ماده ۱۱ قانون مدنی
تعاریف اصطلاحات
ابلاغ
رساندن رسمی مصوبه به مرجع یا شخصی که قانون برای او تکلیف مشخصی در نظر گرفته است.
انتشار قانون
اعلام رسمی متن قانون از طریق مرجع قانونی انتشار.
مصوبه مجلس
متن تصویبشده مجلس که پس از طی مراحل قانونی برای ابلاغ و انتشار اقدام میشود.
روزنامه رسمی
مرجع رسمی انتشار قوانین و مقررات کشور.
همهپرسی
فرآیندی که نتیجه آن پس از طی مراحل قانونی مشمول حکم ماده ۱ قرار میگیرد.
استنکاف
خودداری از انجام تکلیف قانونی در مهلت مقرر.
وضعیت: اصلاحشده
تاریخ تصویب: 1307-02-18
آخرین اصلاح: 1370-08-14
مبنای اصلاح: قانون اصلاح موادی از قانون مدنی
سابقه تقنینی
ماده ۱ قانون مدنی درباره تشریفات ابلاغ و انتشار مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همهپرسی و مهلتهای مقرر برای رئیسجمهور و روزنامه رسمی است.
📝 تستهای آزمونی
سؤالات تألیفی و آموزشی مستند به ماده ۱ قانون مدنی
مطابق ماده ۱ قانون مدنی، رئیسجمهور ظرف چه مدتی باید مصوبه را امضا و به مجریان ابلاغ نماید؟
(تألیفی ـ مستند به متن قانون)
روزنامه رسمی پس از ابلاغ مصوبه، مطابق ماده ۱ قانون مدنی ظرف چه مدتی موظف به انتشار آن است؟
(تألیفی ـ مفهومی)
در صورت استنکاف رئیسجمهور از امضا یا ابلاغ مصوبه در مهلت مقرر، مطابق تبصره ماده ۱ چه اقدامی انجام میشود؟
(تألیفی ـ تحلیلی)
ماده ۱ قانون مدنی، کدام موارد را از حیث ابلاغ و انتشار مورد حکم قرار میدهد؟
(تألیفی ـ مفهومی)
تحلیل حقوقی
رابطه با اصل ۱۲۳ قانون اساسی
اصل ۱۲۳ قانون اساسی تکلیف رئیسجمهور نسبت به امضای مصوبات مجلس و نتیجه همهپرسی را بیان میکند. ماده ۱ قانون مدنی نیز تشریفات و مهلتهای مرتبط با ابلاغ و انتشار را مشخص میکند.
تفاوت انتشار و لازمالاجرا شدن
انتشار رسمی، مرحله اعلام قانون است؛ در مقابل، ماده ۲ زمان لازمالاجرا شدن قانون پس از انتشار را مشخص میکند. بنابراین انتشار و لازمالاجرا شدن دو مرحله متفاوتاند.
ضمانت اجرای استنکاف
تبصره ماده ۱ برای جلوگیری از توقف فرآیند انتشار، در صورت استنکاف رئیسجمهور، انتشار مصوبه به دستور رئیس مجلس را پیشبینی کرده است.
تغییرات و پیشینه تقنینی
| دوره | وضعیت ماده | نکته مهم |
|---|---|---|
| ۱۸/۰۲/۱۳۰۷ | متن اولیه | انتشار قوانین ظرف سه روز پس از توشیح |
| ۰۸/۱۰/۱۳۶۱ | اصلاح | تعیین مهلت پنجروزه برای رئیسجمهور و مهلت ۴۸ ساعته برای انتشار |
| ۱۴/۰۸/۱۳۷۰ | اصلاح | تعیین مهلت ۷۲ ساعته برای انتشار و تنظیم سازوکار فعلی استنکاف |
متن و سوابق اصلاحی ماده ۱ در منابع تنقیحی قانون مدنی قابل پیگیری است. نسخه فعلی ماده، مهلت پنجروزه رئیسجمهور و مهلت ۷۲ ساعته روزنامه رسمی را مقرر کرده است.
مبانی و مستندات قانونی
- اصل ۱۲۳ قانون اساسی — تکلیف رئیسجمهور نسبت به مصوبات مجلس و نتیجه همهپرسی
- ماده ۲ قانون مدنی — زمان لازمالاجرا شدن قوانین پس از انتشار
- ماده ۳ قانون مدنی — انتشار قوانین در روزنامه رسمی
- قانون اصلاح موادی از قانون مدنی — مبنای اصلاح ماده ۱
نمونههای عملی
دو نمونه منتشرشده در منابع حقوقی درباره فرآیند انتشار قوانین، از سازوکار مقرر در تبصره ماده ۱ برای ادامه فرآیند انتشار یاد میکنند:
- قانون دیوان عدالت اداری: مشاهده سابقه
- قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور: مشاهده سابقه
این موارد برای مطالعه کاربرد عملی سازوکار انتشار درج شدهاند و در استناد رسمی باید به متن اصلی سند مراجعه شود.
نظریات و آرای مرتبط
برخی پایگاههای تخصصی حقوقی برای ماده ۱، سوابق نظریه مشورتی، نشست قضایی و دادنامه را در بانک اطلاعاتی خود فهرست میکنند. با این حال، در پژوهش حاضر متن اصل این سوابق بهگونهای که ارتباط مستقیم آنها با ماده ۱ احراز شود، به دست نیامد؛ بنابراین از درج شماره یا محتوای تأییدنشده بهعنوان سابقه قطعی ماده خودداری شده است.
پرسشهای متداول
رئیسجمهور چند روز برای امضای مصوبه فرصت دارد؟
مطابق ماده ۱، رئیسجمهور پنج روز برای امضا، ابلاغ به مجریان و صدور دستور انتشار فرصت دارد.
روزنامه رسمی چه مدت برای انتشار مصوبه فرصت دارد؟
روزنامه رسمی موظف است ظرف ۷۲ ساعت پس از ابلاغ، مصوبه را منتشر کند.
اگر رئیسجمهور مصوبه را امضا یا ابلاغ نکند چه میشود؟
مطابق تبصره ماده ۱، به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی، روزنامه رسمی موظف به چاپ و انتشار مصوبه است.
آیا انتشار قانون همان لازمالاجرا شدن آن است؟
خیر. انتشار و لازمالاجرا شدن دو مرحله متفاوتاند و زمان لازمالاجرا شدن قانون در ماده ۲ قانون مدنی بیان شده است.
ماده ۱ قانون مدنی چه ارتباطی با اصل ۱۲۳ قانون اساسی دارد؟
اصل ۱۲۳ قانون اساسی تکلیف رئیسجمهور نسبت به امضای مصوبات مجلس و نتیجه همهپرسی را بیان میکند و ماده ۱ قانون مدنی تشریفات و مهلتهای ابلاغ و انتشار را تنظیم میکند.
ردههای مرتبط
جمعبندی
ماده ۱ قانون مدنی، تشریفات ابلاغ و انتشار مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همهپرسی را تنظیم میکند و برای رئیسجمهور و روزنامه رسمی مهلتهای مشخصی در نظر میگیرد.
تبصره ماده نیز در صورت استنکاف رئیسجمهور، سازوکار انتشار مصوبه به دستور رئیس مجلس را پیشبینی کرده است.
برای ادامه مطالعه، اصل ۱۲۳ قانون اساسی، ماده ۲ قانون مدنی و ماده ۳ قانون مدنی نزدیکترین مستندات این ماده هستند.