ماده ۲ قانون مدنی

از ویکی داد
نسخهٔ تاریخ ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۶، ساعت ۰۲:۵۴ توسط Rasool (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{#seo: |title=ماده ۱ قانون مدنی - ابلاغ و انتشار قوانین - ویکی داد |title_mode=replace |description=متن ماده ۱ قانون مدنی درباره ابلاغ مصوبات مجلس و نتیجه همه‌پرسی، مهلت امضای رئیس‌جمهور، دستور انتشار و تکلیف روزنامه رسمی؛ همراه با شرح، تحلیل، نکات، مواد مرتبط و...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو



وضعیت: اصلاح‌شده

تاریخ تصویب: 1307-02-18

آخرین اصلاح: 1370-08-14

مبنای اصلاح: قانون اصلاح موادی از قانون مدنی

سابقه تقنینی


سابقه تقنینی

+

مشاهده متن

سند اصلاح:



سابقه تقنینی

+

مشاهده متن

سند اصلاح:

قانون اصلاح موادی از قانون مدنی

— تاریخ تصویب: 1370-08-14



ماده

۱

● معتبر

مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس‌جمهور ابلاغ می‌شود. رئیس‌جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید.

تبصره ـ در صورت استنکاف رئیس‌جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده، به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی، روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید.


در یک نگاه

خلاصه: ماده ۱ قانون مدنی، تشریفات ابلاغ و انتشار مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی را پس از طی مراحل قانونی تعیین می‌کند و برای اقدام رئیس‌جمهور و روزنامه رسمی مهلت مشخص مقرر کرده است.



نکته کلیدی: در این ماده باید میان «ابلاغ به رئیس‌جمهور»، «امضای رئیس‌جمهور»، «دستور انتشار» و «انتشار در روزنامه رسمی» تفکیک کرد.



برای دانشجو: ماده ۱ زنجیره نهادی ابلاغ و انتشار قانون را مشخص می‌کند؛ اما نباید مهلت پنج‌روزه رئیس‌جمهور را با مهلت ۷۲ ساعته روزنامه رسمی یا با زمان لازم‌الاجرا شدن قانون موضوع ماده ۲ یکسان دانست.


موضوعات ماده

ابلاغ مصوبات مجلس، انتشار قوانین، رئیس‌جمهور، روزنامه رسمی، نتیجه همه‌پرسی، مهلت قانونی انتشار


طرف‌های ماده

رئیس‌جمهور، مجلس شورای اسلامی، روزنامه رسمی، مجریان قانون


مهلت‌ها و اعداد مهم

۵ روز: مهلت رئیس‌جمهور برای امضا، ابلاغ به مجریان و صدور دستور انتشار.


۷۲ ساعت: مهلت روزنامه رسمی برای انتشار مصوبه پس از ابلاغ.


۷۲ ساعت: مهلت روزنامه رسمی برای چاپ و انتشار مصوبه در صورت استنکاف رئیس‌جمهور و دستور رئیس مجلس.


📝 نمونه تست‌های آزمونی

سؤالات تألیفی و آموزشی مستند به ماده ۱ قانون مدنی و مقررات مرتبط




مطابق ماده ۱ قانون مدنی، رئیس‌جمهور ظرف چه مدتی باید مصوبه را امضا و به مجریان ابلاغ نماید؟

(تألیفی ـ مستند به متن قانون)


  • الف) ۴۸ ساعت
  • ب) سه روز
  • ج) پنج روز
  • د) پانزده روز






روزنامه رسمی پس از ابلاغ مصوبه، مطابق ماده ۱ قانون مدنی ظرف چه مدتی موظف به انتشار آن است؟

(تألیفی ـ مفهومی)


  • الف) ظرف ۲۴ ساعت
  • ب) ظرف ۴۸ ساعت
  • ج) ظرف ۷۲ ساعت
  • د) ظرف پنج روز






در صورت استنکاف رئیس‌جمهور از امضا یا ابلاغ مصوبه در مهلت مقرر، مطابق تبصره ماده ۱ چه اقدامی انجام می‌شود؟

(تألیفی ـ تحلیلی)


  • الف) مصوبه خودبه‌خود ملغی می‌شود.
  • ب) مجلس باید مصوبه را دوباره تصویب کند.
  • ج) به دستور رئیس مجلس، روزنامه رسمی موظف به چاپ و انتشار مصوبه است.
  • د) انتشار مصوبه تا امضای رئیس‌جمهور متوقف می‌ماند.






ماده ۱ قانون مدنی، کدام دسته از موارد را از حیث ابلاغ و انتشار مورد حکم قرار می‌دهد؟

(تألیفی ـ مفهومی)


  • الف) فقط قوانین عادی مجلس
  • ب) فقط نتایج همه‌پرسی
  • ج) مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی پس از طی مراحل قانونی
  • د) فقط آیین‌نامه‌های اجرایی دولت






شرح و توضیح ماده

جایگاه ماده ۱ در انتشار و اجرای قوانین


خلاصه مطلب

ماده ۱ قانون مدنی، یکی از قواعد عمومی مربوط به فرآیند ابلاغ و انتشار مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی است و برای این فرآیند، مهلت‌ها و سازوکار مشخصی پیش‌بینی می‌کند.

این ماده در عمل یعنی چه؟

ماده ۱ قانون مدنی در بخش «در انتشار و آثار و اجرای قوانین به طور عموم» قرار دارد و ناظر به مرحله‌ای از فرآیند قانون‌گذاری است که پس از طی مراحل قانونی، مصوبه مجلس شورای اسلامی یا نتیجه همه‌پرسی باید به رئیس‌جمهور ابلاغ شود.

مطابق ماده، رئیس‌جمهور ظرف مدت پنج روز باید مصوبه را امضا کند، آن را به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند.

پس از ابلاغ، روزنامه رسمی نیز مکلف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را منتشر نماید.

تبصره ماده برای حالتی که رئیس‌جمهور در مهلت مقرر از امضا یا ابلاغ خودداری کند، سازوکار خاصی پیش‌بینی کرده است. در این وضعیت، به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی، روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید.

بنابراین ماده ۱ را می‌توان از حیث ساختار به سه مرحله اصلی تقسیم کرد: ابلاغ به رئیس‌جمهور، اقدام رئیس‌جمهور در مهلت مقرر، و انتشار توسط روزنامه رسمی.

این ماده باید در کنار مواد بعدی قانون مدنی مطالعه شود؛ زیرا ماده ۲ قانون مدنی درباره زمان لازم‌الاجرا شدن قوانین پس از انتشار حکم می‌کند و ماده ۳ نیز انتشار قوانین در روزنامه رسمی را مقرر می‌دارد.

نکات مهم

۱. ماده ۱ درباره ابلاغ و انتشار مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی پس از طی مراحل قانونی است.

۲. رئیس‌جمهور برای امضا، ابلاغ به مجریان و صدور دستور انتشار، پنج روز مهلت دارد.

۳. روزنامه رسمی پس از ابلاغ، ۷۲ ساعت برای انتشار مصوبه مهلت دارد.

۴. تبصره ماده، وضعیت استنکاف رئیس‌جمهور از امضا یا ابلاغ در مهلت مقرر را پیش‌بینی کرده است.

۵. در صورت استنکاف رئیس‌جمهور، دستور رئیس مجلس شورای اسلامی مبنای اقدام روزنامه رسمی برای چاپ و انتشار مصوبه خواهد بود.

۶. مهلت پنج‌روزه رئیس‌جمهور با مهلت ۷۲ ساعته روزنامه رسمی دو مهلت متفاوت هستند.

۷. برای مطالعه دقیق آثار انتشار قانون، ماده ۱ باید همراه با مواد ۲ و ۳ قانون مدنی بررسی شود.

مثال کاربردی

فرض کنید یک مصوبه پس از طی مراحل قانونی به رئیس‌جمهور ابلاغ شده است. مطابق ماده ۱، رئیس‌جمهور باید ظرف پنج روز اقدامات مقرر در ماده را انجام دهد. پس از ابلاغ، روزنامه رسمی نیز موظف است ظرف ۷۲ ساعت مصوبه را منتشر کند.

اگر رئیس‌جمهور در مهلت مقرر از امضا یا ابلاغ خودداری کند، تبصره ماده ۱ سازوکار دیگری را پیش‌بینی کرده و به دستور رئیس مجلس، روزنامه رسمی باید مصوبه را ظرف ۷۲ ساعت چاپ و منتشر کند.

توجه

ماده ۱ را نباید با ماده ۲ قانون مدنی که درباره زمان لازم‌الاجرا شدن قوانین پس از انتشار است یکسان دانست. همچنین «ابلاغ»، «دستور انتشار» و «انتشار در روزنامه رسمی» مراحل یکسانی نیستند و در تحلیل حقوقی باید از یکدیگر تفکیک شوند.


مواد مرتبط


⚖ آراء قضایی مرتبط

آراء مرتبط با موضوع و قلمرو ماده

در بررسی منابع موجود، رأی قضایی که مستقیماً و به‌طور مشخص ناظر به تفسیر خود ماده ۱ قانون مدنی درباره تشریفات ابلاغ و انتشار باشد، با مشخصات کافی برای درج به‌عنوان رفرنس مستقیم احراز نشد.


⚖ نظریات مشورتی مرتبط

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

در بررسی منابع موجود، نظریه مشورتی مشخص و مستقیمی که ناظر به تفسیر خود ماده ۱ قانون مدنی و مهلت‌های مقرر در آن باشد، با مشخصات کافی برای درج به‌عنوان رفرنس مستقیم احراز نشد.


مطالعات و منابع تکمیلی


پرسش و پاسخ درباره ماده ۱ قانون مدنی

پرسش‌های کوتاه و کاربردی درباره مفاد ماده


رئیس‌جمهور چند روز فرصت دارد مصوبه را امضا و ابلاغ کند؟

مطابق ماده ۱ قانون مدنی، رئیس‌جمهور باید ظرف مدت پنج روز مصوبه را امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند.


روزنامه رسمی ظرف چه مدتی باید مصوبه را منتشر کند؟

روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ، مصوبه را منتشر نماید.


اگر رئیس‌جمهور از امضا یا ابلاغ مصوبه خودداری کند چه می‌شود؟

در صورت استنکاف رئیس‌جمهور در مهلت مقرر، به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی، روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید.


ماده ۱ درباره چه موضوعی است؟

ماده ۱ درباره ابلاغ و انتشار مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی پس از طی مراحل قانونی است.


جمع‌بندی

ماده ۱ قانون مدنی، فرآیند ابلاغ و انتشار مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی پس از طی مراحل قانونی را تنظیم می‌کند. رئیس‌جمهور پنج روز برای انجام اقدامات مقرر در ماده فرصت دارد و روزنامه رسمی پس از ابلاغ، موظف به انتشار مصوبه ظرف ۷۲ ساعت است. تبصره ماده نیز در صورت استنکاف رئیس‌جمهور، سازوکار انتشار مصوبه به دستور رئیس مجلس را پیش‌بینی کرده است.


مسیر پیشنهادی مطالعه