li>الف) تشخیص شخص</li>
<li>الف) صرفاً قانون محل اقامت</li>
<li>ب) تصمیم دادگاه بدون استناد به قانون</li>
<li>ب) صرفاً قانون کشور محل تولد</li>
<li>ج) وجود استثنا در قانون</li>
<li>ج) قوانین مربوط به احوال شخصیه ایران</li>
<li>د) تابعیت مضاعف شخص</li>
<li>د) قانون کشوری که بیشترین مدت در آن اقامت داشته است</li>
</ul>
</ul>
|پاسخ=ج
|پاسخ=ج
|تحلیل=خود ماده ۵ تصریح می‌کند که اصل تبعیت از قوانین ایران، مگر در مواردی است که قانون استثنا کرده باشد.
|تحلیل=ماده ۶ اجرای قوانین مربوط به احوال شخصیه اتباع ایران را حتی در صورت اقامت آنها در خارج از کشور مقرر کرده است.
|مستند=ماده ۵ قانون مدنی
|مستند=ماده ۶ قانون مدنی
|نکته=استثنای مورد نظر ماده باید مبنای قانونی داشته باشد.
|نکته=حکم ماده، قاعده خاصی درباره اتباع ایران و احوال شخصیه آنان ایجاد می‌کند.
}}
}}


خط ۱۸۷: خط ۱۹۲:
|قانون=قانون مدنی
|قانون=قانون مدنی
|فصل=مقدمه
|فصل=مقدمه
|ماده=۵
|ماده=۶
|موضوع=رابطه ماده ۵ و ماده ۷
|موضوع=رابطه ماده ۶ و ۷
|نوع=تألیفی ـ تحلیلی
|نوع=تألیفی ـ تحلیلی
|سؤال=رابطه ماده ۵ قانون مدنی با مقررات ماده ۷ درباره اتباع خارجی کدام است؟
|سؤال=کدام گزینه درباره رابطه مواد ۶ و ۷ قانون مدنی صحیح است؟
|گزینه‌ها=
|گزینه‌ها=


<ul>
<ul>
<li>الف) ماده ۷ هیچ ارتباطی با ماده ۵ ندارد.</li>
<li>الف) هر دو ماده دقیقاً یک حکم درباره یک گروه از اشخاص دارند.</li>
<li>ب) ماده ۷ از جمله مقررات خاص مرتبط با وضعیت اتباع خارجی است که باید در کنار اصل کلی ماده ۵ بررسی شود.</li>
<li>ب) ماده ۶ درباره اتباع ایران و ماده ۷ درباره اتباع خارجی مقیم ایران حکم خاص مقرر می‌کند.</li>
<li>ج) ماده ۷ همه قوانین ایران را درباره اتباع خارجی بی‌اعتبار می‌کند.</li>
<li>ج) ماده ۶ فقط درباره اتباع خارجی است.</li>
<li>د) ماده ۵ فقط در صورت نبود ماده ۷ قابل اجراست.</li>
<li>د) ماده ۷ ماده ۶ را به طور کامل لغو کرده است.</li>
</ul>
</ul>
|پاسخ=ب
|پاسخ=ب
|تحلیل=ماده ۵ قاعده عمومی تبعیت سکنه ایران از قوانین ایران را بیان می‌کند و ماده ۷ در زمینه احوال شخصیه، اهلیت و حقوق ارثیه اتباع خارجی مقررات خاصی را مطرح می‌کند.
|تحلیل=ماده ۶ درباره اجرای قوانین احوال شخصیه اتباع ایران، حتی در خارج از کشور، و ماده ۷ درباره احوال شخصیه، اهلیت و حقوق ارثیه اتباع خارجی مقیم ایران در حدود معاهدات حکم مقرر کرده است.
|مستند=مواد ۵ و ۷ قانون مدنی
|مستند=مواد ۶ و ۷ قانون مدنی
|نکته=در برخورد میان قاعده عام و حکم خاص، باید قلمرو دقیق حکم خاص بررسی شود.
|نکته=مواد ۶ و ۷ مکمل نظام قانون مدنی در زمینه تعارض قوانین مربوط به احوال شخصیه‌اند.
}}
}}


خط ۲۰۸: خط ۲۱۳:


{{شرح ماده
{{شرح ماده
|عنوان=شمول قوانین ایران بر کلیه سکنه ایران
|عنوان=اجرای قوانین احوال شخصیه اتباع ایران در خارج از کشور
|خلاصه=ماده ۵ قانون مدنی اصل را بر تبعیت کلیه سکنه ایران، اعم از اتباع داخلی و خارجی، از قوانین ایران قرار داده است؛ مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد.
|خلاصه=ماده ۶ قانون مدنی مقرر می‌کند قوانین مربوط به احوال شخصیه اتباع ایران، از جمله نکاح، طلاق، اهلیت اشخاص و ارث، حتی در صورت اقامت آنان در خارج از کشور نیز مجری است.
|توضیح=ماده ۵ یکی از قواعد بنیادین قانون مدنی درباره قلمرو اجرای قوانین ایران است. بر اساس این ماده، صرف خارجی بودن شخص، او را از حاکمیت قوانین ایران خارج نمی‌کند و اتباع خارجی حاضر یا ساکن در ایران نیز اصولاً باید قوانین ایران را رعایت کنند.
|توضیح=ماده ۶ یک قاعده مهم در حقوق بین‌الملل خصوصی ایران است. برخلاف قاعده عمومی ماده ۵ که ناظر به کلیه سکنه ایران است، این ماده در قلمرو احوال شخصیه، اتباع ایران را مورد توجه قرار می‌دهد و اجرای قوانین مربوط به احوال شخصیه آنان را به اقامت در داخل کشور محدود نمی‌کند.
 
در نتیجه، اقامت یک تبعه ایرانی در خارج از کشور به خودی خود موجب خروج او از شمول قوانین ایران در زمینه‌های موضوع ماده ۶ نمی‌شود.


این حکم یک قاعده عمومی است و باید در کنار مقررات خاص قانون مدنی و قوانین دیگر تفسیر شود. مهم‌ترین نمونه در خود قانون مدنی، مواد بعدی درباره احوال شخصیه و اهلیت اتباع ایرانی و خارجی است.
مصادیقی که ماده به آنها تصریح کرده عبارت‌اند از نکاح، طلاق، اهلیت اشخاص و ارث. عبارت «از قبیل» نیز نشان می‌دهد که موارد ذکرشده جنبه نمونه‌ای دارند و مفهوم احوال شخصیه منحصر به همین چهار مورد نیست.


بنابراین برای تعیین قانون قابل اعمال در هر موضوع، علاوه بر ماده ۵ باید مقررات خاص مربوط به آن موضوع، تابعیت اشخاص، ماهیت رابطه حقوقی و در موارد لازم معاهدات و قوانین خاص نیز بررسی شود.
اجرای این حکم در عمل ممکن است با قواعد تعارض قوانین، معاهدات و مقررات خاص مربوط به هر موضوع همراه شود. به همین دلیل، ماده ۶ باید در کنار مواد ۷، ۹ و سایر مقررات مرتبط مطالعه شود.


|نکات=
|نکات=
۱. ماده ۵ قاعده عمومی تبعیت سکنه ایران از قوانین ایران را بیان می‌کند.
۱. ماده ۶ درباره کلیه اتباع ایران است.


۲. این حکم شامل اتباع ایرانی و اتباع خارجی است.
۲. اقامت تبعه ایرانی در خارج از کشور مانع اجرای حکم ماده ۶ نیست.


۳. خارجی بودن شخص به خودی خود موجب خروج او از شمول قوانین ایران نمی‌شود.
۳. نکاح، طلاق، اهلیت اشخاص و ارث از مصادیق صریح ذکرشده در ماده هستند.


۴. خود ماده ۵ استثنائات را به مواردی که قانون مقرر کرده باشد محدود می‌کند.
۴. عبارت «از قبیل» نشان می‌دهد فهرست ماده حصری نیست.


۵. [[ماده ۶ قانون مدنی|ماده ۶ قانون مدنی]] درباره اجرای قوانین مربوط به احوال شخصیه اتباع ایران، حتی در صورت اقامت آنان در خارج از کشور، حکم خاص دارد.
۵. [[ماده ۵ قانون مدنی|ماده ۵ قانون مدنی]] قاعده عمومی تبعیت سکنه ایران از قوانین ایران را بیان می‌کند.


۶. [[ماده ۷ قانون مدنی|ماده ۷ قانون مدنی]] درباره برخی مسائل احوال شخصیه، اهلیت و حقوق ارثیه اتباع خارجی مقیم ایران مقررات خاص مقرر کرده است.
۶. [[ماده ۷ قانون مدنی|ماده ۷ قانون مدنی]] درباره اتباع خارجی مقیم ایران حکم خاص دارد.


|مثال=یک تبعه خارجی که در ایران سکونت دارد، از حیث مقررات عمومی مانند سایر سکنه، اصولاً تابع قوانین ایران است؛ اما اگر قانون برای موضوع مشخصی حکم خاصی درباره اتباع خارجی مقرر کرده باشد، باید همان حکم خاص را نیز در نظر گرفت.
۷. [[ماده ۹ قانون مدنی|ماده ۹ قانون مدنی]] اعتبار مقررات عهودی را که طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دولت‌ها منعقد شده باشد در حکم قانون می‌داند.


|توجه=ماده ۵ را نباید به معنای یکسان بودن تمام آثار حقوقی برای اتباع ایرانی و خارجی دانست؛ ماده صرفاً اصل تبعیت از قوانین ایران را مقرر می‌کند و قوانین خاص می‌توانند برای اتباع خارجی مقررات متفاوتی وضع کنند.
|مثال=یک تبعه ایرانی که در کشور دیگری اقامت دارد، در مسائل مربوط به نکاح، طلاق، اهلیت یا ارث، صرف اقامت در خارج از کشور موجب خروج او از شمول قوانین احوال شخصیه ایران نمی‌شود؛ البته قانون قابل اعمال در یک دعوای مشخص باید با توجه به مقررات خاص و معاهدات مرتبط تعیین شود.
 
|توجه=ماده ۶ یک قاعده کلی در قلمرو احوال شخصیه اتباع ایران است و اعمال آن در یک پرونده مشخص ممکن است مستلزم بررسی مقررات خاص، قواعد تعارض قوانین و معاهدات لازم‌الاجرا باشد.
}}
}}


خط ۲۴۲: خط ۲۵۱:
<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;">
<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;">


<h3>اصل سرزمینی بودن قوانین</h3>
<h3>اصل شخصی بودن قانون در حوزه احوال شخصیه</h3>
ماده ۵ قانون مدنی در مقام بیان یک قاعده عمومی، قوانین ایران را نسبت به کلیه سکنه ایران قابل اعمال می‌داند. بنابراین تابعیت خارجی، به تنهایی مانع اجرای قوانین ایران نسبت به شخصی که در ایران قرار دارد نیست.
ماده ۶ در حوزه احوال شخصیه، تابعیت ایرانی را به عنوان عامل مهم تعیین قانون قابل اجرا مورد توجه قرار می‌دهد. به موجب این ماده، قوانین مربوط به احوال شخصیه اتباع ایران با اقامت آنان در خارج از کشور از بین نمی‌رود.


<h3>عام بودن حکم ماده ۵</h3>
<h3>تفاوت ماده ۵ و ماده ۶</h3>
عبارت «کلیه سکنه ایران» دامنه گسترده‌ای دارد و اتباع داخلی و خارجی را در بر می‌گیرد. با وجود این، قسمت پایانی ماده صریحاً امکان وجود استثناهای قانونی را پذیرفته است.
ماده ۵ قاعده عمومی و سرزمینی تبعیت سکنه ایران از قوانین ایران را بیان می‌کند؛ در حالی که ماده ۶ قاعده‌ای خاص در زمینه احوال شخصیه اتباع ایران مقرر کرده است و اثر آن می‌تواند فراتر از قلمرو سرزمینی ایران باشد.


<h3>رابطه با مواد ۶ و ۷ قانون مدنی</h3>
<h3>مصادیق ذکرشده در ماده</h3>
مواد ۶ و ۷ در کنار ماده ۵ نظام مهمی در تعارض قوانین و احوال شخصیه تشکیل می‌دهند. ماده ۶ درباره قوانین احوال شخصیه اتباع ایران، حتی در صورت اقامت آنان در خارج از ایران، حکم خاص دارد و ماده ۷ درباره برخی مسائل مربوط به احوال شخصیه، اهلیت و حقوق ارثیه اتباع خارجی مقیم ایران مقررات ویژه‌ای مقرر می‌کند.
نکاح، طلاق، اهلیت اشخاص و ارث، چهار نمونه‌ای هستند که قانونگذار در متن ماده تصریح کرده است. استعمال عبارت «از قبیل» نشان‌دهنده عدم حصری بودن این موارد است.


<h3>ماده ۵ و قانون خارجی</h3>
<h3>رابطه ماده ۶ با ماده ۷</h3>
صرف استناد به تابعیت خارجی برای نتیجه‌گیری درباره عدم اجرای قانون ایران کافی نیست. در هر پرونده باید بررسی شود که آیا برای موضوع مورد بحث، قانون ایران حکم خاص یا استثنایی مقرر کرده و آیا قواعد حل تعارض یا معاهده معتبر، قانون دیگری را قابل اعمال می‌داند یا خیر.
ماده ۶ و ماده ۷ در کنار یکدیگر، وضعیت متفاوت اتباع ایران و اتباع خارجی را در زمینه احوال شخصیه نشان می‌دهند. ماده ۶ درباره اتباع ایران حتی در خارج از کشور حکم می‌دهد، در حالی که ماده ۷ وضعیت اتباع خارجی مقیم ایران را در حدود معاهدات از حیث احوال شخصیه، اهلیت و حقوق ارثیه مطرح می‌کند.


<h3>ماده ۵ و معاهدات</h3>
<h3>رابطه با معاهدات</h3>
در موضوعاتی که قانون مدنی یا قوانین خاص، اجرای قواعد مرتبط با قانون خارجی یا معاهدات را پیش‌بینی کرده‌اند، باید مقررات خاص مربوط به همان موضوع نیز بررسی شود. از جمله ماده ۹ قانون مدنی که مقررات عهودی را که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون می‌داند.
اعمال ماده ۶ در پرونده‌های بین‌المللی ممکن است با مقررات عهودی نیز همراه باشد. ماده ۹ قانون مدنی مقرر کرده است که مقررات عهودی که طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است. بنابراین در مواردی که معاهده معتبر و مرتبط وجود دارد، باید نسبت آن با مقررات داخلی بررسی شود.
 
<h3>جایگاه ماده ۶ در تعارض قوانین</h3>
در روابط حقوقی دارای عنصر خارجی، ابتدا باید ماهیت رابطه و ارتباط آن با احوال شخصیه مشخص شود و سپس قواعد تعیین قانون حاکم و مقررات خاص بررسی گردد. ماده ۶ یکی از قواعد پایه در این تحلیل است.
 
<h3>رویه مشورتی درباره ایرانیان مقیم خارج</h3>
در نظریه مشورتی مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۴۴ درباره تاریخ لازم‌الاجرا شدن قوانین احوال شخصیه درباره ایرانیان خارج از کشور، اداره حقوقی وزارت دادگستری با توجه به ماده ۶، ویژگی برون‌مرزی قوانین شخصی را مورد توجه قرار داده و اجرای قوانین احوال شخصیه درباره ایرانیان مقیم خارج را از زمان قابل اجرا شدن قانون در ایران پذیرفته است.
 
[https://dadfaran.com/detail/doc-3635-typ-1.html مشاهده متن نظریه مشورتی مرتبط]
 
<br><br>
 
در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۵۳۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ نیز اداره کل حقوقی قوه قضاییه در بررسی احوال شخصیه اشخاص، مواد ۵ و ۶ قانون مدنی و اصول ۱۲ و ۱۳ قانون اساسی را مورد استناد قرار داده و وضعیت ایرانیان پیرو ادیان مختلف را در چارچوب مقررات مربوط تحلیل کرده است.


</div>
</div>
خط ۲۶۸: خط ۲۸۹:
<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;">
<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;">


ماده ۵ بر یک اصل بنیادین در نظم حقوقی استوار است: دولت در قلمرو خود قواعد حقوقی را نسبت به اشخاص حاضر در آن قلمرو اعمال می‌کند.
قواعد احوال شخصیه معمولاً با وضعیت بنیادی و خانوادگی اشخاص ارتباط نزدیک دارد؛ از این رو قانونگذار نمی‌خواهد صرف تغییر محل اقامت، قانون حاکم بر بخشی از این وضعیت‌ها را به طور کامل دگرگون کند.


شمول اصل نسبت به اتباع خارجی، به معنای یکسان بودن تمامی حقوق و تکالیف آنان با اتباع ایران نیست؛ بلکه به این معناست که حضور شخص خارجی در ایران اصولاً او را تابع قوانین ایران قرار می‌دهد، مگر اینکه قانون برای موضوعی معین قاعده متفاوتی مقرر کرده باشد.
ماده ۶ با پیوند دادن اجرای قوانین احوال شخصیه به اتباع ایران، ثبات بیشتری در وضعیت حقوقی آنان ایجاد می‌کند و از این جهت یکی از مبانی مهم نظام تعارض قوانین در حقوق ایران به شمار می‌رود.


پیش‌بینی استثنا در قسمت پایانی ماده نیز امکان هماهنگ کردن قاعده سرزمینی با مقررات خاص مربوط به تابعیت، احوال شخصیه، معاهدات و سایر موارد استثنایی را فراهم می‌کند.
این قاعده در کنار مقررات خاص و معاهدات، امکان تعیین قانون حاکم در روابطی را فراهم می‌کند که عنصر خارجی دارند.


</div>
</div>
خط ۲۸۰: خط ۳۰۱:


<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
پیشینه تقنینی ماده ۵
پیشینه تقنینی ماده ۶
</h2>
</h2>


خط ۲۸۷: خط ۳۰۸:
<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #527d77;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fafcfb;">
<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #527d77;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fafcfb;">
<strong>تصویب — ۱۸/۰۲/۱۳۰۷</strong><br>
<strong>تصویب — ۱۸/۰۲/۱۳۰۷</strong><br>
ماده ۵ در قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ قاعده عمومی تبعیت کلیه سکنه ایران، اعم از اتباع داخلی و خارجی، از قوانین ایران را مقرر کرد.
ماده ۶ در مقدمه قانون مدنی و در چارچوب مقررات مربوط به انتشار، آثار و اجرای قوانین به طور عموم تصویب شد و اجرای قوانین احوال شخصیه اتباع ایران را حتی در فرض اقامت آنان در خارج از کشور مقرر کرد.
</div>
</div>


<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #527d77;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fafcfb;">
<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #527d77;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fafcfb;">
<strong>وضعیت اصلاحی</strong><br>
<strong>وضعیت اصلاحی</strong><br>
برای ماده ۵ سابقه اصلاح مستقل در متن مورد استناد این صفحه درج نشده است و متن ماده به صورت همان قاعده عمومی قانون مدنی باقی مانده است.
در نسخه تنقیح‌شده قانون مدنی، برای ماده ۶ سابقه اصلاح مستقل در متن ماده درج نشده و حکم آن در ساختار فعلی قانون مدنی باقی مانده است.
</div>
</div>


<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #8064a2;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fbfafc;">
<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #8064a2;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fbfafc;">
<strong>تحول در تفسیر و کاربرد</strong><br>
<strong>تحول در کاربرد حقوقی</strong><br>
قلمرو واقعی ماده ۵ در کنار مواد ۶، ۷، ۸ و ۹ قانون مدنی و همچنین قوانین و معاهدات خاص مربوط به اتباع خارجی و تعارض قوانین تحلیل می‌شود.
در ادامه تحولات حقوق بین‌الملل خصوصی و افزایش روابط دارای عنصر خارجی، ماده ۶ در کنار مواد ۷، ۹، ۹۶۴، ۹۷۳ و سایر مقررات مرتبط، در تحلیل قانون حاکم بر احوال شخصیه مورد استفاده قرار گرفته است.
</div>
</div>


خط ۳۱۱: خط ۳۳۲:
<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;">
<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;">


* [[ماده ۶ قانون مدنی|ماده ۶ قانون مدنی]] — <strong>اجرای قوانین مربوط به احوال شخصیه اتباع ایران</strong>
* [[ماده ۵ قانون مدنی|ماده ۵ قانون مدنی]] — <strong>قاعده عمومی تبعیت سکنه ایران از قوانین ایران</strong>
* [[ماده ۷ قانون مدنی|ماده ۷ قانون مدنی]] — <strong>قواعد خاص مربوط به احوال شخصیه، اهلیت و حقوق ارثیه اتباع خارجی</strong>
* [[ماده ۷ قانون مدنی|ماده ۷ قانون مدنی]] — <strong>قواعد مربوط به احوال شخصیه، اهلیت و حقوق ارثیه اتباع خارجی مقیم ایران</strong>
* [[ماده ۸ قانون مدنی|ماده ۸ قانون مدنی]] — <strong>حاکمیت قانون ایران بر اموال غیرمنقول اتباع خارجی در حدود مقرر</strong>
* [[ماده ۹ قانون مدنی|ماده ۹ قانون مدنی]] — <strong>اعتبار مقررات عهودی میان ایران و سایر دولت‌ها در حکم قانون</strong>
* [[ماده ۹ قانون مدنی|ماده ۹ قانون مدنی]] — <strong>اعتبار عهود منعقدشده میان ایران و سایر دولت‌ها در حکم قانون</strong>
* [[ماده ۹۶۴ قانون مدنی|ماده ۹۶۴ قانون مدنی]] — <strong>قانون حاکم بر روابط شخصی و مالی بین زوجین در موارد دارای عنصر خارجی</strong>
* [[اصل ۱۲ قانون اساسی|اصل ۱۲ قانون اساسی]] — <strong>قواعد مربوط به ادیان رسمی کشور</strong>
* [[ماده ۹۷۳ قانون مدنی|ماده ۹۷۳ قانون مدنی]] — <strong>توجه به قواعد حل تعارض قوانین</strong>
* [[اصل ۱۳ قانون اساسی|اصل ۱۳ قانون اساسی]] — <strong>شناسایی اقلیت‌های دینی و احوال شخصیه آنان در حدود قانون</strong>
* [https://nezamat.ir/قانون-مدنی/ قانون مدنی در نظامات] — <strong>متن و سابقه تقنینی قانون مدنی</strong>
* [https://nezamat.ir/قانون-مدنی/ قانون مدنی در نظامات] — <strong>متن و سوابق قانون مدنی</strong>
* [https://mehdigoudarzi.com/post/متن-کامل-مدنی قانون مدنی در دایره‌المعارف جامع قوانین ایران]
* [https://mehdigoudarzi.com/post/متن-کامل-مدنی قانون مدنی در دایره‌المعارف جامع قوانین ایران]


خط ۳۳۱: خط ۳۵۱:
<div style="font-size:13px;color:#455a64;line-height:2;">
<div style="font-size:13px;color:#455a64;line-height:2;">


<strong>اتباع خارجی و اجرای قوانین ایران</strong><br>
<strong>ایرانیان مقیم خارج از کشور و احوال شخصیه</strong><br>
اصل مقرر در ماده ۵ در روابط حقوقی و عملی اتباع خارجی در ایران اهمیت دارد؛ زیرا حضور یا سکونت در ایران، شخص خارجی را اصولاً مشمول قوانین ایران می‌کند.
اجرای ماده ۶ در مورد ایرانیان مقیم خارج از کشور از مهم‌ترین کاربردهای این حکم است. اقامت خارجی به خودی خود مانع اجرای قوانین احوال شخصیه ایران درباره تبعه ایرانی نیست.


در عین حال، در موضوعاتی مانند احوال شخصیه، اهلیت و حقوق ارثیه باید مقررات خاص ماده ۷ و سایر قوانین و معاهدات مرتبط بررسی شود.
<br><br>


<br><br>
<strong>ثبت ازدواج و طلاق ایرانیان خارج از کشور</strong><br>
خدمات کنسولی جمهوری اسلامی ایران در نمایندگی‌های خارج از کشور، در زمینه امور سجلی و احوال شخصیه ایرانیان دارای مقررات اجرایی و اداری خاص است. در این زمینه، مقررات مربوط به ثبت ازدواج، طلاق، ولادت و سایر وقایع سجلی باید در کنار ماده ۶ بررسی شود.


<strong>اختلاف قوانین در روابط اتباع خارجی</strong><br>
[https://nezamat.ir/دستورالعمل-انجام-خدمات-کنسولی-در-نمایندگی-مقررات-مرتبط-با-اداره-سجلات-و-احوال-شخصیه/ دستورالعمل انجام خدمات کنسولی در نمایندگی]
در دعاوی‌ای که یکی از طرفین تبعه خارجی است، تعیین قانون قابل اعمال ممکن است نیازمند بررسی قواعد تعارض قوانین باشد. ماده ۵ نقطه شروع قاعده عمومی است و مواد ۶ تا ۹ و قوانین خاص، حدود و استثنائات آن را تکمیل می‌کنند.


<br><br>
<br><br>


<strong>نمونه نظریه مشورتی مرتبط</strong><br>
<strong>نظریه مشورتی درباره تاریخ اجرای قوانین احوال شخصیه در خارج</strong><br>
در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۱۶۳۲ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۸، اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به پرسشی درباره زوجین تبعه افغانستان و احوال شخصیه، ضمن اشاره به ماده ۷ و مدلول ماده ۵ قانون مدنی، به موافقتنامه همکاری قضایی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی افغانستان نیز توجه کرده است.
نظریه مشورتی مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۴۴ یکی از منابع قدیمی و مستقیم درباره اثر ماده ۶ نسبت به ایرانیان مقیم خارج است. این نظریه اجرای قوانین احوال شخصیه را نسبت به ایرانیان خارج از کشور از زمان قابلیت اجرای قانون در ایران بررسی کرده است.


[https://sokhanara.com/نظریات-مشورتی-مهر-ماه-سال-۱۳۹۲/ مشاهده سابقه نظریه مشورتی]
[https://dadfaran.com/detail/doc-3635-typ-1.html مشاهده نظریه مشورتی]


<br><br>
<br><br>


<strong>اجرای قواعد خاص درباره احوال شخصیه</strong><br>
<strong>اثبات نسب و اتباع خارجی؛ مرز ماده ۶ و ماده ۷</strong><br>
در مسائل مربوط به احوال شخصیه اتباع خارجی، نمی‌توان تنها به قاعده عمومی ماده ۵ اکتفا کرد و باید ماده ۷ قانون مدنی و مقررات خاص مرتبط با موضوع و در صورت وجود، معاهدات مربوط را نیز بررسی کرد.
در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۶۳۲ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۹، اداره کل حقوقی قوه قضاییه در دعوای اثبات نسب اتباع خارجی، مواد ۶ و ۷ قانون مدنی و مقررات مربوط به تعارض قوانین را بررسی کرده و درباره صلاحیت دادگاه ایران و قانون حاکم توضیح داده است.
 
[https://hoghogh.ai/advisory-opinions/a-a8747176 مشاهده نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۶۳۲]


</div>
</div>
خط ۳۶۴: خط ۳۸۶:
<div style="font-size:13px;color:#455a64;line-height:1.95;">
<div style="font-size:13px;color:#455a64;line-height:1.95;">


<strong>منابع پژوهشی ثانویه و مطالعاتی</strong>
<strong>منابع قانونی و تنقیحی</strong>


* [https://divanekherad.com/article-5-civil-code/ دیوان خرد — ماده ۵ قانون مدنی]
* [https://shenasname.ir/laws/6664-قانون-مدنی#ماده-6 شناسنامه قانون — ماده ۶ قانون مدنی]
* [https://nezamat.ir/قانون-مدنی/ نظامات — قانون مدنی]
* [https://nezamat.ir/قانون-مدنی/ نظامات — قانون مدنی]
* [https://mehdigoudarzi.com/post/متن-کامل-مدنی دایره‌المعارف جامع قوانین ایران — قانون مدنی]
* [https://mehdigoudarzi.com/post/متن-کامل-مدنی دایره‌المعارف جامع قوانین ایران — قانون مدنی]
* [https://vakilsoal.com/قانون-مدنی/ وکیل سؤال — متن کامل قانون مدنی]
* [https://fa.wikisource.org/wiki/قانون_مدنی_۱۳۷۶/مقدمه ویکی‌نبشته — مقدمه قانون مدنی]
* [https://dadpluss.ir/laws/civil-code/ دادپلاس — قانون مدنی]


<strong>منابع قضایی و نظریات مشورتی</strong>
<strong>نظریات مشورتی و پژوهشی</strong>


* [https://sokhanara.com/نظریات-مشورتی-مهر-ماه-سال-۱۳۹۲/ نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۱۶۳۲ درباره احوال شخصیه اتباع افغانستان]
* [https://dadfaran.com/detail/doc-3635-typ-1.html نظریه مشورتی مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۴۴ — قوانین احوال شخصیه ایرانیان خارج از کشور]
* [https://shenasname.ir/laws/6664-قانون-مدنی#ماده-5 شناسنامه قانون — متن ماده ۵ قانون مدنی]
* [https://hoghogh.ai/advisory-opinions/a-a8747176 نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۶۳۲ — اثبات نسب اتباع خارجی]
* [https://lawlex.ir/ لاولکس — مرجع قوانین، آرا و نظریات مشورتی]


</div>
</div>
خط ۳۸۳: خط ۴۰۵:
|محتوا=
|محتوا=


* [[ماده ۴ قانون مدنی|ماده ۴ قانون مدنی]] — <strong>اثر قانون نسبت به آینده و اصل عدم عطف به ماسبق</strong>
* [[ماده ۵ قانون مدنی|ماده ۵ قانون مدنی]] — <strong>تبعیت کلیه سکنه ایران از قوانین ایران</strong>
* [[ماده ۶ قانون مدنی|ماده ۶ قانون مدنی]] — <strong>اجرای قوانین احوال شخصیه اتباع ایران</strong>
* [[ماده ۷ قانون مدنی|ماده ۷ قانون مدنی]] — <strong>قواعد احوال شخصیه و اهلیت اتباع خارجی مقیم ایران</strong>
* [[ماده ۷ قانون مدنی|ماده ۷ قانون مدنی]] — <strong>قواعد مربوط به اتباع خارجی مقیم ایران</strong>
* [[ماده ۸ قانون مدنی|ماده ۸ قانون مدنی]] — <strong>قانون حاکم بر اموال غیرمنقول اتباع خارجی در ایران</strong>
* [[ماده ۸ قانون مدنی|ماده ۸ قانون مدنی]] — <strong>قانون حاکم بر اموال غیرمنقول اتباع خارجی</strong>
* [[ماده ۹ قانون مدنی|ماده ۹ قانون مدنی]] — <strong>اعتبار عهود بین ایران و سایر دولت‌ها در حکم قانون</strong>
* [[ماده ۹ قانون مدنی|ماده ۹ قانون مدنی]] — <strong>اعتبار عهود میان ایران و سایر دولت‌ها</strong>
* [[ماده ۹۶۴ قانون مدنی|ماده ۹۶۴ قانون مدنی]] — <strong>قانون حاکم بر روابط زوجین دارای عنصر خارجی</strong>
* [[ماده ۹۷۳ قانون مدنی|ماده ۹۷۳ قانون مدنی]] — <strong>قواعد حل تعارض قوانین</strong>
}}
}}


خط ۴۰۰: خط ۴۲۳:
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:قانون مدنی]]</span>
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:قانون مدنی]]</span>
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:مقدمه قانون مدنی]]</span>
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:مقدمه قانون مدنی]]</span>
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:اتباع خارجی]]</span>
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:احوال شخصیه]]</span>
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:اتباع ایران در خارج از کشور]]</span>
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:تعارض قوانین]]</span>
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:تعارض قوانین]]</span>
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:حقوق بین‌الملل خصوصی]]</span>
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:حقوق بین‌الملل خصوصی]]</span>
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:قلمرو اجرای قوانین]]</span>
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:قواعد حاکم بر احوال شخصیه]]</span>


</div>
</div>
خط ۴۱۶: خط ۴۴۰:
<div style="font-size:13.5px;color:#394642;line-height:1.9;">
<div style="font-size:13.5px;color:#394642;line-height:1.9;">


ماده ۵ قانون مدنی، قاعده عمومی تبعیت کلیه سکنه ایران، اعم از اتباع داخلی و خارجی، از قوانین ایران را مقرر می‌کند.
ماده ۶ قانون مدنی، اجرای قوانین مربوط به احوال شخصیه اتباع ایران را حتی در صورت اقامت آنان در خارج از کشور مقرر می‌کند.


این قاعده به معنای آن نیست که تمام اشخاص در همه زمینه‌ها وضعیت حقوقی یکسانی دارند؛ زیرا قانونگذار می‌تواند برای موضوعات خاص استثنا یا مقررات ویژه مقرر کند.
نکاح، طلاق، اهلیت اشخاص و ارث از مصادیق صریح ذکرشده در ماده هستند و عبارت «از قبیل» نشان می‌دهد که این موارد حصری نیستند.


در مورد اتباع خارجی، [[ماده ۷ قانون مدنی|ماده ۷ قانون مدنی]] از مهم‌ترین مقررات خاص مرتبط با ماده ۵ است و در مسائل مربوط به احوال شخصیه، اهلیت و حقوق ارثیه باید همراه با قواعد تعارض قوانین و معاهدات مرتبط مورد بررسی قرار گیرد.
ماده ۶ در کنار [[ماده ۵ قانون مدنی|ماده ۵]]، [[ماده ۷ قانون مدنی|ماده ۷]]، [[ماده ۹ قانون مدنی|ماده ۹]] و قواعد اختصاصی تعارض قوانین، یکی از پایه‌های تعیین قانون حاکم بر احوال شخصیه در روابط دارای عنصر خارجی است.


برای مطالعه منسجم این بخش، [[ماده ۶ قانون مدنی|ماده ۶]]، [[ماده ۷ قانون مدنی|ماده ۷]]، [[ماده ۸ قانون مدنی|ماده ۸]] و [[ماده ۹ قانون مدنی|ماده ۹]] در ادامه ماده ۵ اهمیت ویژه‌ای دارند.
در عمل، برای ایرانیان مقیم خارج از کشور، بررسی قانون قابل اجرا در موضوعات احوال شخصیه باید علاوه بر ماده ۶ با مقررات خاص هر موضوع و معاهدات لازم‌الاجرا نیز تطبیق داده شود.


</div>
</div>
خط ۴۳۵: خط ۴۵۹:
<div style="font-size:13px;color:#176c88;line-height:1.9;">
<div style="font-size:13px;color:#176c88;line-height:1.9;">


[[ماده ۳ قانون مدنی|ماده ۳]]
←
[[ماده ۴ قانون مدنی|ماده ۴]]
[[ماده ۴ قانون مدنی|ماده ۴]]
←
←
خط ۴۴۸: خط ۴۷۰:
←
←
[[ماده ۹ قانون مدنی|ماده ۹]]
[[ماده ۹ قانون مدنی|ماده ۹]]
←
[[ماده ۹۶۴ قانون مدنی|ماده ۹۶۴]]
←
[[ماده ۹۷۳ قانون مدنی|ماده ۹۷۳]]


</div>
</div>

نسخهٔ ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۶، ساعت ۱۹:۰۷


قوانین و مقررات

←

قانون مدنی

←

مقدمه

←

ماده ۶

ماده

۶

● معتبر

قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص و ارث در مورد کلیه اتباع ایران ولو اینکه مقیم در خارجه باشند مجری خواهد بود.

تعاریف اصطلاحات

احوال شخصیه
مجموعه وضعیت‌ها و روابط شخصی انسان مانند نکاح، طلاق، اهلیت و ارث که قانون برای آنها آثار حقوقی ویژه تعیین می‌کند.

اهلیت اشخاص
صلاحیت شخص برای دارا شدن حق و اعمال و اجرای حقوقی که قانون برای او شناخته است.

نکاح
رابطه زوجیت که آثار حقوقی و تکالیف متقابل زوجین را به دنبال دارد.

طلاق
انحلال نکاح دائم به ترتیبی که قانون مقرر کرده است.

ارث
انتقال قهری حقوق و اموال متوفی به وراث او در حدود مقررات قانونی.

تعارض قوانین
وضعیتی که به سبب ارتباط یک رابطه حقوقی با بیش از یک نظام حقوقی، تعیین قانون قابل اجرا ضرورت پیدا می‌کند.


وضعیت: معتبر

تاریخ تصویب: 1307-02-18



سابقه تقنینی

هیچ نتیجه


ماده ۶ قانون مدنی درباره قلمرو شخصی قوانین مربوط به احوال شخصیه اتباع ایران است. این ماده مقرر می‌کند که قوانینی مانند مقررات مربوط به نکاح، طلاق، اهلیت و ارث درباره کلیه اتباع ایران اجرا می‌شود، حتی اگر در خارج از کشور اقامت داشته باشند.

منبع و کنترل متن: متن ماده و وضعیت آن با نسخه منتشرشده در شناسنامه قانون قابل تطبیق است. مشاهده نسخه رسمی ماده ۶

📝 نمونه تست‌های آزمونی

سؤالات تألیفی و آموزشی مستند به ماده ۶ قانون مدنی



مطابق ماده ۶ قانون مدنی، قوانین مربوط به احوال شخصیه درباره چه اشخاصی مجری خواهد بود؟

(تألیفی ـ مستند به متن قانون)


  • الف) فقط اتباع ایران مقیم داخل کشور
  • ب) فقط اتباع ایران مقیم خارج از کشور
  • ج) کلیه اتباع ایران، ولو اینکه مقیم خارج از کشور باشند
  • د) فقط اتباع خارجی مقیم ایران





کدام گزینه در ماده ۶ قانون مدنی صراحتاً از مصادیق احوال شخصیه ذکر شده است؟

(تألیفی ـ مفهومی)


  • الف) قراردادهای خصوصی
  • ب) نکاح و طلاق
  • ج) معاملات تجاری
  • د) دعاوی مالی





تبعه ایرانی مقیم خارج از کشور در خصوص قوانین مربوط به احوال شخصیه، مطابق ماده ۶ اصولاً تابع کدام قانون است؟

(تألیفی ـ تحلیلی)


  • الف) صرفاً قانون محل اقامت
  • ب) صرفاً قانون کشور محل تولد
  • ج) قوانین مربوط به احوال شخصیه ایران
  • د) قانون کشوری که بیشترین مدت در آن اقامت داشته است





کدام گزینه درباره رابطه مواد ۶ و ۷ قانون مدنی صحیح است؟

(تألیفی ـ تحلیلی)


  • الف) هر دو ماده دقیقاً یک حکم درباره یک گروه از اشخاص دارند.
  • ب) ماده ۶ درباره اتباع ایران و ماده ۷ درباره اتباع خارجی مقیم ایران حکم خاص مقرر می‌کند.
  • ج) ماده ۶ فقط درباره اتباع خارجی است.
  • د) ماده ۷ ماده ۶ را به طور کامل لغو کرده است.





شرح و توضیح ماده

اجرای قوانین احوال شخصیه اتباع ایران در خارج از کشور


خلاصه مطلب

ماده ۶ قانون مدنی مقرر می‌کند قوانین مربوط به احوال شخصیه اتباع ایران، از جمله نکاح، طلاق، اهلیت اشخاص و ارث، حتی در صورت اقامت آنان در خارج از کشور نیز مجری است.

این ماده در عمل یعنی چه؟

ماده ۶ یک قاعده مهم در حقوق بین‌الملل خصوصی ایران است. برخلاف قاعده عمومی ماده ۵ که ناظر به کلیه سکنه ایران است، این ماده در قلمرو احوال شخصیه، اتباع ایران را مورد توجه قرار می‌دهد و اجرای قوانین مربوط به احوال شخصیه آنان را به اقامت در داخل کشور محدود نمی‌کند.

در نتیجه، اقامت یک تبعه ایرانی در خارج از کشور به خودی خود موجب خروج او از شمول قوانین ایران در زمینه‌های موضوع ماده ۶ نمی‌شود.

مصادیقی که ماده به آنها تصریح کرده عبارت‌اند از نکاح، طلاق، اهلیت اشخاص و ارث. عبارت «از قبیل» نیز نشان می‌دهد که موارد ذکرشده جنبه نمونه‌ای دارند و مفهوم احوال شخصیه منحصر به همین چهار مورد نیست.

اجرای این حکم در عمل ممکن است با قواعد تعارض قوانین، معاهدات و مقررات خاص مربوط به هر موضوع همراه شود. به همین دلیل، ماده ۶ باید در کنار مواد ۷، ۹ و سایر مقررات مرتبط مطالعه شود.

نکات مهم

۱. ماده ۶ درباره کلیه اتباع ایران است.

۲. اقامت تبعه ایرانی در خارج از کشور مانع اجرای حکم ماده ۶ نیست.

۳. نکاح، طلاق، اهلیت اشخاص و ارث از مصادیق صریح ذکرشده در ماده هستند.

۴. عبارت «از قبیل» نشان می‌دهد فهرست ماده حصری نیست.

۵. ماده ۵ قانون مدنی قاعده عمومی تبعیت سکنه ایران از قوانین ایران را بیان می‌کند.

۶. ماده ۷ قانون مدنی درباره اتباع خارجی مقیم ایران حکم خاص دارد.

۷. ماده ۹ قانون مدنی اعتبار مقررات عهودی را که طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دولت‌ها منعقد شده باشد در حکم قانون می‌داند.

مثال کاربردی

یک تبعه ایرانی که در کشور دیگری اقامت دارد، در مسائل مربوط به نکاح، طلاق، اهلیت یا ارث، صرف اقامت در خارج از کشور موجب خروج او از شمول قوانین احوال شخصیه ایران نمی‌شود؛ البته قانون قابل اعمال در یک دعوای مشخص باید با توجه به مقررات خاص و معاهدات مرتبط تعیین شود.

توجه

ماده ۶ یک قاعده کلی در قلمرو احوال شخصیه اتباع ایران است و اعمال آن در یک پرونده مشخص ممکن است مستلزم بررسی مقررات خاص، قواعد تعارض قوانین و معاهدات لازم‌الاجرا باشد.

تحلیل حقوقی و تفسیری

اصل شخصی بودن قانون در حوزه احوال شخصیه

ماده ۶ در حوزه احوال شخصیه، تابعیت ایرانی را به عنوان عامل مهم تعیین قانون قابل اجرا مورد توجه قرار می‌دهد. به موجب این ماده، قوانین مربوط به احوال شخصیه اتباع ایران با اقامت آنان در خارج از کشور از بین نمی‌رود.

تفاوت ماده ۵ و ماده ۶

ماده ۵ قاعده عمومی و سرزمینی تبعیت سکنه ایران از قوانین ایران را بیان می‌کند؛ در حالی که ماده ۶ قاعده‌ای خاص در زمینه احوال شخصیه اتباع ایران مقرر کرده است و اثر آن می‌تواند فراتر از قلمرو سرزمینی ایران باشد.

مصادیق ذکرشده در ماده

نکاح، طلاق، اهلیت اشخاص و ارث، چهار نمونه‌ای هستند که قانونگذار در متن ماده تصریح کرده است. استعمال عبارت «از قبیل» نشان‌دهنده عدم حصری بودن این موارد است.

رابطه ماده ۶ با ماده ۷

ماده ۶ و ماده ۷ در کنار یکدیگر، وضعیت متفاوت اتباع ایران و اتباع خارجی را در زمینه احوال شخصیه نشان می‌دهند. ماده ۶ درباره اتباع ایران حتی در خارج از کشور حکم می‌دهد، در حالی که ماده ۷ وضعیت اتباع خارجی مقیم ایران را در حدود معاهدات از حیث احوال شخصیه، اهلیت و حقوق ارثیه مطرح می‌کند.

رابطه با معاهدات

اعمال ماده ۶ در پرونده‌های بین‌المللی ممکن است با مقررات عهودی نیز همراه باشد. ماده ۹ قانون مدنی مقرر کرده است که مقررات عهودی که طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است. بنابراین در مواردی که معاهده معتبر و مرتبط وجود دارد، باید نسبت آن با مقررات داخلی بررسی شود.

جایگاه ماده ۶ در تعارض قوانین

در روابط حقوقی دارای عنصر خارجی، ابتدا باید ماهیت رابطه و ارتباط آن با احوال شخصیه مشخص شود و سپس قواعد تعیین قانون حاکم و مقررات خاص بررسی گردد. ماده ۶ یکی از قواعد پایه در این تحلیل است.

رویه مشورتی درباره ایرانیان مقیم خارج

در نظریه مشورتی مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۴۴ درباره تاریخ لازم‌الاجرا شدن قوانین احوال شخصیه درباره ایرانیان خارج از کشور، اداره حقوقی وزارت دادگستری با توجه به ماده ۶، ویژگی برون‌مرزی قوانین شخصی را مورد توجه قرار داده و اجرای قوانین احوال شخصیه درباره ایرانیان مقیم خارج را از زمان قابل اجرا شدن قانون در ایران پذیرفته است.

مشاهده متن نظریه مشورتی مرتبط



در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۵۳۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ نیز اداره کل حقوقی قوه قضاییه در بررسی احوال شخصیه اشخاص، مواد ۵ و ۶ قانون مدنی و اصول ۱۲ و ۱۳ قانون اساسی را مورد استناد قرار داده و وضعیت ایرانیان پیرو ادیان مختلف را در چارچوب مقررات مربوط تحلیل کرده است.

مبانی و فلسفه حکم

قواعد احوال شخصیه معمولاً با وضعیت بنیادی و خانوادگی اشخاص ارتباط نزدیک دارد؛ از این رو قانونگذار نمی‌خواهد صرف تغییر محل اقامت، قانون حاکم بر بخشی از این وضعیت‌ها را به طور کامل دگرگون کند.

ماده ۶ با پیوند دادن اجرای قوانین احوال شخصیه به اتباع ایران، ثبات بیشتری در وضعیت حقوقی آنان ایجاد می‌کند و از این جهت یکی از مبانی مهم نظام تعارض قوانین در حقوق ایران به شمار می‌رود.

این قاعده در کنار مقررات خاص و معاهدات، امکان تعیین قانون حاکم در روابطی را فراهم می‌کند که عنصر خارجی دارند.

پیشینه تقنینی ماده ۶

تصویب — ۱۸/۰۲/۱۳۰۷
ماده ۶ در مقدمه قانون مدنی و در چارچوب مقررات مربوط به انتشار، آثار و اجرای قوانین به طور عموم تصویب شد و اجرای قوانین احوال شخصیه اتباع ایران را حتی در فرض اقامت آنان در خارج از کشور مقرر کرد.

وضعیت اصلاحی
در نسخه تنقیح‌شده قانون مدنی، برای ماده ۶ سابقه اصلاح مستقل در متن ماده درج نشده و حکم آن در ساختار فعلی قانون مدنی باقی مانده است.

تحول در کاربرد حقوقی
در ادامه تحولات حقوق بین‌الملل خصوصی و افزایش روابط دارای عنصر خارجی، ماده ۶ در کنار مواد ۷، ۹، ۹۶۴، ۹۷۳ و سایر مقررات مرتبط، در تحلیل قانون حاکم بر احوال شخصیه مورد استفاده قرار گرفته است.

مبانی و مستندات قانونی

مصادیق عملی و سوابق اجرایی

ایرانیان مقیم خارج از کشور و احوال شخصیه
اجرای ماده ۶ در مورد ایرانیان مقیم خارج از کشور از مهم‌ترین کاربردهای این حکم است. اقامت خارجی به خودی خود مانع اجرای قوانین احوال شخصیه ایران درباره تبعه ایرانی نیست.



ثبت ازدواج و طلاق ایرانیان خارج از کشور
خدمات کنسولی جمهوری اسلامی ایران در نمایندگی‌های خارج از کشور، در زمینه امور سجلی و احوال شخصیه ایرانیان دارای مقررات اجرایی و اداری خاص است. در این زمینه، مقررات مربوط به ثبت ازدواج، طلاق، ولادت و سایر وقایع سجلی باید در کنار ماده ۶ بررسی شود.

دستورالعمل انجام خدمات کنسولی در نمایندگی



نظریه مشورتی درباره تاریخ اجرای قوانین احوال شخصیه در خارج
نظریه مشورتی مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۴۴ یکی از منابع قدیمی و مستقیم درباره اثر ماده ۶ نسبت به ایرانیان مقیم خارج است. این نظریه اجرای قوانین احوال شخصیه را نسبت به ایرانیان خارج از کشور از زمان قابلیت اجرای قانون در ایران بررسی کرده است.

مشاهده نظریه مشورتی



اثبات نسب و اتباع خارجی؛ مرز ماده ۶ و ماده ۷
در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۶۳۲ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۹، اداره کل حقوقی قوه قضاییه در دعوای اثبات نسب اتباع خارجی، مواد ۶ و ۷ قانون مدنی و مقررات مربوط به تعارض قوانین را بررسی کرده و درباره صلاحیت دادگاه ایران و قانون حاکم توضیح داده است.

مشاهده نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۶۳۲

مواد مرتبط

رده‌های مرتبط

جمع‌بندی

ماده ۶ قانون مدنی، اجرای قوانین مربوط به احوال شخصیه اتباع ایران را حتی در صورت اقامت آنان در خارج از کشور مقرر می‌کند.

نکاح، طلاق، اهلیت اشخاص و ارث از مصادیق صریح ذکرشده در ماده هستند و عبارت «از قبیل» نشان می‌دهد که این موارد حصری نیستند.

ماده ۶ در کنار ماده ۵، ماده ۷، ماده ۹ و قواعد اختصاصی تعارض قوانین، یکی از پایه‌های تعیین قانون حاکم بر احوال شخصیه در روابط دارای عنصر خارجی است.

در عمل، برای ایرانیان مقیم خارج از کشور، بررسی قانون قابل اجرا در موضوعات احوال شخصیه باید علاوه بر ماده ۶ با مقررات خاص هر موضوع و معاهدات لازم‌الاجرا نیز تطبیق داده شود.

مسیر پیشنهادی مطالعه

برگرفته از «https://wikidad.ir/index.php?title=ماده_۱۱_قانون_مدنی&oldid=445»