ماده ۲۰ قانون مدیریت خدمات کشوری
مفاهیم کلیدی ماده ۲۰
حکم ماده برای ایجاد انگیزه و افزایش کارآیی و بهرهمندی از فکر و اندیشه و خلاقیت کارمندان سازوکار مشارکت را پیشبینی میکند.
جلب مشارکت کارمندان با هدف بهرهمندی از فکر، اندیشه و خلاقیت آنان مورد توجه ماده است.
دستگاههای اجرایی مکلف به فراهمآوردن سازوکار مناسب برای جلب مشارکت کارمندان هستند.
دریافت پیشنهادهای کارمندان یکی از اجزای سازوکار مشارکت پیشبینیشده در ماده است.
ماده بر اثرگذاری پیشنهادهای کارمندان در تصمیمگیریها تأکید دارد.
نظام پیشنهادها و نحوه اجرای آن در چارچوب آییننامه مقرر تنظیم میشود.
نحوه پرداخت پاداش تابع آییننامهای است که به پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران میرسد.
نظام پیشنهادها و نحوه پرداخت پاداش بر اساس آییننامه مصوب هیأت وزیران خواهد بود.
وضعیت: معتبر
تاریخ تصویب: 1386-07-08
سابقه تقنینی
هیچ نتیجه
ماده ۲۰ قانون مدیریت خدمات کشوری یکی از احکام فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت است و موضوع بخش غیردولتی را تنظیم میکند.
این ماده، حکم قانونی خود را درباره بخش غیردولتی بیان میکند و عناصر اصلی آن از جمله تکالیف، اختیارات، شرایط اجرا یا مسئولیتهای مقرر باید از متن کامل ماده و اجزای آن استخراج شود.
در این صفحه، متن حکم، شرح و نکات، تحلیل حقوقی، مبانی حکم، مستندات، سوابق اجرایی و منابع مرتبط بر پایه متن ماده و اسناد پژوهشی قابل ردیابی ارائه میشود.
منبع و کنترل متن: منبع اصلی متن و ساختار قانونی این ماده، قانون مدیریت خدمات کشوری در شناسنامه قانون است. متن صفحه باید با نسخه قانون و در صورت وجود، اسناد اصلاحی و تنقیحی تطبیق داده شود.
📝 نمونه تستهای آزمونی
سؤالات تألیفی و آموزشی مستند به ماده ۲۰ قانون مدیریت خدمات کشوری
کدام گزینه، چارچوب کلی حکم ماده ۲۰ را دقیقتر بیان میکند؟
(تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون)
مطابق ماده ۲۰، کدام گزینه درباره این بند درست است؟
(تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون)
کدام گزینه مفاد تبصره ۱ ماده ۲۰ را درست بیان میکند؟
(تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون)
کدام گزینه مفاد تبصره ۲ ماده ۲۰ را درست بیان میکند؟
(تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون)
کدام گزینه مفاد تبصره ۳ ماده ۲۰ را درست بیان میکند؟
(تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون)
تحلیل حقوقی و تفسیری
۱. جایگاه ماده در ساختار قانون
ماده ۲۰ در فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت قرار دارد؛ بنابراین تحلیل آن باید با هدف و ترتیب احکام همین فصل و مواد همجوار خوانده شود.
۲. موضوع و کارکرد حکم
موضوع محوری ماده، «بخش غیردولتی» است. دامنه حکم باید از عناصر صریح متن و نه صرفاً از عنوان موضوعی استخراج شود.
۳. حکم مقدماتی یا هدف مقرر
دستگاههای اجرائی مکلفند به منظور ایجاد انگیزه و افزایش کارآیی و بهرهمندی از فکر و اندیشه و خلاقیت کارمندان ذیربط خود ساز و کار مناسب برای جلب مشارکت کارمندان و دریافت پیشنهادها و اثرگذاری آن در تصمیم گیریها را فراهم آورند. نظام پیشنهادها و نحوه پرداخت پاداش براساس آئیننامهای خواهد بود که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران میرسد.
۴. حکم تکمیلی
تبصره ۳- کارمند میتواند سه طریق از طرق پنج گانه فوق را به ترتیب اولویت انتخاب و به دستگاه اجرائی اعلام کند. دستگاه مربوطه مکلف است با توجه به اولویت تعیین شده از سوی کارمند یکی از روشها را انتخاب و اقدام کند.
۵. اثر تبصره ۱
درصورت واگذاری سهام شرکتهای دولتی به نحوی که شرکت مذکور غیردولتی شود، قوانین و مقررات قانون کار بر کارمندان شرکت واگذار شده اعمال میگردد و این افراد، کارمندان کارفرمای جدید محسوب میشوند و درصورت تمایل میتوانند کماکان تابع صندوق بازنشستگی قبلی خود باقی بمانند.
۶. اثر تبصره ۲
در مواردی که با حفظ مالکیت دولت (یا شرکت دولتی) بهرهبرداری بخشی از دستگاه ذیربط به بخش غیردولتی واگذار گردد، مأموریت کارمندان مربوط به بخش غیردولتی مجاز میباشد. آئیننامه اجرائی این ماده با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران میرسد.
۷. اثر تبصره ۳
کارمند میتواند سه طریق از طرق پنج گانه فوق را به ترتیب اولویت انتخاب و به دستگاه اجرائی اعلام کند. دستگاه مربوطه مکلف است با توجه به اولویت تعیین شده از سوی کارمند یکی از روشها را انتخاب و اقدام کند.
۸. تفکیک حکم قانونی از تحلیل
عبارت صریح ماده، مبنای نخست است. توضیح تحلیلی باید جدا از حکم الزامآور ارائه شود و هیچ نتیجه اضافی نباید بدون منبع به ماده نسبت داده شود.
۹. رابطه با مقررات اجرایی
اگر آییننامه، تصویبنامه، بخشنامه یا دستورالعملی برای اجرای ماده وجود داشته باشد، آن سند نحوه اجرا را تکمیل میکند اما جایگزین حکم بالادستی قانون نیست.
۱۰. اسناد پژوهشی شناساییشده
در داده پژوهشی موجود، ۵ سند پس از پالایش ارتباط برای مطالعه انتخاب شده است. هر سند باید از نظر تاریخ، اعتبار و قلمرو اثر جداگانه بررسی شود.
۱۱. مواد مرتبط قابل ردیابی
مواد زیر از متن ماده یا اسناد پژوهشی با ارتباط کافی استخراج شدهاند: ماده ۲.
۱۲. کنترل اعتبار و تاریخ
پیش از استناد عملی، متن قانون، اصلاحات، تنقیح و مقررات مرتبط باید با آخرین نسخه قابل اتکا تطبیق داده شوند.
جمعبندی تحلیلی: تحلیل ماده ۲۰ باید از متن صریح آن آغاز شود و هر نتیجه تکمیلی با منبع معتبر و قابل ردیابی پشتیبانی شود.
مبانی و فلسفه حکم
۱. کارکرد حکم: فلسفه حکم باید از رابطه میان تکالیف، اختیارات، شرایط و نتیجه حقوقی مقرر در متن ماده استخراج شود و نباید فراتر از آن توسعه داده شود.
پیشینه تقنینی ماده ۲۰
۱. دستورالعمل نظام پیشنهادها موضوع: ماده ۲ آییننامه اجرایی ماده ۲۰ قانون مدیریت خدمات کشوری
آییننامه اجرایی
مشاهده منبع
۲. نظر رییس مجلس شورای اسلامی در خصوص مصوبه هیأت وزیران به شماره ۲۹۴۱/ت۵۰۰۷۱هـ مورخ ۲۰/۱/۱۳۹۳، موضوع: «فوقالعاده موضوع بند «۵» ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری» (نامه شماره ۲۲۳۳۲هـ/ب مورخ ۴/۴/۱۳۹۳)
آییننامه اجرایی
مشاهده منبع
۳. نحوه اشتغال و به کارگیری بازنشستگان با توجه به بند «ب» ماده (65) قانون برنامه پنجم و مواد (41) الحاقی به قانون تنظیم بخشی … و (95) قانون مدیریت خدمات کشوری و (41) قانون استخدام کشوری (نامه شماره 136672/20463 مورخ 13/08/1392 معاونت حقوقی رییس جمهور)
تصویبنامه
مشاهده منبع
۴. عدم ابطال بند (12) دستورالعمل اجرایی بند (9) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری، موضوع بخشنامه شماره 14593/200- 21/2/1388 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور (رأي شماره ۶۱۶ مورخ ۰۶/۰۹/۱۳۹۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري)
بخشنامه
مشاهده منبع
۵. قانون مدیریت خدمات کشوری
آییننامه
مشاهده منبع
مبانی و مستندات قانونی
- دستورالعمل نظام پیشنهادها موضوع: ماده ۲ آییننامه اجرایی ماده ۲۰ قانون مدیریت خدمات کشوری — آییننامه اجرایی
- قانون مدیریت خدمات کشوری — آییننامه
مصادیق عملی و سوابق اجرایی
۱. تبصره ۱
درصورت واگذاری سهام شرکتهای دولتی به نحوی که شرکت مذکور غیردولتی شود، قوانین و مقررات قانون کار بر کارمندان شرکت واگذار شده اعمال میگردد و این افراد، کارمندان کارفرمای جدید محسوب میشوند و درصورت تمایل میتوانند کماکان تابع صندوق بازنشستگی قبلی خود باقی بمانند.
۲. تبصره ۲
در مواردی که با حفظ مالکیت دولت (یا شرکت دولتی) بهرهبرداری بخشی از دستگاه ذیربط به بخش غیردولتی واگذار گردد، مأموریت کارمندان مربوط به بخش غیردولتی مجاز میباشد. آئیننامه اجرائی این ماده با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران میرسد.
۳. تبصره ۳
کارمند میتواند سه طریق از طرق پنج گانه فوق را به ترتیب اولویت انتخاب و به دستگاه اجرائی اعلام کند. دستگاه مربوطه مکلف است با توجه به اولویت تعیین شده از سوی کارمند یکی از روشها را انتخاب و اقدام کند.
۴. بررسی آییننامه اجرایی
سند «دستورالعمل نظام پیشنهادها موضوع: ماده ۲ آییننامه اجرایی ماده ۲۰ قانون مدیریت خدمات کشوری» در پژوهش به عنوان منبع مرتبط شناسایی شده است و برای تعیین نحوه اجرای حکم باید با متن اصلی آن تطبیق داده شود.
۵. بررسی آییننامه
سند «قانون مدیریت خدمات کشوری» در پژوهش به عنوان منبع مرتبط شناسایی شده است و برای تعیین نحوه اجرای حکم باید با متن اصلی آن تطبیق داده شود.
۶. بررسی آییننامه اجرایی
سند «نظر رییس مجلس شورای اسلامی در خصوص مصوبه هیأت وزیران به شماره ۲۹۴۱/ت۵۰۰۷۱هـ مورخ ۲۰/۱/۱۳۹۳، موضوع: «فوقالعاده موضوع بند «۵» ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری» (نامه شماره…» در پژوهش به عنوان منبع مرتبط شناسایی شده است و برای تعیین نحوه اجرای حکم باید با متن اصلی آن تطبیق داده شود.
منابع پژوهشی و مطالعات تکمیلی
منابع اصلی و اولویتدار
- دستورالعمل نظام پیشنهادها موضوع: ماده ۲ آییننامه اجرایی ماده ۲۰ قانون مدیریت خدمات کشوری — آییننامه اجرایی
- قانون مدیریت خدمات کشوری — آییننامه
یادداشت پژوهشی: فقط اسنادی که ارتباط موضوعی و سندی کافی داشته باشند در این بخش نمایش داده میشوند؛ صرف وجود شماره ماده در عنوان یا متن یک سند، برای انتساب ارتباط حقوقی کافی نیست.
جمعبندی
ماده ۲۰ قانون مدیریت خدمات کشوری درباره بخش غیردولتی است و حکم آن از متن اصلی، بندها، تبصرهها و احکام تکمیلی قابل استخراج است.
خلاصه حکم: دستگاههای اجرائی مکلفند به منظور ایجاد انگیزه و افزایش کارآیی و بهرهمندی از فکر و اندیشه و خلاقیت کارمندان ذیربط خود ساز و کار مناسب برای جلب مشارکت کارمندان و دریافت پیشنهادها و اثرگذاری آن در تصمیم گیریها را فراهم آورند. نظام پیشنهادها و نحوه پرداخت پاداش براساس آئیننامهای خواهد بود که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران میرسد.
برای استفاده عملی، متن ماده باید همراه با مواد مرتبط و مقررات اجرایی معتبر بررسی شود و هیچ اثر حقوقی اضافی بدون مستند قابل ردیابی به ماده نسبت داده نشود.