ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری
مفاهیم کلیدی ماده ۲۱
ماده ۲۱ در فرض واگذاری تمام یا بخشی از وظایف دستگاه اجرایی به بخش غیردولتی، سازوکار تعیین تکلیف کارمندان رسمی یا ثابت را مقرر می‌کند.
انتقال به سایر واحدهای همان دستگاه یا دستگاه اجرایی دیگر، یکی از پنج روش مقرر برای تعیین تکلیف کارمند است.
بازخرید سنوات خدمت به‌عنوان یکی از روش‌های صریح ماده برای تعیین وضعیت کارمند پیش‌بینی شده است.
موافقت با مرخصی بدون حقوق برای مدت سه تا پنج سال، روش سوم مقرر در ماده ۲۱ است.
بند د انتقال کارمند به بخش غیردولتی مجری وظایف و فعالیت‌های واگذارشده را پیش‌بینی می‌کند و درباره هزینه جابه‌جایی صندوق نیز حکم دارد.
در بند د، در صورت تمایل کارمند به تغییر صندوق بازنشستگی، هزینه جابه‌جایی صندوق ذی‌ربط با حفظ سوابق توسط دولت تأمین می‌شود.
انجام وظیفه در بخش غیردولتی به شکل مأمور، با پرداخت حقوق و مزایا توسط بخش غیردولتی، یکی از روش‌های ماده است.
تبصره ۳ به کارمند اجازه می‌دهد سه طریق از پنج طریق مقرر را به ترتیب اولویت انتخاب و اعلام کند و دستگاه با توجه به اولویت اعلامی اقدام نماید.
وضعیت: معتبر
تاریخ تصویب: 1386-07-08
سابقه تقنینی
هیچ نتیجه
ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری یکی از احکام فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت است و موضوع واگذاری وظایف و تعیین تکلیف کارکنان را تنظیم می‌کند.
این ماده، حکم قانونی خود را درباره واگذاری وظایف و تعیین تکلیف کارکنان بیان می‌کند و عناصر اصلی آن از جمله تکالیف، اختیارات، شرایط اجرا یا مسئولیت‌های مقرر باید از متن کامل ماده و اجزای آن استخراج شود.
در این صفحه، متن حکم، شرح و نکات، تحلیل حقوقی، مبانی حکم، مستندات، سوابق اجرایی و منابع مرتبط بر پایه متن ماده و اسناد پژوهشی قابل ردیابی ارائه می‌شود.
منبع و کنترل متن: منبع اصلی متن و ساختار قانونی این ماده، قانون مدیریت خدمات کشوری در شناسنامه قانون است. متن صفحه باید با نسخه قانون و در صورت وجود، اسناد اصلاحی و تنقیحی تطبیق داده شود.
📝 نمونه تست‌های آزمونی
سؤالات تألیفی و آموزشی مستند به ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری
کدام گزینه، چارچوب کلی حکم ماده ۲۱ را دقیق‌تر بیان می‌کند؟
(تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون)
مطابق ماده ۲۱، کدام گزینه درباره الف درست است؟
(تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون)
مطابق ماده ۲۱، کدام گزینه درباره ب درست است؟
(تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون)
مطابق ماده ۲۱، کدام گزینه درباره ج درست است؟
(تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون)
مطابق ماده ۲۱، کدام گزینه درباره د درست است؟
(تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون)
تحلیل حقوقی و تفسیری
۱. جایگاه ماده در ساختار قانون
ماده ۲۱ در فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت قرار دارد؛ بنابراین تحلیل آن باید با هدف و ترتیب احکام همین فصل و مواد همجوار خوانده شود.
۲. موضوع و کارکرد حکم
موضوع محوری ماده، «واگذاری وظایف و تعیین تکلیف کارکنان» است. دامنه حکم باید از عناصر صریح متن و نه صرفاً از عنوان موضوعی استخراج شود.
۳. حکم مقدماتی یا هدف مقرر
با کارمندان رسمی و یا ثابت دستگاه‌های اجرائی که تمام یا بخشی از وظایف آن‌ها به بخش غیردولتی واگذار می‌گردد به یکی از روش‌های ذیل عمل خواهد شد:
۴. تحلیل بند «الف»
این بند یکی از اجزای اجرایی یا هنجاری ماده است: انتقال به سایر واحدهای همان دستگاه یا دستگاه اجرائی دیگر.
۵. تحلیل بند «ب»
این بند یکی از اجزای اجرایی یا هنجاری ماده است: بازخرید سنوات خدمت.
۶. تحلیل بند «ج»
این بند یکی از اجزای اجرایی یا هنجاری ماده است: موافقت با مرخصی بدون حقوق برای مدت سه تا پنجسال.
۷. تحلیل بند «د»
این بند یکی از اجزای اجرایی یا هنجاری ماده است: انتقال به بخش غیردولتی که مجری وظایف و فعالیت‌های واگذار شده می‌باشد. در صورت تمایل کارمندان به تغییر صندوق بازنشستگی هزینه جابه جایی تغییر صندوق ذی‌ربط با حفظ سوابق مربوط توسط دولت تأمین می‌گردد.
۸. تحلیل بند «هـ»
این بند یکی از اجزای اجرایی یا هنجاری ماده است: انجام وظیفه در بخش غیردولتی به شکل مأمور که حقوق و مزایای وی را بخش غیردولتی پرداخت می‌کند.
۹. اثر تبصره ۱
درصورت واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به نحوی که شرکت مذکور غیردولتی شود، قوانین و مقررات قانون کار بر کارمندان شرکت واگذار شده اعمال می‌گردد و این افراد، کارمندان کارفرمای جدید محسوب می‌شوند و درصورت تمایل می‌توانند کماکان تابع صندوق بازنشستگی قبلی خود باقی بمانند.
۱۰. اثر تبصره ۲
در مواردی که با حفظ مالکیت دولت (یا شرکت دولتی) بهره‌برداری بخشی از دستگاه ذی‌ربط به بخش غیردولتی واگذار گردد، مأموریت کارمندان مربوط به بخش غیردولتی مجاز می‌باشد. آئین‌نامه اجرائی این ماده با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
۱۱. اثر تبصره ۳
کارمند می‌تواند سه طریق از طرق پنج گانه فوق را به ترتیب اولویت انتخاب و به دستگاه اجرائی اعلام کند. دستگاه مربوطه مکلف است با توجه به اولویت تعیین شده از سوی کارمند یکی از روش‌ها را انتخاب و اقدام کند.
۱۲. تفکیک حکم قانونی از تحلیل
عبارت صریح ماده، مبنای نخست است. توضیح تحلیلی باید جدا از حکم الزام‌آور ارائه شود و هیچ نتیجه اضافی نباید بدون منبع به ماده نسبت داده شود.
۱۳. رابطه با مقررات اجرایی
اگر آیین‌نامه، تصویب‌نامه، بخشنامه یا دستورالعملی برای اجرای ماده وجود داشته باشد، آن سند نحوه اجرا را تکمیل می‌کند اما جایگزین حکم بالادستی قانون نیست.
۱۴. اسناد پژوهشی شناسایی‌شده
در داده پژوهشی موجود، ۱۱ سند پس از پالایش ارتباط برای مطالعه انتخاب شده است. هر سند باید از نظر تاریخ، اعتبار و قلمرو اثر جداگانه بررسی شود.
۱۵. یافته پژوهشی: آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۲۱) و ماده (۱۲۱) قانون مدیریت خدمات کشوری
آیین‌نامه اجرایی ناظر بر انتقال و مأموریت کارکنان و نحوه اجرای احکام ماده ۲۱ و ماده ۱۲۱.
۱۶. یافته پژوهشی: رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره مسئول پرداخت مابه‌التفاوت تغییر صندوق بازنشستگی — ۱۳۹۵/۰۸/۱۹
در دعوای مربوط به شرکت مخابرات، رأی شعبه تجدیدنظر توضیح می‌دهد که حکم بند د ماده ۲۱ درباره هزینه جابه‌جایی صندوق ناظر به واگذاری تمام یا بخشی از وظایف دستگاه به بخش غیردولتی است و صرف خصوصی‌سازی سهام، به‌تنهایی وضعیت متفاوتی دارد.
۱۷. یافته پژوهشی: دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۱۴۵۴ مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۱۶ شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
درباره تکلیف دولت به پرداخت مابه‌التفاوت جابه‌جایی صندوق در صورت واگذاری وظایف دستگاه دولتی به بخش غیردولتی و تقاضای انتقال صندوق.
۱۸. یافته پژوهشی: رأی شماره ۱۰۶۲ تا ۱۰۶۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام تعارض درباره اجرای ماده ۲۱ پس از واگذاری بنگاه‌ها و تفکیک واگذاری وظایف از واگذاری مالکیت سهام؛ شامل پرونده‌های شرکت غله و خدمات بازرگانی و شرکت سهامی فرش ایران.
۱۹. یافته پژوهشی: آیین نامه انتقال و ماموریت کارکنان دستگاه اجرایی مصوب ۱۳۸۸/۱۰/۱۳
شناسنامه و متن تکمیلی آیین‌نامه انتقال و مأموریت مستند به تبصره ۲ ماده ۲۱ و ماده ۱۲۱.
۲۰. یافته پژوهشی: نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۱۳۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
درباره وضعیت استخدامی کارکنان بانک دولتی که خصوصی شود؛ نظریه به تبصره ۱ ماده ۲۱ استناد کرده و حاکمیت قانون کار پس از خصوصی‌شدن و امکان استمرار عضویت در صندوق قبلی را توضیح می‌دهد.
۲۱. مواد مرتبط قابل ردیابی
مواد زیر از متن ماده یا اسناد پژوهشی با ارتباط کافی استخراج شده‌اند: ماده ۳۱، ماده ۱۲۱.
۲۲. کنترل اعتبار و تاریخ
پیش از استناد عملی، متن قانون، اصلاحات، تنقیح و مقررات مرتبط باید با آخرین نسخه قابل اتکا تطبیق داده شوند.
جمع‌بندی تحلیلی: تحلیل ماده ۲۱ باید از متن صریح آن آغاز شود و هر نتیجه تکمیلی با منبع معتبر و قابل ردیابی پشتیبانی شود.
مبانی و فلسفه حکم
۱. کارکرد حکم: فلسفه حکم باید از رابطه میان تکالیف، اختیارات، شرایط و نتیجه حقوقی مقرر در متن ماده استخراج شود و نباید فراتر از آن توسعه داده شود.
پیشینه تقنینی ماده ۲۱
۱. آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۲۱) و ماده (۱۲۱) قانون مدیریت خدمات کشوری
آیین‌نامه اجرایی
مشاهده منبع
۲. قانون مدیریت خدمات کشوری در شناسنامه قانون
قانون
مشاهده منبع
۳. متن قانون مدیریت خدمات کشوری در مجموعه قوانین
قانون
مشاهده منبع
۴. رأی شماره ۱۰۶۲ تا ۱۰۶۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
رأی هیأت عمومی
مشاهده منبع
۵. آیین نامه انتقال و ماموریت کارکنان دستگاه اجرایی مصوب ۱۳۸۸/۱۰/۱۳
آیین‌نامه اجرایی
مشاهده منبع
مبانی و مستندات قانونی
- آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۲۱) و ماده (۱۲۱) قانون مدیریت خدمات کشوری — آیین‌نامه اجرایی
- رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره مسئول پرداخت مابه‌التفاوت تغییر صندوق بازنشستگی — ۱۳۹۵/۰۸/۱۹ — رأی قضایی
- رأی شماره ۱۰۶۲ تا ۱۰۶۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری — رأی هیأت عمومی
- آیین نامه انتقال و ماموریت کارکنان دستگاه اجرایی مصوب ۱۳۸۸/۱۰/۱۳ — آیین‌نامه اجرایی
مصادیق عملی و سوابق اجرایی
۱. تبصره ۱
درصورت واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به نحوی که شرکت مذکور غیردولتی شود، قوانین و مقررات قانون کار بر کارمندان شرکت واگذار شده اعمال می‌گردد و این افراد، کارمندان کارفرمای جدید محسوب می‌شوند و درصورت تمایل می‌توانند کماکان تابع صندوق بازنشستگی قبلی خود باقی بمانند.
۲. تبصره ۲
در مواردی که با حفظ مالکیت دولت (یا شرکت دولتی) بهره‌برداری بخشی از دستگاه ذی‌ربط به بخش غیردولتی واگذار گردد، مأموریت کارمندان مربوط به بخش غیردولتی مجاز می‌باشد. آئین‌نامه اجرائی این ماده با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
۳. تبصره ۳
کارمند می‌تواند سه طریق از طرق پنج گانه فوق را به ترتیب اولویت انتخاب و به دستگاه اجرائی اعلام کند. دستگاه مربوطه مکلف است با توجه به اولویت تعیین شده از سوی کارمند یکی از روش‌ها را انتخاب و اقدام کند.
۴. بررسی آیین‌نامه اجرایی
سند «آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۲۱) و ماده (۱۲۱) قانون مدیریت خدمات کشوری» در پژوهش به عنوان منبع مرتبط شناسایی شده است و برای تعیین نحوه اجرای حکم باید با متن اصلی آن تطبیق داده شود.
۵. بررسی پژوهشی
سند «ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری ـ اداری ویکی» در پژوهش به عنوان منبع مرتبط شناسایی شده است و برای تعیین نحوه اجرای حکم باید با متن اصلی آن تطبیق داده شود.
۶. بررسی قانون
سند «قانون مدیریت خدمات کشوری در شناسنامه قانون» در پژوهش به عنوان منبع مرتبط شناسایی شده است و برای تعیین نحوه اجرای حکم باید با متن اصلی آن تطبیق داده شود.
مقررات اجرایی و اسناد تکمیلی
در پژوهش ماده ۲۱، ۲ سند اجرایی از نوع آیین‌نامه، بخشنامه یا دستورالعمل شناسایی شده است.
آیین‌نامه اجرایی
آیین‌نامه اجرایی ناظر بر انتقال و مأموریت کارکنان و نحوه اجرای احکام ماده ۲۱ و ماده ۱۲۱.
مشاهده منبع
آیین‌نامه اجرایی
شناسنامه و متن تکمیلی آیین‌نامه انتقال و مأموریت مستند به تبصره ۲ ماده ۲۱ و ماده ۱۲۱.
مشاهده منبع
آرای قضایی مرتبط
در پژوهش ماده ۲۱، ۴ سند قضایی مرتبط شامل آرای هیأت عمومی یا آرای شعب شناسایی شده است.
رأی قضایی
در دعوای مربوط به شرکت مخابرات، رأی شعبه تجدیدنظر توضیح می‌دهد که حکم بند د ماده ۲۱ درباره هزینه جابه‌جایی صندوق ناظر به واگذاری تمام یا بخشی از وظایف دستگاه به بخش غیردولتی است و صرف خصوصی‌سازی سهام، به‌تنهایی وضعیت متفاوتی دارد.
مشاهده منبع
رأی قضایی
درباره تکلیف دولت به پرداخت مابه‌التفاوت جابه‌جایی صندوق در صورت واگذاری وظایف دستگاه دولتی به بخش غیردولتی و تقاضای انتقال صندوق.
مشاهده منبع
رأی هیأت عمومی
اعلام تعارض درباره اجرای ماده ۲۱ پس از واگذاری بنگاه‌ها و تفکیک واگذاری وظایف از واگذاری مالکیت سهام؛ شامل پرونده‌های شرکت غله و خدمات بازرگانی و شرکت سهامی فرش ایران.
مشاهده منبع
رأی هیأت عمومی
در فهرست آرای اداری و استخدامی شناسنامه قانون، ناظر بر الزام دولت به تأمین هزینه جابه‌جایی صندوق بازنشستگی با واگذاری شرکت مخابرات به بخش غیردولتی.
مشاهده منبع
نظریات مشورتی و دیدگاه‌های حقوقی
در پژوهش ماده ۲۱، ۱ نظریه مشورتی مرتبط شناسایی شده است. مفاد هر نظریه باید در حدود پرسش استعلام آن خوانده شود.
درباره وضعیت استخدامی کارکنان بانک دولتی که خصوصی شود؛ نظریه به تبصره ۱ ماده ۲۱ استناد کرده و حاکمیت قانون کار پس از خصوصی‌شدن و امکان استمرار عضویت در صندوق قبلی را توضیح می‌دهد.
مشاهده متن نظریه
منابع پژوهشی و مطالعات تکمیلی
منابع اصلی و اولویت‌دار
- آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۲۱) و ماده (۱۲۱) قانون مدیریت خدمات کشوری — آیین‌نامه اجرایی
- رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره مسئول پرداخت مابه‌التفاوت تغییر صندوق بازنشستگی — ۱۳۹۵/۰۸/۱۹ — رأی قضایی
- رأی شماره ۱۰۶۲ تا ۱۰۶۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری — رأی هیأت عمومی
- آیین نامه انتقال و ماموریت کارکنان دستگاه اجرایی مصوب ۱۳۸۸/۱۰/۱۳ — آیین‌نامه اجرایی
یادداشت پژوهشی: فقط اسنادی که ارتباط موضوعی و سندی کافی داشته باشند در این بخش نمایش داده می‌شوند؛ صرف وجود شماره ماده در عنوان یا متن یک سند، برای انتساب ارتباط حقوقی کافی نیست.
ارجاعات و پاورقی پژوهشی
[۱] آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۲۱) و ماده (۱۲۱) قانون مدیریت خدمات کشوری — آیین‌نامه اجرایی — متن/منبع
[۲] ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری ـ اداری ویکی — قانون / مقرره — متن/منبع
[۳] قانون مدیریت خدمات کشوری در شناسنامه قانون — قانون / مقرره — متن/منبع
[۴] رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره مسئول پرداخت مابه‌التفاوت تغییر صندوق بازنشستگی — ۱۳۹۵/۰۸/۱۹ — رأی قضایی — متن/منبع
[۵] متن قانون مدیریت خدمات کشوری در مجموعه قوانین — قانون / مقرره — متن/منبع
[۶] دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۱۴۵۴ مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۱۶ شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری — رأی قضایی — متن/منبع
[۷] رأی شماره ۱۰۶۲ تا ۱۰۶۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری — رأی هیأت عمومی — متن/منبع
[۸] آیین نامه انتقال و ماموریت کارکنان دستگاه اجرایی مصوب ۱۳۸۸/۱۰/۱۳ — آیین‌نامه اجرایی — متن/منبع
[۹] نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۱۳۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه — نظریه مشورتی — متن/منبع
[۱۰] رأی وحدت رویه شماره ۱۲۶۴ و ۱۳۱۷ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری — رأی هیأت عمومی — متن/منبع
[۱۱] قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی ـ ماده ۳۱ — قانون / مقرره — متن/منبع
جمع‌بندی
ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری درباره واگذاری وظایف و تعیین تکلیف کارکنان است و حکم آن از متن اصلی، بندها، تبصره‌ها و احکام تکمیلی قابل استخراج است.
خلاصه حکم: با کارمندان رسمی و یا ثابت دستگاه‌های اجرائی که تمام یا بخشی از وظایف آن‌ها به بخش غیردولتی واگذار می‌گردد به یکی از روش‌های ذیل عمل خواهد شد:
برای استفاده عملی، متن ماده باید همراه با مواد مرتبط و مقررات اجرایی معتبر بررسی شود و هیچ اثر حقوقی اضافی بدون مستند قابل ردیابی به ماده نسبت داده نشود.