ماده ۹ قانون مدنی

از ویکی داد
نسخهٔ تاریخ ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۶، ساعت ۱۵:۰۵ توسط Rasool (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده ۹ قانون مدنی''': مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول، منعقد شده باشد در حکم قانون است. *{{زیتونی|مشاهده ماده قبلی}} *{{زیتونی|مشاهده ماده بعدی}} ==...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۹ قانون مدنی: مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول، منعقد شده باشد در حکم قانون است.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

منظور از «عهود» در ماده ۹ قانون مدنی، سندی است که در رابطه با روابط اساسی دو کشور و به موجب تشریفاتی رسمی تنظیم می‌گردد.[۱]

نکات تفسیری دکترین ماده ۹ قانون مدنی

در روابط خارجی، عهدنامه، معتبرتر از قانون بوده و قانونگذار نمی‌تواند قوانینی معارض با آن وضع نماید،[۲] و به نظر برخی، در تعارض بین عهدنامه و قانون داخلی، قانون مقدم است؛ زیرا عهدنامه در حکم قانون بوده و در طول آن، اعتبار می‌یابد و توان مقاومت در برابر قانون را ندارد.[۳] نتایج همه‌پرسی، قوانین مصوب کمیسیون‌های داخلی مجلس، و معاهدات بین‌المللی، در زمره قوانین عادی هستند.[۴] قرارداد بین دولت‌ها، ممکن است به جهت معامله ای خاص (نظیر فروش گاز)، منعقد گردیده یا منظور از انعقاد قرارداد فراملی، ایجاد قاعده ای در روابط خارجی باشد، عهدنامه نوع اخیر، از اعتبار قانون برخوردار بوده و علاوه بر دولت‌های عضو، در محاکم داخلی آنان هم لازم الاتباع است.[۵]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۹ قانون مدنی

الگو:هوش مصنوعی (ماده)

  1. مقررات عهودی میان دولت ایران و سایر کشورها در صورت انعقاد بر طبق قانون اساسی، دارای اعتبار قانونی هستند.
  2. این مقررات به حکم قانون، الزام‌آور و اجرایی می‌باشند.
  3. عهود مذکور باید مطابق با قانون اساسی ایران تنظیم شده باشند.
  4. چنین عهودی شامل قراردادها و معاهداتی هستند که دولت ایران با دولت‌های دیگر منعقد می‌کند.
  5. ماده ۹ قانون مدنی بر اهمیت تدوین و انعقاد عهود بین‌المللی طبق موازین حقوقی داخلی تأکید دارد.
  6. اجرای این عهود مشروط به رعایت قوانین داخلی و به‌ویژه قانون اساسی است.

رویه های قضایی

مصادیق و نمونه ها

مقالات مرتبط

پایان نامه و رساله های مرتبط

کتب مرتبط

منابع

الگو:پانویس الگو:مواد قانون مدنی