در مواردی که کار از طریق مقاطعه انجام مییابد، مقاطعهدهنده مکلف است قرارداد خود را با مقاطعهکار به نحوی منعقد نماید که در آن مقاطعهکار متعهد گردد که تمامی مقررات این قانون را در مورد کارکنان خود اعمال نماید.
تبصره ۱: مطالبات کارگر جزء دیون ممتاز بوده و کارفرمایان موظف میباشند بدهی پیمانکاران به کارگران را برابر رأی مراجع قانونی از محل مطالبات پیمانکار، منجمله ضمانت حسن انجام کار، پرداخت نمایند.
تبصره ۲: چنانچه مقاطعهدهنده برخلاف ترتیب فوق به انعقاد قرارداد با مقاطعهکار بپردازد و یا قبل از پایان ۴۵ روز از تحویل موقت، تسویه حساب نماید، مکلف به پرداخت دیون مقاطعهکار در قبال کارگران خواهد بود.
مقاطعهدهنده
— شخص یا نهادی که انجام کار را از طریق قرارداد مقاطعه به مقاطعهکار واگذار میکند.
مقاطعهکار
— شخص یا شرکتی که انجام موضوع قرارداد مقاطعه را بر عهده میگیرد و در صورت وجود رابطه کار، مکلف به رعایت مقررات قانون کار درباره کارکنان خود است.
مطالبات کارگر
— مطالبات ناشی از رابطه کاری که کارگر از کارفرما یا مقاطعهکار طلبکار است.
دیون ممتاز
— دیونی که قانون برای وصول آنها نسبت به برخی مطالبات دیگر اولویت و امتیاز قائل شده است.
سؤالات تألیفی و آموزشی مستند به قانون کار و مقررات مرتبط
- الف) باید مقاطعهکار را متعهد به رعایت تمامی مقررات قانون کار درباره کارکنان خود کند
- ب) باید مستقیماً با تمام کارکنان مقاطعهکار قرارداد کار منعقد کند
- ج) باید پرداخت تمام مطالبات کارکنان مقاطعهکار را شخصاً بر عهده بگیرد
- د) باید قرارداد مقاطعه را فقط برای مدت معین منعقد کند
تحلیل: ماده ۱۳ مقاطعهدهنده را مکلف میکند قرارداد را به نحوی با مقاطعهکار منعقد نماید که مقاطعهکار متعهد به اعمال تمامی مقررات قانون کار درباره کارکنان خود باشد.
مستند قانونی: ماده ۱۳ قانون کار
💡 نکته آزمونی: تکلیف اصلی مقاطعهدهنده در متن ماده ۱۳، پیشبینی تعهد مقاطعهکار به رعایت مقررات قانون کار درباره کارکنان خود است.
- الف) دیون عادی
- ب) دیون مؤجل
- ج) دیون ممتاز
- د) دیون مشروط
تحلیل: تبصره ۱ ماده ۱۳ صراحتاً مطالبات کارگر را جزء دیون ممتاز اعلام کرده است.
مستند قانونی: تبصره ۱ ماده ۱۳ قانون کار
💡 نکته آزمونی: وصف ممتاز بودن مطالبات کارگر، یکی از حمایتهای قانونی مقرر در تبصره ۱ ماده ۱۳ است.
- الف) فقط از دارایی شخصی مدیر پیمانکار
- ب) از محل مطالبات پیمانکار، از جمله ضمانت حسن انجام کار
- ج) فقط از محل بودجه عمومی
- د) فقط از اموال شخصی کارگران
تحلیل: تبصره ۱ مقرر میکند بدهی پیمانکار به کارگران برابر رأی مراجع قانونی از محل مطالبات پیمانکار، منجمله ضمانت حسن انجام کار، پرداخت شود.
مستند قانونی: تبصره ۱ ماده ۱۳ قانون کار
💡 نکته آزمونی: ضمانت حسن انجام کار یکی از مصادیقی است که قانون در کنار مطالبات پیمانکار برای پرداخت بدهی او به کارگران ذکر کرده است.
- الف) ۱۵ روز
- ب) ۳۰ روز
- ج) ۴۵ روز
- د) ۶۰ روز
تحلیل: تبصره ۲ ماده ۱۳ مقرر میکند چنانچه مقاطعهدهنده قبل از پایان ۴۵ روز از تحویل موقت تسویه حساب نماید، در شرایط مقرر مکلف به پرداخت دیون مقاطعهکار در قبال کارگران خواهد بود.
مستند قانونی: تبصره ۲ ماده ۱۳ قانون کار
💡 نکته آزمونی: مبدأ محاسبه این مهلت، تحویل موقت است و مدت مقرر در قانون ۴۵ روز است.
جایگاه ماده ۱۳ در مسئولیتهای ناشی از مقاطعه
ماده ۱۳ قانون کار، تکلیف مقاطعهدهنده و مقاطعهکار را در قراردادهای انجام کار از طریق مقاطعه مشخص میکند و برای حمایت از مطالبات کارگران، ضمانتهایی را در نظر گرفته است.
ماده ۱۳ در مواردی اعمال میشود که انجام کار از طریق مقاطعه به شخص یا شرکت دیگری واگذار میشود. در این وضعیت، قانونگذار مقاطعهدهنده را مکلف کرده است قرارداد خود را به نحوی با مقاطعهکار منعقد کند که مقاطعهکار متعهد به رعایت تمامی مقررات قانون کار درباره کارکنان خود باشد.
بنابراین، قرارداد مقاطعه نباید به گونهای تنظیم شود که رعایت مقررات قانون کار درباره کارکنان مقاطعهکار نادیده گرفته شود. مقاطعهکار نیز در برابر کارکنان خود، در صورت تحقق رابطه کار، مکلف به رعایت مقررات قانون کار خواهد بود.
تبصره ۱ ماده ۱۳ حمایت بیشتری از مطالبات کارگران پیشبینی کرده است. بر اساس این تبصره، مطالبات کارگر جزء دیون ممتاز است و بدهی پیمانکار به کارگران، برابر رأی مراجع قانونی، از محل مطالبات پیمانکار، از جمله ضمانت حسن انجام کار، پرداخت میشود.
تبصره ۲ نیز برای مقاطعهدهنده در دو وضعیت مشخص تکلیف قانونی ایجاد میکند: نخست، زمانی که مقاطعهدهنده برخلاف ترتیب مقرر در ماده ۱۳ با مقاطعهکار قرارداد منعقد کند و دوم، زمانی که پیش از پایان ۴۵ روز از تحویل موقت اقدام به تسویه حساب نماید. در این موارد، مقاطعهدهنده مکلف به پرداخت دیون مقاطعهکار در قبال کارگران خواهد بود.
از این جهت، ماده ۱۳ را باید در کنار مواد مربوط به کارگر، کارفرما، قرارداد کار و انتقال و اجرای کار از طریق مقاطعه مطالعه کرد.
۱. ماده ۱۳ ناظر بر مواردی است که انجام کار از طریق مقاطعه صورت میگیرد.
۲. مقاطعهدهنده باید قرارداد خود را به نحوی تنظیم کند که مقاطعهکار رعایت تمامی مقررات قانون کار درباره کارکنان خود را تعهد نماید.
۳. مطالبات کارگر طبق تبصره ۱ جزء دیون ممتاز است.
۴. بدهی پیمانکار به کارگران، برابر رأی مراجع قانونی، میتواند از محل مطالبات پیمانکار، از جمله ضمانت حسن انجام کار، پرداخت شود.
۵. تبصره ۲ برای مقاطعهدهنده در صورت انعقاد قرارداد برخلاف ترتیب مقرر یا تسویهحساب پیش از پایان ۴۵ روز از تحویل موقت، تکلیف پرداخت دیون مقاطعهکار در قبال کارگران ایجاد میکند.
۶. مهلت ۴۵ روزه از تاریخ تحویل موقت محاسبه میشود.
۷. در تحلیل روابط پیمانکاری، عنوان قرارداد به تنهایی برای تشخیص ماهیت رابطه کافی نیست و در موارد اختلاف باید شرایط واقعی رابطه نیز بررسی شود.
فرض کنید یک شرکت، اجرای بخشی از یک پروژه را به یک پیمانکار واگذار کرده است. پیمانکار برای اجرای پروژه تعدادی کارگر استخدام میکند. مطابق ماده ۱۳، قرارداد میان شرکت و پیمانکار باید به نحوی تنظیم شود که پیمانکار متعهد به رعایت مقررات قانون کار درباره کارکنان خود باشد. اگر پیمانکار به کارگران بدهکار باشد، در شرایط مقرر و برابر رأی مرجع قانونی، بدهی او میتواند از محل مطالبات پیمانکار نزد مقاطعهدهنده، از جمله ضمانت حسن انجام کار، پرداخت شود.
ماده ۱۳ را نباید به این معنا تفسیر کرد که مقاطعهدهنده در همه موارد و بدون تحقق شرایط مقرر، کارفرمای مستقیم تمام کارکنان پیمانکار است. مسئولیتها باید با توجه به متن ماده، تبصرههای آن، ماهیت واقعی رابطه و سایر مقررات مرتبط بررسی شود.
آراء مرتبط با موضوع و قلمرو ماده
رأی وحدت رویه
شماره ۲۳۵۱
تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۸
چکیده:
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در بررسی یک رابطه قراردادی، با توجه به ویژگیهای واقعی قرارداد و احراز نشدن عناصر لازم برای شمول قانون کار، قرارداد مورد بررسی را مشمول قانون کار ندانست. این رأی از جهت تشخیص ماهیت رابطه کارگری و کارفرمایی و بررسی روابط قراردادی مرتبط با پیمانکاری با ماده ۱۳ نیز ارتباط دارد.
نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۱۲۴۴
۱۴۰۰/۱۰/۱۲
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۱۶۸-۱۲۴۴ک
چکیده:
این نظریه در بررسی تفاوت رابطه کارگری و کارفرمایی با رابطه پیمانکاری، به مواد ۲، ۳، ۷، ۱۰ و ۱۳ قانون کار توجه دارد و تشخیص ماهیت واقعی رابطه و مفاد قرارداد را در تعیین وضعیت حقوقی آن مؤثر میداند.
ماده ۱۳ قانون کار، در قراردادهای انجام کار از طریق مقاطعه، مقاطعهدهنده را مکلف میکند قرارداد را به نحوی منعقد کند که مقاطعهکار رعایت تمامی مقررات قانون کار درباره کارکنان خود را تعهد نماید. همچنین مطالبات کارگر جزء دیون ممتاز است و در شرایط مقرر میتواند از محل مطالبات پیمانکار، از جمله ضمانت حسن انجام کار، پرداخت شود. تبصره ۲ نیز در صورت انعقاد قرارداد برخلاف ترتیب مقرر یا تسویهحساب پیش از پایان ۴۵ روز از تحویل موقت، برای مقاطعهدهنده تکلیف پرداخت دیون مقاطعهکار در قبال کارگران ایجاد میکند.