ماده ۲۲ قانون مدیریت خدمات کشوری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی داد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
جز به‌روزرسانی مقاله ماده 22 قانون مدیریت خدمات کشوری
 
خط ۱: خط ۱:
{{#seo:
{{#seo:
|title=ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری | تعیین وضعیت کارمندان در واگذاری وظایف به بخش غیردولتی
|title=ماده ۲۲ قانون مدیریت خدمات کشوری | بخش غیردولتی، دستگاه‌های
|title_mode=replace
|title_mode=replace
|description=ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری درباره تعیین وضعیت کارمندان در واگذاری وظایف به بخش غیردولتی است. در این صفحه متن ماده، شرح و تبیین، تحلیل حقوقی، مبانی حکم، مستندات قانونی، سوابق اجرایی و منابع مرتبط بررسی می‌شود.
|description=ماده ۲۲ قانون مدیریت خدمات کشوری درباره بخش غیردولتی، دستگاه‌های است. در این صفحه متن ماده، شرح و تبیین، تحلیل حقوقی، مبانی حکم، مستندات قانونی، سوابق اجرایی و منابع مرتبط بررسی می‌شود.
}}
}}


خط ۳۲: خط ۳۲:


<span class="wd-breadcrumb-current" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem">
<span class="wd-breadcrumb-current" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem">
<span itemprop="name">ماده ۲۱</span>
<span itemprop="name">ماده ۲۲</span>
<meta itemprop="position" content="4">
<meta itemprop="position" content="4">
</span>
</span>
خط ۴۱: خط ۴۱:


{{جعبه ماده
{{جعبه ماده
|شماره=۲۱
|شماره=۲۲
|وضعیت=معتبر
|وضعیت=معتبر
|متن=با کارمندان رسمی و یا ثابت دستگاه‌های اجرائی که تمام یا بخشی از وظایف آن‌ها به بخش غیردولتی واگذار‌ می‌گردد به یکی از روش‌های ذیل عمل خواهد شد:<br>
|متن=دستگاه‌های اجرائی موظفند به منظور تقویت و حمایت از بخش غیردولتی اقدامات لازم برای آموزش، سازماندهی، ایجاد تسهیلات و کمک‌های مالی، رفع موانع اداری و خرید خدمات از بخش غیردولتی براساس آئین‌نامه‌ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران‌ می‌رسد، به عمل آورند.
الف) انتقال به سایر واحد‌های همان دستگاه یا دستگاه اجرائی دیگر.<br>
ب) بازخرید سنوات خدمت.<br>
ج) موافقت با مرخصی بدون حقوق برای مدت سه تا پنجسال.<br>
د) انتقال به بخش غیردولتی که مجری وظایف و فعالیت‌های واگذار شده‌ می‌باشد. در صورت تمایل کارمندان به تغییر صندوق بازنشستگی هزینه جابه جایی تغییر صندوق ‌‌‌ذی‌ربط با حفظ سوابق مربوط توسط دولت تأمین‌ می‌گردد.<br>
هـ) انجام وظیفه در بخش غیردولتی به شکل مأمور که حقوق و مزایای وی را بخش غیردولتی پرداخت‌ می‌کند.<br>
<strong>تبصره ۱-</strong> درصورت واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به نحوی که شرکت مذکور غیردولتی شود، قوانین و مقررات قانون کار بر کارمندان شرکت واگذار شده اعمال‌ می‌گردد و این افراد، کارمندان کارفرمای جدید محسوب‌ می‌شوند و درصورت تمایل‌ می‌توانند کماکان تابع صندوق بازنشستگی قبلی خود باقی بمانند.<br>
<strong>تبصره ۲-</strong> در مواردی که با حفظ مالکیت دولت (یا شرکت دولتی) بهره‌برداری بخشی از دستگاه ‌‌‌ذی‌ربط به بخش غیردولتی واگذار گردد، مأموریت کارمندان مربوط به بخش غیردولتی مجاز‌ می‌باشد. آئین‌نامه اجرائی این ماده با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران‌ می‌رسد.<br>
<strong>تبصره ۳-</strong> کارمند‌ می‌تواند سه طریق از طرق پنج گانه فوق را به ترتیب اولویت انتخاب و به دستگاه اجرائی اعلام کند. دستگاه مربوطه مکلف است با توجه به اولویت تعیین شده از سوی کارمند یکی از روش‌ها را انتخاب و اقدام کند.
|فهرست=فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت
|فهرست=فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت
|قبل=ماده ۲۰ قانون مدیریت خدمات کشوری
|قبل=ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری
|بعد=ماده ۲۲ قانون مدیریت خدمات کشوری
|بعد=ماده ۲۳ قانون مدیریت خدمات کشوری
}}
}}


خط ۶۰: خط ۵۲:


<div style="font-size:17px;font-weight:700;color:#527d77;margin-bottom:10px;">
<div style="font-size:17px;font-weight:700;color:#527d77;margin-bottom:10px;">
مفاهیم کلیدی ماده ۲۱
مفاهیم کلیدی ماده ۲۲
</div>
</div>


<div style="display:grid;grid-template-columns:repeat(auto-fit,minmax(190px,1fr));gap:9px;">
<div style="display:grid;grid-template-columns:repeat(auto-fit,minmax(190px,1fr));gap:9px;">


<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"><b>دامنه شمول حکم</b><br>این ماده درباره کارمندان رسمی یا ثابت دستگاه‌های اجرایی است که تمام یا بخشی از وظایف آنان به بخش غیردولتی واگذار می‌شود.</div>
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"><b>آیین‌نامه هیأت وزیران</b><br>نظام پیشنهادها و نحوه پرداخت پاداش بر اساس آیین‌نامه مصوب هیأت وزیران خواهد بود.</div>
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"><b>روش‌های پنج‌گانه ساماندهی کارکنان</b><br>برای کارکنان مشمول واگذاری، پنج روش قانونی شامل انتقال، بازخرید سنوات، مرخصی بدون حقوق، انتقال به بخش غیردولتی و مأموریت پیش‌بینی شده است.</div>
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"><b>بخش غیردولتی</b><br>رابطه با بخش غیردولتی فقط در حدودی که قانون صریحاً مقرر کرده است قابل استناد است.</div>
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"><b>انتقال به واحد اجرایی دیگر</b><br>یکی از روش‌های مقرر، انتقال کارمند به سایر واحدهای همان دستگاه یا دستگاه اجرایی دیگر است.</div>
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"><b>بازخرید سنوات خدمت</b><br>بازخرید سنوات خدمت یکی از روش‌های مقرر برای تعیین وضعیت کارمند پس از واگذاری وظایف است.</div>
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"><b>مرخصی بدون حقوق</b><br>ماده امکان موافقت با مرخصی بدون حقوق را برای مدت سه تا پنج سال پیش‌بینی کرده است.</div>
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"><b>انتقال به بخش غیردولتی و حفظ سوابق</b><br>در صورت انتقال به بخش غیردولتی، درباره تغییر صندوق بازنشستگی و حفظ سوابق مربوط نیز حکم خاص مقرر شده است.</div>
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"><b>مأموریت به بخش غیردولتی</b><br>انجام وظیفه در بخش غیردولتی به شکل مأمور یکی از روش‌های مقرر است و پرداخت حقوق و مزایا بر عهده بخش غیردولتی قرار می‌گیرد.</div>
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"><b>انتخاب سه روش با اولویت</b><br>کارمند می‌تواند سه مورد از پنج روش مقرر را به ترتیب اولویت انتخاب و به دستگاه اجرایی اعلام کند.</div>


</div>
</div>
خط ۷۹: خط ۶۵:
{{شناسنامه ماده
{{شناسنامه ماده
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری
|شماره ماده=21
|شماره ماده=22
|وضعیت=معتبر
|وضعیت=معتبر
|تاریخ تصویب=1386-07-08
|تاریخ تصویب=1386-07-08
|تاریخ آخرین اصلاح=
|تاریخ آخرین اصلاح=
|موضوع=تعیین وضعیت کارمندان در واگذاری وظایف به بخش غیردولتی
|موضوع=بخش غیردولتی، دستگاه‌های
|سابقه تقنینی=دارد
|سابقه تقنینی=دارد
|مبنای آخرین اصلاح=
|مبنای آخرین اصلاح=
خط ۹۱: خط ۷۷:
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:0 0 16px;padding:0 3px;color:#455a64;line-height:2;font-size:13.5px;">
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:0 0 16px;padding:0 3px;color:#455a64;line-height:2;font-size:13.5px;">


<strong>ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری</strong> یکی از احکام فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت است و موضوع <strong>تعیین وضعیت کارمندان در واگذاری وظایف به بخش غیردولتی</strong> را تنظیم می‌کند.
<strong>ماده ۲۲ قانون مدیریت خدمات کشوری</strong> یکی از احکام فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت است و موضوع <strong>بخش غیردولتی، دستگاه‌های</strong> را تنظیم می‌کند.


این ماده، حکم قانونی خود را درباره <strong>تعیین وضعیت کارمندان در واگذاری وظایف به بخش غیردولتی</strong> بیان می‌کند و عناصر اصلی آن از جمله تکالیف، اختیارات، شرایط اجرا یا مسئولیت‌های مقرر باید از متن کامل ماده و اجزای آن استخراج شود.
این ماده، حکم قانونی خود را درباره <strong>بخش غیردولتی، دستگاه‌های</strong> بیان می‌کند و عناصر اصلی آن از جمله تکالیف، اختیارات، شرایط اجرا یا مسئولیت‌های مقرر باید از متن کامل ماده و اجزای آن استخراج شود.


در این صفحه، متن حکم، شرح و نکات، تحلیل حقوقی، مبانی حکم، مستندات، سوابق اجرایی و منابع مرتبط بر پایه متن ماده و اسناد پژوهشی قابل ردیابی ارائه می‌شود.
در این صفحه، متن حکم، شرح و نکات، تحلیل حقوقی، مبانی حکم، مستندات، سوابق اجرایی و منابع مرتبط بر پایه متن ماده و اسناد پژوهشی قابل ردیابی ارائه می‌شود.
خط ۱۰۴: خط ۹۰:
منبع اصلی متن و ساختار قانونی این ماده، <strong>قانون مدیریت خدمات کشوری</strong> در شناسنامه قانون است. متن صفحه باید با نسخه قانون و در صورت وجود، اسناد اصلاحی و تنقیحی تطبیق داده شود.
منبع اصلی متن و ساختار قانونی این ماده، <strong>قانون مدیریت خدمات کشوری</strong> در شناسنامه قانون است. متن صفحه باید با نسخه قانون و در صورت وجود، اسناد اصلاحی و تنقیحی تطبیق داده شود.


[https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-21 مشاهده نسخه ماده ۲۱ در شناسنامه قانون]
[https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-22 مشاهده نسخه ماده ۲۲ در شناسنامه قانون]


</div>
</div>
خط ۱۱۵: خط ۱۰۱:


<div style="font-size:12px;color:#7b8992;margin-bottom:10px;">
<div style="font-size:12px;color:#7b8992;margin-bottom:10px;">
سؤالات تألیفی و آموزشی مستند به ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری
سؤالات تألیفی و آموزشی مستند به ماده ۲۲ قانون مدیریت خدمات کشوری
</div>
</div>
{{تست ماده
{{تست ماده
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری
|فصل=فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت
|فصل=فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت
|ماده=21
|ماده=22
|موضوع=هدف و ساختار حکم
|موضوع=هدف و ساختار حکم
|نوع=تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون
|نوع=تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون
|سؤال=کدام گزینه، چارچوب کلی حکم ماده ۲۱ را دقیق‌تر بیان می‌کند؟
|سؤال=کدام گزینه، چارچوب کلی حکم ماده ۲۲ را دقیق‌تر بیان می‌کند؟
|گزینه‌ها=
|گزینه‌ها=
<ul class="wd-test-options" data-answer="الف">
<ul class="wd-test-options" data-answer="الف">
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) با کارمندان رسمی و یا ثابت دستگاه‌های اجرائی که تمام یا بخشی از وظایف آن‌ها به بخش غیردولتی واگذار‌ می‌گردد به یکی از روش‌های ذیل عمل خواهد شد:</li>
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) دستگاه‌های اجرائی موظفند به منظور تقویت و حمایت از بخش غیردولتی اقدامات لازم برای آموزش، سازماندهی، ایجاد تسهیلات و کمک‌های مالی، رفع موانع اداری و خرید خدمات از بخش غیردولتی براساس آئین‌نامه‌ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران‌ می‌رسد، به عمل آورند.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) ماده صرفاً یک توصیه غیرالزام‌آور برای دستگاه‌های اجرایی ارائه می‌کند.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) ماده صرفاً یک توصیه غیرالزام‌آور برای دستگاه‌های اجرایی ارائه می‌کند.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) ماده اجرای حکم را بدون تعیین هیچ شرط، سازوکار یا مسئولیتی به دستگاه‌ها واگذار می‌کند.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) ماده اجرای حکم را بدون تعیین هیچ شرط، سازوکار یا مسئولیتی به دستگاه‌ها واگذار می‌کند.</li>
خط ۱۳۲: خط ۱۱۸:
</ul>
</ul>
|پاسخ=الف
|پاسخ=الف
|تحلیل=پاسخ بر مبنای هدف و ساختار حکم و متن صریح ماده ۲۱ انتخاب شده است. گزینه‌های دیگر، حکم مقرر در ماده را تغییر می‌دهند یا حکمی را به ماده نسبت می‌دهند که در متن آن وجود ندارد.
|تحلیل=پاسخ بر مبنای هدف و ساختار حکم و متن صریح ماده ۲۲ انتخاب شده است. گزینه‌های دیگر، حکم مقرر در ماده را تغییر می‌دهند یا حکمی را به ماده نسبت می‌دهند که در متن آن وجود ندارد.
|مستند=ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری
|مستند=ماده 22 قانون مدیریت خدمات کشوری
|نکته=برای پاسخ نهایی، متن کامل ماده و در صورت وجود تبصره‌ها و مقررات اجرایی مرتبط باید ملاک قرار گیرد.
|نکته=برای پاسخ نهایی، متن کامل ماده و در صورت وجود تبصره‌ها و مقررات اجرایی مرتبط باید ملاک قرار گیرد.
}}
}}
خط ۱۳۹: خط ۱۲۵:
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری
|فصل=فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت
|فصل=فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت
|ماده=21
|ماده=22
|موضوع=مفاد الف
|موضوع=هدف و حکم اصلی
|نوع=تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون
|نوع=تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون
|سؤال=مطابق ماده ۲۱، کدام گزینه درباره الف درست است؟
|سؤال=کدام گزینه برداشت درست‌تری از «هدف و حکم اصلی» در ماده ۲۲ ارائه می‌کند؟
|گزینه‌ها=
|گزینه‌ها=
<ul class="wd-test-options" data-answer="ب">
<ul class="wd-test-options" data-answer="ب">
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) این بند، جایگزین کامل قانون بودجه و مقررات خاص موضوعی می‌شود.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) این بخش دستگاه اجرایی را از رعایت قوانین و مقررات مرتبط بی‌نیاز می‌کند.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) انتقال به سایر واحد‌های همان دستگاه یا دستگاه اجرائی دیگر.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) دستگاه‌های اجرائی موظفند به منظور تقویت و حمایت از بخش غیردولتی اقدامات لازم برای آموزش، سازماندهی، ایجاد تسهیلات و کمک‌های مالی، رفع موانع اداری و خرید خدمات از بخش غیردولتی براساس آئین‌نامه‌ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران‌ می‌رسد، به عمل آورند.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) این بند، موضوع را صرفاً به تصویب مجلس موکول می‌کند و برای دستگاه اجرایی تکلیف یا اختیاری مقرر نمی‌کند.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) این بخش در ماده صرفاً جنبه توصیه‌ای دارد و هیچ حکم یا اثر اجرایی ندارد.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) این بند، اختیار را بدون هیچ چارچوب قانونی و بدون ارتباط با عملکرد واحد اجرایی اعطا می‌کند.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) این بخش مربوط به موضوعی خارج از قلمرو ماده است و در متن ماده نیامده است.</li>
</ul>
</ul>
|پاسخ=ب
|پاسخ=ب
|تحلیل=پاسخ بر مبنای مفاد الف و متن صریح ماده ۲۱ انتخاب شده است. گزینه‌های دیگر، حکم مقرر در ماده را تغییر می‌دهند یا حکمی را به ماده نسبت می‌دهند که در متن آن وجود ندارد.
|تحلیل=پاسخ بر مبنای هدف و حکم اصلی و متن صریح ماده ۲۲ انتخاب شده است. گزینه‌های دیگر، حکم مقرر در ماده را تغییر می‌دهند یا حکمی را به ماده نسبت می‌دهند که در متن آن وجود ندارد.
|مستند=ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری
|مستند=ماده 22 قانون مدیریت خدمات کشوری
|نکته=برای پاسخ نهایی، متن کامل ماده و در صورت وجود تبصره‌ها و مقررات اجرایی مرتبط باید ملاک قرار گیرد.
|نکته=برای پاسخ نهایی، متن کامل ماده و در صورت وجود تبصره‌ها و مقررات اجرایی مرتبط باید ملاک قرار گیرد.
}}
}}
خط ۱۵۸: خط ۱۴۴:
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری
|فصل=فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت
|فصل=فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت
|ماده=21
|ماده=22
|موضوع=مفاد ب
|موضوع=مفاد صریح ماده ـ 1
|نوع=تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون
|نوع=تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون
|سؤال=مطابق ماده ۲۱، کدام گزینه درباره ب درست است؟
|سؤال=در بخش «۱» از متن ماده ۲۲، کدام گزینه مفاد صریح قانون را درست بازتاب می‌دهد؟
|گزینه‌ها=
|گزینه‌ها=
<ul class="wd-test-options" data-answer="ج">
<ul class="wd-test-options" data-answer="ج">
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) این بند، اختیار را بدون هیچ چارچوب قانونی و بدون ارتباط با عملکرد واحد اجرایی اعطا می‌کند.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) این عبارت، جایگزین مقررات بالادستی و قانون مربوط به موضوع می‌شود.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) این بند، جایگزین کامل قانون بودجه و مقررات خاص موضوعی می‌شود.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) این عبارت، هیچ ارتباطی با حکم یا ساختار ماده ندارد.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) بازخرید سنوات خدمت.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) دستگاه‌های اجرائی موظفند به منظور تقویت و حمایت از</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) این بند، موضوع را صرفاً به تصویب مجلس موکول می‌کند و برای دستگاه اجرایی تکلیف یا اختیاری مقرر نمی‌کند.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) این عبارت در متن ماده وجود ندارد و صرفاً یک تفسیر کلی است.</li>
</ul>
</ul>
|پاسخ=ج
|پاسخ=ج
|تحلیل=پاسخ بر مبنای مفاد ب و متن صریح ماده ۲۱ انتخاب شده است. گزینه‌های دیگر، حکم مقرر در ماده را تغییر می‌دهند یا حکمی را به ماده نسبت می‌دهند که در متن آن وجود ندارد.
|تحلیل=پاسخ بر مبنای مفاد صریح ماده ـ 1 و متن صریح ماده ۲۲ انتخاب شده است. گزینه‌های دیگر، حکم مقرر در ماده را تغییر می‌دهند یا حکمی را به ماده نسبت می‌دهند که در متن آن وجود ندارد.
|مستند=ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری
|مستند=ماده 22 قانون مدیریت خدمات کشوری
|نکته=برای پاسخ نهایی، متن کامل ماده و در صورت وجود تبصره‌ها و مقررات اجرایی مرتبط باید ملاک قرار گیرد.
|نکته=برای پاسخ نهایی، متن کامل ماده و در صورت وجود تبصره‌ها و مقررات اجرایی مرتبط باید ملاک قرار گیرد.
}}
}}
خط ۱۷۷: خط ۱۶۳:
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری
|فصل=فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت
|فصل=فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت
|ماده=21
|ماده=22
|موضوع=مفاد ج
|موضوع=مفاد صریح ماده ـ 2
|نوع=تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون
|نوع=تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون
|سؤال=مطابق ماده ۲۱، کدام گزینه درباره ج درست است؟
|سؤال=در بخش «۲» از متن ماده ۲۲، کدام گزینه مفاد صریح قانون را درست بازتاب می‌دهد؟
|گزینه‌ها=
|گزینه‌ها=
<ul class="wd-test-options" data-answer="د">
<ul class="wd-test-options" data-answer="د">
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) این بند، موضوع را صرفاً به تصویب مجلس موکول می‌کند و برای دستگاه اجرایی تکلیف یا اختیاری مقرر نمی‌کند.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) این عبارت در متن ماده وجود ندارد و صرفاً یک تفسیر کلی است.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) این بند، اختیار را بدون هیچ چارچوب قانونی و بدون ارتباط با عملکرد واحد اجرایی اعطا می‌کند.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) این عبارت، جایگزین مقررات بالادستی و قانون مربوط به موضوع می‌شود.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) این بند، جایگزین کامل قانون بودجه و مقررات خاص موضوعی می‌شود.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) این عبارت، هیچ ارتباطی با حکم یا ساختار ماده ندارد.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) موافقت با مرخصی بدون حقوق برای مدت سه تا پنجسال.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) بخش غیردولتی اقدامات لازم برای آموزش، سازماندهی، ایجاد تسهیلات</li>
</ul>
</ul>
|پاسخ=د
|پاسخ=د
|تحلیل=پاسخ بر مبنای مفاد ج و متن صریح ماده ۲۱ انتخاب شده است. گزینه‌های دیگر، حکم مقرر در ماده را تغییر می‌دهند یا حکمی را به ماده نسبت می‌دهند که در متن آن وجود ندارد.
|تحلیل=پاسخ بر مبنای مفاد صریح ماده ـ 2 و متن صریح ماده ۲۲ انتخاب شده است. گزینه‌های دیگر، حکم مقرر در ماده را تغییر می‌دهند یا حکمی را به ماده نسبت می‌دهند که در متن آن وجود ندارد.
|مستند=ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری
|مستند=ماده 22 قانون مدیریت خدمات کشوری
|نکته=برای پاسخ نهایی، متن کامل ماده و در صورت وجود تبصره‌ها و مقررات اجرایی مرتبط باید ملاک قرار گیرد.
|نکته=برای پاسخ نهایی، متن کامل ماده و در صورت وجود تبصره‌ها و مقررات اجرایی مرتبط باید ملاک قرار گیرد.
}}
}}
خط ۱۹۶: خط ۱۸۲:
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری
|فصل=فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت
|فصل=فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت
|ماده=21
|ماده=22
|موضوع=مفاد د
|موضوع=مفاد صریح ماده ـ 3
|نوع=تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون
|نوع=تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون
|سؤال=مطابق ماده ۲۱، کدام گزینه درباره د درست است؟
|سؤال=در بخش «۳» از متن ماده ۲۲، کدام گزینه مفاد صریح قانون را درست بازتاب می‌دهد؟
|گزینه‌ها=
|گزینه‌ها=
<ul class="wd-test-options" data-answer="الف">
<ul class="wd-test-options" data-answer="الف">
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) انتقال به بخش غیردولتی که مجری وظایف و فعالیت‌های واگذار شده‌ می‌باشد. در صورت تمایل کارمندان به تغییر صندوق بازنشستگی هزینه جابه جایی تغییر صندوق ‌‌‌ذی‌ربط با حفظ سوابق مربوط توسط دولت تأمین‌ می‌گردد.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) و کمک‌های مالی، رفع موانع اداری و خرید خدمات</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) این بند، موضوع را صرفاً به تصویب مجلس موکول می‌کند و برای دستگاه اجرایی تکلیف یا اختیاری مقرر نمی‌کند.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) این عبارت در متن ماده وجود ندارد و صرفاً یک تفسیر کلی است.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) این بند، اختیار را بدون هیچ چارچوب قانونی و بدون ارتباط با عملکرد واحد اجرایی اعطا می‌کند.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) این عبارت، جایگزین مقررات بالادستی و قانون مربوط به موضوع می‌شود.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) این بند، جایگزین کامل قانون بودجه و مقررات خاص موضوعی می‌شود.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) این عبارت، هیچ ارتباطی با حکم یا ساختار ماده ندارد.</li>
</ul>
</ul>
|پاسخ=الف
|پاسخ=الف
|تحلیل=پاسخ بر مبنای مفاد د و متن صریح ماده ۲۱ انتخاب شده است. گزینه‌های دیگر، حکم مقرر در ماده را تغییر می‌دهند یا حکمی را به ماده نسبت می‌دهند که در متن آن وجود ندارد.
|تحلیل=پاسخ بر مبنای مفاد صریح ماده ـ 3 و متن صریح ماده ۲۲ انتخاب شده است. گزینه‌های دیگر، حکم مقرر در ماده را تغییر می‌دهند یا حکمی را به ماده نسبت می‌دهند که در متن آن وجود ندارد.
|مستند=ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری
|مستند=ماده 22 قانون مدیریت خدمات کشوری
|نکته=برای پاسخ نهایی، متن کامل ماده و در صورت وجود تبصره‌ها و مقررات اجرایی مرتبط باید ملاک قرار گیرد.
|نکته=برای پاسخ نهایی، متن کامل ماده و در صورت وجود تبصره‌ها و مقررات اجرایی مرتبط باید ملاک قرار گیرد.
}}
}}
خط ۲۱۵: خط ۲۰۱:


{{شرح ماده
{{شرح ماده
|عنوان=تعیین وضعیت کارمندان در واگذاری وظایف به بخش غیردولتی
|عنوان=بخش غیردولتی، دستگاه‌های
|خلاصه=ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری درباره تعیین وضعیت کارمندان در واگذاری وظایف به بخش غیردولتی است و اجزای آن حدود حکم، تکالیف، اختیارات یا الزامات مرتبط را مشخص می‌کنند.
|خلاصه=ماده ۲۲ قانون مدیریت خدمات کشوری درباره بخش غیردولتی، دستگاه‌های است و اجزای آن حدود حکم، تکالیف، اختیارات یا الزامات مرتبط را مشخص می‌کنند.
|توضیح=این ماده باید بر پایه متن کامل خود خوانده شود. با کارمندان رسمی و یا ثابت دستگاه‌های اجرائی که تمام یا بخشی از وظایف آن‌ها به بخش غیردولتی واگذار‌ می‌گردد به یکی از روش‌های ذیل عمل خواهد شد: الف) انتقال به سایر واحد‌های همان دستگاه یا دستگاه اجرائی دیگر. ب) بازخرید سنوات خدمت. ج) موافقت با مرخصی بدون حقوق برای مدت سه تا پنجسال. د) انتقال به بخش غیردولتی که مجری وظایف و فعالیت‌های واگذار شده‌ می‌باشد. در صورت تمایل کارمندان به تغییر صندوق بازنشستگی هزینه جابه جایی تغییر صندوق ‌‌‌ذی‌ربط با حفظ سوابق مربوط توسط دولت تأمین‌ می‌گردد. هـ) انجام وظیفه در بخش غیردولتی به شکل مأمور که حقوق و مزایای وی را بخش غیردولتی پرداخت‌ می‌کند. تبصره ۱: درصورت واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به نحوی که شرکت مذکور غیردولتی شود، قوانین و مقررات قانون کار بر کارمندان شرکت واگذار شده اعمال‌ می‌گردد و این افراد، کارمندان کارفرمای جدید محسوب‌ می‌شوند و درصورت تمایل‌ می‌توانند کماکان تابع صندوق بازنشستگی قبلی خود باقی بمانند. تبصره ۲: در مواردی که با حفظ مالکیت دولت (یا شرکت دولتی) بهره‌برداری بخشی از دستگاه ‌‌‌ذی‌ربط به بخش غیردولتی واگذار گردد، مأموریت…
|توضیح=این ماده باید بر پایه متن کامل خود خوانده شود. دستگاه‌های اجرائی موظفند به منظور تقویت و حمایت از بخش غیردولتی اقدامات لازم برای آموزش، سازماندهی، ایجاد تسهیلات و کمک‌های مالی، رفع موانع اداری و خرید خدمات از بخش غیردولتی براساس آئین‌نامه‌ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران‌ می‌رسد، به عمل آورند.


شرح حاضر، مفاد ماده را برای مطالعه منظم تفکیک می‌کند و نباید جایگزین متن رسمی قانون یا مقررات خاص مرتبط تلقی شود.
شرح حاضر، مفاد ماده را برای مطالعه منظم تفکیک می‌کند و نباید جایگزین متن رسمی قانون یا مقررات خاص مرتبط تلقی شود.
|نکات=
|نکات=


<strong>هدف و حکم اصلی:</strong> با کارمندان رسمی و یا ثابت دستگاه‌های اجرائی که تمام یا بخشی از وظایف آن‌ها به بخش غیردولتی واگذار‌ می‌گردد به یکی از روش‌های ذیل عمل خواهد شد:
<strong>هدف و حکم اصلی:</strong> دستگاه‌های اجرائی موظفند به منظور تقویت و حمایت از بخش غیردولتی اقدامات لازم برای آموزش، سازماندهی، ایجاد تسهیلات و کمک‌های مالی، رفع موانع اداری و خرید خدمات از بخش غیردولتی براساس آئین‌نامه‌ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران‌ می‌رسد، به عمل آورند.
 
<strong>بند «الف»:</strong> انتقال به سایر واحد‌های همان دستگاه یا دستگاه اجرائی دیگر.
 
<strong>بند «ب»:</strong> بازخرید سنوات خدمت.
 
<strong>بند «ج»:</strong> موافقت با مرخصی بدون حقوق برای مدت سه تا پنجسال.
 
<strong>بند «د»:</strong> انتقال به بخش غیردولتی که مجری وظایف و فعالیت‌های واگذار شده‌ می‌باشد. در صورت تمایل کارمندان به تغییر صندوق بازنشستگی هزینه جابه جایی تغییر صندوق ‌‌‌ذی‌ربط با حفظ سوابق مربوط توسط دولت تأمین‌ می‌گردد.
 
<strong>بند «هـ»:</strong> انجام وظیفه در بخش غیردولتی به شکل مأمور که حقوق و مزایای وی را بخش غیردولتی پرداخت‌ می‌کند.
 
<strong>تبصره ۱:</strong> درصورت واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به نحوی که شرکت مذکور غیردولتی شود، قوانین و مقررات قانون کار بر کارمندان شرکت واگذار شده اعمال‌ می‌گردد و این افراد، کارمندان کارفرمای جدید محسوب‌ می‌شوند و درصورت تمایل‌ می‌توانند کماکان تابع صندوق بازنشستگی قبلی خود باقی بمانند.
 
<strong>تبصره ۲:</strong> در مواردی که با حفظ مالکیت دولت (یا شرکت دولتی) بهره‌برداری بخشی از دستگاه ‌‌‌ذی‌ربط به بخش غیردولتی واگذار گردد، مأموریت کارمندان مربوط به بخش غیردولتی مجاز‌ می‌باشد. آئین‌نامه اجرائی این ماده با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران‌ می‌رسد.
 
<strong>تبصره ۳:</strong> کارمند‌ می‌تواند سه طریق از طرق پنج گانه فوق را به ترتیب اولویت انتخاب و به دستگاه اجرائی اعلام کند. دستگاه مربوطه مکلف است با توجه به اولویت تعیین شده از سوی کارمند یکی از روش‌ها را انتخاب و اقدام کند.


اجزای ماده باید همراه با حکم اصلی و در ارتباط با یکدیگر خوانده شوند.
اجزای ماده باید همراه با حکم اصلی و در ارتباط با یکدیگر خوانده شوند.
خط ۲۴۵: خط ۲۱۵:


هر نتیجه حقوقی فراتر از عبارت صریح ماده نیازمند مستند معتبر و قابل ردیابی است.
هر نتیجه حقوقی فراتر از عبارت صریح ماده نیازمند مستند معتبر و قابل ردیابی است.
|مثال=در یک پرونده یا فرایند اداری مرتبط با موضوع ماده ۲۱، ابتدا حکم صریح ماده و اجزای آن شناسایی می‌شود؛ سپس مقررات اجرایی و اسناد معتبر مرتبط برای تعیین نحوه اجرا بررسی می‌شوند.
|مثال=در یک پرونده یا فرایند اداری مرتبط با موضوع ماده ۲۲، ابتدا حکم صریح ماده و اجزای آن شناسایی می‌شود؛ سپس مقررات اجرایی و اسناد معتبر مرتبط برای تعیین نحوه اجرا بررسی می‌شوند.
|توجه=در صورت اصلاح قانون، تغییر آیین‌نامه یا صدور مقرره جدید، وضعیت حقوقی موضوع باید دوباره کنترل شود.
|توجه=در صورت اصلاح قانون، تغییر آیین‌نامه یا صدور مقرره جدید، وضعیت حقوقی موضوع باید دوباره کنترل شود.
}}
}}
خط ۲۵۹: خط ۲۲۹:
<h3>۱. جایگاه ماده در ساختار قانون</h3>
<h3>۱. جایگاه ماده در ساختار قانون</h3>


ماده ۲۱ در فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت قرار دارد؛ بنابراین تحلیل آن باید با هدف و ترتیب احکام همین فصل و مواد همجوار خوانده شود.
ماده ۲۲ در فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت قرار دارد؛ بنابراین تحلیل آن باید با هدف و ترتیب احکام همین فصل و مواد همجوار خوانده شود.


<h3>۲. موضوع و کارکرد حکم</h3>
<h3>۲. موضوع و کارکرد حکم</h3>


موضوع محوری ماده، «تعیین وضعیت کارمندان در واگذاری وظایف به بخش غیردولتی» است. دامنه حکم باید از عناصر صریح متن و نه صرفاً از عنوان موضوعی استخراج شود.
موضوع محوری ماده، «بخش غیردولتی، دستگاه‌های» است. دامنه حکم باید از عناصر صریح متن و نه صرفاً از عنوان موضوعی استخراج شود.


<h3>۳. حکم مقدماتی یا هدف مقرر</h3>
<h3>۳. حکم مقدماتی یا هدف مقرر</h3>


با کارمندان رسمی و یا ثابت دستگاه‌های اجرائی که تمام یا بخشی از وظایف آن‌ها به بخش غیردولتی واگذار‌ می‌گردد به یکی از روش‌های ذیل عمل خواهد شد:
دستگاه‌های اجرائی موظفند به منظور تقویت و حمایت از بخش غیردولتی اقدامات لازم برای آموزش، سازماندهی، ایجاد تسهیلات و کمک‌های مالی، رفع موانع اداری و خرید خدمات از بخش غیردولتی براساس آئین‌نامه‌ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران‌ می‌رسد، به عمل آورند.
 
<h3>۴. تحلیل بند «الف»</h3>
 
این بند یکی از اجزای اجرایی یا هنجاری ماده است: انتقال به سایر واحد‌های همان دستگاه یا دستگاه اجرائی دیگر.
 
<h3>۵. تحلیل بند «ب»</h3>
 
این بند یکی از اجزای اجرایی یا هنجاری ماده است: بازخرید سنوات خدمت.
 
<h3>۶. تحلیل بند «ج»</h3>
 
این بند یکی از اجزای اجرایی یا هنجاری ماده است: موافقت با مرخصی بدون حقوق برای مدت سه تا پنجسال.
 
<h3>۷. تحلیل بند «د»</h3>
 
این بند یکی از اجزای اجرایی یا هنجاری ماده است: انتقال به بخش غیردولتی که مجری وظایف و فعالیت‌های واگذار شده‌ می‌باشد. در صورت تمایل کارمندان به تغییر صندوق بازنشستگی هزینه جابه جایی تغییر صندوق ‌‌‌ذی‌ربط با حفظ سوابق مربوط توسط دولت تأمین‌ می‌گردد.
 
<h3>۸. تحلیل بند «هـ»</h3>
 
این بند یکی از اجزای اجرایی یا هنجاری ماده است: انجام وظیفه در بخش غیردولتی به شکل مأمور که حقوق و مزایای وی را بخش غیردولتی پرداخت‌ می‌کند.
 
<h3>۹. اثر تبصره ۱</h3>
 
درصورت واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به نحوی که شرکت مذکور غیردولتی شود، قوانین و مقررات قانون کار بر کارمندان شرکت واگذار شده اعمال‌ می‌گردد و این افراد، کارمندان کارفرمای جدید محسوب‌ می‌شوند و درصورت تمایل‌ می‌توانند کماکان تابع صندوق بازنشستگی قبلی خود باقی بمانند.
 
<h3>۱۰. اثر تبصره ۲</h3>
 
در مواردی که با حفظ مالکیت دولت (یا شرکت دولتی) بهره‌برداری بخشی از دستگاه ‌‌‌ذی‌ربط به بخش غیردولتی واگذار گردد، مأموریت کارمندان مربوط به بخش غیردولتی مجاز‌ می‌باشد. آئین‌نامه اجرائی این ماده با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران‌ می‌رسد.
 
<h3>۱۱. اثر تبصره ۳</h3>
 
کارمند‌ می‌تواند سه طریق از طرق پنج گانه فوق را به ترتیب اولویت انتخاب و به دستگاه اجرائی اعلام کند. دستگاه مربوطه مکلف است با توجه به اولویت تعیین شده از سوی کارمند یکی از روش‌ها را انتخاب و اقدام کند.


<h3>۱۲. تفکیک حکم قانونی از تحلیل</h3>
<h3>۴. تفکیک حکم قانونی از تحلیل</h3>


عبارت صریح ماده، مبنای نخست است. توضیح تحلیلی باید جدا از حکم الزام‌آور ارائه شود و هیچ نتیجه اضافی نباید بدون منبع به ماده نسبت داده شود.
عبارت صریح ماده، مبنای نخست است. توضیح تحلیلی باید جدا از حکم الزام‌آور ارائه شود و هیچ نتیجه اضافی نباید بدون منبع به ماده نسبت داده شود.


<h3>۱۳. رابطه با مقررات اجرایی</h3>
<h3>۵. رابطه با مقررات اجرایی</h3>


اگر آیین‌نامه، تصویب‌نامه، بخشنامه یا دستورالعملی برای اجرای ماده وجود داشته باشد، آن سند نحوه اجرا را تکمیل می‌کند اما جایگزین حکم بالادستی قانون نیست.
اگر آیین‌نامه، تصویب‌نامه، بخشنامه یا دستورالعملی برای اجرای ماده وجود داشته باشد، آن سند نحوه اجرا را تکمیل می‌کند اما جایگزین حکم بالادستی قانون نیست.


<h3>۱۴. اسناد پژوهشی شناسایی‌شده</h3>
<h3>۶. اسناد پژوهشی شناسایی‌شده</h3>


در داده پژوهشی موجود، ۳ سند پس از پالایش ارتباط برای مطالعه انتخاب شده است. هر سند باید از نظر تاریخ، اعتبار و قلمرو اثر جداگانه بررسی شود.
در داده پژوهشی موجود، ۴ سند پس از پالایش ارتباط برای مطالعه انتخاب شده است. هر سند باید از نظر تاریخ، اعتبار و قلمرو اثر جداگانه بررسی شود.


<h3>۱۵. مواد مرتبط قابل ردیابی</h3>
<h3>۷. کنترل اعتبار و تاریخ</h3>
 
مواد زیر از متن ماده یا اسناد پژوهشی با ارتباط کافی استخراج شده‌اند: ماده ۱۲۱.
 
<h3>۱۶. کنترل اعتبار و تاریخ</h3>


پیش از استناد عملی، متن قانون، اصلاحات، تنقیح و مقررات مرتبط باید با آخرین نسخه قابل اتکا تطبیق داده شوند.
پیش از استناد عملی، متن قانون، اصلاحات، تنقیح و مقررات مرتبط باید با آخرین نسخه قابل اتکا تطبیق داده شوند.


<strong>جمع‌بندی تحلیلی:</strong> تحلیل ماده ۲۱ باید از متن صریح آن آغاز شود و هر نتیجه تکمیلی با منبع معتبر و قابل ردیابی پشتیبانی شود.
<strong>جمع‌بندی تحلیلی:</strong> تحلیل ماده ۲۲ باید از متن صریح آن آغاز شود و هر نتیجه تکمیلی با منبع معتبر و قابل ردیابی پشتیبانی شود.


</div>
</div>
خط ۳۴۲: خط ۲۷۶:


<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
پیشینه تقنینی ماده ۲۱
پیشینه تقنینی ماده ۲۲
</h2>
</h2>


خط ۳۴۹: خط ۲۸۳:
<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #527d77;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fafcfb;">
<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #527d77;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fafcfb;">


<strong>۱. آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۲۱) و ماده (۱۲۱) قانون مدیریت خدمات کشوری</strong><br>
<strong>۱. قانون مدیریت خدمات کشوری در شناسنامه قانون</strong><br>
آیین‌نامه اجرایی<br>
قانون<br>
[https://nezamat.ir/post-38235 مشاهده منبع]
[https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری مشاهده منبع]


</div>
</div>
<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #8064a2;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fbfafc;">
<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #8064a2;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fbfafc;">


<strong>۲. قانون مدیریت خدمات کشوری در شناسنامه قانون</strong><br>
<strong>۲. متن قانون مدیریت خدمات کشوری در مجموعه قوانین</strong><br>
قانون<br>
قانون<br>
[https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری مشاهده منبع]
[https://law-ir.ir/law/cat/1743/ مشاهده منبع]


</div>
</div>
<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #527d77;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fafcfb;">
<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #527d77;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fafcfb;">


<strong>۳. متن قانون مدیریت خدمات کشوری در مجموعه قوانین</strong><br>
<strong>۳. صفحه اصلی قانون در شناسنامه قانون</strong><br>
قانون<br>
[https://shenasname.ir/laws/52-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C مشاهده منبع]
 
</div>
<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #8064a2;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fbfafc;">
 
<strong>۴. متن قانون در مجموعه قوانین</strong><br>
قانون<br>
قانون<br>
[https://law-ir.ir/law/cat/1743/ مشاهده منبع]
[https://law-ir.ir/law/cat/1743/ مشاهده منبع]
خط ۳۷۹: خط ۳۲۰:


<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;">
<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;">
* [https://nezamat.ir/post-38235 آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۲۱) و ماده (۱۲۱) قانون مدیریت خدمات کشوری] — <strong>آیین‌نامه اجرایی</strong>


* [https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری قانون مدیریت خدمات کشوری در شناسنامه قانون] — <strong>قانون</strong>
* [https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری قانون مدیریت خدمات کشوری در شناسنامه قانون] — <strong>قانون</strong>


* [https://law-ir.ir/law/cat/1743/ متن قانون مدیریت خدمات کشوری در مجموعه قوانین] — <strong>قانون</strong>
* [https://law-ir.ir/law/cat/1743/ متن قانون مدیریت خدمات کشوری در مجموعه قوانین] — <strong>قانون</strong>
* [https://shenasname.ir/laws/52-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C صفحه اصلی قانون در شناسنامه قانون] — <strong>قانون</strong>
* [https://law-ir.ir/law/cat/1743/ متن قانون در مجموعه قوانین] — <strong>قانون</strong>


</div>
</div>
خط ۳۹۷: خط ۳۴۰:
<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;">
<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;">


<strong>۱. تبصره ۱</strong><br>
<strong>۱. بررسی قانون</strong><br>


درصورت واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به نحوی که شرکت مذکور غیردولتی شود، قوانین و مقررات قانون کار بر کارمندان شرکت واگذار شده اعمال‌ می‌گردد و این افراد، کارمندان کارفرمای جدید محسوب‌ می‌شوند و درصورت تمایل‌ می‌توانند کماکان تابع صندوق بازنشستگی قبلی خود باقی بمانند.
سند «قانون مدیریت خدمات کشوری در شناسنامه قانون» در پژوهش به عنوان منبع مرتبط شناسایی شده است و برای تعیین نحوه اجرای حکم باید با متن اصلی آن تطبیق داده شود.


<br><br>
<br><br>
<strong>۲. تبصره ۲</strong><br>
<strong>۲. بررسی قانون</strong><br>


در مواردی که با حفظ مالکیت دولت (یا شرکت دولتی) بهره‌برداری بخشی از دستگاه ‌‌‌ذی‌ربط به بخش غیردولتی واگذار گردد، مأموریت کارمندان مربوط به بخش غیردولتی مجاز‌ می‌باشد. آئین‌نامه اجرائی این ماده با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران‌ می‌رسد.
سند «متن قانون مدیریت خدمات کشوری در مجموعه قوانین» در پژوهش به عنوان منبع مرتبط شناسایی شده است و برای تعیین نحوه اجرای حکم باید با متن اصلی آن تطبیق داده شود.
 
<br><br>
<strong>۳. تبصره ۳</strong><br>
 
کارمند‌ می‌تواند سه طریق از طرق پنج گانه فوق را به ترتیب اولویت انتخاب و به دستگاه اجرائی اعلام کند. دستگاه مربوطه مکلف است با توجه به اولویت تعیین شده از سوی کارمند یکی از روش‌ها را انتخاب و اقدام کند.
 
<br><br>
<strong>۴. بررسی آیین‌نامه اجرایی</strong><br>
 
سند «آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۲۱) و ماده (۱۲۱) قانون مدیریت خدمات کشوری» در پژوهش به عنوان منبع مرتبط شناسایی شده است و برای تعیین نحوه اجرای حکم باید با متن اصلی آن تطبیق داده شود.
 
<br><br>
<strong>۵. بررسی قانون</strong><br>
 
سند «قانون مدیریت خدمات کشوری در شناسنامه قانون» در پژوهش به عنوان منبع مرتبط شناسایی شده است و برای تعیین نحوه اجرای حکم باید با متن اصلی آن تطبیق داده شود.


<br><br>
<br><br>
<strong>۶. بررسی قانون</strong><br>
<strong>۳. بررسی قانون</strong><br>


سند «متن قانون مدیریت خدمات کشوری در مجموعه قوانین» در پژوهش به عنوان منبع مرتبط شناسایی شده است و برای تعیین نحوه اجرای حکم باید با متن اصلی آن تطبیق داده شود.
سند «صفحه اصلی قانون در شناسنامه قانون» در پژوهش به عنوان منبع مرتبط شناسایی شده است و برای تعیین نحوه اجرای حکم باید با متن اصلی آن تطبیق داده شود.


<br><br>
<br><br>
خط ۴۴۰: خط ۳۶۸:


<strong>منابع اصلی و اولویت‌دار</strong>
<strong>منابع اصلی و اولویت‌دار</strong>
* [https://nezamat.ir/post-38235 آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۲۱) و ماده (۱۲۱) قانون مدیریت خدمات کشوری] — آیین‌نامه اجرایی


* [https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری قانون مدیریت خدمات کشوری در شناسنامه قانون] — قانون
* [https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری قانون مدیریت خدمات کشوری در شناسنامه قانون] — قانون


* [https://law-ir.ir/law/cat/1743/ متن قانون مدیریت خدمات کشوری در مجموعه قوانین] — قانون
* [https://law-ir.ir/law/cat/1743/ متن قانون مدیریت خدمات کشوری در مجموعه قوانین] — قانون
* [https://shenasname.ir/laws/52-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C صفحه اصلی قانون در شناسنامه قانون] — قانون
* [https://law-ir.ir/law/cat/1743/ متن قانون در مجموعه قوانین] — قانون


<br><strong style="color:#7b8992;">یادداشت پژوهشی:</strong> فقط اسنادی که ارتباط موضوعی و سندی کافی داشته باشند در این بخش نمایش داده می‌شوند؛ صرف وجود شماره ماده در عنوان یا متن یک سند، برای انتساب ارتباط حقوقی کافی نیست.
<br><strong style="color:#7b8992;">یادداشت پژوهشی:</strong> فقط اسنادی که ارتباط موضوعی و سندی کافی داشته باشند در این بخش نمایش داده می‌شوند؛ صرف وجود شماره ماده در عنوان یا متن یک سند، برای انتساب ارتباط حقوقی کافی نیست.
خط ۴۵۵: خط ۳۸۵:
|محتوا=
|محتوا=


* [[ماده 20 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۲۰ قانون مدیریت خدمات کشوری]]
* [[ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری]]


* [[ماده 22 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۲۲ قانون مدیریت خدمات کشوری]]
* [[ماده 23 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۲۳ قانون مدیریت خدمات کشوری]]
 
* [[ماده 121 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری]]
}}
}}


خط ۴۹۱: خط ۴۱۹:
<div style="font-size:13.5px;color:#394642;line-height:1.9;">
<div style="font-size:13.5px;color:#394642;line-height:1.9;">


ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری درباره <strong>تعیین وضعیت کارمندان در واگذاری وظایف به بخش غیردولتی</strong> است و حکم آن از متن اصلی، بندها، تبصره‌ها و احکام تکمیلی قابل استخراج است.
ماده ۲۲ قانون مدیریت خدمات کشوری درباره <strong>بخش غیردولتی، دستگاه‌های</strong> است و حکم آن از متن اصلی، بندها، تبصره‌ها و احکام تکمیلی قابل استخراج است.


<br><br>
<br><br>


<strong>خلاصه حکم:</strong> با کارمندان رسمی و یا ثابت دستگاه‌های اجرائی که تمام یا بخشی از وظایف آن‌ها به بخش غیردولتی واگذار‌ می‌گردد به یکی از روش‌های ذیل عمل خواهد شد:
<strong>خلاصه حکم:</strong> دستگاه‌های اجرائی موظفند به منظور تقویت و حمایت از بخش غیردولتی اقدامات لازم برای آموزش، سازماندهی، ایجاد تسهیلات و کمک‌های مالی، رفع موانع اداری و خرید خدمات از بخش غیردولتی براساس آئین‌نامه‌ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران‌ می‌رسد، به عمل آورند.


<br><br>
<br><br>
خط ۵۱۲: خط ۴۴۰:
<div style="font-size:13px;color:#176c88;line-height:1.9;">
<div style="font-size:13px;color:#176c88;line-height:1.9;">


[[ماده 20 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۲۰]]
[[ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۲۱]]
[[ماده 22 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۲۲]]
[[ماده 121 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۲۱]]
[[ماده 23 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۲۳]]


</div>
</div>

نسخهٔ کنونی تا ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۶، ساعت ۲۱:۴۳


ماده

۲۲

● معتبر

دستگاه‌های اجرائی موظفند به منظور تقویت و حمایت از بخش غیردولتی اقدامات لازم برای آموزش، سازماندهی، ایجاد تسهیلات و کمک‌های مالی، رفع موانع اداری و خرید خدمات از بخش غیردولتی براساس آئین‌نامه‌ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران‌ می‌رسد، به عمل آورند.

مفاهیم کلیدی ماده ۲۲

آیین‌نامه هیأت وزیران
نظام پیشنهادها و نحوه پرداخت پاداش بر اساس آیین‌نامه مصوب هیأت وزیران خواهد بود.
بخش غیردولتی
رابطه با بخش غیردولتی فقط در حدودی که قانون صریحاً مقرر کرده است قابل استناد است.


وضعیت: معتبر

تاریخ تصویب: 1386-07-08



سابقه تقنینی

هیچ نتیجه


ماده ۲۲ قانون مدیریت خدمات کشوری یکی از احکام فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت است و موضوع بخش غیردولتی، دستگاه‌های را تنظیم می‌کند.

این ماده، حکم قانونی خود را درباره بخش غیردولتی، دستگاه‌های بیان می‌کند و عناصر اصلی آن از جمله تکالیف، اختیارات، شرایط اجرا یا مسئولیت‌های مقرر باید از متن کامل ماده و اجزای آن استخراج شود.

در این صفحه، متن حکم، شرح و نکات، تحلیل حقوقی، مبانی حکم، مستندات، سوابق اجرایی و منابع مرتبط بر پایه متن ماده و اسناد پژوهشی قابل ردیابی ارائه می‌شود.

منبع و کنترل متن: منبع اصلی متن و ساختار قانونی این ماده، قانون مدیریت خدمات کشوری در شناسنامه قانون است. متن صفحه باید با نسخه قانون و در صورت وجود، اسناد اصلاحی و تنقیحی تطبیق داده شود.

مشاهده نسخه ماده ۲۲ در شناسنامه قانون

📝 نمونه تست‌های آزمونی

سؤالات تألیفی و آموزشی مستند به ماده ۲۲ قانون مدیریت خدمات کشوری



کدام گزینه، چارچوب کلی حکم ماده ۲۲ را دقیق‌تر بیان می‌کند؟

(تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون)


  • الف) دستگاه‌های اجرائی موظفند به منظور تقویت و حمایت از بخش غیردولتی اقدامات لازم برای آموزش، سازماندهی، ایجاد تسهیلات و کمک‌های مالی، رفع موانع اداری و خرید خدمات از بخش غیردولتی براساس آئین‌نامه‌ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران‌ می‌رسد، به عمل آورند.
  • ب) ماده صرفاً یک توصیه غیرالزام‌آور برای دستگاه‌های اجرایی ارائه می‌کند.
  • ج) ماده اجرای حکم را بدون تعیین هیچ شرط، سازوکار یا مسئولیتی به دستگاه‌ها واگذار می‌کند.
  • د) ماده فقط درباره تشریفات استخدام کارکنان دولت حکم مقرر می‌کند.





کدام گزینه برداشت درست‌تری از «هدف و حکم اصلی» در ماده ۲۲ ارائه می‌کند؟

(تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون)


  • الف) این بخش دستگاه اجرایی را از رعایت قوانین و مقررات مرتبط بی‌نیاز می‌کند.
  • ب) دستگاه‌های اجرائی موظفند به منظور تقویت و حمایت از بخش غیردولتی اقدامات لازم برای آموزش، سازماندهی، ایجاد تسهیلات و کمک‌های مالی، رفع موانع اداری و خرید خدمات از بخش غیردولتی براساس آئین‌نامه‌ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران‌ می‌رسد، به عمل آورند.
  • ج) این بخش در ماده صرفاً جنبه توصیه‌ای دارد و هیچ حکم یا اثر اجرایی ندارد.
  • د) این بخش مربوط به موضوعی خارج از قلمرو ماده است و در متن ماده نیامده است.





در بخش «۱» از متن ماده ۲۲، کدام گزینه مفاد صریح قانون را درست بازتاب می‌دهد؟

(تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون)


  • الف) این عبارت، جایگزین مقررات بالادستی و قانون مربوط به موضوع می‌شود.
  • ب) این عبارت، هیچ ارتباطی با حکم یا ساختار ماده ندارد.
  • ج) دستگاه‌های اجرائی موظفند به منظور تقویت و حمایت از
  • د) این عبارت در متن ماده وجود ندارد و صرفاً یک تفسیر کلی است.





در بخش «۲» از متن ماده ۲۲، کدام گزینه مفاد صریح قانون را درست بازتاب می‌دهد؟

(تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون)


  • الف) این عبارت در متن ماده وجود ندارد و صرفاً یک تفسیر کلی است.
  • ب) این عبارت، جایگزین مقررات بالادستی و قانون مربوط به موضوع می‌شود.
  • ج) این عبارت، هیچ ارتباطی با حکم یا ساختار ماده ندارد.
  • د) بخش غیردولتی اقدامات لازم برای آموزش، سازماندهی، ایجاد تسهیلات





در بخش «۳» از متن ماده ۲۲، کدام گزینه مفاد صریح قانون را درست بازتاب می‌دهد؟

(تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون)


  • الف) و کمک‌های مالی، رفع موانع اداری و خرید خدمات
  • ب) این عبارت در متن ماده وجود ندارد و صرفاً یک تفسیر کلی است.
  • ج) این عبارت، جایگزین مقررات بالادستی و قانون مربوط به موضوع می‌شود.
  • د) این عبارت، هیچ ارتباطی با حکم یا ساختار ماده ندارد.





شرح و توضیح ماده

بخش غیردولتی، دستگاه‌های


خلاصه مطلب

ماده ۲۲ قانون مدیریت خدمات کشوری درباره بخش غیردولتی، دستگاه‌های است و اجزای آن حدود حکم، تکالیف، اختیارات یا الزامات مرتبط را مشخص می‌کنند.

این ماده در عمل یعنی چه؟

این ماده باید بر پایه متن کامل خود خوانده شود. دستگاه‌های اجرائی موظفند به منظور تقویت و حمایت از بخش غیردولتی اقدامات لازم برای آموزش، سازماندهی، ایجاد تسهیلات و کمک‌های مالی، رفع موانع اداری و خرید خدمات از بخش غیردولتی براساس آئین‌نامه‌ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران‌ می‌رسد، به عمل آورند.

شرح حاضر، مفاد ماده را برای مطالعه منظم تفکیک می‌کند و نباید جایگزین متن رسمی قانون یا مقررات خاص مرتبط تلقی شود.

نکات مهم

هدف و حکم اصلی: دستگاه‌های اجرائی موظفند به منظور تقویت و حمایت از بخش غیردولتی اقدامات لازم برای آموزش، سازماندهی، ایجاد تسهیلات و کمک‌های مالی، رفع موانع اداری و خرید خدمات از بخش غیردولتی براساس آئین‌نامه‌ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران‌ می‌رسد، به عمل آورند.

اجزای ماده باید همراه با حکم اصلی و در ارتباط با یکدیگر خوانده شوند.

در صورت وجود مقررات اجرایی، حدود اجرای حکم باید با متن همان مقررات نیز تطبیق داده شود.

هر نتیجه حقوقی فراتر از عبارت صریح ماده نیازمند مستند معتبر و قابل ردیابی است.

مثال کاربردی

در یک پرونده یا فرایند اداری مرتبط با موضوع ماده ۲۲، ابتدا حکم صریح ماده و اجزای آن شناسایی می‌شود؛ سپس مقررات اجرایی و اسناد معتبر مرتبط برای تعیین نحوه اجرا بررسی می‌شوند.

توجه

در صورت اصلاح قانون، تغییر آیین‌نامه یا صدور مقرره جدید، وضعیت حقوقی موضوع باید دوباره کنترل شود.

تحلیل حقوقی و تفسیری

۱. جایگاه ماده در ساختار قانون

ماده ۲۲ در فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت قرار دارد؛ بنابراین تحلیل آن باید با هدف و ترتیب احکام همین فصل و مواد همجوار خوانده شود.

۲. موضوع و کارکرد حکم

موضوع محوری ماده، «بخش غیردولتی، دستگاه‌های» است. دامنه حکم باید از عناصر صریح متن و نه صرفاً از عنوان موضوعی استخراج شود.

۳. حکم مقدماتی یا هدف مقرر

دستگاه‌های اجرائی موظفند به منظور تقویت و حمایت از بخش غیردولتی اقدامات لازم برای آموزش، سازماندهی، ایجاد تسهیلات و کمک‌های مالی، رفع موانع اداری و خرید خدمات از بخش غیردولتی براساس آئین‌نامه‌ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران‌ می‌رسد، به عمل آورند.

۴. تفکیک حکم قانونی از تحلیل

عبارت صریح ماده، مبنای نخست است. توضیح تحلیلی باید جدا از حکم الزام‌آور ارائه شود و هیچ نتیجه اضافی نباید بدون منبع به ماده نسبت داده شود.

۵. رابطه با مقررات اجرایی

اگر آیین‌نامه، تصویب‌نامه، بخشنامه یا دستورالعملی برای اجرای ماده وجود داشته باشد، آن سند نحوه اجرا را تکمیل می‌کند اما جایگزین حکم بالادستی قانون نیست.

۶. اسناد پژوهشی شناسایی‌شده

در داده پژوهشی موجود، ۴ سند پس از پالایش ارتباط برای مطالعه انتخاب شده است. هر سند باید از نظر تاریخ، اعتبار و قلمرو اثر جداگانه بررسی شود.

۷. کنترل اعتبار و تاریخ

پیش از استناد عملی، متن قانون، اصلاحات، تنقیح و مقررات مرتبط باید با آخرین نسخه قابل اتکا تطبیق داده شوند.

جمع‌بندی تحلیلی: تحلیل ماده ۲۲ باید از متن صریح آن آغاز شود و هر نتیجه تکمیلی با منبع معتبر و قابل ردیابی پشتیبانی شود.

مبانی و فلسفه حکم

۱. کارکرد حکم: فلسفه حکم باید از رابطه میان تکالیف، اختیارات، شرایط و نتیجه حقوقی مقرر در متن ماده استخراج شود و نباید فراتر از آن توسعه داده شود.

پیشینه تقنینی ماده ۲۲

۱. قانون مدیریت خدمات کشوری در شناسنامه قانون
قانون
مشاهده منبع

۲. متن قانون مدیریت خدمات کشوری در مجموعه قوانین
قانون
مشاهده منبع

۳. صفحه اصلی قانون در شناسنامه قانون
قانون
مشاهده منبع

۴. متن قانون در مجموعه قوانین
قانون
مشاهده منبع

مصادیق عملی و سوابق اجرایی

۱. بررسی قانون

سند «قانون مدیریت خدمات کشوری در شناسنامه قانون» در پژوهش به عنوان منبع مرتبط شناسایی شده است و برای تعیین نحوه اجرای حکم باید با متن اصلی آن تطبیق داده شود.



۲. بررسی قانون

سند «متن قانون مدیریت خدمات کشوری در مجموعه قوانین» در پژوهش به عنوان منبع مرتبط شناسایی شده است و برای تعیین نحوه اجرای حکم باید با متن اصلی آن تطبیق داده شود.



۳. بررسی قانون

سند «صفحه اصلی قانون در شناسنامه قانون» در پژوهش به عنوان منبع مرتبط شناسایی شده است و برای تعیین نحوه اجرای حکم باید با متن اصلی آن تطبیق داده شود.



منابع پژوهشی و مطالعات تکمیلی

منابع اصلی و اولویت‌دار


یادداشت پژوهشی: فقط اسنادی که ارتباط موضوعی و سندی کافی داشته باشند در این بخش نمایش داده می‌شوند؛ صرف وجود شماره ماده در عنوان یا متن یک سند، برای انتساب ارتباط حقوقی کافی نیست.

جمع‌بندی

ماده ۲۲ قانون مدیریت خدمات کشوری درباره بخش غیردولتی، دستگاه‌های است و حکم آن از متن اصلی، بندها، تبصره‌ها و احکام تکمیلی قابل استخراج است.



خلاصه حکم: دستگاه‌های اجرائی موظفند به منظور تقویت و حمایت از بخش غیردولتی اقدامات لازم برای آموزش، سازماندهی، ایجاد تسهیلات و کمک‌های مالی، رفع موانع اداری و خرید خدمات از بخش غیردولتی براساس آئین‌نامه‌ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران‌ می‌رسد، به عمل آورند.



برای استفاده عملی، متن ماده باید همراه با مواد مرتبط و مقررات اجرایی معتبر بررسی شود و هیچ اثر حقوقی اضافی بدون مستند قابل ردیابی به ماده نسبت داده نشود.

مسیر پیشنهادی مطالعه