ماده ۱۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{#seo: | {{#seo: | ||
|title=ماده | |title=ماده ۸ قانون مدنی | تملک اموال غیرمنقول اتباع خارجی و حاکمیت قانون ایران | ||
|title_mode=replace | |title_mode=replace | ||
|description=ماده | |description=ماده ۸ قانون مدنی درباره اموال غیرمنقولی است که اتباع خارجی در ایران بر طبق عهود تملک کرده یا میکنند و مقرر میکند این اموال از هر جهت تابع قوانین ایران باشند. بررسی رابطه ماده ۸ با مواد ۵، ۷، ۹، ۹۶۱ و ۹۶۶ قانون مدنی، مقررات استملاک اتباع خارجی و رویه و نظریات حقوقی مرتبط. | ||
}} | }} | ||
| خط ۳۲: | خط ۳۲: | ||
<span class="wd-breadcrumb-current" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem"> | <span class="wd-breadcrumb-current" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem"> | ||
<span itemprop="name">ماده | <span itemprop="name">ماده ۸</span> | ||
<meta itemprop="position" content="4"> | <meta itemprop="position" content="4"> | ||
</span> | </span> | ||
| خط ۴۱: | خط ۴۱: | ||
{{جعبه ماده | {{جعبه ماده | ||
|شماره= | |شماره=۸ | ||
|وضعیت=معتبر | |وضعیت=معتبر | ||
|متن=اتباع خارجه | |متن=اموال غیر منقول که اتباع خارجه در ایران بر طبق عهود تملک کرده یا میکنند از هر جهت تابع قوانین ایران خواهد بود. | ||
|فهرست=مقدمه قانون مدنی | |فهرست=مقدمه قانون مدنی | ||
|قبل=ماده | |قبل=ماده ۷ قانون مدنی | ||
|بعد=ماده | |بعد=ماده ۹ قانون مدنی | ||
}} | }} | ||
| خط ۵۸: | خط ۵۸: | ||
<div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;"> | <div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;"> | ||
<strong>[[ | <strong>[[اموال غیرمنقول]]</strong><br> | ||
اموالی که به موجب قانون، غیرمنقول محسوب میشوند؛ از جمله زمین و اموالی که نقل آنها از محلی به محل دیگر بدون خرابی یا نقص امکانپذیر نیست. | |||
</div> | </div> | ||
<div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;"> | <div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;"> | ||
<strong>[[ | <strong>[[اتباع خارجی]]</strong><br> | ||
اشخاصی که تابعیت دولتی غیر از ایران را دارند. | |||
</div> | </div> | ||
<div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;"> | <div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;"> | ||
<strong>[[ | <strong>[[تملک]]</strong><br> | ||
به دست آوردن مالکیت یا حق قانونی نسبت به مال در حدود شرایط و مقررات مقرر. | |||
</div> | </div> | ||
<div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;"> | <div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;"> | ||
<strong>[[ | <strong>[[عهدنامه|عهود]]</strong><br> | ||
قراردادها و توافقهای بینالمللی که در حدود مقررات قانون اساسی و قوانین مربوط برای دولت ایران الزامآور هستند. | |||
</div> | </div> | ||
<div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;"> | <div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;"> | ||
<strong>[[ | <strong>[[قانون محل وقوع مال]]</strong><br> | ||
قاعدهای که بر اساس آن در بسیاری از مسائل مربوط به اموال غیرمنقول، قانون محل قرار گرفتن مال در تعیین احکام حقوقی آن نقش اساسی دارد. | |||
</div> | </div> | ||
<div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;"> | <div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;"> | ||
<strong>[[ | <strong>[[استملاک اتباع خارجی]]</strong><br> | ||
تملک اموال غیرمنقول در ایران توسط اتباع خارجی در حدود قوانین، مقررات و عهود معتبر. | |||
</div> | </div> | ||
| خط ۹۲: | خط ۹۲: | ||
{{شناسنامه ماده | {{شناسنامه ماده | ||
|قانون=قانون مدنی | |قانون=قانون مدنی | ||
|شماره ماده= | |شماره ماده=8 | ||
|وضعیت=معتبر | |وضعیت=معتبر | ||
|تاریخ تصویب=1307-02- | |تاریخ تصویب=1307-02-18 | ||
|تاریخ آخرین اصلاح= | |تاریخ آخرین اصلاح= | ||
|موضوع= | |موضوع=تملک و تابعیت قانونی اموال غیرمنقول اتباع خارجی | ||
|سابقه تقنینی=دارد | |سابقه تقنینی=دارد | ||
|مبنای آخرین اصلاح= | |مبنای آخرین اصلاح= | ||
|یادداشت=ماده | |یادداشت=ماده ۸ قانون مدنی مقرر میکند اموال غیرمنقولی که اتباع خارجی در ایران بر طبق عهود تملک کرده یا میکنند، از هر جهت تابع قوانین ایران هستند. | ||
}} | }} | ||
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:8px 0 16px;padding:0 3px;color:#455a64;line-height:2;font-size:13.5px;"> | <div style="direction:rtl;text-align:right;margin:8px 0 16px;padding:0 3px;color:#455a64;line-height:2;font-size:13.5px;"> | ||
<strong>ماده | <strong>ماده ۸ قانون مدنی</strong> درباره قانون حاکم بر اموال غیرمنقول اتباع خارجی در ایران است. این ماده در فرض تملک بر اساس عهود، مال غیرمنقول را از هر جهت تابع قوانین ایران میداند و از این طریق جایگاه قانون ایران و قانون محل وقوع مال را در روابط مربوط به این اموال مشخص میکند. | ||
</div> | </div> | ||
| خط ۱۱۲: | خط ۱۱۲: | ||
<strong>منبع و کنترل متن:</strong> | <strong>منبع و کنترل متن:</strong> | ||
متن ماده و وضعیت آن با نسخه منتشرشده در شناسنامه قانون قابل تطبیق است. | متن ماده و وضعیت آن با نسخه منتشرشده در شناسنامه قانون قابل تطبیق است. | ||
[https://shenasname.ir/laws/6664-قانون-مدنی#ماده- | [https://shenasname.ir/laws/6664-قانون-مدنی#ماده-8 مشاهده نسخه رسمی ماده ۸] | ||
</div> | </div> | ||
| خط ۱۲۳: | خط ۱۲۳: | ||
<div style="font-size:12px;color:#7b8992;margin-bottom:10px;"> | <div style="font-size:12px;color:#7b8992;margin-bottom:10px;"> | ||
سؤالات تألیفی و آموزشی مستند به ماده | سؤالات تألیفی و آموزشی مستند به ماده ۸ قانون مدنی | ||
</div> | </div> | ||
| خط ۱۲۹: | خط ۱۲۹: | ||
|قانون=قانون مدنی | |قانون=قانون مدنی | ||
|فصل=مقدمه | |فصل=مقدمه | ||
|ماده= | |ماده=۸ | ||
|موضوع= | |موضوع=قانون حاکم بر مال غیرمنقول | ||
|نوع=تألیفی ـ مستند به متن قانون | |نوع=تألیفی ـ مستند به متن قانون | ||
|سؤال=مطابق ماده | |سؤال=مطابق ماده ۸ قانون مدنی، اموال غیرمنقولی که اتباع خارجی در ایران بر طبق عهود تملک کرده یا میکنند از حیث قانون حاکم تابع کدام قانون هستند؟ | ||
|گزینهها= | |گزینهها= | ||
<ul> | <ul> | ||
<li>الف) | <li>الف) قانون دولت متبوع تبعه خارجی</li> | ||
<li>ب) | <li>ب) قانون محل اقامت مالک</li> | ||
<li>ج) | <li>ج) قوانین ایران</li> | ||
<li>د) | <li>د) قانون محل تولد مالک</li> | ||
</ul> | </ul> | ||
|پاسخ= | |پاسخ=ج | ||
|تحلیل=ماده | |تحلیل=ماده ۸ تصریح میکند اموال غیرمنقولی که اتباع خارجی در ایران بر طبق عهود تملک کرده یا میکنند، از هر جهت تابع قوانین ایران خواهند بود. | ||
|مستند=ماده | |مستند=ماده ۸ قانون مدنی | ||
|نکته= | |نکته=عبارت «از هر جهت» از کلیدواژههای مهم ماده ۸ است. | ||
}} | }} | ||
| خط ۱۵۰: | خط ۱۵۰: | ||
|قانون=قانون مدنی | |قانون=قانون مدنی | ||
|فصل=مقدمه | |فصل=مقدمه | ||
|ماده= | |ماده=۸ | ||
|موضوع= | |موضوع=شرط مقرر در ماده | ||
|نوع=تألیفی ـ مفهومی | |نوع=تألیفی ـ مفهومی | ||
|سؤال= | |سؤال=حکم ماده ۸ قانون مدنی در مورد تملک اموال غیرمنقول توسط اتباع خارجی در ایران، در متن ماده با چه شرطی بیان شده است؟ | ||
|گزینهها= | |گزینهها= | ||
<ul> | <ul> | ||
<li>الف) | <li>الف) صرف اقامت در ایران</li> | ||
<li>ب) | <li>ب) تملک بر طبق عهود</li> | ||
<li>ج) | <li>ج) داشتن اقامت دائم</li> | ||
<li>د) | <li>د) داشتن تابعیت مضاعف</li> | ||
</ul> | </ul> | ||
|پاسخ=ب | |پاسخ=ب | ||
|تحلیل=ماده | |تحلیل=ماده ۸ ناظر به اموال غیرمنقولی است که اتباع خارجه در ایران «بر طبق عهود» تملک کرده یا میکنند. | ||
|مستند=ماده | |مستند=ماده ۸ قانون مدنی | ||
|نکته= | |نکته=اصل امکان تملک و شرایط آن را باید از حکم مربوط به قانون حاکم بر مال پس از تملک تفکیک کرد. | ||
}} | }} | ||
| خط ۱۷۱: | خط ۱۷۱: | ||
|قانون=قانون مدنی | |قانون=قانون مدنی | ||
|فصل=مقدمه | |فصل=مقدمه | ||
|ماده= | |ماده=۸ | ||
|موضوع= | |موضوع=اثر عبارت از هر جهت | ||
|نوع=تألیفی ـ تحلیلی | |نوع=تألیفی ـ تحلیلی | ||
|سؤال= | |سؤال=مقصود از عبارت «از هر جهت تابع قوانین ایران خواهد بود» در ماده ۸ چیست؟ | ||
|گزینهها= | |گزینهها= | ||
<ul> | <ul> | ||
<li>الف) | <li>الف) فقط تشریفات اداری انتقال مال تابع قانون ایران است.</li> | ||
<li>ب) فقط | <li>ب) فقط مالیات مال تابع قانون ایران است.</li> | ||
<li>ج) در | <li>ج) حکم ماده، تابعیت مال از قوانین ایران را در تمام جهات مورد تصریح قرار میدهد.</li> | ||
<li>د) فقط | <li>د) فقط دعاوی مربوط به مالکیت تابع قانون ایران است.</li> | ||
</ul> | </ul> | ||
|پاسخ=ج | |پاسخ=ج | ||
|تحلیل=ماده | |تحلیل=قانونگذار در ماده ۸ با تعبیر «از هر جهت» دامنه شمول قانون ایران نسبت به مال غیرمنقول موضوع ماده را گسترده بیان کرده است. | ||
|مستند=ماده | |مستند=ماده ۸ قانون مدنی | ||
|نکته= | |نکته=این تعبیر را باید در کنار قوانین خاص و قواعد آمره مربوط به اموال غیرمنقول تحلیل کرد. | ||
}} | }} | ||
| خط ۱۹۲: | خط ۱۹۲: | ||
|قانون=قانون مدنی | |قانون=قانون مدنی | ||
|فصل=مقدمه | |فصل=مقدمه | ||
|ماده= | |ماده=۸ | ||
|موضوع= | |موضوع=مقررات استملاک اتباع خارجی | ||
|نوع=تألیفی ـ تحلیلی | |نوع=تألیفی ـ تحلیلی | ||
|سؤال= | |سؤال=کدام گزینه درباره امکان تملک مال غیرمنقول توسط تبعه خارجی در ایران صحیحتر است؟ | ||
|گزینهها= | |گزینهها= | ||
<ul> | <ul> | ||
<li>الف) | <li>الف) تبعه خارجی بدون رعایت هیچ قانون خاصی حق تملک هر مال غیرمنقولی را دارد.</li> | ||
<li>ب) | <li>ب) تملک اموال غیرمنقول توسط اتباع خارجی همواره ممنوع است و هیچ استثنایی ندارد.</li> | ||
<li>ج) | <li>ج) امکان تملک باید با توجه به قوانین، مقررات و عهود معتبر و شرایط مقرر برای اتباع خارجی بررسی شود.</li> | ||
<li>د) | <li>د) صرف وجود ماده ۸ به معنای آزادی مطلق تملک است.</li> | ||
</ul> | </ul> | ||
|پاسخ= | |پاسخ=ج | ||
|تحلیل= | |تحلیل=ماده ۸ ناظر به مالی است که تبعه خارجی بر طبق عهود تملک کرده یا میکند و شرایط واقعی امکان تملک نیز باید با قوانین و مقررات خاص مربوط به استملاک اتباع خارجی تطبیق داده شود. | ||
|مستند= | |مستند=ماده ۸ قانون مدنی و قوانین و مقررات خاص استملاک اتباع خارجی | ||
|نکته= | |نکته=ماده ۸ را نباید به تنهایی مجوز عام و مطلق تملک اموال غیرمنقول برای اتباع خارجی دانست. | ||
}} | }} | ||
| خط ۲۱۳: | خط ۲۱۳: | ||
{{شرح ماده | {{شرح ماده | ||
|عنوان= | |عنوان=تملک اموال غیرمنقول اتباع خارجی و حاکمیت قانون ایران | ||
|خلاصه=ماده | |خلاصه=ماده ۸ قانون مدنی مقرر میکند اموال غیرمنقولی که اتباع خارجی در ایران بر طبق عهود تملک کرده یا میکنند، از هر جهت تابع قوانین ایران خواهند بود. | ||
|توضیح=ماده ۷ | |توضیح=ماده ۸ در ادامه مواد ۵ تا ۷ قانون مدنی، یکی از قواعد مهم درباره قلمرو اجرای قوانین ایران و روابط حقوقی دارای عنصر خارجی را بیان میکند. | ||
ماده ۵ اصل کلی تبعیت سکنه ایران، اعم از اتباع داخلی و خارجی، از قوانین ایران را مقرر میکند. ماده ۷ برای اتباع خارجی در برخی مسائل مربوط به احوال شخصیه، اهلیت و حقوق ارثیه مقررات خاصی پیشبینی کرده است. ماده ۸ در زمینه اموال غیرمنقول مستقر در ایران، قاعده متفاوتی بیان میکند و در فرض تملک بر طبق عهود، این اموال را از هر جهت تابع قوانین ایران میداند. | |||
نکته مهم این است که ماده ۸ را نباید به عنوان مجوز عام برای تملک اموال غیرمنقول توسط اتباع خارجی تفسیر کرد. مقررات خاص مربوط به استملاک اتباع خارجی، قوانین مربوط به اراضی مزروعی، قوانین و معاهدات مرتبط و سایر محدودیتهای قانونی نیز باید بررسی شوند. | |||
در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۷۲۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳، اداره کل حقوقی قوه قضاییه تصریح کرده است که اصل بر ممنوعیت تملک اموال غیرمنقول توسط اتباع بیگانه در قلمرو ایران است، مگر آنکه مورد، در استثنائات قانونی یا معاهدات معتبر قرار گیرد. همین نظریه، ماده ۸ قانون مدنی را در کنار اصل ۴۳ و اصل ۱۵۳ قانون اساسی و سایر قوانین و مقررات مرتبط بررسی کرده است. | |||
|نکات= | |نکات= | ||
۱. ماده | ۱. ماده ۸ درباره اموال غیرمنقول واقع در ایران است. | ||
۲. | ۲. متن ماده ناظر به اموالی است که اتباع خارجی «بر طبق عهود» تملک کرده یا میکنند. | ||
۳. | ۳. مال موضوع ماده از هر جهت تابع قوانین ایران خواهد بود. | ||
۴. ماده | ۴. ماده ۸ به تنهایی مجوز عام تملک اموال غیرمنقول توسط اتباع خارجی نیست. | ||
۵. [[ماده | ۵. [[ماده ۵ قانون مدنی|ماده ۵ قانون مدنی]] قاعده عمومی تبعیت سکنه ایران از قوانین ایران را بیان میکند. | ||
۶. [[ماده | ۶. [[ماده ۷ قانون مدنی|ماده ۷ قانون مدنی]] در زمینه احوال شخصیه، اهلیت و حقوق ارثیه اتباع خارجی حکم خاص دارد. | ||
۷. [[ماده ۹ قانون مدنی|ماده ۹ قانون مدنی]] | ۷. [[ماده ۹ قانون مدنی|ماده ۹ قانون مدنی]] جایگاه عهود منعقدشده میان ایران و سایر دولتها را در نظام حقوقی ایران مشخص میکند. | ||
۸. [[ماده | ۸. [[ماده ۹۶۱ قانون مدنی|ماده ۹۶۱ قانون مدنی]] درباره برخورداری اتباع خارجه از حقوق مدنی و موارد محرومیت قانونی آنان اهمیت دارد. | ||
۹. [[ماده | ۹. [[ماده ۹۶۶ قانون مدنی|ماده ۹۶۶ قانون مدنی]] نیز در قواعد تعارض قوانین مربوط به اموال، به قانون محل وقوع مال توجه دارد. | ||
|مثال= | |مثال=چنانچه تبعه یک کشور خارجی در ایران بر اساس عهد معتبر و با رعایت مقررات مربوط، مالک یک ملک غیرمنقول شود، مسائل حقوقی مربوط به آن مال از جمله آثار مالکیت و بسیاری از احکام عینی آن تابع قوانین ایران خواهد بود. | ||
|توجه= | |توجه=برای بررسی یک مورد مشخص، باید دو مسئله از یکدیگر تفکیک شود: نخست، آیا اصل تملک تبعه خارجی با توجه به قوانین و عهود معتبر امکانپذیر بوده است؛ دوم، پس از تحقق تملک، قانون حاکم بر مال غیرمنقول چیست. | ||
}} | }} | ||
| خط ۲۵۷: | خط ۲۵۵: | ||
<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;"> | <div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;"> | ||
<h3> | <h3>ماده ۸؛ قاعده قانون محل وقوع مال</h3> | ||
ماده | ماده ۸ در مورد مال غیرمنقول واقع در ایران، حاکمیت قوانین ایران را مقرر کرده است. این حکم با یکی از قواعد شناختهشده حقوق بینالملل خصوصی درباره اموال غیرمنقول، یعنی توجه ویژه به قانون محل وقوع مال، هماهنگ است. | ||
<h3> | <h3>تفاوت «حق تملک» و «قانون حاکم بر مال»</h3> | ||
ماده ۸ را باید از مسئله امکان تملک تفکیک کرد. اینکه تبعه خارجی اصولاً بتواند مال غیرمنقولی را در ایران تملک کند، تابع قوانین و مقررات خاص و در مواردی عهود معتبر است. پس از تحقق تملک در حدود قانون، ماده ۸ درباره قانون حاکم بر مال حکم میدهد. | |||
<h3> | <h3>رابطه ماده ۸ با ماده ۷</h3> | ||
ماده ۷ برای برخی مسائل احوال شخصیه، اهلیت و حقوق ارثیه اتباع خارجی مقیم ایران، قانون دولت متبوع را در حدود معاهدات مورد شناسایی قرار میدهد. ماده ۸ در نقطه مقابل، درباره مال غیرمنقول واقع در ایران، حاکمیت قوانین ایران را از هر جهت اعلام میکند. | |||
<h3>ماده | <h3>رابطه ماده ۸ با ماده ۹</h3> | ||
عبارت «بر طبق عهود» در ماده ۸ اهمیت ویژهای دارد و باید همراه با ماده ۹ مطالعه شود. ماده ۹ مقرر میکند مقررات عهودی که طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دولتها منعقد شده باشد در حکم قانون است. | |||
<h3> | <h3>محدودیتهای تملک اتباع خارجی</h3> | ||
در | بر اساس نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۷۲۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳، اصل بر ممنوعیت تملک اموال غیرمنقول توسط اتباع بیگانه در ایران است، مگر در مواردی که قانون یا معاهده معتبر اجازه داده باشد. بنابراین نباید از ماده ۸ یک حق مطلق برای تملک استخراج کرد. | ||
<h3> | <h3>اراضی مزروعی</h3> | ||
در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۳۷۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۹، اداره کل حقوقی قوه قضاییه با بررسی مجموعه قوانین و مقررات حاکم، بر ممنوعیت تملک اراضی مزروعی توسط اتباع بیگانه تأکید کرده و این ممنوعیت را نسبت به توابع و متعلقات مرتبط نیز مورد توجه قرار داده است. | |||
<h3>جایگاه رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری</h3> | |||
در دادنامه شماره ۳۶۲ مورخ ۱۳۷۸/۱۰/۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، آییننامه اجرایی چگونگی تملک اموال غیرمنقول توسط اتباع خارجی غیرمقیم مورد بررسی قرار گرفته و هیأت عمومی، اعطای امتیاز تملک اموال غیرمنقول به اتباع بیگانه را بدون تصویب قانونگذار، خارج از صلاحیت هیأت وزیران دانسته است. این رأی از منابع مهم در بررسی حدود مقررات اجرایی مربوط به تملک اتباع خارجی است. | |||
</div> | </div> | ||
| خط ۲۸۶: | خط ۲۸۷: | ||
<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;"> | <div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;"> | ||
مال غیرمنقول به طور مستقیم با قلمرو سرزمینی، حاکمیت دولت و نظام ثبت و مالکیت آن کشور ارتباط دارد. به همین دلیل، قانونگذار در ماده ۸ حاکمیت قوانین ایران را نسبت به اموال غیرمنقول واقع در ایران مورد تأکید قرار داده است. | |||
این قاعده از یک سو موجب ثبات و قابلیت پیشبینی نظام مالکیت اموال غیرمنقول میشود و از سوی دیگر، مانع آن است که صرف تابعیت خارجی مالک موجب خروج مال واقع در ایران از نظام حقوقی ایران شود. | |||
در عین حال، عبارت «بر طبق عهود» نشان میدهد که خود امکان تملک اتباع خارجی نیز تابع چارچوب حقوقی خاصی است و ماده ۸ نباید جدا از قوانین و معاهدات مربوط به استملاک اتباع بیگانه تفسیر شود. | |||
</div> | </div> | ||
| خط ۲۹۸: | خط ۲۹۹: | ||
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;"> | <h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;"> | ||
پیشینه تقنینی ماده | پیشینه تقنینی ماده ۸ | ||
</h2> | </h2> | ||
| خط ۳۰۴: | خط ۳۰۵: | ||
<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #527d77;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fafcfb;"> | <div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #527d77;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fafcfb;"> | ||
<strong>تصویب — | <strong>تصویب — ۱۸/۰۲/۱۳۰۷</strong><br> | ||
ماده | ماده ۸ در ساختار اولیه قانون مدنی، قاعده حاکمیت قوانین ایران بر اموال غیرمنقول واقع در ایران را در مورد اموالی که اتباع خارجی بر طبق عهود تملک کرده یا میکنند مقرر کرد. | ||
</div> | </div> | ||
<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #527d77;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fafcfb;"> | <div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #527d77;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fafcfb;"> | ||
<strong> | <strong>تحولات تقنینی پس از تصویب</strong><br> | ||
پس از تصویب قانون مدنی، مقررات خاص متعددی درباره استملاک اتباع خارجی تصویب شد؛ از جمله قانون راجع به اموال غیرمنقول اتباع خارجی مصوب ۱۳۱۰ و مقررات مربوط به استملاک اتباع خارجه. این مقررات در تعیین حدود امکان تملک اتباع خارجی اهمیت دارند. | |||
</div> | </div> | ||
<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #8064a2;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fbfafc;"> | <div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #8064a2;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fbfafc;"> | ||
<strong>تحول در | <strong>تحول در رویه قضایی و حقوقی</strong><br> | ||
در سالهای بعد، حدود تملک اموال غیرمنقول توسط اتباع خارجی در نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه و آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفته و میان اصل حاکمیت قانون ایران بر مال و اصل امکان تملک تفکیک شده است. | |||
نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه | |||
</div> | </div> | ||
| خط ۳۳۵: | خط ۳۳۱: | ||
* [[ماده ۵ قانون مدنی|ماده ۵ قانون مدنی]] — <strong>اصل تبعیت کلیه سکنه ایران از قوانین ایران</strong> | * [[ماده ۵ قانون مدنی|ماده ۵ قانون مدنی]] — <strong>اصل تبعیت کلیه سکنه ایران از قوانین ایران</strong> | ||
* [[ماده | * [[ماده ۷ قانون مدنی|ماده ۷ قانون مدنی]] — <strong>قواعد خاص مربوط به اتباع خارجی در احوال شخصیه، اهلیت و ارث</strong> | ||
* [[ماده ۹ قانون مدنی|ماده ۹ قانون مدنی]] — <strong>اعتبار عهود بین ایران و سایر دولتها در حکم قانون</strong> | |||
* [[ماده ۹ قانون مدنی|ماده ۹ قانون مدنی]] — <strong>اعتبار | * [[ماده ۹۶۱ قانون مدنی|ماده ۹۶۱ قانون مدنی]] — <strong>حقوق مدنی اتباع خارجه و محدودیتهای قانونی</strong> | ||
* [[ماده ۹۶۱ قانون مدنی|ماده ۹۶۱ قانون مدنی]] — <strong> | * [[ماده ۹۶۶ قانون مدنی|ماده ۹۶۶ قانون مدنی]] — <strong>قانون حاکم بر اموال از حیث حقوق عینی و وضعیت مال</strong> | ||
* [[ماده ۹۸۷ قانون مدنی|ماده ۹۸۷ قانون مدنی]] — <strong>وضعیت اموال غیرمنقول در برخی موارد تغییر تابعیت</strong> | |||
* [[ماده | |||
* [[ماده | |||
* [https://nezamat.ir/قانون-مدنی/ قانون مدنی در نظامات] — <strong>متن و سوابق قانون مدنی</strong> | * [https://nezamat.ir/قانون-مدنی/ قانون مدنی در نظامات] — <strong>متن و سوابق قانون مدنی</strong> | ||
* [https:// | * [https://irancodify.com/%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%AB%D8%A8%D8%AA_%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF_%D9%88_%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%DA%A9 قانون و مقررات مرتبط با ثبت اسناد و املاک و استملاک اتباع خارجی]</strong> | ||
</div> | </div> | ||
| خط ۳۵۷: | خط ۳۵۰: | ||
<div style="font-size:13px;color:#455a64;line-height:2;"> | <div style="font-size:13px;color:#455a64;line-height:2;"> | ||
<strong> | <strong>تملک ملک توسط اتباع خارجی</strong><br> | ||
نظریه | امکان تملک ملک غیرمنقول برای تبعه خارجی در ایران تابع مقررات خاص است و نمیتوان صرفاً به ماده ۸ برای اثبات وجود حق تملک استناد کرد. نظریه شماره ۷/۹۹/۴۷۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ و نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۷۲۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ هر دو بر ضرورت رعایت قوانین و مقررات خاص و اصل محدودیت تملک اموال غیرمنقول توسط اتباع بیگانه تأکید دارند. | ||
[https:// | [https://amagestate.com/post/88354399106472 مشاهده نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۴۷۲] | ||
[https://amagestate.com/post/564443140231724 مشاهده نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۷۲۴] | |||
<br><br> | <br><br> | ||
<strong> | <strong>تملک اراضی مزروعی</strong><br> | ||
در نظریه | در نظریه شماره ۷/۹۹/۱۳۷۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۹، اداره کل حقوقی قوه قضاییه با بررسی مقررات مربوط به استملاک اتباع بیگانه، اصل را بر ممنوعیت تملک اراضی مزروعی توسط اتباع بیگانه دانسته است. | ||
[https:// | [https://amagestate.com/post/563234991061375 مشاهده نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۳۷۵] | ||
<br><br> | <br><br> | ||
<strong> | <strong>رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری</strong><br> | ||
دادنامه شماره ۳۶۲ مورخ ۱۳۷۸/۱۰/۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درباره آییننامه اجرایی چگونگی تملک اموال غیرمنقول توسط اتباع خارجی غیرمقیم صادر شده است. این رأی در بررسی حدود اختیار دولت در وضع مقررات مربوط به تملک اموال غیرمنقول توسط اتباع بیگانه اهمیت دارد. | |||
این | |||
<br><br> | <br><br> | ||
<strong> | <strong>شرکتهای خارجی</strong><br> | ||
در | در نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۷۲۴، اداره کل حقوقی قوه قضاییه تصریح کرده است که ممنوعیت تملک اموال غیرمنقول توسط اتباع بیگانه در موارد مطرح، میتواند نسبت به شخص حقوقی خارجی نیز مطرح باشد و انتقال ملک به شرکت خارجی تنها در حدود موارد مصرح قانونی امکانپذیر است. | ||
[https:// | [https://amagestate.com/legal/foreign-nationals-immovable-property-724/ مشاهده متن کامل نظریه] | ||
<br><br> | <br><br> | ||
<strong> | <strong>تملک بر اساس معاهده</strong><br> | ||
ماده ۸ ناظر به مواردی است که تملک اتباع خارجی «بر طبق عهود» صورت گرفته یا میگیرد. بنابراین در بررسی یک مورد عینی، باید کشور متبوع شخص یا شرکت، معاهده مربوط، شرط معامله متقابل در صورت وجود، و قوانین داخلی حاکم بر نوع مال بررسی شود. | |||
</div> | </div> | ||
| خط ۴۰۳: | خط ۳۹۴: | ||
<strong>منابع قانونی و تنقیحی</strong> | <strong>منابع قانونی و تنقیحی</strong> | ||
* [https://shenasname.ir/laws/6664-قانون-مدنی#ماده- | * [https://shenasname.ir/laws/6664-قانون-مدنی#ماده-8 شناسنامه قانون — ماده ۸ قانون مدنی] | ||
* [https://nezamat.ir/قانون-مدنی/ نظامات — قانون مدنی] | * [https://nezamat.ir/قانون-مدنی/ نظامات — قانون مدنی] | ||
* [https://mehdigoudarzi.com/post/%D9%85%D8%A7%D8% | * [https://vakilsoal.com/قانون-مدنی/ قانون مدنی — وکیل سؤال] | ||
* [https://mehdigoudarzi.com/post/متن-کامل-مدنی دایرهالمعارف جامع قوانین ایران — قانون مدنی] | |||
* [https://irancodify.com/%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%AB%D8%A8%D8%AA_%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF_%D9%88_%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%DA%A9 ایران کدیفای — مقررات مرتبط با استملاک اتباع خارجی] | |||
<strong>نظریات مشورتی | <strong>نظریات مشورتی</strong> | ||
* [https:// | * [https://amagestate.com/post/88354399106472 نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۴۷۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱] | ||
* [https:// | * [https://amagestate.com/post/563234991061375 نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۳۷۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۹] | ||
* [https:// | * [https://amagestate.com/post/564443140231724 نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۷۲۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳] | ||
<strong> | <strong>رویه قضایی</strong> | ||
* [https:// | * [https://farsbar.ir/wp-content/uploads/2018/07/شماره-9-بهار-94-1.pdf بررسی حقوقی استملاک اتباع خارجه و سوابق مرتبط] | ||
* [https:// | * [https://amagestate.com/post/563234991061375 سوابق و مستندات رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درباره تملک اموال غیرمنقول اتباع خارجی] | ||
</div> | </div> | ||
| خط ۴۲۷: | خط ۴۱۸: | ||
* [[ماده ۵ قانون مدنی|ماده ۵ قانون مدنی]] — <strong>اصل تبعیت سکنه ایران از قوانین ایران</strong> | * [[ماده ۵ قانون مدنی|ماده ۵ قانون مدنی]] — <strong>اصل تبعیت سکنه ایران از قوانین ایران</strong> | ||
* [[ماده ۶ قانون مدنی|ماده ۶ قانون مدنی]] — <strong> | * [[ماده ۶ قانون مدنی|ماده ۶ قانون مدنی]] — <strong>احوال شخصیه اتباع ایران در خارج از کشور</strong> | ||
* [[ماده | * [[ماده ۷ قانون مدنی|ماده ۷ قانون مدنی]] — <strong>احوال شخصیه و حقوق ارثیه اتباع خارجی</strong> | ||
* [[ماده | * [[ماده ۸ قانون مدنی|ماده ۸ قانون مدنی]] — <strong>حاکمیت قوانین ایران بر اموال غیرمنقول اتباع خارجی</strong> | ||
* [[ماده ۹ قانون مدنی|ماده ۹ قانون مدنی]] — <strong>اعتبار عهود بین ایران و سایر دولتها</strong> | |||
* [[ماده | * [[ماده ۹۶۱ قانون مدنی|ماده ۹۶۱ قانون مدنی]] — <strong>حقوق مدنی اتباع خارجه</strong> | ||
* [[ماده | * [[ماده ۹۶۶ قانون مدنی|ماده ۹۶۶ قانون مدنی]] — <strong>قانون حاکم بر اموال</strong> | ||
* [[ماده | |||
}} | }} | ||
| خط ۴۴۸: | خط ۴۳۷: | ||
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:مقدمه قانون مدنی]]</span> | <span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:مقدمه قانون مدنی]]</span> | ||
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:اتباع خارجی]]</span> | <span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:اتباع خارجی]]</span> | ||
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده: | <span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:اموال غیرمنقول]]</span> | ||
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده: | <span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:استملاک اتباع خارجی]]</span> | ||
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:تعارض قوانین]]</span> | <span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:تعارض قوانین]]</span> | ||
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:حقوق بینالملل خصوصی]]</span> | <span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:حقوق بینالملل خصوصی]]</span> | ||
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:مالکیت اتباع خارجی]]</span> | |||
</div> | </div> | ||
| خط ۴۶۵: | خط ۴۵۴: | ||
<div style="font-size:13.5px;color:#394642;line-height:1.9;"> | <div style="font-size:13.5px;color:#394642;line-height:1.9;"> | ||
ماده | ماده ۸ قانون مدنی مقرر میکند اموال غیرمنقولی که اتباع خارجی در ایران بر طبق عهود تملک کرده یا میکنند، از هر جهت تابع قوانین ایران خواهند بود. | ||
این ماده را باید از مسئله امکان تملک تفکیک کرد؛ یعنی وجود ماده ۸ به خودی خود به معنای اعطای حق مطلق تملک اموال غیرمنقول به اتباع خارجی نیست. | |||
امکان تملک تابع قوانین و مقررات خاص و در موارد مقرر، عهود معتبر است و پس از تحقق تملک در حدود قانون، مال غیرمنقول واقع در ایران تابع قوانین ایران خواهد بود. | |||
نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، از جمله نظریات شماره ۷/۹۹/۴۷۲، ۷/۹۹/۱۳۷۵ و ۷/۱۴۰۲/۷۲۴، برای تعیین حدود تملک اتباع بیگانه و ارتباط آن با قوانین و مقررات خاص اهمیت دارند. | |||
[[ماده | برای مطالعه منسجم این موضوع، [[ماده ۷ قانون مدنی|ماده ۷]]، [[ماده ۹ قانون مدنی|ماده ۹]]، [[ماده ۹۶۱ قانون مدنی|ماده ۹۶۱]] و [[ماده ۹۶۶ قانون مدنی|ماده ۹۶۶]] در کنار ماده ۸ اهمیت ویژهای دارند. | ||
</div> | </div> | ||
| خط ۴۹۶: | خط ۴۸۵: | ||
[[ماده ۹ قانون مدنی|ماده ۹]] | [[ماده ۹ قانون مدنی|ماده ۹]] | ||
← | ← | ||
[[ماده | [[ماده ۹۶۱ قانون مدنی|ماده ۹۶۱]] | ||
← | ← | ||
[[ماده | [[ماده ۹۶۶ قانون مدنی|ماده ۹۶۶]] | ||
</div> | </div> | ||
نسخهٔ ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۶، ساعت ۱۹:۱۱
تعاریف اصطلاحات
اموال غیرمنقول
اموالی که به موجب قانون، غیرمنقول محسوب میشوند؛ از جمله زمین و اموالی که نقل آنها از محلی به محل دیگر بدون خرابی یا نقص امکانپذیر نیست.
اتباع خارجی
اشخاصی که تابعیت دولتی غیر از ایران را دارند.
تملک
به دست آوردن مالکیت یا حق قانونی نسبت به مال در حدود شرایط و مقررات مقرر.
عهود
قراردادها و توافقهای بینالمللی که در حدود مقررات قانون اساسی و قوانین مربوط برای دولت ایران الزامآور هستند.
قانون محل وقوع مال
قاعدهای که بر اساس آن در بسیاری از مسائل مربوط به اموال غیرمنقول، قانون محل قرار گرفتن مال در تعیین احکام حقوقی آن نقش اساسی دارد.
استملاک اتباع خارجی
تملک اموال غیرمنقول در ایران توسط اتباع خارجی در حدود قوانین، مقررات و عهود معتبر.
وضعیت: معتبر
تاریخ تصویب: 1307-02-18
سابقه تقنینی
هیچ نتیجه
ماده ۸ قانون مدنی درباره قانون حاکم بر اموال غیرمنقول اتباع خارجی در ایران است. این ماده در فرض تملک بر اساس عهود، مال غیرمنقول را از هر جهت تابع قوانین ایران میداند و از این طریق جایگاه قانون ایران و قانون محل وقوع مال را در روابط مربوط به این اموال مشخص میکند.
منبع و کنترل متن: متن ماده و وضعیت آن با نسخه منتشرشده در شناسنامه قانون قابل تطبیق است. مشاهده نسخه رسمی ماده ۸
📝 نمونه تستهای آزمونی
سؤالات تألیفی و آموزشی مستند به ماده ۸ قانون مدنی
مطابق ماده ۸ قانون مدنی، اموال غیرمنقولی که اتباع خارجی در ایران بر طبق عهود تملک کرده یا میکنند از حیث قانون حاکم تابع کدام قانون هستند؟
(تألیفی ـ مستند به متن قانون)
حکم ماده ۸ قانون مدنی در مورد تملک اموال غیرمنقول توسط اتباع خارجی در ایران، در متن ماده با چه شرطی بیان شده است؟
(تألیفی ـ مفهومی)
مقصود از عبارت «از هر جهت تابع قوانین ایران خواهد بود» در ماده ۸ چیست؟
(تألیفی ـ تحلیلی)
کدام گزینه درباره امکان تملک مال غیرمنقول توسط تبعه خارجی در ایران صحیحتر است؟
(تألیفی ـ تحلیلی)
تحلیل حقوقی و تفسیری
ماده ۸؛ قاعده قانون محل وقوع مال
ماده ۸ در مورد مال غیرمنقول واقع در ایران، حاکمیت قوانین ایران را مقرر کرده است. این حکم با یکی از قواعد شناختهشده حقوق بینالملل خصوصی درباره اموال غیرمنقول، یعنی توجه ویژه به قانون محل وقوع مال، هماهنگ است.
تفاوت «حق تملک» و «قانون حاکم بر مال»
ماده ۸ را باید از مسئله امکان تملک تفکیک کرد. اینکه تبعه خارجی اصولاً بتواند مال غیرمنقولی را در ایران تملک کند، تابع قوانین و مقررات خاص و در مواردی عهود معتبر است. پس از تحقق تملک در حدود قانون، ماده ۸ درباره قانون حاکم بر مال حکم میدهد.
رابطه ماده ۸ با ماده ۷
ماده ۷ برای برخی مسائل احوال شخصیه، اهلیت و حقوق ارثیه اتباع خارجی مقیم ایران، قانون دولت متبوع را در حدود معاهدات مورد شناسایی قرار میدهد. ماده ۸ در نقطه مقابل، درباره مال غیرمنقول واقع در ایران، حاکمیت قوانین ایران را از هر جهت اعلام میکند.
رابطه ماده ۸ با ماده ۹
عبارت «بر طبق عهود» در ماده ۸ اهمیت ویژهای دارد و باید همراه با ماده ۹ مطالعه شود. ماده ۹ مقرر میکند مقررات عهودی که طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دولتها منعقد شده باشد در حکم قانون است.
محدودیتهای تملک اتباع خارجی
بر اساس نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۷۲۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳، اصل بر ممنوعیت تملک اموال غیرمنقول توسط اتباع بیگانه در ایران است، مگر در مواردی که قانون یا معاهده معتبر اجازه داده باشد. بنابراین نباید از ماده ۸ یک حق مطلق برای تملک استخراج کرد.
اراضی مزروعی
در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۳۷۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۹، اداره کل حقوقی قوه قضاییه با بررسی مجموعه قوانین و مقررات حاکم، بر ممنوعیت تملک اراضی مزروعی توسط اتباع بیگانه تأکید کرده و این ممنوعیت را نسبت به توابع و متعلقات مرتبط نیز مورد توجه قرار داده است.
جایگاه رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
در دادنامه شماره ۳۶۲ مورخ ۱۳۷۸/۱۰/۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، آییننامه اجرایی چگونگی تملک اموال غیرمنقول توسط اتباع خارجی غیرمقیم مورد بررسی قرار گرفته و هیأت عمومی، اعطای امتیاز تملک اموال غیرمنقول به اتباع بیگانه را بدون تصویب قانونگذار، خارج از صلاحیت هیأت وزیران دانسته است. این رأی از منابع مهم در بررسی حدود مقررات اجرایی مربوط به تملک اتباع خارجی است.
مبانی و فلسفه حکم
مال غیرمنقول به طور مستقیم با قلمرو سرزمینی، حاکمیت دولت و نظام ثبت و مالکیت آن کشور ارتباط دارد. به همین دلیل، قانونگذار در ماده ۸ حاکمیت قوانین ایران را نسبت به اموال غیرمنقول واقع در ایران مورد تأکید قرار داده است.
این قاعده از یک سو موجب ثبات و قابلیت پیشبینی نظام مالکیت اموال غیرمنقول میشود و از سوی دیگر، مانع آن است که صرف تابعیت خارجی مالک موجب خروج مال واقع در ایران از نظام حقوقی ایران شود.
در عین حال، عبارت «بر طبق عهود» نشان میدهد که خود امکان تملک اتباع خارجی نیز تابع چارچوب حقوقی خاصی است و ماده ۸ نباید جدا از قوانین و معاهدات مربوط به استملاک اتباع بیگانه تفسیر شود.
پیشینه تقنینی ماده ۸
تصویب — ۱۸/۰۲/۱۳۰۷
ماده ۸ در ساختار اولیه قانون مدنی، قاعده حاکمیت قوانین ایران بر اموال غیرمنقول واقع در ایران را در مورد اموالی که اتباع خارجی بر طبق عهود تملک کرده یا میکنند مقرر کرد.
تحولات تقنینی پس از تصویب
پس از تصویب قانون مدنی، مقررات خاص متعددی درباره استملاک اتباع خارجی تصویب شد؛ از جمله قانون راجع به اموال غیرمنقول اتباع خارجی مصوب ۱۳۱۰ و مقررات مربوط به استملاک اتباع خارجه. این مقررات در تعیین حدود امکان تملک اتباع خارجی اهمیت دارند.
تحول در رویه قضایی و حقوقی
در سالهای بعد، حدود تملک اموال غیرمنقول توسط اتباع خارجی در نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه و آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفته و میان اصل حاکمیت قانون ایران بر مال و اصل امکان تملک تفکیک شده است.
مبانی و مستندات قانونی
- ماده ۵ قانون مدنی — اصل تبعیت کلیه سکنه ایران از قوانین ایران
- ماده ۷ قانون مدنی — قواعد خاص مربوط به اتباع خارجی در احوال شخصیه، اهلیت و ارث
- ماده ۹ قانون مدنی — اعتبار عهود بین ایران و سایر دولتها در حکم قانون
- ماده ۹۶۱ قانون مدنی — حقوق مدنی اتباع خارجه و محدودیتهای قانونی
- ماده ۹۶۶ قانون مدنی — قانون حاکم بر اموال از حیث حقوق عینی و وضعیت مال
- ماده ۹۸۷ قانون مدنی — وضعیت اموال غیرمنقول در برخی موارد تغییر تابعیت
- قانون مدنی در نظامات — متن و سوابق قانون مدنی
- قانون و مقررات مرتبط با ثبت اسناد و املاک و استملاک اتباع خارجی
مصادیق عملی و سوابق اجرایی
تملک ملک توسط اتباع خارجی
امکان تملک ملک غیرمنقول برای تبعه خارجی در ایران تابع مقررات خاص است و نمیتوان صرفاً به ماده ۸ برای اثبات وجود حق تملک استناد کرد. نظریه شماره ۷/۹۹/۴۷۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ و نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۷۲۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ هر دو بر ضرورت رعایت قوانین و مقررات خاص و اصل محدودیت تملک اموال غیرمنقول توسط اتباع بیگانه تأکید دارند.
مشاهده نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۴۷۲
مشاهده نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۷۲۴
تملک اراضی مزروعی
در نظریه شماره ۷/۹۹/۱۳۷۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۹، اداره کل حقوقی قوه قضاییه با بررسی مقررات مربوط به استملاک اتباع بیگانه، اصل را بر ممنوعیت تملک اراضی مزروعی توسط اتباع بیگانه دانسته است.
مشاهده نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۳۷۵
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
دادنامه شماره ۳۶۲ مورخ ۱۳۷۸/۱۰/۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درباره آییننامه اجرایی چگونگی تملک اموال غیرمنقول توسط اتباع خارجی غیرمقیم صادر شده است. این رأی در بررسی حدود اختیار دولت در وضع مقررات مربوط به تملک اموال غیرمنقول توسط اتباع بیگانه اهمیت دارد.
شرکتهای خارجی
در نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۷۲۴، اداره کل حقوقی قوه قضاییه تصریح کرده است که ممنوعیت تملک اموال غیرمنقول توسط اتباع بیگانه در موارد مطرح، میتواند نسبت به شخص حقوقی خارجی نیز مطرح باشد و انتقال ملک به شرکت خارجی تنها در حدود موارد مصرح قانونی امکانپذیر است.
تملک بر اساس معاهده
ماده ۸ ناظر به مواردی است که تملک اتباع خارجی «بر طبق عهود» صورت گرفته یا میگیرد. بنابراین در بررسی یک مورد عینی، باید کشور متبوع شخص یا شرکت، معاهده مربوط، شرط معامله متقابل در صورت وجود، و قوانین داخلی حاکم بر نوع مال بررسی شود.
منابع پژوهشی و مطالعات تکمیلی
منابع قانونی و تنقیحی
- شناسنامه قانون — ماده ۸ قانون مدنی
- نظامات — قانون مدنی
- قانون مدنی — وکیل سؤال
- دایرهالمعارف جامع قوانین ایران — قانون مدنی
- ایران کدیفای — مقررات مرتبط با استملاک اتباع خارجی
نظریات مشورتی
- نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۴۷۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱
- نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۳۷۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۹
- نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۷۲۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳
رویه قضایی
ردههای مرتبط
جمعبندی
ماده ۸ قانون مدنی مقرر میکند اموال غیرمنقولی که اتباع خارجی در ایران بر طبق عهود تملک کرده یا میکنند، از هر جهت تابع قوانین ایران خواهند بود.
این ماده را باید از مسئله امکان تملک تفکیک کرد؛ یعنی وجود ماده ۸ به خودی خود به معنای اعطای حق مطلق تملک اموال غیرمنقول به اتباع خارجی نیست.
امکان تملک تابع قوانین و مقررات خاص و در موارد مقرر، عهود معتبر است و پس از تحقق تملک در حدود قانون، مال غیرمنقول واقع در ایران تابع قوانین ایران خواهد بود.
نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، از جمله نظریات شماره ۷/۹۹/۴۷۲، ۷/۹۹/۱۳۷۵ و ۷/۱۴۰۲/۷۲۴، برای تعیین حدود تملک اتباع بیگانه و ارتباط آن با قوانین و مقررات خاص اهمیت دارند.
برای مطالعه منسجم این موضوع، ماده ۷، ماده ۹، ماده ۹۶۱ و ماده ۹۶۶ در کنار ماده ۸ اهمیت ویژهای دارند.