پرش به محتوا

ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری

از ویکی داد
نسخهٔ تاریخ ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۶، ساعت ۰۳:۱۱ توسط Rasool (بحث | مشارکت‌ها) (به‌روزرسانی مقاله ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)


ماده

۴۴

● معتبر

به کارگیری افراد در دستگاه‌های اجرائی پس از پذیرفته شدن در امتحان عمومی که به طور عمومی نشر آگهی‌ می‌گردد و نیز امتحان یا مسابقه تخصصی امکانپذیر است. دستورالعمل مربوط به نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی به تصویب شورای توسعه مدیریت‌ می‌رسد. شورای توسعه مدیریت مکلف است برای جذب داوطلبان بومی شهرستانی به استثنای شهر تهران و مراکز استان‌ها اولویت قائل شود. منظور از بومی شهرستان، متولد یا ساکن با سابقه حداقل ده سال سکونت در همان شهرستان‌ می‌باشد.

مفاهیم کلیدی ماده ۴۴

حد یا سقف کمی مقرر در حکم: منظور از بومی شهرستان، متولد یا ساکن با سابقه حداقل ده سال سکونت در همان شهرستان‌ می‌باشد
این مفهوم مستقیماً از عبارت «منظور از بومی شهرستان، متولد یا ساکن با سابقه حداقل ده سال سکونت در همان شهرستان‌ می‌باشد» در متن ماده استخراج شده و باید در حدود همان حکم و قیود آن تفسیر شود.
تکلیف قانونی در اجرای حکم: برای جذب داوطلبان بومی شهرستانی به استثنای شهر تهران و مراکز استان‌ها اولویت قائل شود
این مفهوم مستقیماً از عبارت «شورای توسعه مدیریت مکلف است برای جذب داوطلبان بومی شهرستانی به استثنای شهر تهران و مراکز استان‌ها اولویت قائل شود» در متن ماده استخراج شده و باید در حدود همان حکم و قیود آن تفسیر شود.
صلاحیت تصویبی و مبنای مقررات اجرایی: شورای توسعه مدیریت‌ می‌رسد
این مفهوم مستقیماً از عبارت «دستورالعمل مربوط به نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی به تصویب شورای توسعه مدیریت‌ می‌رسد» در متن ماده استخراج شده و باید در حدود همان حکم و قیود آن تفسیر شود.
نهاد یا اثر حقوقی مستخرج از هدف و حکم اصلی
به کارگیری افراد در دستگاه‌های اجرائی پس از پذیرفته شدن در امتحان عمومی که به طور عمومی نشر آگهی‌ می‌گردد و نیز امتحان یا مسابقه تخصصی امکانپذیر است. دستورالعمل مربوط به نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی به تصویب شورای…
قلمرو حقوقی حکم در ماده 44
این مفهوم از متن ماده 44 و از منظر «دامنه و موضوع حکم» استخراج شده است. مبنای استنباط، عبارت واقعی ماده است: «به کارگیری افراد در دستگاه‌های اجرائی پس از پذیرفته شدن در امتحان عمومی که به طور عمومی نشر آگهی‌ می‌گردد و…
مخاطب حقوقی حکم در ماده 44
این مفهوم از متن ماده 44 و از منظر «شخص یا دستگاه مخاطب حکم» استخراج شده است. مبنای استنباط، عبارت واقعی ماده است: «به کارگیری افراد در دستگاه‌های اجرائی پس از پذیرفته شدن در امتحان عمومی که به طور عمومی نشر آگهی‌…


وضعیت: معتبر

تاریخ تصویب: 1386-07-08



سابقه تقنینی

هیچ نتیجه


ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری یکی از احکام فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت است و موضوع دستگاه‌های را تنظیم می‌کند.

این ماده، حکم قانونی خود را درباره دستگاه‌های بیان می‌کند و عناصر اصلی آن از جمله تکالیف، اختیارات، شرایط اجرا یا مسئولیت‌های مقرر باید از متن کامل ماده و اجزای آن استخراج شود.

در این صفحه، متن حکم، شرح و نکات، تحلیل حقوقی، مبانی حکم، مستندات، سوابق اجرایی و منابع مرتبط بر پایه متن ماده و اسناد پژوهشی قابل ردیابی ارائه می‌شود.

منبع و کنترل متن: منبع اصلی متن و ساختار قانونی این ماده، قانون مدیریت خدمات کشوری در شناسنامه قانون است. متن صفحه باید با نسخه قانون و در صورت وجود، اسناد اصلاحی و تنقیحی تطبیق داده شود.

مشاهده نسخه ماده ۴۴ در شناسنامه قانون

📝 نمونه تست‌های آزمونی

۵ سؤال تعاملیِ تألیفی، سناریومحور و تحلیلی؛ پاسخ‌ها مستقیماً بر مبنای متن ماده و گزاره‌های حقوقی موجود در آن تنظیم شده‌اند.



در یک وضعیت اداری، تمام اوصاف و شرایط مندرج در گزاره زیر محقق شده است: «به کارگیری افراد در دستگاه‌های اجرائی پس از پذیرفته شدن در امتحان عمومی که به طور عمومی نشر آگهی‌ می‌گردد و نیز امتحان یا مسابقه تخصصی امکانپذیر است. دستورالعمل مربوط به نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی به تصویب شورای توسعه مدیریت‌ می‌رسد. شورای توسعه مدیریت مکلف است برای جذب داوطلبان بومی شهرستانی به استثنای شهر تهران و مراکز استان‌ها اولویت قائل شود.». در این وضعیت، کدام گزینه حکم قابل استناد ماده را دقیق‌تر بیان می‌کند؟

(تألیفی ـ سناریومحور، مفهومی و تحلیلی)


  • الف) به کارگیری افراد در دستگاه‌های اجرائی پس از پذیرفته شدن در امتحان عمومی که به طور عمومی نشر آگهی‌ می‌گردد و نیز امتحان یا مسابقه تخصصی امکانپذیر است. دستورالعمل مربوط به نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی به تصویب شورای توسعه مدیریت‌ می‌رسد. شورای توسعه مدیریت مکلف است برای جذب داوطلبان بومی شهرستانی به استثنای شهر تهران و مراکز استان‌ها اولویت قائل شود.
  • ب) این حکم فقط در صورت تصویب یک مقرره جدید قابل اجراست و از متن ماده ۴۴ به‌تنهایی قابل استناد نیست.
  • ج) این حکم دامنه ماده ۴۴ را به همه وضعیت‌های مشابه، بدون توجه به شرایط متن، تسری می‌دهد.
  • د) این حکم جایگزین تمام قوانین و مقررات خاص مرتبط با موضوع می‌شود و نیازی به تطبیق با آنها ندارد.





اگر در یک پرونده اداری، تصمیم‌گیرنده با وضعیت زیر روبه‌رو شود: «به کارگیری افراد در دستگاه‌های اجرائی پس از پذیرفته شدن در امتحان عمومی که به طور عمومی نشر آگهی‌ می‌گردد و نیز امتحان یا مسابقه تخصصی امکانپذیر است. دستورالعمل مربوط به نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی به تصویب شورای توسعه مدیریت‌ می‌رسد. شورای توسعه مدیریت مکلف است برای جذب داوطلبان بومی شهرستانی به استثنای شهر تهران و مراکز استان‌ها اولویت قائل شود.»، برای انتساب حکم به ماده ۴۴ کدام گزینه باید ملاک قرار گیرد؟

(تألیفی ـ سناریومحور، مفهومی و تحلیلی)


  • الف) این حکم جایگزین تمام قوانین و مقررات خاص مرتبط با موضوع می‌شود و نیازی به تطبیق با آنها ندارد.
  • ب) به کارگیری افراد در دستگاه‌های اجرائی پس از پذیرفته شدن در امتحان عمومی که به طور عمومی نشر آگهی‌ می‌گردد و نیز امتحان یا مسابقه تخصصی امکانپذیر است. دستورالعمل مربوط به نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی به تصویب شورای توسعه مدیریت‌ می‌رسد. شورای توسعه مدیریت مکلف است برای جذب داوطلبان بومی شهرستانی به استثنای شهر تهران و مراکز استان‌ها اولویت قائل شود.
  • ج) این حکم فقط در صورت تصویب یک مقرره جدید قابل اجراست و از متن ماده ۴۴ به‌تنهایی قابل استناد نیست.
  • د) این حکم دامنه ماده ۴۴ را به همه وضعیت‌های مشابه، بدون توجه به شرایط متن، تسری می‌دهد.





در بررسی یک پرونده فرضی، کارشناس فقط مجاز است حکمی را به ماده ۴۴ نسبت دهد که مستقیماً از متن ماده قابل استخراج باشد. با توجه به گزاره زیر، کدام گزینه دقیق‌ترین بیان حکم است: «به کارگیری افراد در دستگاه‌های اجرائی پس از پذیرفته شدن در امتحان عمومی که به طور عمومی نشر آگهی‌ می‌گردد و نیز امتحان یا مسابقه تخصصی امکانپذیر است. دستورالعمل مربوط به نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی به تصویب شورای توسعه مدیریت‌ می‌رسد. شورای توسعه مدیریت مکلف است برای جذب داوطلبان بومی شهرستانی به استثنای شهر تهران و مراکز استان‌ها اولویت قائل شود.»؟

(تألیفی ـ سناریومحور، مفهومی و تحلیلی)


  • الف) این حکم دامنه ماده ۴۴ را به همه وضعیت‌های مشابه، بدون توجه به شرایط متن، تسری می‌دهد.
  • ب) این حکم جایگزین تمام قوانین و مقررات خاص مرتبط با موضوع می‌شود و نیازی به تطبیق با آنها ندارد.
  • ج) به کارگیری افراد در دستگاه‌های اجرائی پس از پذیرفته شدن در امتحان عمومی که به طور عمومی نشر آگهی‌ می‌گردد و نیز امتحان یا مسابقه تخصصی امکانپذیر است. دستورالعمل مربوط به نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی به تصویب شورای توسعه مدیریت‌ می‌رسد. شورای توسعه مدیریت مکلف است برای جذب داوطلبان بومی شهرستانی به استثنای شهر تهران و مراکز استان‌ها اولویت قائل شود.
  • د) این حکم فقط در صورت تصویب یک مقرره جدید قابل اجراست و از متن ماده ۴۴ به‌تنهایی قابل استناد نیست.





یک تست حقوق اداری، وضعیت زیر را مطرح کرده است: «به کارگیری افراد در دستگاه‌های اجرائی پس از پذیرفته شدن در امتحان عمومی که به طور عمومی نشر آگهی‌ می‌گردد و نیز امتحان یا مسابقه تخصصی امکانپذیر است. دستورالعمل مربوط به نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی به تصویب شورای توسعه مدیریت‌ می‌رسد. شورای توسعه مدیریت مکلف است برای جذب داوطلبان بومی شهرستانی به استثنای شهر تهران و مراکز استان‌ها اولویت قائل شود.». کدام گزینه بدون توسعه یا تغییر دامنه حکم، مفاد ماده ۴۴ را منعکس می‌کند؟

(تألیفی ـ سناریومحور، مفهومی و تحلیلی)


  • الف) این حکم فقط در صورت تصویب یک مقرره جدید قابل اجراست و از متن ماده ۴۴ به‌تنهایی قابل استناد نیست.
  • ب) این حکم دامنه ماده ۴۴ را به همه وضعیت‌های مشابه، بدون توجه به شرایط متن، تسری می‌دهد.
  • ج) این حکم جایگزین تمام قوانین و مقررات خاص مرتبط با موضوع می‌شود و نیازی به تطبیق با آنها ندارد.
  • د) به کارگیری افراد در دستگاه‌های اجرائی پس از پذیرفته شدن در امتحان عمومی که به طور عمومی نشر آگهی‌ می‌گردد و نیز امتحان یا مسابقه تخصصی امکانپذیر است. دستورالعمل مربوط به نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی به تصویب شورای توسعه مدیریت‌ می‌رسد. شورای توسعه مدیریت مکلف است برای جذب داوطلبان بومی شهرستانی به استثنای شهر تهران و مراکز استان‌ها اولویت قائل شود.





در یک ارزیابی استخدامی، فرض بر این است که وضعیت زیر دقیقاً با متن ماده منطبق است: «به کارگیری افراد در دستگاه‌های اجرائی پس از پذیرفته شدن در امتحان عمومی که به طور عمومی نشر آگهی‌ می‌گردد و نیز امتحان یا مسابقه تخصصی امکانپذیر است. دستورالعمل مربوط به نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی به تصویب شورای توسعه مدیریت‌ می‌رسد. شورای توسعه مدیریت مکلف است برای جذب داوطلبان بومی شهرستانی به استثنای شهر تهران و مراکز استان‌ها اولویت قائل شود.». پاسخ باید فقط بر مبنای حکم مستند ماده ۴۴ باشد. کدام گزینه صحیح است؟

(تألیفی ـ سناریومحور، مفهومی و تحلیلی)


  • الف) به کارگیری افراد در دستگاه‌های اجرائی پس از پذیرفته شدن در امتحان عمومی که به طور عمومی نشر آگهی‌ می‌گردد و نیز امتحان یا مسابقه تخصصی امکانپذیر است. دستورالعمل مربوط به نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی به تصویب شورای توسعه مدیریت‌ می‌رسد. شورای توسعه مدیریت مکلف است برای جذب داوطلبان بومی شهرستانی به استثنای شهر تهران و مراکز استان‌ها اولویت قائل شود.
  • ب) این حکم فقط در صورت تصویب یک مقرره جدید قابل اجراست و از متن ماده ۴۴ به‌تنهایی قابل استناد نیست.
  • ج) این حکم دامنه ماده ۴۴ را به همه وضعیت‌های مشابه، بدون توجه به شرایط متن، تسری می‌دهد.
  • د) این حکم جایگزین تمام قوانین و مقررات خاص مرتبط با موضوع می‌شود و نیازی به تطبیق با آنها ندارد.





شرح و توضیح ماده

دستگاه‌های


خلاصه مطلب

ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری درباره دستگاه‌های است و اجزای آن حدود حکم، تکالیف، اختیارات یا الزامات مرتبط را مشخص می‌کنند.

این ماده در عمل یعنی چه؟

این ماده باید بر پایه متن کامل خود خوانده شود. به کارگیری افراد در دستگاه‌های اجرائی پس از پذیرفته شدن در امتحان عمومی که به طور عمومی نشر آگهی‌ می‌گردد و نیز امتحان یا مسابقه تخصصی امکانپذیر است. دستورالعمل مربوط به نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی به تصویب شورای توسعه مدیریت‌ می‌رسد. شورای توسعه مدیریت مکلف است برای جذب داوطلبان بومی شهرستانی به استثنای شهر تهران و مراکز استان‌ها اولویت قائل شود. منظور از بومی شهرستان، متولد یا ساکن با سابقه حداقل ده سال سکونت در همان شهرستان‌ می‌باشد.

شرح حاضر، مفاد ماده را برای مطالعه منظم تفکیک می‌کند و نباید جایگزین متن رسمی قانون یا مقررات خاص مرتبط تلقی شود.

نکات مهم

هدف و حکم اصلی: به کارگیری افراد در دستگاه‌های اجرائی پس از پذیرفته شدن در امتحان عمومی که به طور عمومی نشر آگهی‌ می‌گردد و نیز امتحان یا مسابقه تخصصی امکانپذیر است. دستورالعمل مربوط به نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی به تصویب شورای توسعه مدیریت‌ می‌رسد. شورای توسعه مدیریت مکلف است برای جذب داوطلبان بومی شهرستانی به استثنای شهر تهران و مراکز استان‌ها اولویت قائل شود.…

اجزای ماده باید همراه با حکم اصلی و در ارتباط با یکدیگر خوانده شوند.

در صورت وجود مقررات اجرایی، حدود اجرای حکم باید با متن همان مقررات نیز تطبیق داده شود.

هر نتیجه حقوقی فراتر از عبارت صریح ماده نیازمند مستند معتبر و قابل ردیابی است.

مثال کاربردی

در یک پرونده یا فرایند اداری مرتبط با موضوع ماده ۴۴، ابتدا حکم صریح ماده و اجزای آن شناسایی می‌شود؛ سپس مقررات اجرایی و اسناد معتبر مرتبط برای تعیین نحوه اجرا بررسی می‌شوند.

توجه

در صورت اصلاح قانون، تغییر آیین‌نامه یا صدور مقرره جدید، وضعیت حقوقی موضوع باید دوباره کنترل شود.

تحلیل حقوقی و تفسیری

۱. جایگاه ماده در ساختار قانون

ماده ۴۴ در فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت قرار دارد و باید همراه با مواد همجوار و ارجاعات صریح خود تفسیر شود.



۲. موضوع و کارکرد حقوقی حکم

موضوع محوری ماده «دستگاه‌های» است؛ تحلیل باید از نهادهای حقوقی و آثار مقرر در متن آغاز شود، نه از عنوان موضوعی به‌تنهایی.



۳. اتصال تحلیل به اسناد پژوهشی

اسناد منتخب صرفاً فهرست منبع نیستند؛ هر یک باید برای حل یک مسئله مشخص از ماده به کار گرفته شوند: قانون مدیریت خدمات کشوری در شناسنامه قانون (قانون)؛ متن قانون مدیریت خدمات کشوری در مجموعه قوانین (قانون)؛ صفحه اصلی قانون در شناسنامه قانون (قانون)؛ قانون مدیریت خدمات کشوری (قانون)؛ متن قانون در مجموعه قوانین (قانون)؛ قانون ارتقاء ‌بهره‌وری کارکنان بالینی نظام سلامت (قانون).



۴. قاعده احتیاط در استنباط

نتیجه‌ای که مستقیماً از متن ماده یا مقرره مرتبط قابل استناد نیست نباید به‌عنوان حکم قطعی ماده ارائه شود؛ میان نص، مقرره اجرایی، رویه قضایی و تحلیل تفسیری باید تفکیک روشن وجود داشته باشد.



مبانی و فلسفه حکم

فلسفه حکم از رابطه میان هدف قانون، نهاد حقوقی ایجادشده و آثار عملی آن استخراج می‌شود؛ در تفسیر این بخش باید از نسبت‌دادن هدفی فراتر از قرائن متن و مقررات مرتبط خودداری کرد.

سوابق مقرراتی و اجرایی

۱. قانون مدیریت خدمات کشوری در شناسنامه قانون
قانون
مشاهده منبع
۲. متن قانون مدیریت خدمات کشوری در مجموعه قوانین
قانون
مشاهده منبع
۳. صفحه اصلی قانون در شناسنامه قانون
قانون
مشاهده منبع
۴. قانون مدیریت خدمات کشوری
قانون
مشاهده منبع
۵. متن قانون در مجموعه قوانین
قانون
مشاهده منبع
۶. قانون ارتقاء ‌بهره‌وری کارکنان بالینی نظام سلامت
قانون
مشاهده منبع

مبانی و مستندات قانونی

مصادیق عملی و سوابق اجرایی

۱. بررسی موردی

در هر پرونده ابتدا متن ماده و سپس مقررات اجرایی و اسناد معتبر مرتبط بررسی می‌شود.

منابع پژوهشی و مطالعات تکمیلی

منابع اصلی و اولویت‌دار


قاعده انتخاب: نسخه‌های متعدد یک سند واحد به‌عنوان منابع مستقل شمارش نمی‌شوند و هر منبع باید برای یک مسئله حقوقی مشخص قابل استفاده باشد.

رده‌های مرتبط

جمع‌بندی

ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری درباره دستگاه‌های است و حکم آن از متن اصلی، بندها، تبصره‌ها و احکام تکمیلی قابل استخراج است.



خلاصه حکم: به کارگیری افراد در دستگاه‌های اجرائی پس از پذیرفته شدن در امتحان عمومی که به طور عمومی نشر آگهی‌ می‌گردد و نیز امتحان یا مسابقه تخصصی امکانپذیر است. دستورالعمل مربوط به نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی به تصویب شورای توسعه مدیریت‌ می‌رسد. شورای توسعه مدیریت مکلف است برای جذب داوطلبان بومی شهرستانی به استثنای شهر تهران و مراکز استان‌ها اولویت قائل شود. منظور از بومی شهرستان، متولد یا ساکن با سابقه حداقل ده سال سکونت در همان شهرستان‌ می‌باشد.



برای استفاده عملی، متن ماده باید همراه با مواد مرتبط و مقررات اجرایی معتبر بررسی شود و هیچ اثر حقوقی اضافی بدون مستند قابل ردیابی به ماده نسبت داده نشود.

مسیر پیشنهادی مطالعه