ماده ۱۱ قانون مدنی
تعاریف اصطلاحات
ابلاغ
رساندن رسمی مصوبه به مرجع یا شخصی که قانون برای او تکلیف مشخصی در نظر گرفته است.
انتشار قانون
اعلام رسمی متن قانون از طریق مرجع قانونی انتشار.
مصوبه مجلس
متن تصویبشده مجلس که پس از طی مراحل قانونی برای ابلاغ و انتشار اقدام میشود.
روزنامه رسمی
مرجع رسمی انتشار قوانین و مقررات کشور.
همهپرسی
فرآیندی که نتیجه آن پس از طی مراحل قانونی مشمول حکم ماده ۱ قرار میگیرد.
استنکاف
خودداری از انجام تکلیف قانونی در مهلت مقرر.
وضعیت: اصلاحشده
تاریخ تصویب: 1307-02-18
آخرین اصلاح: 1370-08-14
مبنای اصلاح: قانون اصلاح موادی از قانون مدنی
سابقه تقنینی
ماده ۱ قانون مدنی درباره تشریفات ابلاغ و انتشار مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همهپرسی و مهلتهای مقرر برای رئیسجمهور و روزنامه رسمی است.
📝 تستهای آزمونی
سؤالات تألیفی و آموزشی مستند به ماده ۱ قانون مدنی
مطابق ماده ۱ قانون مدنی، رئیسجمهور ظرف چه مدتی باید مصوبه را امضا و به مجریان ابلاغ نماید؟
(تألیفی ـ مستند به متن قانون)
روزنامه رسمی پس از ابلاغ مصوبه، مطابق ماده ۱ قانون مدنی ظرف چه مدتی موظف به انتشار آن است؟
(تألیفی ـ مفهومی)
در صورت استنکاف رئیسجمهور از امضا یا ابلاغ مصوبه در مهلت مقرر، مطابق تبصره ماده ۱ چه اقدامی انجام میشود؟
(تألیفی ـ تحلیلی)
ماده ۱ قانون مدنی، کدام موارد را از حیث ابلاغ و انتشار مورد حکم قرار میدهد؟
(تألیفی ـ مفهومی)
تحلیل حقوقی
رابطه با اصل ۱۲۳ قانون اساسی
اصل ۱۲۳ قانون اساسی تکلیف رئیسجمهور نسبت به امضای مصوبات مجلس و نتیجه همهپرسی را بیان میکند. ماده ۱ قانون مدنی تشریفات و مهلتهای مرتبط با ابلاغ و انتشار را مشخص میکند.
تفکیک انتشار از لازمالاجرا شدن
انتشار رسمی، مرحله اعلام قانون است؛ اما ماده ۲ زمان لازمالاجرا شدن قانون پس از انتشار را تعیین میکند.
دامنه حکم
ماده ۱ مستقیماً درباره مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همهپرسی پس از طی مراحل قانونی حکم میکند. برای سایر انواع مقررات باید مبنای قانونی انتشار همان مقرره نیز بررسی شود.
ضمانت اجرای استنکاف
تبصره ماده ۱ برای جلوگیری از توقف انتشار، در صورت استنکاف رئیسجمهور، انتشار مصوبه به دستور رئیس مجلس را پیشبینی کرده است.
مبانی و فلسفه حکم
انتشار رسمی قوانین، امکان اطلاع عمومی از قواعد قانونی را فراهم میکند. تعیین مهلت برای مراجع دخیل نیز از توقف فرآیند انتشار در اثر عدم اقدام یک مرجع جلوگیری میکند.
تغییرات و پیشینه تقنینی
| دوره | وضعیت ماده | تغییر یا ویژگی مهم |
|---|---|---|
| ۱۸/۰۲/۱۳۰۷ | متن اولیه | پیشبینی مهلت سهروزه برای انتشار پس از توشیح |
| ۰۸/۱۰/۱۳۶۱ | اصلاح | تعیین مهلت پنجروزه برای رئیسجمهور و سازوکار انتشار ۴۸ ساعته |
| ۱۴/۰۸/۱۳۷۰ | اصلاح | تعیین مهلت ۷۲ ساعته روزنامه رسمی و تنظیم سازوکار فعلی استنکاف |
متن فعلی ماده ۱ حاصل اصلاح سال ۱۳۷۰ است.
مبانی و مستندات قانونی
- اصل ۱۲۳ قانون اساسی — تکلیف رئیسجمهور نسبت به مصوبات مجلس و نتیجه همهپرسی
- ماده ۲ قانون مدنی — زمان لازمالاجرا شدن قانون پس از انتشار
- ماده ۳ قانون مدنی — انتشار قوانین در روزنامه رسمی
- قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰/۰۸/۱۴ — مبنای اصلاح فعلی ماده ۱
نمونه واقعی اجرای ماده ۱
قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱
پس از انقضای مهلت مقرر، رئیس مجلس شورای اسلامی با استناد به تبصره ماده ۱ قانون مدنی، قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ را برای درج در روزنامه رسمی ارسال کرد.
پرسشهای متداول
رئیسجمهور چند روز برای امضای مصوبه فرصت دارد؟
مطابق ماده ۱، رئیسجمهور پنج روز برای انجام اقدامات مقرر در ماده فرصت دارد.
روزنامه رسمی چه مدت برای انتشار مصوبه فرصت دارد؟
روزنامه رسمی موظف است ظرف ۷۲ ساعت پس از ابلاغ، مصوبه را منتشر کند.
اگر رئیسجمهور مصوبه را امضا یا ابلاغ نکند چه میشود؟
مطابق تبصره ماده ۱، روزنامه رسمی به دستور رئیس مجلس موظف به چاپ و انتشار مصوبه است.
آیا انتشار قانون همان لازمالاجرا شدن آن است؟
خیر. این دو مرحله متفاوتاند و ماده ۲ قانون مدنی زمان لازمالاجرا شدن را مشخص میکند.
ماده ۱ قانون مدنی چه ارتباطی با اصل ۱۲۳ قانون اساسی دارد؟
اصل ۱۲۳ تکلیف رئیسجمهور نسبت به امضای مصوبات مجلس و نتیجه همهپرسی را بیان میکند و ماده ۱ قانون مدنی تشریفات و مهلتهای ابلاغ و انتشار را تنظیم میکند.
متن رسمی ماده ۱ قانون مدنی را از کجا ببینیم؟
متن رسمی ماده و سوابق آن در شناسنامه قانون قابل مشاهده است.
ردههای مرتبط
جمعبندی
ماده ۱ قانون مدنی، فرآیند ابلاغ و انتشار مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همهپرسی را تنظیم میکند و برای رئیسجمهور و روزنامه رسمی مهلتهای مشخصی در نظر میگیرد.
تبصره ماده نیز در صورت استنکاف رئیسجمهور، سازوکار ادامه انتشار مصوبه به دستور رئیس مجلس را پیشبینی کرده است.
برای مطالعه بیشتر، اصل ۱۲۳ قانون اساسی، ماده ۲ قانون مدنی و ماده ۳ قانون مدنی نزدیکترین مستندات این ماده هستند.