ماده ۱۱ قانون مدنی
تعاریف اصطلاحات
ابلاغ
رساندن رسمی مصوبه به مرجع یا شخصی که قانون برای او تکلیف مشخصی در نظر گرفته است.
انتشار قانون
اعلام رسمی متن قانون از طریق مرجع قانونی انتشار.
مصوبه مجلس
متن تصویبشده مجلس که پس از طی مراحل قانونی برای ابلاغ و انتشار اقدام میشود.
روزنامه رسمی
مرجع رسمی انتشار قوانین و مقررات کشور.
همهپرسی
فرآیندی که نتیجه آن پس از طی مراحل قانونی مشمول حکم ماده ۱ قرار میگیرد.
استنکاف
خودداری از انجام تکلیف قانونی در مهلت مقرر.
وضعیت: اصلاحشده
تاریخ تصویب: 1307-02-18
آخرین اصلاح: 1370-08-14
مبنای اصلاح: قانون اصلاح موادی از قانون مدنی
سابقه تقنینی
ماده ۱ قانون مدنی درباره تشریفات ابلاغ و انتشار مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همهپرسی و مهلتهای مقرر برای رئیسجمهور و روزنامه رسمی است.
📝 تستهای آزمونی
سؤالات تألیفی و آموزشی مستند به ماده ۱ قانون مدنی
مطابق ماده ۱ قانون مدنی، رئیسجمهور ظرف چه مدتی باید مصوبه را امضا و به مجریان ابلاغ نماید؟
(تألیفی ـ مستند به متن قانون)
روزنامه رسمی پس از ابلاغ مصوبه، مطابق ماده ۱ قانون مدنی ظرف چه مدتی موظف به انتشار آن است؟
(تألیفی ـ مفهومی)
در صورت استنکاف رئیسجمهور از امضا یا ابلاغ مصوبه در مهلت مقرر، مطابق تبصره ماده ۱ چه اقدامی انجام میشود؟
(تألیفی ـ تحلیلی)
ماده ۱ قانون مدنی، کدام موارد را از حیث ابلاغ و انتشار مورد حکم قرار میدهد؟
(تألیفی ـ مفهومی)
تحلیل حقوقی
رابطه با اصل ۱۲۳ قانون اساسی
اصل ۱۲۳ قانون اساسی تکلیف رئیسجمهور نسبت به امضای مصوبات مجلس و نتیجه همهپرسی را بیان میکند. ماده ۱ قانون مدنی تشریفات و مهلتهای مرتبط با ابلاغ و انتشار را مشخص میکند.
تفکیک انتشار از لازمالاجرا شدن
انتشار رسمی، مرحله اعلام قانون به عموم است؛ اما ماده ۲ زمان لازمالاجرا شدن قانون پس از انتشار را تعیین میکند. بنابراین صرف انتشار را نباید با لازمالاجرا شدن یکی دانست.
دامنه حکم ماده
ماده ۱ مستقیماً درباره مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همهپرسی پس از طی مراحل قانونی حکم میکند. برای انتشار سایر انواع مقررات، قوانین خاص و مقررات ناظر بر همان نوع سند نیز باید بررسی شود.
ضمانت اجرای استنکاف
تبصره ماده ۱ برای جلوگیری از توقف انتشار، در صورت استنکاف رئیسجمهور، انتشار مصوبه به دستور رئیس مجلس را پیشبینی کرده است.
مبانی و فلسفه حکم
انتشار رسمی قوانین، امکان اطلاع عمومی از قواعد قانونی را فراهم میکند. تعیین مهلت برای مراجع دخیل نیز از توقف فرآیند انتشار به دلیل عدم اقدام یک مرجع جلوگیری میکند.
تغییرات و پیشینه تقنینی
| دوره | وضعیت ماده | تغییر یا ویژگی مهم |
|---|---|---|
| ۱۸/۰۲/۱۳۰۷ | متن اولیه | انتشار قوانین ظرف سه روز پس از توشیح |
| ۰۸/۱۰/۱۳۶۱ | اصلاح | تعیین مهلت پنجروزه رئیسجمهور و سازوکار انتشار ۴۸ ساعته |
| ۱۴/۰۸/۱۳۷۰ | اصلاح | تعیین مهلت ۷۲ ساعته روزنامه رسمی و تنظیم سازوکار فعلی استنکاف |
متن فعلی ماده ۱ حاصل اصلاح سال ۱۳۷۰ است. در اصلاح ۱۳۷۰، مهلت انتشار به ۷۲ ساعت برای روزنامه رسمی تعیین شد و سازوکار فعلی تبصره نیز شکل گرفت.
مبانی و مستندات قانونی
- اصل ۱۲۳ قانون اساسی — تکلیف رئیسجمهور نسبت به مصوبات مجلس و نتیجه همهپرسی
- ماده ۲ قانون مدنی — زمان لازمالاجرا شدن قانون پس از انتشار
- ماده ۳ قانون مدنی — انتشار قوانین در روزنامه رسمی
- قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰/۰۸/۱۴ — مبنای اصلاح فعلی ماده ۱
نمونه واقعی اجرای ماده ۱
قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱
در فروردین ۱۳۹۲، پس از انقضای مهلت مقرر برای اقدام رئیسجمهور، رئیس مجلس شورای اسلامی با استناد به تبصره ماده ۱ قانون مدنی، نسخه قانون حمایت خانواده را برای درج در روزنامه رسمی ارسال کرد. این نمونه، کاربرد عملی سازوکار پیشبینیشده در تبصره ماده ۱ را نشان میدهد.
متن قانون حمایت خانواده و نامه رئیس مجلس
این بخش بر اساس متن منتشرشده سند در منبع حقوقی تنظیم شده و برای استناد رسمی، مراجعه به اصل سند توصیه میشود.
سوابق نظری و قضایی
برخی پایگاههای تخصصی، برای ماده ۱ سوابق نظریههای مشورتی، نشست قضایی و دادنامه را در بانک اطلاعاتی خود فهرست کردهاند؛ با این حال، برای جلوگیری از استناد نادقیق، در این صفحه فقط اسنادی درج شدهاند که متن یا ارتباط آنها با ماده ۱ قابل احراز بوده است.
پرسشهای متداول
رئیسجمهور چند روز برای امضای مصوبه فرصت دارد؟
مطابق ماده ۱، رئیسجمهور پنج روز برای انجام اقدامات مقرر در ماده فرصت دارد.
روزنامه رسمی چه مدت برای انتشار مصوبه فرصت دارد؟
روزنامه رسمی موظف است ظرف ۷۲ ساعت پس از ابلاغ، مصوبه را منتشر کند.
اگر رئیسجمهور مصوبه را امضا یا ابلاغ نکند چه میشود؟
مطابق تبصره ماده ۱، روزنامه رسمی به دستور رئیس مجلس موظف به چاپ و انتشار مصوبه است.
آیا انتشار قانون همان لازمالاجرا شدن آن است؟
خیر. انتشار قانون و لازمالاجرا شدن آن دو مرحله متفاوتاند و ماده ۲ زمان لازمالاجرا شدن را مشخص میکند.
ماده ۱ قانون مدنی چه ارتباطی با اصل ۱۲۳ قانون اساسی دارد؟
اصل ۱۲۳ تکلیف رئیسجمهور را نسبت به امضای مصوبات مجلس و نتیجه همهپرسی بیان میکند و ماده ۱ قانون مدنی تشریفات و مهلتهای ابلاغ و انتشار را تنظیم میکند.
ردههای مرتبط
جمعبندی
ماده ۱ قانون مدنی، فرآیند ابلاغ و انتشار مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همهپرسی را تنظیم میکند و برای رئیسجمهور و روزنامه رسمی مهلتهای مشخصی در نظر میگیرد.
تبصره ماده نیز در صورت استنکاف رئیسجمهور، سازوکار ادامه انتشار مصوبه به دستور رئیس مجلس را پیشبینی کرده است.
برای ادامه مطالعه، اصل ۱۲۳ قانون اساسی، ماده ۲ قانون مدنی و ماده ۳ قانون مدنی مرتبطترین مستندات این ماده هستند.