ماده ۱۱ قانون مدنی
عنوان سئو: ماده ۱ قانون مدنی | تشریفات ابلاغ و انتشار قوانین
توضیحات متا: متن ماده ۱ قانون مدنی درباره ابلاغ مصوبات مجلس و نتیجه همهپرسی، مهلت رئیسجمهور، انتشار در روزنامه رسمی و ضمانت اجرای استنکاف از امضا یا ابلاغ.
قوانین و مقررات ← قانون مدنی ← مقدمه قانون مدنی ← ماده ۱ قانون مدنی
تعاریف اصطلاحات
- ابلاغ: رساندن رسمی مصوبه به مرجع یا شخصی که قانون برای او تکلیف مشخصی در نظر گرفته است.
- انتشار قانون: اعلام رسمی متن قانون از طریق مرجع قانونی انتشار، از جمله روزنامه رسمی.
- مصوبه مجلس: متن مصوب مجلس که پس از طی مراحل قانونی برای ابلاغ و انتشار اقدام میشود.
- روزنامه رسمی: مرجع رسمی انتشار قوانین و مقررات و برخی اسناد و آگهیهای قانونی کشور.
- نتیجه همهپرسی: نتیجه همهپرسی که پس از طی مراحل قانونی مشمول حکم ماده ۱ قرار میگیرد.
- استنکاف: خودداری از انجام تکلیف قانونی در مهلت مقرر.
وضعیت: اصلاحشده
تاریخ تصویب: ۱۳۰۷/۰۲/۱۸
ماده ۱ قانون مدنی، تشریفات ابلاغ و انتشار مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همهپرسی را تعیین میکند و برای اقدامات رئیسجمهور و روزنامه رسمی مهلتهای مشخصی مقرر کرده است. همچنین تبصره ماده برای خودداری رئیسجمهور از امضا یا ابلاغ در مهلت مقرر، سازوکار انتشار مصوبه به دستور رئیس مجلس را پیشبینی میکند.
متن ماده ۱ قانون مدنی در شناسنامه قانون
تستهای آزمونی
مطابق ماده ۱ قانون مدنی، رئیسجمهور ظرف چه مدتی باید مصوبه را امضا و به مجریان ابلاغ نماید؟
(تألیفی)
روزنامه رسمی پس از ابلاغ مصوبه، مطابق ماده ۱ قانون مدنی ظرف چه مدتی موظف به انتشار آن است؟
(مفهومی)
در صورت استنکاف رئیسجمهور از امضا یا ابلاغ مصوبه در مهلت مقرر، مطابق تبصره ماده ۱ چه اقدامی انجام میشود؟
(تحلیلی)
ماده ۱ قانون مدنی، کدام دسته از موارد را از حیث ابلاغ و انتشار مورد حکم قرار میدهد؟
(مفهومی)
شرح و توضیح ماده
جایگاه ماده ۱ در انتشار قوانین
ماده ۱ قانون مدنی آغازگر احکام مربوط به تشریفات ابلاغ و انتشار قوانین است. پس از طی مراحل قانونی، مصوبه مجلس شورای اسلامی یا نتیجه همهپرسی به رئیسجمهور ابلاغ میشود و تکالیف مقرر در این ماده آغاز میگردد.
رئیسجمهور برای انجام اقدامات مقرر در ماده، پنج روز مهلت دارد. پس از آن، روزنامه رسمی نیز مکلف است مصوبه را ظرف ۷۲ ساعت پس از ابلاغ منتشر کند.
تبصره ماده ۱ برای جلوگیری از توقف فرآیند انتشار، در صورت خودداری رئیسجمهور از امضا یا ابلاغ در مهلت مقرر، سازوکار دیگری را پیشبینی کرده است؛ به این ترتیب که به دستور رئیس مجلس، روزنامه رسمی موظف به چاپ و انتشار مصوبه خواهد بود.
این ماده در عمل یعنی چه؟
ماده ۱ را باید ناظر به فرآیند ابلاغ و انتشار رسمی مصوبه دانست، نه زمان لازمالاجرا شدن قانون.
به همین دلیل باید میان مراحل زیر تفکیک کرد:
- ابلاغ مصوبه به رئیسجمهور
- امضای مصوبه
- ابلاغ به مجریان
- دستور انتشار
- انتشار در روزنامه رسمی
- لازمالاجرا شدن قانون
این مراحل از نظر حقوقی یکسان نیستند.
نکات مهم
- ابلاغ مصوبه به رئیسجمهور، مقدمه اجرای تکالیف مقرر در ماده است.
- مهلت رئیسجمهور پنج روز است.
- روزنامه رسمی پس از ابلاغ، ۷۲ ساعت برای انتشار مصوبه مهلت دارد.
- در صورت استنکاف رئیسجمهور، دستور رئیس مجلس مبنای اقدام روزنامه رسمی خواهد بود.
- مهلت رئیسجمهور و مهلت روزنامه رسمی دو مهلت مستقل هستند.
- اصل ۱۲۳ قانون اساسی نیز در تعیین تکلیف رئیسجمهور نسبت به مصوبات مجلس و نتیجه همهپرسی نقش دارد.
- حکم ماده ۱ با حکم ماده ۲ قانون مدنی درباره لازمالاجرا شدن قوانین یکسان نیست.
مثال کاربردی
اگر مصوبهای پس از طی مراحل قانونی به رئیسجمهور ابلاغ شود، اقدامات مقرر باید در مهلت قانونی انجام گیرد و پس از ابلاغ برای انتشار، روزنامه رسمی نیز مطابق مهلت مقرر اقدام میکند.
اگر رئیسجمهور از امضا یا ابلاغ در مهلت مقرر خودداری کند، سازوکار پیشبینیشده در تبصره ماده ۱ برای انتشار مصوبه قابل اعمال خواهد بود.
تفاوت انتشار و لازمالاجرا شدن
انتشار رسمی قانون، مرحله اعلام قانون به عموم است؛ در مقابل، ماده ۲ قانون مدنی حکم کلی درباره زمان لازمالاجرا شدن قوانین پس از انتشار را بیان میکند.
تحلیل حقوقی و تفسیری
رابطه با اصل ۱۲۳ قانون اساسی
اصل ۱۲۳ قانون اساسی تکلیف رئیسجمهور نسبت به امضای مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همهپرسی را بیان میکند. ماده ۱ قانون مدنی در سطح قانون عادی، مهلتها و تشریفات مرتبط با ابلاغ و انتشار را تنظیم میکند.
تفکیک مراحل قانونی
ابلاغ مصوبه به رئیسجمهور، امضا، ابلاغ به مجریان و انتشار در روزنامه رسمی، اقدامات متفاوتی هستند و نباید آثار حقوقی آنها را یکسان تلقی کرد.
اثر تبصره در صورت استنکاف
تبصره ماده ۱ برای خودداری رئیسجمهور از امضا یا ابلاغ در مهلت مقرر، مسیر دیگری برای انتشار مصوبه تعیین میکند تا توقف فرآیند انتشار به استنکاف یک مقام وابسته نباشد.
ارتباط ماده ۱ با ماده ۲ قانون مدنی
ماده ۱ ناظر به تشریفات ابلاغ و انتشار است؛ ماده ۲ قانون مدنی ناظر به لازمالاجرا شدن قانون پس از انتشار است.
این دو مرحله باید از یکدیگر تفکیک شوند.
مبانی و فلسفه حکم
ابلاغ و انتشار رس