ماده ۱۵۸ قانون کار
حکم ماده به کارمندان رسمی یا ثابت دستگاه‌های اجرایی در فرض واگذاری تمام یا بخشی از وظایف به بخش غیردولتی اختصاص دارد.
مبنای اعمال ماده، واگذاری تمام یا بخشی از وظایف دستگاه اجرایی به بخش غیردولتی است؛ واگذاری سهام عنوان حقوقی متفاوتی دارد.
پنج طریق احصاشده در ماده شامل انتقال، بازخرید سنوات خدمت، مرخصی بدون حقوق، انتقال به بخش غیردولتی و مأموریت است.
بند «د» انتقال کارمند به بخش غیردولتیِ مجری وظایف واگذارشده و حکم هزینه جابه‌جایی صندوق با حفظ سوابق را تنظیم می‌کند.
بند «هـ» انجام وظیفه به شکل مأمور در بخش غیردولتی و پرداخت حقوق و مزایا توسط آن بخش را مقرر می‌کند.
تبصره ۱ آثار واگذاری سهام شرکت دولتی را پس از غیردولتی‌شدن شرکت و شناسایی کارفرمای جدید تنظیم می‌کند.
تبصره ۲ میان مالکیت و بهره‌برداری تفکیک می‌کند و در فرض حفظ مالکیت، مأموریت کارکنان مربوط را مجاز می‌داند.
تبصره ۳ انتخاب سه طریق از پنج طریق و اعلام آنها به ترتیب اولویت را به تکلیف دستگاه اجرایی پیوند می‌دهد.
وضعیت: معتبر
تاریخ تصویب: 1386-07-08
سابقه تقنینی
هیچ نتیجه
ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری یکی از احکام فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت است و موضوع بخش غیردولتی را تنظیم می‌کند.
این ماده، حکم قانونی خود را درباره بخش غیردولتی بیان می‌کند و عناصر اصلی آن از جمله تکالیف، اختیارات، شرایط اجرا یا مسئولیت‌های مقرر باید از متن کامل ماده و اجزای آن استخراج شود.
در این صفحه، متن حکم، شرح و نکات، تحلیل حقوقی، مبانی حکم، مستندات، سوابق اجرایی و منابع مرتبط بر پایه متن ماده و اسناد پژوهشی قابل ردیابی ارائه می‌شود.
منبع و کنترل متن: منبع اصلی متن و ساختار قانونی این ماده، قانون مدیریت خدمات کشوری در شناسنامه قانون است. متن صفحه باید با نسخه قانون و در صورت وجود، اسناد اصلاحی و تنقیحی تطبیق داده شود.
📝 نمونه تست‌های آزمونی
سؤالات تألیفی و آموزشی مستند به ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری
📝 تست‌های آزمونی
دستگاه اجرایی تمام یا بخشی از یک وظیفه را به بخش غیردولتی واگذار کرده است و کارمند موردنظر رسمی دستگاه است. کدام گزاره با جمع شرایط صدر ماده ۲۱ دقیق‌تر است؟
(تألیفی ـ سناریومحور، مفهومی و تحلیلی)
سهام یک شرکت دولتی به نحوی واگذار شده که شرکت غیردولتی می‌شود و موضوع پرونده واگذاری سهام است نه واگذاری وظایف دستگاه. کدام حکم باید مبنای شروع تحلیل باشد؟
(تألیفی ـ سناریومحور، مفهومی و تحلیلی)
کارمند مشمول بند «د» به بخش غیردولتی منتقل شده و تمایل خود را به تغییر صندوق بازنشستگی اعلام کرده است. کدام نتیجه مستقیماً از متن بند «د» قابل استناد است؟
(تألیفی ـ سناریومحور، مفهومی و تحلیلی)
در یک وضعیت مالکیت دولت حفظ شده ولی بهره‌برداری بخشی از دستگاه به بخش غیردولتی واگذار شده است. در وضعیت دیگر کارمند به شکل مأمور در بخش غیردولتی انجام وظیفه می‌کند و بخش غیردولتی حقوق و مزایا را می‌پردازد. کدام تحلیل دقیق‌تر است؟
(تألیفی ـ سناریومحور، مفهومی و تحلیلی)
کارمند سه طریق از پنج طریق مقرر را به ترتیب اولویت اعلام کرده است. دستگاه اجرایی طبق تبصره ۳ چه باید بکند؟
(تألیفی ـ سناریومحور، مفهومی و تحلیلی)
آیین‌نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۱ با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. در تحلیل یک پرونده کدام روش استناد صحیح‌تر است؟
(تألیفی ـ مفهومی، تحلیلی و مستند به سلسله‌مراتب مقررات)
تحلیل حقوقی و تفسیری
۱. جایگاه ماده در ساختار قانون
ماده ۲۱ در فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت قرار دارد؛ بنابراین تحلیل آن باید با هدف و ترتیب احکام همین فصل و مواد همجوار خوانده شود.
۲. موضوع و کارکرد حکم
موضوع محوری ماده، «بخش غیردولتی» است. دامنه حکم باید از عناصر صریح متن و نه صرفاً از عنوان موضوعی استخراج شود.
۳. حکم مقدماتی یا هدف مقرر
با کارمندان رسمی و یا ثابت دستگاه‌های اجرائی که تمام یا بخشی از وظایف آنها به بخش غیردولتی واگذار می‌گردد به یکی از روش‌های ذیل عمل خواهد شد:
۴. تحلیل بند «الف»
این بند یکی از اجزای اجرایی یا هنجاری ماده است: انتقال به سایر واحد‌های همان دستگاه یا دستگاه اجرائی دیگر.
۵. تحلیل بند «ب»
این بند یکی از اجزای اجرایی یا هنجاری ماده است: بازخرید سنوات خدمت.
۶. تحلیل بند «ج»
این بند یکی از اجزای اجرایی یا هنجاری ماده است: موافقت با مرخصی بدون حقوق برای مدت سه تا پنجسال.
۷. تحلیل بند «د»
این بند یکی از اجزای اجرایی یا هنجاری ماده است: انتقال به بخش غیردولتی که مجری وظایف و فعالیت‌های واگذار شده می‌باشد. در صورت تمایل کارمندان به تغییر صندوق بازنشستگی هزینه جابه جایی تغییر صندوق ذی‌ربط با حفظ سوابق مربوط توسط دولت تأمین می‌گردد.
۸. تحلیل بند «هـ»
این بند یکی از اجزای اجرایی یا هنجاری ماده است: انجام وظیفه در بخش غیردولتی به شکل مأمور که حقوق و مزایای وی را بخش غیردولتی پرداخت می‌کند.
۹. اثر تبصره ۱
درصورت واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به نحوی که شرکت مذکور غیردولتی شود، قوانین و مقررات قانون کار بر کارمندان شرکت واگذار شده اعمال می‌گردد و این افراد، کارمندان کارفرمای جدید محسوب می‌شوند و درصورت تمایل می‌توانند کماکان تابع صندوق بازنشستگی قبلی خود باقی بمانند.
۱۰. اثر تبصره ۲
در مواردی که با حفظ مالکیت دولت (یا شرکت دولتی) بهره‌برداری بخشی از دستگاه ذی‌ربط به بخش غیردولتی واگذار گردد، مأموریت کارمندان مربوط به بخش غیردولتی مجاز می‌باشد. آئین‌نامه اجرائی این ماده با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
۱۱. اثر تبصره ۳
کارمند می‌تواند سه طریق از طرق پنج گانه فوق را به ترتیب اولویت انتخاب و به دستگاه اجرائی اعلام کند. دستگاه مربوطه مکلف است با توجه به اولویت تعیین شده از سوی کارمند یکی از روش‌ها را انتخاب و اقدام کند.
۱۲. تفکیک حکم قانونی از تحلیل
عبارت صریح ماده، مبنای نخست است. توضیح تحلیلی باید جدا از حکم الزام‌آور ارائه شود و هیچ نتیجه اضافی نباید بدون منبع به ماده نسبت داده شود.
۱۳. رابطه با مقررات اجرایی
اگر آیین‌نامه، تصویب‌نامه، بخشنامه یا دستورالعملی برای اجرای ماده وجود داشته باشد، آن سند نحوه اجرا را تکمیل می‌کند اما جایگزین حکم بالادستی قانون نیست.
۱۴. اسناد پژوهشی شناسایی‌شده
در داده پژوهشی موجود، ۳ سند پس از پالایش ارتباط برای مطالعه انتخاب شده است. هر سند باید از نظر تاریخ، اعتبار و قلمرو اثر جداگانه بررسی شود.
۱۵. مواد مرتبط قابل ردیابی
مواد زیر از متن ماده یا اسناد پژوهشی با ارتباط کافی استخراج شده‌اند: ماده ۱۲۱.
۱۶. کنترل اعتبار و تاریخ
پیش از استناد عملی، متن قانون، اصلاحات، تنقیح و مقررات مرتبط باید با آخرین نسخه قابل اتکا تطبیق داده شوند.
جمع‌بندی تحلیلی: تحلیل ماده ۲۱ باید از متن صریح آن آغاز شود و هر نتیجه تکمیلی با منبع معتبر و قابل ردیابی پشتیبانی شود.
مبانی و فلسفه حکم
۱. کارکرد حکم: فلسفه حکم باید از رابطه میان تکالیف، اختیارات، شرایط و نتیجه حقوقی مقرر در متن ماده استخراج شود و نباید فراتر از آن توسعه داده شود.
پیشینه تقنینی ماده ۲۱
۱. آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۲۱) و ماده (۱۲۱) قانون مدیریت خدمات کشوری
آیین‌نامه اجرایی
مشاهده منبع
۲. قانون مدیریت خدمات کشوری در شناسنامه قانون
قانون
مشاهده منبع
۳. متن قانون مدیریت خدمات کشوری در مجموعه قوانین
قانون
مشاهده منبع
مبانی و مستندات قانونی
مصادیق عملی و سوابق اجرایی
۱. تبصره ۱
درصورت واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به نحوی که شرکت مذکور غیردولتی شود، قوانین و مقررات قانون کار بر کارمندان شرکت واگذار شده اعمال می‌گردد و این افراد، کارمندان کارفرمای جدید محسوب می‌شوند و درصورت تمایل می‌توانند کماکان تابع صندوق بازنشستگی قبلی خود باقی بمانند.
۲. تبصره ۲
در مواردی که با حفظ مالکیت دولت (یا شرکت دولتی) بهره‌برداری بخشی از دستگاه ذی‌ربط به بخش غیردولتی واگذار گردد، مأموریت کارمندان مربوط به بخش غیردولتی مجاز می‌باشد. آئین‌نامه اجرائی این ماده با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
۳. تبصره ۳
کارمند می‌تواند سه طریق از طرق پنج گانه فوق را به ترتیب اولویت انتخاب و به دستگاه اجرائی اعلام کند. دستگاه مربوطه مکلف است با توجه به اولویت تعیین شده از سوی کارمند یکی از روش‌ها را انتخاب و اقدام کند.
۴. بررسی آیین‌نامه اجرایی
سند «آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۲۱) و ماده (۱۲۱) قانون مدیریت خدمات کشوری» در پژوهش به عنوان منبع مرتبط شناسایی شده است و برای تعیین نحوه اجرای حکم باید با متن اصلی آن تطبیق داده شود.
۵. بررسی قانون
سند «قانون مدیریت خدمات کشوری در شناسنامه قانون» در پژوهش به عنوان منبع مرتبط شناسایی شده است و برای تعیین نحوه اجرای حکم باید با متن اصلی آن تطبیق داده شود.
۶. بررسی قانون
سند «متن قانون مدیریت خدمات کشوری در مجموعه قوانین» در پژوهش به عنوان منبع مرتبط شناسایی شده است و برای تعیین نحوه اجرای حکم باید با متن اصلی آن تطبیق داده شود.
منابع پژوهشی و مطالعات تکمیلی
منابع اصلی و اولویت‌دار
- آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۲۱) و ماده (۱۲۱) قانون مدیریت خدمات کشوری — آیین‌نامه اجرایی
یادداشت پژوهشی: منابع بر اساس ارتباط موضوعی و سندی انتخاب شده‌اند؛ ارجاع مستقیم شناسنامه قانون مقدم است و صرف عنوان یا وجود شماره ماده در یک سند، به‌تنهایی مبنای استنباط مستقل قرار نمی‌گیرد.
جمع‌بندی
ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری درباره بخش غیردولتی است و حکم آن از متن اصلی، بندها، تبصره‌ها و احکام تکمیلی قابل استخراج است.
خلاصه حکم: با کارمندان رسمی و یا ثابت دستگاه‌های اجرائی که تمام یا بخشی از وظایف آنها به بخش غیردولتی واگذار می‌گردد به یکی از روش‌های ذیل عمل خواهد شد:
برای استفاده عملی، متن ماده باید همراه با مواد مرتبط و مقررات اجرایی معتبر بررسی شود و هیچ اثر حقوقی اضافی بدون مستند قابل ردیابی به ماده نسبت داده نشود.