ماده ۲ قانون کار
⌘ اصطلاحات کلیدی
کارگر
— شخص حقیقی که در برابر دریافت حقالسعی و به درخواست کارفرما کار میکند.
حقالسعی
— مجموع دریافتیهای مرتبط با کار، از جمله مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا.
به هر عنوان
— برای تشخیص کارگر بودن، عنوان قراردادی یا نامی که طرفین برای رابطه خود انتخاب کردهاند بهتنهایی تعیینکننده نیست و ماهیت واقعی رابطه باید بررسی شود.
به درخواست کارفرما
— اشاره به انجام کار در چارچوب رابطهای دارد که کار به درخواست و برای کارفرما انجام میشود.
تبعیت در رابطه کار
— یکی از معیارهای مهم تشخیص رابطه کارگری و کارفرمایی است و در موارد اختلافی باید در کنار سایر قرائن و مفاد واقعی رابطه بررسی شود.
📝 نمونه تستهای آزمونی
سؤالات تألیفی و آموزشی مستند به قانون کار و مقررات مرتبط
مطابق ماده ۲ قانون کار، کدام مجموعه بیشترین انطباق را با تعریف قانونی کارگر دارد؟(تألیفی ـ مفهومی)
عبارت «به هر عنوان» در ماده ۲ قانون کار بیشتر بر چه نکتهای دلالت دارد؟(تألیفی ـ تحلیلی)
کدام عامل در تشخیص تفاوت رابطه کارگری و کارفرمایی با پیمانکاری تکنفره اهمیت بیشتری دارد؟(تألیفی ـ مستند به رویه قضایی)
آیا تابعیت خارجی یا نداشتن پروانه کار، بهتنهایی شخص را از عنوان کارگر موضوع ماده ۲ خارج میکند؟(تألیفی ـ مستند به نظریه مشورتی)
⚖ آراء قضایی مرتبط
آراء مرتبط با موضوع و قلمرو ماده
رأی وحدت رویه
شماره ۲۳۵۱
تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۸
چکیده: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در بررسی قراردادهای اشخاصی که به صورت پیمانکاری تکنفره با پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات همکاری داشتند، با استناد به مواد ۲ و ۳ قانون کار و با توجه به نبود مدارک کافی دال بر تحقق تبعیت دستوری و اقتصادی، قراردادهای مورد بحث را پیمانکاری تکنفره و خارج از شمول قانون کار تشخیص داد.
رأی هیأت عمومی
شماره ۱۰۵۱
تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۵
چکیده: این رأی درباره اختلاف کارگر و کارفرما در خصوص حق بیمه بر مبنای حقالسعی و صلاحیت مراجع حل اختلاف کار است و از جهت آثار عملی رابطه کارگری و کارفرمایی و مفهوم حقالسعی با ماده ۲ ارتباط دارد.
⚖ نظریات مشورتی مرتبط
نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه شماره ۷/۱۴۰۴/۱۱۹
۱۴۰۴/۰۷/۲۶
شماره پرونده: ۱۴۰۴-۱۰۸-۱۱۹ع
چکیده: اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به پرسش درباره کارگر تبعه خارجی فاقد پروانه کار تصریح کرده است که تعریف کارگر در ماده ۲، شامل کارگر ایرانی و غیرایرانی است و بیگانه بودن یا فقدان پروانه کار بهخودیخود موجب خروج شخص از عنوان کارگر نمیشود.
نظریه شماره ۷/۱۴۰۴/۱۶۸
۱۴۰۴/۰۸/۲۵
شماره پرونده: ۱۴۰۴-۱/۱-۱۶۸ح
چکیده: این نظریه در بررسی حوادث ناشی از کار، میان اشخاص مشمول قانون کار و اشخاصی مانند پیمانکار که خارج از شمول قانون کار هستند تفکیک میکند و در مورد افراد صنفی نیز تشخیص شمول تعریف کارگر موضوع ماده ۲ را مؤثر میداند.
نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۲۳۹
۱۴۰۲/۰۴/۱۳
شماره پرونده: ۱۴۰۲-۶۹-۲۳۹ع
چکیده: این نظریه درباره اختلافات کارگر و کارفرما در زمینه حقوق بیمهای و صلاحیت مراجع حل اختلاف کار است و از جهت آثار عملی رابطه کارگری و کارفرمایی با ماده ۲ ارتباط دارد.
مطالعات و منابع تکمیلی
- ماده ۱ قانون کار — اصل شمول قانون کار.
- ماده ۳ قانون کار — تعریف کارفرما.
- ماده ۷ قانون کار — قرارداد کار.
- ماده ۱۰ قانون کار — مندرجات قرارداد کار.
- ماده ۳۴ قانون کار — حقالسعی.
- ماده ۱۸۸ قانون کار — مقررات مهم مرتبط با استثناهای شمول قانون کار.
- رأی وحدت رویه شماره ۲۳۵۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری — قرارداد پیمانکاری تکنفره و معیار تشخیص رابطه کار.
- رأی شماره ۱۰۵۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری — حق بیمه و حقالسعی کارگر.
- نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۱۱۹ — عنوان کارگر برای اتباع خارجی فاقد پروانه کار.
- نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۱۶۸ — تشخیص شمول تعریف کارگر در حوادث ناشی از کار.
- ماده ۲ قانون کار در ویکی حقوق
- ماده ۲ قانون کار در قانونکار
- نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه ۷/۱۴۰۴/۱۱۹
- رأی وحدت رویه ۲۳۵۱
- رأی شماره ۱۰۵۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
جمعبندی
ماده ۲ قانون کار، «کارگر» را بر اساس ماهیت رابطه کاری تعریف میکند، نه صرفاً عنوان شغلی یا نام قرارداد. انجام کار به هر عنوان، دریافت حقالسعی و انجام کار به درخواست کارفرما، عناصر اصلی تعریف قانونی هستند. در موارد اختلافی، تشخیص رابطه کار باید با بررسی واقعیت رابطه و قرائن موجود انجام شود و قراردادهای مستقل مانند پیمانکاری تکنفره نیز باید از رابطه کارگری و کارفرمایی تفکیک شوند. در عین حال، تابعیت خارجی یا نداشتن پروانه کار بهتنهایی عنوان کارگر را منتفی نمیکند.