ماده ۱۱ قانون مدنی

از ویکی داد
نسخهٔ تاریخ ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۶، ساعت ۱۵:۴۳ توسط Rasool (بحث | مشارکت‌ها)
پرش به ناوبری پرش به جستجو


ماده

۱

● معتبر

مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس‌جمهور ابلاغ می‌شود. رئیس‌جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید.

تبصره ـ در صورت استنکاف رئیس‌جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده، به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی، روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید.

تعاریف اصطلاحات

ابلاغ
رساندن رسمی مصوبه به مرجع یا شخصی که قانون برای او تکلیف مشخصی در نظر گرفته است.

انتشار قانون
اعلام رسمی متن قانون از طریق مرجع قانونی انتشار.

مصوبه مجلس
متن تصویب‌شده مجلس که پس از طی مراحل قانونی برای ابلاغ و انتشار اقدام می‌شود.

روزنامه رسمی
مرجع رسمی انتشار قوانین و مقررات کشور.

همه‌پرسی
فرآیندی که نتیجه آن پس از طی مراحل قانونی مشمول حکم ماده ۱ قرار می‌گیرد.

استنکاف
خودداری از انجام تکلیف قانونی در مهلت مقرر.


وضعیت: اصلاح‌شده

تاریخ تصویب: 1307-02-18

آخرین اصلاح: 1370-08-14

مبنای اصلاح: قانون اصلاح موادی از قانون مدنی

سابقه تقنینی


سابقه تقنینی

+

مشاهده متن

سند اصلاح:



سابقه تقنینی

+

مشاهده متن

سند اصلاح:

قانون اصلاح موادی از قانون مدنی

— تاریخ تصویب: 1370-08-14



ماده ۱ قانون مدنی درباره تشریفات ابلاغ و انتشار مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی و مهلت‌های مقرر برای رئیس‌جمهور و روزنامه رسمی است.


متن رسمی ماده ۱ در شناسنامه قانون

📝 تست‌های آزمونی

سؤالات تألیفی و آموزشی مستند به ماده ۱ قانون مدنی



مطابق ماده ۱ قانون مدنی، رئیس‌جمهور ظرف چه مدتی باید مصوبه را امضا و به مجریان ابلاغ نماید؟

(تألیفی ـ مستند به متن قانون)


  • الف) ۴۸ ساعت
  • ب) سه روز
  • ج) پنج روز
  • د) پانزده روز





روزنامه رسمی پس از ابلاغ مصوبه، مطابق ماده ۱ قانون مدنی ظرف چه مدتی موظف به انتشار آن است؟

(تألیفی ـ مفهومی)


  • الف) ۲۴ ساعت
  • ب) ۴۸ ساعت
  • ج) ۷۲ ساعت
  • د) پنج روز





در صورت استنکاف رئیس‌جمهور از امضا یا ابلاغ مصوبه در مهلت مقرر، مطابق تبصره ماده ۱ چه اقدامی انجام می‌شود؟

(تألیفی ـ تحلیلی)


  • الف) مصوبه خودبه‌خود ملغی می‌شود.
  • ب) مجلس باید مصوبه را دوباره تصویب کند.
  • ج) به دستور رئیس مجلس، روزنامه رسمی موظف به چاپ و انتشار مصوبه است.
  • د) انتشار مصوبه تا امضای رئیس‌جمهور متوقف می‌ماند.





ماده ۱ قانون مدنی، کدام موارد را از حیث ابلاغ و انتشار مورد حکم قرار می‌دهد؟

(تألیفی ـ مفهومی)


  • الف) فقط قوانین عادی مجلس
  • ب) فقط نتایج همه‌پرسی
  • ج) مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی پس از طی مراحل قانونی
  • د) فقط آیین‌نامه‌های اجرایی دولت





شرح و توضیح ماده

شرح ماده ۱ قانون مدنی


خلاصه مطلب

ماده ۱ قانون مدنی مراحل ابلاغ و انتشار مصوبات مجلس و نتیجه همه‌پرسی و مهلت‌های قانونی این فرآیند را مشخص می‌کند.

این ماده در عمل یعنی چه؟

پس از طی مراحل قانونی، مصوبه مجلس یا نتیجه همه‌پرسی به رئیس‌جمهور ابلاغ می‌شود. رئیس‌جمهور در مهلت مقرر اقدام می‌کند و روزنامه رسمی نیز پس از ابلاغ، مکلف به انتشار است. در صورت استنکاف رئیس‌جمهور، تبصره ماده سازوکار انتشار به دستور رئیس مجلس را پیش‌بینی کرده است.

نکات مهم

۱. رئیس‌جمهور پنج روز برای اقدامات مقرر در ماده فرصت دارد.

۲. روزنامه رسمی ۷۲ ساعت پس از ابلاغ برای انتشار فرصت دارد.

۳. در صورت استنکاف رئیس‌جمهور، انتشار مصوبه متوقف نمی‌شود.

۴. ماده ۲ درباره زمان لازم‌الاجرا شدن قانون پس از انتشار است.

مثال کاربردی

در قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، پس از انقضای مهلت مقرر، رئیس مجلس با استناد به تبصره ماده ۱، نسخه قانون را برای درج در روزنامه رسمی ارسال کرد.

توجه

انتشار رسمی قانون و لازم‌الاجرا شدن آن دو مرحله متفاوت‌اند.

تحلیل حقوقی

رابطه با اصل ۱۲۳ قانون اساسی

اصل ۱۲۳ قانون اساسی تکلیف رئیس‌جمهور نسبت به امضای مصوبات مجلس و نتیجه همه‌پرسی را بیان می‌کند. ماده ۱ قانون مدنی تشریفات و مهلت‌های مرتبط با ابلاغ و انتشار را مشخص می‌کند.

تفکیک انتشار از لازم‌الاجرا شدن

انتشار رسمی، مرحله اعلام قانون است؛ اما ماده ۲ زمان لازم‌الاجرا شدن قانون پس از انتشار را تعیین می‌کند.

دامنه حکم

ماده ۱ مستقیماً درباره مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی پس از طی مراحل قانونی حکم می‌کند. برای سایر انواع مقررات باید مبنای قانونی انتشار همان مقرره نیز بررسی شود.

ضمانت اجرای استنکاف

تبصره ماده ۱ برای جلوگیری از توقف انتشار، در صورت استنکاف رئیس‌جمهور، انتشار مصوبه به دستور رئیس مجلس را پیش‌بینی کرده است.

تغییرات و پیشینه تقنینی

دوره وضعیت ماده

متن فعلی ماده ۱ حاصل اصلاح سال ۱۳۷۰ است. سوابق تقنینی و متن اصلاحی را می‌توان در شناسنامه قانون و منابع تنقیحی قانونی پیگیری کرد.

متن ماده ۱ در شناسنامه قانون

قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰/۰۸/۱۴

مبانی و مستندات قانونی

نمونه واقعی اجرای ماده ۱

قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱
پس از انقضای مهلت مقرر، رئیس مجلس شورای اسلامی با استناد به تبصره ماده ۱ قانون مدنی، نسخه قانون حمایت خانواده را برای درج در روزنامه رسمی ارسال کرد.

سند و سابقه مرتبط با قانون حمایت خانواده

پرسش‌های متداول

رئیس‌جمهور چند روز برای امضای مصوبه فرصت دارد؟

مطابق ماده ۱، رئیس‌جمهور پنج روز برای انجام اقدامات مقرر در ماده فرصت دارد.

اگر رئیس‌جمهور مصوبه را امضا یا ابلاغ نکند چه می‌شود؟

مطابق تبصره ماده ۱، روزنامه رسمی به دستور رئیس مجلس موظف به چاپ و انتشار مصوبه است.

آیا انتشار قانون همان لازم‌الاجرا شدن آن است؟

خیر. این دو مرحله متفاوت‌اند و ماده ۲ قانون مدنی زمان لازم‌الاجرا شدن را مشخص می‌کند.

ماده ۱ قانون مدنی چه ارتباطی با اصل ۱۲۳ قانون اساسی دارد؟

اصل ۱۲۳ تکلیف رئیس‌جمهور نسبت به امضای مصوبات مجلس و نتیجه همه‌پرسی را بیان می‌کند و ماده ۱ تشریفات و مهلت‌های ابلاغ و انتشار را تنظیم می‌کند.

متن رسمی ماده ۱ قانون مدنی را از کجا ببینیم؟

متن رسمی و سوابق مربوط به ماده ۱ را می‌توان در شناسنامه قانون مشاهده کرد.

مواد مرتبط

رده‌های مرتبط

جمع‌بندی

ماده ۱ قانون مدنی، تشریفات ابلاغ و انتشار مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی را تنظیم می‌کند و برای رئیس‌جمهور و روزنامه رسمی مهلت‌های مشخصی در نظر می‌گیرد.

تبصره ماده نیز در صورت استنکاف رئیس‌جمهور، سازوکار ادامه انتشار مصوبه به دستور رئیس مجلس را پیش‌بینی کرده است.

متن رسمی ماده و سوابق قانونی آن در [شناسنامه قانون قابل پیگیری است.

مسیر پیشنهادی مطالعه

```

یک ایراد کوچک هم در کد بالا هست که باید همین‌جا صریح بگویم: در جمله جمع‌بندی، لینک شناسنامه قانون باید با syntax درست بسته شود. نسخه صحیح آن این است:

```wiki برای مشاهده متن رسمی ماده و سوابق قانونی آن، شناسنامه قانون را ببینید. ```

این تنها اصلاح syntax است؛ ساختار محتوایی نسخه بالا همان چیزی است که برای ادامه مواد می‌خواهم استاندارد کنیم.