ماده ۳۱ قانون مدیریت خدمات کشوری: تفاوت میان نسخه‌ها
ایجاد مقاله ماده 31 قانون مدیریت خدمات کشوری |
جز به‌روزرسانی مقاله ماده 31 قانون مدیریت خدمات کشوری |
||
| خط ۵۷: | خط ۵۷: | ||
<div style="display:grid;grid-template-columns:repeat(auto-fit,minmax(190px,1fr));gap:9px;"> | <div style="display:grid;grid-template-columns:repeat(auto-fit,minmax(190px,1fr));gap:9px;"> | ||
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"><b>شاخص‌های | <div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"><b>تکلیف قانونی دستگاه اجرایی و الزام به اقدام</b><br>استفاده از تعبیر الزام‌آور، اجرای حکم را از توصیه یا اختیار اداری جدا می‌کند و دامنه مسئولیت دستگاه را مشخص می‌سازد.</div> | ||
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"><b>تکلیف قانونی در اجرای حکم: حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ وصول پیشنهاد، مغایرت و یا عدم مغایرت با الگو‌‌ها، ضوابط و…</b><br>این مفهوم مستقیماً از عبارت «سازمان موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ وصول پیشنهاد، مغایرت و یا عدم مغایرت با الگو‌‌ها، ضوابط و شاخص‌های مذکور را اعلام نماید» در متن ماده استخراج شده و باید در حدود همان حکم و قیود…</div> | |||
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"><b>تکلیف قانونی در اجرای حکم: تشکیلات تفصیلی خود را با رعایت مفاد ماده (۲۹) تهیه و یک نسخه از آن را به سازمان ارسال…</b><br>این مفهوم مستقیماً از عبارت «دستگاه‌های اجرائی مکلفند تشکیلات تفصیلی خود را با رعایت مفاد ماده (۲۹) تهیه و یک نسخه از آن را به سازمان ارسال دارند» در متن ماده استخراج شده و باید در حدود همان حکم و قیود آن تفسیر شود.</div> | |||
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"><b>تکلیف قانونی در اجرای حکم: پس از اصلاح موارد مغایر، تأییدیه سازمان را کسب نمایند</b><br>این مفهوم مستقیماً از عبارت «دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط موظفند پس از اصلاح موارد مغایر، تأییدیه سازمان را کسب نمایند» در متن ماده استخراج شده و باید در حدود همان حکم و قیود آن تفسیر شود.</div> | |||
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"><b>نهاد یا اثر حقوقی مستخرج از هدف و حکم اصلی</b><br>دستگاه‌های اجرائی مکلفند تشکیلات تفصیلی خود را با رعایت مفاد ماده (۲۹) تهیه و یک نسخه از آن را به سازمان ارسال دارند. سازمان موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ وصول پیشنهاد، مغایرت و یا عدم مغایرت با الگو‌‌ها،…</div> | |||
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"><b>قلمرو حقوقی حکم در ماده 31</b><br>این مفهوم از متن ماده 31 و از منظر «دامنه و موضوع حکم» استخراج شده است. مبنای استنباط، عبارت واقعی ماده است: «دستگاه‌های اجرائی مکلفند تشکیلات تفصیلی خود را با رعایت مفاد ماده (۲۹) تهیه و یک نسخه از آن را به سازمان…</div> | |||
</div> | </div> | ||
| خط ۱۰۰: | خط ۱۰۵: | ||
<div style="font-size:12px;color:#7b8992;margin-bottom:10px;"> | <div style="font-size:12px;color:#7b8992;margin-bottom:10px;"> | ||
۵ سؤال تعاملیِ تألیفی، سناریومحور و تحلیلی؛ پاسخ‌ها مستقیماً بر مبنای متن ماده و گزاره‌های حقوقی موجود در آن تنظیم شده‌اند. | |||
</div> | </div> | ||
{{تست ماده | {{تست ماده | ||
| خط ۱۰۶: | خط ۱۱۱: | ||
|فصل=فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت | |فصل=فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت | ||
|ماده=31 | |ماده=31 | ||
|موضوع=هدف و | |موضوع=سناریو ـ تشخیص حکم ـ هدف و حکم اصلی | ||
|نوع=تألیفی ـ مفهومی و | |نوع=تألیفی ـ سناریومحور، مفهومی و تحلیلی | ||
|سؤال=کدام | |سؤال=در یک وضعیت اداری، تمام اوصاف و شرایط مندرج در گزاره زیر محقق شده است: «دستگاه‌های اجرائی مکلفند تشکیلات تفصیلی خود را با رعایت مفاد ماده (۲۹) تهیه و یک نسخه از آن را به سازمان ارسال دارند. سازمان موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ وصول پیشنهاد، مغایرت و یا عدم مغایرت با الگو‌‌ها، ضوابط و شاخص‌های مذکور را اعلام نماید. دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط موظفند پس از اصلاح موارد مغایر، تأییدیه سازمان را کسب نمایند.». در این وضعیت، کدام گزینه حکم قابل استناد ماده را دقیق‌تر بیان می‌کند؟ | ||
|گزینه‌ها= | |گزینه‌ها= | ||
<ul class="wd-test-options" data-answer="الف"> | <ul class="wd-test-options" data-answer="الف"> | ||
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) دستگاه‌های اجرائی مکلفند تشکیلات تفصیلی خود را با رعایت مفاد ماده (۲۹) تهیه و یک نسخه از آن را به سازمان ارسال دارند. سازمان موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ وصول پیشنهاد، مغایرت و یا عدم مغایرت با الگو‌‌ها، ضوابط و شاخص‌های مذکور را اعلام نماید. دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط موظفند پس از اصلاح موارد مغایر،</li> | <li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) دستگاه‌های اجرائی مکلفند تشکیلات تفصیلی خود را با رعایت مفاد ماده (۲۹) تهیه و یک نسخه از آن را به سازمان ارسال دارند. سازمان موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ وصول پیشنهاد، مغایرت و یا عدم مغایرت با الگو‌‌ها، ضوابط و شاخص‌های مذکور را اعلام نماید. دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط موظفند پس از اصلاح موارد مغایر، تأییدیه سازمان را کسب نمایند.</li> | ||
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) ماده | <li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) این حکم فقط در صورت تصویب یک مقرره جدید قابل اجراست و از متن ماده ۳۱ به‌تنهایی قابل استناد نیست.</li> | ||
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) ماده | <li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) این حکم دامنه ماده ۳۱ را به همه وضعیت‌های مشابه، بدون توجه به شرایط متن، تسری می‌دهد.</li> | ||
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) | <li class="wd-test-option" data-option="د">د) این حکم جایگزین تمام قوانین و مقررات خاص مرتبط با موضوع می‌شود و نیازی به تطبیق با آنها ندارد.</li> | ||
</ul> | </ul> | ||
|پاسخ=الف | |پاسخ=الف | ||
|تحلیل=پاسخ بر مبنای | |تحلیل=پاسخ صحیح بر مبنای «هدف و حکم اصلی» و متن صریح ماده ۳۱ است. در این سؤال، ابتدا باید وضعیت فرضی با گزاره مستند تطبیق داده شود؛ سپس از توسعه حکم، حذف شرط‌ها یا جایگزین‌کردن مقررات دیگر پرهیز شود. گزینه‌های نادرست، هر یک یا دامنه حکم را تغییر می‌دهند، یا شرطی را حذف/اضافه می‌کنند، یا اثری را به ماده نسبت می‌دهند که از متن آن قابل استخراج نیست. بنابراین معیار پاسخ، انطباق دقیق با «دستگاه‌های اجرائی مکلفند تشکیلات تفصیلی خود را با رعایت مفاد ماده (۲۹) تهیه و یک نسخه از آن را به سازمان ارسال دارند. سازمان موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ وصول پیشنهاد، مغایرت و یا عدم مغایرت با الگو‌‌ها، ضوابط و شاخص‌های مذکور را اعلام نماید. دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط موظفند پس از اصلاح موارد مغایر، تأییدیه سازمان را کسب نمایند.» است. | ||
|مستند=ماده 31 قانون مدیریت خدمات کشوری | |مستند=متن ماده 31 قانون مدیریت خدمات کشوری | ||
|نکته= | |نکته=در پاسخ، ابتدا وضعیت مفروض را با شرایط و آثار حکم تطبیق دهید؛ سپس میان حکم صریح ماده، استنباط توسعه‌ای و مقررات تکمیلی تفکیک کنید. | ||
}} | }} | ||
{{تست ماده | {{تست ماده | ||
| خط ۱۲۵: | خط ۱۳۰: | ||
|فصل=فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت | |فصل=فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت | ||
|ماده=31 | |ماده=31 | ||
|موضوع=هدف و حکم اصلی | |موضوع=سناریو ـ تفکیک احکام ـ هدف و حکم اصلی | ||
|نوع=تألیفی ـ مفهومی و | |نوع=تألیفی ـ سناریومحور، مفهومی و تحلیلی | ||
|سؤال= | |سؤال=اگر در یک پرونده اداری، تصمیم‌گیرنده با وضعیت زیر روبه‌رو شود: «دستگاه‌های اجرائی مکلفند تشکیلات تفصیلی خود را با رعایت مفاد ماده (۲۹) تهیه و یک نسخه از آن را به سازمان ارسال دارند. سازمان موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ وصول پیشنهاد، مغایرت و یا عدم مغایرت با الگو‌‌ها، ضوابط و شاخص‌های مذکور را اعلام نماید. دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط موظفند پس از اصلاح موارد مغایر، تأییدیه سازمان را کسب نمایند.»، برای انتساب حکم به ماده ۳۱ کدام گزینه باید ملاک قرار گیرد؟ | ||
|گزینه‌ها= | |گزینه‌ها= | ||
<ul class="wd-test-options" data-answer="ب"> | <ul class="wd-test-options" data-answer="ب"> | ||
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) این | <li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) این حکم جایگزین تمام قوانین و مقررات خاص مرتبط با موضوع می‌شود و نیازی به تطبیق با آنها ندارد.</li> | ||
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) دستگاه‌های اجرائی مکلفند تشکیلات تفصیلی خود را با رعایت مفاد ماده (۲۹) تهیه و یک نسخه از آن را به سازمان ارسال دارند. سازمان موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ وصول پیشنهاد، مغایرت و یا عدم مغایرت با الگو‌‌ها، ضوابط و شاخص‌های مذکور را اعلام نماید. دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط موظفند پس از اصلاح موارد مغایر،</li> | <li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) دستگاه‌های اجرائی مکلفند تشکیلات تفصیلی خود را با رعایت مفاد ماده (۲۹) تهیه و یک نسخه از آن را به سازمان ارسال دارند. سازمان موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ وصول پیشنهاد، مغایرت و یا عدم مغایرت با الگو‌‌ها، ضوابط و شاخص‌های مذکور را اعلام نماید. دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط موظفند پس از اصلاح موارد مغایر، تأییدیه سازمان را کسب نمایند.</li> | ||
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) این | <li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) این حکم فقط در صورت تصویب یک مقرره جدید قابل اجراست و از متن ماده ۳۱ به‌تنهایی قابل استناد نیست.</li> | ||
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) این | <li class="wd-test-option" data-option="د">د) این حکم دامنه ماده ۳۱ را به همه وضعیت‌های مشابه، بدون توجه به شرایط متن، تسری می‌دهد.</li> | ||
</ul> | </ul> | ||
|پاسخ=ب | |پاسخ=ب | ||
|تحلیل=پاسخ بر مبنای | |تحلیل=پاسخ صحیح بر مبنای «هدف و حکم اصلی» و متن صریح ماده ۳۱ است. در این سؤال، ابتدا باید وضعیت فرضی با گزاره مستند تطبیق داده شود؛ سپس از توسعه حکم، حذف شرط‌ها یا جایگزین‌کردن مقررات دیگر پرهیز شود. گزینه‌های نادرست، هر یک یا دامنه حکم را تغییر می‌دهند، یا شرطی را حذف/اضافه می‌کنند، یا اثری را به ماده نسبت می‌دهند که از متن آن قابل استخراج نیست. بنابراین معیار پاسخ، انطباق دقیق با «دستگاه‌های اجرائی مکلفند تشکیلات تفصیلی خود را با رعایت مفاد ماده (۲۹) تهیه و یک نسخه از آن را به سازمان ارسال دارند. سازمان موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ وصول پیشنهاد، مغایرت و یا عدم مغایرت با الگو‌‌ها، ضوابط و شاخص‌های مذکور را اعلام نماید. دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط موظفند پس از اصلاح موارد مغایر، تأییدیه سازمان را کسب نمایند.» است. | ||
|مستند=ماده 31 قانون مدیریت خدمات کشوری | |مستند=متن ماده 31 قانون مدیریت خدمات کشوری | ||
|نکته= | |نکته=در پاسخ، ابتدا وضعیت مفروض را با شرایط و آثار حکم تطبیق دهید؛ سپس میان حکم صریح ماده، استنباط توسعه‌ای و مقررات تکمیلی تفکیک کنید. | ||
}} | }} | ||
{{تست ماده | {{تست ماده | ||
| خط ۱۴۴: | خط ۱۴۹: | ||
|فصل=فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت | |فصل=فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت | ||
|ماده=31 | |ماده=31 | ||
|موضوع= | |موضوع=کاربرد عملی ـ حدود حکم ـ هدف و حکم اصلی | ||
|نوع=تألیفی ـ مفهومی و | |نوع=تألیفی ـ سناریومحور، مفهومی و تحلیلی | ||
|سؤال=در | |سؤال=در بررسی یک پرونده فرضی، کارشناس فقط مجاز است حکمی را به ماده ۳۱ نسبت دهد که مستقیماً از متن ماده قابل استخراج باشد. با توجه به گزاره زیر، کدام گزینه دقیق‌ترین بیان حکم است: «دستگاه‌های اجرائی مکلفند تشکیلات تفصیلی خود را با رعایت مفاد ماده (۲۹) تهیه و یک نسخه از آن را به سازمان ارسال دارند. سازمان موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ وصول پیشنهاد، مغایرت و یا عدم مغایرت با الگو‌‌ها، ضوابط و شاخص‌های مذکور را اعلام نماید. دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط موظفند پس از اصلاح موارد مغایر، تأییدیه سازمان را کسب نمایند.»؟ | ||
|گزینه‌ها= | |گزینه‌ها= | ||
<ul class="wd-test-options" data-answer="ج"> | <ul class="wd-test-options" data-answer="ج"> | ||
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) این | <li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) این حکم دامنه ماده ۳۱ را به همه وضعیت‌های مشابه، بدون توجه به شرایط متن، تسری می‌دهد.</li> | ||
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) این | <li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) این حکم جایگزین تمام قوانین و مقررات خاص مرتبط با موضوع می‌شود و نیازی به تطبیق با آنها ندارد.</li> | ||
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) دستگاه‌های اجرائی مکلفند تشکیلات تفصیلی خود را با رعایت مفاد ماده (۲۹) تهیه</li> | <li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) دستگاه‌های اجرائی مکلفند تشکیلات تفصیلی خود را با رعایت مفاد ماده (۲۹) تهیه و یک نسخه از آن را به سازمان ارسال دارند. سازمان موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ وصول پیشنهاد، مغایرت و یا عدم مغایرت با الگو‌‌ها، ضوابط و شاخص‌های مذکور را اعلام نماید. دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط موظفند پس از اصلاح موارد مغایر، تأییدیه سازمان را کسب نمایند.</li> | ||
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) این | <li class="wd-test-option" data-option="د">د) این حکم فقط در صورت تصویب یک مقرره جدید قابل اجراست و از متن ماده ۳۱ به‌تنهایی قابل استناد نیست.</li> | ||
</ul> | </ul> | ||
|پاسخ=ج | |پاسخ=ج | ||
|تحلیل=پاسخ بر مبنای | |تحلیل=پاسخ صحیح بر مبنای «هدف و حکم اصلی» و متن صریح ماده ۳۱ است. در این سؤال، ابتدا باید وضعیت فرضی با گزاره مستند تطبیق داده شود؛ سپس از توسعه حکم، حذف شرط‌ها یا جایگزین‌کردن مقررات دیگر پرهیز شود. گزینه‌های نادرست، هر یک یا دامنه حکم را تغییر می‌دهند، یا شرطی را حذف/اضافه می‌کنند، یا اثری را به ماده نسبت می‌دهند که از متن آن قابل استخراج نیست. بنابراین معیار پاسخ، انطباق دقیق با «دستگاه‌های اجرائی مکلفند تشکیلات تفصیلی خود را با رعایت مفاد ماده (۲۹) تهیه و یک نسخه از آن را به سازمان ارسال دارند. سازمان موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ وصول پیشنهاد، مغایرت و یا عدم مغایرت با الگو‌‌ها، ضوابط و شاخص‌های مذکور را اعلام نماید. دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط موظفند پس از اصلاح موارد مغایر، تأییدیه سازمان را کسب نمایند.» است. | ||
|مستند=ماده 31 قانون مدیریت خدمات کشوری | |مستند=متن ماده 31 قانون مدیریت خدمات کشوری | ||
|نکته= | |نکته=در پاسخ، ابتدا وضعیت مفروض را با شرایط و آثار حکم تطبیق دهید؛ سپس میان حکم صریح ماده، استنباط توسعه‌ای و مقررات تکمیلی تفکیک کنید. | ||
}} | }} | ||
{{تست ماده | {{تست ماده | ||
| خط ۱۶۳: | خط ۱۶۸: | ||
|فصل=فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت | |فصل=فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت | ||
|ماده=31 | |ماده=31 | ||
|موضوع= | |موضوع=تفکیک مفهومی ـ دام آزمونی ـ هدف و حکم اصلی | ||
|نوع=تألیفی ـ مفهومی و | |نوع=تألیفی ـ سناریومحور، مفهومی و تحلیلی | ||
|سؤال= | |سؤال=یک تست حقوق اداری، وضعیت زیر را مطرح کرده است: «دستگاه‌های اجرائی مکلفند تشکیلات تفصیلی خود را با رعایت مفاد ماده (۲۹) تهیه و یک نسخه از آن را به سازمان ارسال دارند. سازمان موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ وصول پیشنهاد، مغایرت و یا عدم مغایرت با الگو‌‌ها، ضوابط و شاخص‌های مذکور را اعلام نماید. دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط موظفند پس از اصلاح موارد مغایر، تأییدیه سازمان را کسب نمایند.». کدام گزینه بدون توسعه یا تغییر دامنه حکم، مفاد ماده ۳۱ را منعکس می‌کند؟ | ||
|گزینه‌ها= | |گزینه‌ها= | ||
<ul class="wd-test-options" data-answer="د"> | <ul class="wd-test-options" data-answer="د"> | ||
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) این | <li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) این حکم فقط در صورت تصویب یک مقرره جدید قابل اجراست و از متن ماده ۳۱ به‌تنهایی قابل استناد نیست.</li> | ||
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) این | <li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) این حکم دامنه ماده ۳۱ را به همه وضعیت‌های مشابه، بدون توجه به شرایط متن، تسری می‌دهد.</li> | ||
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) این | <li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) این حکم جایگزین تمام قوانین و مقررات خاص مرتبط با موضوع می‌شود و نیازی به تطبیق با آنها ندارد.</li> | ||
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) و یک نسخه از آن را به سازمان ارسال دارند. سازمان موظف است</li> | <li class="wd-test-option" data-option="د">د) دستگاه‌های اجرائی مکلفند تشکیلات تفصیلی خود را با رعایت مفاد ماده (۲۹) تهیه و یک نسخه از آن را به سازمان ارسال دارند. سازمان موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ وصول پیشنهاد، مغایرت و یا عدم مغایرت با الگو‌‌ها، ضوابط و شاخص‌های مذکور را اعلام نماید. دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط موظفند پس از اصلاح موارد مغایر، تأییدیه سازمان را کسب نمایند.</li> | ||
</ul> | </ul> | ||
|پاسخ=د | |پاسخ=د | ||
|تحلیل=پاسخ بر مبنای | |تحلیل=پاسخ صحیح بر مبنای «هدف و حکم اصلی» و متن صریح ماده ۳۱ است. در این سؤال، ابتدا باید وضعیت فرضی با گزاره مستند تطبیق داده شود؛ سپس از توسعه حکم، حذف شرط‌ها یا جایگزین‌کردن مقررات دیگر پرهیز شود. گزینه‌های نادرست، هر یک یا دامنه حکم را تغییر می‌دهند، یا شرطی را حذف/اضافه می‌کنند، یا اثری را به ماده نسبت می‌دهند که از متن آن قابل استخراج نیست. بنابراین معیار پاسخ، انطباق دقیق با «دستگاه‌های اجرائی مکلفند تشکیلات تفصیلی خود را با رعایت مفاد ماده (۲۹) تهیه و یک نسخه از آن را به سازمان ارسال دارند. سازمان موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ وصول پیشنهاد، مغایرت و یا عدم مغایرت با الگو‌‌ها، ضوابط و شاخص‌های مذکور را اعلام نماید. دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط موظفند پس از اصلاح موارد مغایر، تأییدیه سازمان را کسب نمایند.» است. | ||
|مستند=ماده 31 قانون مدیریت خدمات کشوری | |مستند=متن ماده 31 قانون مدیریت خدمات کشوری | ||
|نکته= | |نکته=در پاسخ، ابتدا وضعیت مفروض را با شرایط و آثار حکم تطبیق دهید؛ سپس میان حکم صریح ماده، استنباط توسعه‌ای و مقررات تکمیلی تفکیک کنید. | ||
}} | }} | ||
{{تست ماده | {{تست ماده | ||
| خط ۱۸۲: | خط ۱۸۷: | ||
|فصل=فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت | |فصل=فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت | ||
|ماده=31 | |ماده=31 | ||
|موضوع= | |موضوع=ترکیبی ـ استنباط مستند ـ هدف و حکم اصلی | ||
|نوع=تألیفی ـ مفهومی و | |نوع=تألیفی ـ سناریومحور، مفهومی و تحلیلی | ||
|سؤال=در | |سؤال=در یک ارزیابی استخدامی، فرض بر این است که وضعیت زیر دقیقاً با متن ماده منطبق است: «دستگاه‌های اجرائی مکلفند تشکیلات تفصیلی خود را با رعایت مفاد ماده (۲۹) تهیه و یک نسخه از آن را به سازمان ارسال دارند. سازمان موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ وصول پیشنهاد، مغایرت و یا عدم مغایرت با الگو‌‌ها، ضوابط و شاخص‌های مذکور را اعلام نماید. دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط موظفند پس از اصلاح موارد مغایر، تأییدیه سازمان را کسب نمایند.». پاسخ باید فقط بر مبنای حکم مستند ماده ۳۱ باشد. کدام گزینه صحیح است؟ | ||
|گزینه‌ها= | |گزینه‌ها= | ||
<ul class="wd-test-options" data-answer="الف"> | <ul class="wd-test-options" data-answer="الف"> | ||
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ وصول پیشنهاد، مغایرت و یا عدم</li> | <li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) دستگاه‌های اجرائی مکلفند تشکیلات تفصیلی خود را با رعایت مفاد ماده (۲۹) تهیه و یک نسخه از آن را به سازمان ارسال دارند. سازمان موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ وصول پیشنهاد، مغایرت و یا عدم مغایرت با الگو‌‌ها، ضوابط و شاخص‌های مذکور را اعلام نماید. دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط موظفند پس از اصلاح موارد مغایر، تأییدیه سازمان را کسب نمایند.</li> | ||
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) این | <li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) این حکم فقط در صورت تصویب یک مقرره جدید قابل اجراست و از متن ماده ۳۱ به‌تنهایی قابل استناد نیست.</li> | ||
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) این | <li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) این حکم دامنه ماده ۳۱ را به همه وضعیت‌های مشابه، بدون توجه به شرایط متن، تسری می‌دهد.</li> | ||
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) این | <li class="wd-test-option" data-option="د">د) این حکم جایگزین تمام قوانین و مقررات خاص مرتبط با موضوع می‌شود و نیازی به تطبیق با آنها ندارد.</li> | ||
</ul> | </ul> | ||
|پاسخ=الف | |پاسخ=الف | ||
|تحلیل=پاسخ بر مبنای | |تحلیل=پاسخ صحیح بر مبنای «هدف و حکم اصلی» و متن صریح ماده ۳۱ است. در این سؤال، ابتدا باید وضعیت فرضی با گزاره مستند تطبیق داده شود؛ سپس از توسعه حکم، حذف شرط‌ها یا جایگزین‌کردن مقررات دیگر پرهیز شود. گزینه‌های نادرست، هر یک یا دامنه حکم را تغییر می‌دهند، یا شرطی را حذف/اضافه می‌کنند، یا اثری را به ماده نسبت می‌دهند که از متن آن قابل استخراج نیست. بنابراین معیار پاسخ، انطباق دقیق با «دستگاه‌های اجرائی مکلفند تشکیلات تفصیلی خود را با رعایت مفاد ماده (۲۹) تهیه و یک نسخه از آن را به سازمان ارسال دارند. سازمان موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ وصول پیشنهاد، مغایرت و یا عدم مغایرت با الگو‌‌ها، ضوابط و شاخص‌های مذکور را اعلام نماید. دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط موظفند پس از اصلاح موارد مغایر، تأییدیه سازمان را کسب نمایند.» است. | ||
|مستند=ماده 31 قانون مدیریت خدمات کشوری | |مستند=متن ماده 31 قانون مدیریت خدمات کشوری | ||
|نکته= | |نکته=در پاسخ، ابتدا وضعیت مفروض را با شرایط و آثار حکم تطبیق دهید؛ سپس میان حکم صریح ماده، استنباط توسعه‌ای و مقررات تکمیلی تفکیک کنید. | ||
}} | }} | ||
</div> | </div> | ||
| خط ۲۱۷: | خط ۲۲۲: | ||
|توجه=در صورت اصلاح قانون، تغییر آیین‌نامه یا صدور مقرره جدید، وضعیت حقوقی موضوع باید دوباره کنترل شود. | |توجه=در صورت اصلاح قانون، تغییر آیین‌نامه یا صدور مقرره جدید، وضعیت حقوقی موضوع باید دوباره کنترل شود. | ||
}} | }} | ||
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;"> | <h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;"> | ||
| خط ۲۲۴: | خط ۲۲۷: | ||
</h2> | </h2> | ||
<div style=" | <div style="direction:rtl;text-align:right;color:#455a64;line-height:2;font-size:13.5px;"> | ||
< | <strong>۱. جایگاه ماده در ساختار قانون</strong><br> | ||
ماده ۳۱ در فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت قرار | ماده ۳۱ در فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت قرار دارد و باید همراه با مواد همجوار و ارجاعات صریح خود تفسیر شود. | ||
< | <br><br> | ||
<strong>۲. موضوع و کارکرد حقوقی حکم</strong><br> | |||
موضوع محوری | موضوع محوری ماده «دستگاه‌های» است؛ تحلیل باید از نهادهای حقوقی و آثار مقرر در متن آغاز شود، نه از عنوان موضوعی به‌تنهایی. | ||
< | <br><br> | ||
<strong>۳. معیارهای سنجش عملکرد</strong><br> | |||
شاخص‌ها و استانداردها باید به‌عنوان معیارهای قابل سنجش نتیجه یا کیفیت، از توصیف صرف فعالیت تفکیک شوند. | |||
< | <br><br> | ||
<strong>۴. مواد مرتبط</strong><br> | |||
مواد قابل ردیابی مرتبط با این ماده عبارت‌اند از: ماده ۲۹. | |||
< | <br><br> | ||
<strong>۵. اتصال تحلیل به اسناد پژوهشی</strong><br> | |||
اسناد منتخب صرفاً فهرست منبع نیستند؛ هر یک باید برای حل یک مسئله مشخص از ماده به کار گرفته شوند: قانون مدیریت خدمات کشوری در شناسنامه قانون (قانون)؛ متن قانون مدیریت خدمات کشوری در مجموعه قوانین (قانون)؛ صفحه اصلی قانون در شناسنامه قانون (قانون)؛ متن قانون در مجموعه قوانین (قانون)؛ ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری (قانون). | |||
< | <br><br> | ||
<strong>۶. قاعده احتیاط در استنباط</strong><br> | |||
نتیجه‌ای که مستقیماً از متن ماده یا مقرره مرتبط قابل استناد نیست نباید به‌عنوان حکم قطعی ماده ارائه شود؛ میان نص، مقرره اجرایی، رویه قضایی و تحلیل تفسیری باید تفکیک روشن وجود داشته باشد. | |||
< | <br><br> | ||
</div> | </div> | ||
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;"> | <h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;"> | ||
| خط ۲۷۳: | خط ۲۶۶: | ||
</h2> | </h2> | ||
<div style=" | <div style="direction:rtl;text-align:right;color:#455a64;line-height:2;font-size:13.5px;"> | ||
فلسفه حکم از رابطه میان هدف قانون، نهاد حقوقی ایجادشده و آثار عملی آن استخراج می‌شود؛ در تفسیر این بخش باید از نسبت‌دادن هدفی فراتر از قرائن متن و مقررات مرتبط خودداری کرد. | |||
</div> | </div> | ||
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;"> | <h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;"> | ||
سوابق مقرراتی و اجرایی | |||
</h2> | </h2> | ||
<div style=" | <div style="direction:rtl;text-align:right;color:#455a64;line-height:2;font-size:13.5px;"> | ||
<strong>۵. ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری</strong><br> | <div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #527d77;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fafcfb;"><strong>۱. قانون مدیریت خدمات کشوری در شناسنامه قانون</strong><br>قانون<br>[https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری مشاهده منبع]</div> | ||
قانون<br> | <div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #527d77;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fafcfb;"><strong>۲. متن قانون مدیریت خدمات کشوری در مجموعه قوانین</strong><br>قانون<br>[https://law-ir.ir/law/cat/1743/ مشاهده منبع]</div> | ||
[https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-29 مشاهده منبع] | <div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #527d77;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fafcfb;"><strong>۳. صفحه اصلی قانون در شناسنامه قانون</strong><br>قانون<br>[https://shenasname.ir/laws/52-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C مشاهده منبع]</div> | ||
<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #527d77;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fafcfb;"><strong>۴. متن قانون در مجموعه قوانین</strong><br>قانون<br>[https://law-ir.ir/law/cat/1743/ مشاهده منبع]</div> | |||
<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #527d77;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fafcfb;"><strong>۵. ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری</strong><br>قانون<br>[https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-29 مشاهده منبع]</div> | |||
</div> | </div> | ||
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;"> | <h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;"> | ||
| خط ۳۳۳: | خط ۲۹۰: | ||
</h2> | </h2> | ||
<div style=" | <div style="direction:rtl;text-align:right;color:#455a64;line-height:2;font-size:13.5px;"> | ||
* [https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری قانون مدیریت خدمات کشوری در شناسنامه قانون] — <strong>قانون</strong> | * [https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری قانون مدیریت خدمات کشوری در شناسنامه قانون] — <strong>قانون</strong> — سند تکمیلی برای کنترل دامنه و نحوه اجرای حکم. | ||
* [https://law-ir.ir/law/cat/1743/ متن قانون مدیریت خدمات کشوری در مجموعه قوانین] — <strong>قانون</strong> | * [https://law-ir.ir/law/cat/1743/ متن قانون مدیریت خدمات کشوری در مجموعه قوانین] — <strong>قانون</strong> — سند تکمیلی برای کنترل دامنه و نحوه اجرای حکم. | ||
* [https://shenasname.ir/laws/52-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C صفحه اصلی قانون در شناسنامه قانون] — <strong>قانون</strong> | * [https://shenasname.ir/laws/52-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C صفحه اصلی قانون در شناسنامه قانون] — <strong>قانون</strong> — سند تکمیلی برای کنترل دامنه و نحوه اجرای حکم. | ||
* [https://law-ir.ir/law/cat/1743/ متن قانون در مجموعه قوانین] — <strong>قانون</strong> | * [https://law-ir.ir/law/cat/1743/ متن قانون در مجموعه قوانین] — <strong>قانون</strong> — سند تکمیلی برای کنترل دامنه و نحوه اجرای حکم. | ||
* [https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-29 ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری] — <strong>قانون</strong> | * [https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-29 ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری] — <strong>قانون</strong> — سند تکمیلی برای کنترل دامنه و نحوه اجرای حکم. | ||
</div> | </div> | ||
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;"> | <h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;"> | ||
| خط ۳۵۴: | خط ۳۰۸: | ||
</h2> | </h2> | ||
<div style=" | <div style="direction:rtl;text-align:right;color:#455a64;line-height:2;font-size:13.5px;"> | ||
<strong>۱. بررسی موردی</strong><br> | |||
<strong> | |||
در هر پرونده ابتدا متن ماده و سپس مقررات اجرایی و اسناد معتبر مرتبط بررسی می‌شود.<br><br> | |||
<br><br> | |||
</div> | </div> | ||
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;"> | <h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;"> | ||
| خط ۳۸۶: | خط ۳۲۰: | ||
</h2> | </h2> | ||
<div style=" | <div style="direction:rtl;text-align:right;color:#455a64;line-height:2;font-size:13.5px;"> | ||
<strong>منابع اصلی و اولویت‌دار</strong> | <strong>منابع اصلی و اولویت‌دار</strong> | ||
| خط ۴۰۰: | خط ۳۳۴: | ||
* [https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-29 ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری] — قانون | * [https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-29 ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری] — قانون | ||
<br><strong style="color:#7b8992;"> | <br><strong style="color:#7b8992;">قاعده انتخاب:</strong> نسخه‌های متعدد یک سند واحد به‌عنوان منابع مستقل شمارش نمی‌شوند و هر منبع باید برای یک مسئله حقوقی مشخص قابل استفاده باشد. | ||
</div> | </div> | ||
| خط ۴۱۴: | خط ۳۴۷: | ||
* [[ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری]] | * [[ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری]] | ||
}} | }} | ||
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;"> | <h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;"> | ||
| خط ۴۲۱: | خط ۳۵۲: | ||
</h2> | </h2> | ||
<div style=" | <div style="direction:rtl;text-align:right;color:#455a64;line-height:2;font-size:13.5px;"> | ||
<div style="display:flex;flex-wrap:wrap;gap:6px;font-size:12.5px;line-height:1.7;"> | <div style="display:flex;flex-wrap:wrap;gap:6px;font-size:12.5px;line-height:1.7;"> | ||
| خط ۴۳۵: | خط ۳۶۶: | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۶، ساعت ۰۲:۵۸
مفاهیم کلیدی ماده ۳۱
تکلیف قانونی دستگاه اجرایی و الزام به اقدام
استفاده از تعبیر الزام‌آور، اجرای حکم را از توصیه یا اختیار اداری جدا می‌کند و دامنه مسئولیت دستگاه را مشخص می‌سازد.
استفاده از تعبیر الزام‌آور، اجرای حکم را از توصیه یا اختیار اداری جدا می‌کند و دامنه مسئولیت دستگاه را مشخص می‌سازد.
تکلیف قانونی در اجرای حکم: حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ وصول پیشنهاد، مغایرت و یا عدم مغایرت با الگو‌‌ها، ضوابط و…
این مفهوم مستقیماً از عبارت «سازمان موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ وصول پیشنهاد، مغایرت و یا عدم مغایرت با الگو‌‌ها، ضوابط و شاخص‌های مذکور را اعلام نماید» در متن ماده استخراج شده و باید در حدود همان حکم و قیود…
این مفهوم مستقیماً از عبارت «سازمان موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ وصول پیشنهاد، مغایرت و یا عدم مغایرت با الگو‌‌ها، ضوابط و شاخص‌های مذکور را اعلام نماید» در متن ماده استخراج شده و باید در حدود همان حکم و قیود…
تکلیف قانونی در اجرای حکم: تشکیلات تفصیلی خود را با رعایت مفاد ماده (۲۹) تهیه و یک نسخه از آن را به سازمان ارسال…
این مفهوم مستقیماً از عبارت «دستگاه‌های اجرائی مکلفند تشکیلات تفصیلی خود را با رعایت مفاد ماده (۲۹) تهیه و یک نسخه از آن را به سازمان ارسال دارند» در متن ماده استخراج شده و باید در حدود همان حکم و قیود آن تفسیر شود.
این مفهوم مستقیماً از عبارت «دستگاه‌های اجرائی مکلفند تشکیلات تفصیلی خود را با رعایت مفاد ماده (۲۹) تهیه و یک نسخه از آن را به سازمان ارسال دارند» در متن ماده استخراج شده و باید در حدود همان حکم و قیود آن تفسیر شود.
تکلیف قانونی در اجرای حکم: پس از اصلاح موارد مغایر، تأییدیه سازمان را کسب نمایند
این مفهوم مستقیماً از عبارت «دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط موظفند پس از اصلاح موارد مغایر، تأییدیه سازمان را کسب نمایند» در متن ماده استخراج شده و باید در حدود همان حکم و قیود آن تفسیر شود.
این مفهوم مستقیماً از عبارت «دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط موظفند پس از اصلاح موارد مغایر، تأییدیه سازمان را کسب نمایند» در متن ماده استخراج شده و باید در حدود همان حکم و قیود آن تفسیر شود.
نهاد یا اثر حقوقی مستخرج از هدف و حکم اصلی
دستگاه‌های اجرائی مکلفند تشکیلات تفصیلی خود را با رعایت مفاد ماده (۲۹) تهیه و یک نسخه از آن را به سازمان ارسال دارند. سازمان موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ وصول پیشنهاد، مغایرت و یا عدم مغایرت با الگو‌‌ها،…
دستگاه‌های اجرائی مکلفند تشکیلات تفصیلی خود را با رعایت مفاد ماده (۲۹) تهیه و یک نسخه از آن را به سازمان ارسال دارند. سازمان موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ وصول پیشنهاد، مغایرت و یا عدم مغایرت با الگو‌‌ها،…
قلمرو حقوقی حکم در ماده 31
این مفهوم از متن ماده 31 و از منظر «دامنه و موضوع حکم» استخراج شده است. مبنای استنباط، عبارت واقعی ماده است: «دستگاه‌های اجرائی مکلفند تشکیلات تفصیلی خود را با رعایت مفاد ماده (۲۹) تهیه و یک نسخه از آن را به سازمان…
این مفهوم از متن ماده 31 و از منظر «دامنه و موضوع حکم» استخراج شده است. مبنای استنباط، عبارت واقعی ماده است: «دستگاه‌های اجرائی مکلفند تشکیلات تفصیلی خود را با رعایت مفاد ماده (۲۹) تهیه و یک نسخه از آن را به سازمان…
وضعیت: معتبر
تاریخ تصویب: 1386-07-08
سابقه تقنینی
هیچ نتیجه
ماده ۳۱ قانون مدیریت خدمات کشوری یکی از احکام فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت است و موضوع دستگاه‌های را تنظیم می‌کند.
این ماده، حکم قانونی خود را درباره دستگاه‌های بیان می‌کند و عناصر اصلی آن از جمله تکالیف، اختیارات، شرایط اجرا یا مسئولیت‌های مقرر باید از متن کامل ماده و اجزای آن استخراج شود.
در این صفحه، متن حکم، شرح و نکات، تحلیل حقوقی، مبانی حکم، مستندات، سوابق اجرایی و منابع مرتبط بر پایه متن ماده و اسناد پژوهشی قابل ردیابی ارائه می‌شود.
منبع و کنترل متن: منبع اصلی متن و ساختار قانونی این ماده، قانون مدیریت خدمات کشوری در شناسنامه قانون است. متن صفحه باید با نسخه قانون و در صورت وجود، اسناد اصلاحی و تنقیحی تطبیق داده شود.
📝 نمونه تست‌های آزمونی
۵ سؤال تعاملیِ تألیفی، سناریومحور و تحلیلی؛ پاسخ‌ها مستقیماً بر مبنای متن ماده و گزاره‌های حقوقی موجود در آن تنظیم شده‌اند.
در یک وضعیت اداری، تمام اوصاف و شرایط مندرج در گزاره زیر محقق شده است: «دستگاه‌های اجرائی مکلفند تشکیلات تفصیلی خود را با رعایت مفاد ماده (۲۹) تهیه و یک نسخه از آن را به سازمان ارسال دارند. سازمان موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ وصول پیشنهاد، مغایرت و یا عدم مغایرت با الگو‌‌ها، ضوابط و شاخص‌های مذکور را اعلام نماید. دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط موظفند پس از اصلاح موارد مغایر، تأییدیه سازمان را کسب نمایند.». در این وضعیت، کدام گزینه حکم قابل استناد ماده را دقیق‌تر بیان می‌کند؟
(تألیفی ـ سناریومحور، مفهومی و تحلیلی)
اگر در یک پرونده اداری، تصمیم‌گیرنده با وضعیت زیر روبه‌رو شود: «دستگاه‌های اجرائی مکلفند تشکیلات تفصیلی خود را با رعایت مفاد ماده (۲۹) تهیه و یک نسخه از آن را به سازمان ارسال دارند. سازمان موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ وصول پیشنهاد، مغایرت و یا عدم مغایرت با الگو‌‌ها، ضوابط و شاخص‌های مذکور را اعلام نماید. دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط موظفند پس از اصلاح موارد مغایر، تأییدیه سازمان را کسب نمایند.»، برای انتساب حکم به ماده ۳۱ کدام گزینه باید ملاک قرار گیرد؟
(تألیفی ـ سناریومحور، مفهومی و تحلیلی)
در بررسی یک پرونده فرضی، کارشناس فقط مجاز است حکمی را به ماده ۳۱ نسبت دهد که مستقیماً از متن ماده قابل استخراج باشد. با توجه به گزاره زیر، کدام گزینه دقیق‌ترین بیان حکم است: «دستگاه‌های اجرائی مکلفند تشکیلات تفصیلی خود را با رعایت مفاد ماده (۲۹) تهیه و یک نسخه از آن را به سازمان ارسال دارند. سازمان موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ وصول پیشنهاد، مغایرت و یا عدم مغایرت با الگو‌‌ها، ضوابط و شاخص‌های مذکور را اعلام نماید. دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط موظفند پس از اصلاح موارد مغایر، تأییدیه سازمان را کسب نمایند.»؟
(تألیفی ـ سناریومحور، مفهومی و تحلیلی)
یک تست حقوق اداری، وضعیت زیر را مطرح کرده است: «دستگاه‌های اجرائی مکلفند تشکیلات تفصیلی خود را با رعایت مفاد ماده (۲۹) تهیه و یک نسخه از آن را به سازمان ارسال دارند. سازمان موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ وصول پیشنهاد، مغایرت و یا عدم مغایرت با الگو‌‌ها، ضوابط و شاخص‌های مذکور را اعلام نماید. دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط موظفند پس از اصلاح موارد مغایر، تأییدیه سازمان را کسب نمایند.». کدام گزینه بدون توسعه یا تغییر دامنه حکم، مفاد ماده ۳۱ را منعکس می‌کند؟
(تألیفی ـ سناریومحور، مفهومی و تحلیلی)
در یک ارزیابی استخدامی، فرض بر این است که وضعیت زیر دقیقاً با متن ماده منطبق است: «دستگاه‌های اجرائی مکلفند تشکیلات تفصیلی خود را با رعایت مفاد ماده (۲۹) تهیه و یک نسخه از آن را به سازمان ارسال دارند. سازمان موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ وصول پیشنهاد، مغایرت و یا عدم مغایرت با الگو‌‌ها، ضوابط و شاخص‌های مذکور را اعلام نماید. دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط موظفند پس از اصلاح موارد مغایر، تأییدیه سازمان را کسب نمایند.». پاسخ باید فقط بر مبنای حکم مستند ماده ۳۱ باشد. کدام گزینه صحیح است؟
(تألیفی ـ سناریومحور، مفهومی و تحلیلی)
تحلیل حقوقی و تفسیری
۱. جایگاه ماده در ساختار قانون
ماده ۳۱ در فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت قرار دارد و باید همراه با مواد همجوار و ارجاعات صریح خود تفسیر شود.
۲. موضوع و کارکرد حقوقی حکم
موضوع محوری ماده «دستگاه‌های» است؛ تحلیل باید از نهادهای حقوقی و آثار مقرر در متن آغاز شود، نه از عنوان موضوعی به‌تنهایی.
۳. معیارهای سنجش عملکرد
شاخص‌ها و استانداردها باید به‌عنوان معیارهای قابل سنجش نتیجه یا کیفیت، از توصیف صرف فعالیت تفکیک شوند.
۴. مواد مرتبط
مواد قابل ردیابی مرتبط با این ماده عبارت‌اند از: ماده ۲۹.
۵. اتصال تحلیل به اسناد پژوهشی
اسناد منتخب صرفاً فهرست منبع نیستند؛ هر یک باید برای حل یک مسئله مشخص از ماده به کار گرفته شوند: قانون مدیریت خدمات کشوری در شناسنامه قانون (قانون)؛ متن قانون مدیریت خدمات کشوری در مجموعه قوانین (قانون)؛ صفحه اصلی قانون در شناسنامه قانون (قانون)؛ متن قانون در مجموعه قوانین (قانون)؛ ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری (قانون).
۶. قاعده احتیاط در استنباط
نتیجه‌ای که مستقیماً از متن ماده یا مقرره مرتبط قابل استناد نیست نباید به‌عنوان حکم قطعی ماده ارائه شود؛ میان نص، مقرره اجرایی، رویه قضایی و تحلیل تفسیری باید تفکیک روشن وجود داشته باشد.
مبانی و فلسفه حکم
فلسفه حکم از رابطه میان هدف قانون، نهاد حقوقی ایجادشده و آثار عملی آن استخراج می‌شود؛ در تفسیر این بخش باید از نسبت‌دادن هدفی فراتر از قرائن متن و مقررات مرتبط خودداری کرد.
سوابق مقرراتی و اجرایی
مبانی و مستندات قانونی
- قانون مدیریت خدمات کشوری در شناسنامه قانون — قانون — سند تکمیلی برای کنترل دامنه و نحوه اجرای حکم.
- متن قانون مدیریت خدمات کشوری در مجموعه قوانین — قانون — سند تکمیلی برای کنترل دامنه و نحوه اجرای حکم.
- صفحه اصلی قانون در شناسنامه قانون — قانون — سند تکمیلی برای کنترل دامنه و نحوه اجرای حکم.
- متن قانون در مجموعه قوانین — قانون — سند تکمیلی برای کنترل دامنه و نحوه اجرای حکم.
- ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری — قانون — سند تکمیلی برای کنترل دامنه و نحوه اجرای حکم.
مصادیق عملی و سوابق اجرایی
۱. بررسی موردی
در هر پرونده ابتدا متن ماده و سپس مقررات اجرایی و اسناد معتبر مرتبط بررسی می‌شود.
منابع پژوهشی و مطالعات تکمیلی
منابع اصلی و اولویت‌دار
- متن قانون در مجموعه قوانین — قانون
- ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری — قانون
قاعده انتخاب: نسخه‌های متعدد یک سند واحد به‌عنوان منابع مستقل شمارش نمی‌شوند و هر منبع باید برای یک مسئله حقوقی مشخص قابل استفاده باشد.
رده‌های مرتبط
جمع‌بندی
ماده ۳۱ قانون مدیریت خدمات کشوری درباره دستگاه‌های است و حکم آن از متن اصلی، بندها، تبصره‌ها و احکام تکمیلی قابل استخراج است.
خلاصه حکم: دستگاه‌های اجرائی مکلفند تشکیلات تفصیلی خود را با رعایت مفاد ماده (۲۹) تهیه و یک نسخه از آن را به سازمان ارسال دارند. سازمان موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ وصول پیشنهاد، مغایرت و یا عدم مغایرت با الگو‌‌ها، ضوابط و شاخص‌های مذکور را اعلام نماید. دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط موظفند پس از اصلاح موارد مغایر، تأییدیه سازمان را کسب نمایند.
برای استفاده عملی، متن ماده باید همراه با مواد مرتبط و مقررات اجرایی معتبر بررسی شود و هیچ اثر حقوقی اضافی بدون مستند قابل ردیابی به ماده نسبت داده نشود.