پرش به محتوا

ماده ۳۵ قانون تأمین اجتماعی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی داد
تفاوت با ویرایش جدیدتر ←

Rasool (بحث | مشارکت‌ها)

4 گروه کاربری
۹۲۱ ویرایش‌ها
دیداریویکی‌متن
صفحه‌ای تازه حاوی « {{#seo: |title=ماده ۳۵ قانون تأمین اجتماعی | دستمزد مقطوع و طبقه‌بندی مشاغل |description=متن ماده ۳۵ قانون تأمین اجتماعی، شرح حقوقی طبقه‌بندی مزد و درآمد مقطوع، آرای دیوان عدالت اداری، نکات مهم و تست‌های تعاملی. |keywords=ماده ۳۵ قانون تأمین اجتماعی, دستمزد...» ایجاد کرد
 
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:


{{#seo:
<div class="law-page" dir="rtl">
|title=ماده ۳۵ قانون تأمین اجتماعی | دستمزد مقطوع و طبقه‌بندی مشاغل
|description=متن ماده ۳۵ قانون تأمین اجتماعی، شرح حقوقی طبقه‌بندی مزد و درآمد مقطوع، آرای دیوان عدالت اداری، نکات مهم و تست‌های تعاملی.
|keywords=ماده ۳۵ قانون تأمین اجتماعی, دستمزد مقطوع, درآمد مقطوع, طبقه بندی مشاغل, آرای دیوان عدالت اداری
}}


<div class="law-page">
<style>
.law-page{font-family:inherit;color:#263238;line-height:2.15;text-align:justify}
.law-page *{box-sizing:border-box}
.chapter-hero{background:linear-gradient(135deg,#147d73,#16758a);color:#fff;padding:30px 25px;border-radius:18px;margin:0 0 24px}
.chapter-hero h2{color:#fff;font-size:25px;margin:0 0 12px;text-align:center}
.chapter-hero p{margin:5px 0;color:#f1ffff;text-align:center}
.hero-meta{display:flex;flex-wrap:wrap;justify-content:center;gap:9px;margin-top:17px}
.hero-meta span{background:rgba(255,255,255,.15);padding:5px 13px;border-radius:20px;font-size:13px}
.intro-card{background:#f1f8f7;border-right:5px solid #147d73;padding:18px 20px;border-radius:12px;margin:20px 0}
.section-title{font-size:21px;color:#147d73;border-bottom:2px solid #e3efed;padding-bottom:9px;margin:32px 0 18px}
.article-card{border:1px solid #dce8e6;border-radius:15px;margin:24px 0;overflow:hidden;box-shadow:0 3px 12px rgba(20,70,65,.055)}
.article-head{background:#edf6f5;padding:12px 17px;display:flex;align-items:center;gap:10px}
.article-number{background:#147d73;color:white;min-width:42px;height:42px;border-radius:11px;display:flex;align-items:center;justify-content:center;font-weight:bold;font-size:16px}
.article-head h3{font-size:18px;color:#145f59;margin:0}
.article-body{padding:18px}
.law-text{background:#f1f7fb;border-right:4px solid #3979a7;padding:16px 18px;border-radius:10px;margin:12px 0}
.law-text strong{color:#245f89}
.law-text p{margin:7px 0}
.explain-box{background:#f5f1fa;border-right:4px solid #76629a;padding:15px 18px;border-radius:10px;margin:15px 0}
.explain-box strong{color:#655087}
.note-box{background:#fff8e9;border-right:4px solid #b98a32;padding:14px 17px;border-radius:10px;margin:14px 0}
.note-box strong{color:#906b1e}
.exam-box{background:#edf7f1;border-right:4px solid #438b68;padding:14px 17px;border-radius:10px;margin:14px 0}
.exam-box strong{color:#28704c}
.article-card ul{padding-right:22px;margin:8px 0}
.article-card li{margin:5px 0}
.summary-table{width:100%;border-collapse:collapse;margin:15px 0;font-size:14px}
.summary-table th{background:#147d73;color:white;padding:10px;text-align:center}
.summary-table td{border:1px solid #dce7e5;padding:9px;vertical-align:top}
.summary-table tr:nth-child(even){background:#f6f9f8}
.test-card{border:1px solid #e4dced;border-radius:12px;padding:15px;margin:14px 0;background:#fcfaff}
.test-card h4{color:#654d83;margin:0 0 10px;font-size:16px}
.test-card p{margin:7px 0}
.test-card details{background:#f2edf8;padding:10px 13px;border-radius:8px;margin-top:10px}
.test-card summary{cursor:pointer;color:#654d83;font-weight:bold}
.test-answer{padding:10px 4px 2px;color:#39434a}
.chapter-links{background:#f0f6f8;border:1px solid #d7e5e9;border-radius:15px;padding:19px;margin:28px 0}
.chapter-links h3{color:#16758a;margin:0 0 12px;font-size:19px}
.chapter-links p{margin:5px 0 13px}
.chapter-links a{display:inline-block;text-decoration:none!important;background:#fff;border:1px solid #dbe7e9;border-radius:8px;padding:6px 11px;margin:4px;color:#176c72!important;font-size:13px}
.chapter-links a:hover{background:#147d73;color:#fff!important}
.conclusion{background:linear-gradient(135deg,#f1f8f7,#f5f3fa);border-radius:14px;padding:19px;margin:25px 0;border:1px solid #e1e9e7}
@media(max-width:600px){
.chapter-hero{padding:22px 15px}
.chapter-hero h2{font-size:21px}
.article-body{padding:13px}
.summary-table{font-size:12px}
.summary-table td,.summary-table th{padding:7px}
}
</style>


<div class="wd-breadcrumb">
<div class="chapter-hero">
[[قانون تأمین اجتماعی]] ← [[فصل سوم قانون تأمین اجتماعی|فصل سوم: منابع درآمد، مأخذ احتساب حق بیمه و نحوه وصول آن]] ← ماده ۳۵
<h2>ماده ۳۵ قانون تأمین اجتماعی</h2>
<p style="font-size:19px">طبقه‌بندی مزد و تعیین درآمد مقطوع</p>
<p>متن قانون، شرح حقوقی، نکات مهم و آرای دیوان عدالت اداری</p>
<div class="hero-meta">
<span>قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴</span>
<span>فصل سوم قانون</span>
<span>مأخذ احتساب حق بیمه</span>
<span>همراه با تست و پاسخ تشریحی</span>
</div>
</div>
</div>


<div class="wd-hero">
<div class="intro-card">
  <div class="wd-hero-label">قانون تأمین اجتماعی ـ مصوب ۱۳۵۴</div>
<strong>ماده ۳۵ قانون تأمین اجتماعی درباره چیست؟</strong>
  <h1>ماده ۳۵ قانون تأمین اجتماعی</h1>
<p>ماده ۳۵ یکی از مقررات مهم قانون تأمین اجتماعی در زمینه تعیین مأخذ محاسبه حق بیمه است. به موجب این ماده، سازمان تأمین اجتماعی می‌تواند در موارد لازم و با رعایت تشریفات مقرر، مزد یا حقوق بیمه‌شدگان برخی فعالیت‌ها را طبقه‌بندی کند و حق بیمه را بر اساس درآمد مقطوع وصول نماید.</p>
  <p>طبقه‌بندی مزد و حقوق بیمه‌شدگان و تعیین درآمد مقطوع برای محاسبه حق بیمه و کمک‌های نقدی</p>
<p>اهمیت این ماده فقط به نحوه وصول حق بیمه محدود نیست؛ زیرا قانون‌گذار مقرر کرده است کمک‌های نقدی بیمه‌شدگان مشمول نیز بر همان مبنا محاسبه و پرداخت شود. از همین رو، تعیین دستمزد مقطوع می‌تواند هم بر میزان حق بیمه و هم بر برخی مزایای بیمه‌ای اثر بگذارد.</p>
  <div class="wd-hero-meta">
    <span>فصل سوم</span>
    <span>منابع درآمد و مأخذ احتساب حق بیمه</span>
    <span>مواد مرتبط: ۲۸، ۳۴، ۳۶، ۳۹ و ۴۱</span>
  </div>
</div>
</div>


{{جعبه ماده
<h3 class="section-title">متن قانون، شرح و نکات آزمونی</h3>
|شماره=۳۵
|عنوان=طبقه‌بندی مزد و تعیین درآمد مقطوع
|متن=سازمان می‌تواند در موارد لزوم با تصویب شورای عالی سازمان مزد یا حقوق بیمه‌شدگان بعضی از فعالیت‌ها را طبقه‌بندی نماید و حق بیمه را به مأخذ درآمد مقطوع وصول و کمک‌های نقدی را بر همان اساس محاسبه و پرداخت نماید.
}}


{{شناسنامه ماده
<div class="article-card">
|قانون=قانون تأمین اجتماعی
<div class="article-head">
|شماره ماده=۳۵
<span class="article-number">۳۵</span>
|تاریخ تصویب=۱۳۵۴/۰۴/۰۳
<h3>طبقه‌بندی مزد یا حقوق بیمه‌شدگان و تعیین درآمد مقطوع</h3>
|فصل=سوم
</div>
|موضوع=طبقه‌بندی مزد و حقوق بیمه‌شدگان و تعیین درآمد مقطوع
|مواد مرتبط=۲۸، ۳۴، ۳۶، ۳۹، ۴۱
}}


<div class="wd-section">
<div class="article-body">
<h2>شرح و تفسیر ماده ۳۵ قانون تأمین اجتماعی</h2>


ماده ۳۵ قانون تأمین اجتماعی یکی از مقررات مربوط به تعیین مأخذ محاسبه حق بیمه است که به سازمان تأمین اجتماعی اجازه می‌دهد در شرایط لازم، مزد یا حقوق بیمه‌شدگان شاغل در برخی فعالیت‌ها را طبقه‌بندی کند و به‌جای محاسبه حق بیمه بر مبنای مزد واقعی هر فرد، از درآمد مقطوع تعیین‌شده برای آن فعالیت استفاده نماید.
<div class="law-text">
<strong>متن ماده ۳۵ قانون تأمین اجتماعی:</strong>
<p>سازمان می‌تواند در موارد لزوم با تصویب هیئت امنا، مزد یا حقوق بیمه‌شدگان بعضی از فعالیت‌ها را طبقه‌بندی نماید و حق بیمه را به مأخذ درآمد مقطوع وصول و کمک‌های نقدی را بر همان اساس محاسبه و پرداخت نماید.</p>
</div>


اهمیت این حکم در آن است که در برخی مشاغل، تعیین مزد واقعی و بررسی جزئیات درآمد بیمه‌شدگان ممکن است با دشواری اجرایی همراه باشد. قانون‌گذار برای این وضعیت، امکان تعیین مبنای مقطوع را پیش‌بینی کرده است؛ البته این اختیار نامحدود نیست و باید در چارچوب شرایط و تشریفات مقرر در ماده اعمال شود.
<div class="explain-box">
<strong>شرح و مفهوم ماده:</strong>
<p>ماده ۳۵ به سازمان تأمین اجتماعی اجازه می‌دهد برای برخی فعالیت‌ها، به‌جای آنکه مزد یا حقوق هر بیمه‌شده به‌صورت جداگانه و صرفاً بر مبنای رقم اعلامی کارفرما ملاک محاسبه قرار گیرد، دستمزد یا حقوق گروه‌های شغلی را طبقه‌بندی و درآمد مقطوعی را برای آن فعالیت تعیین کند.</p>


<h3>۱. اختیار سازمان در طبقه‌بندی فعالیت‌ها</h3>
<p>در این روش، درآمد مقطوع تعیین‌شده، مبنای محاسبه حق بیمه قرار می‌گیرد و کمک‌های نقدی بیمه‌شده نیز بر همان اساس محاسبه و پرداخت می‌شود. بنابراین، درآمد مقطوع در این ماده هم در مرحله وصول حق بیمه و هم در مرحله ارائه برخی تعهدات نقدی سازمان نقش دارد.</p>


مطابق ماده ۳۵، سازمان تأمین اجتماعی می‌تواند مزد یا حقوق بیمه‌شدگان بعضی از فعالیت‌ها را طبقه‌بندی کند. بنابراین موضوع حکم، همه بیمه‌شدگان و تمام مشاغل نیست؛ بلکه فعالیت‌هایی است که سازمان با احراز ضرورت، مشمول این شیوه قرار می‌دهد.
<p>اعمال این اختیار، مطلق و نامحدود نیست. از عبارت‌های «در موارد لزوم» و «بعضی از فعالیت‌ها» در متن ماده مشخص است که قانون‌گذار، تعیین دستمزد مقطوع را به وجود ضرورت و فعالیت‌های مشخص محدود کرده است. همچنین تصویب مرجع مقرر در ماده، شرط اعمال این اختیار محسوب می‌شود.</p>


طبقه‌بندی باید ناظر به فعالیت یا گروه شغلی باشد و نمی‌توان صرف وجود اختیار قانونی را مجوزی برای تعیین دلخواه دستمزد اشخاص تلقی کرد.
<p>در متن تاریخی قانون و برخی آرای قدیمی دیوان عدالت اداری، عنوان «شورای عالی سازمان» به‌کار رفته است؛ در حالی که در اسناد اجرایی و مصوبات متأخر سازمان، از «هیئت امنا» نام برده می‌شود. در متن بالا عنوان مورد استفاده در ساختار فعلی سازمان درج شده است و هنگام استناد به آرای قدیمی باید عین عبارت مندرج در رأی مورد توجه قرار گیرد.</p>
</div>


<h3>۲. شرط وجود ضرورت</h3>
<div class="note-box">
<strong>نکات مهم حقوقی:</strong>
<ul>
<li>اختیار سازمان در ماده ۳۵ ناظر بر مزد یا حقوق بیمه‌شدگان «بعضی از فعالیت‌ها» است، نه تمام مشاغل و تمام گروه‌های بیمه‌شده.</li>
<li>طبقه‌بندی مزد یا حقوق باید در موارد لزوم انجام شود؛ بنابراین وجود ضرورت، از شرایط اعمال اختیار موضوع ماده است.</li>
<li>تعیین درآمد مقطوع باید با تصویب مرجع مقرر در ماده انجام شود.</li>
<li>درآمد مقطوع، هم مأخذ وصول حق بیمه است و هم مبنای محاسبه و پرداخت کمک‌های نقدی قرار می‌گیرد.</li>
<li>ماده ۳۵ را نمی‌توان بدون توجه به مقررات خاص هر گروه بیمه‌شده، به بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد تسری داد.</li>
</ul>
</div>


قانون از عبارت «در موارد لزوم» استفاده کرده است. بنابراین تشخیص ضرورت، از عناصر مهم اعمال اختیار موضوع ماده است. تعیین درآمد مقطوع باید مبتنی بر نیاز و ملاحظات اجرایی و بیمه‌ای باشد، نه اقدامی بدون مبنای قابل دفاع.
<div class="exam-box">
<strong>کلید حفظی آزمونی:</strong>
<p>ماده ۳۵ = موارد لزوم + بعضی از فعالیت‌ها + تصویب مرجع مقرر + درآمد مقطوع برای وصول حق بیمه و پرداخت کمک‌های نقدی.</p>
</div>


<h3>۳. لزوم تصویب مرجع مقرر</h3>
</div>
</div>


متن ماده ۳۵ مصوب ۱۳۵۴، تصویب شورای عالی سازمان را شرط طبقه‌بندی مزد و حقوق و تعیین درآمد مقطوع قرار داده است. در بررسی مصوبات و بخشنامه‌های اجرایی باید به مرجع تصویب‌کننده، حدود اختیار و مستند قانونی تصمیم توجه شود.
<h3 class="section-title">تفاوت ماده ۳۵ با مواد مرتبط قانون تأمین اجتماعی</h3>


<h3>۴. آثار تعیین درآمد مقطوع</h3>
<p>برای فهم دقیق ماده ۳۵، باید آن را از مقررات مربوط به مسئولیت پرداخت حق بیمه و تعیین حق بیمه قراردادها تفکیک کرد. مواد زیر از مهم‌ترین احکام مرتبط با موضوع این ماده هستند:</p>


ماده ۳۵ دو اثر مهم را به یکدیگر پیوند می‌دهد:
<table class="summary-table">
<thead>
<tr>
<th>ماده</th>
<th>موضوع</th>
<th>ارتباط با ماده ۳۵</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>ماده ۲۸</td>
<td>منابع و میزان حق بیمه</td>
<td>مبنای عمومی تعیین حق بیمه و ارتباط آن با مأخذ محاسبه</td>
</tr>
<tr>
<td>ماده ۳۴</td>
<td>اشتغال بیمه‌شده نزد چند کارفرما</td>
<td>تعیین تکلیف هر یک از کارفرمایان در پرداخت حق بیمه متناسب با مزد پرداختی</td>
</tr>
<tr>
<td>ماده ۳۶</td>
<td>مسئولیت کارفرما در پرداخت حق بیمه</td>
<td>تعیین مسئول پرداخت حق بیمه؛ در حالی که ماده ۳۵ درباره مأخذ مقطوع محاسبه است</td>
</tr>
<tr>
<td>ماده ۳۹</td>
<td>مهلت پرداخت حق بیمه و ارسال صورت مزد</td>
<td>نحوه اجرای تکالیف کارفرما در ارسال فهرست و پرداخت حق بیمه</td>
</tr>
<tr>
<td>ماده ۴۱</td>
<td>تعیین نسبت مزد به کل کار انجام‌یافته</td>
<td>حکم جداگانه درباره تعیین حق بیمه برخی کارها که نوع کار، محاسبه آن را به شیوه معمول دشوار می‌کند</td>
</tr>
</tbody>
</table>


<ul>
<h3 class="section-title">آرای دیوان عدالت اداری و مستندات مرتبط با ماده ۳۵</h3>
<li>وصول حق بیمه بر مبنای درآمد مقطوع تعیین‌شده؛</li>
<li>محاسبه و پرداخت کمک‌های نقدی بر همان مبنا.</li>
</ul>


در نتیجه، درآمد مقطوع صرفاً مبنای وصول حق بیمه نیست؛ بلکه در محاسبه کمک‌های نقدی موضوع ماده نیز اثر دارد.
<p>آرای زیر در تبیین حدود اختیار سازمان تأمین اجتماعی برای تعیین دستمزد مقطوع اهمیت دارند. در معرفی هر مستند، فقط نکته حقوقی مرتبط با ماده ۳۵ بیان شده است؛ برای بررسی جزئیات و متن کامل، به لینک همان رأی یا سند مراجعه کنید.</p>


<h3>۵. تفاوت ماده ۳۵ با تعیین دستمزد در بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد</h3>
<div class="article-card">
<div class="article-head">
<span class="article-number">۱</span>
<h3>رأی شماره ۸۰۶ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری</h3>
</div>
<div class="article-body">
<div class="explain-box">
<strong>موضوع: اعتبار بخشنامه دستمزد مقطوع برخی فعالیت‌های صنفی</strong>
<p>هیأت عمومی در رسیدگی به شکایت از بخشنامه شماره ۱۱/۴ درآمد سازمان تأمین اجتماعی، با توجه به اختیار مقرر در ماده ۳۵، طبقه‌بندی مزد و تعیین درآمد مقطوع برای برخی فعالیت‌ها را در حدود حکم قانون مجاز دانست و بخشنامه مورد اعتراض را در مقام تبیین حکم قانون تشخیص داد؛ بنابراین آن را قابل ابطال ندانست. موضوع پرونده همچنین شامل اعتراض شخص شاکی به میزان مستمری بازنشستگی بود که برای رسیدگی به شعبه دیوان ارجاع شد؛ در نتیجه، رأی را نباید به معنای تأیید هر نوع محاسبه مستمری بر مبنای دستمزد مقطوع تلقی کرد.</p>
<p><a href="https://hoghogh.ai/case-law/%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DB%B8%DB%B0%DB%B6-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AE-%DB%B1%DB%B3%DB%B8%DB%B7-%DB%B1%DB%B1-%DB%B1%DB%B3-%D9%87%DB%8C%D8%A3%D8%AA-806-13871113" target="_blank" rel="nofollow noopener">مشاهده متن کامل رأی شماره ۸۰۶</a></p>
</div>
</div>
</div>


یکی از نکات مهم در فهم ماده ۳۵، تفکیک قلمرو آن از مقررات بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی شماره ۱۳۵۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ تصریح کرده است که ماده ۳۵ ناظر بر بیمه‌های اجباری و پیمان‌ها و رانندگان حمل‌ونقل بار و مسافر بین‌شهری است و نمی‌توان صرفاً با استناد به این ماده، برای بیمه‌شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد دستمزد مقطوع تعیین کرد.
<div class="article-card">
<div class="article-head">
<span class="article-number">۲</span>
<h3>رأی شماره ۱۳۵۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری</h3>
</div>
<div class="article-body">
<div class="explain-box">
<strong>موضوع: ابطال بخشنامه تعیین دستمزد مقطوع برای بیمه‌شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد</strong>
<p>هیأت عمومی در رسیدگی به شکایت از بخشنامه شماره ۶۸۴ امور فنی بیمه‌شدگان اعلام کرد مقررات بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد، شیوه خاصی برای تعیین درآمد مبنای پرداخت حق بیمه پیش‌بینی کرده است و بیمه‌شده می‌تواند درآمد ماهانه خود را در محدوده حداقل و حداکثر دستمزد قانونی انتخاب کند. بنابراین، سازمان نمی‌تواند صرفاً با استناد به ماده ۳۵، دستمزد مقطوعی را برای این گروه تعیین کند. هیأت عمومی بخشنامه مورد شکایت را از این جهت مغایر قانون دانست و ابطال کرد.</p>
<p><a href="https://hoghogh.ai/case-law/%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DB%B6%DB%B8%DB%B4-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84-1352-13991020" target="_blank" rel="nofollow noopener">مشاهده متن کامل رأی شماره ۱۳۵۲</a></p>
</div>
</div>
</div>


<div class="article-card">
<div class="article-head">
<span class="article-number">۳</span>
<h3>دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری</h3>
</div>
<div class="article-body">
<div class="explain-box">
<strong>موضوع: ابطال اطلاق بند ۱ بخشنامه مربوط به حق بیمه قراردادهای حمل‌ونقل مواد نفتی</strong>
<p>هیأت عمومی در این دادنامه، اطلاق مقرره‌ای را که حق بیمه تمام قراردادهای حمل‌ونقل مواد نفتی را بدون تفکیک وضعیت راننده، مشمول ضرایب مقطوع می‌کرد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص داد. در استدلال رأی، میان رانندگان خودمالک که شخصاً و بر مبنای قانون بیمه اجتماعی رانندگان حق بیمه می‌پردازند و رانندگان شاغل در رابطه کارگری و کارفرمایی تفکیک شده است. اهمیت رأی برای ماده ۳۵ آن است که تعیین دستمزد مقطوع و استفاده از آن در محاسبه حق بیمه، مجوزی برای مطالبه مضاعف یا تسری یک ضابطه به وضعیت‌های حقوقی متفاوت نیست.</p>
<p><a href="https://hoghogh.ai/case-law/%D8%A8%D9%86%D8%AF-%DB%B1-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%DB%B1%DB%B4-%DB%B1%DB%B0-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DB%B1%DB%B0%DB%B0%DB%B0-%DB%B9%DB%B7-%DB%B2%DB%B4%DB%B0%DB%B8-%DB%B1%DB%B3%DB%B9%DB%B7-%DB%B0%DB%B3-%DB%B0%DB%B5-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-140109970905810186" target="_blank" rel="nofollow noopener">مشاهده متن کامل دادنامه شماره ۱۸۶</a></p>
</div>
</div>
</div>
</div>


<div class="term-box">
<div class="article-card">
<strong>جمع‌بندی حقوقی</strong>
<div class="article-head">
ماده ۳۵ مجوزی برای تعیین دستمزد مقطوع در چارچوب فعالیت‌های مشمول و با رعایت شرایط قانونی است؛ نه اختیاری عام برای تغییر مبنای حق بیمه تمام گروه‌های بیمه‌شده.
<span class="article-number">۴</span>
<h3>دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۰۰۱۶۳۶ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی</h3>
</div>
<div class="article-body">
<div class="explain-box">
<strong>موضوع: شکایت از بخشنامه افزایش پنج‌درصدی ضرایب دستمزد مشاغل صنفی دارای دستمزد مقطوع</strong>
<p>در این پرونده، شاکی خواستار ابطال بخشنامه شماره ۳۰۶۴/۱۴۰۲/۱۰۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۴ سازمان تأمین اجتماعی شده بود که به موجب آن ضریب دستمزد کارکنان مشاغل صنفی دارای دستمزد مقطوع از ابتدای سال ۱۴۰۲ پنج درصد افزایش یافته بود. هیأت تخصصی با توجه به مستندات و ارتباط بخشنامه با ماده ۳۵ و افزایش مزد سالانه، شکایت را وارد ندانست و رأی به رد آن صادر کرد. این تصمیم از هیأت تخصصی صادر شده و نباید از نظر مرجع صادرکننده با آرای هیأت عمومی یکسان تلقی شود؛ متن رأی نیز امکان اعتراض در مهلت مقرر را بیان کرده است.</p>
<p><a href="https://hoghogh.ai/case-law/%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D9%88-%D8%AA%D8%A3%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DB%B3%DB%B0%DB%B6%DB%B4-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%DB%B1%DB%B0%DB%B0%DB%B0-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AE-140231390003001636" target="_blank" rel="nofollow noopener">مشاهده متن کامل دادنامه هیأت تخصصی</a></p>
</div>
</div>
<div class="wd-section">
<h2>نکات کلیدی و کاربردی ماده ۳۵</h2>
<div class="wd-note">
<strong>نکته اول:</strong> موضوع ماده، طبقه‌بندی مزد یا حقوق بیمه‌شدگان برخی فعالیت‌هاست؛ نه همه مشاغل.
</div>
</div>
<div class="wd-note">
<strong>نکته دوم:</strong> اعمال اختیار ماده منوط به وجود ضرورت و تصویب مرجع مقرر در قانون است.
</div>
</div>


<div class="wd-note">
<h3 class="section-title">بخشنامه اجرایی مرتبط با ماده ۳۵</h3>
<strong>نکته سوم:</strong> درآمد مقطوع هم در وصول حق بیمه و هم در محاسبه کمک‌های نقدی اثر دارد.
</div>


<div class="wd-note">
<div class="article-card">
<strong>نکته چهارم:</strong> ماده ۳۵ را نباید مبنای تغییر یک‌جانبه دستمزد مبنای حق بیمه بیمه‌شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد دانست.
<div class="article-head">
<span class="article-number">۱۴۰۲</span>
<h3>بخشنامه شماره ۳۰۶۴/۱۴۰۲/۱۰۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۴</h3>
</div>
</div>
 
<div class="article-body">
<div class="wd-note">
<div class="explain-box">
<strong>نکته پنجم:</strong> رأی شماره ۸۰۶ هیأت عمومی، نمونه‌ای از پذیرش مقرره مبتنی بر ماده ۳۵ در زمینه دستمزد مقطوع صنفی است.
<strong>موضوع: افزایش ضرایب دستمزد ثابت صنوف دارای دستمزد مقطوع</strong>
<p>سازمان تأمین اجتماعی در این بخشنامه، با استناد به ماده ۳۵ و مصوبه هیئت امنای سازمان، افزایش پنج‌درصدی ضریب دستمزد کارکنان مشاغل صنفی دارای دستمزد مقطوع را از ابتدای سال ۱۴۰۲ اعلام کرد. در متن بخشنامه تصریح شده است که این افزایش به ضرایب دستمزد رانندگان حمل‌ونقل بار و مسافر بین‌شهری و همچنین کارگران ساختمانی موضوع بندهای مربوط در بخشنامه جداگانه تسری ندارد.</p>
<p><a href="https://hoghogh.ai/circulars/c-3db88232" target="_blank" rel="nofollow noopener">مشاهده متن بخشنامه افزایش ضرایب دستمزد صنوف</a></p>
</div>
</div>
<div class="wd-note">
<strong>نکته ششم:</strong> رأی شماره ۱۳۵۲ هیأت عمومی، محدودیت قلمرو ماده ۳۵ را در برابر مقررات بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد روشن کرده است.
</div>
</div>
</div>
</div>


<div class="wd-section">
<div class="note-box">
<h2>آرای قضایی و نظرات مرتبط با ماده ۳۵</h2>
<strong>جمع‌بندی رویه قضایی:</strong>
<p>مجموع آرای بررسی‌شده نشان می‌دهد ماده ۳۵ اختیار قانونی سازمان برای طبقه‌بندی مزد و تعیین درآمد مقطوع را به رسمیت می‌شناسد، اما این اختیار باید در محدوده فعالیت‌های مشمول و با رعایت مقررات خاص هر گروه بیمه‌شده اعمال شود. رأی شماره ۱۳۵۲، مانع تسری عام ماده به بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد است و دادنامه شماره ۱۸۶ نیز بر ضرورت تفکیک وضعیت رانندگان خودمالک از رانندگان دارای رابطه کارگری و کارفرمایی تأکید دارد.</p>
</div>


<p>در این قسمت، آرای قضایی مرتبط با موضوع ماده ۳۵ به‌صورت خلاصه معرفی شده‌اند. برای مطالعه متن کامل هر رأی، به لینک منبع مراجعه کنید. آرای مستقیم درباره ماده از مطالب صرفاً مرتبط تفکیک شده‌اند.</p>
<h3 class="section-title">نکات طلایی و دام‌های آزمونی ماده ۳۵</h3>


<div class="wd-case">
<div class="note-box">
<h3>۱. رأی شماره ۸۰۶ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری</h3>
<strong>نکته ۱ ـ قید «بعضی از فعالیت‌ها»</strong>
<p><strong>موضوع:</strong> بررسی اعتبار بخشنامه شماره ۱۱/۴ جدید درآمد سازمان تأمین اجتماعی درباره دستمزد مقطوع برخی فعالیت‌های صنفی از جمله ناشران و کتاب‌فروشان.</p>
<p>قانون از طبقه‌بندی مزد یا حقوق بیمه‌شدگان بعضی از فعالیت‌ها سخن گفته است. بنابراین تعمیم حکم به تمام مشاغل و همه بیمه‌شدگان، بدون بررسی مقررات خاص هر گروه، صحیح نیست.</p>
<p>هیأت عمومی با توجه به اختیار مقرر در ماده ۳۵ قانون تأمین اجتماعی، طبقه‌بندی مزد و تعیین درآمد مقطوع برای برخی فعالیت‌ها را در حدود حکم قانون مجاز دانست و اعلام کرد بخشنامه مورد شکایت در مقام تبیین حکم قانون صادر شده و متضمن وضع قاعده آمره خلاف قانون نیست؛ بنابراین موجبی برای ابطال آن وجود ندارد. این رأی از نمونه‌های مهم پذیرش اجرای ماده ۳۵ در زمینه تعیین دستمزد مقطوع مشاغل صنفی است.</p>
<p><a href="https://hoghogh.ai/case-law/%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DB%B8%DB%B0%DB%B6-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AE-%DB%B1%DB%B3%DB%B8%DB%B7-%DB%B1%DB%B1-%DB%B1%DB%B3-%D9%87%DB%8C%D8%A3%D8%AA-806-13871113" target="_blank" rel="nofollow noopener">مشاهده متن رأی شماره ۸۰۶</a></p>
</div>
</div>


<div class="wd-case">
<div class="note-box">
<h3>۲. رأی شماره ۱۳۵۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری</h3>
<strong>نکته ۲ ـ قید «در موارد لزوم»</strong>
<p><strong>موضوع:</strong> ابطال بخشنامه شماره ۶۸۴ امور فنی بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی در خصوص تعیین دستمزد مقطوع برای بیمه‌شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد.</p>
<p>اعمال اختیار سازمان باید مبتنی بر ضرورت باشد. ماده ۳۵ اختیار نامحدود و بدون قید برای تعیین دستمزد مقطوع ایجاد نکرده است.</p>
<p>هیأت عمومی اعلام کرد ماده ۳۵ ناظر بر بیمه‌های اجباری و پیمان‌ها و رانندگان حمل‌ونقل بار و مسافر بین‌شهری است؛ در حالی که مبنای بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد، مقررات خاص خود را دارد و بیمه‌شده در چارچوب آن مقررات می‌تواند سطح درآمد ماهانه مبنای حق بیمه را بین حداقل و حداکثر قانونی انتخاب کند. بر همین اساس، بخشنامه مورد شکایت از جهت تعیین دستمزد مقطوع برای این گروه مغایر قانون تشخیص داده و ابطال شد. این رأی یکی از مهم‌ترین مستندات برای شناخت حدود اختیار سازمان در اجرای ماده ۳۵ است.</p>
<p><a href="https://hoghogh.ai/case-law/%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DB%B6%DB%B8%DB%B4-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84-1352-13991020" target="_blank" rel="nofollow noopener">مشاهده متن رأی شماره ۱۳۵۲</a></p>
</div>
</div>


<div class="wd-case">
<div class="note-box">
<h3>۳. دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۰۰۱۶۳۶ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری</h3>
<strong>نکته ۳ ـ اثر دوگانه درآمد مقطوع</strong>
<p><strong>موضوع:</strong> شکایت از بخشنامه شماره ۳۰۶۴/۱۴۰۲/۱۰۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۴ درباره افزایش پنج‌درصدی ضریب دستمزد کارکنان مشاغل صنفی دارای دستمزد مقطوع.</p>
<p>درآمد مقطوع صرفاً مبنای وصول حق بیمه نیست؛ کمک‌های نقدی نیز بر همان اساس محاسبه و پرداخت می‌شود.</p>
<p>در این پرونده، شاکی نسبت به آثار بخشنامه بر کمک‌های نقدی و نحوه اجرای افزایش ضریب دستمزد اعتراض داشت. هیأت تخصصی با توجه به اینکه بخشنامه در راستای اجرای ماده ۳۵ و مصوبه مربوط به افزایش مزد صادر شده بود، شکایت را وارد ندانست و حکم به رد آن داد. این تصمیم، رأی هیأت تخصصی است و نباید با رأی هیأت عمومی یا رأی وحدت رویه یکسان تلقی شود.</p>
<p><a href="https://hoghogh.ai/case-law/%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D9%88-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DB%B3%DB%B0%DB%B6%DB%B4-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%DB%B1%DB%B0%DB%B0%DB%B0-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AE-140231390003001636" target="_blank" rel="nofollow noopener">مشاهده متن دادنامه هیأت تخصصی</a></p>
</div>
</div>


<div class="wd-note">
<div class="note-box">
<strong>تذکر درباره اعتبار و دامنه آرا:</strong> رأی شماره ۸۰۶ و رأی شماره ۱۳۵۲ از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده‌اند. دادنامه سال ۱۴۰۲ مربوط به هیأت تخصصی است. این سه تصمیم از نظر مرجع صادرکننده و آثار حقوقی یکسان نیستند. همچنین در این بررسی، رأی مستقیم دیگری که بتوان با اطمینان به‌عنوان رأی مرتبط با ماده ۳۵ معرفی کرد احراز نشده است؛ از درج آرای صرفاً مشابه یا فاقد ارتباط روشن خودداری شده است.
<strong>نکته ۴ ـ تفاوت با ماده ۳۶</strong>
<p>ماده ۳۵ درباره طبقه‌بندی مزد و تعیین مأخذ مقطوع است؛ ماده ۳۶ مسئولیت کارفرما در پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه‌شده را بیان می‌کند.</p>
</div>
</div>
<div class="note-box">
<strong>نکته ۵ ـ تفاوت با بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد</strong>
<p>مطابق رأی شماره ۱۳۵۲ هیأت عمومی، سازمان نمی‌تواند صرفاً با استناد به ماده ۳۵ برای بیمه‌شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد دستمزد مقطوع تعیین کند؛ زیرا این گروه تابع مقررات خاص خود هستند.</p>
</div>
</div>


<div class="wd-section">
<div class="note-box">
<h2>ارتباط ماده ۳۵ با سایر مواد قانون تأمین اجتماعی</h2>
<strong>نکته ۶ ـ تفاوت راننده خودمالک با راننده مزدبگیر</strong>
 
<p>در بررسی وضعیت رانندگان باید نوع رابطه شغلی، مالکیت وسیله نقلیه و مقررات خاص بیمه اجتماعی رانندگان بررسی شود. دادنامه شماره ۱۸۶ بر همین تفکیک تأکید دارد.</p>
<table class="wikitable">
<tr><th>ماده</th><th>موضوع</th><th>ارتباط با ماده ۳۵</th></tr>
<tr><td>۲۸</td><td>میزان و منابع حق بیمه</td><td>مبنای عمومی محاسبه حق بیمه</td></tr>
<tr><td>۳۴</td><td>اشتغال بیمه‌شده نزد چند کارفرما</td><td>نحوه پرداخت حق بیمه در وضعیت تعدد کارفرما</td></tr>
<tr><td>۳۶</td><td>مسئولیت کارفرما در پرداخت حق بیمه</td><td>حکم مربوط به مسئولیت پرداخت، در مقابل حکم مربوط به مأخذ محاسبه</td></tr>
<tr><td>۳۹</td><td>مهلت پرداخت حق بیمه و ارسال صورت مزد</td><td>نحوه اجرای تکلیف پرداخت و ارسال اطلاعات</td></tr>
<tr><td>۴۱</td><td>تعیین نسبت مزد به کل کار انجام‌یافته</td><td>حکم جداگانه درباره برخی موارد خاص تعیین حق بیمه</td></tr>
</table>
</div>
</div>


<div class="wd-section">
<h3 class="section-title">آزمون ماده ۳۵ قانون تأمین اجتماعی؛ ۱۰ سؤال چهارگزینه‌ای</h3>
<h2>تست‌های تعاملی ماده ۳۵ قانون تأمین اجتماعی</h2>
<p>برای سنجش میزان تسلط بر ماده ۳۵ و آرای مرتبط با آن، به پرسش‌های زیر پاسخ دهید. پاسخ صحیح و توضیح هر سؤال با انتخاب گزینه «مشاهده پاسخ و توضیح» نمایش داده می‌شود.</p>
<p>برای مشاهده پاسخ صحیح و توضیح هر سؤال، روی گزینه «مشاهده پاسخ تشریحی» کلیک کنید.</p>


<div class="wd-test">
<div class="test-card">
<p><strong>سؤال ۱.</strong> مطابق ماده ۳۵ قانون تأمین اجتماعی، سازمان در چه شرایطی می‌تواند مزد یا حقوق بیمه‌شدگان برخی فعالیت‌ها را طبقه‌بندی کند؟</p>
<h4>سؤال ۱</h4>
<p>الف) در تمام موارد و بدون محدودیت</p>
<p>مطابق ماده ۳۵ قانون تأمین اجتماعی، سازمان در چه صورتی می‌تواند مزد یا حقوق بیمه‌شدگان برخی فعالیت‌ها را طبقه‌بندی کند؟</p>
<p>ب) در موارد لزوم و با تصویب مرجع مقرر در قانون</p>
<p>الف) در تمام موارد و بدون نیاز به تصویب مرجع دیگر</p>
<p>ب) در موارد لزوم و با تصویب مرجع مقرر در ماده</p>
<p>ج) صرفاً با درخواست کارفرما</p>
<p>ج) صرفاً با درخواست کارفرما</p>
<p>د) با تصویب شورای عالی کار</p>
<p>د) فقط با تصویب شورای عالی کار</p>
<details><summary>مشاهده پاسخ تشریحی</summary>
<details>
<p><strong>پاسخ صحیح: گزینه ب</strong></p>
<summary>مشاهده پاسخ و توضیح</summary>
<p>ماده ۳۵ اختیار طبقه‌بندی مزد یا حقوق را در موارد لزوم و با تصویب شورای عالی سازمان پیش‌بینی کرده است. بنابراین این اختیار مطلق نیست و رعایت شرایط مقرر در ماده ضرورت دارد.</p>
<div class="test-answer">گزینه ب صحیح است. ماده ۳۵ اعمال اختیار طبقه‌بندی مزد یا حقوق را به وجود ضرورت و تصویب مرجع مقرر در قانون منوط کرده است. بنابراین این اختیار مطلق نیست و درخواست کارفرما یا تصویب شورای عالی کار به‌تنهایی جایگزین تشریفات مقرر در ماده نمی‌شود.</div>
</details>
</details>
</div>
</div>


<div class="wd-test">
<div class="test-card">
<p><strong>سؤال ۲.</strong> بر اساس ماده ۳۵، حق بیمه در صورت اعمال مقررات این ماده بر چه مبنایی وصول می‌شود؟</p>
<h4>سؤال ۲</h4>
<p>الف) حداقل دستمزد سالانه در تمام مشاغل</p>
<p>بر اساس ماده ۳۵، حق بیمه بیمه‌شدگان فعالیت‌های مشمول چگونه وصول می‌شود؟</p>
<p>ب) درآمد واقعی اعلام‌شده از سوی کارفرما در همه موارد</p>
<p>الف) صرفاً بر مبنای حداقل دستمزد مصوب</p>
<p>ج) مأخذ درآمد مقطوع</p>
<p>ب) بر مبنای آخرین حقوق دریافتی در دو سال گذشته</p>
<p>د) میانگین حقوق دو سال آخر</p>
<p>ج) به مأخذ درآمد مقطوع</p>
<details><summary>مشاهده پاسخ تشریحی</summary>
<p>د) بر اساس مبلغی که کارفرما به‌صورت موردی اعلام می‌کند</p>
<p><strong>پاسخ صحیح: گزینه ج</strong></p>
<details>
<p>قانون صریحاً وصول حق بیمه را بر مأخذ درآمد مقطوع پیش‌بینی کرده است. این درآمد مقطوع در فعالیت‌هایی اعمال می‌شود که مطابق شرایط ماده مشمول طبقه‌بندی قرار گرفته‌اند.</p>
<summary>مشاهده پاسخ و توضیح</summary>
<div class="test-answer">گزینه ج صحیح است. حکم صریح ماده ۳۵، وصول حق بیمه به مأخذ درآمد مقطوع است. البته این شیوه فقط در مورد فعالیت‌هایی قابل اعمال است که با رعایت شرایط قانونی مشمول طبقه‌بندی قرار گرفته باشند.</div>
</details>
</details>
</div>
</div>


<div class="wd-test">
<div class="test-card">
<p><strong>سؤال ۳.</strong> در اجرای ماده ۳۵، کمک‌های نقدی بیمه‌شدگان بر چه مبنایی محاسبه و پرداخت می‌شود؟</p>
<h4>سؤال ۳</h4>
<p>الف) بر اساس حداقل دستمزد مصوب</p>
<p>در اجرای ماده ۳۵، کمک‌های نقدی بیمه‌شدگان مشمول بر چه مبنایی محاسبه و پرداخت می‌شود؟</p>
<p>الف) بر اساس حداقل دستمزد مصوب در تمام موارد</p>
<p>ب) بر اساس درآمد مقطوع تعیین‌شده</p>
<p>ب) بر اساس درآمد مقطوع تعیین‌شده</p>
<p>ج) بر اساس آخرین حقوق دریافتی بدون استثنا</p>
<p>ج) بر اساس آخرین حقوق دریافتی بدون استثنا</p>
<p>د) بر اساس تصمیم کارفرما</p>
<p>د) بر اساس تصمیم کارفرما</p>
<details><summary>مشاهده پاسخ تشریحی</summary>
<details>
<p><strong>پاسخ صحیح: گزینه ب</strong></p>
<summary>مشاهده پاسخ و توضیح</summary>
<p>ماده ۳۵ علاوه بر وصول حق بیمه بر مبنای درآمد مقطوع، محاسبه و پرداخت کمک‌های نقدی را نیز بر همان اساس مقرر کرده است.</p>
<div class="test-answer">گزینه ب صحیح است. ماده ۳۵ علاوه بر وصول حق بیمه بر مبنای درآمد مقطوع، محاسبه و پرداخت کمک‌های نقدی را نیز بر همان اساس مقرر کرده است. بنابراین درآمد مقطوع در هر دو مرحله وصول حق بیمه و محاسبه کمک‌های نقدی اثر دارد.</div>
</details>
</details>
</div>
</div>


<div class="wd-test">
<div class="test-card">
<p><strong>سؤال ۴.</strong> کدام گزینه درباره قلمرو ماده ۳۵ مطابق رأی شماره ۱۳۵۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صحیح است؟</p>
<h4>سؤال ۴</h4>
<p>الف) ماده ۳۵ بدون استثنا شامل تمام بیمه‌شدگان اختیاری است.</p>
<p>کدام عبارت درباره قلمرو ماده ۳۵ با توجه به رأی شماره ۱۳۵۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صحیح است؟</p>
<p>ب) ماده ۳۵ به سازمان اجازه می‌دهد درآمد تمام بیمه‌شدگان را بدون محدودیت مقطوع کند.</p>
<p>الف) ماده ۳۵ بدون استثنا شامل تمام بیمه‌شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد است.</p>
<p>ج) ماده ۳۵ ناظر بر بیمه‌های اجباری و برخی فعالیت‌های مشخص است و نمی‌توان آن را به‌طور عام مبنای تعیین دستمزد مقطوع بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد قرار داد.</p>
<p>ب) سازمان می‌تواند با استناد به ماده ۳۵ درآمد تمام بیمه‌شدگان را بدون محدودیت مقطوع کند.</p>
<p>ج) نمی‌توان صرفاً با استناد به ماده ۳۵ برای بیمه‌شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد دستمزد مقطوع تعیین کرد.</p>
<p>د) ماده ۳۵ صرفاً درباره بیمه بیکاری است.</p>
<p>د) ماده ۳۵ صرفاً درباره بیمه بیکاری است.</p>
<details><summary>مشاهده پاسخ تشریحی</summary>
<details>
<p><strong>پاسخ صحیح: گزینه ج</strong></p>
<summary>مشاهده پاسخ و توضیح</summary>
<p>هیأت عمومی در رأی شماره ۱۳۵۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰، قلمرو ماده ۳۵ را از مقررات بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد تفکیک کرده و بخشنامه تعیین دستمزد مقطوع برای این گروه را ابطال کرده است.</p>
<div class="test-answer">گزینه ج صحیح است. هیأت عمومی در رأی شماره ۱۳۵۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ اعلام کرد بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد تابع مقررات خاص خود است و بیمه‌شده می‌تواند درآمد مبنای حق بیمه را در محدوده قانونی انتخاب کند؛ بنابراین تعیین دستمزد مقطوع برای این گروه با استناد صرف به ماده ۳۵ مغایر قانون است.</div>
</details>
</details>
</div>
</div>


<div class="wd-test">
<div class="test-card">
<p><strong>سؤال ۵.</strong> رأی شماره ۸۰۶ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در ارتباط با ماده ۳۵ چه موضعی اتخاذ کرد؟</p>
<h4>سؤال ۵</h4>
<p>هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی شماره ۸۰۶ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۳ درباره بخشنامه دستمزد مقطوع برخی فعالیت‌های صنفی چه تصمیمی اتخاذ کرد؟</p>
<p>الف) تمام مقررات دستمزد مقطوع را باطل کرد.</p>
<p>الف) تمام مقررات دستمزد مقطوع را باطل کرد.</p>
<p>ب) اختیار طبقه‌بندی و تعیین درآمد مقطوع را در چارچوب ماده ۳۵ پذیرفت و بخشنامه مورد شکایت را قابل ابطال ندانست.</p>
<p>ب) بخشنامه مورد شکایت را در مقام تبیین حکم ماده ۳۵ دانست و موجبی برای ابطال آن تشخیص نداد.</p>
<p>ج) ماده ۳۵ را نسخ‌شده اعلام کرد.</p>
<p>ج) ماده ۳۵ را نسخ‌شده اعلام کرد.</p>
<p>د) اختیار تعیین دستمزد را به شورای عالی کار واگذار کرد.</p>
<p>د) اختیار تعیین دستمزد را به شورای عالی کار منتقل کرد.</p>
<details><summary>مشاهده پاسخ تشریحی</summary>
<details>
<p><strong>پاسخ صحیح: گزینه ب</strong></p>
<summary>مشاهده پاسخ و توضیح</summary>
<p>هیأت عمومی با استناد به ماده ۳۵، بخشنامه مورد شکایت درباره دستمزد مقطوع برخی فعالیت‌های صنفی را در مقام تبیین حکم قانون دانست و موجبی برای ابطال آن تشخیص نداد.</p>
<div class="test-answer">گزینه ب صحیح است. هیأت عمومی با استناد به ماده ۳۵، بخشنامه مورد شکایت را در مقام تبیین حکم قانون دانست و آن را خلاف قانون تشخیص نداد. البته اعتراض شخص شاکی به میزان مستمری بازنشستگی برای رسیدگی به شعبه دیوان ارجاع شد.</div>
</details>
</div>
 
<div class="test-card">
<h4>سؤال ۶</h4>
<p>بر اساس دادنامه شماره ۱۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ هیأت عمومی، کدام اقدام سازمان تأمین اجتماعی خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص داده شد؟</p>
<p>الف) تعیین درآمد مقطوع برای رانندگان مشمول قانون بیمه اجتماعی رانندگان</p>
<p>ب) طبقه‌بندی مزد برخی فعالیت‌های صنفی با رعایت ماده ۳۵</p>
<p>ج) تسری مطلق ضرایب مقطوع به تمام قراردادهای حمل‌ونقل مواد نفتی بدون تفکیک وضعیت رانندگان</p>
<p>د) وصول حق بیمه از رانندگان مشمول مقررات قانونی مربوط</p>
<details>
<summary>مشاهده پاسخ و توضیح</summary>
<div class="test-answer">گزینه ج صحیح است. هیأت عمومی اطلاق بند ۱ بخشنامه مربوط به قراردادهای حمل‌ونقل مواد نفتی را که وضعیت رانندگان خودمالک و رانندگان دارای رابطه کارگری و کارفرمایی را از هم تفکیک نمی‌کرد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص داد.</div>
</details>
</div>
 
<div class="test-card">
<h4>سؤال ۷</h4>
<p>کدام گزینه درباره رابطه ماده ۳۵ و ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی صحیح است؟</p>
<p>الف) هر دو ماده صرفاً درباره مسئولیت کارفرما در پرداخت حق بیمه هستند.</p>
<p>ب) ماده ۳۵ درباره تعیین مأخذ مقطوع و ماده ۳۶ درباره مسئولیت کارفرما در پرداخت حق بیمه است.</p>
<p>ج) ماده ۳۶ اختیار طبقه‌بندی مزد را به سازمان می‌دهد.</p>
<p>د) ماده ۳۵ مسئولیت پرداخت حق بیمه را از کارفرما سلب می‌کند.</p>
<details>
<summary>مشاهده پاسخ و توضیح</summary>
<div class="test-answer">گزینه ب صحیح است. ماده ۳۵ ناظر به طبقه‌بندی مزد و تعیین درآمد مقطوع برای محاسبه حق بیمه و کمک‌های نقدی است؛ اما ماده ۳۶ مسئولیت کارفرما در پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه‌شده را بیان می‌کند. این دو ماده از نظر موضوع و اثر حقوقی متفاوت‌اند.</div>
</details>
</div>
 
<div class="test-card">
<h4>سؤال ۸</h4>
<p>بر اساس ماده ۳۵، کدام‌یک از موارد زیر از آثار تعیین درآمد مقطوع محسوب می‌شود؟</p>
<p>الف) فقط وصول حق بیمه</p>
<p>ب) فقط محاسبه مستمری بازنشستگی</p>
<p>ج) وصول حق بیمه و محاسبه و پرداخت کمک‌های نقدی بر همان اساس</p>
<p>د) حذف تکلیف ارسال صورت مزد در تمام کارگاه‌ها</p>
<details>
<summary>مشاهده پاسخ و توضیح</summary>
<div class="test-answer">گزینه ج صحیح است. ماده ۳۵ صراحت دارد که حق بیمه به مأخذ درآمد مقطوع وصول و کمک‌های نقدی نیز بر همان اساس محاسبه و پرداخت می‌شود. گزینه‌های دیگر یا بخشی از حکم را حذف کرده‌اند یا اثری را به ماده نسبت داده‌اند که در متن آن وجود ندارد.</div>
</details>
</details>
</div>
</div>


<div class="wd-test">
<div class="test-card">
<p><strong>سؤال ۶.</strong> کدام مورد از آثار اجرای ماده ۳۵ است؟</p>
<h4>سؤال ۹</h4>
<p>الف) فقط تغییر مسئول پرداخت حق بیمه</p>
<p>بخشنامه شماره ۳۰۶۴/۱۴۰۲/۱۰۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۴ سازمان تأمین اجتماعی درباره چه موضوعی صادر شده بود؟</p>
<p>ب) صرفاً افزایش مدت سابقه بیمه</p>
<p>الف) حذف دستمزد مقطوع رانندگان بین‌شهری</p>
<p>ج) وصول حق بیمه و محاسبه کمک‌های نقدی بر اساس درآمد مقطوع</p>
<p>ب) افزایش پنج‌درصدی ضریب دستمزد کارکنان مشاغل صنفی دارای دستمزد مقطوع</p>
<p>د) حذف تکلیف ارسال صورت مزد</p>
<p>ج) تعیین دستمزد بیمه‌شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد</p>
<details><summary>مشاهده پاسخ تشریحی</summary>
<p>د) تغییر نرخ حق بیمه کارگران ساختمانی</p>
<p><strong>پاسخ صحیح: گزینه ج</strong></p>
<details>
<p>ماده ۳۵ دو اثر را به هم پیوند می‌دهد: مأخذ وصول حق بیمه و مبنای محاسبه و پرداخت کمک‌های نقدی.</p>
<summary>مشاهده پاسخ و توضیح</summary>
<div class="test-answer">گزینه ب صحیح است. این بخشنامه با استناد به ماده ۳۵ و مصوبه هیئت امنای سازمان، افزایش پنج‌درصدی ضریب دستمزد کارکنان مشاغل صنفی دارای دستمزد مقطوع را از ابتدای سال ۱۴۰۲ اعلام کرد. در متن بخشنامه، عدم تسری این افزایش به ضرایب دستمزد رانندگان حمل‌ونقل بار و مسافر بین‌شهری و کارگران ساختمانی نیز تصریح شده است.</div>
</details>
</details>
</div>
</div>


<div class="wd-test">
<div class="test-card">
<p><strong>سؤال ۷.</strong> کدام گزینه درباره رأی شماره ۱۳۵۲ هیأت عمومی صحیح است؟</p>
<h4>سؤال ۱۰</h4>
<p>الف) این رأی بخشنامه تعیین دستمزد مقطوع برای بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد را از جهت مغایرت با مقررات خاص آن گروه ابطال کرد.</p>
<p>کدام گزینه، شرایط اصلی اعمال اختیار موضوع ماده ۳۵ را به‌درستی بیان می‌کند؟</p>
<p>ب) این رأی تمام مصوبات مربوط به دستمزد مقطوع را باطل کرد.</p>
<p>الف) درخواست کارفرما، تصویب شورای عالی کار و تعیین حداقل دستمزد</p>
<p>ج) این رأی ماده ۳۵ را نسخ کرد.</p>
<p>ب) وجود ضرورت، محدود بودن حکم به بعضی فعالیت‌ها و تصویب مرجع مقرر</p>
<p>د) این رأی فقط درباره بیمه کارگران ساختمانی بود.</p>
<p>ج) رضایت بیمه‌شده و تأیید اداره کار</p>
<details><summary>مشاهده پاسخ تشریحی</summary>
<p>د) تعیین درآمد مقطوع توسط کارفرما و تأیید شعبه تأمین اجتماعی</p>
<p><strong>پاسخ صحیح: گزینه الف</strong></p>
<details>
<p>ابطال مورد بحث محدود به بخشنامه‌ای بود که دستمزد مقطوع را برای بیمه‌شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد تعیین کرده بود؛ نه همه مصوبات مبتنی بر ماده ۳۵.</p>
<summary>مشاهده پاسخ و توضیح</summary>
<div class="test-answer">گزینه ب صحیح است. سه نکته اساسی ماده ۳۵ عبارت‌اند از وجود ضرورت، محدود بودن طبقه‌بندی به بعضی از فعالیت‌ها و رعایت تصویب مرجع مقرر. درخواست کارفرما یا تعیین یک‌جانبه درآمد مقطوع، جایگزین این شرایط قانونی نیست.</div>
</details>
</details>
</div>
</div>


<div class="conclusion">
<h3>جمع‌بندی ماده ۳۵ قانون تأمین اجتماعی</h3>
<p>ماده ۳۵ به سازمان تأمین اجتماعی اجازه می‌دهد در موارد لزوم و با رعایت تشریفات قانونی، مزد یا حقوق بیمه‌شدگان بعضی فعالیت‌ها را طبقه‌بندی و درآمد مقطوع را مبنای وصول حق بیمه قرار دهد. کمک‌های نقدی نیز بر همان مبنا محاسبه و پرداخت می‌شوند.</p>
<p>با این حال، این اختیار محدود به قلمرو قانونی خود است و نمی‌توان آن را بدون توجه به مقررات خاص بیمه‌شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد یا وضعیت متفاوت رانندگان و سایر گروه‌ها به‌صورت عام اعمال کرد. آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، به‌ویژه آرای شماره ۱۳۵۲ و ۱۸۶، در تبیین همین محدودیت‌ها اهمیت دارند.</p>
</div>
</div>


<div class="wd-summary">
<div class="chapter-links">
<h2>خلاصه نهایی ماده ۳۵</h2>
<h3>مواد مرتبط قانون تأمین اجتماعی</h3>
ماده ۳۵ به سازمان تأمین اجتماعی اجازه می‌دهد در موارد لزوم و با رعایت تشریفات مقرر، مزد یا حقوق بیمه‌شدگان برخی فعالیت‌ها را طبقه‌بندی و درآمد مقطوع را مبنای وصول حق بیمه و محاسبه کمک‌های نقدی قرار دهد. آرای دیوان عدالت اداری نیز نشان می‌دهد که این اختیار باید در محدوده قانونی خود اعمال شود و قابل تسری نامحدود به تمام گروه‌های بیمه‌شده نیست.
<p>برای مطالعه مقررات مرتبط با مأخذ محاسبه حق بیمه و مسئولیت پرداخت آن، مواد زیر را نیز بررسی کنید:</p>
<a href="/laws/قانون-تامین-اجتماعی">متن کامل قانون تأمین اجتماعی</a>
<a href="/laws/ماده-34-قانون-تامین-اجتماعی">ماده ۳۴</a>
<a href="/laws/ماده-36-قانون-تامین-اجتماعی">ماده ۳۶</a>
<a href="/laws/ماده-39-قانون-تامین-اجتماعی">ماده ۳۹</a>
<a href="/laws/ماده-41-قانون-تامین-اجتماعی">ماده ۴۱</a>
</div>
</div>


<div class="wd-sources">
<div class="chapter-links">
<h2>منابع و مستندات</h2>
<h3>منابع و مستندات این مطلب</h3>
<p>متن ماده و مستندات قضایی و اجرایی مرتبط با آن:</p>
<ul>
<ul>
<li><a href="https://dadrasai.com/laws/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-35-b7a8874653e7" target="_blank" rel="nofollow noopener">متن ماده ۳۵ قانون تأمین اجتماعی</a></li>
<li><a href="https://dadrasai.com/laws/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-35-b7a8874653e7" target="_blank" rel="nofollow noopener">متن ماده ۳۵ قانون تأمین اجتماعی</a></li>
<li><a href="https://hoghogh.ai/case-law/%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DB%B8%DB%B0%DB%B6-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AE-%DB%B1%DB%B3%DB%B8%DB%B7-%DB%B1%DB%B1-%DB%B1%DB%B3-%D9%87%DB%8C%D8%A3%D8%AA-806-13871113" target="_blank" rel="nofollow noopener">رأی شماره ۸۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری</a></li>
<li><a href="https://hoghogh.ai/case-law/%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DB%B8%DB%B0%DB%B6-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AE-%DB%B1%DB%B3%DB%B8%DB%B7-%DB%B1%DB%B1-%DB%B1%DB%B3-%D9%87%DB%8C%D8%A3%D8%AA-806-13871113" target="_blank" rel="nofollow noopener">رأی شماره ۸۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری</a></li>
<li><a href="https://hoghogh.ai/case-law/%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DB%B6%DB%B8%DB%B4-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84-1352-13991020" target="_blank" rel="nofollow noopener">رأی شماره ۱۳۵۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری</a></li>
<li><a href="https://hoghogh.ai/case-law/%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DB%B6%DB%B8%DB%B4-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84-1352-13991020" target="_blank" rel="nofollow noopener">رأی شماره ۱۳۵۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری</a></li>
<li><a href="https://hoghogh.ai/case-law/%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D9%88-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DB%B3%DB%B0%DB%B6%DB%B4-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%DB%B1%DB%B0%DB%B0%DB%B0-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AE-140231390003001636" target="_blank" rel="nofollow noopener">دادنامه هیأت تخصصی شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۰۰۱۶۳۶</a></li>
<li><a href="https://hoghogh.ai/case-law/%D8%A8%D9%86%D8%AF-%DB%B1-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%DB%B1%DB%B4-%DB%B1%DB%B0-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DB%B1%DB%B0%DB%B0%DB%B0-%DB%B9%DB%B7-%DB%B2%DB%B4%DB%B0%DB%B8-%DB%B1%DB%B3%DB%B9%DB%B7-%DB%B0%DB%B3-%DB%B0%DB%B5-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-140109970905810186" target="_blank" rel="nofollow noopener">دادنامه شماره ۱۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ هیأت عمومی</a></li>
<li><a href="https://hoghogh.ai/case-law/%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D9%88-%D8%AA%D8%A3%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DB%B3%DB%B0%DB%B6%DB%B4-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%DB%B1%DB%B0%DB%B0%DB%B0-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AE-140231390003001636" target="_blank" rel="nofollow noopener">دادنامه هیأت تخصصی شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۰۰۱۶۳۶</a></li>
<li><a href="https://hoghogh.ai/circulars/c-3db88232" target="_blank" rel="nofollow noopener">بخشنامه شماره ۳۰۶۴/۱۴۰۲/۱۰۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۴</a></li>
</ul>
</ul>
</div>
</div>


</div>
</div>

نسخهٔ ۱۳ نوامبر ۲۰۲۶، ساعت ۰۳:۲۶

<style> .law-page{font-family:inherit;color:#263238;line-height:2.15;text-align:justify} .law-page *{box-sizing:border-box} .chapter-hero{background:linear-gradient(135deg,#147d73,#16758a);color:#fff;padding:30px 25px;border-radius:18px;margin:0 0 24px} .chapter-hero h2{color:#fff;font-size:25px;margin:0 0 12px;text-align:center} .chapter-hero p{margin:5px 0;color:#f1ffff;text-align:center} .hero-meta{display:flex;flex-wrap:wrap;justify-content:center;gap:9px;margin-top:17px} .hero-meta span{background:rgba(255,255,255,.15);padding:5px 13px;border-radius:20px;font-size:13px} .intro-card{background:#f1f8f7;border-right:5px solid #147d73;padding:18px 20px;border-radius:12px;margin:20px 0} .section-title{font-size:21px;color:#147d73;border-bottom:2px solid #e3efed;padding-bottom:9px;margin:32px 0 18px} .article-card{border:1px solid #dce8e6;border-radius:15px;margin:24px 0;overflow:hidden;box-shadow:0 3px 12px rgba(20,70,65,.055)} .article-head{background:#edf6f5;padding:12px 17px;display:flex;align-items:center;gap:10px} .article-number{background:#147d73;color:white;min-width:42px;height:42px;border-radius:11px;display:flex;align-items:center;justify-content:center;font-weight:bold;font-size:16px} .article-head h3{font-size:18px;color:#145f59;margin:0} .article-body{padding:18px} .law-text{background:#f1f7fb;border-right:4px solid #3979a7;padding:16px 18px;border-radius:10px;margin:12px 0} .law-text strong{color:#245f89} .law-text p{margin:7px 0} .explain-box{background:#f5f1fa;border-right:4px solid #76629a;padding:15px 18px;border-radius:10px;margin:15px 0} .explain-box strong{color:#655087} .note-box{background:#fff8e9;border-right:4px solid #b98a32;padding:14px 17px;border-radius:10px;margin:14px 0} .note-box strong{color:#906b1e} .exam-box{background:#edf7f1;border-right:4px solid #438b68;padding:14px 17px;border-radius:10px;margin:14px 0} .exam-box strong{color:#28704c} .article-card ul{padding-right:22px;margin:8px 0} .article-card li{margin:5px 0} .summary-table{width:100%;border-collapse:collapse;margin:15px 0;font-size:14px} .summary-table th{background:#147d73;color:white;padding:10px;text-align:center} .summary-table td{border:1px solid #dce7e5;padding:9px;vertical-align:top} .summary-table tr:nth-child(even){background:#f6f9f8} .test-card{border:1px solid #e4dced;border-radius:12px;padding:15px;margin:14px 0;background:#fcfaff} .test-card h4{color:#654d83;margin:0 0 10px;font-size:16px} .test-card p{margin:7px 0} .test-card details{background:#f2edf8;padding:10px 13px;border-radius:8px;margin-top:10px} .test-card summary{cursor:pointer;color:#654d83;font-weight:bold} .test-answer{padding:10px 4px 2px;color:#39434a} .chapter-links{background:#f0f6f8;border:1px solid #d7e5e9;border-radius:15px;padding:19px;margin:28px 0} .chapter-links h3{color:#16758a;margin:0 0 12px;font-size:19px} .chapter-links p{margin:5px 0 13px} .chapter-links a{display:inline-block;text-decoration:none!important;background:#fff;border:1px solid #dbe7e9;border-radius:8px;padding:6px 11px;margin:4px;color:#176c72!important;font-size:13px} .chapter-links a:hover{background:#147d73;color:#fff!important} .conclusion{background:linear-gradient(135deg,#f1f8f7,#f5f3fa);border-radius:14px;padding:19px;margin:25px 0;border:1px solid #e1e9e7} @media(max-width:600px){ .chapter-hero{padding:22px 15px} .chapter-hero h2{font-size:21px} .article-body{padding:13px} .summary-table{font-size:12px} .summary-table td,.summary-table th{padding:7px} } </style>

ماده ۳۵ قانون تأمین اجتماعی

طبقه‌بندی مزد و تعیین درآمد مقطوع

متن قانون، شرح حقوقی، نکات مهم و آرای دیوان عدالت اداری

قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ فصل سوم قانون مأخذ احتساب حق بیمه همراه با تست و پاسخ تشریحی

ماده ۳۵ قانون تأمین اجتماعی درباره چیست؟

ماده ۳۵ یکی از مقررات مهم قانون تأمین اجتماعی در زمینه تعیین مأخذ محاسبه حق بیمه است. به موجب این ماده، سازمان تأمین اجتماعی می‌تواند در موارد لازم و با رعایت تشریفات مقرر، مزد یا حقوق بیمه‌شدگان برخی فعالیت‌ها را طبقه‌بندی کند و حق بیمه را بر اساس درآمد مقطوع وصول نماید.

اهمیت این ماده فقط به نحوه وصول حق بیمه محدود نیست؛ زیرا قانون‌گذار مقرر کرده است کمک‌های نقدی بیمه‌شدگان مشمول نیز بر همان مبنا محاسبه و پرداخت شود. از همین رو، تعیین دستمزد مقطوع می‌تواند هم بر میزان حق بیمه و هم بر برخی مزایای بیمه‌ای اثر بگذارد.

متن قانون، شرح و نکات آزمونی

۳۵

طبقه‌بندی مزد یا حقوق بیمه‌شدگان و تعیین درآمد مقطوع

متن ماده ۳۵ قانون تأمین اجتماعی:

سازمان می‌تواند در موارد لزوم با تصویب هیئت امنا، مزد یا حقوق بیمه‌شدگان بعضی از فعالیت‌ها را طبقه‌بندی نماید و حق بیمه را به مأخذ درآمد مقطوع وصول و کمک‌های نقدی را بر همان اساس محاسبه و پرداخت نماید.

شرح و مفهوم ماده:

ماده ۳۵ به سازمان تأمین اجتماعی اجازه می‌دهد برای برخی فعالیت‌ها، به‌جای آنکه مزد یا حقوق هر بیمه‌شده به‌صورت جداگانه و صرفاً بر مبنای رقم اعلامی کارفرما ملاک محاسبه قرار گیرد، دستمزد یا حقوق گروه‌های شغلی را طبقه‌بندی و درآمد مقطوعی را برای آن فعالیت تعیین کند.

در این روش، درآمد مقطوع تعیین‌شده، مبنای محاسبه حق بیمه قرار می‌گیرد و کمک‌های نقدی بیمه‌شده نیز بر همان اساس محاسبه و پرداخت می‌شود. بنابراین، درآمد مقطوع در این ماده هم در مرحله وصول حق بیمه و هم در مرحله ارائه برخی تعهدات نقدی سازمان نقش دارد.

اعمال این اختیار، مطلق و نامحدود نیست. از عبارت‌های «در موارد لزوم» و «بعضی از فعالیت‌ها» در متن ماده مشخص است که قانون‌گذار، تعیین دستمزد مقطوع را به وجود ضرورت و فعالیت‌های مشخص محدود کرده است. همچنین تصویب مرجع مقرر در ماده، شرط اعمال این اختیار محسوب می‌شود.

در متن تاریخی قانون و برخی آرای قدیمی دیوان عدالت اداری، عنوان «شورای عالی سازمان» به‌کار رفته است؛ در حالی که در اسناد اجرایی و مصوبات متأخر سازمان، از «هیئت امنا» نام برده می‌شود. در متن بالا عنوان مورد استفاده در ساختار فعلی سازمان درج شده است و هنگام استناد به آرای قدیمی باید عین عبارت مندرج در رأی مورد توجه قرار گیرد.

نکات مهم حقوقی:

  • اختیار سازمان در ماده ۳۵ ناظر بر مزد یا حقوق بیمه‌شدگان «بعضی از فعالیت‌ها» است، نه تمام مشاغل و تمام گروه‌های بیمه‌شده.
  • طبقه‌بندی مزد یا حقوق باید در موارد لزوم انجام شود؛ بنابراین وجود ضرورت، از شرایط اعمال اختیار موضوع ماده است.
  • تعیین درآمد مقطوع باید با تصویب مرجع مقرر در ماده انجام شود.
  • درآمد مقطوع، هم مأخذ وصول حق بیمه است و هم مبنای محاسبه و پرداخت کمک‌های نقدی قرار می‌گیرد.
  • ماده ۳۵ را نمی‌توان بدون توجه به مقررات خاص هر گروه بیمه‌شده، به بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد تسری داد.

کلید حفظی آزمونی:

ماده ۳۵ = موارد لزوم + بعضی از فعالیت‌ها + تصویب مرجع مقرر + درآمد مقطوع برای وصول حق بیمه و پرداخت کمک‌های نقدی.

تفاوت ماده ۳۵ با مواد مرتبط قانون تأمین اجتماعی

برای فهم دقیق ماده ۳۵، باید آن را از مقررات مربوط به مسئولیت پرداخت حق بیمه و تعیین حق بیمه قراردادها تفکیک کرد. مواد زیر از مهم‌ترین احکام مرتبط با موضوع این ماده هستند:

<thead> </thead> <tbody> </tbody>
ماده موضوع ارتباط با ماده ۳۵
ماده ۲۸ منابع و میزان حق بیمه مبنای عمومی تعیین حق بیمه و ارتباط آن با مأخذ محاسبه
ماده ۳۴ اشتغال بیمه‌شده نزد چند کارفرما تعیین تکلیف هر یک از کارفرمایان در پرداخت حق بیمه متناسب با مزد پرداختی
ماده ۳۶ مسئولیت کارفرما در پرداخت حق بیمه تعیین مسئول پرداخت حق بیمه؛ در حالی که ماده ۳۵ درباره مأخذ مقطوع محاسبه است
ماده ۳۹ مهلت پرداخت حق بیمه و ارسال صورت مزد نحوه اجرای تکالیف کارفرما در ارسال فهرست و پرداخت حق بیمه
ماده ۴۱ تعیین نسبت مزد به کل کار انجام‌یافته حکم جداگانه درباره تعیین حق بیمه برخی کارها که نوع کار، محاسبه آن را به شیوه معمول دشوار می‌کند

آرای دیوان عدالت اداری و مستندات مرتبط با ماده ۳۵

آرای زیر در تبیین حدود اختیار سازمان تأمین اجتماعی برای تعیین دستمزد مقطوع اهمیت دارند. در معرفی هر مستند، فقط نکته حقوقی مرتبط با ماده ۳۵ بیان شده است؛ برای بررسی جزئیات و متن کامل، به لینک همان رأی یا سند مراجعه کنید.

۱

رأی شماره ۸۰۶ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: اعتبار بخشنامه دستمزد مقطوع برخی فعالیت‌های صنفی

هیأت عمومی در رسیدگی به شکایت از بخشنامه شماره ۱۱/۴ درآمد سازمان تأمین اجتماعی، با توجه به اختیار مقرر در ماده ۳۵، طبقه‌بندی مزد و تعیین درآمد مقطوع برای برخی فعالیت‌ها را در حدود حکم قانون مجاز دانست و بخشنامه مورد اعتراض را در مقام تبیین حکم قانون تشخیص داد؛ بنابراین آن را قابل ابطال ندانست. موضوع پرونده همچنین شامل اعتراض شخص شاکی به میزان مستمری بازنشستگی بود که برای رسیدگی به شعبه دیوان ارجاع شد؛ در نتیجه، رأی را نباید به معنای تأیید هر نوع محاسبه مستمری بر مبنای دستمزد مقطوع تلقی کرد.

<a href="https://hoghogh.ai/case-law/%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DB%B8%DB%B0%DB%B6-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AE-%DB%B1%DB%B3%DB%B8%DB%B7-%DB%B1%DB%B1-%DB%B1%DB%B3-%D9%87%DB%8C%D8%A3%D8%AA-806-13871113" target="_blank" rel="nofollow noopener">مشاهده متن کامل رأی شماره ۸۰۶</a>

۲

رأی شماره ۱۳۵۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: ابطال بخشنامه تعیین دستمزد مقطوع برای بیمه‌شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد

هیأت عمومی در رسیدگی به شکایت از بخشنامه شماره ۶۸۴ امور فنی بیمه‌شدگان اعلام کرد مقررات بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد، شیوه خاصی برای تعیین درآمد مبنای پرداخت حق بیمه پیش‌بینی کرده است و بیمه‌شده می‌تواند درآمد ماهانه خود را در محدوده حداقل و حداکثر دستمزد قانونی انتخاب کند. بنابراین، سازمان نمی‌تواند صرفاً با استناد به ماده ۳۵، دستمزد مقطوعی را برای این گروه تعیین کند. هیأت عمومی بخشنامه مورد شکایت را از این جهت مغایر قانون دانست و ابطال کرد.

<a href="https://hoghogh.ai/case-law/%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DB%B6%DB%B8%DB%B4-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84-1352-13991020" target="_blank" rel="nofollow noopener">مشاهده متن کامل رأی شماره ۱۳۵۲</a>

۳

دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: ابطال اطلاق بند ۱ بخشنامه مربوط به حق بیمه قراردادهای حمل‌ونقل مواد نفتی

هیأت عمومی در این دادنامه، اطلاق مقرره‌ای را که حق بیمه تمام قراردادهای حمل‌ونقل مواد نفتی را بدون تفکیک وضعیت راننده، مشمول ضرایب مقطوع می‌کرد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص داد. در استدلال رأی، میان رانندگان خودمالک که شخصاً و بر مبنای قانون بیمه اجتماعی رانندگان حق بیمه می‌پردازند و رانندگان شاغل در رابطه کارگری و کارفرمایی تفکیک شده است. اهمیت رأی برای ماده ۳۵ آن است که تعیین دستمزد مقطوع و استفاده از آن در محاسبه حق بیمه، مجوزی برای مطالبه مضاعف یا تسری یک ضابطه به وضعیت‌های حقوقی متفاوت نیست.

<a href="https://hoghogh.ai/case-law/%D8%A8%D9%86%D8%AF-%DB%B1-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%DB%B1%DB%B4-%DB%B1%DB%B0-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DB%B1%DB%B0%DB%B0%DB%B0-%DB%B9%DB%B7-%DB%B2%DB%B4%DB%B0%DB%B8-%DB%B1%DB%B3%DB%B9%DB%B7-%DB%B0%DB%B3-%DB%B0%DB%B5-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-140109970905810186" target="_blank" rel="nofollow noopener">مشاهده متن کامل دادنامه شماره ۱۸۶</a>

۴

دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۰۰۱۶۳۶ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی

موضوع: شکایت از بخشنامه افزایش پنج‌درصدی ضرایب دستمزد مشاغل صنفی دارای دستمزد مقطوع

در این پرونده، شاکی خواستار ابطال بخشنامه شماره ۳۰۶۴/۱۴۰۲/۱۰۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۴ سازمان تأمین اجتماعی شده بود که به موجب آن ضریب دستمزد کارکنان مشاغل صنفی دارای دستمزد مقطوع از ابتدای سال ۱۴۰۲ پنج درصد افزایش یافته بود. هیأت تخصصی با توجه به مستندات و ارتباط بخشنامه با ماده ۳۵ و افزایش مزد سالانه، شکایت را وارد ندانست و رأی به رد آن صادر کرد. این تصمیم از هیأت تخصصی صادر شده و نباید از نظر مرجع صادرکننده با آرای هیأت عمومی یکسان تلقی شود؛ متن رأی نیز امکان اعتراض در مهلت مقرر را بیان کرده است.

<a href="https://hoghogh.ai/case-law/%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D9%88-%D8%AA%D8%A3%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DB%B3%DB%B0%DB%B6%DB%B4-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%DB%B1%DB%B0%DB%B0%DB%B0-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AE-140231390003001636" target="_blank" rel="nofollow noopener">مشاهده متن کامل دادنامه هیأت تخصصی</a>

بخشنامه اجرایی مرتبط با ماده ۳۵

۱۴۰۲

بخشنامه شماره ۳۰۶۴/۱۴۰۲/۱۰۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۴

موضوع: افزایش ضرایب دستمزد ثابت صنوف دارای دستمزد مقطوع

سازمان تأمین اجتماعی در این بخشنامه، با استناد به ماده ۳۵ و مصوبه هیئت امنای سازمان، افزایش پنج‌درصدی ضریب دستمزد کارکنان مشاغل صنفی دارای دستمزد مقطوع را از ابتدای سال ۱۴۰۲ اعلام کرد. در متن بخشنامه تصریح شده است که این افزایش به ضرایب دستمزد رانندگان حمل‌ونقل بار و مسافر بین‌شهری و همچنین کارگران ساختمانی موضوع بندهای مربوط در بخشنامه جداگانه تسری ندارد.

<a href="https://hoghogh.ai/circulars/c-3db88232" target="_blank" rel="nofollow noopener">مشاهده متن بخشنامه افزایش ضرایب دستمزد صنوف</a>

جمع‌بندی رویه قضایی:

مجموع آرای بررسی‌شده نشان می‌دهد ماده ۳۵ اختیار قانونی سازمان برای طبقه‌بندی مزد و تعیین درآمد مقطوع را به رسمیت می‌شناسد، اما این اختیار باید در محدوده فعالیت‌های مشمول و با رعایت مقررات خاص هر گروه بیمه‌شده اعمال شود. رأی شماره ۱۳۵۲، مانع تسری عام ماده به بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد است و دادنامه شماره ۱۸۶ نیز بر ضرورت تفکیک وضعیت رانندگان خودمالک از رانندگان دارای رابطه کارگری و کارفرمایی تأکید دارد.

نکات طلایی و دام‌های آزمونی ماده ۳۵

نکته ۱ ـ قید «بعضی از فعالیت‌ها»

قانون از طبقه‌بندی مزد یا حقوق بیمه‌شدگان بعضی از فعالیت‌ها سخن گفته است. بنابراین تعمیم حکم به تمام مشاغل و همه بیمه‌شدگان، بدون بررسی مقررات خاص هر گروه، صحیح نیست.

نکته ۲ ـ قید «در موارد لزوم»

اعمال اختیار سازمان باید مبتنی بر ضرورت باشد. ماده ۳۵ اختیار نامحدود و بدون قید برای تعیین دستمزد مقطوع ایجاد نکرده است.

نکته ۳ ـ اثر دوگانه درآمد مقطوع

درآمد مقطوع صرفاً مبنای وصول حق بیمه نیست؛ کمک‌های نقدی نیز بر همان اساس محاسبه و پرداخت می‌شود.

نکته ۴ ـ تفاوت با ماده ۳۶

ماده ۳۵ درباره طبقه‌بندی مزد و تعیین مأخذ مقطوع است؛ ماده ۳۶ مسئولیت کارفرما در پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه‌شده را بیان می‌کند.

نکته ۵ ـ تفاوت با بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد

مطابق رأی شماره ۱۳۵۲ هیأت عمومی، سازمان نمی‌تواند صرفاً با استناد به ماده ۳۵ برای بیمه‌شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد دستمزد مقطوع تعیین کند؛ زیرا این گروه تابع مقررات خاص خود هستند.

نکته ۶ ـ تفاوت راننده خودمالک با راننده مزدبگیر

در بررسی وضعیت رانندگان باید نوع رابطه شغلی، مالکیت وسیله نقلیه و مقررات خاص بیمه اجتماعی رانندگان بررسی شود. دادنامه شماره ۱۸۶ بر همین تفکیک تأکید دارد.

آزمون ماده ۳۵ قانون تأمین اجتماعی؛ ۱۰ سؤال چهارگزینه‌ای

برای سنجش میزان تسلط بر ماده ۳۵ و آرای مرتبط با آن، به پرسش‌های زیر پاسخ دهید. پاسخ صحیح و توضیح هر سؤال با انتخاب گزینه «مشاهده پاسخ و توضیح» نمایش داده می‌شود.

سؤال ۱

مطابق ماده ۳۵ قانون تأمین اجتماعی، سازمان در چه صورتی می‌تواند مزد یا حقوق بیمه‌شدگان برخی فعالیت‌ها را طبقه‌بندی کند؟

الف) در تمام موارد و بدون نیاز به تصویب مرجع دیگر

ب) در موارد لزوم و با تصویب مرجع مقرر در ماده

ج) صرفاً با درخواست کارفرما

د) فقط با تصویب شورای عالی کار

<details> <summary>مشاهده پاسخ و توضیح</summary>

گزینه ب صحیح است. ماده ۳۵ اعمال اختیار طبقه‌بندی مزد یا حقوق را به وجود ضرورت و تصویب مرجع مقرر در قانون منوط کرده است. بنابراین این اختیار مطلق نیست و درخواست کارفرما یا تصویب شورای عالی کار به‌تنهایی جایگزین تشریفات مقرر در ماده نمی‌شود.

</details>

سؤال ۲

بر اساس ماده ۳۵، حق بیمه بیمه‌شدگان فعالیت‌های مشمول چگونه وصول می‌شود؟

الف) صرفاً بر مبنای حداقل دستمزد مصوب

ب) بر مبنای آخرین حقوق دریافتی در دو سال گذشته

ج) به مأخذ درآمد مقطوع

د) بر اساس مبلغی که کارفرما به‌صورت موردی اعلام می‌کند

<details> <summary>مشاهده پاسخ و توضیح</summary>

گزینه ج صحیح است. حکم صریح ماده ۳۵، وصول حق بیمه به مأخذ درآمد مقطوع است. البته این شیوه فقط در مورد فعالیت‌هایی قابل اعمال است که با رعایت شرایط قانونی مشمول طبقه‌بندی قرار گرفته باشند.

</details>

سؤال ۳

در اجرای ماده ۳۵، کمک‌های نقدی بیمه‌شدگان مشمول بر چه مبنایی محاسبه و پرداخت می‌شود؟

الف) بر اساس حداقل دستمزد مصوب در تمام موارد

ب) بر اساس درآمد مقطوع تعیین‌شده

ج) بر اساس آخرین حقوق دریافتی بدون استثنا

د) بر اساس تصمیم کارفرما

<details> <summary>مشاهده پاسخ و توضیح</summary>

گزینه ب صحیح است. ماده ۳۵ علاوه بر وصول حق بیمه بر مبنای درآمد مقطوع، محاسبه و پرداخت کمک‌های نقدی را نیز بر همان اساس مقرر کرده است. بنابراین درآمد مقطوع در هر دو مرحله وصول حق بیمه و محاسبه کمک‌های نقدی اثر دارد.

</details>

سؤال ۴

کدام عبارت درباره قلمرو ماده ۳۵ با توجه به رأی شماره ۱۳۵۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صحیح است؟

الف) ماده ۳۵ بدون استثنا شامل تمام بیمه‌شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد است.

ب) سازمان می‌تواند با استناد به ماده ۳۵ درآمد تمام بیمه‌شدگان را بدون محدودیت مقطوع کند.

ج) نمی‌توان صرفاً با استناد به ماده ۳۵ برای بیمه‌شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد دستمزد مقطوع تعیین کرد.

د) ماده ۳۵ صرفاً درباره بیمه بیکاری است.

<details> <summary>مشاهده پاسخ و توضیح</summary>

گزینه ج صحیح است. هیأت عمومی در رأی شماره ۱۳۵۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ اعلام کرد بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد تابع مقررات خاص خود است و بیمه‌شده می‌تواند درآمد مبنای حق بیمه را در محدوده قانونی انتخاب کند؛ بنابراین تعیین دستمزد مقطوع برای این گروه با استناد صرف به ماده ۳۵ مغایر قانون است.

</details>

سؤال ۵

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی شماره ۸۰۶ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۳ درباره بخشنامه دستمزد مقطوع برخی فعالیت‌های صنفی چه تصمیمی اتخاذ کرد؟

الف) تمام مقررات دستمزد مقطوع را باطل کرد.

ب) بخشنامه مورد شکایت را در مقام تبیین حکم ماده ۳۵ دانست و موجبی برای ابطال آن تشخیص نداد.

ج) ماده ۳۵ را نسخ‌شده اعلام کرد.

د) اختیار تعیین دستمزد را به شورای عالی کار منتقل کرد.

<details> <summary>مشاهده پاسخ و توضیح</summary>

گزینه ب صحیح است. هیأت عمومی با استناد به ماده ۳۵، بخشنامه مورد شکایت را در مقام تبیین حکم قانون دانست و آن را خلاف قانون تشخیص نداد. البته اعتراض شخص شاکی به میزان مستمری بازنشستگی برای رسیدگی به شعبه دیوان ارجاع شد.

</details>

سؤال ۶

بر اساس دادنامه شماره ۱۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ هیأت عمومی، کدام اقدام سازمان تأمین اجتماعی خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص داده شد؟

الف) تعیین درآمد مقطوع برای رانندگان مشمول قانون بیمه اجتماعی رانندگان

ب) طبقه‌بندی مزد برخی فعالیت‌های صنفی با رعایت ماده ۳۵

ج) تسری مطلق ضرایب مقطوع به تمام قراردادهای حمل‌ونقل مواد نفتی بدون تفکیک وضعیت رانندگان

د) وصول حق بیمه از رانندگان مشمول مقررات قانونی مربوط

<details> <summary>مشاهده پاسخ و توضیح</summary>

گزینه ج صحیح است. هیأت عمومی اطلاق بند ۱ بخشنامه مربوط به قراردادهای حمل‌ونقل مواد نفتی را که وضعیت رانندگان خودمالک و رانندگان دارای رابطه کارگری و کارفرمایی را از هم تفکیک نمی‌کرد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص داد.

</details>

سؤال ۷

کدام گزینه درباره رابطه ماده ۳۵ و ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی صحیح است؟

الف) هر دو ماده صرفاً درباره مسئولیت کارفرما در پرداخت حق بیمه هستند.

ب) ماده ۳۵ درباره تعیین مأخذ مقطوع و ماده ۳۶ درباره مسئولیت کارفرما در پرداخت حق بیمه است.

ج) ماده ۳۶ اختیار طبقه‌بندی مزد را به سازمان می‌دهد.

د) ماده ۳۵ مسئولیت پرداخت حق بیمه را از کارفرما سلب می‌کند.

<details> <summary>مشاهده پاسخ و توضیح</summary>

گزینه ب صحیح است. ماده ۳۵ ناظر به طبقه‌بندی مزد و تعیین درآمد مقطوع برای محاسبه حق بیمه و کمک‌های نقدی است؛ اما ماده ۳۶ مسئولیت کارفرما در پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه‌شده را بیان می‌کند. این دو ماده از نظر موضوع و اثر حقوقی متفاوت‌اند.

</details>

سؤال ۸

بر اساس ماده ۳۵، کدام‌یک از موارد زیر از آثار تعیین درآمد مقطوع محسوب می‌شود؟

الف) فقط وصول حق بیمه

ب) فقط محاسبه مستمری بازنشستگی

ج) وصول حق بیمه و محاسبه و پرداخت کمک‌های نقدی بر همان اساس

د) حذف تکلیف ارسال صورت مزد در تمام کارگاه‌ها

<details> <summary>مشاهده پاسخ و توضیح</summary>

گزینه ج صحیح است. ماده ۳۵ صراحت دارد که حق بیمه به مأخذ درآمد مقطوع وصول و کمک‌های نقدی نیز بر همان اساس محاسبه و پرداخت می‌شود. گزینه‌های دیگر یا بخشی از حکم را حذف کرده‌اند یا اثری را به ماده نسبت داده‌اند که در متن آن وجود ندارد.

</details>

سؤال ۹

بخشنامه شماره ۳۰۶۴/۱۴۰۲/۱۰۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۴ سازمان تأمین اجتماعی درباره چه موضوعی صادر شده بود؟

الف) حذف دستمزد مقطوع رانندگان بین‌شهری

ب) افزایش پنج‌درصدی ضریب دستمزد کارکنان مشاغل صنفی دارای دستمزد مقطوع

ج) تعیین دستمزد بیمه‌شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد

د) تغییر نرخ حق بیمه کارگران ساختمانی

<details> <summary>مشاهده پاسخ و توضیح</summary>

گزینه ب صحیح است. این بخشنامه با استناد به ماده ۳۵ و مصوبه هیئت امنای سازمان، افزایش پنج‌درصدی ضریب دستمزد کارکنان مشاغل صنفی دارای دستمزد مقطوع را از ابتدای سال ۱۴۰۲ اعلام کرد. در متن بخشنامه، عدم تسری این افزایش به ضرایب دستمزد رانندگان حمل‌ونقل بار و مسافر بین‌شهری و کارگران ساختمانی نیز تصریح شده است.

</details>

سؤال ۱۰

کدام گزینه، شرایط اصلی اعمال اختیار موضوع ماده ۳۵ را به‌درستی بیان می‌کند؟

الف) درخواست کارفرما، تصویب شورای عالی کار و تعیین حداقل دستمزد

ب) وجود ضرورت، محدود بودن حکم به بعضی فعالیت‌ها و تصویب مرجع مقرر

ج) رضایت بیمه‌شده و تأیید اداره کار

د) تعیین درآمد مقطوع توسط کارفرما و تأیید شعبه تأمین اجتماعی

<details> <summary>مشاهده پاسخ و توضیح</summary>

گزینه ب صحیح است. سه نکته اساسی ماده ۳۵ عبارت‌اند از وجود ضرورت، محدود بودن طبقه‌بندی به بعضی از فعالیت‌ها و رعایت تصویب مرجع مقرر. درخواست کارفرما یا تعیین یک‌جانبه درآمد مقطوع، جایگزین این شرایط قانونی نیست.

</details>

جمع‌بندی ماده ۳۵ قانون تأمین اجتماعی

ماده ۳۵ به سازمان تأمین اجتماعی اجازه می‌دهد در موارد لزوم و با رعایت تشریفات قانونی، مزد یا حقوق بیمه‌شدگان بعضی فعالیت‌ها را طبقه‌بندی و درآمد مقطوع را مبنای وصول حق بیمه قرار دهد. کمک‌های نقدی نیز بر همان مبنا محاسبه و پرداخت می‌شوند.

با این حال، این اختیار محدود به قلمرو قانونی خود است و نمی‌توان آن را بدون توجه به مقررات خاص بیمه‌شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد یا وضعیت متفاوت رانندگان و سایر گروه‌ها به‌صورت عام اعمال کرد. آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، به‌ویژه آرای شماره ۱۳۵۲ و ۱۸۶، در تبیین همین محدودیت‌ها اهمیت دارند.

مواد مرتبط قانون تأمین اجتماعی

برای مطالعه مقررات مرتبط با مأخذ محاسبه حق بیمه و مسئولیت پرداخت آن، مواد زیر را نیز بررسی کنید:

<a href="/laws/قانون-تامین-اجتماعی">متن کامل قانون تأمین اجتماعی</a> <a href="/laws/ماده-34-قانون-تامین-اجتماعی">ماده ۳۴</a> <a href="/laws/ماده-36-قانون-تامین-اجتماعی">ماده ۳۶</a> <a href="/laws/ماده-39-قانون-تامین-اجتماعی">ماده ۳۹</a> <a href="/laws/ماده-41-قانون-تامین-اجتماعی">ماده ۴۱</a>

منابع و مستندات این مطلب

متن ماده و مستندات قضایی و اجرایی مرتبط با آن:

برگرفته از «https://wikidad.ir/index.php?title=ماده_۳۵_قانون_تأمین_اجتماعی&oldid=919»