|
|
| خط ۱: |
خط ۱: |
| {{#seo:
| | bv |
| |title=ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری | افزایش بهرهوری و استقرار نظام کنترل نتیجه و قیمت تمامشده
| |
| |title_mode=replace
| |
| |description=ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری با هدف افزایش بهرهوری، استقرار نظام کنترل نتیجه و محصول، کاهش تمرکز تصمیمگیری و اعطای اختیارات لازم به مدیران، دستگاههای اجرایی را به تعیین قیمت تمامشده، شاخصهای نتیجهگرا، تفاهمنامه عملکرد و واگذاری اختیارات اداری و مالی مکلف میکند.
| |
| }}
| |
| | |
| <div class="law-breadcrumb">[[قوانین و مقررات]] → [[قانون مدیریت خدمات کشوری]] → [[فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت]] → ماده ۱۶</div>
| |
| | |
| <div class="law-page">
| |
| | |
| {{جعبه ماده
| |
| |قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری
| |
| |شماره=۱۶
| |
| |وضعیت=معتبر
| |
| |متن=ماده ۱۶- به منظور افزایش بهرهوری و استقرار نظام کنترل نتیجه و محصول (ستانده) و کنترل مراحل انجام کار و یا هردو، جلوگیری از تمرکز تصمیم گیری و اعطاء اختیارات لازم به مدیران برای اداره واحدهای تحت سرپرستی خود براساس آئیننامهای که توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد دستگاههای اجرائی موظفند اقدامات ذیل را به عمل آورند:
| |
| تعیین قیمت تمام شده فعالیتها و خدمات و محصولات واحدهای مجری از قبیل واحدهای آموزشی، پژوهشی، بهداشتی، درمانی، خدماتی، تولیدی و اداری، متناسب با کیفیت و محل جغرافیایی ارائه فعالیتها و خدمات، در چهارچوب متوسط قیمت تمام شده فعالیتها و خدمات مذکور در بودجه مصوب سالانه ملی و استانی با تأیید سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور یا استان.
| |
| تعیین شاخصهای هدفمند و نتیجه گرا و استانداردهای کیفی خدمات و پیشبینی سازوکارهای نظارتی برای کنترل کمیت و کیفیت خدمات ارائه شده.
| |
| انعقاد تفاهمنامه با مدیران واحدهای مجری براساس حجم فعالیتها و خدمات و قیمت تمام شده آن و تعیین تعهدات طرفین.
| |
| اعطاء اختیارات لازم برای پیشنهاد جابه جایی فصول و برنامههای اعتبارات مذکور به شورای برنامهریزی استان در چهارچوب احکام قانون بودجه سالانه جابه جایی اعتبارات ملی براساس احکام قانون بودجه سالانه خواهد بود.
| |
| برای اجراء نظام قیمت تمام شده، اختیارات لازم اداری و مالی به مدیران، به موجب آئیننامهای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران میرسد تعیین میگردد.
| |
| اعتباراتی که براساس قیمت تمام شده در اختیار واحدها قرار میگیرد، به عنوان کمک تلقی شده و پس از پرداخت به حساب بانکی واحدهای ذیربط به هزینه قطعی منظور میگردد.
| |
| |فهرست=فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت
| |
| |قبل=ماده ۱۵
| |
| |بعد=ماده ۱۷
| |
| }
| |
| | |
| == مفاهیم کلیدی ماده ۱۶ ==
| |
| | |
| <div class="law-key-concepts">
| |
| <div class="law-key-concept">افزایش بهرهوری</div>
| |
| <div class="law-key-concept">کنترل نتیجه و محصول (ستانده)</div>
| |
| <div class="law-key-concept">کنترل مراحل انجام کار</div>
| |
| <div class="law-key-concept">قیمت تمامشده</div>
| |
| <div class="law-key-concept">شاخصهای هدفمند و نتیجهگرا</div>
| |
| <div class="law-key-concept">استانداردهای کیفی خدمات</div>
| |
| <div class="law-key-concept">تفاهمنامه با مدیران واحدهای مجری</div>
| |
| <div class="law-key-concept">اختیارات اداری و مالی</div>
| |
| <div class="law-key-concept">جابهجایی اعتبارات</div>
| |
| <div class="law-key-concept">پاسخگویی مدیران</div>
| |
| <div class="law-key-concept">بودجهریزی مبتنی بر عملکرد</div>
| |
| </div>
| |
| | |
| | |
| {{شناسنامه ماده
| |
| |قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری
| |
| |شماره ماده=۱۶
| |
| |وضعیت=معتبر
| |
| |تاریخ تصویب=۱۳۸۶/۰۷/۰۸
| |
| |موضوع=افزایش بهرهوری، کنترل نتیجه و محصول، قیمت تمامشده و اعطای اختیارات به مدیران
| |
| |منبع=شناسنامه قانون
| |
| }
| |
| | |
| == متن ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری ==
| |
| | |
| ماده ۱۶- به منظور افزایش بهرهوری و استقرار نظام کنترل نتیجه و محصول (ستانده) و کنترل مراحل انجام کار و یا هردو، جلوگیری از تمرکز تصمیم گیری و اعطاء اختیارات لازم به مدیران برای اداره واحدهای تحت سرپرستی خود براساس آئیننامهای که توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد دستگاههای اجرائی موظفند اقدامات ذیل را به عمل آورند:
| |
| تعیین قیمت تمام شده فعالیتها و خدمات و محصولات واحدهای مجری از قبیل واحدهای آموزشی، پژوهشی، بهداشتی، درمانی، خدماتی، تولیدی و اداری، متناسب با کیفیت و محل جغرافیایی ارائه فعالیتها و خدمات، در چهارچوب متوسط قیمت تمام شده فعالیتها و خدمات مذکور در بودجه مصوب سالانه ملی و استانی با تأیید سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور یا استان.
| |
| تعیین شاخصهای هدفمند و نتیجه گرا و استانداردهای کیفی خدمات و پیشبینی سازوکارهای نظارتی برای کنترل کمیت و کیفیت خدمات ارائه شده.
| |
| انعقاد تفاهمنامه با مدیران واحدهای مجری براساس حجم فعالیتها و خدمات و قیمت تمام شده آن و تعیین تعهدات طرفین.
| |
| اعطاء اختیارات لازم برای پیشنهاد جابه جایی فصول و برنامههای اعتبارات مذکور به شورای برنامهریزی استان در چهارچوب احکام قانون بودجه سالانه جابه جایی اعتبارات ملی براساس احکام قانون بودجه سالانه خواهد بود.
| |
| برای اجراء نظام قیمت تمام شده، اختیارات لازم اداری و مالی به مدیران، به موجب آئیننامهای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران میرسد تعیین میگردد.
| |
| اعتباراتی که براساس قیمت تمام شده در اختیار واحدها قرار میگیرد، به عنوان کمک تلقی شده و پس از پرداخت به حساب بانکی واحدهای ذیربط به هزینه قطعی منظور میگردد.
| |
| | |
| === منبع متن و کنترل نسخه ===
| |
| | |
| متن ماده از قانون مدیریت خدمات کشوری استخراج و با منبع شناسنامه قانون تطبیق داده شده است.
| |
| | |
| [https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری مشاهده قانون مدیریت خدمات کشوری در شناسنامه قانون]
| |
| | |
| == نمونه تستهای آزمونی ==
| |
| | |
| === تست ۱ ===
| |
| | |
| '''کدام گزینه از اهداف اصلی ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری است؟'''
| |
| | |
| الف) افزایش تمرکز تصمیمگیری در دستگاههای اجرایی
| |
| | |
| ب) افزایش بهرهوری و استقرار نظام کنترل نتیجه و محصول
| |
| | |
| ج) حذف کامل اختیارات مدیران
| |
| | |
| د) حذف نظام ارزیابی عملکرد
| |
| | |
| '''پاسخ صحیح: ب'''
| |
| | |
| === تست ۲ ===
| |
| | |
| '''بر اساس ماده ۱۶، یکی از مبانی تعیین اعتبارات واحدهای مجری چیست؟'''
| |
| | |
| الف) صرفاً تعداد کارکنان
| |
| | |
| ب) قیمت تمامشده فعالیتها و خدمات
| |
| | |
| ج) صرفاً سابقه مدیر واحد
| |
| | |
| د) تعداد ساختمانهای دستگاه
| |
| | |
| '''پاسخ صحیح: ب'''
| |
| | |
| === تست ۳ ===
| |
| | |
| '''مدیران واحدهای مجری در برابر چه امری مسئول و پاسخگو هستند؟'''
| |
| | |
| الف) صرفاً میزان مصرف اعتبار
| |
| | |
| ب) صرفاً تعداد کارکنان
| |
| | |
| ج) تحقق اهداف و نتایج تفاهمنامه
| |
| | |
| د) صرفاً اجرای فرایندهای اداری
| |
| | |
| '''پاسخ صحیح: ج'''
| |
| | |
| | |
| == شرح ماده ۱۶ ==
| |
| | |
| === خلاصه ماده ===
| |
| | |
| ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری با هدف افزایش بهرهوری، استقرار نظام کنترل نتیجه و محصول، کاهش تمرکز تصمیمگیری و افزایش اختیار مدیران، دستگاههای اجرایی را مکلف میکند نظامی مبتنی بر قیمت تمامشده، شاخصهای نتیجهگرا، استانداردهای کیفی، تفاهمنامه عملکرد و پاسخگویی مدیران ایجاد کنند.
| |
| | |
| در این چارچوب، مدیران واحدهای اجرایی در برابر تحقق اهداف و نتایج تعیینشده مسئول و پاسخگو هستند و دستگاههای اجرایی باید عملکرد خود را بر مبنای نتایج و هزینههای فعالیتها ارزیابی کنند.
| |
| | |
| === نکات مهم ===
| |
| | |
| # ماده ۱۶ رویکردی نتیجهمحور در مدیریت دستگاههای اجرایی ایجاد میکند.
| |
| # قیمت تمامشده فعالیتها و خدمات یکی از محورهای اصلی اجرای این ماده است.
| |
| # برای خدمات و فعالیتها باید شاخصهای هدفمند و نتیجهگرا تعیین شود.
| |
| # استانداردهای کیفی خدمات باید مشخص و قابل نظارت باشد.
| |
| # تفاهمنامه میان مدیران و واحدهای مجری یکی از ابزارهای اجرای ماده است.
| |
| # مدیران واحدهای مجری در برابر تحقق اهداف و نتایج تفاهمنامه مسئول هستند.
| |
| # ماده ۱۶ زمینه اعطای اختیارات اداری و مالی به مدیران را فراهم میکند.
| |
| # جابهجایی برخی اعتبارات باید در چارچوب قوانین بودجه انجام شود.
| |
| # در مواردی که محاسبه قیمت تمامشده ممکن نباشد، سازوکار هزینه تمامشده پیشبینی شده است.
| |
| # اجرای حکم ماده با آییننامه اجرایی مصوب هیأت وزیران تکمیل شده است.
| |
| | |
| === مثال کاربردی ===
| |
| | |
| فرض شود یک واحد اجرایی مسئول ارائه یک خدمت مشخص به شهروندان است. در اجرای ماده ۱۶، هزینه واقعی ارائه آن خدمت، شاخصهای کمی و کیفی، سطح مورد انتظار خدمت و تعهدات مدیر واحد میتواند در قالب نظام قیمت تمامشده و تفاهمنامه عملکرد مشخص شود.
| |
| | |
| در این حالت، ارزیابی واحد اجرایی صرفاً بر اساس میزان مصرف اعتبار انجام نمیشود و نتیجه و کیفیت خدمت نیز مورد توجه قرار میگیرد.
| |
| | |
| === توجه ===
| |
| | |
| ماده ۱۶ باید در ارتباط با آییننامه اجرایی آن و مقررات مرتبط با بودجهریزی و ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی مطالعه شود.
| |
| | |
| | |
| == تحلیل حقوقی و تفسیری ==
| |
| | |
| ماده ۱۶ یکی از مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری در زمینه تغییر شیوه اداره دستگاههای اجرایی از مدیریت صرفاً مبتنی بر فرایند و اعتبار به سمت مدیریت مبتنی بر نتیجه، محصول و هزینه تمامشده است.
| |
| | |
| سه محور اصلی ماده عبارتاند از:
| |
| | |
| # '''نتیجهمحوری:''' دستگاه اجرایی باید بتواند نتیجه و محصول فعالیتهای خود را با شاخصهای مشخص ارزیابی کند.
| |
| # '''هزینهمحوری:''' قیمت تمامشده فعالیتها و خدمات باید تا حد امکان مشخص شود.
| |
| # '''اختیار و پاسخگویی:''' افزایش اختیار مدیران با مسئولیت و پاسخگویی آنان در برابر نتایج همراه میشود.
| |
| | |
| از این منظر، ماده ۱۶ میان اختیار مدیریتی، بودجه، هزینه تمامشده و ارزیابی عملکرد ارتباط برقرار میکند.
| |
| | |
| == مبانی و فلسفه حکم ==
| |
| | |
| # افزایش بهرهوری در دستگاههای اجرایی.
| |
| # کاهش تمرکز تصمیمگیری.
| |
| # افزایش اختیار مدیران واحدهای اجرایی.
| |
| # ایجاد ارتباط میان منابع مصرفشده و نتایج حاصلشده.
| |
| # امکان ارزیابی عملکرد واحدهای اجرایی بر اساس شاخصهای مشخص.
| |
| # تقویت پاسخگویی مدیران نسبت به نتایج عملکرد.
| |
| | |
| | |
| == مقررات اجرایی و تکمیلی ==
| |
| | |
| مهمترین مقرره اجرایی مرتبط با ماده ۱۶، آییننامه اجرایی ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری است. این آییننامه چارچوب اجرای حکم ماده را در زمینههایی مانند قیمت تمامشده، شاخصهای عملکردی، استانداردهای خدمات، تفاهمنامه و اختیارات مدیران مشخص میکند.
| |
| | |
| همچنین بخشنامه الگوی تفاهمنامه قیمت تمامشده فعالیتها و خدمات با سازوکار تفاهمنامهای موضوع ماده ۱۶ ارتباط دارد.
| |
| | |
| | |
| == پیشینه تقنینی ماده ۱۶ ==
| |
| | |
| ماده ۱۶ در چارچوب قانون مدیریت خدمات کشوری و با هدف افزایش بهرهوری، استقرار نظام کنترل نتیجه و محصول، کاهش تمرکز تصمیمگیری و افزایش اختیار همراه با پاسخگویی مدیران تصویب شده است.
| |
| | |
| در اجرای حکم ماده، تصویب آییننامه اجرایی و مقررات تکمیلی، سازوکارهای اجرایی پیشبینیشده در قانون را توسعه داده است.
| |
| | |
| | |
| == مبانی و مستندات قانونی ==
| |
| | |
| * [[ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری]]
| |
| * آییننامه اجرایی ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری
| |
| * مقررات مرتبط با بودجهریزی مبتنی بر عملکرد
| |
| * مقررات مرتبط با ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی
| |
| * ماده ۳۳ قانون مدیریت خدمات کشوری، در موارد مرتبط با سازوکارهای هزینه و عملکرد
| |
| | |
| | |
| == مصادیق عملی و سوابق اجرایی ==
| |
| | |
| # تعیین قیمت تمامشده خدمات قابل اندازهگیری دستگاههای اجرایی.
| |
| # تعیین شاخصهای کمی و کیفی برای سنجش عملکرد واحدهای اجرایی.
| |
| # تنظیم تفاهمنامه میان مدیران و واحدهای مجری.
| |
| # اعطای اختیارات اداری و مالی متناسب با مسئولیت مدیران.
| |
| # ارزیابی عملکرد واحدهای اجرایی بر اساس نتایج و محصولات.
| |
| # گزارشدهی دورهای مدیران درباره تحقق اهداف تفاهمنامه.
| |
| # استفاده از هزینه تمامشده در مواردی که تعیین قیمت تمامشده امکانپذیر نیست.
| |
| # ارتباط دادن تخصیص و مصرف اعتبارات با هزینه تمامشده فعالیتها.
| |
| | |
| | |
| == منابع و مقررات مرتبط با ماده ۱۶ ==
| |
| | |
| === مقررات مستقیم ===
| |
| | |
| '''آییننامه اجرایی ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری''' — آییننامه اجرایی
| |
| * شماره: ۱۶۳۴۶۶/ت۴۴۹۸۹ک
| |
| * تاریخ: ۱۳۸۹/۰۷/۲۲
| |
| * ارتباط با ماده: چارچوب اجرای ماده ۱۶ در زمینه انتخاب واحدهای مجری، قیمت تمامشده، شاخصها، استانداردهای خدمات، تفاهمنامه و اختیارات لازم.
| |
| * منبع: [https://shenasname.ir/arzyabi/255-163466 مشاهده متن]
| |
| | |
| '''بخشنامه الگوی تفاهمنامه قیمت تمامشده فعالیتها و خدمات''' — بخشنامه
| |
| * شماره: ۲۰۰/۸۹/۶۱۳۴۹
| |
| * تاریخ: ۱۳۸۹/۱۲/۱۷
| |
| * ارتباط با ماده: مرتبط با اجرای تفاهمنامه موضوع بند «ج» ماده ۱۶ و نظام قیمت تمامشده فعالیتها و خدمات.
| |
| | |
| === سایر منابع مرتبط شناساییشده ===
| |
| | |
| '''آیین نامه اجرایی ماده (۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری''' — آییننامه اجرایی
| |
| * منبع: [https://shenasname.ir/arzyabi/255-163466 مشاهده متن]
| |
| | |
| | |
| == مواد مرتبط ==
| |
| | |
| {{مواد مرتبط|۸|۱۱|۱۳|۱۴|۱۵|۱۷|۱۸|۲۲|۲۴|۳۳}}
| |
| | |
| | |
| == ردههای مرتبط ==
| |
| | |
| [[رده:قانون مدیریت خدمات کشوری]]
| |
| [[رده:قوانین اداری]]
| |
| [[رده:مدیریت دولتی]]
| |
| [[رده:بودجهریزی و عملکرد]]
| |
| [[رده:مواد قانون مدیریت خدمات کشوری]]
| |
| | |
| | |
| == جمعبندی ==
| |
| | |
| ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری چارچوبی برای افزایش بهرهوری و نتیجهمحور کردن مدیریت دستگاههای اجرایی ایجاد میکند.
| |
| | |
| تعیین قیمت تمامشده، تعیین شاخصهای نتیجهگرا، تنظیم تفاهمنامه با مدیران، اعطای اختیارات اداری و مالی و پاسخگویی مدیران از مهمترین سازوکارهای پیشبینیشده در این ماده است.
| |
| | |
| اجرای این حکم بدون مطالعه آییننامه اجرایی ماده ۱۶ و مقررات مرتبط با نظام قیمت تمامشده و بودجهریزی مبتنی بر عملکرد، تصویر کاملی از سازوکار اجرایی ماده ارائه نمیکند.
| |
| | |
| | |
| == مسیر پیشنهادی مطالعه ==
| |
| | |
| [[ماده ۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری]]
| |
| → [[ماده ۱۴ قانون مدیریت خدمات کشوری]]
| |
| → [[ماده ۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری]]
| |
| → '''ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری'''
| |
| → [[ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری]]
| |
| | |
| برای مطالعه عمیقتر، پس از متن ماده، آییننامه اجرایی ماده ۱۶ و مقررات مرتبط با قیمت تمامشده و بودجهریزی مبتنی بر عملکرد مطالعه شود.
| |
| | |
| | |
| </div>
| |