پرش به محتوا

ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی داد

Rasool (بحث | مشارکت‌ها)

4 گروه کاربری
۹۲۱ ویرایش‌ها
دیداریویکی‌متن
به‌روزرسانی ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری
 
انتشار محتوای تولیدشده برای ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری
 
خط ۱: خط ۱:
{{#seo:
{{#seo:
|title=ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری | حریم خصوصی
|title=ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری | متن و قلمرو حکم
|title_mode=replace
|title_mode=replace
|description=ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری؛ اصل، برائت است. هرگونه اقدام محدود کننده، سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضائی مجاز نیست و در هر صورت این اقدامات نباید به گونه ای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند.
|description=ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری؛ اصل، برائت است. هرگونه اقدام محدود کننده، سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضائی مجاز نیست و در هر صورت این اقدامات نباید به گونه ای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند.
خط ۹: خط ۹:
[[قوانین و مقررات|<span itemprop="name">قوانین و مقررات</span>]]
[[قوانین و مقررات|<span itemprop="name">قوانین و مقررات</span>]]
<meta itemprop="item" content="https://wikidad.ir/%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86_%D9%88_%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%B1%D8%A7%D8%AA">
<meta itemprop="item" content="https://wikidad.ir/%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86_%D9%88_%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%B1%D8%A7%D8%AA">
<meta itemprop="position" content="1">
<meta itemprop="position" content="1"></span><span class="wd-breadcrumb-arrow">←</span>
</span><span class="wd-breadcrumb-arrow">←</span>
<span class="wd-breadcrumb-item" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem">
<span class="wd-breadcrumb-item" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem">
[[قانون آیین دادرسی کیفری|<span itemprop="name">قانون آیین دادرسی کیفری</span>]]
[[قانون آیین دادرسی کیفری|<span itemprop="name">قانون آیین دادرسی کیفری</span>]]
<meta itemprop="item" content="https://wikidad.ir/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86_%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1%DB%8C">
<meta itemprop="item" content="https://wikidad.ir/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86_%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1%DB%8C">
<meta itemprop="position" content="2">
<meta itemprop="position" content="2"></span><span class="wd-breadcrumb-arrow">←</span>
</span><span class="wd-breadcrumb-arrow">←</span>
<span class="wd-breadcrumb-item" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem">
<span class="wd-breadcrumb-item" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem">
[[بخش اول - کلیات|<span itemprop="name">بخش اول - کلیات</span>]]
[[بخش اول - کلیات|<span itemprop="name">بخش اول - کلیات</span>]]
<meta itemprop="item" content="https://wikidad.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4_%D8%A7%D9%88%D9%84_-_%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA">
<meta itemprop="item" content="https://wikidad.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4_%D8%A7%D9%88%D9%84_-_%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA">
<meta itemprop="position" content="3">
<meta itemprop="position" content="3"></span><span class="wd-breadcrumb-arrow">←</span>
</span><span class="wd-breadcrumb-arrow">←</span>
<span class="wd-breadcrumb-item" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem">
<span class="wd-breadcrumb-item" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem">
[[فصل مربوط|<span itemprop="name">فصل مربوط</span>]]
[[فصل اول - تعریف آیین دادرسی کیفری و اصول حاکم بر آن|<span itemprop="name">فصل اول - تعریف آیین دادرسی کیفری و اصول حاکم بر آن</span>]]
<meta itemprop="item" content="https://wikidad.ir/%D9%81%D8%B5%D9%84_%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B7">
<meta itemprop="item" content="https://wikidad.ir/%D9%81%D8%B5%D9%84_%D8%A7%D9%88%D9%84_-_%D8%AA%D8%B9%D8%B1%DB%8C%D9%81_%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86_%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1%DB%8C_%D9%88_%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84_%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85_%D8%A8%D8%B1_%D8%A2%D9%86">
<meta itemprop="position" content="4">
<meta itemprop="position" content="4"></span><span class="wd-breadcrumb-arrow">←</span>
</span><span class="wd-breadcrumb-arrow">←</span>
<span class="wd-breadcrumb-current">ماده ۴</span>
<span class="wd-breadcrumb-item wd-breadcrumb-current" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem">
<span itemprop="name">ماده ۴</span><meta itemprop="position" content="5"></span>
</div>
</div>
<div class="law-page">
<div class="law-page">


{{جعبه ماده
{{جعبه ماده
|شماره=4
|شماره=۴
|وضعیت=معتبر
|وضعیت=بررسی‌نشده
|متن=اصل، برائت است. هرگونه اقدام محدود کننده، سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضائی مجاز نیست و در هر صورت این اقدامات نباید به گونه ای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند.
|متن=اصل، برائت است. هرگونه اقدام محدود کننده، سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضائی مجاز نیست و در هر صورت این اقدامات نباید به گونه ای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند.
|فهرست=بخش اول - کلیات
|فهرست=بخش اول - کلیات
|قبل=ماده 3 قانون آیین دادرسی کیفری
|قبل=ماده ۳ قانون آیین دادرسی کیفری
|بعد=ماده 5 قانون آیین دادرسی کیفری
|بعد=ماده ۵ قانون آیین دادرسی کیفری
}}
}}


<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:8px 0 14px;padding:0 3px;color:#455a64;line-height:1.9;font-size:13.5px;">
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:12px 0;color:#455a64;line-height:1.9;"><h2 style="color:#527d77;">مفاهیم کلیدی ماده ۴</h2>
<div style="font-size:17px;font-weight:700;color:#527d77;margin-bottom:10px;">مفاهیم کلیدی ماده ۴</div>
<div style="display:grid;grid-template-columns:repeat(auto-fit,minmax(190px,1fr));gap:9px;">
<div style="display:grid;grid-template-columns:repeat(auto-fit,minmax(190px,1fr));gap:9px;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"><b>[[اصل برائت]]</b><br>فرض بی‌گناهی شخص تا زمانی که مسئولیت کیفری او مطابق قانون احراز شود.</div>
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;"><b>[[حکم مقرر در ماده]]</b><br>هرگونه اقدام محدود کننده، سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضائی مجاز نیست و در هر صورت این اقدامات نباید به گونه ای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند</div>
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"><b>[[حریم خصوصی]]</b><br>محدودیت قانونی بر تعرض به حوزه خصوصی اشخاص و لزوم رعایت تشریفات و نظارت قضایی.</div>
</div></div>
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"><b>[[محدودیت آزادی]]</b><br>اقداماتی که آزادی شخص را محدود می‌کنند و باید مستند به قانون و تابع تشریفات مقرر باشند.</div>
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"><b>[[اصل قانونی بودن دادرسی]]</b><br>لزوم اتکای فرایند کیفری به قانون و اعمال قواعد قانونی نسبت به اشخاص.</div>
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"><b>[[کرامت و حیثیت اشخاص]]</b><br>لزوم پرهیز از اقداماتی که بدون ضرورت قانونی به کرامت یا حیثیت اشخاص لطمه می‌زند.</div>
</div>
</div>


{{شناسنامه ماده
{{شناسنامه ماده
|قانون=قانون آیین دادرسی کیفری
|قانون=قانون آیین دادرسی کیفری
|شماره ماده=4
|شماره ماده=4
|وضعیت=معتبر
|وضعیت=بررسی‌نشده
|تاریخ تصویب=1392-12-04
|تاریخ تصویب=۱۳۹۲-۱۲-۰۴
|تاریخ آخرین اصلاح=1394-03-24
|تاریخ آخرین اصلاح=۱۳۹۴-۰۳-۲۴
|موضوع=حریم خصوصی
|موضوع=متن و قلمرو حکم
|سابقه تقنینی=دارد
|سابقه تقنینی=دارد
|مبنای آخرین اصلاح=قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1394/03/24
|مبنای آخرین اصلاح=قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۴/۰۳/۲۴
|یادداشت=این صفحه متن ماده، مفاهیم کلیدی، منابع قانونی، رویه قضایی، نظریات مشورتی، نشست‌های قضایی و منابع پژوهشی مرتبط با ماده 4 را در یک ساختار تفصیلی ارائه می‌کند.
|یادداشت=وضعیت اعتبار و اصلاحات ماده ۴ باید با منابع رسمی تطبیق داده شود.
}}
 
{{تست ماده
|قانون=قانون آیین دادرسی کیفری
|فصل=موضوع مرتبط با ماده 4
|ماده=4
|موضوع=اصل برائت
|نوع=تألیفی ـ مفهومی و تحلیلی
|سؤال=کدام گزینه با حکم ماده ۴ سازگارتر است؟
|گزینه‌ها=
 
<ul class="wd-test-options" data-answer="ب">
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) حکم ماده بدون توجه به شرایط و تشریفات مقرر قابل اعمال است.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) مفاد ماده ۴ باید در حدود متن قانون و در پیوند با مقررات مرتبط آن تفسیر و اجرا شود.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) هر برداشت عملی، حتی در صورت تعارض با نص قانون، بر حکم ماده مقدم است.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) ماده فقط در صورت وجود رأی وحدت رویه قابلیت استناد دارد.</li>
</ul>
|پاسخ=ب
|تحلیل=گزینه ب از میان گزینه‌ها با ساختار حقوقی ماده سازگارتر است؛ زیرا موضوع «اصل برائت» باید بر پایه متن قانون و مقررات مرتبط بررسی شود.
|مستند=ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری
|نکته=در تحلیل این ماده، متن صریح قانون بر برداشت‌های کلی و غیرمستند مقدم است.
}}
 
{{تست ماده
|قانون=قانون آیین دادرسی کیفری
|فصل=موضوع مرتبط با ماده 4
|ماده=4
|موضوع=حریم خصوصی
|نوع=تألیفی ـ مفهومی و تحلیلی
|سؤال=با توجه به ماده ۴، کدام برداشت صحیح‌تر است؟
|گزینه‌ها=
 
<ul class="wd-test-options" data-answer="ج">
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) ماده صرفاً یک توصیه اخلاقی است و اثر حقوقی ندارد.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) حکم ماده همیشه باید بدون توجه به مواد مرتبط اعمال شود.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) موضوع «حریم خصوصی» از نکات قابل توجه در فهم ماده ۴ است.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) آرای قضایی می‌توانند متن ماده را تغییر دهند.</li>
</ul>
|پاسخ=ج
|تحلیل=گزینه ج از میان گزینه‌ها با ساختار حقوقی ماده سازگارتر است؛ زیرا موضوع «حریم خصوصی» باید بر پایه متن قانون و مقررات مرتبط بررسی شود.
|مستند=ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری
|نکته=در تحلیل این ماده، متن صریح قانون بر برداشت‌های کلی و غیرمستند مقدم است.
}}
 
{{تست ماده
|قانون=قانون آیین دادرسی کیفری
|فصل=موضوع مرتبط با ماده 4
|ماده=4
|موضوع=محدودیت آزادی
|نوع=تألیفی ـ مفهومی و تحلیلی
|سؤال=در تفسیر ماده ۴، کدام گزینه از نظر حقوقی قابل دفاع‌تر است؟
|گزینه‌ها=
 
<ul class="wd-test-options" data-answer="الف">
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) استناد به ماده ۴ باید همراه با توجه به قلمرو و شرایط قانونی آن باشد.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) هر موضوع مشابهی خودکار مشمول ماده است.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) صرف وجود یک نظر پژوهشی موجب تغییر حکم ماده می‌شود.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) ماده فقط برای مقامات قضایی نوشته شده است.</li>
</ul>
|پاسخ=الف
|تحلیل=گزینه الف از میان گزینه‌ها با ساختار حقوقی ماده سازگارتر است؛ زیرا موضوع «محدودیت آزادی» باید بر پایه متن قانون و مقررات مرتبط بررسی شود.
|مستند=ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری
|نکته=در تحلیل این ماده، متن صریح قانون بر برداشت‌های کلی و غیرمستند مقدم است.
}}
 
{{تست ماده
|قانون=قانون آیین دادرسی کیفری
|فصل=موضوع مرتبط با ماده 4
|ماده=4
|موضوع=اصل قانونی بودن دادرسی
|نوع=تألیفی ـ مفهومی و تحلیلی
|سؤال=اگر وضعیت مطرح‌شده در ماده ۴ محقق شود، کدام گزاره درست است؟
|گزینه‌ها=
 
<ul class="wd-test-options" data-answer="د">
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) هیچ تشریفات قانونی در اجرای حکم ماده لازم نیست.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) اصل قانونی بودن در اجرای ماده کنار گذاشته می‌شود.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) ماده فقط ناظر بر امور اداری است.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) اجرای ماده ۴ باید با سایر مقررات مرتبط و حدود اختیار مقام صالح هماهنگ باشد.</li>
</ul>
|پاسخ=د
|تحلیل=گزینه د از میان گزینه‌ها با ساختار حقوقی ماده سازگارتر است؛ زیرا موضوع «اصل قانونی بودن دادرسی» باید بر پایه متن قانون و مقررات مرتبط بررسی شود.
|مستند=ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری
|نکته=در تحلیل این ماده، متن صریح قانون بر برداشت‌های کلی و غیرمستند مقدم است.
}}
}}


{{تست ماده
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:14px 0;padding:10px 12px;background:#fffaf0;border-right:3px solid #b98a32;">برای این ماده، متن کافی برای ساخت تست چهارگزینه‌ای از گزاره‌های مستقل شناسایی نشد.</div>
|قانون=قانون آیین دادرسی کیفری
|فصل=موضوع مرتبط با ماده 4
|ماده=4
|موضوع=کرامت و حیثیت اشخاص
|نوع=تألیفی ـ مفهومی و تحلیلی
|سؤال=کدام گزینه یکی از نکات اساسی ماده ۴ را بهتر بیان می‌کند؟
|گزینه‌ها=
 
<ul class="wd-test-options" data-answer="ب">
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) ماده را می‌توان مستقل از تمام نظام دادرسی تفسیر کرد.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) برای فهم دقیق ماده ۴ باید متن آن با مقررات مرتبط، رویه و منابع پژوهشی مرتبط سنجیده شود.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) تنها عنوان ماده اهمیت دارد و متن آن قابل استناد نیست.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) هیچ نظریه مشورتی یا رأی قضایی نمی‌تواند به فهم ماده کمک کند.</li>
</ul>
|پاسخ=ب
|تحلیل=گزینه ب از میان گزینه‌ها با ساختار حقوقی ماده سازگارتر است؛ زیرا موضوع «کرامت و حیثیت اشخاص» باید بر پایه متن قانون و مقررات مرتبط بررسی شود.
|مستند=ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری
|نکته=در تحلیل این ماده، متن صریح قانون بر برداشت‌های کلی و غیرمستند مقدم است.
}}


{{شرح ماده
{{شرح ماده
|عنوان=حریم خصوصی
|عنوان=متن و قلمرو حکم
|خلاصه=ماده 4 در منظومه قانون آیین دادرسی کیفری، حکم مشخصی را درباره حریم خصوصی بیان می‌کند. برای فهم دقیق آن، باید متن ماده در کنار مواد مرتبط و منابع تفسیری بررسی شود.
|خلاصه=ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری به موضوع «متن و قلمرو حکم» مربوط است؛ تحلیل قطعی نیازمند بررسی متن و مقررات مرتبط است.
|توضیح=
|توضیح=
ماده 4 را نباید جدا از جایگاه آن در بخش اول - کلیات و فصل مربوط مطالعه کرد. عبارت‌های صریح ماده حدود حکم را مشخص می‌کنند و جزئیات اجرا، در موارد لازم، در مواد دیگر قانون و قوانین خاص تکمیل می‌شود.
ماده ۴ در بخش اول - کلیات و فصل اول - تعریف آیین دادرسی کیفری و اصول حاکم بر آن قرار دارد. متن ماده مبنای نخست تعیین قلمرو حکم است.
از منظر تفسیری، نخست باید عناصر صریح متن ماده 4 استخراج شود؛ سپس نسبت آن با مواد قبل و بعد، قوانین خاص و مقررات اجرایی بررسی گردد. در مواردی که نظریه مشورتی یا رأی قضایی به خود ماده استناد کرده باشد، آن منبع در بخش رویه این صفحه با برچسب «ارتباط مستقیم» معرفی می‌شود.
منابع گردآوری‌شده در این صفحه صرفاً نقطه شروع پژوهش‌اند؛ ارتباط مستقیم و اعتبار هر منبع باید با مراجعه به متن اصلی احراز شود.
در مقابل، اگر رأی یا نظریه صرفاً درباره موضوع مشابه باشد، در بخش «رویه مرتبط و تکمیلی» قرار می‌گیرد تا میان تفسیر مستقیم ماده و استفاده تطبیقی از رویه خلط نشود.
در این صفحه از درج منبعی که فقط از روی عنوان یا شباهت واژگانی قابل شناسایی باشد به عنوان تفسیر مستقیم خودداری می‌شود.
|نکات=
|نکات=
۱. متن ماده 4 باید مبنای نخست تحلیل باشد.
۱. متن ماده ۴ مبنای نخست تحلیل است.
۲. ارتباط با مواد مرتبط، حدود حکم را روشن می‌کند.
۲. شباهت واژگانی به‌تنهایی ارتباط مستقیم را اثبات نمی‌کند.
۳. نظریه مشورتی، نشست قضایی و رأی وحدت رویه از نظر ارزش و جایگاه یکسان نیستند.
۳. اعتبار، نسخ و اصلاح ماده باید از منابع رسمی بررسی شود.
۴. صرف درج یک منبع در پایگاه‌های حقوقی، به معنای تفسیر مستقیم ماده نیست.
۵. در صورت نبود منبع مستقیم، این وضعیت صریحاً در صفحه اعلام می‌شود.
|مثال=
|مثال=
برای تحلیل یک وضعیت عملی مرتبط با ماده 4، ابتدا باید عناصر و شرایط مندرج در متن ماده احراز و سپس مقررات تکمیلی و رویه مرتبط بررسی شود.
مثال کاربردی اختصاصی برای ماده ۴ پس از بررسی منابع معتبر تکمیل شود.
|توجه=
|توجه=این صفحه جایگزین متن رسمی قانون نیست؛ پیش از استناد، آخرین اصلاحات و منبع اصلی بررسی شود.
این صفحه جایگزین متن رسمی قانون یا مشاوره حقوقی اختصاصی نیست و برای استناد قضایی، بررسی منبع اصلی هر رأی یا نظریه توصیه می‌شود.
}}
}}


<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;">
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;"><h2 style="color:#527d77;">تحلیل حقوقی و تفسیری</h2>
<h2 style="color:#527d77;font-size:19px;">تحلیل حقوقی و تفسیری</h2>
<h3>۱. جایگاه ماده ۴</h3><p>جایگاه ساختاری این ماده باید با بررسی منبع اصلی قانون تکمیل شود؛ داده ناموجود با عنوان فرضی جایگزین نمی‌شود.</p>
<h3>۱. جایگاه ماده ۴ در ساختار قانون</h3>
<h3>۲. عناصر و قیود حکم</h3><p>تحلیل اختصاصی عناصر حکم هنوز تکمیل نشده است. این بخش باید پس از تطبیق جزءبه‌جزء متن ماده با منبع رسمی نوشته شود.</p>
<p>ماده ۴ باید با توجه به جایگاه آن در بخش اول - کلیات و فصل مربوط تفسیر شود. متن ماده، نقطه شروع تحلیل و تعیین حدود حکم است.</p>
<h3>۳. ارتباط با مقررات دیگر</h3><p>ارتباط ماهوی با سایر مواد یا مقررات باید با بررسی متن آن‌ها احراز شود؛ مجاورت یا شباهت واژگانی به‌تنهایی کافی نیست.</p>
<h3>۲. عناصر و قیود حکم</h3>
<h3>۴. نتیجه</h3><p>نتیجه‌گیری اختصاصی این ماده تا زمان بررسی منابع معتبر تکمیل‌نشده است.</p></div>
<p>واژگان و قیود به‌کاررفته در ماده ۴ باید به صورت تفکیکی بررسی شوند؛ هر قید می‌تواند در تشخیص دامنه اجرا یا شرایط اقدام قضایی اثرگذار باشد.</p>
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding:13px;background:#f7f9f8;border-right:4px solid #527d77;"><h2>مبانی و فلسفه حکم</h2>
<h3>۳. ارتباط با مقررات دیگر</h3>
<p>این بخش نیازمند پژوهش اختصاصی درباره هدف تقنینی ماده ۴ و مستندات معتبر است؛ در این نسخه، مبنای اثبات‌نشده‌ای به قانون نسبت داده نمی‌شود.</p></div>
<p>ماده ۴ در خلأ اجرا نمی‌شود و باید در کنار مواد مرتبط قانون و قوانین خاص موضوعی خوانده شود. فهرست مواد مرتبط در انتهای صفحه برای همین منظور ارائه شده است.</p>
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;"><h2>پیشینه تقنینی و جایگاه تاریخی</h2>
<h3>۴. رویه قضایی</h3>
<p>پیشینه اختصاصی ماده ۴ هنوز بررسی نشده است. تاریخ‌های شناسنامه در سطح قانون درج شده‌اند و به‌تنهایی سابقه اصلاح همین ماده را اثبات نمی‌کنند.</p></div>
<p>در این بخش، منابعی که از صفحه ارتباطات ماده و پژوهش تکمیلی به دست آمده‌اند تفکیک شده‌اند. رأی یا نظریه فقط زمانی «مستقیم» معرفی می‌شود که استدلال آن واقعاً به متن همین ماده متکی باشد.</p>
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;"><h2>مبانی و مستندات قانونی</h2>
<h3>۵. نتیجه تفسیری</h3>
<ul><li>[[ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۴]] — متن ماده مورد بررسی.</li>
<p>نتیجه نهایی باید از جمع متن ماده ۴، مقررات مرتبط و منابع معتبر استنباط شود و نمی‌توان صرفاً بر عنوان یک رأی، نشست یا نظریه برای توسعه حکم ماده تکیه کرد.</p>
<li>[[ماده ۳ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۳]] — ماده قبلی قانون.</li>
</div>
<li>[[ماده ۵ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۵]] — ماده بعدی قانون.</li>
 
</ul></div>
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding:13px 15px;background:#f7f9f8;border-right:4px solid #527d77;border-radius:4px;line-height:2;">
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;"><h2>آرای قضایی و آرای وحدت رویه معرفی‌شده در منبع</h2><p>این موارد در صفحه منبع فهرست شده‌اند؛ ارتباط مستقیم هر مورد با ماده حاضر باید جداگانه بررسی شود.</p><h3>آرای وحدت رویه</h3>
<h2 style="color:#527d77;font-size:19px;margin-top:0;">مبانی و فلسفه حکم</h2>
<p>تنظیم ماده ۴ در قانون آیین دادرسی کیفری را باید در چارچوب هدف کلی قانون، یعنی تنظیم قانونی فرایند کیفری و تضمین حقوق اشخاص، تحلیل کرد. فلسفه دقیق حکم باید از متن ماده و ارتباط آن با مقررات هم‌موضوع استخراج شود.</p>
<p>در مواردی که منابع دانشگاهی یا پژوهشی درباره مبنای این حکم بحث کرده‌اند، مشخصات آنها در بخش دکترین و پژوهش درج شده است.</p>
</div>
 
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;">
<h2 style="color:#527d77;font-size:19px;">پیشینه تقنینی و جایگاه تاریخی</h2>
<p>ماده ۴ در قانون مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۰۴ قرار دارد و قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۴/۰۳/۲۴ نیز باید در بررسی وضعیت تقنینی آن مورد توجه باشد. برای احراز نسخ، اصلاح یا تغییر حکم، متن قوانین اصلاحی و مقررات رسمی باید بررسی شود.</p>
</div>
 
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;">
<h2 style="color:#527d77;font-size:19px;">مبانی و مستندات قانونی</h2>
<ul><li>[[ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۴]] — متن اصلی حکم.</li>
<li>[[ماده ۳ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۳]] — ماده مجاور قبلی برای مطالعه ارتباط ساختاری.</li>
<li>[[ماده ۵ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۵]] — ماده مجاور بعدی برای مطالعه ارتباط ساختاری.</li></ul>
</div>
 
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;">
<h2 style="color:#527d77;font-size:19px;">آرای قضایی و آرای وحدت رویه مرتبط</h2>
<div style="border-right:4px solid #3979a7;background:#f7f9fb;padding:12px 14px;margin:10px 0;border-radius:4px;line-height:2;"><b>روش اعتبارسنجی:</b> ارتباط مستقیم و ارتباط موضوعی/تکمیلی از یکدیگر جدا شده‌اند. فهرست Lawlex صرفاً نقطه شروع پژوهش است و متن منبع اصلی باید برای استناد نهایی بررسی شود.</div>
<h3>الف) آرای وحدت رویه</h3>
* [https://lawlex.ir/vahdat/vahdat-878 رای وحدت رویه شماره ۸۷۸ دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به تخلف عدم پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز ۸۷۸ · ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ رای وحدت رویه شماره 878 مورخ 1405/03/26 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به تخلف عدم پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز: در ماده 2 مکرر قانون مبارزه با قاچاق ک]
* [https://lawlex.ir/vahdat/vahdat-878 رای وحدت رویه شماره ۸۷۸ دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به تخلف عدم پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز ۸۷۸ · ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ رای وحدت رویه شماره 878 مورخ 1405/03/26 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به تخلف عدم پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز: در ماده 2 مکرر قانون مبارزه با قاچاق ک]
* [https://lawlex.ir/vahdat/vahdat-876 رای وحدت رویه شماره ۸۷۶ دیوان عالی کشور درباره تکالیف دادستان در مطالبه خسارت به اموال دولتی و معافیت از هزینه دادرسی ۸۷۶ · ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ رای وحدت رویه شماره 876 مورخ 1404/11/21 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره تکالیف دادستان در مطالبه خسارت به اموال دولتی و معافیت از هزینه دادرسی: مطابق تبصره یک بند «د» م]
* [https://lawlex.ir/vahdat/vahdat-876 رای وحدت رویه شماره ۸۷۶ دیوان عالی کشور درباره تکالیف دادستان در مطالبه خسارت به اموال دولتی و معافیت از هزینه دادرسی ۸۷۶ · ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ رای وحدت رویه شماره 876 مورخ 1404/11/21 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره تکالیف دادستان در مطالبه خسارت به اموال دولتی و معافیت از هزینه دادرسی: مطابق تبصره یک بند «د» م]
خط ۲۳۵: خط ۹۵:
* [https://lawlex.ir/vahdat/vahdat-808 رای وحدت رویه شماره ۸۰۸ دیوان عالی کشور درباره فرجام آراء صادره جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که دیات متعلقه آن نصف دیه کامل یا بیشتر است ۸۰۸ · ۱۳۹۹/۱۲/۵ · کیفری · آیین دادرسی کیفری رای وحدت رویه شماره 808 مورخ 1399/12/5 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره قابلیت فرجام آراء صادره درباره جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان مجموع دیات متعلقه نصف دیه]
* [https://lawlex.ir/vahdat/vahdat-808 رای وحدت رویه شماره ۸۰۸ دیوان عالی کشور درباره فرجام آراء صادره جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که دیات متعلقه آن نصف دیه کامل یا بیشتر است ۸۰۸ · ۱۳۹۹/۱۲/۵ · کیفری · آیین دادرسی کیفری رای وحدت رویه شماره 808 مورخ 1399/12/5 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره قابلیت فرجام آراء صادره درباره جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان مجموع دیات متعلقه نصف دیه]
* [https://lawlex.ir/vahdat/vahdat-807 رای وحدت رویه شماره ۸۰۷ دیوان عالی کشور درباره لزوم رسیدگی به جرم تصرف عدوانی املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی به طور مستقیم در دادگاه کیفری۲ ۸۰۷ · ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ · کیفری · آیین دادرسی کیفری رای وحدت رویه شماره 807 مورخ 1399/11/14 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره لزوم رسیدگی به جرم تصرف عدوانی املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی به طور مستقیم در دادگاه کیفری]
* [https://lawlex.ir/vahdat/vahdat-807 رای وحدت رویه شماره ۸۰۷ دیوان عالی کشور درباره لزوم رسیدگی به جرم تصرف عدوانی املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی به طور مستقیم در دادگاه کیفری۲ ۸۰۷ · ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ · کیفری · آیین دادرسی کیفری رای وحدت رویه شماره 807 مورخ 1399/11/14 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره لزوم رسیدگی به جرم تصرف عدوانی املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی به طور مستقیم در دادگاه کیفری]
<h3>ب) آرای قضایی</h3>
<h3>آرای قضایی</h3>
* [https://lawlex.ir/rulings/ruling-43858 نگهداری مشروبات الکلی ۱۴۰۴۰۹۳۹۰۰۰۸۳۳۸۲۹۳ · دادگاه بدوی · ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهرستان چادگان صرف کشف اموال مجرمانه در ملک کسی دلیل بر تعلق آن اموال به وی نیست]
* [https://lawlex.ir/rulings/ruling-43858 نگهداری مشروبات الکلی ۱۴۰۴۰۹۳۹۰۰۰۸۳۳۸۲۹۳ · دادگاه بدوی · ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهرستان چادگان صرف کشف اموال مجرمانه در ملک کسی دلیل بر تعلق آن اموال به وی نیست]
* [https://lawlex.ir/rulings/ruling-43680 تحصیل مال از طریق عضوگیری در شرکت های هرمی ۱۴۰۴۰۶۳۹۰۰۰۰۰۶۶۸۹۶ · شعبه دیوان عالی کشور · هفدهم دیوان عالی کشور رأی شعبه دیوان عالی کشور پرونده: شماره:140406390000066896 شعبه:هفدهم دیوان عالی کشور قاضی: تاریخ:1404/01/27 موضوع:عضویت یا تشکیل شرکت های هرمی به منظور اخلال در نظا]
* [https://lawlex.ir/rulings/ruling-43680 تحصیل مال از طریق عضوگیری در شرکت های هرمی ۱۴۰۴۰۶۳۹۰۰۰۰۰۶۶۸۹۶ · شعبه دیوان عالی کشور · هفدهم دیوان عالی کشور رأی شعبه دیوان عالی کشور پرونده: شماره:140406390000066896 شعبه:هفدهم دیوان عالی کشور قاضی: تاریخ:1404/01/27 موضوع:عضویت یا تشکیل شرکت های هرمی به منظور اخلال در نظا]
خط ۲۵۰: خط ۱۱۰:
* [https://lawlex.ir/laws/aeen-keyfari/4/rulings دیدن همه ۵۹۴ رأی ›]
* [https://lawlex.ir/laws/aeen-keyfari/4/rulings دیدن همه ۵۹۴ رأی ›]
</div>
</div>
 
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;"><h2>نظریات مشورتی و نشست‌های قضایی</h2><h3>نظریات مشورتی</h3>
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;">
<h2 style="color:#527d77;font-size:19px;">نظریات مشورتی و نشست‌های قضایی</h2>
<h3>الف) نظریات مشورتی</h3>
* [https://lawlex.ir/opinions/opinion-7-1404-616 نظریه مشورتی ماده ۴۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز — ۷/۱۴۰۴/۶۱۶ ۷/۱۴۰۴/۶۱۶ · ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ نظر به اینکه طبق تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، صدور قرار وثیقه در پرونده‌های قاچاق با ارزش بیش از یکصد میلیون ریال]
* [https://lawlex.ir/opinions/opinion-7-1404-616 نظریه مشورتی ماده ۴۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز — ۷/۱۴۰۴/۶۱۶ ۷/۱۴۰۴/۶۱۶ · ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ نظر به اینکه طبق تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، صدور قرار وثیقه در پرونده‌های قاچاق با ارزش بیش از یکصد میلیون ریال]
* [https://lawlex.ir/opinions/opinion-7-1404-552 نظریه مشورتی ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲) — ۷/۱۴۰۴/۵۵۲ ۷/۱۴۰۴/۵۵۲ · ۱۴۰۵/۰۱/۱۶ آیا به استناد بند پ ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی و بند پ ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری و با لحاظ ماده ۱۷ لایحه قانون استقلال کانون وکلا می‌توان وکیل را در مرحله تحقیقات]
* [https://lawlex.ir/opinions/opinion-7-1404-552 نظریه مشورتی ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲) — ۷/۱۴۰۴/۵۵۲ ۷/۱۴۰۴/۵۵۲ · ۱۴۰۵/۰۱/۱۶ آیا به استناد بند پ ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی و بند پ ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری و با لحاظ ماده ۱۷ لایحه قانون استقلال کانون وکلا می‌توان وکیل را در مرحله تحقیقات]
خط ۲۶۵: خط ۱۲۲:
* [https://lawlex.ir/opinions/opinion-1486 نظریه مشورتی ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری — ۲۰۸۵/۹۲/۷ ۲۰۸۵/۹۲/۷ · ۱۳۹۲/۱۱/۰۲ · نظریات مشورتی قانون مجازات اسلامی ۹۲ سوال: با تصریح قانگذار درتبصره ماده 4 قانون آئین دادرسی کیفری که درمقام تفکیک جرائم از جهت اقامه وتعقیب دعوی واثرگذشت شاکی درتعقیب دعوی یا موقوفی آن وتعیین ملاک برای موقو]
* [https://lawlex.ir/opinions/opinion-1486 نظریه مشورتی ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری — ۲۰۸۵/۹۲/۷ ۲۰۸۵/۹۲/۷ · ۱۳۹۲/۱۱/۰۲ · نظریات مشورتی قانون مجازات اسلامی ۹۲ سوال: با تصریح قانگذار درتبصره ماده 4 قانون آئین دادرسی کیفری که درمقام تفکیک جرائم از جهت اقامه وتعقیب دعوی واثرگذشت شاکی درتعقیب دعوی یا موقوفی آن وتعیین ملاک برای موقو]
* [https://lawlex.ir/opinions/opinion-1112 نظریه مشورتی ۷/۹۴/۹۹۵مورخ ۱۳۹۴/۴/۲۱ ۱۳۹۴/۴/۲۱ · نظریات مشورتی قانون آیین دادرسی کیفری ۹۲ 1-منظور از عبارت «چنانچه در جرائم مشهود، نگهداری متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد» در قسمت دوم ماده 46 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، ناظر بر شرایط مقرر در قسمت اخی]
* [https://lawlex.ir/opinions/opinion-1112 نظریه مشورتی ۷/۹۴/۹۹۵مورخ ۱۳۹۴/۴/۲۱ ۱۳۹۴/۴/۲۱ · نظریات مشورتی قانون آیین دادرسی کیفری ۹۲ 1-منظور از عبارت «چنانچه در جرائم مشهود، نگهداری متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد» در قسمت دوم ماده 46 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، ناظر بر شرایط مقرر در قسمت اخی]
<h3>ب) نشست‌های قضایی</h3>
<h3>نشست‌های قضایی</h3>
* [https://lawlex.ir/sessions/session-204291 نشست قضایی درباره به عهده گرفتن جرم دیگری در ازای پول ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ · شهر تهران · به عهده گرفتن جرم دیگری در ازای پول در پاره ای موارد ملاحظه می شود که برخی اشخاص با دریافت وجوهی اقدام به پذیرش رفتار مجرمانه می کنند و به تعبیری می پذیرند که خودشان بزه را مرتکب شده اند حال آن که در واقع ا]
* [https://lawlex.ir/sessions/session-204291 نشست قضایی درباره به عهده گرفتن جرم دیگری در ازای پول ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ · شهر تهران · به عهده گرفتن جرم دیگری در ازای پول در پاره ای موارد ملاحظه می شود که برخی اشخاص با دریافت وجوهی اقدام به پذیرش رفتار مجرمانه می کنند و به تعبیری می پذیرند که خودشان بزه را مرتکب شده اند حال آن که در واقع ا]
* [https://lawlex.ir/sessions/session-207445 نشست قضایی درباره بررسی امکان اخذ پرینت پیامکها و تماس ها در جرایم منافی عفت ۱۴۰۰/۰۹/۰۴ · شهر رشت · بررسی امکان اخذ پرینت پیامکها و تماس ها در جرایم منافی عفت با عنایت به اینکه در رسیدگی به اتهام یا اتهامات متهم یا متهمین در دادسراها و به تبع آن دادگاه های کیفری نسبت به جرایمی که در صلاحیت مستقیم محاکم کیفری است به موجب قانون م]
* [https://lawlex.ir/sessions/session-207445 نشست قضایی درباره بررسی امکان اخذ پرینت پیامکها و تماس ها در جرایم منافی عفت ۱۴۰۰/۰۹/۰۴ · شهر رشت · بررسی امکان اخذ پرینت پیامکها و تماس ها در جرایم منافی عفت با عنایت به اینکه در رسیدگی به اتهام یا اتهامات متهم یا متهمین در دادسراها و به تبع آن دادگاه های کیفری نسبت به جرایمی که در صلاحیت مستقیم محاکم کیفری است به موجب قانون م]
خط ۲۷۷: خط ۱۳۴:
* [https://lawlex.ir/sessions/session-203341 نشست قضایی درباره تغییر کاربری اراضی در حریم شهر ۱۳۹۵/۱۱/۱۳ · شهر بسطام · تغییر کاربری اراضی در حریم شهر ساخت و ساز در خارج از محدوده قانونی شهر و داخل در حریم شهر بزه تغییر کاربری موضوع ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها محسوب می شود یا خیر ؟ نظر هیئت عالی: براسا]
* [https://lawlex.ir/sessions/session-203341 نشست قضایی درباره تغییر کاربری اراضی در حریم شهر ۱۳۹۵/۱۱/۱۳ · شهر بسطام · تغییر کاربری اراضی در حریم شهر ساخت و ساز در خارج از محدوده قانونی شهر و داخل در حریم شهر بزه تغییر کاربری موضوع ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها محسوب می شود یا خیر ؟ نظر هیئت عالی: براسا]
</div>
</div>
 
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;"><h2>آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها</h2>
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;">
* در جست‌وجوی انجام‌شده منبع کافی احراز نشد.
<h2 style="color:#527d77;font-size:19px;">آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های مرتبط</h2>
<p>ارتباط مستقیم هر مقرره باید با بررسی متن آن احراز شود.</p></div>
* در جست‌وجوی تکمیلی منبع قابل اتکای کافی احراز نشد.
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;"><h2>دکترین، کتاب‌ها، مقالات و پایان‌نامه‌ها</h2><h3>دکترین و کتاب‌ها</h3>
<p>اگر در پژوهش تکمیلی مقرره‌ای با ارتباط مستقیم با ماده احراز نشود، این موضوع باید صریحاً اعلام شود و منبع صرفاً به دلیل شباهت واژگانی به عنوان «مرتبط مستقیم» معرفی نشود.</p>
* در جست‌وجوی انجام‌شده منبع کافی احراز نشد.
</div>
<h3>مقالات و پژوهش‌ها</h3>
 
* در جست‌وجوی انجام‌شده منبع کافی احراز نشد.
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;">
<h2 style="color:#527d77;font-size:19px;">دکترین، کتاب‌ها، مقالات و پایان‌نامه‌ها</h2>
<h3>۱. دکترین و کتاب‌ها</h3>
* در جست‌وجوی تکمیلی منبع قابل اتکای کافی احراز نشد.
<h3>۲. مقالات و پژوهش‌ها</h3>
* در جست‌وجوی تکمیلی منبع قابل اتکای کافی احراز نشد.
<h3>۳. وضعیت منابع دانشگاهی</h3>
<p>منابع دانشگاهی فقط در صورتی به عنوان مستند مستقیم تحلیل معرفی می‌شوند که متن یا چکیده آنها قابل بررسی و ارتباط واقعی آنها با ماده احراز شده باشد. در غیر این صورت، در زمره منابع پژوهشی تکمیلی قرار می‌گیرند.</p>
</div>
 
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;">
<h2 style="color:#527d77;font-size:19px;">منابع پژوهشی و پایگاه‌های حقوقی</h2>
<ol><li>[https://lawlex.ir/laws/aeen-keyfari/4 Lawlex — صفحه ماده ۴ و ارتباطات آن]</li>
<li>[https://nezamat.ir/post-39473/ نظامات — متن قانون و مقررات]</li>
<li>[https://shenasname.ir/ شناسنامه قانون — متن و ساختار قوانین و مقررات]</li></ol>
</div>
 
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding:13px 15px;background:#fffaf0;border-right:4px solid #b98a32;border-radius:4px;line-height:2;font-size:13px;">
<h3 style="color:#8a6a20;margin-top:0;">کنترل کیفیت پژوهشی ماده ۴</h3>
<ul><li>متن ماده از صفحه Lawlex دریافت شده است: [https://lawlex.ir/laws/aeen-keyfari/4 منبع متن]</li>
<li>تعداد نظریات فهرست‌شده در صفحه منبع: 11</li>
<li>تعداد آرای قضایی فهرست‌شده در صفحه منبع: 594</li>
<li>تعداد نشست‌های قضایی فهرست‌شده در صفحه منبع: 10</li>
<li>تعداد آرای وحدت رویه فهرست‌شده در صفحه منبع: 11</li>
<li>منابع پژوهشی تکمیلی از جست‌وجوی مستقل گردآوری و بر اساس نوع منبع دسته‌بندی شده‌اند.</li>
<li>در نبود منبع مستقیم، از ساختن رأی، نظریه، شماره یا تاریخ خودداری می‌شود.</li></ul>
</div>
</div>
 
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;"><h2>منابع پژوهشی و پایگاه‌های حقوقی</h2><ol>
<li>[https://lawlex.ir/laws/aeen-keyfari/4 Lawlex — صفحه ماده ۴]</li>
<li>[https://nezamat.ir/post-39473/ نظامات]</li>
<li>[https://shenasname.ir/ شناسنامه قانون]</li>
</ol></div>
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding:13px;background:#fffaf0;border-right:4px solid #b98a32;">
<h3>کنترل کیفیت پژوهشی ماده ۴</h3>
<ul><li>منبع متن: [https://lawlex.ir/laws/aeen-keyfari/4 منبع]</li>
<li>تعداد نظریات مشورتی ثبت‌شده: 11</li>
<li>تعداد آرای قضایی ثبت‌شده: 13</li>
<li>تعداد نشست‌های قضایی ثبت‌شده: 10</li>
<li>تعداد آرای وحدت رویه ثبت‌شده: 11</li>
<li>نتایج جست‌وجوی تکمیلی به‌طور خودکار اعتبارسنجی حقوقی نمی‌شوند.</li></ul></div>
{{مواد مرتبط
{{مواد مرتبط
|محتوا=
|محتوا=
خط ۳۲۰: خط ۱۶۳:


[[رده:قانون آیین دادرسی کیفری]]
[[رده:قانون آیین دادرسی کیفری]]
[[رده:آیین دادرسی کیفری]]
[[رده:بخش اول - کلیات]]
[[رده:بخش اول - کلیات]]
[[رده:فصل مربوط]]
[[رده:فصل اول - تعریف آیین دادرسی کیفری و اصول حاکم بر آن]]
[[رده:آیین دادرسی کیفری]]


</div>
</div>

نسخهٔ کنونی تا ۲۳ اکتبر ۲۰۲۶، ساعت ۰۴:۴۳


قوانین و مقررات ← قانون آیین دادرسی کیفری ← بخش اول - کلیات ← فصل اول - تعریف آیین دادرسی کیفری و اصول حاکم بر آن ← ماده ۴

ماده

۴

● بررسی‌نشده

اصل، برائت است. هرگونه اقدام محدود کننده، سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضائی مجاز نیست و در هر صورت این اقدامات نباید به گونه ای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند.

مفاهیم کلیدی ماده ۴

حکم مقرر در ماده
هرگونه اقدام محدود کننده، سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضائی مجاز نیست و در هر صورت این اقدامات نباید به گونه ای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند


وضعیت: بررسی‌نشده

تاریخ تصویب: ۱۳۹۲-۱۲-۰۴

آخرین اصلاح: ۱۳۹۴-۰۳-۲۴

مبنای اصلاح: قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۴/۰۳/۲۴

سابقه تقنینی

هیچ نتیجه


برای این ماده، متن کافی برای ساخت تست چهارگزینه‌ای از گزاره‌های مستقل شناسایی نشد.



شرح و توضیح ماده

متن و قلمرو حکم


خلاصه مطلب

ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری به موضوع «متن و قلمرو حکم» مربوط است؛ تحلیل قطعی نیازمند بررسی متن و مقررات مرتبط است.

این ماده در عمل یعنی چه؟

ماده ۴ در بخش اول - کلیات و فصل اول - تعریف آیین دادرسی کیفری و اصول حاکم بر آن قرار دارد. متن ماده مبنای نخست تعیین قلمرو حکم است. منابع گردآوری‌شده در این صفحه صرفاً نقطه شروع پژوهش‌اند؛ ارتباط مستقیم و اعتبار هر منبع باید با مراجعه به متن اصلی احراز شود.

نکات مهم

۱. متن ماده ۴ مبنای نخست تحلیل است. ۲. شباهت واژگانی به‌تنهایی ارتباط مستقیم را اثبات نمی‌کند. ۳. اعتبار، نسخ و اصلاح ماده باید از منابع رسمی بررسی شود.

مثال کاربردی

مثال کاربردی اختصاصی برای ماده ۴ پس از بررسی منابع معتبر تکمیل شود.

توجه

این صفحه جایگزین متن رسمی قانون نیست؛ پیش از استناد، آخرین اصلاحات و منبع اصلی بررسی شود.

تحلیل حقوقی و تفسیری

۱. جایگاه ماده ۴

جایگاه ساختاری این ماده باید با بررسی منبع اصلی قانون تکمیل شود؛ داده ناموجود با عنوان فرضی جایگزین نمی‌شود.

۲. عناصر و قیود حکم

تحلیل اختصاصی عناصر حکم هنوز تکمیل نشده است. این بخش باید پس از تطبیق جزءبه‌جزء متن ماده با منبع رسمی نوشته شود.

۳. ارتباط با مقررات دیگر

ارتباط ماهوی با سایر مواد یا مقررات باید با بررسی متن آن‌ها احراز شود؛ مجاورت یا شباهت واژگانی به‌تنهایی کافی نیست.

۴. نتیجه

نتیجه‌گیری اختصاصی این ماده تا زمان بررسی منابع معتبر تکمیل‌نشده است.

مبانی و فلسفه حکم

این بخش نیازمند پژوهش اختصاصی درباره هدف تقنینی ماده ۴ و مستندات معتبر است؛ در این نسخه، مبنای اثبات‌نشده‌ای به قانون نسبت داده نمی‌شود.

پیشینه تقنینی و جایگاه تاریخی

پیشینه اختصاصی ماده ۴ هنوز بررسی نشده است. تاریخ‌های شناسنامه در سطح قانون درج شده‌اند و به‌تنهایی سابقه اصلاح همین ماده را اثبات نمی‌کنند.

مبانی و مستندات قانونی

آرای قضایی و آرای وحدت رویه معرفی‌شده در منبع

این موارد در صفحه منبع فهرست شده‌اند؛ ارتباط مستقیم هر مورد با ماده حاضر باید جداگانه بررسی شود.

آرای وحدت رویه

آرای قضایی

نظریات مشورتی و نشست‌های قضایی

نظریات مشورتی

نشست‌های قضایی

آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها

  • در جست‌وجوی انجام‌شده منبع کافی احراز نشد.

ارتباط مستقیم هر مقرره باید با بررسی متن آن احراز شود.

دکترین، کتاب‌ها، مقالات و پایان‌نامه‌ها

دکترین و کتاب‌ها

  • در جست‌وجوی انجام‌شده منبع کافی احراز نشد.

مقالات و پژوهش‌ها

  • در جست‌وجوی انجام‌شده منبع کافی احراز نشد.

منابع پژوهشی و پایگاه‌های حقوقی

  1. Lawlex — صفحه ماده ۴
  2. نظامات
  3. شناسنامه قانون

کنترل کیفیت پژوهشی ماده ۴

  • منبع متن: منبع
  • تعداد نظریات مشورتی ثبت‌شده: 11
  • تعداد آرای قضایی ثبت‌شده: 13
  • تعداد نشست‌های قضایی ثبت‌شده: 10
  • تعداد آرای وحدت رویه ثبت‌شده: 11
  • نتایج جست‌وجوی تکمیلی به‌طور خودکار اعتبارسنجی حقوقی نمی‌شوند.

مواد مرتبط

  • ماده ۳ — ماده مجاور در ساختار قانون
  • ماده ۵ — ماده مجاور در ساختار قانون
برگرفته از «https://wikidad.ir/index.php?title=ماده_۴_قانون_آیین_دادرسی_کیفری&oldid=916»