ماده ۵ قانون مدنی
تعاریف اصطلاحات
سکنه ایران
اشخاصی که در قلمرو ایران سکونت دارند، اعم از اتباع ایرانی و اتباع خارجی.
اتباع داخله
اتباع ایرانی که در قلمرو ایران سکونت دارند.
اتباع خارجه
اتباع کشورهای دیگر که در قلمرو ایران سکونت دارند.
اصل صلاحیت سرزمینی قوانین
اصل حاکمیت قانون کشور بر اشخاص و امور واقع در قلمرو آن.
استثنای قانونی
موردی که قانون، شخص یا موضوعی را از شمول قاعده عمومی خارج میکند.
وضعیت: معتبر
تاریخ تصویب: 1307-02-18
سابقه تقنینی
هیچ نتیجه
ماده ۵ قانون مدنی اصل کلی شمول قوانین ایران نسبت به سکنه کشور را بیان میکند. بر اساس این ماده، اصل بر آن است که اتباع ایرانی و خارجی ساکن ایران مطیع قوانین ایران باشند؛ مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد.
📝 نمونه تستهای آزمونی
سؤالات تألیفی و آموزشی مستند به ماده ۵ قانون مدنی
مطابق ماده ۵ قانون مدنی، چه اشخاصی اصولاً مطیع قوانین ایران هستند؟
(تألیفی ـ مستند به متن قانون)
ماده ۵ قانون مدنی بیشتر بیانگر کدام اصل است؟
(تألیفی ـ مفهومی)
مطابق ماده ۵، چه چیزی میتواند موجب خروج یک مورد از قاعده عمومی شمول قوانین ایران شود؟
(تألیفی ـ تحلیلی)
آیا صرف خارجی بودن تابعیت، شخص را از شمول قوانین ایران در قلمرو کشور خارج میکند؟
(تألیفی ـ تحلیلی)
تحلیل حقوقی و تفسیری
اصل صلاحیت سرزمینی قوانین
ماده ۵ بر این مبنا قرار دارد که قانون کشور اصولاً در قلمرو سرزمینی همان کشور بر اشخاص حاضر در آن اعمال میشود. از این جهت، حتی اتباع خارجی نیز در اصل تابع قوانین ایران در قلمرو کشور هستند.
تفاوت تابعیت و اقامت
ماده ۵ در بیان قاعده عمومی خود بر «سکنه ایران» تکیه کرده است، نه صرفاً بر تابعیت. بنابراین، برای تحلیل مسائل دارای عنصر خارجی نمیتوان تنها به تابعیت شخص توجه کرد و باید مقررات خاص هر موضوع را نیز بررسی نمود.
محدودیت قاعده عمومی
قسمت پایانی ماده ۵ صراحت دارد که در مواردی که قانون استثنا کرده باشد، قاعده عمومی قابل اعمال نیست. بنابراین، شمول سرزمینی قوانین مطلق نیست و ممکن است قانون خاص، استثنا یا قاعده متفاوتی مقرر کند.
ارتباط با حقوق بینالملل خصوصی
ماده ۵ از قواعد آغازین مباحث تعارض قوانین در حقوق ایران به شمار میآید؛ زیرا در روابطی که یک عنصر خارجی وجود دارد، ابتدا باید قلمرو قانون ایران و سپس قواعد خاص تعیین قانون حاکم بررسی شود.
قوانین مرتبط با نظم عمومی
در مواردی که موضوع با نظم عمومی و قواعد الزامآور ایران ارتباط دارد، اهمیت اصل شمول قوانین ایران بیشتر میشود. حدود این موضوع باید با توجه به قانون خاص و قواعد تعارض قوانین تعیین شود.
استثناهای قانونی
وجود عبارت «مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد» نشان میدهد که برای خروج از قاعده عمومی، باید به یک مبنای قانونی مشخص استناد کرد و نمیتوان استثنا را صرفاً بر اساس توافق خصوصی یا برداشت شخصی ایجاد کرد.
مبانی و فلسفه حکم
حاکمیت هر دولت بر قلمرو سرزمینی خود اقتضا میکند که اشخاص حاضر در آن، اصولاً تابع قواعد حقوقی همان قلمرو باشند. ماده ۵ این مبنا را در قالب یک قاعده عمومی بیان کرده است.
شمول قانون نسبت به اتباع خارجی نیز به ایجاد وحدت در نظم حقوقی و جلوگیری از ایجاد قلمروهای حقوقی مستقل در داخل کشور کمک میکند؛ با این حال، قانونگذار میتواند در موارد خاص، برای وضعیتهای دارای عنصر خارجی مقررات متفاوتی وضع کند.
در نتیجه، ماده ۵ میان یک قاعده عمومی سرزمینی و استثناهای مبتنی بر حکم قانون تعادل برقرار میکند.
مفاهیم و تحلیلهای تطبیقی و نظری این ماده، در منابع ثانویهای مانند ویکی حقوق نیز مورد بررسی قرار گرفتهاند.
مطالعه تطبیقی
در منبع ثانویه ویکی حقوق، ماده ۵ قانون مدنی از حیث مبنای سرزمینی قوانین با ماده ۳ قانون مدنی فرانسه مقایسه شده است.
این مقایسه برای مطالعه تطبیقی جایگاه اصل صلاحیت سرزمینی قوانین مفید است؛ با این حال، برای استناد پژوهشی دقیق به متن قانون خارجی، باید متن رسمی قانون فرانسه به صورت مستقل بررسی شود.
پیشینه تقنینی ماده ۵
تصویب در قانون مدنی — ۱۸/۰۲/۱۳۰۷
ماده ۵ از آغاز قانون مدنی، اصل شمول قوانین ایران نسبت به سکنه کشور، اعم از اتباع ایرانی و خارجی، را بیان کرده است.
تداوم قاعده
قاعده کلی ماده ۵ در ارتباط با مباحث تابعیت، اقامت و تعارض قوانین، همچنان یکی از احکام پایه در حقوق بینالملل خصوصی ایران به شمار میآید.
مبانی و مستندات قانونی
- ماده ۴ قانون مدنی — اثر قانون نسبت به آینده و گذشته
- ماده ۶ قانون مدنی — قواعد مرتبط با احوال شخصیه اتباع ایرانی
- ماده ۷ قانون مدنی — قوانین خاص درباره احوال شخصیه اتباع خارجی
- ماده ۸ قانون مدنی — مقررات خاص ناظر به حقوق مدنی اتباع خارجی
- ماده ۹ قانون مدنی — قراردادها و معاملات دارای ارتباط با دولت ایران
- قانون مدنی — متن قانون مدنی و سابقه تقنینی
مصادیق عملی و سوابق قضایی
اتباع خارجی ساکن ایران
اصل ماده ۵ اقتضا میکند اتباع خارجی ساکن ایران نیز در قلمرو کشور تابع قوانین ایران باشند؛ با این حال، در موضوعات خاص باید استثناها و قواعد ویژه مربوط به اتباع خارجی بررسی شود.
روابط دارای عنصر خارجی
در قراردادها، مسئولیتهای مدنی، وضعیت اشخاص یا سایر روابطی که یکی از عناصر آن خارجی است، تعیین قانون حاکم ممکن است نیازمند مراجعه به قواعد خاص تعارض قوانین باشد.
رویه قضایی و نظریات مشورتی
منبع ثانویه ویکی حقوق، در ذیل ماده ۵ به مجموعهای از نظریات مشورتی و مطالب قضایی مرتبط اشاره کرده است؛ از جمله نظریه شماره ۷/۹۰/۴۲۷۱ مورخ ۱۳۹۰/۰۹/۲۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه.
برای حفظ دقت منبعشناختی، این مورد در این صفحه به عنوان ارجاع پژوهشی ثانویه مطرح میشود و برای استناد مستقیم، متن اصل نظریه باید جداگانه بررسی شود.
منابع پژوهشی و مطالعات تکمیلی
منبع پژوهشی ثانویه
- ویکی حقوق — ماده ۵ قانون مدنی — بررسی توضیح واژگان، مطالعه تطبیقی، مبانی نظری، نکات تفسیری و فهرست سوابق
منابع قانونی
- ماده ۵ قانون مدنی — متن ماده
- ماده ۶ قانون مدنی — ماده مرتبط درباره احوال شخصیه اتباع ایرانی
- ماده ۷ قانون مدنی — ماده مرتبط درباره اتباع خارجی
- ماده ۸ قانون مدنی — حقوق مدنی اتباع خارجی
ردههای مرتبط
جمعبندی
ماده ۵ قانون مدنی اصل شمول قوانین ایران نسبت به کلیه سکنه کشور، اعم از اتباع ایرانی و خارجی، را مقرر میکند.
با این حال، این اصل مطلق نیست و خود ماده وجود استثناهای قانونی را پذیرفته است. در مسائل دارای عنصر خارجی نیز باید علاوه بر ماده ۵، مقررات خاص و قواعد تعارض قوانین بررسی شود.
برای مطالعه این موضوع، ماده ۶ قانون مدنی درباره احوال شخصیه اتباع ایرانی و ماده ۷ قانون مدنی درباره احوال شخصیه اتباع خارجی، در کنار ماده ۵ قابل بررسی هستند.