قانون مدنی

از ویکی داد
نسخهٔ تاریخ ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۶، ساعت ۱۱:۲۱ توسط Rasool (بحث | مشارکت‌ها)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

قوانین و مقررات

قانون مدنی

<style> /* اصلاح فنی کارت‌های ماده — بدون تغییر ظاهر */ .law-page, .wd-law-section, .wd-law-section > div, .wd-law-section > div[style*="display:grid"]{

 max-width:100%;
 min-width:0;
 box-sizing:border-box;

} .wd-law-section > div[style*="display:grid"]{

 overflow:hidden;

} .wd-law-section > div[style*="display:grid"] > *{

 min-width:0;
 max-width:100%;
 box-sizing:border-box;
 overflow-wrap:anywhere;
 word-break:normal;

} </style>


قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران

قانون مدنی مشتمل بر سه جلد و ۱۳۳۵ ماده

مصوب ۱۳۰۷ تا ۱۳۱۴

۱۳۳۵ ماده

معتبر


قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، از قوانین مادر حقوق خصوصی و مشتمل بر مقررات مربوط به اموال، مالکیت، قراردادها و تعهدات، اشخاص، احوال شخصیه و ادله اثبات دعوی است. این قانون در سه جلد و ۱۳۳۵ ماده تنظیم شده و در این صفحه، دسترسی ماده‌به‌ماده به متن و صفحات اختصاصی مواد فراهم شده است.



کتاب اول — در بیان اموال و مالکیت به طور کلی



کتاب دوم — در اسباب تملک

قسمت اول — در احیای اراضی موات و حیازت اشیای مباحه



قسمت دوم — در عقود و معاملات و الزامات



قسمت سوم — در اخذ به شفعه



قسمت چهارم — در وصایا و ارث



کتاب سوم — در مقررات مختلفه



کتاب اول — در کلیات


کتاب دوم — در تابعیت


کتاب سوم — در اسناد سجل احوال


کتاب چهارم — در اقامتگاه


کتاب پنجم — در غایب مفقودالاثر


کتاب ششم — در قرابت


کتاب هفتم — در نکاح و طلاق


کتاب هشتم — در اولاد


کتاب نهم — در خانواده


کتاب دهم — در حجر و قیمومت



کتاب اول — در اقرار



کتاب دوم — در اسناد



کتاب سوم — در شهادت



کتاب چهارم — در امارات



کتاب پنجم — در قسم



موضوعات مهم قانون مدنی


راهنمای مطالعه قانون مدنی

برای مطالعه قانون مدنی، ابتدا مقدمه و قواعد عمومی را مطالعه کنید. سپس در جلد اول، مباحث اموال و مالکیت و اسباب تملک، قراردادها و تعهدات، عقود معین، شفعه، وصایا و ارث را دنبال کنید. در ادامه، جلد دوم به مقررات مربوط به اشخاص و احوال شخصیه و جلد سوم به ادله اثبات دعوی اختصاص دارد.

برای مطالعه عمیق هر موضوع، از صفحه اختصاصی ماده استفاده کنید تا شرح، اصطلاحات، تست‌ها، مواد مرتبط، آرای قضایی، نظریات مشورتی و منابع تکمیلی همان ماده در دسترس باشد.