پرش به محتوا

ماده ۳۵ قانون تأمین اجتماعی

از ویکی داد
نسخهٔ تاریخ ۱۳ نوامبر ۲۰۲۶، ساعت ۰۳:۱۶ توسط Rasool (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی « {{#seo: |title=ماده ۳۵ قانون تأمین اجتماعی | دستمزد مقطوع و طبقه‌بندی مشاغل |description=متن ماده ۳۵ قانون تأمین اجتماعی، شرح حقوقی طبقه‌بندی مزد و درآمد مقطوع، آرای دیوان عدالت اداری، نکات مهم و تست‌های تعاملی. |keywords=ماده ۳۵ قانون تأمین اجتماعی, دستمزد...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)


قانون تأمین اجتماعی ← فصل سوم: منابع درآمد، مأخذ احتساب حق بیمه و نحوه وصول آن ← ماده ۳۵

قانون تأمین اجتماعی ـ مصوب ۱۳۵۴

ماده ۳۵ قانون تأمین اجتماعی

طبقه‌بندی مزد و حقوق بیمه‌شدگان و تعیین درآمد مقطوع برای محاسبه حق بیمه و کمک‌های نقدی

   فصل سوم
   منابع درآمد و مأخذ احتساب حق بیمه
   مواد مرتبط: ۲۸، ۳۴، ۳۶، ۳۹ و ۴۱

ماده

۳۵

● معتبر

سازمان می‌تواند در موارد لزوم با تصویب شورای عالی سازمان مزد یا حقوق بیمه‌شدگان بعضی از فعالیت‌ها را طبقه‌بندی نماید و حق بیمه را به مأخذ درآمد مقطوع وصول و کمک‌های نقدی را بر همان اساس محاسبه و پرداخت نماید.





وضعیت:

تاریخ تصویب: ۱۳۵۴/۰۴/۰۳





شرح و تفسیر ماده ۳۵ قانون تأمین اجتماعی

ماده ۳۵ قانون تأمین اجتماعی یکی از مقررات مربوط به تعیین مأخذ محاسبه حق بیمه است که به سازمان تأمین اجتماعی اجازه می‌دهد در شرایط لازم، مزد یا حقوق بیمه‌شدگان شاغل در برخی فعالیت‌ها را طبقه‌بندی کند و به‌جای محاسبه حق بیمه بر مبنای مزد واقعی هر فرد، از درآمد مقطوع تعیین‌شده برای آن فعالیت استفاده نماید.

اهمیت این حکم در آن است که در برخی مشاغل، تعیین مزد واقعی و بررسی جزئیات درآمد بیمه‌شدگان ممکن است با دشواری اجرایی همراه باشد. قانون‌گذار برای این وضعیت، امکان تعیین مبنای مقطوع را پیش‌بینی کرده است؛ البته این اختیار نامحدود نیست و باید در چارچوب شرایط و تشریفات مقرر در ماده اعمال شود.

۱. اختیار سازمان در طبقه‌بندی فعالیت‌ها

مطابق ماده ۳۵، سازمان تأمین اجتماعی می‌تواند مزد یا حقوق بیمه‌شدگان بعضی از فعالیت‌ها را طبقه‌بندی کند. بنابراین موضوع حکم، همه بیمه‌شدگان و تمام مشاغل نیست؛ بلکه فعالیت‌هایی است که سازمان با احراز ضرورت، مشمول این شیوه قرار می‌دهد.

طبقه‌بندی باید ناظر به فعالیت یا گروه شغلی باشد و نمی‌توان صرف وجود اختیار قانونی را مجوزی برای تعیین دلخواه دستمزد اشخاص تلقی کرد.

۲. شرط وجود ضرورت

قانون از عبارت «در موارد لزوم» استفاده کرده است. بنابراین تشخیص ضرورت، از عناصر مهم اعمال اختیار موضوع ماده است. تعیین درآمد مقطوع باید مبتنی بر نیاز و ملاحظات اجرایی و بیمه‌ای باشد، نه اقدامی بدون مبنای قابل دفاع.

۳. لزوم تصویب مرجع مقرر

متن ماده ۳۵ مصوب ۱۳۵۴، تصویب شورای عالی سازمان را شرط طبقه‌بندی مزد و حقوق و تعیین درآمد مقطوع قرار داده است. در بررسی مصوبات و بخشنامه‌های اجرایی باید به مرجع تصویب‌کننده، حدود اختیار و مستند قانونی تصمیم توجه شود.

۴. آثار تعیین درآمد مقطوع

ماده ۳۵ دو اثر مهم را به یکدیگر پیوند می‌دهد:

  • وصول حق بیمه بر مبنای درآمد مقطوع تعیین‌شده؛
  • محاسبه و پرداخت کمک‌های نقدی بر همان مبنا.

در نتیجه، درآمد مقطوع صرفاً مبنای وصول حق بیمه نیست؛ بلکه در محاسبه کمک‌های نقدی موضوع ماده نیز اثر دارد.

۵. تفاوت ماده ۳۵ با تعیین دستمزد در بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد

یکی از نکات مهم در فهم ماده ۳۵، تفکیک قلمرو آن از مقررات بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی شماره ۱۳۵۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ تصریح کرده است که ماده ۳۵ ناظر بر بیمه‌های اجباری و پیمان‌ها و رانندگان حمل‌ونقل بار و مسافر بین‌شهری است و نمی‌توان صرفاً با استناد به این ماده، برای بیمه‌شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد دستمزد مقطوع تعیین کرد.

جمع‌بندی حقوقی ماده ۳۵ مجوزی برای تعیین دستمزد مقطوع در چارچوب فعالیت‌های مشمول و با رعایت شرایط قانونی است؛ نه اختیاری عام برای تغییر مبنای حق بیمه تمام گروه‌های بیمه‌شده.

نکات کلیدی و کاربردی ماده ۳۵

نکته اول: موضوع ماده، طبقه‌بندی مزد یا حقوق بیمه‌شدگان برخی فعالیت‌هاست؛ نه همه مشاغل.

نکته دوم: اعمال اختیار ماده منوط به وجود ضرورت و تصویب مرجع مقرر در قانون است.

نکته سوم: درآمد مقطوع هم در وصول حق بیمه و هم در محاسبه کمک‌های نقدی اثر دارد.

نکته چهارم: ماده ۳۵ را نباید مبنای تغییر یک‌جانبه دستمزد مبنای حق بیمه بیمه‌شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد دانست.

نکته پنجم: رأی شماره ۸۰۶ هیأت عمومی، نمونه‌ای از پذیرش مقرره مبتنی بر ماده ۳۵ در زمینه دستمزد مقطوع صنفی است.

نکته ششم: رأی شماره ۱۳۵۲ هیأت عمومی، محدودیت قلمرو ماده ۳۵ را در برابر مقررات بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد روشن کرده است.

آرای قضایی و نظرات مرتبط با ماده ۳۵

در این قسمت، آرای قضایی مرتبط با موضوع ماده ۳۵ به‌صورت خلاصه معرفی شده‌اند. برای مطالعه متن کامل هر رأی، به لینک منبع مراجعه کنید. آرای مستقیم درباره ماده از مطالب صرفاً مرتبط تفکیک شده‌اند.

۱. رأی شماره ۸۰۶ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: بررسی اعتبار بخشنامه شماره ۱۱/۴ جدید درآمد سازمان تأمین اجتماعی درباره دستمزد مقطوع برخی فعالیت‌های صنفی از جمله ناشران و کتاب‌فروشان.

هیأت عمومی با توجه به اختیار مقرر در ماده ۳۵ قانون تأمین اجتماعی، طبقه‌بندی مزد و تعیین درآمد مقطوع برای برخی فعالیت‌ها را در حدود حکم قانون مجاز دانست و اعلام کرد بخشنامه مورد شکایت در مقام تبیین حکم قانون صادر شده و متضمن وضع قاعده آمره خلاف قانون نیست؛ بنابراین موجبی برای ابطال آن وجود ندارد. این رأی از نمونه‌های مهم پذیرش اجرای ماده ۳۵ در زمینه تعیین دستمزد مقطوع مشاغل صنفی است.

<a href="https://hoghogh.ai/case-law/%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DB%B8%DB%B0%DB%B6-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AE-%DB%B1%DB%B3%DB%B8%DB%B7-%DB%B1%DB%B1-%DB%B1%DB%B3-%D9%87%DB%8C%D8%A3%D8%AA-806-13871113" target="_blank" rel="nofollow noopener">مشاهده متن رأی شماره ۸۰۶</a>

۲. رأی شماره ۱۳۵۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۶۸۴ امور فنی بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی در خصوص تعیین دستمزد مقطوع برای بیمه‌شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد.

هیأت عمومی اعلام کرد ماده ۳۵ ناظر بر بیمه‌های اجباری و پیمان‌ها و رانندگان حمل‌ونقل بار و مسافر بین‌شهری است؛ در حالی که مبنای بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد، مقررات خاص خود را دارد و بیمه‌شده در چارچوب آن مقررات می‌تواند سطح درآمد ماهانه مبنای حق بیمه را بین حداقل و حداکثر قانونی انتخاب کند. بر همین اساس، بخشنامه مورد شکایت از جهت تعیین دستمزد مقطوع برای این گروه مغایر قانون تشخیص داده و ابطال شد. این رأی یکی از مهم‌ترین مستندات برای شناخت حدود اختیار سازمان در اجرای ماده ۳۵ است.

<a href="https://hoghogh.ai/case-law/%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DB%B6%DB%B8%DB%B4-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84-1352-13991020" target="_blank" rel="nofollow noopener">مشاهده متن رأی شماره ۱۳۵۲</a>

۳. دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۰۰۱۶۳۶ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری

موضوع: شکایت از بخشنامه شماره ۳۰۶۴/۱۴۰۲/۱۰۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۴ درباره افزایش پنج‌درصدی ضریب دستمزد کارکنان مشاغل صنفی دارای دستمزد مقطوع.

در این پرونده، شاکی نسبت به آثار بخشنامه بر کمک‌های نقدی و نحوه اجرای افزایش ضریب دستمزد اعتراض داشت. هیأت تخصصی با توجه به اینکه بخشنامه در راستای اجرای ماده ۳۵ و مصوبه مربوط به افزایش مزد صادر شده بود، شکایت را وارد ندانست و حکم به رد آن داد. این تصمیم، رأی هیأت تخصصی است و نباید با رأی هیأت عمومی یا رأی وحدت رویه یکسان تلقی شود.

<a href="https://hoghogh.ai/case-law/%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D9%88-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DB%B3%DB%B0%DB%B6%DB%B4-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%DB%B1%DB%B0%DB%B0%DB%B0-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AE-140231390003001636" target="_blank" rel="nofollow noopener">مشاهده متن دادنامه هیأت تخصصی</a>

تذکر درباره اعتبار و دامنه آرا: رأی شماره ۸۰۶ و رأی شماره ۱۳۵۲ از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده‌اند. دادنامه سال ۱۴۰۲ مربوط به هیأت تخصصی است. این سه تصمیم از نظر مرجع صادرکننده و آثار حقوقی یکسان نیستند. همچنین در این بررسی، رأی مستقیم دیگری که بتوان با اطمینان به‌عنوان رأی مرتبط با ماده ۳۵ معرفی کرد احراز نشده است؛ از درج آرای صرفاً مشابه یا فاقد ارتباط روشن خودداری شده است.

ارتباط ماده ۳۵ با سایر مواد قانون تأمین اجتماعی

مادهموضوعارتباط با ماده ۳۵
۲۸میزان و منابع حق بیمهمبنای عمومی محاسبه حق بیمه
۳۴اشتغال بیمه‌شده نزد چند کارفرمانحوه پرداخت حق بیمه در وضعیت تعدد کارفرما
۳۶مسئولیت کارفرما در پرداخت حق بیمهحکم مربوط به مسئولیت پرداخت، در مقابل حکم مربوط به مأخذ محاسبه
۳۹مهلت پرداخت حق بیمه و ارسال صورت مزدنحوه اجرای تکلیف پرداخت و ارسال اطلاعات
۴۱تعیین نسبت مزد به کل کار انجام‌یافتهحکم جداگانه درباره برخی موارد خاص تعیین حق بیمه

تست‌های تعاملی ماده ۳۵ قانون تأمین اجتماعی

برای مشاهده پاسخ صحیح و توضیح هر سؤال، روی گزینه «مشاهده پاسخ تشریحی» کلیک کنید.

سؤال ۱. مطابق ماده ۳۵ قانون تأمین اجتماعی، سازمان در چه شرایطی می‌تواند مزد یا حقوق بیمه‌شدگان برخی فعالیت‌ها را طبقه‌بندی کند؟

الف) در تمام موارد و بدون محدودیت

ب) در موارد لزوم و با تصویب مرجع مقرر در قانون

ج) صرفاً با درخواست کارفرما

د) با تصویب شورای عالی کار

<details><summary>مشاهده پاسخ تشریحی</summary>

پاسخ صحیح: گزینه ب

ماده ۳۵ اختیار طبقه‌بندی مزد یا حقوق را در موارد لزوم و با تصویب شورای عالی سازمان پیش‌بینی کرده است. بنابراین این اختیار مطلق نیست و رعایت شرایط مقرر در ماده ضرورت دارد.

</details>

سؤال ۲. بر اساس ماده ۳۵، حق بیمه در صورت اعمال مقررات این ماده بر چه مبنایی وصول می‌شود؟

الف) حداقل دستمزد سالانه در تمام مشاغل

ب) درآمد واقعی اعلام‌شده از سوی کارفرما در همه موارد

ج) مأخذ درآمد مقطوع

د) میانگین حقوق دو سال آخر

<details><summary>مشاهده پاسخ تشریحی</summary>

پاسخ صحیح: گزینه ج

قانون صریحاً وصول حق بیمه را بر مأخذ درآمد مقطوع پیش‌بینی کرده است. این درآمد مقطوع در فعالیت‌هایی اعمال می‌شود که مطابق شرایط ماده مشمول طبقه‌بندی قرار گرفته‌اند.

</details>

سؤال ۳. در اجرای ماده ۳۵، کمک‌های نقدی بیمه‌شدگان بر چه مبنایی محاسبه و پرداخت می‌شود؟

الف) بر اساس حداقل دستمزد مصوب

ب) بر اساس درآمد مقطوع تعیین‌شده

ج) بر اساس آخرین حقوق دریافتی بدون استثنا

د) بر اساس تصمیم کارفرما

<details><summary>مشاهده پاسخ تشریحی</summary>

پاسخ صحیح: گزینه ب

ماده ۳۵ علاوه بر وصول حق بیمه بر مبنای درآمد مقطوع، محاسبه و پرداخت کمک‌های نقدی را نیز بر همان اساس مقرر کرده است.

</details>

سؤال ۴. کدام گزینه درباره قلمرو ماده ۳۵ مطابق رأی شماره ۱۳۵۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صحیح است؟

الف) ماده ۳۵ بدون استثنا شامل تمام بیمه‌شدگان اختیاری است.

ب) ماده ۳۵ به سازمان اجازه می‌دهد درآمد تمام بیمه‌شدگان را بدون محدودیت مقطوع کند.

ج) ماده ۳۵ ناظر بر بیمه‌های اجباری و برخی فعالیت‌های مشخص است و نمی‌توان آن را به‌طور عام مبنای تعیین دستمزد مقطوع بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد قرار داد.

د) ماده ۳۵ صرفاً درباره بیمه بیکاری است.

<details><summary>مشاهده پاسخ تشریحی</summary>

پاسخ صحیح: گزینه ج

هیأت عمومی در رأی شماره ۱۳۵۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰، قلمرو ماده ۳۵ را از مقررات بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد تفکیک کرده و بخشنامه تعیین دستمزد مقطوع برای این گروه را ابطال کرده است.

</details>

سؤال ۵. رأی شماره ۸۰۶ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در ارتباط با ماده ۳۵ چه موضعی اتخاذ کرد؟

الف) تمام مقررات دستمزد مقطوع را باطل کرد.

ب) اختیار طبقه‌بندی و تعیین درآمد مقطوع را در چارچوب ماده ۳۵ پذیرفت و بخشنامه مورد شکایت را قابل ابطال ندانست.

ج) ماده ۳۵ را نسخ‌شده اعلام کرد.

د) اختیار تعیین دستمزد را به شورای عالی کار واگذار کرد.

<details><summary>مشاهده پاسخ تشریحی</summary>

پاسخ صحیح: گزینه ب

هیأت عمومی با استناد به ماده ۳۵، بخشنامه مورد شکایت درباره دستمزد مقطوع برخی فعالیت‌های صنفی را در مقام تبیین حکم قانون دانست و موجبی برای ابطال آن تشخیص نداد.

</details>

سؤال ۶. کدام مورد از آثار اجرای ماده ۳۵ است؟

الف) فقط تغییر مسئول پرداخت حق بیمه

ب) صرفاً افزایش مدت سابقه بیمه

ج) وصول حق بیمه و محاسبه کمک‌های نقدی بر اساس درآمد مقطوع

د) حذف تکلیف ارسال صورت مزد

<details><summary>مشاهده پاسخ تشریحی</summary>

پاسخ صحیح: گزینه ج

ماده ۳۵ دو اثر را به هم پیوند می‌دهد: مأخذ وصول حق بیمه و مبنای محاسبه و پرداخت کمک‌های نقدی.

</details>

سؤال ۷. کدام گزینه درباره رأی شماره ۱۳۵۲ هیأت عمومی صحیح است؟

الف) این رأی بخشنامه تعیین دستمزد مقطوع برای بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد را از جهت مغایرت با مقررات خاص آن گروه ابطال کرد.

ب) این رأی تمام مصوبات مربوط به دستمزد مقطوع را باطل کرد.

ج) این رأی ماده ۳۵ را نسخ کرد.

د) این رأی فقط درباره بیمه کارگران ساختمانی بود.

<details><summary>مشاهده پاسخ تشریحی</summary>

پاسخ صحیح: گزینه الف

ابطال مورد بحث محدود به بخشنامه‌ای بود که دستمزد مقطوع را برای بیمه‌شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد تعیین کرده بود؛ نه همه مصوبات مبتنی بر ماده ۳۵.

</details>

خلاصه نهایی ماده ۳۵

ماده ۳۵ به سازمان تأمین اجتماعی اجازه می‌دهد در موارد لزوم و با رعایت تشریفات مقرر، مزد یا حقوق بیمه‌شدگان برخی فعالیت‌ها را طبقه‌بندی و درآمد مقطوع را مبنای وصول حق بیمه و محاسبه کمک‌های نقدی قرار دهد. آرای دیوان عدالت اداری نیز نشان می‌دهد که این اختیار باید در محدوده قانونی خود اعمال شود و قابل تسری نامحدود به تمام گروه‌های بیمه‌شده نیست.

منابع و مستندات

برگرفته از «https://wikidad.ir/index.php?title=ماده_۳۵_قانون_تأمین_اجتماعی&oldid=918»