<style>
.law-page{font-family:inherit;color:#263238;line-height:2.15;text-align:justify}
.law-page *{box-sizing:border-box}
.chapter-hero{background:linear-gradient(135deg,#147d73,#16758a);color:#fff;padding:30px 25px;border-radius:18px;margin:0 0 24px}
.chapter-hero h2{color:#fff;font-size:25px;margin:0 0 12px;text-align:center}
.chapter-hero p{margin:5px 0;color:#f1ffff;text-align:center}
.hero-meta{display:flex;flex-wrap:wrap;justify-content:center;gap:9px;margin-top:17px}
.hero-meta span{background:rgba(255,255,255,.15);padding:5px 13px;border-radius:20px;font-size:13px}
.intro-card{background:#f1f8f7;border-right:5px solid #147d73;padding:18px 20px;border-radius:12px;margin:20px 0}
.section-title{font-size:21px;color:#147d73;border-bottom:2px solid #e3efed;padding-bottom:9px;margin:32px 0 18px}
.article-card{border:1px solid #dce8e6;border-radius:15px;margin:24px 0;overflow:hidden;box-shadow:0 3px 12px rgba(20,70,65,.055)}
.article-head{background:#edf6f5;padding:12px 17px;display:flex;align-items:center;gap:10px}
.article-number{background:#147d73;color:white;min-width:42px;height:42px;border-radius:11px;display:flex;align-items:center;justify-content:center;font-weight:bold;font-size:16px}
.article-head h3{font-size:18px;color:#145f59;margin:0}
.article-body{padding:18px}
.law-text{background:#f1f7fb;border-right:4px solid #3979a7;padding:16px 18px;border-radius:10px;margin:12px 0}
.law-text strong{color:#245f89}
.law-text p{margin:7px 0}
.explain-box{background:#f5f1fa;border-right:4px solid #76629a;padding:15px 18px;border-radius:10px;margin:15px 0}
.explain-box strong{color:#655087}
.note-box{background:#fff8e9;border-right:4px solid #b98a32;padding:14px 17px;border-radius:10px;margin:14px 0}
.note-box strong{color:#906b1e}
.exam-box{background:#edf7f1;border-right:4px solid #438b68;padding:14px 17px;border-radius:10px;margin:14px 0}
.exam-box strong{color:#28704c}
.article-card ul{padding-right:22px;margin:8px 0}
.article-card li{margin:5px 0}
.summary-table{width:100%;border-collapse:collapse;margin:15px 0;font-size:14px}
.summary-table th{background:#147d73;color:white;padding:10px;text-align:center}
.summary-table td{border:1px solid #dce7e5;padding:9px;vertical-align:top}
.summary-table tr:nth-child(even){background:#f6f9f8}
.test-card{border:1px solid #e4dced;border-radius:12px;padding:15px;margin:14px 0;background:#fcfaff}
.test-card h4{color:#654d83;margin:0 0 10px;font-size:16px}
.test-card p{margin:7px 0}
.test-card details{background:#f2edf8;padding:10px 13px;border-radius:8px;margin-top:10px}
.test-card summary{cursor:pointer;color:#654d83;font-weight:bold}
.test-answer{padding:10px 4px 2px;color:#39434a}
.chapter-links{background:#f0f6f8;border:1px solid #d7e5e9;border-radius:15px;padding:19px;margin:28px 0}
.chapter-links h3{color:#16758a;margin:0 0 12px;font-size:19px}
.chapter-links p{margin:5px 0 13px}
.chapter-links a{display:inline-block;text-decoration:none!important;background:#fff;border:1px solid #dbe7e9;border-radius:8px;padding:6px 11px;margin:4px;color:#176c72!important;font-size:13px}
.chapter-links a:hover{background:#147d73;color:#fff!important}
.conclusion{background:linear-gradient(135deg,#f1f8f7,#f5f3fa);border-radius:14px;padding:19px;margin:25px 0;border:1px solid #e1e9e7}
@media(max-width:600px){
.chapter-hero{padding:22px 15px}
.chapter-hero h2{font-size:21px}
.article-body{padding:13px}
.summary-table{font-size:12px}
.summary-table td,.summary-table th{padding:7px}
}
</style>
ماده ۳۵ قانون تأمین اجتماعی
طبقه‌بندی مزد و تعیین درآمد مقطوع
متن قانون، شرح حقوقی، نکات مهم و آرای دیوان عدالت اداری
ماده ۳۵ قانون تأمین اجتماعی درباره چیست؟
ماده ۳۵ یکی از مقررات مهم قانون تأمین اجتماعی در زمینه تعیین مأخذ محاسبه حق بیمه است. به موجب این ماده، سازمان تأمین اجتماعی می‌تواند در موارد لازم و با رعایت تشریفات مقرر، مزد یا حقوق بیمه‌شدگان برخی فعالیت‌ها را طبقه‌بندی کند و حق بیمه را بر اساس درآمد مقطوع وصول نماید.
اهمیت این ماده فقط به نحوه وصول حق بیمه محدود نیست؛ زیرا قانون‌گذار مقرر کرده است کمک‌های نقدی بیمه‌شدگان مشمول نیز بر همان مبنا محاسبه و پرداخت شود. از همین رو، تعیین دستمزد مقطوع می‌تواند هم بر میزان حق بیمه و هم بر برخی مزایای بیمه‌ای اثر بگذارد.
متن قانون، شرح و نکات آزمونی
۳۵
طبقه‌بندی مزد یا حقوق بیمه‌شدگان و تعیین درآمد مقطوع
متن ماده ۳۵ قانون تأمین اجتماعی:
سازمان می‌تواند در موارد لزوم با تصویب هیئت امنا، مزد یا حقوق بیمه‌شدگان بعضی از فعالیت‌ها را طبقه‌بندی نماید و حق بیمه را به مأخذ درآمد مقطوع وصول و کمک‌های نقدی را بر همان اساس محاسبه و پرداخت نماید.
شرح و مفهوم ماده:
ماده ۳۵ به سازمان تأمین اجتماعی اجازه می‌دهد برای برخی فعالیت‌ها، به‌جای آنکه مزد یا حقوق هر بیمه‌شده به‌صورت جداگانه و صرفاً بر مبنای رقم اعلامی کارفرما ملاک محاسبه قرار گیرد، دستمزد یا حقوق گروه‌های شغلی را طبقه‌بندی و درآمد مقطوعی را برای آن فعالیت تعیین کند.
در این روش، درآمد مقطوع تعیین‌شده، مبنای محاسبه حق بیمه قرار می‌گیرد و کمک‌های نقدی بیمه‌شده نیز بر همان اساس محاسبه و پرداخت می‌شود. بنابراین، درآمد مقطوع در این ماده هم در مرحله وصول حق بیمه و هم در مرحله ارائه برخی تعهدات نقدی سازمان نقش دارد.
اعمال این اختیار، مطلق و نامحدود نیست. از عبارت‌های «در موارد لزوم» و «بعضی از فعالیت‌ها» در متن ماده مشخص است که قانون‌گذار، تعیین دستمزد مقطوع را به وجود ضرورت و فعالیت‌های مشخص محدود کرده است. همچنین تصویب مرجع مقرر در ماده، شرط اعمال این اختیار محسوب می‌شود.
در متن تاریخی قانون و برخی آرای قدیمی دیوان عدالت اداری، عنوان «شورای عالی سازمان» به‌کار رفته است؛ در حالی که در اسناد اجرایی و مصوبات متأخر سازمان، از «هیئت امنا» نام برده می‌شود. در متن بالا عنوان مورد استفاده در ساختار فعلی سازمان درج شده است و هنگام استناد به آرای قدیمی باید عین عبارت مندرج در رأی مورد توجه قرار گیرد.
نکات مهم حقوقی:
- اختیار سازمان در ماده ۳۵ ناظر بر مزد یا حقوق بیمه‌شدگان «بعضی از فعالیت‌ها» است، نه تمام مشاغل و تمام گروه‌های بیمه‌شده.
- طبقه‌بندی مزد یا حقوق باید در موارد لزوم انجام شود؛ بنابراین وجود ضرورت، از شرایط اعمال اختیار موضوع ماده است.
- تعیین درآمد مقطوع باید با تصویب مرجع مقرر در ماده انجام شود.
- درآمد مقطوع، هم مأخذ وصول حق بیمه است و هم مبنای محاسبه و پرداخت کمک‌های نقدی قرار می‌گیرد.
- ماده ۳۵ را نمی‌توان بدون توجه به مقررات خاص هر گروه بیمه‌شده، به بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد تسری داد.
کلید حفظی آزمونی:
ماده ۳۵ = موارد لزوم + بعضی از فعالیت‌ها + تصویب مرجع مقرر + درآمد مقطوع برای وصول حق بیمه و پرداخت کمک‌های نقدی.
تفاوت ماده ۳۵ با مواد مرتبط قانون تأمین اجتماعی
برای فهم دقیق ماده ۳۵، باید آن را از مقررات مربوط به مسئولیت پرداخت حق بیمه و تعیین حق بیمه قراردادها تفکیک کرد. مواد زیر از مهم‌ترین احکام مرتبط با موضوع این ماده هستند:
<thead>
</thead>
<tbody>
</tbody>
| ماده |
موضوع |
ارتباط با ماده ۳۵ |
| ماده ۲۸ |
منابع و میزان حق بیمه |
مبنای عمومی تعیین حق بیمه و ارتباط آن با مأخذ محاسبه |
| ماده ۳۴ |
اشتغال بیمه‌شده نزد چند کارفرما |
تعیین تکلیف هر یک از کارفرمایان در پرداخت حق بیمه متناسب با مزد پرداختی |
| ماده ۳۶ |
مسئولیت کارفرما در پرداخت حق بیمه |
تعیین مسئول پرداخت حق بیمه؛ در حالی که ماده ۳۵ درباره مأخذ مقطوع محاسبه است |
| ماده ۳۹ |
مهلت پرداخت حق بیمه و ارسال صورت مزد |
نحوه اجرای تکالیف کارفرما در ارسال فهرست و پرداخت حق بیمه |
| ماده ۴۱ |
تعیین نسبت مزد به کل کار انجام‌یافته |
حکم جداگانه درباره تعیین حق بیمه برخی کارها که نوع کار، محاسبه آن را به شیوه معمول دشوار می‌کند |
آرای دیوان عدالت اداری و مستندات مرتبط با ماده ۳۵
آرای زیر در تبیین حدود اختیار سازمان تأمین اجتماعی برای تعیین دستمزد مقطوع اهمیت دارند. در معرفی هر مستند، فقط نکته حقوقی مرتبط با ماده ۳۵ بیان شده است؛ برای بررسی جزئیات و متن کامل، به لینک همان رأی یا سند مراجعه کنید.
۱
رأی شماره ۸۰۶ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۲
رأی شماره ۱۳۵۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۳
دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۴
دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۰۰۱۶۳۶ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی
بخشنامه اجرایی مرتبط با ماده ۳۵
۱۴۰۲
بخشنامه شماره ۳۰۶۴/۱۴۰۲/۱۰۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۴
موضوع: افزایش ضرایب دستمزد ثابت صنوف دارای دستمزد مقطوع
سازمان تأمین اجتماعی در این بخشنامه، با استناد به ماده ۳۵ و مصوبه هیئت امنای سازمان، افزایش پنج‌درصدی ضریب دستمزد کارکنان مشاغل صنفی دارای دستمزد مقطوع را از ابتدای سال ۱۴۰۲ اعلام کرد. در متن بخشنامه تصریح شده است که این افزایش به ضرایب دستمزد رانندگان حمل‌ونقل بار و مسافر بین‌شهری و همچنین کارگران ساختمانی موضوع بندهای مربوط در بخشنامه جداگانه تسری ندارد.
<a href="https://hoghogh.ai/circulars/c-3db88232" target="_blank" rel="nofollow noopener">مشاهده متن بخشنامه افزایش ضرایب دستمزد صنوف</a>
جمع‌بندی رویه قضایی:
مجموع آرای بررسی‌شده نشان می‌دهد ماده ۳۵ اختیار قانونی سازمان برای طبقه‌بندی مزد و تعیین درآمد مقطوع را به رسمیت می‌شناسد، اما این اختیار باید در محدوده فعالیت‌های مشمول و با رعایت مقررات خاص هر گروه بیمه‌شده اعمال شود. رأی شماره ۱۳۵۲، مانع تسری عام ماده به بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد است و دادنامه شماره ۱۸۶ نیز بر ضرورت تفکیک وضعیت رانندگان خودمالک از رانندگان دارای رابطه کارگری و کارفرمایی تأکید دارد.
نکات طلایی و دام‌های آزمونی ماده ۳۵
نکته ۱ ـ قید «بعضی از فعالیت‌ها»
قانون از طبقه‌بندی مزد یا حقوق بیمه‌شدگان بعضی از فعالیت‌ها سخن گفته است. بنابراین تعمیم حکم به تمام مشاغل و همه بیمه‌شدگان، بدون بررسی مقررات خاص هر گروه، صحیح نیست.
نکته ۲ ـ قید «در موارد لزوم»
اعمال اختیار سازمان باید مبتنی بر ضرورت باشد. ماده ۳۵ اختیار نامحدود و بدون قید برای تعیین دستمزد مقطوع ایجاد نکرده است.
نکته ۳ ـ اثر دوگانه درآمد مقطوع
درآمد مقطوع صرفاً مبنای وصول حق بیمه نیست؛ کمک‌های نقدی نیز بر همان اساس محاسبه و پرداخت می‌شود.
نکته ۴ ـ تفاوت با ماده ۳۶
ماده ۳۵ درباره طبقه‌بندی مزد و تعیین مأخذ مقطوع است؛ ماده ۳۶ مسئولیت کارفرما در پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه‌شده را بیان می‌کند.
نکته ۵ ـ تفاوت با بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد
مطابق رأی شماره ۱۳۵۲ هیأت عمومی، سازمان نمی‌تواند صرفاً با استناد به ماده ۳۵ برای بیمه‌شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد دستمزد مقطوع تعیین کند؛ زیرا این گروه تابع مقررات خاص خود هستند.
نکته ۶ ـ تفاوت راننده خودمالک با راننده مزدبگیر
در بررسی وضعیت رانندگان باید نوع رابطه شغلی، مالکیت وسیله نقلیه و مقررات خاص بیمه اجتماعی رانندگان بررسی شود. دادنامه شماره ۱۸۶ بر همین تفکیک تأکید دارد.
آزمون ماده ۳۵ قانون تأمین اجتماعی؛ ۱۰ سؤال چهارگزینه‌ای
برای سنجش میزان تسلط بر ماده ۳۵ و آرای مرتبط با آن، به پرسش‌های زیر پاسخ دهید. پاسخ صحیح و توضیح هر سؤال با انتخاب گزینه «مشاهده پاسخ و توضیح» نمایش داده می‌شود.
سؤال ۱
مطابق ماده ۳۵ قانون تأمین اجتماعی، سازمان در چه صورتی می‌تواند مزد یا حقوق بیمه‌شدگان برخی فعالیت‌ها را طبقه‌بندی کند؟
الف) در تمام موارد و بدون نیاز به تصویب مرجع دیگر
ب) در موارد لزوم و با تصویب مرجع مقرر در ماده
ج) صرفاً با درخواست کارفرما
د) فقط با تصویب شورای عالی کار
<details>
<summary>مشاهده پاسخ و توضیح</summary>
گزینه ب صحیح است. ماده ۳۵ اعمال اختیار طبقه‌بندی مزد یا حقوق را به وجود ضرورت و تصویب مرجع مقرر در قانون منوط کرده است. بنابراین این اختیار مطلق نیست و درخواست کارفرما یا تصویب شورای عالی کار به‌تنهایی جایگزین تشریفات مقرر در ماده نمی‌شود.
</details>
سؤال ۲
بر اساس ماده ۳۵، حق بیمه بیمه‌شدگان فعالیت‌های مشمول چگونه وصول می‌شود؟
الف) صرفاً بر مبنای حداقل دستمزد مصوب
ب) بر مبنای آخرین حقوق دریافتی در دو سال گذشته
ج) به مأخذ درآمد مقطوع
د) بر اساس مبلغی که کارفرما به‌صورت موردی اعلام می‌کند
<details>
<summary>مشاهده پاسخ و توضیح</summary>
گزینه ج صحیح است. حکم صریح ماده ۳۵، وصول حق بیمه به مأخذ درآمد مقطوع است. البته این شیوه فقط در مورد فعالیت‌هایی قابل اعمال است که با رعایت شرایط قانونی مشمول طبقه‌بندی قرار گرفته باشند.
</details>
سؤال ۳
در اجرای ماده ۳۵، کمک‌های نقدی بیمه‌شدگان مشمول بر چه مبنایی محاسبه و پرداخت می‌شود؟
الف) بر اساس حداقل دستمزد مصوب در تمام موارد
ب) بر اساس درآمد مقطوع تعیین‌شده
ج) بر اساس آخرین حقوق دریافتی بدون استثنا
د) بر اساس تصمیم کارفرما
<details>
<summary>مشاهده پاسخ و توضیح</summary>
گزینه ب صحیح است. ماده ۳۵ علاوه بر وصول حق بیمه بر مبنای درآمد مقطوع، محاسبه و پرداخت کمک‌های نقدی را نیز بر همان اساس مقرر کرده است. بنابراین درآمد مقطوع در هر دو مرحله وصول حق بیمه و محاسبه کمک‌های نقدی اثر دارد.
</details>
سؤال ۴
کدام عبارت درباره قلمرو ماده ۳۵ با توجه به رأی شماره ۱۳۵۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صحیح است؟
الف) ماده ۳۵ بدون استثنا شامل تمام بیمه‌شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد است.
ب) سازمان می‌تواند با استناد به ماده ۳۵ درآمد تمام بیمه‌شدگان را بدون محدودیت مقطوع کند.
ج) نمی‌توان صرفاً با استناد به ماده ۳۵ برای بیمه‌شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد دستمزد مقطوع تعیین کرد.
د) ماده ۳۵ صرفاً درباره بیمه بیکاری است.
<details>
<summary>مشاهده پاسخ و توضیح</summary>
گزینه ج صحیح است. هیأت عمومی در رأی شماره ۱۳۵۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ اعلام کرد بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد تابع مقررات خاص خود است و بیمه‌شده می‌تواند درآمد مبنای حق بیمه را در محدوده قانونی انتخاب کند؛ بنابراین تعیین دستمزد مقطوع برای این گروه با استناد صرف به ماده ۳۵ مغایر قانون است.
</details>
سؤال ۵
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی شماره ۸۰۶ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۳ درباره بخشنامه دستمزد مقطوع برخی فعالیت‌های صنفی چه تصمیمی اتخاذ کرد؟
الف) تمام مقررات دستمزد مقطوع را باطل کرد.
ب) بخشنامه مورد شکایت را در مقام تبیین حکم ماده ۳۵ دانست و موجبی برای ابطال آن تشخیص نداد.
ج) ماده ۳۵ را نسخ‌شده اعلام کرد.
د) اختیار تعیین دستمزد را به شورای عالی کار منتقل کرد.
<details>
<summary>مشاهده پاسخ و توضیح</summary>
گزینه ب صحیح است. هیأت عمومی با استناد به ماده ۳۵، بخشنامه مورد شکایت را در مقام تبیین حکم قانون دانست و آن را خلاف قانون تشخیص نداد. البته اعتراض شخص شاکی به میزان مستمری بازنشستگی برای رسیدگی به شعبه دیوان ارجاع شد.
</details>
سؤال ۶
بر اساس دادنامه شماره ۱۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ هیأت عمومی، کدام اقدام سازمان تأمین اجتماعی خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص داده شد؟
الف) تعیین درآمد مقطوع برای رانندگان مشمول قانون بیمه اجتماعی رانندگان
ب) طبقه‌بندی مزد برخی فعالیت‌های صنفی با رعایت ماده ۳۵
ج) تسری مطلق ضرایب مقطوع به تمام قراردادهای حمل‌ونقل مواد نفتی بدون تفکیک وضعیت رانندگان
د) وصول حق بیمه از رانندگان مشمول مقررات قانونی مربوط
<details>
<summary>مشاهده پاسخ و توضیح</summary>
گزینه ج صحیح است. هیأت عمومی اطلاق بند ۱ بخشنامه مربوط به قراردادهای حمل‌ونقل مواد نفتی را که وضعیت رانندگان خودمالک و رانندگان دارای رابطه کارگری و کارفرمایی را از هم تفکیک نمی‌کرد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص داد.
</details>
سؤال ۷
کدام گزینه درباره رابطه ماده ۳۵ و ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی صحیح است؟
الف) هر دو ماده صرفاً درباره مسئولیت کارفرما در پرداخت حق بیمه هستند.
ب) ماده ۳۵ درباره تعیین مأخذ مقطوع و ماده ۳۶ درباره مسئولیت کارفرما در پرداخت حق بیمه است.
ج) ماده ۳۶ اختیار طبقه‌بندی مزد را به سازمان می‌دهد.
د) ماده ۳۵ مسئولیت پرداخت حق بیمه را از کارفرما سلب می‌کند.
<details>
<summary>مشاهده پاسخ و توضیح</summary>
گزینه ب صحیح است. ماده ۳۵ ناظر به طبقه‌بندی مزد و تعیین درآمد مقطوع برای محاسبه حق بیمه و کمک‌های نقدی است؛ اما ماده ۳۶ مسئولیت کارفرما در پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه‌شده را بیان می‌کند. این دو ماده از نظر موضوع و اثر حقوقی متفاوت‌اند.
</details>
سؤال ۸
بر اساس ماده ۳۵، کدام‌یک از موارد زیر از آثار تعیین درآمد مقطوع محسوب می‌شود؟
الف) فقط وصول حق بیمه
ب) فقط محاسبه مستمری بازنشستگی
ج) وصول حق بیمه و محاسبه و پرداخت کمک‌های نقدی بر همان اساس
د) حذف تکلیف ارسال صورت مزد در تمام کارگاه‌ها
<details>
<summary>مشاهده پاسخ و توضیح</summary>
گزینه ج صحیح است. ماده ۳۵ صراحت دارد که حق بیمه به مأخذ درآمد مقطوع وصول و کمک‌های نقدی نیز بر همان اساس محاسبه و پرداخت می‌شود. گزینه‌های دیگر یا بخشی از حکم را حذف کرده‌اند یا اثری را به ماده نسبت داده‌اند که در متن آن وجود ندارد.
</details>
سؤال ۹
بخشنامه شماره ۳۰۶۴/۱۴۰۲/۱۰۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۴ سازمان تأمین اجتماعی درباره چه موضوعی صادر شده بود؟
الف) حذف دستمزد مقطوع رانندگان بین‌شهری
ب) افزایش پنج‌درصدی ضریب دستمزد کارکنان مشاغل صنفی دارای دستمزد مقطوع
ج) تعیین دستمزد بیمه‌شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد
د) تغییر نرخ حق بیمه کارگران ساختمانی
<details>
<summary>مشاهده پاسخ و توضیح</summary>
گزینه ب صحیح است. این بخشنامه با استناد به ماده ۳۵ و مصوبه هیئت امنای سازمان، افزایش پنج‌درصدی ضریب دستمزد کارکنان مشاغل صنفی دارای دستمزد مقطوع را از ابتدای سال ۱۴۰۲ اعلام کرد. در متن بخشنامه، عدم تسری این افزایش به ضرایب دستمزد رانندگان حمل‌ونقل بار و مسافر بین‌شهری و کارگران ساختمانی نیز تصریح شده است.
</details>
سؤال ۱۰
کدام گزینه، شرایط اصلی اعمال اختیار موضوع ماده ۳۵ را به‌درستی بیان می‌کند؟
الف) درخواست کارفرما، تصویب شورای عالی کار و تعیین حداقل دستمزد
ب) وجود ضرورت، محدود بودن حکم به بعضی فعالیت‌ها و تصویب مرجع مقرر
ج) رضایت بیمه‌شده و تأیید اداره کار
د) تعیین درآمد مقطوع توسط کارفرما و تأیید شعبه تأمین اجتماعی
<details>
<summary>مشاهده پاسخ و توضیح</summary>
گزینه ب صحیح است. سه نکته اساسی ماده ۳۵ عبارت‌اند از وجود ضرورت، محدود بودن طبقه‌بندی به بعضی از فعالیت‌ها و رعایت تصویب مرجع مقرر. درخواست کارفرما یا تعیین یک‌جانبه درآمد مقطوع، جایگزین این شرایط قانونی نیست.
</details>
جمع‌بندی ماده ۳۵ قانون تأمین اجتماعی
ماده ۳۵ به سازمان تأمین اجتماعی اجازه می‌دهد در موارد لزوم و با رعایت تشریفات قانونی، مزد یا حقوق بیمه‌شدگان بعضی فعالیت‌ها را طبقه‌بندی و درآمد مقطوع را مبنای وصول حق بیمه قرار دهد. کمک‌های نقدی نیز بر همان مبنا محاسبه و پرداخت می‌شوند.
با این حال، این اختیار محدود به قلمرو قانونی خود است و نمی‌توان آن را بدون توجه به مقررات خاص بیمه‌شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد یا وضعیت متفاوت رانندگان و سایر گروه‌ها به‌صورت عام اعمال کرد. آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، به‌ویژه آرای شماره ۱۳۵۲ و ۱۸۶، در تبیین همین محدودیت‌ها اهمیت دارند.
مواد مرتبط قانون تأمین اجتماعی
برای مطالعه مقررات مرتبط با مأخذ محاسبه حق بیمه و مسئولیت پرداخت آن، مواد زیر را نیز بررسی کنید:
<a href="/laws/قانون-تامین-اجتماعی">متن کامل قانون تأمین اجتماعی</a>
<a href="/laws/ماده-34-قانون-تامین-اجتماعی">ماده ۳۴</a>
<a href="/laws/ماده-36-قانون-تامین-اجتماعی">ماده ۳۶</a>
<a href="/laws/ماده-39-قانون-تامین-اجتماعی">ماده ۳۹</a>
<a href="/laws/ماده-41-قانون-تامین-اجتماعی">ماده ۴۱</a>
منابع و مستندات این مطلب
متن ماده و مستندات قضایی و اجرایی مرتبط با آن:
