ماده ۱ قانون کار

از ویکی داد
نسخهٔ تاریخ ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۶، ساعت ۱۵:۳۹ توسط Rasool (بحث | مشارکت‌ها)
پرش به ناوبری پرش به جستجو



ماده

۱

● معتبر

کلیه کارفرمایان، کارگران، کارگاه‌ها، مؤسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون می‌باشند.



⌘ اصطلاحات کلیدی

کارفرما

 —  شخص حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در برابر دریافت حق‌السعی کار می‌کند.

کارگر

 —  شخصی که به هر عنوان در مقابل دریافت حق‌السعی به درخواست کارفرما کار می‌کند.

کارگاه

 —  محلی که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آنجا کار می‌کند.

مؤسسه تولیدی

 —  واحدی که فعالیت آن با تولید کالا یا ارائه خدمات تولیدی ارتباط دارد و در قلمرو مقرر قانون قرار می‌گیرد.



📝 نمونه تست‌های آزمونی

سؤالات تألیفی و آموزشی مستند به مواد قانون کار



کدام گزینه مفاد ماده ۱ قانون کار را به‌درستی بیان می‌کند؟(تألیفی ـ مستند به ماده ۱ قانون کار)

  • الف) فقط کارگران واحدهای صنعتی مکلف به تبعیت از قانون کار هستند.
  • ب) کلیه کارفرمایان، کارگران، کارگاه‌ها و مؤسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از قانون کار هستند.
  • ج) فقط کارفرمایان و کارگاه‌های صنعتی مشمول قانون کار هستند.
  • د) مؤسسات خدماتی و کشاورزی از شمول قانون کار خارج هستند.




رابطه ماده ۱ و ماده ۲ قانون کار کدام است؟(تألیفی ـ مستند به مواد ۱ و ۲ قانون کار)

  • الف) ماده ۲ دامنه شمول ماده ۱ را محدود می‌کند.
  • ب) ماده ۱ فقط درباره کارگران است و ماده ۲ درباره کارفرمایان.
  • ج) ماده ۱ قلمرو کلی قانون را بیان می‌کند و ماده ۲ یکی از اشخاص اصلی مشمول آن، یعنی کارگر، را تعریف می‌کند.
  • د) این دو ماده هیچ ارتباط مفهومی با یکدیگر ندارند.




کدام عنوان در فهرست اشخاص و واحدهای ذکرشده در ماده ۱ قانون کار صراحتاً نیامده است؟(تألیفی ـ مستند به ماده ۱ قانون کار)

  • الف) مؤسسات تجاری
  • ب) مؤسسات تولیدی
  • ج) مؤسسات خدماتی
  • د) مؤسسات کشاورزی




برای تعیین دقیق قلمرو شمول قانون کار، مطالعه ماده ۱ در کنار کدام مواد ابتدایی اهمیت بیشتری دارد؟(تألیفی ـ مستند به مواد ۱ تا ۴ قانون کار)

  • الف) مواد ۱، ۲، ۳ و ۴
  • ب) مواد ۲۰، ۲۱، ۲۲ و ۲۳
  • ج) مواد ۹۵، ۹۶، ۹۷ و ۹۸
  • د) مواد ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳ و ۱۷۴






شرح و توضیح ماده

جایگاه ماده ۱ در ساختار قانون کار


خلاصه مطلب

ماده ۱ نقطه شروع تعیین قلمرو قانون کار است و مشخص می‌کند چه اشخاص و واحدهایی اصولاً مکلف به تبعیت از مقررات این قانون هستند.

این ماده در عمل یعنی چه؟

ماده ۱ قانون کار در ابتدای قانون قرار گرفته و نقش آن تعیین چارچوب کلی شمول قانون است. برای فهم دقیق این ماده، باید مفاهیم «کارگر»، «کارفرما» و «کارگاه» را که در مواد بعدی تعریف شده‌اند نیز در نظر گرفت.

این ماده به‌تنهایی تمام موارد استثنا یا مقررات خاص مربوط به شمول قانون کار را بیان نمی‌کند؛ بنابراین در بررسی یک وضعیت مشخص، علاوه بر ماده ۱ باید سایر مواد قانون، به‌ویژه مقررات مربوط به موارد خاص و استثناها، نیز بررسی شوند.

نکات مهم

در بررسی شمول قانون کار، صرف وجود یک رابطه کاری کافی نیست و باید وضعیت شخص، نوع رابطه، محل کار و مقررات خاص مربوط به آن نیز بررسی شود.

عبارت «مکلف به تبعیت از این قانون» نشان‌دهنده الزام قانونی است، نه صرفاً توصیه یا اختیار.

مثال کاربردی

اگر شخصی در یک واحد تولیدی برای کارفرما کار کند، برای بررسی شمول قانون کار باید علاوه بر ماده ۱، تعریف کارگر در ماده ۲ و تعریف کارفرما در ماده ۳ نیز بررسی شود.

توجه

ماده ۱ را نباید به‌تنهایی به‌عنوان پاسخ قطعی برای همه مسائل مربوط به شمول قانون کار در نظر گرفت؛ مقررات خاص قانون ممکن است درباره برخی اشخاص یا روابط کاری حکم متفاوتی داشته باشند.



مواد مرتبط



⚖ آراء قضایی مرتبط

آراء مرتبط با موضوع و قلمرو ماده



⚖ نظریات مشورتی مرتبط

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه



منابع و مستندات

  • قانون کار جمهوری اسلامی ایران، ماده ۱.
  • متن قانون و مقررات مرتبط در پایگاه‌های قوانین و مقررات کشور.
  • برای استناد نهایی، متن رسمی و آخرین وضعیت اصلاحات قانون بررسی شود.



جمع‌بندی

ماده ۱ قانون کار، نقطه آغاز بررسی قلمرو قانون کار است. برای درک دقیق آن، باید این ماده را در کنار تعاریف کارگر، کارفرما و کارگاه و همچنین سایر مقررات مربوط به موارد خاص مطالعه کرد.



مسیر پیشنهادی مطالعه