پرش به محتوا

ماده ۴۸ قانون مدیریت خدمات کشوری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی داد
ایجاد مقاله ماده 48 قانون مدیریت خدمات کشوری
 
جز به‌روزرسانی مقاله ماده 48 قانون مدیریت خدمات کشوری
 
خط ۵۹: خط ۵۹:
<div style="display:grid;grid-template-columns:repeat(auto-fit,minmax(190px,1fr));gap:9px;">
<div style="display:grid;grid-template-columns:repeat(auto-fit,minmax(190px,1fr));gap:9px;">


<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"><b>آیین‌نامه هیأت وزیران</b><br>نظام پیشنهادها و نحوه پرداخت پاداش بر اساس آیین‌نامه مصوب هیأت وزیران خواهد بود.</div>
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"><b>صلاحیت هیأت وزیران در تصویب مقررات اجرایی</b><br>تصریح به تصویب هیأت وزیران، مرجع صلاحیت‌دار برای تکمیل سازوکار اجرایی حکم را مشخص می‌کند و از ایجاد صلاحیت مستقل برای دستگاه جلوگیری می‌کند.</div>
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"><b>خروج کارکنان از خدمت به‌عنوان مبنای محاسبه ظرفیت استخدام</b><br>احصای طرق خروج از خدمت برای تعیین ظرفیت استخدام جایگزین به کار می‌رود و دامنه موارد مشمول باید از متن حکم استخراج شود.</div>
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"><b>صلاحیت تصویبی و مبنای مقررات اجرایی: هیأت وزیران‌ می‌رسد)</b><br>این مفهوم مستقیماً از عبارت «بازخریدی به دلیل کسب نتایج ضعیف از ارزیابی عملکرد کارمند در سه سال متوالی یا چهارسال متناوب (براساس آئین‌نامه‌ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران‌ می‌رسد)» در متن ماده استخراج شده و…</div>
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"><b>نهاد یا اثر حقوقی مستخرج از هدف و حکم اصلی</b><br>کارمندان رسمی در یکی از حالات ذیل از خدمت در دستگاه اجرائی منتزع‌ می‌گردند: – بازنشستگی و یا از کارافتادگی کلی طبق قوانین ‌‌‌ذی‌ربط. – استعفاء. – بازخریدی به دلیل کسب نتایج ضعیف از ارزیابی عملکرد کارمند در سه سال متوالی…</div>
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"><b>قلمرو حقوقی حکم در ماده 48</b><br>این مفهوم از متن ماده 48 و از منظر «دامنه و موضوع حکم» استخراج شده است. مبنای استنباط، عبارت واقعی ماده است: «کارمندان رسمی در یکی از حالات ذیل از خدمت در دستگاه اجرائی منتزع‌ می‌گردند: – بازنشستگی و یا از کارافتادگی…</div>
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"><b>مخاطب حقوقی حکم در ماده 48</b><br>این مفهوم از متن ماده 48 و از منظر «شخص یا دستگاه مخاطب حکم» استخراج شده است. مبنای استنباط، عبارت واقعی ماده است: «کارمندان رسمی در یکی از حالات ذیل از خدمت در دستگاه اجرائی منتزع‌ می‌گردند: – بازنشستگی و یا از…</div>


</div>
</div>
خط ۱۰۲: خط ۱۰۷:


<div style="font-size:12px;color:#7b8992;margin-bottom:10px;">
<div style="font-size:12px;color:#7b8992;margin-bottom:10px;">
سؤالات تألیفی و آموزشی مستند به ماده ۴۸ قانون مدیریت خدمات کشوری
۵ سؤال تعاملیِ تألیفی، سناریومحور و تحلیلی؛ پاسخ‌ها مستقیماً بر مبنای متن ماده و گزاره‌های حقوقی موجود در آن تنظیم شده‌اند.
</div>
</div>
{{تست ماده
{{تست ماده
خط ۱۰۸: خط ۱۱۳:
|فصل=فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت
|فصل=فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت
|ماده=48
|ماده=48
|موضوع=هدف و ساختار حکم
|موضوع=سناریو ـ تشخیص حکم ـ تبصره ۱
|نوع=تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون
|نوع=تألیفی ـ سناریومحور، مفهومی و تحلیلی
|سؤال=کدام گزینه، چارچوب کلی حکم ماده ۴۸ را دقیق‌تر بیان می‌کند؟
|سؤال=در یک وضعیت اداری، تمام اوصاف و شرایط مندرج در گزاره زیر محقق شده است: «کارمندانی که به موجب احکام مراجع قانونی از خدمت منفصل‌ می‌گردند در مدت انفصال اجازه استخدام و یا هرگونه اشتغال در دستگاه‌های اجرائی را نخواهند داشت.». در این وضعیت، کدام گزینه حکم قابل استناد ماده را دقیق‌تر بیان می‌کند؟
|گزینه‌ها=
|گزینه‌ها=
<ul class="wd-test-options" data-answer="الف">
<ul class="wd-test-options" data-answer="الف">
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) کارمندان رسمی در یکی از حالات ذیل از خدمت در دستگاه اجرائی منتزع‌ می‌گردند: – بازنشستگی و یا از کارافتادگی کلی طبق قوانین ‌‌‌ذی‌ربط. – استعفاء. – بازخریدی به دلیل کسب نتایج ضعیف از ارزیابی عملکرد کارمند در سه سال متوالی یا چهارسال متناوب (براساس آئین‌نامه‌ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران‌ می‌رسد). – آماده</li>
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) کارمندانی که به موجب احکام مراجع قانونی از خدمت منفصل‌ می‌گردند در مدت انفصال اجازه استخدام و یا هرگونه اشتغال در دستگاه‌های اجرائی را نخواهند داشت.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) ماده صرفاً یک توصیه غیرالزام‌آور برای دستگاه‌های اجرایی ارائه می‌کند.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) کارمندانی که از دستگاه اجرائی اخراج‌ می‌گردند، اجازه استخدام و یا هرگونه اشتغال مجدد در همان دستگاه اجرائی را نخواهند داشت.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) ماده اجرای حکم را بدون تعیین هیچ شرط، سازوکار یا مسئولیتی به دستگاه‌ها واگذار می‌کند.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) کارمندان رسمی در یکی از حالات ذیل از خدمت در دستگاه اجرائی منتزع‌ می‌گردند: – بازنشستگی و یا از کارافتادگی کلی طبق قوانین ‌‌‌ذی‌ربط. – استعفاء. – بازخریدی به دلیل کسب نتایج ضعیف از ارزیابی عملکرد کارمند در سه سال متوالی یا چهارسال متناوب (براساس آئین‌نامه‌ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران‌ می‌رسد). – آماده بخدمت براساس ماده (۱۲۲). – اخراج یا</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) ماده فقط درباره تشریفات استخدام کارکنان دولت حکم مقرر می‌کند.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) این حکم فقط در صورت تصویب یک مقرره جدید قابل اجراست و از متن ماده ۴۸ به‌تنهایی قابل استناد نیست.</li>
</ul>
</ul>
|پاسخ=الف
|پاسخ=الف
|تحلیل=پاسخ بر مبنای هدف و ساختار حکم و متن صریح ماده ۴۸ انتخاب شده است. گزینه‌های دیگر، حکم مقرر در ماده را تغییر می‌دهند یا حکمی را به ماده نسبت می‌دهند که در متن آن وجود ندارد.
|تحلیل=پاسخ صحیح بر مبنای «تبصره ۱» و متن صریح ماده ۴۸ است. در این سؤال، ابتدا باید وضعیت فرضی با گزاره مستند تطبیق داده شود؛ سپس از توسعه حکم، حذف شرط‌ها یا جایگزین‌کردن مقررات دیگر پرهیز شود. گزینه‌های نادرست، هر یک یا دامنه حکم را تغییر می‌دهند، یا شرطی را حذف/اضافه می‌کنند، یا اثری را به ماده نسبت می‌دهند که از متن آن قابل استخراج نیست. بنابراین معیار پاسخ، انطباق دقیق با «کارمندانی که به موجب احکام مراجع قانونی از خدمت منفصل‌ می‌گردند در مدت انفصال اجازه استخدام و یا هرگونه اشتغال در دستگاه‌های اجرائی را نخواهند داشت.» است.
|مستند=ماده 48 قانون مدیریت خدمات کشوری
|مستند=متن ماده 48 قانون مدیریت خدمات کشوری
|نکته=برای پاسخ نهایی، متن کامل ماده و در صورت وجود تبصره‌ها و مقررات اجرایی مرتبط باید ملاک قرار گیرد.
|نکته=در پاسخ، ابتدا وضعیت مفروض را با شرایط و آثار حکم تطبیق دهید؛ سپس میان حکم صریح ماده، استنباط توسعه‌ای و مقررات تکمیلی تفکیک کنید.
}}
}}
{{تست ماده
{{تست ماده
خط ۱۲۷: خط ۱۳۲:
|فصل=فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت
|فصل=فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت
|ماده=48
|ماده=48
|موضوع=تبصره ۱
|موضوع=سناریو ـ تفکیک احکام ـ تبصره ۲
|نوع=تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون
|نوع=تألیفی ـ سناریومحور، مفهومی و تحلیلی
|سؤال=کدام گزینه مفاد تبصره ۱ ماده ۴۸ را درست بیان می‌کند؟
|سؤال=اگر در یک پرونده اداری، تصمیم‌گیرنده با وضعیت زیر روبه‌رو شود: «کارمندانی که از دستگاه اجرائی اخراج‌ می‌گردند، اجازه استخدام و یا هرگونه اشتغال مجدد در همان دستگاه اجرائی را نخواهند داشت.»، برای انتساب حکم به ماده ۴۸ کدام گزینه باید ملاک قرار گیرد؟
|گزینه‌ها=
|گزینه‌ها=
<ul class="wd-test-options" data-answer="ب">
<ul class="wd-test-options" data-answer="ب">
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) این حکم، اجرای ماده را برای همه دستگاه‌ها به طور مطلق و بدون هیچ استثنایی ممنوع می‌کند.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) این حکم فقط در صورت تصویب یک مقرره جدید قابل اجراست و از متن ماده ۴۸ به‌تنهایی قابل استناد نیست.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) کارمندانی که به موجب احکام مراجع قانونی از خدمت منفصل‌ می‌گردند در مدت انفصال اجازه استخدام و یا هرگونه اشتغال در دستگاه‌های اجرائی را نخواهند داشت.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) کارمندانی که از دستگاه اجرائی اخراج‌ می‌گردند، اجازه استخدام و یا هرگونه اشتغال مجدد در همان دستگاه اجرائی را نخواهند داشت.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) این حکم، تمام مقررات مرتبط با موضوع را بدون نیاز به تصویب یا اجرای مقررات تکمیلی منتفی می‌کند.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) کارمندانی که به موجب احکام مراجع قانونی از خدمت منفصل‌ می‌گردند در مدت انفصال اجازه استخدام و یا هرگونه اشتغال در دستگاه‌های اجرائی را نخواهند داشت.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) این حکم، صرفاً یک پیشنهاد پژوهشی است و در متن ماده اثری ندارد.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) کارمندان رسمی در یکی از حالات ذیل از خدمت در دستگاه اجرائی منتزع‌ می‌گردند: – بازنشستگی و یا از کارافتادگی کلی طبق قوانین ‌‌‌ذی‌ربط. – استعفاء. – بازخریدی به دلیل کسب نتایج ضعیف از ارزیابی عملکرد کارمند در سه سال متوالی یا چهارسال متناوب (براساس آئین‌نامه‌ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران‌ می‌رسد). – آماده بخدمت براساس ماده (۱۲۲). – اخراج یا</li>
</ul>
</ul>
|پاسخ=ب
|پاسخ=ب
|تحلیل=پاسخ بر مبنای تبصره ۱ و متن صریح ماده ۴۸ انتخاب شده است. گزینه‌های دیگر، حکم مقرر در ماده را تغییر می‌دهند یا حکمی را به ماده نسبت می‌دهند که در متن آن وجود ندارد.
|تحلیل=پاسخ صحیح بر مبنای «تبصره ۲» و متن صریح ماده ۴۸ است. در این سؤال، ابتدا باید وضعیت فرضی با گزاره مستند تطبیق داده شود؛ سپس از توسعه حکم، حذف شرط‌ها یا جایگزین‌کردن مقررات دیگر پرهیز شود. گزینه‌های نادرست، هر یک یا دامنه حکم را تغییر می‌دهند، یا شرطی را حذف/اضافه می‌کنند، یا اثری را به ماده نسبت می‌دهند که از متن آن قابل استخراج نیست. بنابراین معیار پاسخ، انطباق دقیق با «کارمندانی که از دستگاه اجرائی اخراج‌ می‌گردند، اجازه استخدام و یا هرگونه اشتغال مجدد در همان دستگاه اجرائی را نخواهند داشت.» است.
|مستند=ماده 48 قانون مدیریت خدمات کشوری
|مستند=متن ماده 48 قانون مدیریت خدمات کشوری
|نکته=برای پاسخ نهایی، متن کامل ماده و در صورت وجود تبصره‌ها و مقررات اجرایی مرتبط باید ملاک قرار گیرد.
|نکته=در پاسخ، ابتدا وضعیت مفروض را با شرایط و آثار حکم تطبیق دهید؛ سپس میان حکم صریح ماده، استنباط توسعه‌ای و مقررات تکمیلی تفکیک کنید.
}}
}}
{{تست ماده
{{تست ماده
خط ۱۴۶: خط ۱۵۱:
|فصل=فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت
|فصل=فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت
|ماده=48
|ماده=48
|موضوع=تبصره ۲
|موضوع=کاربرد عملی ـ حدود حکم ـ هدف و حکم اصلی
|نوع=تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون
|نوع=تألیفی ـ سناریومحور، مفهومی و تحلیلی
|سؤال=کدام گزینه مفاد تبصره ۲ ماده ۴۸ را درست بیان می‌کند؟
|سؤال=در بررسی یک پرونده فرضی، کارشناس فقط مجاز است حکمی را به ماده ۴۸ نسبت دهد که مستقیماً از متن ماده قابل استخراج باشد. با توجه به گزاره زیر، کدام گزینه دقیق‌ترین بیان حکم است: «کارمندان رسمی در یکی از حالات ذیل از خدمت در دستگاه اجرائی منتزع‌ می‌گردند: – بازنشستگی و یا از کارافتادگی کلی طبق قوانین ‌‌‌ذی‌ربط. – استعفاء. – بازخریدی به دلیل کسب نتایج ضعیف از ارزیابی عملکرد کارمند در سه سال متوالی یا چهارسال متناوب (براساس آئین‌نامه‌ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران‌ می‌رسد). – آماده بخدمت براساس ماده (۱۲۲). – اخراج یا»؟
|گزینه‌ها=
|گزینه‌ها=
<ul class="wd-test-options" data-answer="ج">
<ul class="wd-test-options" data-answer="ج">
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) این حکم، صرفاً یک پیشنهاد پژوهشی است و در متن ماده اثری ندارد.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) کارمندانی که از دستگاه اجرائی اخراج‌ می‌گردند، اجازه استخدام و یا هرگونه اشتغال مجدد در همان دستگاه اجرائی را نخواهند داشت.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) این حکم، اجرای ماده را برای همه دستگاه‌ها به طور مطلق و بدون هیچ استثنایی ممنوع می‌کند.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) این حکم فقط در صورت تصویب یک مقرره جدید قابل اجراست و از متن ماده ۴۸ به‌تنهایی قابل استناد نیست.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) کارمندانی که از دستگاه اجرائی اخراج‌ می‌گردند، اجازه استخدام و یا هرگونه اشتغال مجدد در همان دستگاه اجرائی را نخواهند داشت.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) کارمندان رسمی در یکی از حالات ذیل از خدمت در دستگاه اجرائی منتزع‌ می‌گردند: – بازنشستگی و یا از کارافتادگی کلی طبق قوانین ‌‌‌ذی‌ربط. – استعفاء. – بازخریدی به دلیل کسب نتایج ضعیف از ارزیابی عملکرد کارمند در سه سال متوالی یا چهارسال متناوب (براساس آئین‌نامه‌ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران‌ می‌رسد). – آماده بخدمت براساس ماده (۱۲۲). – اخراج یا</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) این حکم، تمام مقررات مرتبط با موضوع را بدون نیاز به تصویب یا اجرای مقررات تکمیلی منتفی می‌کند.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) کارمندانی که به موجب احکام مراجع قانونی از خدمت منفصل‌ می‌گردند در مدت انفصال اجازه استخدام و یا هرگونه اشتغال در دستگاه‌های اجرائی را نخواهند داشت.</li>
</ul>
</ul>
|پاسخ=ج
|پاسخ=ج
|تحلیل=پاسخ بر مبنای تبصره ۲ و متن صریح ماده ۴۸ انتخاب شده است. گزینه‌های دیگر، حکم مقرر در ماده را تغییر می‌دهند یا حکمی را به ماده نسبت می‌دهند که در متن آن وجود ندارد.
|تحلیل=پاسخ صحیح بر مبنای «هدف و حکم اصلی» و متن صریح ماده ۴۸ است. در این سؤال، ابتدا باید وضعیت فرضی با گزاره مستند تطبیق داده شود؛ سپس از توسعه حکم، حذف شرط‌ها یا جایگزین‌کردن مقررات دیگر پرهیز شود. گزینه‌های نادرست، هر یک یا دامنه حکم را تغییر می‌دهند، یا شرطی را حذف/اضافه می‌کنند، یا اثری را به ماده نسبت می‌دهند که از متن آن قابل استخراج نیست. بنابراین معیار پاسخ، انطباق دقیق با «کارمندان رسمی در یکی از حالات ذیل از خدمت در دستگاه اجرائی منتزع‌ می‌گردند: – بازنشستگی و یا از کارافتادگی کلی طبق قوانین ‌‌‌ذی‌ربط. – استعفاء. – بازخریدی به دلیل کسب نتایج ضعیف از ارزیابی عملکرد کارمند در سه سال متوالی یا چهارسال متناوب (براساس آئین‌نامه‌ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران‌ می‌رسد). – آماده بخدمت براساس ماده (۱۲۲). – اخراج یا» است.
|مستند=ماده 48 قانون مدیریت خدمات کشوری
|مستند=متن ماده 48 قانون مدیریت خدمات کشوری
|نکته=برای پاسخ نهایی، متن کامل ماده و در صورت وجود تبصره‌ها و مقررات اجرایی مرتبط باید ملاک قرار گیرد.
|نکته=در پاسخ، ابتدا وضعیت مفروض را با شرایط و آثار حکم تطبیق دهید؛ سپس میان حکم صریح ماده، استنباط توسعه‌ای و مقررات تکمیلی تفکیک کنید.
}}
}}
{{تست ماده
{{تست ماده
خط ۱۶۵: خط ۱۷۰:
|فصل=فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت
|فصل=فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت
|ماده=48
|ماده=48
|موضوع=هدف و حکم اصلی
|موضوع=تفکیک مفهومی ـ دام آزمونی ـ تبصره ۱
|نوع=تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون
|نوع=تألیفی ـ سناریومحور، مفهومی و تحلیلی
|سؤال=کدام گزینه برداشت درست‌تری از «هدف و حکم اصلی» در ماده ۴۸ ارائه می‌کند؟
|سؤال=یک تست حقوق اداری، وضعیت زیر را مطرح کرده است: «کارمندانی که به موجب احکام مراجع قانونی از خدمت منفصل‌ می‌گردند در مدت انفصال اجازه استخدام و یا هرگونه اشتغال در دستگاه‌های اجرائی را نخواهند داشت.». کدام گزینه بدون توسعه یا تغییر دامنه حکم، مفاد ماده ۴۸ را منعکس می‌کند؟
|گزینه‌ها=
|گزینه‌ها=
<ul class="wd-test-options" data-answer="د">
<ul class="wd-test-options" data-answer="د">
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) این بخش در ماده صرفاً جنبه توصیه‌ای دارد و هیچ حکم یا اثر اجرایی ندارد.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) کارمندانی که از دستگاه اجرائی اخراج‌ می‌گردند، اجازه استخدام و یا هرگونه اشتغال مجدد در همان دستگاه اجرائی را نخواهند داشت.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) این بخش مربوط به موضوعی خارج از قلمرو ماده است و در متن ماده نیامده است.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) کارمندان رسمی در یکی از حالات ذیل از خدمت در دستگاه اجرائی منتزع‌ می‌گردند: – بازنشستگی و یا از کارافتادگی کلی طبق قوانین ‌‌‌ذی‌ربط. – استعفاء. – بازخریدی به دلیل کسب نتایج ضعیف از ارزیابی عملکرد کارمند در سه سال متوالی یا چهارسال متناوب (براساس آئین‌نامه‌ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران‌ می‌رسد). – آماده بخدمت براساس ماده (۱۲۲). – اخراج یا</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) این بخش دستگاه اجرایی را از رعایت قوانین و مقررات مرتبط بی‌نیاز می‌کند.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) این حکم فقط در صورت تصویب یک مقرره جدید قابل اجراست و از متن ماده ۴۸ به‌تنهایی قابل استناد نیست.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) کارمندان رسمی در یکی از حالات ذیل از خدمت در دستگاه اجرائی منتزع‌ می‌گردند: – بازنشستگی و یا از کارافتادگی کلی طبق قوانین ‌‌‌ذی‌ربط. – استعفاء. – بازخریدی به دلیل کسب نتایج ضعیف از ارزیابی عملکرد کارمند در سه سال متوالی یا چهارسال متناوب (براساس آئین‌نامه‌ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران‌ می‌رسد). – آماده</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) کارمندانی که به موجب احکام مراجع قانونی از خدمت منفصل‌ می‌گردند در مدت انفصال اجازه استخدام و یا هرگونه اشتغال در دستگاه‌های اجرائی را نخواهند داشت.</li>
</ul>
</ul>
|پاسخ=د
|پاسخ=د
|تحلیل=پاسخ بر مبنای هدف و حکم اصلی و متن صریح ماده ۴۸ انتخاب شده است. گزینه‌های دیگر، حکم مقرر در ماده را تغییر می‌دهند یا حکمی را به ماده نسبت می‌دهند که در متن آن وجود ندارد.
|تحلیل=پاسخ صحیح بر مبنای «تبصره ۱» و متن صریح ماده ۴۸ است. در این سؤال، ابتدا باید وضعیت فرضی با گزاره مستند تطبیق داده شود؛ سپس از توسعه حکم، حذف شرط‌ها یا جایگزین‌کردن مقررات دیگر پرهیز شود. گزینه‌های نادرست، هر یک یا دامنه حکم را تغییر می‌دهند، یا شرطی را حذف/اضافه می‌کنند، یا اثری را به ماده نسبت می‌دهند که از متن آن قابل استخراج نیست. بنابراین معیار پاسخ، انطباق دقیق با «کارمندانی که به موجب احکام مراجع قانونی از خدمت منفصل‌ می‌گردند در مدت انفصال اجازه استخدام و یا هرگونه اشتغال در دستگاه‌های اجرائی را نخواهند داشت.» است.
|مستند=ماده 48 قانون مدیریت خدمات کشوری
|مستند=متن ماده 48 قانون مدیریت خدمات کشوری
|نکته=برای پاسخ نهایی، متن کامل ماده و در صورت وجود تبصره‌ها و مقررات اجرایی مرتبط باید ملاک قرار گیرد.
|نکته=در پاسخ، ابتدا وضعیت مفروض را با شرایط و آثار حکم تطبیق دهید؛ سپس میان حکم صریح ماده، استنباط توسعه‌ای و مقررات تکمیلی تفکیک کنید.
}}
}}
{{تست ماده
{{تست ماده
خط ۱۸۴: خط ۱۸۹:
|فصل=فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت
|فصل=فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت
|ماده=48
|ماده=48
|موضوع=تبصره ۱
|موضوع=ترکیبی ـ استنباط مستند ـ تبصره ۲
|نوع=تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون
|نوع=تألیفی ـ سناریومحور، مفهومی و تحلیلی
|سؤال=کدام گزینه برداشت درست‌تری از «تبصره ۱» در ماده ۴۸ ارائه می‌کند؟
|سؤال=در یک ارزیابی استخدامی، فرض بر این است که وضعیت زیر دقیقاً با متن ماده منطبق است: «کارمندانی که از دستگاه اجرائی اخراج‌ می‌گردند، اجازه استخدام و یا هرگونه اشتغال مجدد در همان دستگاه اجرائی را نخواهند داشت.». پاسخ باید فقط بر مبنای حکم مستند ماده ۴۸ باشد. کدام گزینه صحیح است؟
|گزینه‌ها=
|گزینه‌ها=
<ul class="wd-test-options" data-answer="الف">
<ul class="wd-test-options" data-answer="الف">
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) کارمندانی که به موجب احکام مراجع قانونی از خدمت منفصل‌ می‌گردند در مدت انفصال اجازه استخدام و یا هرگونه اشتغال در دستگاه‌های اجرائی را نخواهند داشت.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) کارمندانی که از دستگاه اجرائی اخراج‌ می‌گردند، اجازه استخدام و یا هرگونه اشتغال مجدد در همان دستگاه اجرائی را نخواهند داشت.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) این بخش در ماده صرفاً جنبه توصیه‌ای دارد و هیچ حکم یا اثر اجرایی ندارد.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) کارمندانی که به موجب احکام مراجع قانونی از خدمت منفصل‌ می‌گردند در مدت انفصال اجازه استخدام و یا هرگونه اشتغال در دستگاه‌های اجرائی را نخواهند داشت.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) این بخش مربوط به موضوعی خارج از قلمرو ماده است و در متن ماده نیامده است.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) کارمندان رسمی در یکی از حالات ذیل از خدمت در دستگاه اجرائی منتزع‌ می‌گردند: – بازنشستگی و یا از کارافتادگی کلی طبق قوانین ‌‌‌ذی‌ربط. – استعفاء. – بازخریدی به دلیل کسب نتایج ضعیف از ارزیابی عملکرد کارمند در سه سال متوالی یا چهارسال متناوب (براساس آئین‌نامه‌ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران‌ می‌رسد). – آماده بخدمت براساس ماده (۱۲۲). – اخراج یا</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) این بخش دستگاه اجرایی را از رعایت قوانین و مقررات مرتبط بی‌نیاز می‌کند.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) این حکم فقط در صورت تصویب یک مقرره جدید قابل اجراست و از متن ماده ۴۸ به‌تنهایی قابل استناد نیست.</li>
</ul>
</ul>
|پاسخ=الف
|پاسخ=الف
|تحلیل=پاسخ بر مبنای تبصره ۱ و متن صریح ماده ۴۸ انتخاب شده است. گزینه‌های دیگر، حکم مقرر در ماده را تغییر می‌دهند یا حکمی را به ماده نسبت می‌دهند که در متن آن وجود ندارد.
|تحلیل=پاسخ صحیح بر مبنای «تبصره ۲» و متن صریح ماده ۴۸ است. در این سؤال، ابتدا باید وضعیت فرضی با گزاره مستند تطبیق داده شود؛ سپس از توسعه حکم، حذف شرط‌ها یا جایگزین‌کردن مقررات دیگر پرهیز شود. گزینه‌های نادرست، هر یک یا دامنه حکم را تغییر می‌دهند، یا شرطی را حذف/اضافه می‌کنند، یا اثری را به ماده نسبت می‌دهند که از متن آن قابل استخراج نیست. بنابراین معیار پاسخ، انطباق دقیق با «کارمندانی که از دستگاه اجرائی اخراج‌ می‌گردند، اجازه استخدام و یا هرگونه اشتغال مجدد در همان دستگاه اجرائی را نخواهند داشت.» است.
|مستند=ماده 48 قانون مدیریت خدمات کشوری
|مستند=متن ماده 48 قانون مدیریت خدمات کشوری
|نکته=برای پاسخ نهایی، متن کامل ماده و در صورت وجود تبصره‌ها و مقررات اجرایی مرتبط باید ملاک قرار گیرد.
|نکته=در پاسخ، ابتدا وضعیت مفروض را با شرایط و آثار حکم تطبیق دهید؛ سپس میان حکم صریح ماده، استنباط توسعه‌ای و مقررات تکمیلی تفکیک کنید.
}}
}}
</div>
</div>
خط ۲۲۳: خط ۲۲۸:
|توجه=در صورت اصلاح قانون، تغییر آیین‌نامه یا صدور مقرره جدید، وضعیت حقوقی موضوع باید دوباره کنترل شود.
|توجه=در صورت اصلاح قانون، تغییر آیین‌نامه یا صدور مقرره جدید، وضعیت حقوقی موضوع باید دوباره کنترل شود.
}}
}}
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">


<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
خط ۲۳۰: خط ۲۳۳:
</h2>
</h2>


<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;">
<div style="direction:rtl;text-align:right;color:#455a64;line-height:2;font-size:13.5px;">


<h3>۱. جایگاه ماده در ساختار قانون</h3>
<strong>۱. جایگاه ماده در ساختار قانون</strong><br>


ماده ۴۸ در فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت قرار دارد؛ بنابراین تحلیل آن باید با هدف و ترتیب احکام همین فصل و مواد همجوار خوانده شود.
ماده ۴۸ در فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت قرار دارد و باید همراه با مواد همجوار و ارجاعات صریح خود تفسیر شود.


<h3>۲. موضوع و کارکرد حکم</h3>
<br><br>
<strong>۲. موضوع و کارکرد حقوقی حکم</strong><br>


موضوع محوری ماده، «حکم قانونی و الزامات اجرایی» است. دامنه حکم باید از عناصر صریح متن و نه صرفاً از عنوان موضوعی استخراج شود.
موضوع محوری ماده «حکم قانونی و الزامات اجرایی» است؛ تحلیل باید از نهادهای حقوقی و آثار مقرر در متن آغاز شود، نه از عنوان موضوعی به‌تنهایی.


<h3>۳. حکم مقدماتی یا هدف مقرر</h3>
<br><br>
 
<strong>۳. اثر حقوقی تبصره ۱</strong><br>
کارمندان رسمی در یکی از حالات ذیل از خدمت در دستگاه اجرائی منتزع‌ می‌گردند: – بازنشستگی و یا از کارافتادگی کلی طبق قوانین ‌‌‌ذی‌ربط. – استعفاء. – بازخریدی به دلیل کسب نتایج ضعیف از ارزیابی عملکرد کارمند در سه سال متوالی یا چهارسال متناوب (براساس آئین‌نامه‌ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران‌ می‌رسد). – آماده بخدمت براساس ماده (۱۲۲). – اخراج یا انفصال به موجب احکام مراجع قانونی ‌‌‌ذی‌ربط.
 
<h3>۴. اثر تبصره ۱</h3>


کارمندانی که به موجب احکام مراجع قانونی از خدمت منفصل‌ می‌گردند در مدت انفصال اجازه استخدام و یا هرگونه اشتغال در دستگاه‌های اجرائی را نخواهند داشت.
کارمندانی که به موجب احکام مراجع قانونی از خدمت منفصل‌ می‌گردند در مدت انفصال اجازه استخدام و یا هرگونه اشتغال در دستگاه‌های اجرائی را نخواهند داشت.


<h3>۵. اثر تبصره ۲</h3>
<br><br>
<strong>۴. اثر حقوقی تبصره ۲</strong><br>


کارمندانی که از دستگاه اجرائی اخراج‌ می‌گردند، اجازه استخدام و یا هرگونه اشتغال مجدد در همان دستگاه اجرائی را نخواهند داشت.
کارمندانی که از دستگاه اجرائی اخراج‌ می‌گردند، اجازه استخدام و یا هرگونه اشتغال مجدد در همان دستگاه اجرائی را نخواهند داشت.


<h3>۶. تفکیک حکم قانونی از تحلیل</h3>
<br><br>
<strong>۵. مواد مرتبط</strong><br>


عبارت صریح ماده، مبنای نخست است. توضیح تحلیلی باید جدا از حکم الزام‌آور ارائه شود و هیچ نتیجه اضافی نباید بدون منبع به ماده نسبت داده شود.
مواد قابل ردیابی مرتبط با این ماده عبارت‌اند از: ماده ۱۲۲.


<h3>۷. رابطه با مقررات اجرایی</h3>
<br><br>
<strong>۶. اتصال تحلیل به اسناد پژوهشی</strong><br>


اگر آیین‌نامه، تصویب‌نامه، بخشنامه یا دستورالعملی برای اجرای ماده وجود داشته باشد، آن سند نحوه اجرا را تکمیل می‌کند اما جایگزین حکم بالادستی قانون نیست.
اسناد منتخب صرفاً فهرست منبع نیستند؛ هر یک باید برای حل یک مسئله مشخص از ماده به کار گرفته شوند: قانون مدیریت خدمات کشوری در شناسنامه قانون (قانون)؛ متن قانون مدیریت خدمات کشوری در مجموعه قوانین (قانون)؛ صفحه اصلی قانون در شناسنامه قانون (قانون)؛ متن قانون در مجموعه قوانین (قانون)؛ ماده ۱۲۲ قانون مدیریت خدمات کشوری (قانون).


<h3>۸. اسناد پژوهشی شناسایی‌شده</h3>
<br><br>
<strong>۷. قاعده احتیاط در استنباط</strong><br>


در داده پژوهشی موجود، ۵ سند پس از پالایش ارتباط برای مطالعه انتخاب شده است. هر سند باید از نظر تاریخ، اعتبار و قلمرو اثر جداگانه بررسی شود.
نتیجه‌ای که مستقیماً از متن ماده یا مقرره مرتبط قابل استناد نیست نباید به‌عنوان حکم قطعی ماده ارائه شود؛ میان نص، مقرره اجرایی، رویه قضایی و تحلیل تفسیری باید تفکیک روشن وجود داشته باشد.


<h3>۹. مواد مرتبط قابل ردیابی</h3>
<br><br>
 
مواد زیر از متن ماده یا اسناد پژوهشی با ارتباط کافی استخراج شده‌اند: ماده ۱۲۲.


<h3>۱۰. کنترل اعتبار و تاریخ</h3>
پیش از استناد عملی، متن قانون، اصلاحات، تنقیح و مقررات مرتبط باید با آخرین نسخه قابل اتکا تطبیق داده شوند.
<strong>جمع‌بندی تحلیلی:</strong> تحلیل ماده ۴۸ باید از متن صریح آن آغاز شود و هر نتیجه تکمیلی با منبع معتبر و قابل ردیابی پشتیبانی شود.
</div>
</div>
</div>
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">


<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
خط ۲۸۳: خط ۲۷۷:
</h2>
</h2>


<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;">
<div style="direction:rtl;text-align:right;color:#455a64;line-height:2;font-size:13.5px;">


<strong>۱. کارکرد حکم:</strong> فلسفه حکم باید از رابطه میان تکالیف، اختیارات، شرایط و نتیجه حقوقی مقرر در متن ماده استخراج شود و نباید فراتر از آن توسعه داده شود.
فلسفه حکم از رابطه میان هدف قانون، نهاد حقوقی ایجادشده و آثار عملی آن استخراج می‌شود؛ در تفسیر این بخش باید از نسبت‌دادن هدفی فراتر از قرائن متن و مقررات مرتبط خودداری کرد.


</div>
</div>
</div>
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">


<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
پیشینه تقنینی ماده ۴۸
سوابق مقرراتی و اجرایی
</h2>
</h2>


<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;">
<div style="direction:rtl;text-align:right;color:#455a64;line-height:2;font-size:13.5px;">
 
<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #527d77;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fafcfb;">
 
<strong>۱. قانون مدیریت خدمات کشوری در شناسنامه قانون</strong><br>
قانون<br>
[https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری مشاهده منبع]
 
</div>
<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #8064a2;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fbfafc;">
 
<strong>۲. متن قانون مدیریت خدمات کشوری در مجموعه قوانین</strong><br>
قانون<br>
[https://law-ir.ir/law/cat/1743/ مشاهده منبع]
 
</div>
<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #527d77;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fafcfb;">
 
<strong>۳. صفحه اصلی قانون در شناسنامه قانون</strong><br>
قانون<br>
[https://shenasname.ir/laws/52-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C مشاهده منبع]
 
</div>
<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #8064a2;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fbfafc;">
 
<strong>۴. متن قانون در مجموعه قوانین</strong><br>
قانون<br>
[https://law-ir.ir/law/cat/1743/ مشاهده منبع]
 
</div>
<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #527d77;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fafcfb;">
 
<strong>۵. ماده ۱۲۲ قانون مدیریت خدمات کشوری</strong><br>
قانون<br>
[https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-122 مشاهده منبع]


</div>
<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #527d77;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fafcfb;"><strong>۱. قانون مدیریت خدمات کشوری در شناسنامه قانون</strong><br>قانون<br>[https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری مشاهده منبع]</div>
<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #527d77;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fafcfb;"><strong>۲. متن قانون مدیریت خدمات کشوری در مجموعه قوانین</strong><br>قانون<br>[https://law-ir.ir/law/cat/1743/ مشاهده منبع]</div>
<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #527d77;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fafcfb;"><strong>۳. صفحه اصلی قانون در شناسنامه قانون</strong><br>قانون<br>[https://shenasname.ir/laws/52-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C مشاهده منبع]</div>
<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #527d77;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fafcfb;"><strong>۴. متن قانون در مجموعه قوانین</strong><br>قانون<br>[https://law-ir.ir/law/cat/1743/ مشاهده منبع]</div>
<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #527d77;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fafcfb;"><strong>۵. ماده ۱۲۲ قانون مدیریت خدمات کشوری</strong><br>قانون<br>[https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-122 مشاهده منبع]</div>


</div>
</div>
</div>
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">


<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
خط ۳۴۳: خط ۳۰۱:
</h2>
</h2>


<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;">
<div style="direction:rtl;text-align:right;color:#455a64;line-height:2;font-size:13.5px;">


* [https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری قانون مدیریت خدمات کشوری در شناسنامه قانون] — <strong>قانون</strong>
* [https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری قانون مدیریت خدمات کشوری در شناسنامه قانون] — <strong>قانون</strong> — سند تکمیلی برای کنترل دامنه و نحوه اجرای حکم.


* [https://law-ir.ir/law/cat/1743/ متن قانون مدیریت خدمات کشوری در مجموعه قوانین] — <strong>قانون</strong>
* [https://law-ir.ir/law/cat/1743/ متن قانون مدیریت خدمات کشوری در مجموعه قوانین] — <strong>قانون</strong> — سند تکمیلی برای کنترل دامنه و نحوه اجرای حکم.


* [https://shenasname.ir/laws/52-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C صفحه اصلی قانون در شناسنامه قانون] — <strong>قانون</strong>
* [https://shenasname.ir/laws/52-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C صفحه اصلی قانون در شناسنامه قانون] — <strong>قانون</strong> — سند تکمیلی برای کنترل دامنه و نحوه اجرای حکم.


* [https://law-ir.ir/law/cat/1743/ متن قانون در مجموعه قوانین] — <strong>قانون</strong>
* [https://law-ir.ir/law/cat/1743/ متن قانون در مجموعه قوانین] — <strong>قانون</strong> — سند تکمیلی برای کنترل دامنه و نحوه اجرای حکم.


* [https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-122 ماده ۱۲۲ قانون مدیریت خدمات کشوری] — <strong>قانون</strong>
* [https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-122 ماده ۱۲۲ قانون مدیریت خدمات کشوری] — <strong>قانون</strong> — سند تکمیلی برای کنترل دامنه و نحوه اجرای حکم.


</div>
</div>
</div>
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">


<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
خط ۳۶۴: خط ۳۱۹:
</h2>
</h2>


<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;">
<div style="direction:rtl;text-align:right;color:#455a64;line-height:2;font-size:13.5px;">
 
<strong>۱. تبصره ۱</strong><br>
 
کارمندانی که به موجب احکام مراجع قانونی از خدمت منفصل‌ می‌گردند در مدت انفصال اجازه استخدام و یا هرگونه اشتغال در دستگاه‌های اجرائی را نخواهند داشت.


<br><br>
<strong>۱. بررسی موردی</strong><br>
<strong>۲. تبصره ۲</strong><br>


کارمندانی که از دستگاه اجرائی اخراج‌ می‌گردند، اجازه استخدام و یا هرگونه اشتغال مجدد در همان دستگاه اجرائی را نخواهند داشت.
در هر پرونده ابتدا متن ماده و سپس مقررات اجرایی و اسناد معتبر مرتبط بررسی می‌شود.<br><br>


<br><br>
<strong>۳. بررسی قانون</strong><br>
سند «قانون مدیریت خدمات کشوری در شناسنامه قانون» در پژوهش به عنوان منبع مرتبط شناسایی شده است و برای تعیین نحوه اجرای حکم باید با متن اصلی آن تطبیق داده شود.
<br><br>
<strong>۴. بررسی قانون</strong><br>
سند «متن قانون مدیریت خدمات کشوری در مجموعه قوانین» در پژوهش به عنوان منبع مرتبط شناسایی شده است و برای تعیین نحوه اجرای حکم باید با متن اصلی آن تطبیق داده شود.
<br><br>
<strong>۵. بررسی قانون</strong><br>
سند «صفحه اصلی قانون در شناسنامه قانون» در پژوهش به عنوان منبع مرتبط شناسایی شده است و برای تعیین نحوه اجرای حکم باید با متن اصلی آن تطبیق داده شود.
<br><br>
</div>
</div>
</div>
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">


<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
خط ۴۰۱: خط ۳۳۱:
</h2>
</h2>


<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;">
<div style="direction:rtl;text-align:right;color:#455a64;line-height:2;font-size:13.5px;">


<strong>منابع اصلی و اولویت‌دار</strong>
<strong>منابع اصلی و اولویت‌دار</strong>
خط ۴۱۵: خط ۳۴۵:
* [https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-122 ماده ۱۲۲ قانون مدیریت خدمات کشوری] — قانون
* [https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-122 ماده ۱۲۲ قانون مدیریت خدمات کشوری] — قانون


<br><strong style="color:#7b8992;">یادداشت پژوهشی:</strong> فقط اسنادی که ارتباط موضوعی و سندی کافی داشته باشند در این بخش نمایش داده می‌شوند؛ صرف وجود شماره ماده در عنوان یا متن یک سند، برای انتساب ارتباط حقوقی کافی نیست.
<br><strong style="color:#7b8992;">قاعده انتخاب:</strong> نسخه‌های متعدد یک سند واحد به‌عنوان منابع مستقل شمارش نمی‌شوند و هر منبع باید برای یک مسئله حقوقی مشخص قابل استفاده باشد.


</div>
</div>
</div>


خط ۴۲۹: خط ۳۵۸:
* [[ماده 122 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۲۲ قانون مدیریت خدمات کشوری]]
* [[ماده 122 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۲۲ قانون مدیریت خدمات کشوری]]
}}
}}
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">


<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
خط ۴۳۶: خط ۳۶۳:
</h2>
</h2>


<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;">
<div style="direction:rtl;text-align:right;color:#455a64;line-height:2;font-size:13.5px;">


<div style="display:flex;flex-wrap:wrap;gap:6px;font-size:12.5px;line-height:1.7;">
<div style="display:flex;flex-wrap:wrap;gap:6px;font-size:12.5px;line-height:1.7;">
خط ۴۴۸: خط ۳۷۵:
</div>
</div>


</div>
</div>
</div>



نسخهٔ کنونی تا ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۶، ساعت ۰۳:۱۲


ماده

۴۸

● معتبر

کارمندان رسمی در یکی از حالات ذیل از خدمت در دستگاه اجرائی منتزع‌ می‌گردند: – بازنشستگی و یا از کارافتادگی کلی طبق قوانین ‌‌‌ذی‌ربط. – استعفاء. – بازخریدی به دلیل کسب نتایج ضعیف از ارزیابی عملکرد کارمند در سه سال متوالی یا چهارسال متناوب (براساس آئین‌نامه‌ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران‌ می‌رسد). – آماده بخدمت براساس ماده (۱۲۲). – اخراج یا انفصال به موجب احکام مراجع قانونی ‌‌‌ذی‌ربط.
تبصره ۱- کارمندانی که به موجب احکام مراجع قانونی از خدمت منفصل‌ می‌گردند در مدت انفصال اجازه استخدام و یا هرگونه اشتغال در دستگاه‌های اجرائی را نخواهند داشت.
تبصره ۲- کارمندانی که از دستگاه اجرائی اخراج‌ می‌گردند، اجازه استخدام و یا هرگونه اشتغال مجدد در همان دستگاه اجرائی را نخواهند داشت.

مفاهیم کلیدی ماده ۴۸

صلاحیت هیأت وزیران در تصویب مقررات اجرایی
تصریح به تصویب هیأت وزیران، مرجع صلاحیت‌دار برای تکمیل سازوکار اجرایی حکم را مشخص می‌کند و از ایجاد صلاحیت مستقل برای دستگاه جلوگیری می‌کند.
خروج کارکنان از خدمت به‌عنوان مبنای محاسبه ظرفیت استخدام
احصای طرق خروج از خدمت برای تعیین ظرفیت استخدام جایگزین به کار می‌رود و دامنه موارد مشمول باید از متن حکم استخراج شود.
صلاحیت تصویبی و مبنای مقررات اجرایی: هیأت وزیران‌ می‌رسد)
این مفهوم مستقیماً از عبارت «بازخریدی به دلیل کسب نتایج ضعیف از ارزیابی عملکرد کارمند در سه سال متوالی یا چهارسال متناوب (براساس آئین‌نامه‌ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران‌ می‌رسد)» در متن ماده استخراج شده و…
نهاد یا اثر حقوقی مستخرج از هدف و حکم اصلی
کارمندان رسمی در یکی از حالات ذیل از خدمت در دستگاه اجرائی منتزع‌ می‌گردند: – بازنشستگی و یا از کارافتادگی کلی طبق قوانین ‌‌‌ذی‌ربط. – استعفاء. – بازخریدی به دلیل کسب نتایج ضعیف از ارزیابی عملکرد کارمند در سه سال متوالی…
قلمرو حقوقی حکم در ماده 48
این مفهوم از متن ماده 48 و از منظر «دامنه و موضوع حکم» استخراج شده است. مبنای استنباط، عبارت واقعی ماده است: «کارمندان رسمی در یکی از حالات ذیل از خدمت در دستگاه اجرائی منتزع‌ می‌گردند: – بازنشستگی و یا از کارافتادگی…
مخاطب حقوقی حکم در ماده 48
این مفهوم از متن ماده 48 و از منظر «شخص یا دستگاه مخاطب حکم» استخراج شده است. مبنای استنباط، عبارت واقعی ماده است: «کارمندان رسمی در یکی از حالات ذیل از خدمت در دستگاه اجرائی منتزع‌ می‌گردند: – بازنشستگی و یا از…


وضعیت: معتبر

تاریخ تصویب: 1386-07-08



سابقه تقنینی

هیچ نتیجه


ماده ۴۸ قانون مدیریت خدمات کشوری یکی از احکام فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت است و موضوع حکم قانونی و الزامات اجرایی را تنظیم می‌کند.

این ماده، حکم قانونی خود را درباره حکم قانونی و الزامات اجرایی بیان می‌کند و عناصر اصلی آن از جمله تکالیف، اختیارات، شرایط اجرا یا مسئولیت‌های مقرر باید از متن کامل ماده و اجزای آن استخراج شود.

در این صفحه، متن حکم، شرح و نکات، تحلیل حقوقی، مبانی حکم، مستندات، سوابق اجرایی و منابع مرتبط بر پایه متن ماده و اسناد پژوهشی قابل ردیابی ارائه می‌شود.

منبع و کنترل متن: منبع اصلی متن و ساختار قانونی این ماده، قانون مدیریت خدمات کشوری در شناسنامه قانون است. متن صفحه باید با نسخه قانون و در صورت وجود، اسناد اصلاحی و تنقیحی تطبیق داده شود.

مشاهده نسخه ماده ۴۸ در شناسنامه قانون

📝 نمونه تست‌های آزمونی

۵ سؤال تعاملیِ تألیفی، سناریومحور و تحلیلی؛ پاسخ‌ها مستقیماً بر مبنای متن ماده و گزاره‌های حقوقی موجود در آن تنظیم شده‌اند.



در یک وضعیت اداری، تمام اوصاف و شرایط مندرج در گزاره زیر محقق شده است: «کارمندانی که به موجب احکام مراجع قانونی از خدمت منفصل‌ می‌گردند در مدت انفصال اجازه استخدام و یا هرگونه اشتغال در دستگاه‌های اجرائی را نخواهند داشت.». در این وضعیت، کدام گزینه حکم قابل استناد ماده را دقیق‌تر بیان می‌کند؟

(تألیفی ـ سناریومحور، مفهومی و تحلیلی)


  • الف) کارمندانی که به موجب احکام مراجع قانونی از خدمت منفصل‌ می‌گردند در مدت انفصال اجازه استخدام و یا هرگونه اشتغال در دستگاه‌های اجرائی را نخواهند داشت.
  • ب) کارمندانی که از دستگاه اجرائی اخراج‌ می‌گردند، اجازه استخدام و یا هرگونه اشتغال مجدد در همان دستگاه اجرائی را نخواهند داشت.
  • ج) کارمندان رسمی در یکی از حالات ذیل از خدمت در دستگاه اجرائی منتزع‌ می‌گردند: – بازنشستگی و یا از کارافتادگی کلی طبق قوانین ‌‌‌ذی‌ربط. – استعفاء. – بازخریدی به دلیل کسب نتایج ضعیف از ارزیابی عملکرد کارمند در سه سال متوالی یا چهارسال متناوب (براساس آئین‌نامه‌ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران‌ می‌رسد). – آماده بخدمت براساس ماده (۱۲۲). – اخراج یا
  • د) این حکم فقط در صورت تصویب یک مقرره جدید قابل اجراست و از متن ماده ۴۸ به‌تنهایی قابل استناد نیست.





اگر در یک پرونده اداری، تصمیم‌گیرنده با وضعیت زیر روبه‌رو شود: «کارمندانی که از دستگاه اجرائی اخراج‌ می‌گردند، اجازه استخدام و یا هرگونه اشتغال مجدد در همان دستگاه اجرائی را نخواهند داشت.»، برای انتساب حکم به ماده ۴۸ کدام گزینه باید ملاک قرار گیرد؟

(تألیفی ـ سناریومحور، مفهومی و تحلیلی)


  • الف) این حکم فقط در صورت تصویب یک مقرره جدید قابل اجراست و از متن ماده ۴۸ به‌تنهایی قابل استناد نیست.
  • ب) کارمندانی که از دستگاه اجرائی اخراج‌ می‌گردند، اجازه استخدام و یا هرگونه اشتغال مجدد در همان دستگاه اجرائی را نخواهند داشت.
  • ج) کارمندانی که به موجب احکام مراجع قانونی از خدمت منفصل‌ می‌گردند در مدت انفصال اجازه استخدام و یا هرگونه اشتغال در دستگاه‌های اجرائی را نخواهند داشت.
  • د) کارمندان رسمی در یکی از حالات ذیل از خدمت در دستگاه اجرائی منتزع‌ می‌گردند: – بازنشستگی و یا از کارافتادگی کلی طبق قوانین ‌‌‌ذی‌ربط. – استعفاء. – بازخریدی به دلیل کسب نتایج ضعیف از ارزیابی عملکرد کارمند در سه سال متوالی یا چهارسال متناوب (براساس آئین‌نامه‌ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران‌ می‌رسد). – آماده بخدمت براساس ماده (۱۲۲). – اخراج یا





در بررسی یک پرونده فرضی، کارشناس فقط مجاز است حکمی را به ماده ۴۸ نسبت دهد که مستقیماً از متن ماده قابل استخراج باشد. با توجه به گزاره زیر، کدام گزینه دقیق‌ترین بیان حکم است: «کارمندان رسمی در یکی از حالات ذیل از خدمت در دستگاه اجرائی منتزع‌ می‌گردند: – بازنشستگی و یا از کارافتادگی کلی طبق قوانین ‌‌‌ذی‌ربط. – استعفاء. – بازخریدی به دلیل کسب نتایج ضعیف از ارزیابی عملکرد کارمند در سه سال متوالی یا چهارسال متناوب (براساس آئین‌نامه‌ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران‌ می‌رسد). – آماده بخدمت براساس ماده (۱۲۲). – اخراج یا»؟

(تألیفی ـ سناریومحور، مفهومی و تحلیلی)


  • الف) کارمندانی که از دستگاه اجرائی اخراج‌ می‌گردند، اجازه استخدام و یا هرگونه اشتغال مجدد در همان دستگاه اجرائی را نخواهند داشت.
  • ب) این حکم فقط در صورت تصویب یک مقرره جدید قابل اجراست و از متن ماده ۴۸ به‌تنهایی قابل استناد نیست.
  • ج) کارمندان رسمی در یکی از حالات ذیل از خدمت در دستگاه اجرائی منتزع‌ می‌گردند: – بازنشستگی و یا از کارافتادگی کلی طبق قوانین ‌‌‌ذی‌ربط. – استعفاء. – بازخریدی به دلیل کسب نتایج ضعیف از ارزیابی عملکرد کارمند در سه سال متوالی یا چهارسال متناوب (براساس آئین‌نامه‌ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران‌ می‌رسد). – آماده بخدمت براساس ماده (۱۲۲). – اخراج یا
  • د) کارمندانی که به موجب احکام مراجع قانونی از خدمت منفصل‌ می‌گردند در مدت انفصال اجازه استخدام و یا هرگونه اشتغال در دستگاه‌های اجرائی را نخواهند داشت.





یک تست حقوق اداری، وضعیت زیر را مطرح کرده است: «کارمندانی که به موجب احکام مراجع قانونی از خدمت منفصل‌ می‌گردند در مدت انفصال اجازه استخدام و یا هرگونه اشتغال در دستگاه‌های اجرائی را نخواهند داشت.». کدام گزینه بدون توسعه یا تغییر دامنه حکم، مفاد ماده ۴۸ را منعکس می‌کند؟

(تألیفی ـ سناریومحور، مفهومی و تحلیلی)


  • الف) کارمندانی که از دستگاه اجرائی اخراج‌ می‌گردند، اجازه استخدام و یا هرگونه اشتغال مجدد در همان دستگاه اجرائی را نخواهند داشت.
  • ب) کارمندان رسمی در یکی از حالات ذیل از خدمت در دستگاه اجرائی منتزع‌ می‌گردند: – بازنشستگی و یا از کارافتادگی کلی طبق قوانین ‌‌‌ذی‌ربط. – استعفاء. – بازخریدی به دلیل کسب نتایج ضعیف از ارزیابی عملکرد کارمند در سه سال متوالی یا چهارسال متناوب (براساس آئین‌نامه‌ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران‌ می‌رسد). – آماده بخدمت براساس ماده (۱۲۲). – اخراج یا
  • ج) این حکم فقط در صورت تصویب یک مقرره جدید قابل اجراست و از متن ماده ۴۸ به‌تنهایی قابل استناد نیست.
  • د) کارمندانی که به موجب احکام مراجع قانونی از خدمت منفصل‌ می‌گردند در مدت انفصال اجازه استخدام و یا هرگونه اشتغال در دستگاه‌های اجرائی را نخواهند داشت.





در یک ارزیابی استخدامی، فرض بر این است که وضعیت زیر دقیقاً با متن ماده منطبق است: «کارمندانی که از دستگاه اجرائی اخراج‌ می‌گردند، اجازه استخدام و یا هرگونه اشتغال مجدد در همان دستگاه اجرائی را نخواهند داشت.». پاسخ باید فقط بر مبنای حکم مستند ماده ۴۸ باشد. کدام گزینه صحیح است؟

(تألیفی ـ سناریومحور، مفهومی و تحلیلی)


  • الف) کارمندانی که از دستگاه اجرائی اخراج‌ می‌گردند، اجازه استخدام و یا هرگونه اشتغال مجدد در همان دستگاه اجرائی را نخواهند داشت.
  • ب) کارمندانی که به موجب احکام مراجع قانونی از خدمت منفصل‌ می‌گردند در مدت انفصال اجازه استخدام و یا هرگونه اشتغال در دستگاه‌های اجرائی را نخواهند داشت.
  • ج) کارمندان رسمی در یکی از حالات ذیل از خدمت در دستگاه اجرائی منتزع‌ می‌گردند: – بازنشستگی و یا از کارافتادگی کلی طبق قوانین ‌‌‌ذی‌ربط. – استعفاء. – بازخریدی به دلیل کسب نتایج ضعیف از ارزیابی عملکرد کارمند در سه سال متوالی یا چهارسال متناوب (براساس آئین‌نامه‌ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران‌ می‌رسد). – آماده بخدمت براساس ماده (۱۲۲). – اخراج یا
  • د) این حکم فقط در صورت تصویب یک مقرره جدید قابل اجراست و از متن ماده ۴۸ به‌تنهایی قابل استناد نیست.





شرح و توضیح ماده

حکم قانونی و الزامات اجرایی


خلاصه مطلب

ماده ۴۸ قانون مدیریت خدمات کشوری درباره حکم قانونی و الزامات اجرایی است و اجزای آن حدود حکم، تکالیف، اختیارات یا الزامات مرتبط را مشخص می‌کنند.

این ماده در عمل یعنی چه؟

این ماده باید بر پایه متن کامل خود خوانده شود. کارمندان رسمی در یکی از حالات ذیل از خدمت در دستگاه اجرائی منتزع‌ می‌گردند: – بازنشستگی و یا از کارافتادگی کلی طبق قوانین ‌‌‌ذی‌ربط. – استعفاء. – بازخریدی به دلیل کسب نتایج ضعیف از ارزیابی عملکرد کارمند در سه سال متوالی یا چهارسال متناوب (براساس آئین‌نامه‌ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران‌ می‌رسد). – آماده بخدمت براساس ماده (۱۲۲). – اخراج یا انفصال به موجب احکام مراجع قانونی ‌‌‌ذی‌ربط. تبصره ۱: کارمندانی که به موجب احکام مراجع قانونی از خدمت منفصل‌ می‌گردند در مدت انفصال اجازه استخدام و یا هرگونه اشتغال در دستگاه‌های اجرائی را نخواهند داشت. تبصره ۲: کارمندانی که از دستگاه اجرائی اخراج‌ می‌گردند، اجازه استخدام و یا هرگونه اشتغال مجدد در همان دستگاه اجرائی را نخواهند داشت.

شرح حاضر، مفاد ماده را برای مطالعه منظم تفکیک می‌کند و نباید جایگزین متن رسمی قانون یا مقررات خاص مرتبط تلقی شود.

نکات مهم

هدف و حکم اصلی: کارمندان رسمی در یکی از حالات ذیل از خدمت در دستگاه اجرائی منتزع‌ می‌گردند: – بازنشستگی و یا از کارافتادگی کلی طبق قوانین ‌‌‌ذی‌ربط. – استعفاء. – بازخریدی به دلیل کسب نتایج ضعیف از ارزیابی عملکرد کارمند در سه سال متوالی یا چهارسال متناوب (براساس آئین‌نامه‌ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران‌ می‌رسد). – آماده بخدمت براساس ماده (۱۲۲). – اخراج یا…

تبصره ۱: کارمندانی که به موجب احکام مراجع قانونی از خدمت منفصل‌ می‌گردند در مدت انفصال اجازه استخدام و یا هرگونه اشتغال در دستگاه‌های اجرائی را نخواهند داشت.

تبصره ۲: کارمندانی که از دستگاه اجرائی اخراج‌ می‌گردند، اجازه استخدام و یا هرگونه اشتغال مجدد در همان دستگاه اجرائی را نخواهند داشت.

اجزای ماده باید همراه با حکم اصلی و در ارتباط با یکدیگر خوانده شوند.

در صورت وجود مقررات اجرایی، حدود اجرای حکم باید با متن همان مقررات نیز تطبیق داده شود.

هر نتیجه حقوقی فراتر از عبارت صریح ماده نیازمند مستند معتبر و قابل ردیابی است.

مثال کاربردی

در یک پرونده یا فرایند اداری مرتبط با موضوع ماده ۴۸، ابتدا حکم صریح ماده و اجزای آن شناسایی می‌شود؛ سپس مقررات اجرایی و اسناد معتبر مرتبط برای تعیین نحوه اجرا بررسی می‌شوند.

توجه

در صورت اصلاح قانون، تغییر آیین‌نامه یا صدور مقرره جدید، وضعیت حقوقی موضوع باید دوباره کنترل شود.

تحلیل حقوقی و تفسیری

۱. جایگاه ماده در ساختار قانون

ماده ۴۸ در فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت قرار دارد و باید همراه با مواد همجوار و ارجاعات صریح خود تفسیر شود.



۲. موضوع و کارکرد حقوقی حکم

موضوع محوری ماده «حکم قانونی و الزامات اجرایی» است؛ تحلیل باید از نهادهای حقوقی و آثار مقرر در متن آغاز شود، نه از عنوان موضوعی به‌تنهایی.



۳. اثر حقوقی تبصره ۱

کارمندانی که به موجب احکام مراجع قانونی از خدمت منفصل‌ می‌گردند در مدت انفصال اجازه استخدام و یا هرگونه اشتغال در دستگاه‌های اجرائی را نخواهند داشت.



۴. اثر حقوقی تبصره ۲

کارمندانی که از دستگاه اجرائی اخراج‌ می‌گردند، اجازه استخدام و یا هرگونه اشتغال مجدد در همان دستگاه اجرائی را نخواهند داشت.



۵. مواد مرتبط

مواد قابل ردیابی مرتبط با این ماده عبارت‌اند از: ماده ۱۲۲.



۶. اتصال تحلیل به اسناد پژوهشی

اسناد منتخب صرفاً فهرست منبع نیستند؛ هر یک باید برای حل یک مسئله مشخص از ماده به کار گرفته شوند: قانون مدیریت خدمات کشوری در شناسنامه قانون (قانون)؛ متن قانون مدیریت خدمات کشوری در مجموعه قوانین (قانون)؛ صفحه اصلی قانون در شناسنامه قانون (قانون)؛ متن قانون در مجموعه قوانین (قانون)؛ ماده ۱۲۲ قانون مدیریت خدمات کشوری (قانون).



۷. قاعده احتیاط در استنباط

نتیجه‌ای که مستقیماً از متن ماده یا مقرره مرتبط قابل استناد نیست نباید به‌عنوان حکم قطعی ماده ارائه شود؛ میان نص، مقرره اجرایی، رویه قضایی و تحلیل تفسیری باید تفکیک روشن وجود داشته باشد.



مبانی و فلسفه حکم

فلسفه حکم از رابطه میان هدف قانون، نهاد حقوقی ایجادشده و آثار عملی آن استخراج می‌شود؛ در تفسیر این بخش باید از نسبت‌دادن هدفی فراتر از قرائن متن و مقررات مرتبط خودداری کرد.

سوابق مقرراتی و اجرایی

۱. قانون مدیریت خدمات کشوری در شناسنامه قانون
قانون
مشاهده منبع
۲. متن قانون مدیریت خدمات کشوری در مجموعه قوانین
قانون
مشاهده منبع
۳. صفحه اصلی قانون در شناسنامه قانون
قانون
مشاهده منبع
۴. متن قانون در مجموعه قوانین
قانون
مشاهده منبع
۵. ماده ۱۲۲ قانون مدیریت خدمات کشوری
قانون
مشاهده منبع

مبانی و مستندات قانونی

مصادیق عملی و سوابق اجرایی

۱. بررسی موردی

در هر پرونده ابتدا متن ماده و سپس مقررات اجرایی و اسناد معتبر مرتبط بررسی می‌شود.

منابع پژوهشی و مطالعات تکمیلی

منابع اصلی و اولویت‌دار


قاعده انتخاب: نسخه‌های متعدد یک سند واحد به‌عنوان منابع مستقل شمارش نمی‌شوند و هر منبع باید برای یک مسئله حقوقی مشخص قابل استفاده باشد.

رده‌های مرتبط

جمع‌بندی

ماده ۴۸ قانون مدیریت خدمات کشوری درباره حکم قانونی و الزامات اجرایی است و حکم آن از متن اصلی، بندها، تبصره‌ها و احکام تکمیلی قابل استخراج است.



خلاصه حکم: کارمندان رسمی در یکی از حالات ذیل از خدمت در دستگاه اجرائی منتزع‌ می‌گردند: – بازنشستگی و یا از کارافتادگی کلی طبق قوانین ‌‌‌ذی‌ربط. – استعفاء. – بازخریدی به دلیل کسب نتایج ضعیف از ارزیابی عملکرد کارمند در سه سال متوالی یا چهارسال متناوب (براساس آئین‌نامه‌ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران‌ می‌رسد). – آماده بخدمت براساس ماده (۱۲۲). – اخراج یا انفصال به موجب احکام مراجع قانونی ‌‌‌ذی‌ربط.



برای استفاده عملی، متن ماده باید همراه با مواد مرتبط و مقررات اجرایی معتبر بررسی شود و هیچ اثر حقوقی اضافی بدون مستند قابل ردیابی به ماده نسبت داده نشود.

مسیر پیشنهادی مطالعه