ماده ۱۵۸ قانون کار
مفاهیم کلیدی ماده ۲۱
این ماده درباره کارمندان رسمی یا ثابت دستگاه‌های اجرایی است که تمام یا بخشی از وظایف آنان به بخش غیردولتی واگذار می‌شود.
برای کارکنان مشمول واگذاری، پنج روش قانونی شامل انتقال، بازخرید سنوات، مرخصی بدون حقوق، انتقال به بخش غیردولتی و مأموریت پیش‌بینی شده است.
یکی از روش‌های مقرر، انتقال کارمند به سایر واحدهای همان دستگاه یا دستگاه اجرایی دیگر است.
بازخرید سنوات خدمت یکی از روش‌های مقرر برای تعیین وضعیت کارمند پس از واگذاری وظایف است.
ماده امکان موافقت با مرخصی بدون حقوق را برای مدت سه تا پنج سال پیش‌بینی کرده است.
در صورت انتقال به بخش غیردولتی، درباره تغییر صندوق بازنشستگی و حفظ سوابق مربوط نیز حکم خاص مقرر شده است.
انجام وظیفه در بخش غیردولتی به شکل مأمور یکی از روش‌های مقرر است و پرداخت حقوق و مزایا بر عهده بخش غیردولتی قرار می‌گیرد.
کارمند می‌تواند سه مورد از پنج روش مقرر را به ترتیب اولویت انتخاب و به دستگاه اجرایی اعلام کند.
وضعیت: معتبر
تاریخ تصویب: 1386-07-08
سابقه تقنینی
هیچ نتیجه
ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری یکی از احکام فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت است و موضوع تعیین وضعیت کارمندان در واگذاری وظایف به بخش غیردولتی را تنظیم می‌کند.
این ماده، حکم قانونی خود را درباره تعیین وضعیت کارمندان در واگذاری وظایف به بخش غیردولتی بیان می‌کند و عناصر اصلی آن از جمله تکالیف، اختیارات، شرایط اجرا یا مسئولیت‌های مقرر باید از متن کامل ماده و اجزای آن استخراج شود.
در این صفحه، متن حکم، شرح و نکات، تحلیل حقوقی، مبانی حکم، مستندات، سوابق اجرایی و منابع مرتبط بر پایه متن ماده و اسناد پژوهشی قابل ردیابی ارائه می‌شود.
منبع و کنترل متن: منبع اصلی متن و ساختار قانونی این ماده، قانون مدیریت خدمات کشوری در شناسنامه قانون است. متن صفحه باید با نسخه قانون و در صورت وجود، اسناد اصلاحی و تنقیحی تطبیق داده شود.
📝 نمونه تست‌های آزمونی
سؤالات تألیفی و آموزشی مستند به ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری
دستگاه اجرایی بخشی از وظایف خود را به یک شرکت غیردولتی واگذار کرده است و کارمند موردنظر رسمی دستگاه است. کدام وضعیت مستقیماً در قلمرو ماده ۲۱ قرار می‌گیرد؟
(تألیفی ـ سناریویی، مفهومی و مستند به متن و مقررات مرتبط)
کارمند مشمول ماده ۲۱ سه روش از پنج روش قانونی را به ترتیب اولویت به دستگاه اعلام کرده است. مطابق تبصره ۳، دستگاه اجرایی چه تکلیفی دارد؟
(تألیفی ـ سناریویی، مفهومی و مستند به متن و مقررات مرتبط)
سهام یک شرکت دولتی به نحوی واگذار شده که شرکت غیردولتی شده است، اما فرض مسئله ناظر به واگذاری سهام است نه واگذاری وظایف. کدام حکم مستقیماً بر این وضعیت منطبق است؟
(تألیفی ـ سناریویی، مفهومی و مستند به متن و مقررات مرتبط)
کارمند رسمی در نتیجه واگذاری وظایف دستگاه به بخش غیردولتی، به بخش غیردولتی منتقل شده و تمایل خود را برای تغییر صندوق بازنشستگی اعلام می‌کند. کدام گزاره با بند د ماده ۲۱ سازگار است؟
(تألیفی ـ سناریویی، مفهومی و مستند به متن و مقررات مرتبط)
مالکیت دولت بر یک بخش از دستگاه یا شرکت دولتی حفظ شده، اما بهره‌برداری آن بخش به بخش غیردولتی واگذار شده است. درباره مأموریت کارمندان مربوط کدام گزینه درست است؟
(تألیفی ـ سناریویی، مفهومی و مستند به متن و مقررات مرتبط)
تحلیل حقوقی و تفسیری
۱. شرط ورود ماده به وضعیت کارمند
۲. پنج روش قانونی
۳. بند د و انتقال به مجری بخش غیردولتی
۴. تفکیک واگذاری وظایف از واگذاری سهام
۵. هزینه جابه‌جایی صندوق بازنشستگی
۶. تبصره ۲ و حفظ مالکیت دولت
۷. آیین‌نامه اجرایی
۸. تبصره ۳ و اولویت‌های کارمند
۹. مرز میان حکم صریح و برداشت تفسیری
۱۰. وضعیت منابع قضایی
مبانی و فلسفه حکم
۱. کارکرد حکم: فلسفه حکم باید از رابطه میان تکالیف، اختیارات، شرایط و نتیجه حقوقی مقرر در متن ماده استخراج شود و نباید فراتر از آن توسعه داده شود.
پیشینه تقنینی ماده ۲۱
رأی هیأت عمومی
رویه قضایی مرتبط با هزینه جابه‌جایی صندوق
مشاهده منبع
مبانی و مستندات قانونی
- ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری — مبنای مستقیم\n\n* آیین‌نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۱ و ماده ۱۲۱ — مقرره اجرایی مستقیم\n\n* رأی وحدت رویه شماره ۱۲۶۴ و ۱۳۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری — رویه قضایی مرتبط\n\n* هزینه جابه‌جایی صندوق در فرض واگذاری وظایف — رأی شعبه تجدیدنظر\n\n* مسئول پرداخت هزینه مابه‌التفاوت تغییر صندوق — رأی شعبه تجدیدنظر
مصادیق عملی و سوابق اجرایی
۱. سناریوی اول ـ واگذاری وظایف و انتخاب روش
اگر تمام یا بخشی از وظایف دستگاه به بخش غیردولتی واگذار شود، ابتدا وضعیت استخدامی کارمند و سپس روش انتخابی او بررسی می‌شود. تبصره ۳ امکان اعلام سه روش با ترتیب اولویت را پیش‌بینی کرده است.
\n\n۲. سناریوی دوم ـ انتقال به مجری بخش غیردولتی
در فرض بند د، بخش غیردولتی باید مجری وظایف و فعالیتهای واگذارشده باشد.
\n\n۳. سناریوی سوم ـ تغییر صندوق بازنشستگی
اگر انتقال موضوع بند د رخ داده و کارمند تغییر صندوق را بخواهد، حکم هزینه جابه‌جایی صندوق و حفظ سوابق باید بررسی شود.
\n\n۴. سناریوی چهارم ـ واگذاری سهام شرکت دولتی
اگر موضوع، واگذاری سهام و غیردولتی‌شدن شرکت باشد، تبصره ۱ مبنای تحلیل است و نباید بدون تفکیک با واگذاری وظایف یکی دانسته شود.
\n\n۵. سناریوی پنجم ـ حفظ مالکیت و واگذاری بهره‌برداری
اگر مالکیت دولت یا شرکت دولتی حفظ شود ولی بهره‌برداری بخشی از دستگاه به بخش غیردولتی واگذار گردد، تبصره ۲ امکان مأموریت کارمندان مربوط را شناسایی می‌کند.
منابع پژوهشی و مطالعات تکمیلی
منابع اصلی و اولویت‌دار\n\n* قانون مدیریت خدمات کشوری ـ ماده ۲۱ — قانون / مقرره\n\n* آیین‌نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۱ و ماده ۱۲۱ — آیین‌نامه اجرایی\n\n* رأی وحدت رویه شماره ۱۲۶۴ و ۱۳۱۷ مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۶ — رأی هیأت عمومی\n\n* هزینه جابه‌جایی صندوق در صورت واگذاری وظایف — رأی قضایی\n\n* مسئول پرداخت هزینه مابه‌التفاوت تغییر صندوق — رأی قضایی\n\n* قانون مدیریت خدمات کشوری ـ متن کامل — قانون / مقرره\n\n
یادداشت پژوهشی: منابع قانونی و مقررات اجرایی در اولویت قرار گرفته‌اند؛ آرای قضایی برای توضیح نحوه اعمال حکم استفاده شده‌اند و اثر حقوقی هر رأی بر اساس مرجع صادرکننده باید تفکیک شود.
جمع‌بندی
ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری درباره تعیین وضعیت کارمندان در واگذاری وظایف به بخش غیردولتی است و حکم آن از متن اصلی، بندها، تبصره‌ها و احکام تکمیلی قابل استخراج است.
خلاصه حکم: با کارمندان رسمی و یا ثابت دستگاه‌های اجرائی که تمام یا بخشی از وظایف آنها به بخش غیردولتی واگذار می‌گردد به یکی از روش‌های ذیل عمل خواهد شد:
برای استفاده عملی، متن ماده باید همراه با مواد مرتبط و مقررات اجرایی معتبر بررسی شود و هیچ اثر حقوقی اضافی بدون مستند قابل ردیابی به ماده نسبت داده نشود.